قانونی نه درخور زمان

هرگونه اظهارنظر و نوشتن مطلب در مورد پیش نویس لایحه قانون مجازات اسلامی که قرار است به زودی در صحن مجلس نهم مطرح شود بسیار مشکل است. تصویب لایحه یی که سیاست کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران را در آینده تعیین می کند و اعمال مجازات ها و اجرای آن در هر مورد نیاز به دقت و وسواس بیش از حد دارد. آنچه در نخستین نگاه به این لایحه مطرح می شود و به ذهن هر خواننده یی متبادر می شود این است که این لایحه نتوانسته است انتظاری را که جامعه حقوقدانان و روانشناسان و به طور کلی شعور و وجدان اجتماعی دارد برآورده کند. زیرا هدف از اعمال مجازات در نظام قضایی کشورها و از جمله کشور ما ایجاد امنیت روانی در جامعه و اصلاح مجرم جهت ورود مجدد او به آغوش جامعه و حفظ مصالح جامعه و تضمین بقای آن است.
در عین حال قوانین جزایی هر کشور هم باید بر محور تامین امنیت فردی و اجتماعی و جرم زدایی و نزدیک شدن به سیاست جهانی واحد در مورد لغو یا کاهش مجازات اعدام و از بین بردن مجازات های بدنی و بالا بردن سن مسوولیت کیفری کودکان باشد. در این لایحه با تکیه بر افزایش مجازات های بدنی و سیاست تنوع کیفر در جهت تشدید مجازات نسبت به بزهکاران عملاً نه تنها به اجرای سیاست اصلاح مجرم توجهی نشده است، بلکه وارد کردن تاسیسات و مجازات های جدید به قانون مجازات اسلامی و افزایش مواردی که مجازات آن مجازات محارب است بار دیگر اذهان را به این مساله متوجه می کند که هدف نویسندگان این لایحه موارد فوق نبوده است، گرچه سعی کرده اند نشان دهند به تمام زوایا و گوشه های جرائم و مجازات اسلامی حتی مجازات هایی که در فتاوای نادر علما وجود دارد توجه کرده و آن را در این قانون وارد کرده اند.
درحالی که اولاً آنچه عرضه کرده اند لایحه قانونی مجازات اسلامی است که طبق قانون اساسی کشور فقط نباید مخالف احکام شریعت باشد. ثانیاً در نوشتن قوانین مطابق احکام شریعت همیشه اصل بر این است که قول مشهور علمای دین و از میان آن قول برتر انتخاب شود. به همین جهت به نظر علما در نظام حقوقی اسلامی جامعه از طریق نمایندگان خود قانون وضع می کند و این قانون باید ضمن منطبق بودن با عادات و رسوم و تاریخ و به طور کلی فرهنگ ملی کشور متضمن تنظیم امور جامعه باشد. به گفته آنان جامعه قانون را می سازد و این قانون باید متناسب با تحولات و پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه باشد. اما به عقیده آنان احکام شریعت یک حکم ازلی و ابدی و لایتغیر است و قوانین مخلوق جامعه متحول و دائم در حال تغییر است و تنها نباید با احکام شریعت مخالف باشد و بلکه از آن منبعث شود. طبق اصل ۴ قانون اساسی ایران کلیه قوانین و مقررات کشور باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است اما اصول ۹۱ و ۹۶ قانون اساسی هم وظیفه شورای نگهبان را صرفاً تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام می داند.
