رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مقابله با جرائم علیه اموال و مالکیت - قسمت نهم

۲ ـ وضیعت چکهای بلامحل مدنی (فاقد جنبة جزایی)
مصادیق این‌گونه چک‌ها، در اصلاحیة اخیر قانون صدور چک، بسیار گسترده شده، و اگر چک تحت آن شرایط صادر شود، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می‌دهد، به خصوص درمورد وعده‌دار بودن (مدت‌دار) چک، که به عنوان حربه‌ای مؤثر توسط صادرکنندگان حرفه‌ای علیه دارندگان این گونه چک‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری، باشد و چنان‌چه چک از نوع تضمینی، وعده‌دار، سفید امضاء و ... صادر شده و یا به هر علتی فاقد جنبة کیفری محسوب شود،‌ به لحاظ غیرجزایی بودن چک مذکور، شاکی راه تعقیب جزایی را به کلی از دست می‌دهد، حال آن‌که با عنایت به اصول و موازین حقوقی، مراجع قضایی، اصولاً مشکل قانونی برای استماع دعوا و رسیدگی به شکایت شاکی به استناد قانون تشدید ندارند.
۳ ـ قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل
جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت است: در حالی که جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایط خاصی، شاکی را اغوا کرده و یا به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله‌ای، موفق به اخذ رضایت شاکی، برای استخلاص خود گردد که در این صورت خلاف نظر قانونگذار و فلسفة تصویب قانون تشدید، در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی‌رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قراردادن خود در زیر چتر قانون صدور چک، عملاً از مجازات مصون خواهند ماند.
۴ ـ تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداری
میزان مجازات‌ها در جرم چک بلامحل به مراتب کمتر از مجازات معینه در مورد جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلامحل، بر حسب مبلغ چک، متغیر از شش ماه تا دو سال حبس است. (جزای نقدی این جرم به موجب اصلاحیة ۱۳۸۲ لغو گردید). در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، می‌باشد. ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن‌تر می‌کند: در فرضی که شخصی به دنبال مانورهای متقلبانه، هشت میلیون ریال مال دیگری را برده و در مقابل آن چک بلامحلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت، وی به جرم صدور چک بلامحل، حداکثر به شش ماه حبس و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادرکننده به پرداخت مبلغی در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی در صورتی که مسأله با قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود، متهم به حداکثر هفت سال حبس و پرداخت هشت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، علاوه بر الزام او به رد اصل مال، و مبلغی نیز به عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای بازداشت محکوم علیه تا یوم الاداء از دادگاه، که براساس قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی در مورد هر دو جرم چک بلامحل و کلاهبرداری امکان‌پذیر بود، با صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور، در مقام تفسیر قانون مذکور در ۱۳۸۲، غیر ممکن شد. لذا، با مقایسة عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند ـ بخصوص در مورد مبالغ کلان ـ به خوبی آشکار می‌گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام برده برای استفاده از آن، تا چه اندازه به حقوق مسلم وی در راه رسیدن به مال از دست رفته‌اش، لطمه وارد خواهد آورد. البته عرایض مذکور، به معنای مخالفت با کاهش دامنة جرایم و زندان زدایی از مجازات‌ها و در نتیجه، تقلیل تعداد زندانیان نیست، بلکه اینجانب با اعمال سیاست‌های کیفری، غیر علمی و افراط و تفریطی از قبیل حذف دادسراها در سال ۷۳ و تحمیل خسارات عظیم مادی معنوی به شهروندان و... مخالف بوده و آن‌چه در خصوص این موضوع، قابل عرض است این است که: قانون‌گذار محترم در اصلاحات ۱۱/۸/۱۳۷۲، جنبه‌های جزایی چک را به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش داد و به تبع این مصوبه، زندان‌های کشور مملو از محکومان چک گردید و پس از ده سال، مجدداً قانون مزبور اصلاح شده، ضمانت اجرای کیفری چک بسیار محدود گردید، البته، در نتیجة اصلاحات سال ۱۳۸۲،‌ افراد آبرومند بسیاری از زندان‌ها آزاد شدند، اما از طرف دیگر، امکان فعالیت کلاهبرداران به شدت افزایش یافت.