بنابراین در کشور ما تا زمان حاکمیت اصل ۴ قانون اساسی بر قوانین کشور این قوانین نباید مخالف احکام اسلامی باشد و احکام اسلامی جز در مواردی که به صورت تشریعی یا امضایی در کتاب و سنت وجود دارد، منحصر و محدود به قول و نظر خاص نیست و نباید هیچ قول خاص و شاذی به عنوان احکام شریعت مبنای وضع قانون قرار گیرد. لذا ورود نظرات خاص علما و مجتهدان در پیش نویس جدید نمی تواند به معنی غیرقابل تغییر و تعدیل بودن آن حتی در مجلس شورای اسلامی تلقی شود و راه هرگونه بحث و انتقاد نسبت به آن بسته شود. بلکه جای آن دارد که همه صاحبنظران حقوقی و فقهی به ویژه استادان مسلم فقه و حقوق دانشگاه ها و نواندیشان حوزه ها پیش از تصویب قانون آن را مورد مطالعه قرارداده و نظرات خود را در کنفرانس ها و مقالات و تریبون ها اعلام دارند و این نظر و انتقاد را محدود به موضوع خاص نکنند. متاسفانه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی هم در مباحث مربوط به قانون مجازات عمومی ماده ۱- ۱۱۱ تا ماده ۱۶۶ و نیز در سایر مواد مربوط به قانون جزای اختصاصی هم از نظر شکلی و شیوه قانون نویسی و هم از نظر ماهوی و تعریف جرائم تعیین مصادیق حکم، ضوابط قانون نویسی جدید رعایت نشده است.
هرکس که این متن را مطالعه کند تصور می کند به جای خواندن متن قانون جزا در حقیقت باب های جزایی کتب فقهی ترجمه شده به زبان فارسی را مطالعه می کند. به نحوی که شیوه قانون نویسی در این لایحه از لحاظ صلابت متن و روانی حتی قابل مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی هم نیست. این امر در کشوری که سابقه بیش از ۱۰۲ سال قانون نویسی را دارد، قابل پذیرش نیست. وانگهی قانون نویسی براساس احکام شریعت در کشور ما بی سابقه نیست و به شرح فوق سابقه طولانی دارد. به عنوان نمونه می توان از قانون مدنی ایران یاد کرد که مجلدات و ابواب و فصول آن طی ۷ سال از ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ چنان انشا شد که چون نثر مسجع در ادبیات فارسی و به شیوه سخن شیخ شیراز سعدی ( علیه الرحمه ) سهل و ممتنع است. درحالی که تقریباً همه ۱۳۳۵ ماده آن بر اساس قول مشهور علمای امامیه تدوین شده است و تاکنون هرگونه کوشش برای حذف و دستکاری موادی از آن نه تنها آن را تکمیل و تعدیل نکرده است بلکه قانونگذاران بعدی را مجبور به بازگشت به «خویش» کرده و از بازگشت به «خیش» عدول کرده اند. غیر از شیوه نامانوس و ادبیات غیرمالوف قانون نویسی در پیش نویس لایحه قانون مجازات اسلامی به شرحی که گذشت تاسیسات جدیدی وارد قانون مجازات اسلامی شده که صرفاً ورود نظر و قول خاصی از قول علمای اسلامی است و سزاوار نیست که آن را عین احکام اسلامی بدانیم و این گونه تاسیسات را مٌر احکام اسلام دانسته و هرگونه انتقاد به آن را معارضه با احکام اسلام و مخالفت با نویسندگان لایحه قانونی به احکام اسلامی تلقی کنیم.
در لایحه قانونی جدید با حذف یا کاهش مجازات حبس در بسیاری از جرائم مجازات های بدنی به ویژه شلاق جایگزین مجازات حبس شده است در حالی که مجازات حبس هم از لحاظ اثر آن بر بزهکار و هم از لحاظ حفظ شئون و اخلاق پذیرفته شده در فرهنگ ملی قابل هضم تر است. به همین جهت نباید بعضی حدود خاص پذیرفته شده در احکام شریعت را که منحصر به همان مورد یا موارد است وارد مباحث قانون مجازات اسلامی به ویژه مبحث تعزیرات و اقدامات تامینی و تربیتی کنیم. چنان که در لایحه قانونی جدید التاسیس مجازات معاونت در قتل وارد شده است و به موجب ماده ۸-۳۱۶ مجازات معاونت در جنایت قتل عمد اگر معاون «ممسک» باشد حبس ابد و اگر مراقب و دیده بان باشد کور کردن هر دو چشم است. در ماده بعدی این لایحه آمده است اگر جنایت نسبت به فاعل جرم قتل از مصادیق قتل عمد نباشد ولی معاون متوجه شود کاری که جانی انجام می دهد نوعاً موجب قتل عمد می شود، چنین معاونتی در حکم معاونت در قتل عمد است و مجازات معاون ارشد از مجازات مباشر جرم است و این امر در ذهن متعارف نمی گنجد.
به این ترتیب اگر چنین تاسیساتی که در پیش نویس لایحه قانونی وارد شده در مجلس نهم به تصویب رسد بار دیگر این وضعیت را مجسم می کند که در نظام قضایی کشور قوانینی تصویب می شود که درخور زمان نیست. در حالی که در قانون فعلی که از سال ۱۳۶۲ اجرا می شود مجازات معاونت در قتل عمد در قانون مورد اجرا با نظر قاضی تعیین می شود و بستگی به میزان نقش معاون جرم دارد. به این ترتیب ممکن است این شبهه به وجود آید که مجازات پیش بینی شده در لایحه جدید مïر حکم شریعت است در حالی که آنچه نویسندگان پیش نویس لایحه قانونی آورده گاهی حتی قول مشهور هم نیست و در ردیف اقوال نادر و شاذ فقها است و منطبق با عین حکم کتاب و سنت هم نیست. زیرا اگر چنین قولی منطبق با حکم کتاب و سنت باشد در آن صورت قانون مجازات اسلامی را که اکنون اجرا می شود و مجازات معاونت قتل را بر عهده قاضی گذاشته است باید مخالف نص شرع و مغفول ماندن آن بدانیم. در این صورت باید بگوییم چگونه مجالس پیشین در نظام جمهوری اسلامی قوانینی را تصویب کرده اند که مخالف نص شریعت بوده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده و در ۲۵ سال گذشته اجرا شده است.
● تکرار مسائل بحث برانگیز
در لایحه قانونی جدید مسائل بحث برانگیز قتل «مهدورالدم» به اعتقاد جانی و قتل فرزند توسط پدر و جد پدری و محقون الدم بودن مجنی علیه نسبت به جانی و تساوی قاتل و مقتول در اسلام و قتل در فراش پابرجا است. طبق این لایحه و مانند ماده ۲۲۰ قانون فعلی مجازات اسلامی پدر و جد پدری مقتول هرگاه فرزند یا نوه خود را بکشند یا جنایتی عمدی بر آنان وارد کنند که موجب نقص عضو یا سلب و قطع آن شود از مجازات قصاص معاف هستند. چنان که افتد و دانی افراد متعددی طی ۲۵ سال گذشته در ایران مبادرت به فرزندکشی کرده اند و با استناد به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی فعلی از تحمل کیفر معاف شده اند. بسیاری از افراد سنگدل و گاهی دیوصفت و دیوانگان در لباس انسان عاقل با چنان سنگدلی فرزندان و عمدتاً دختران حتی کم سن و سال خود را به قتل رسانده اند که دل هر انسان شرافتمندی را به درد آورده است. بنابراین تداوم این سیاست و مبرا شدن قتله در این گونه موارد در حقیقت موجب جری شدن بیشتر این گونه افراد شده و صیانت جامعه را به خطر می اندازد.
این گونه جنایات که بیشتر در میان افراد نادان صورت می گیرد، نه تنها پشیمانی و اصلاح مجرم را به همراه ندارد بلکه سرود را یاد مستان داده و گروهی هم اینان را تحریض و تشویق می کنند. ادعای مهدورالدم بودن مقتول نیز از مواردی است که در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۹۵ قانون فعلی مجازات اسلامی به شرح ذیل آمده است؛ «در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم شود مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.» در گذشته همچون دشنه در کف زنگی مست موجب ارتکاب جنایات عدیده در تهران و کرمان و مشهد و... شده و اعتبار و هیمنه دستگاه قضایی و اجرایی کشور را مخدوش کرده است.