● گفتار دوم: بررسی نظر شورای نگهبان :
شورای نگهبان در مورد صدور چک بلامحل در پاسخ به سؤال دادسرای عمومی تهران که با این مضمون صورت گرفت: «صدور چک بلامحل برابر مقررات قانون چک جرم و قابل تعقیب کیفری است و حتی به موجب قوانین سابق صادرکننده، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گرفته است، اکنون با توجه به این‌که عده‌ای با توسل به این وسیله، دیگران را مغرور و از آنان کلاهبرداری می‌نمایند و یا حداقل با عدم پرداخت دین خود در زمان موعد، موجبات تضرر داین را فراهم می‌آورند و چنان‌چه مورد تعقیب جزایی قرار نگیرند امکان وصول طلب متعسر و در بعضی موارد محال می‌نماید، بناء علی هذا تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل از نقطه نظر شرعی مانعی دارد یا خیر؟ و چنان‌چه پاسخ منفی است، در صورتی که احراز گردد چک صادره بی‌تاریخ یا وعده‌دار و یا تضمینی و مشروط بوده در این گونه موارد نیز می‌توان صادرکننده را تعقیب جزایی نمود یا خیر؟ و نیز، در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟»
شورای نگهبان در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۱ چنین اظهار نظر نموده است: «... اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می‌شود، به وسیله حاکم شرع قابل کیفر و تعزیر است.» نظر شورای نگهبان به صورت مذکور، به دلیل این‌که اصدار چک بلامحل را در تمام موارد و به طور مطلق، کلاهبرداری تلقی کرده و محلی برای اجرای قانون صدور چک باقی نگذاشته بود، اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمایل دادسرا به اجرای قانون صدورچک بلامحل بیشتر شد. قبول این رویه، به نحو مطلق نیز، بنا به دلایلی که ذکر شد، خالی از اشکال نیست، لذا شایسته است قانون‌گذار با الحاق ماده‌ای به قانون صدور چک با این مضمون به معضلات مزبور پایان دهد که، «هر شخص از راه حیله و فریب یا با مانورهای متقلبانه و به وسیلة چک، مال دیگری را ببرد، از شمول قانون صدور چک مستثنی و به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود.»
● گفتار سوم: وضع شرکاء و معاونین جرم :
چنان‌چه مسألة صدور چک بلامحل از دید قانون صدورچک مورد توجه قرار گیرد، در صورت فرار مجرم اصلی، شرکاء و معاونین وی نیز شریک یا معاون متصور نیست، در حالی که عموماً و در اغلب موارد، جرم مرکب کلاهبرداری با مساعدت مؤثر افراد دیگری که به نحوی با مرتکب همکاری داشته‌اند، صورت می‌گیرد. به طوری که کلاهبرداران، بدون یاری آنها، قادر به اجرای نقشه‌های مجرمانة خود نیستند، ولی در خاتمة کار با صدور چک بلامحل، تنها یک تن در جلوی صحنه باقی مانده و بقیه مصون از تعرض می‌مانند، در نتیجه، خود وی نیز یا متواری شده و یا تنها به تحمل مجازات صدور چک بلامحل تن می‌دهد. این حقیقت تأسف انگیز، تنها از این طرز تفکر ناشی می‌شود که تا قانون صدور چک وجود دارد، فقط باید این قانون را در مورد صادر کنندة چک بلامحل به اجراء درآورد، و هر زمان که قانون مذکور منسوخ گردد، قانون راجع به کلاهبرداری در خصوص این گونه افراد امکان قدرت نمایی پیدا خواهد کرد و به تبع آن، شرکاء و معاونین جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و حال آن‌که این طرز تلقی از قوانین ناظر بر مسالة مورد بحث، با منطق حقوقی، هدف مقنن و مصلحت جامعه سازگاری ندارد و تنها نتیجة آن، بازگذاشتن راه برای ورود افرادی است که تک تک و به نوبت وارد صحنه شده و با دستیاری یکدیگر خود را دارای سابقة تجاری و محل کسب پررونق معرفی کرده و با القاء این‌که محل تجاری و سرمایه موجود در آن متعلق به خود آنها است، وجوه نقد و یا کالای افراد را از دست آنها خارج کرده و به نوبت و چه بسا در مکان‌های دیگر و یا حتی در شهرهای دیگر، به عملیات بردن مال افراد ادامه می‌دهند و در موقع بازپرداخت، مدعی می‌شوند که محل‌های تجاری که آنها در آن‌جا به کسب و کار و دریافت وجوه و پرداخت چک‌های بلامحل اشتغال داشته‌اند، متعلق به دیگری است و سمت آنها در اماکن چیزی جز مدیر داخلی، حسابدار و این قبیل مشاغل نبوده است؛ و در نتیجه جبران خسارات وارده به مجنی‌علیهم ممتنع خواهد بود.
● گفتار چهارم: فعل واحد دارای عناوین متعددة جرم :
مطابق مادة ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن، اشد است.» با توجه به مادة مذکور می‌توان بر این عقیده بود که در مواردی که چک بلامحل به دنبال یک سلسله افعال متقلبانه و به منظور بردن مال، غیر صادر شده که بالمال عمل صادرکننده چک را از مصادیق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می‌دهد، عمل صادرکننده، حکم فعل واحدی را دارد که دارای عناوین متعددة جرم بوده و مطابق مدلول ماده ۱ قانون فوق، باید مجازات کلاهبرداری برای آن در نظر گرفته شود. از مطالب فوق نتایج زیر حاصل می‌شوند:
۱ ـ با در نظر گرفتن هر دو قانون صدور چک و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در واقع نه می‌توان گفت که صدور چک بلامحل مطلقاً و همیشه کلاهبرداری است و نه باید بر این عقیده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون خاص ـ در تمام موارد، موضوع با این قانون قابل تطبیق است، بلکه بسته به عوامل و شرایطی که منتهی به صدور چک بلامحل گردیده است؛ چنان‌چه اعمال ارتکابی با تعریف و توصیفی که قانون از کلاهبرداری نموده است منطبق باشد، باید مورد را مشمول عنوان کلاهبرداری دانست و در غیر این صورت، قانون صدور چک بر مسأله حاکم خواهد بود.
۲ ـ در موردی که متهم، با خدعه و تقلب، مالی را از شاکی برده و در ازای آن، چک بلامحلی به وی داده است باید بر این عقیده بود که چکی که در جهت کلاهبرداری صادر شده و در دست شاکی است، مستند صحت ادعای اوست که در این صورت نام برده را از ارایه هر گونه دلیلی برای اثبات از دست دادن مالش بی‌نیاز می‌گرداند و از این نظر، بین او و کسی که در شرایط مساوی، سفته یا سند یا مدرک دیگری در دست دارد، تفاوتی وجود نخواهد داشت.
۳ ـ هر چند که در قانون صدور چک، سوء نیت متهم مفروض است و مجرد صدور چکی که فاقد محل است با شرایطی که قانون معین نموده، بدون نیاز به اثبات قصد مجرمانه مشتکه عنه و به دلیل ملاحظاتی که قانون‌گذار مدنظر داشته قابل تعقیب است، ولی ضمناً باید گفت که این قانون تنها در شرایطی قابل اعمال است که شخص بدون توسل به حیله و فریب مشمول عنوان «کلاهبرداری» و مبادرت به صدور چک بلامحل می‌نماید. اما در صورتی که عمل ارتکابی وی با توجه به قصد مجرمانه و اقدامات انجام شده، علاوه بر داشتن عنوان مجرمانة «صدور چک بلامحل»، دارای عنوان مجرمانة «کلاهبرداری» نیز باشد، نظر به داشتن وصف «فعل واحد دارای عناوین متعدد» و تعیین مجازات شدیدتر برای جرم اخیر، با صرف‌نظر کردن از قانون صدور چک، قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در مورد وی قابل اعمال خواهد بود.
۴ ـ در نهایت امر و بنا به حکم قانون، چنانچه دارندة چک بلامحل با ذکر دلایل، مدعی کلاهبرداری صادر کنندة چک گردد، مرجع رسیدگی کننده ناگریز از استماع و رسیدگی به دلایل شاکی می‌باشد و نباید به استناد وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون ویژه ـ از تعقیب موضوع کلاهبرداری امتناع نماید. بدیهی است که اگر شکایت شاکی به دلیل فقدان عناصر و ویژگی‌های لازم، قابلیت رسیدگی به عنوان کلاهبرداری را نداشته باشد، تعقیب موضوع از طریق قانون صدور چک ادامه پیدا خواهد کرد. در پایان در صورت پیگیری قضیه از طرف مشتکی‌عنه، شاکی باید در مقابل ادعای کلاهبرداری نسبت به وی، به این دلیل که از عهده اثبات شکایت خود برنیامده است، پاسخگوی اتهام وارده به او و تحمل مسائلی که قانون‌گذار تحت عنوان افتراء برای حفظ حقوق افراد پیش‌بینی کرده است، باشد. این تنها تاوانی است که ممکن است شاکی در مقابل وارد کردن اتهام به دیگری بپردازد، آن هم با جمع بودن شرایطی که از جهت قانونی، بتوان وی را مفتری محسوب نمود و این بدان معنا است که مشتکی‌عنه، باید سوء نیت شاکی را اثبات نماید.[۱]
● جهات کیفری چک :
مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:
۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .
۲- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است .
۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .
۴- تنظیم چک به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگی ( امثال آن ) .
۵- صدور چک از حساب مسدود .
● نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی :
رایج ترین راه وصول وجه چک ، اعلام شکایت کیفری است ،بدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه ۲ برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به ... ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند . پس از تشکیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده ، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود . شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده ۱۰ اصلاحی سال ۸۲ هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.
مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد :
۱- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد .
۲- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .
۳- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد .
۴- در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید .
۵- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخته و لاشه چک را دریافت داشته باشد .
۶- در صورتیکه پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .
۷- در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) .
۸- در صورتی که صادر کننده ثابت کند که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .
۹- صدور چک به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .
۱۰- در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ ) .
۱۱- هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند البته در این صورت اجرای حکم موقوف می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .
سئوال[۲]: شخصی علیه شخص دیگری باتهام صدور چک بلامحل اعلام شکایت کرده است در جریان رسیدگی در مرحله بدوی و قبل از صدور رأی شاکی فوت نموده است و از این پس فقط یکی از ورثه به تعقیب پرونده کیفری پرداخته است بفرض اینکه این وارث نمایندگی یا وکالتی از سوی بقیه ورثه نداشته باشد و چک نیز در سهم اختصاصی وی از ماترک قرار نگرفته باشد و با توجه به تأثیر مبلغ چک در میزان مجازات یا تعقیب احد از ورثه موجب محکومیت کیفری صادرکننده چک فقط نسبت به سهم الارث این وارث خواهد بود یا مجازات با توجه به کل مبلغ مندرج در چک تعیین می گردد؟
نظریه اکثریت: نظر به اینکه صدور چک بلامحل جرمی است که تعقیب آن با شکایت شاکی شروع شده و با رضایت وی خاتمه می یابد و با توجه به اینکه حتی متهم نیز می تواند به اراده خود و به شرح مندرج در ماده ۱۲ قانون صدور چک موجبات موقوفی تعقیب خود را فراهم کند و با توجه به ملاک ماده ۵ قانون مذکور و لزوم تفسیربه نفع متهم و رعایت اصل احتیاط بنظر می رسد در فرض مورد سئوال مجازات صادرکننده باید نسبت به سهم الارث وارث تعقیب کننده تعیین شود.
نظریه اقلیت: چون شاکی در زمان حیات خود نسبت به کل مبلغ چک اعلام شکایت نموده است و این شکایت هنوز بقوت خود باقی است و با توجه به اینکه در ماده ۷ قانون صدور چک مبلغ مندرج در چک ملاک تعیین مجازات شناخته شده است و با عنایت به غیر قابل تجزیه بودن مجازات بنظر می رسد در فرض مذکور مبلغ مندرج در چک مبنای محاسبه مجازات می باشد.
● چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن[۳] :
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک ۱۳۵۵،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
در قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۲ از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۳۷۲ چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (۱) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴، ماده ۲۳۸ صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ ۸/۵/۱۳۱۲، ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از ۰۰۰/۲۰۰ ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال ۱۳۳۱ به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل ۱۴ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال ۱۳۴۴ لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر ۱۹ ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۵۵ تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال ۱۳۵۵ مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: ۱- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. ۲- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) ۳- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) ۴- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ۵- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت.
این بود که قانون مذکور در تاریخ ۱۱/۸/۷۲ اصلاح شد. مطابق ماده ۵ قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(۲) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (۳) - چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(۴) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(۵) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (۶) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود.
بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: ۱- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. ۲- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده ۳۱۲ قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره ۱۷۹۷/۷ مورخ ۱۰/۴/۷۱ در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده ۵ قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(۹) ۳- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده ۱۳ قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.
ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،‌ماهیت حقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که در ماده ۳۱۰ مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند. توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست.

▪ یک توضیح همراه با یک دنیا پوزش :
به دلیل ضیق وقت و نزدیکی ایام شروع امتحانات متأسفانه وقت کافی برای ویرایش فصول ۴و۳ و۲ وجود نداشت . با توجه به اینکه صدور چک پرداخت نشدنی از منابع امتحانی است بنابراین برای مطالعه ی عمیق تر به منظور یادگیری بهتر ر.ک به صص۳۳۷ تا ۴۳۹ کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی .

▪ ضمائم :
ضمیمه شماره ی یک :
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری[۴]
ماده ۱ ـ هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش‌، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها وموسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی وبه‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مأمور به خدمت عمومی‌اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو،تلویزیون‌، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یامرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یانهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت‌عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
تبصره ۱ ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه‌می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‌، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این‌ماده (حبس‌) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم‌دهد.
تبصره ۲ ـ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهدبود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‌می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشندبه انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال‌انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
ماده ۲ ـ هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص‌تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض‌خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سواستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق‌تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به‌رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.
ماده ۳ ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یانهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یاسازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای‌انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت‌وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امرمذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم‌انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه‌تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دایم ازمشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال‌حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال‌محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به‌جای‌انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشدمجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ وانفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر ازمدیرکل یا همطراز آن باشد به‌جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم‌خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده‌سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی وتا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیرکل یا همطراز آن باشدبه‌جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ ـ مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعه‌ واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲ ـ در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به‌عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط‌ خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشداین امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (درمواردی که در اصل ارتشا انفصال دایم پیش‌بینی شده است در شروع به ارتشا به‌جای آن سه سال ‌انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیزمحکوم خواهد شد.
تبصره ۴ ـ هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ‌، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌ یک از مراحل رسیدگی‌ قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت‌، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ‌حالت‌، هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت‌.
تبصره ۵ ـ در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه‌ سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی‌در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به‌عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.
ماده ۴ ـ کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‌مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع ‌دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابدمحکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی ‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسدفی‌الارض خواهد بود.
ماده ۵ ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات وشرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به‌کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین‌نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌، وجوه یا مطالبات یاحواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات ‌فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت‌و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به‌جزای نقدی معادل دو برابر آن‌محکوم می‌شود.
تبصره ۱ ـ در صورت اتلاف عمدی‌، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم‌می‌شود.
تبصره ۲ ـ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس ‌تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه ‌بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره ۳ ـ هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس رامعلق ولی حکم انفصال درباره او اجرای خواهد شد.
تبصره ۴ ـ حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت‌محاکم اعم از این است که جرم دفعه واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ برنصاب مزبور باشد.
تبصره ۵ ـ هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی‌، صدورقرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ ‌یک از مراحل رسیدگی قابل‌تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت‌، کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی‌، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ‌هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت‌.
تبصره ۶ ـ در کلیه موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات‌تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم‌خواهد بود.
ماده ۶ ـ مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود ودر صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‌می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنهاباشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
ماده ۷ ـ در هر مورد از بزههای مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی‌که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق‌خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام دارد. درصورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جز خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
ماده ۸ ـ کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون‌ خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ۸ ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم‌شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌۱۵/۹/۱۳۶۷ با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است‌.
▪ ضمیمه شماره دو :
موادی از لایحه ی قانونِ مجازاتِ اسلامیِ در حال تدوین و بررسی ( برای مطالعه ) :
ماده ۱-۲۲۷ : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.
ماده ۲-۲۲۷ : سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای تمامی شرایط زیر باشد:
۱ـ شی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
۲ ـ مال مسروق در حرز باشد.
۳ ـ سارق هتک حرز کرده باشد.
۴- سارق مال را از حرز خارج کند.
۵ ـ هتک حرز و سرقت با پنهان کاری باشد.
۶ - سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
۷ – ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز به اندازه نصاب یعنی معادل چهارو‌نیم نخود طلای مسکوک باشد.
۸ ـ مال مسروق از اموال عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
۹- سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد.
۱۰ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
۱۱ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد.
۱۲- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
۱۳ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
۱۴- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
تبصره یک- حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
تبصره دو- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.
تبصره سه - هتک حرز عبارت است از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.
تبصره چهار- هرگاه کسی مال را توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز یا حیوانات و امثال آن از حرز خارج کند، در حکم مباشر است و در صورتی که مباشر ممیز باشد آمر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره پنج ـ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک اخراج از آخرین حرز است.
تبصره شش- ربایش مال به اندازه نصاب، باید در یک سرقت انجام شده باشد.

تبصره هفت- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند، باید سهم بالسویه هرکدام ازآنها به حد نصاب برسد.
ماده ۳-۲۲۷ : سرقت اموال درصورت فقدان یکی ازشرایط به‌جز شرایط مذکور دربند ۱،۶،۱۰، ۱۱،۱۲و۱۳ مشمول احکام سرقت تعزیری است.
ماده ۴-۲۲۷ : هرگاه شریک یا صاحب حق بیش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نماید و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده ۵-۲۲۷ : حد سرقت به شرح زیر است:
۱- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به‌طوری‌که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
۲- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
۳- در مرتبه سوم حبس ابد
۴- در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره یک- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به ۷۴ ضربه شلاق و از شش ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره دو- در بند (ج) هرگاه سارق توبه نماید و ولی‌امر آزادی او را مصلحت بداند، با عفو رهبری از حبس آزاد می‌شود. همچنین ولی امر می‌تواند مجازات او را تبدیل به شلاق تعزیری یا جزای نقدی نماید.
تبصره سه- مجازات شروع به سرقت حدی وهمچنین معاونت برآن طبق میزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳ می‌باشد.

سعید صالح احمدی
وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه - بوشهر

________________________________________
OFFENCES AGAINST PROPERTY
By : Saeid Saleh-ahmadi
January ۲۰۰۹
www.saeidstar.blogfa.com
www.saeidsalehahmadi.blogfa.com
________________________________________
[۱] گردآوری شده توسط آرش دولت شاهی
[۲] ر.ک به متن نشست قضائی مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ قضات دادگاههای تجدیدنظر اصفهان
[۳] نوشته کورس سلطانمحمدی ۱۵/۴/۸۶ در مجله الکترونیکی دادخواهی
[۴] مصوب شهریورماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی‌ و تأیید ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام‌