در ماده ۱۰- ۳۱۳ لایحه قانونی جدید نیز آمده است؛ اگر جانی مدعی شود که مجنی علیه نسبت به او مهدورالدم بوده، دادگاه باید ابتدا به ادعای او رسیدگی کند و تا اثبات این ادعا مجازات نمی شود. آنچه تعجب آور است این است که در این قانون بدون اینکه به صراحت تبصره ذیل ماده ۲۹۵ فعلی اصل موضوع را فیصله دهد به نوعی مسامحه و رهنمود عدم مجازات به حاکم احاله شده تا جانی نجات یابد. چنانچه در ماده ۲- ۳۱۳ آمده است؛ «هرکس مرتکب جنایت عمدی نسبت به شخص محقون الدمی شود یا به هر علتی قصاص نشود علاوه بر پرداخت دیه یا ارش به تناسب جرم و مجرم در مورد قتل به حبس از سه تا پنج سال و در جنایت بر اعضا هم شرایط مقررات قصاص عضو رعایت می شود.» در مورد قتل در فراش که ابتدا از حقوق جزایی فرانسه در قرن ۱۹ و قبل از آن وارد قانون مجازات عمومی ایران پیش از انقلاب اسلامی شده و در قانون مجازات فعلی هم از موجبات رهایی از مجازات جانی بوده در پیش نویس قانون جدید هم باقی مانده است.
● توسعه جرائم
در لایحه قانونی جدید تعداد جرائم نیز افزایش یافته و موضوعاتی که در قانون فعلی به صراحت جرم شناخته نشده است به عنوان جرائم جدید وارد قانون مجازات شده و برای آن کیفرهای سخت در حد قتل جانی پیش بینی شده است. چنان که جرائمی چون ارتداد، بدعت گذاری و سحر که در قانون فعلی صریحاً مورد اشاره واقع نشده در قانون فعلی صریحاً به عنوان جرم شناخته شده و برای آنها مجازات های سنگین اعدام پیش بینی شده است. همچنان که هیچ گونه تغییری در مجازات سنگسار که همواره مورد اعتراض واقع شده به عمل نیامده است. در پیش نویس لایحه قانونی جدید به شرح ماده ۱۰- ۲۲۸؛ « هرکس به طور گسترده مرتکب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، آتش سوزی، تخریب و ترور، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و فحشا شود به گونه یی که سبب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا موجب ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیعی شود مفسد فی الارض محسوب و به مجازات محاربه محکوم می شود.»
● مجازات اطفال
گرچه در پیش نویس لایحه جدید در تعریف طفل یا کودک می گوید طفل کسی است که به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی نرسیده باشد، ولی نتوانسته است به طور کلی طفل را از مجازات اعدام رهایی دهد و این امری است که مورد قبول جامعه و وجدان عمومی اجتماع نیست. مضافاً ایران کنوانسیون حقوق کودک که اعدام طفل را قبل از ۱۸سالگی ممنوع کرده است پذیرفته و آن را امضا کرده است و از لحاظ نتیجه هم بین اعدام و قصاص فرقی وجود ندارد و باید افرادی که قبل از رسیدن به سن ۱۸سالگی مرتکب جرائم با مجازات اعدام یا قتل عمد می شوند از مجازات اعدام و قصاص رهایی یابند. گرچه ایرادات متعددی بر پیش نویس لایحه جدید وارد است ولی در این لایحه نکات مثبتی هم وجود دارد که امیدوارم در بررسی دقیق تر هریک از موارد فوق فرصتی پیش آید تا به موارد مثبت این لایحه نیز اشاره شود

صالح نیکبخت
وکیل دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد