رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مقابله با جرائم علیه اموال و مالکیت- قسمت هفتم

غیر واقعی بودن گاهی ذاتی است و گاهی غیرذاتی است. قانونگذار هم به صورت کلی می گوید. بنابراین هم شامل موردی می شود که امر ذاتا غیرواقعی است و هم شامل موردی که امر ذاتا غیرواقعی نیست می تواند تحقق پیدا بکند. ولی کلاهبردار نظری به تحقق مقصود ندارد. مثلا می شود با سی میلیون تومان معامله فرش انجام داد، معامله طلاجات انجام داد این امر غیرواقعی نیست اما وقتی معلوم می شود مثلا شخص در مدت دو سال حتی یک معامله انجام نداده معلوم می شود که نظری به واقعیت دادن به این امر نداشته در عین حال شخص را مغرور و امیدوار کرده است به یک امر غیرواقعی یا مثلا در یک پرونده که شخصی را به عنوان کلاهبردار محکوم کرده بودند یکی کسی طرف قرارداد با شرکتی که پرسنل زیادی هم داشت قرار می گیرد در خصوص خرید تن ماهی به تعداد زیاد. با وجود کوتاه بودن مدت قرارداد و مدتی که بعد طرح شکایت می شود بیشتر از دو سه هزار قوطی تن ماهی تحویل نداده بود مثلا اگر آن مقدار تن ماهی را از لحاظ داخلی نتواند تهیه نماید امکان تهیه اش از خارج بود پس تهیه این مقدار فوق العاده اگر از لحاظ داخلی عملی نباشد با کمک از خارج می تواند واقعیت پیدا بکند. بنابراین یک امری است که ذاتا غیرواقعی نیست. اما روش متهم به کلاهبرداری و اقدام وی مبین این است که نظری به واقعیت دادن به این امر نداشته است. پس دومین حالت این که مردم را از راه حیله و تقلب به وجود شرکتها و تجارتخانه، مؤسسات موهوم داشتن اختیارات و اموال واهی فریب بدهد و مردم را به امور غیرواقعی امیدوار بکند. یا مردم را از حوادث و اتفاقات غیرواقعی بترساند.
پس ما می بینیم از نظر قانونی اگر کسی به ترساندن هم متوسل بشود با وجود شرایط می تواند عنوان کلاهبردار داشته باشد. حال به امور غیرواقعی و حوادث غیرواقعی بترساند . حوادث را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم. ۱ـ حوادث طبیعی ۲ـ حوادث اجتماعی حوادث اجتماعی مثل قحطی، جنگ، بمباران، بحرانهای مالی و اقتصادی، بی نظمیهای داخلی، انقلابات داخلی و. . . مثلا اعلام می کند که قشون فلان کشور پشت مرزهای ما آمده قریبا ما مورد بمباران هوائی و حمله قرار می گیریم. یا مثلا می گوید که خانه شما که در فلان منطقه است طبق بررسیها روی گسل است و قریبا هم زلزله می شود که جزء حوادث طبیعی است. ارکان تشکیل دهنده یکی رکن مادی است. با قول و گفتن این که مثلا در کویر لوت می خواهیم یک پروژه عمرانی اجرا بکنیم این کلاهبرداری نمی شود.
اما در روزنامه اعلام می کند که قرار است شهرکی در فلان محل ساخته بشود مشخصات آن هم این است هر کس طالب این است مبلغی را به فلان حساب واریز نماید وقتی ساختمان به این مرحله رسید فلان مبلغ باید پرداخت شود که یک کار مادی است. کلاهبرداری ارکانی دارد. اول رکن مادی که باید فعل مادی و مثبت باشد. دروغگوئی و لفظ ممکن است باعث فریب بشود ولی عنوان کلاهبرداری ندارد. یا فرد اسم یا عنوان مجعول انتخاب بکند. مثلا اسمش در اسناد سجلی «الف» است حال خود را «ب» معرفی کرده است. عناوین جعلی از قبیل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و. . . مثلا طبیب نیست خود را طبیب معرفی کرده وکیل دادگستری نیست خودش را وکیل دادگستری معرفی کرده است. یا این که شکسته بندهایی که ارتوپد نیستند ولی شکسته بندی می کنند خود را اگر پزشک معرفی بکند چون واجد این عنوان نیست انتخاب کردن عنوان مجعول است. راجع به عنوان مجعول و سایر مواردی که تا به حال توضیح دادم در خصوص اینکه رکن مادی باید عمل مادی باشد اختلافی وجود ندارد اما در مورد اسم بعضی ها قائل به تفکیک هستند می گویند در مورد اسم لازم نیست غیر از این که خودش به نام دیگری معرفی می کند عمل مادی هم انجام بدهد و در مورد اسم گاهی اوقات این مسأله پیش می آید که شخص مطابق اسناد سجلی نام معینی دارد. (الف ـ ب، یا چ) ولی بین مردم به نام دیگری معروف است. در شناسنامه «الف» است مردم او را بنام «ب» می شناسند و معروف به اسم دیگری غیر از اسم شناسنامه اش است.
اسم مستعار از شمول این مقررات خارج است خیلی از نویسندگان و بزرگان در رشته های مختلف معمولا با اسم مستعار آثارشان را منتشر می کنند. این از بحث کلاهبرداری خارج است در این مورد که شخص مطابق اسناد سجلی اسم معینی دارد ولی بین مردم معروف به اسم دیگری است اگر بیاید به این ترتیب کلاهبرداری بکند یعنی خودش را به کسی با این نامی که معروفیت دارد معرفی بکند و بر فرض با وجود شرایط بتواند مال دیگری را ببرد اگر به عنوان اسم مجعول تحت تعقیب قرار بگیرد آیا این در واقع مرتکب جعل شده است و کلاهبرداری او به لحاظ اسم جعلی است. بعضی ها می گویند همین که معروف به «ب» است ولی حالا با اسم اصلی شناسنامه ای و سند سجلی که «الف» است رفته خودش را معرفی کرده کلاهبرداری کرده است چون مردم او را به عنوان «ب» می شناسند و وی خود را بنام «الف» که مطابق با سند سجلی است معرفی کرده است اما این اسم جعلی است.
عده دیگر نظرشان این است که به هر حال اشخاص حق دارند که از اسناد شناسنامه ای و ثبتی شان استفاده بکنند محروم کردن اشخاص از استفاده از اسامی شناسنامه ای احتیاج به دلیل قانونی دارد. وقتی ثبت احوال مشخصات کسی را ثبت کرد این حق پیدا می کند که از این مشخصات استفاده بکند. بنابراین اسم مجعول منصرف از موردی است که کسی مطابق اسناد سجلی و نام واقعی خود مبادرت به تقلب نماید. پس دو نظر در مورد اسم وجود دارد. جایی که کسی به نامی معروفیت دارد ولی به اسم شناسنامه ای می رود و کلاهبرداری می کند. یک نظر می گویند چون معروف به این اسم است و اسم دیگری را عنوان کرده این کلاهبرداری است عده دیگر می گویند که استفاده از اسامی شناسنامه ای حق افراد است و نمی شود بدون قانون کسی را منع کرد از اینکه از مشخصات شناسنامه خود استفاده بکند. بنابراین این مورد مشمول مقررات اسم جعلی نیست به نظر من هم این ترتیب دوم صحیح تر است یعنی می گوئیم که اسم طبق شناسنامه مشخص است و اسم جعلی انتخاب نکرده است اسم خودش را گفته حالا اگر معروفیت دارد به نامه دیگری دلیل نمی شود که بگوئیم اسم دیگری انتخاب کرده است و اسم مطابق با اسناد سجلی و شناسنامه اش است. در مورد همین عنوان یکی از مراجع قضائی اخیرا اعلام کرده بود دادگاهها راجع به کلاهبرداری وکلأ در مواردی که کسی متهم می شود به کلاه برداری و خودش را وکیل معرفی کرده بعضی ماده ۵۵ قانون وکالت را مطرح می کنند و عده ای به ماده ۱ قانون تشدید مجازات - استناد می کنند. اینجا تکلیف چیست و با ارسال نمونه احکام درخواست کرده بود اگر در هیأت عمومی مطرح شود رویه واحدی در این مورد به وجود می آید. به طور کلی در بعضی از موارد در این عنوان جعلی ما به موجب قوانین خاص مقررات ویژه ای داریم از جمله وکالت.
ماده ۵۵ قانون وکالت می گوید : کسی که وکیل دادگستری نیست یا وکیل دادگستری است ولی حق وکالت ندارد یا پروانه اش لغو شده است اگر در امر وکالت مداخله و تظاهر بکند به مجازاتی که در ماده ۵۵ قانون وکالت پیش بینی شده محکوم می شود همین مورد بحث عنوان جعل که در کلاه برداری مطرح می شود آیا کسی که وکیل دادگستری نیست خودش را وکیل معرفی کرد ماده ۵۵ قانون وکالت را ملاک قرار دهیم که می گوید کسی که وکیل دادگستری نیست یا وکیل دادگستری است و حق وکالت ندارد و پروانه اش لغو شده است یا مثلا مداخله در امر پزشکی ماده ۳ قانون مواد غذائی و داروئی سال ۱۳۴۶ اگر فردی که طبیب نیست خودش را طبیب معرفی کند آیا مشمول مقررات خاص مداخله در امر پزشکی است یا کلاهبرداری؟ آنچه مسلم است ما اگر در موضوع واحد مقررات متعددی داشته باشیم بایستی وضعیت این مقررات را نسبت به هم مشخص بکنیم.
این مقررات متعدد چه رابطه ای با هم دارند؟ عام اند، خاص اند هر دو عام اند یا هر دو خاص. اگر معلوم شود مقررات متعدد دسته ای عام و دسته ای خاص است مقررات خاص قلمرو مقررات عام را در حدود مصادیق محدود می کند یعنی اصل اجرای مقررات عام است الّا در مواردی که قانون خاص راجع به آن موارد تعیین تکلیف کرده است. مقررات کلاهبرداری هر چند یک قانون خاص است اما نسبت به قانون وکالت، نسبت به قانون مداخله در امر پزشکی عام به حساب می آید. در ماده ۵۵ قانون وکالت می گوید کسی که وکیل دادگستری نیست و یک مورد را مطرح می کند یا در ماده ۳ می گوید کسی که در امر پزشکی مداخله می کند که یک امر را مطرح می نماید. پس ماده ۵۵ قانون وکالت و ماده ۳ قانون مواد غذائی و داروئی خاص است و مقررات کلاهبرداری عام و مقررات کلاهبرداری حاکم است به شرطی که آن مقررات خاص وکیل را از شمول مقررات عام کلاهبرداری خارج کند و زمانی خارج می کند که مقررات قانون خاص قابل اجرا باشد. البته در مورد ماده ۵۵ قانون وکالت نظر مرا [ مرحوم دکتر امیرخان سپهوند] خواسته بودند که آیا موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور است یا خیر. با توجه به آرأ ملاحظه کردم که در حال حاضر قابلیت طرح در هیأت عمومی را ندارد.
ماده ۵۵ قانون وکالت می گوید کسی که وکیل دادگستری نیست یا وکیل بوده حق وکالت ندارد و پروانه اش لغو شده اگر در امر وکالت دخالت و تظاهر بکند این عنوان مداخله و تظاهر در امر وکالت یعنی چه؟ یعنی وکیل نیست و یا وکیل بوده الان حق وکالت ندارد. کاری را انجام می دهد که وکیل دادگستری اجازه دارد انجام دهد. وکیل مجاز چه کار می کند. در امر حقوقی دادخواست می دهد. به دادگاه مراجعه می کند. اسنادش را مطابقت با اصل می نماید و مراجعاتی از این قبیل در امر کیفری هم باز به همین ترتیب اقداماتی را انجام می دهد.
پس مداخله و تظاهر در امر وکالت لازمه اش این است که کسی که وکیل نیست خودش را وکیل معرفی بکند. در صورتی مشمول ماده ۵۵ قانون وکالت می شود که در امر وکالت مداخله و تظاهر بکند. صرف اینکه بگوید من وکیل دادگستری هستم و طرف مقابل هم بر فرض بر مبنای شرایطی که توضیح داده شد متقاعد بشود با ماده ۵۵ قانون وکالت ارتباطی پیدا نمی کند. پس اگر شخص خودش را وکیل دادگستری معرفی بکند با آن شرایطی که توضیح داده شد ولی هیچ اقدام وکالتی انجام ندهد یعنی آن اقداماتی که یک وکیل مجاز انجام می دهد انجام نداده باشد این مشمول مقررات ماده ۵۵ قانون وکالت نیست چون لازمه ماده ۵۵ قانون وکالت مداخله و تظاهر در امر وکالت است. اما در ماده (۱) قانون تشدید چنین چیزی نیست صرف اینکه خودش را که وکیل دادگستری نست وکیل دادگستری معرفی کند کافی است منتها زیر بنای این مطالب و رکن مادی همان مسائل کلی است که قبلا بیان شد. پس در مورد عنوان جعلی ما زمانی می توانیم شخص را به عنوان کلاهبرداری مجرم و قابل مجازات بدانیم که مقررات خاصی راجع به آن موضوع وجود نداشته باشد و اگر مقررات خاصی وجود داشته باشد باید بررسی کنیم که آیا این موضوع مشمول قانون خاص است یا خیر. اگر مشمول قانون خاص باشد مثل ماده ۵۵ قانون وکالت دیگر بحث کلاهبرداری منتفی است. تفاوت هم خیلی زیاد است آنجا در ماده ۵۵ قانون وکالت می گوید مجازات ۶ ماه تا سه سال ولی در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری دو نوع مجازات تعیین کرده است در قسمت اول بدون کیفیات مشدد از یکسال تا هفت سال و جزای نقدی نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد اصل مال و در حالت دوم که کیفیات مشدد وجود دارد دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و سایر موارد پس ملاحظه می شود که از نظر مجازات هم تفاوت خیلی زیادی وجود دارد. پس همانطور که بیان شد وسایل تقلبی در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری که مستند اصلی قانونی کلاهبرداری است دو دسته است. یک دسته احصأ شده دسته دوم نامعین. اگر به هر وسیله تقلبی دیگر نه به هر وسیله متوسل و به آن ترتیب عمل بکند کلاهبردار محسوب و به یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی و رد اصل مال محکوم می شود.
پس ممکن است نتیجه توسل به وسایل تقلبی تحصیل مال و اموال باشد. بعضی ها عقیده شان این است که همانطوری که در خیانت در امانت شامل اموال منقول می دانستند و می گفتند که با وجود مطلق بودن مقررات سابق ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ آنجا که می گوید اگر اموال، امتعه، نقود، نوشتجات، اوراق به کسی سپرده شود، اموال را مطلق می گوید. وقتی اموال را مطلق می گوید همانطوری که بیان شد مال حالات و انواع مختلفی می تواند داشته باشد و مطلق آمده و شامل همه آن انواع می شود. اما اگر رویه قضائی را ملاحظه کنید حتی یک مورد پیدا نمی شود که مراجع قضائی مربوط به غیرمنقول به عنوان خیانت در امانت حکم داده باشند. بعد در قانون تعزیرات مصوب سال ۶۲ ماده ۱۱۹ اموال و ابنیه ذکر شده ولی در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری اصل مال را می گوید. ما به احکامی برخورد می کنیم که در مورد کلاهبرداری به قیمت مال محکوم کرده است که این امر مجوزی ندارد. اگر قرار باشد ما محکوم کنیم به قیمت مال این امر احتیاج به ارائه دادخواست دارد و لازم است که طرح دعوی خصوصی صورت گیرد. آنچه که بدون دادخواست و بدون رعایت تشریفات دعوای مدنی و آ. د. م می شود اقدام کرد رد اصل مال است و آن در شرایطی است که حکم دادگاه قابلیت اجرا داشته باشد. اگر مال مورد کلاهبرداری همانطوری که قبلا هم اشاره شد بکلی از بین رفته در این موقع تکلیف اجرای احکام راجع به اجرای این حکم چیست؟ آیا اجرای این حکم برای قاضی اجرای احکام مقدور است؟ محکومله هم مرتب جهت اجرای حکم مراجعه می کند. چگونه قاضی اجرای احکام حکم رد اصل مالی که در موردی که وجود ندارد می تواند اجرا کند.
بنابراین باید بپذیریم که در موردی که مال مورد کلاهبرداری از بین رفته و موجود نیست و با موجود است و کشف نشده است و الان در دسترس قاضی نیست نمی شود حکم به رد اصل مال داد در این مورد باید شاکی را هدایت کرد که دادخواست حقوقی بدهد. چرا که قانون گفته باید حکم به رد اصل مال بدهد نه عین یا مثل آن ولی در خیانت در امانت قید رد اصل مال نیامده است.
حال اگر دادگاه حکم به رد اصل مال داد هر چند که کشف نشده باشد و از بین رفته باشد این حکم قابلیت اجرا ندارد ولی آنجا ما مانعی نمی بینیم چون آن مقررات عمومی به قاضی اجازه می دهد تعیین تکلیف بکند در حالات مختلف. اما مقررات خاص که از جمله آن مقررات کلاهبرداری است می گوید رد اصل مال که مقررات خاص بود و رد اصل مال یعنی اینکه مال باید موجود باشد. البته رویه مختلف است بعضی ها در موردی که مال موجود نیست حکم به رد اصل مال می دهند و بعضی شاکی را هدایت می کنند که دادخواست حقوقی بدهد و ضرر و زیانش را مطالبه کند. ولی وجه نقد وضعش فرق دارد.
اگر به فرض اغماض کنیم و بنابراین بگذاریم که وجه نقد موجود است و می شود مسترد بشود اما راجع به سایر اموال مثلا اتومبیلی است یا خانه ای است و خراب شده است امکان ندارد و قانون این اجازه را به ما نداده است وقتی قانون می گوید رد اصل مال نمی توانیم دنبال مثل یا عین باشیم در اینجا لازم است ذکر کنیم که تفسیر قوانین جزائی باید مضیق و در عین حال تفسیر به نفع متهم باشد اینها نتیجه اش این است که ما آزاد نیستیم مقررات جزائی را بر مبنای مسائل اصولی تفسیر بکنیم.
پس اگر شرایط قسمت اول وجود داشته باشد مجازات کلاهبرداری به ترتیبی است که عرض کردم. اما در قسمت دوم کیفیات مشدد که این کیفیات مشدد را یکی تبلیغ عامه به وسیله رسانه های جمعی است.
نشان می دهد که قانونگذار در قسمت اول نظر به مواردی دارد که مخاطب کلاهبردار یک نفر است هر چند به صورت جمعی می گوید مردم را و عمومی بیان می کند ولی در قسمت دوم می آید و بیان می کند اگر عامه را تبلیغ بکند به وسیله وسایل ارتباط جمعی این یک کیفیت مشدد است.
بنابراین باید بپذیریم که در موردی که مال مورد کلاهبرداری از بین رفته و موجود نیست و با موجود است و کشف نشده است و الان در دسترس قاضی نیست نمی شود حکم به رد اصل مال داد یک سال تا هفت سال تبدیل می شود به دو تا ده سال. معلوم می شود که در آن قسمت اول مخاطب کلاهبردار از نظر قانون یک نفر است. یک نفر را فریب داده است مخاطبش یک نفر است. ولی در صورتی که می آید تبلیغ عامه می کند. مثلا یک وقت می گوید که تشکیلاتی دار به عنوان شرکت دایر کرده است و کسانی به آنجا مراجعه می کنند و به آن وسیله ممکن است فریب بخوردند. زمانی دیگر از طریق روزنامه اعلام می کند مثلا در فلان منطقه با فلان مشخصات شهرک سازی می شود. شاکی که در فوق بیان کردم یا فلان پروژه عمرانی اجرای می شود. اینجا محدوده تبلیغات و مخاطبینش کل مملکت است و همه مردم را در برمی گیرد و علاوه بر آن تأثیر فریب فردی و مانورها و صحنه سازیها فردی با موقعی که شخص به وسیله وسایل ارتباط جمعی عمل می کند متفاوت است. وقتی کسی یا کسانی می بینند یک روزنامه کثیرالانتشار و رسمی مملکت اعلام می کند که فلان پروژه عمرانی اجرا می شود تردیدی نمی کنند که در این فریب است. یا از طریق رادیو و تلویزیون اعلام می کند. با توجه به این واقعیت یکی از کیفیات مشدد تبلیغات عامه به وسیله وسائل ارتباط جمعی است. روزنامه، رادیو و تلویزیون و کلیه وسایلی که به رسانه های عمومی مربوط می شود. در خصوص وضعیت شغلی باید گفت اگر در قانون تعزیرات ماده ۱۱۶ قانونگذار وضعیت شغلی را از بین برد و گفت کلاهبردار، کلاهبردار است و فرقی نمی کند که وابسته به تشکیلات دولتی باشد یا نباشد.
اما ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری به نحوی است که قانونگذار می گوید کارمند وابسته به تشکیلات دولتی نباید کلاهبردار باشد و این چنین کارمندی را نمی خواهیم. یعنی وضعیت شغلی را اعم از این که کارمند رسمی، روزمزد، پیمانی و. . . باشد یا این که چه عالیرتبه و یا دون پایه باشد اگر کلاهبردار بود از کیفیات مشدد محسوب می شود. علاوه بر دو تا ده سال حبس و رد اصل مال و محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می شود. در مورد انفصال از خدمات دولتی هم بین وضعیتهای شغلی متفاوت تفاوتی وجود ندارد هر چند در شروع به کلاهبرداری قائل به تفکیک شده است.
در شروع به کلاهبرداری وضعیتهای شغلی را به سه دسته تقسیم می کند و مبدأ را مدیر کل و همتراز قرار می دهد و بالاتر و پائین از مدیر کل.
در ارتشأ مجازاتها متفاوت است. در شروع به کلاهبرداری مدیر کل و همتراز به مجازات انفصال ابد از خدمات دولتی مثل اصل کلاهبرداری محکوم می شوند ولی پائین تر از مدیر کل و همتراز مدیر کل به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم می گردند.
همچنان که بیان شد در اصل کلاهبرداری تفاوتی ندارد خواه مدیر کل یا همتراز و یا پائین از مدیر کل به انفصال ابراز خدمات دولتی محکوم می شوند.
در اینجا در خصوص اسم و عنوان جعلی مأمورین دولتی دو مورد مطرح می شود. در مورد عنوان جعلی اینها نسبت به هم چه وضعی دارند.
همانطوری که قبلا بیان شد شرایط اصلی کلاهبرداری آنهائی است که در قسمت اول آمده است. قسمت دوم کیفیات مشدد است. در مسائل جزائی کیفیات مخففه و مشدده مطرح می شود. کیفیات مشدد و مخفف چه موقع مطرح می گردد. زمانی مطرح می گردد که مجرمیت فرد مسلم باشد یعنی کسی که متهم می شود به ارتکاب جرم قاضی رسیدگی می کند و احراز می کند که این فرد مرتکب این جرم شده است. پس از این که مجرمیت مسلم شد در مقام تعیین مجازات است که کیفیات مخففه و مشدده مطرح می شود. کیفیات مشدده و مخففه از ارکان تشکیل دهنده جرم نیست جرم احراز شده و در مقام تعیین مجازات اگر مجاز به تخفیف هستیم تخفیف می دهیم یا اگر کیفیات مشدد وجود داشته باشد مجازات تشدید می شود.
در قسمت دوم بین آنچه که عنوان جعل را آورده با آن که در قسمت اول آمده تفاوت وجود دارد. قسمت دوم کیفیت مشدد است قسمت اول از ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است و رد اصل مال هم با توضیحاتی که بیان شد در قسمت دوم هم است. مسأله ای که در مورد کلاهبرداری مطرح می شود تبصره ۱ ماده ۱ است راجع به تبصره ۲ که به شروع جرم مربوط می شود توضیح داده شد.
مجازات را قانون تعیین کرده در هر مورد حداقل مجازات اصل جرم است. یعنی اگر اصل کلاهبرداری با قسمت اول قابل تطبیق است شروعش یک سال مجازات حبس دارد به علاوه انفصال از خدمات دولتی و اگر با قسمت دوم منطبق است مجازات شروع دو سال است.
تبصره ۱ مربوط به تخفیف مجازات است. همانطوری که عرض شد تخفیف مجازات یعنی تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی.
بین حداقل و حداکثر قانونی قاضی مجاز است مجازات تعیین کند و این اختیار را دارد تعیین مجازات مابین حداقل و حداکثر نه تخفیف است نه تشدید. در حدی است که قانون تعیین کرده است.
تشدید مجازات زمانی است که قاضی متهم را بیشتر از حداکثر مجازات محکوم می کند حتی یک روز و تخفیف مجازات زمانی است که برای متهم کمتر از حداقل تعیین مجازات می شود. تبصره ۱ ماده ۱ که به عنوان تخفیف مجازات مطرح شده در واقع تجویز تخفیف مجازات نیست منع تخفیف مجازات است. چون گفتیم که بین حداقل و حداکثر قاضی اختیار دارد مجازات تعیین بکند. تبصره۱ می گوید که اگر کیفیات مخففه هم وجود داشته باشد نمی شود کمتر از حداقل تعیین مجازات کرد یعنی اینکه تخفیف مجازات ممنوع است.
اما موارد زیادی وجود دارد که قانون تخفیف مجازات را منع کرده است همانطوری که در موارد تعلیق مجازات ممنوع است. در اختلاس، ارتشأ، کلاهبرداری جعل، استفاده از سند مجعول مستثنیات ماده ۲۵ ق. م. ا و ماده ۳۰ همان قانون که مستثنی کرده است در قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مسأله مهمی وجود دارد و آن اینکه قاضی حق تخفیف مجازات را ندارد و تخفیف مجازات ممنوع است.
در حقیقت تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری منع تخفیف مجازات است نه تخفیف مجازات با این حال به عنوان تخفیف مجازات مطرح شد این قانون مصوب سال ۶۷ است. بعد که در سال ۷۰ قانون مجازات اسلامی تصویب شد ماده ۲۲ تخفیف مجازات را به صورت مطلق پذیرفت، می شود مجازات را تخفیف داد البته شرایطی را قانونگذار تعیین کرده و حتی در مقام تخفیف می شود مجازات را تبدیل کرد. به شرطی که این تبدیل جنبه تخفیف داشته باشد و اینکه آیا تخفیف است یا تبدیل بستگی به وضع محکومعلیه دارد. با تصویب و اجرای ق. م. ا و ماده ۲۲ دادگاهها در مورد کلاهبرداری ماده مزبور را هم رعایت می کردند و طبق ماده ۲۲ مجازات کلاهبرداری هم تخفیف داده می شد. ولی بالاخره چون مخالفش هم بود و نظر مخالف این بود که تخفیف مجازات ممنوع است منتهی شد به طرح موضوع در هیأت عمومی و یک رأی وحدت رویه در این زمینه وجود دارد که خلاصه اش این است که مجازات کلاهبرداری و مقررات کلاهبرداری یک قانون خاص است و مقررات عمومی ق. م. ا مقرراتی عمومی است بنابراین مقررات عام نمی تواند مقررات خاص را نسخ بکند تبصره به قوت خودش باقی است. مطابق تبصره نمی شود مجازات کلاهبرداری را کمتر از حداقل برحسب مورد تعیین کرد. بحثی که اینجا مطرح شده بود و من اشاره می نمایم واقعا رجوع به مذاکرات هیأت عمومی دیوانعالی کشور خیلی مفید است این است که وقتی وضع قوانین نسبت به هم معلوم شد آیا قانون عام می تواند قانون خاص را نسخ کند. مخصوصا اگر قانون عام مؤخر بر قانون خاص باشد. حال که قانون تشدید مجازات. . . یک قانون خاص است و قانون مجازات اسلامی هم قانون عام، آیا این عام مؤخر می تواند خاص مقدم را نسخ بکند یا خیر؟ حالا چرا این بحث مطرح می شود به لحاظ اینکه در آخرین ماده کتاب چهارم ق. م. ا یعنی ماده ۴۹۷ می گوید که کلیه مقررات مغایر با این قانون ملغی است. این کل دلالت بر عموم دارد. کلیه مقررات چه خاص چه عام اگر مغایر با این قانون بادش مطابق ماده ۴۹۷ ق. م. ا ملغی است و آنچه مسلم است تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مغایر ماده (۲۲) است. ماده ۲۲ به طور مطلق تخفیف مجازات را جایز کرده است ولی تبصره ۱ ماده (۱) تخفیف مجازات را منع کرده است پس تبصره ۱ ماده (۱) مغایر ماده (۲۲ ق. م. ا) است و به حکم ماده (۴۹۷ ق. م. ا) باید ملغی باشد پس آن مراجعی که طبق ماده (۲۲) مجازات کلاهبرداری را تخفیف می دانند احکامشان درست و منطبق با مقررات بود.
حال آیا قانون عام مؤخر خاص مقدم را نسخ میکند یا نه دو نظر وجود دارد. رأی وحدت رویه هم که در این زمینه داریم بر همین مبناست. از لحاظ علمی و تئوری دو دسته نظر وجود دارد. در منابع فقهی هم نظر فقها هم همین است. دو دسته اند یک عده ای عقیده دارند که عام مؤخر می تواند ناسخ مقدم باشد و عده ای برعکس. از لحاظ حقوقدانان عرفی قائل به تفکیک می شوند و می گویند قانون خاص به جهات خاصی وضع می شود و مقطعی است.
معمولا مقررات خاص بر مبنای اوضاع خاصی تصویب می شود. اگر قانون عامی مؤخر بر قانون خاص تصویب بشود و مغایر با آن قانون باشد باید دید آن اوضاع و احوالی که آن قانون خاص بر مبنای آن تصویب شده کماکان در جامعه وجود دارد؟
مثلا در ایراد جرح با چاقو باید بازداشت موقت صادر شود. آیا هنوز چاقوکشی است ؟
یا در مورد ارتشأ و اختلاس باید قرار بازداشت موقت صادر شود هنوز هم ارتشأ و اختلاس وجود دارد یا نه دستگاههای اداری سالم اند و کوچکترین اشکالی وجود ندارد و دیگر نیازی به آن مقررات خاص نیست. اگر جهات تصویب قانون خاص از بین رفته باشد قانون عام مؤخر، خاص مقدم را نسخ می کند اما اگر جهات تصویب قانون خاص هنوز باقی باشد عام را نمی توانیم ناسخ خاص به حساب بیاوریم. خاص به وقت خودش باقی است.
یک رأی وحدت رویه هم وجود دارد به همین ترتیب قائل به تفکیک شده است. اما نهایتا در مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوانعالی اگر ملاحظه بفرمائید آنچه که اکثریت نتیجتا رأی داد که نمی شود مجازات کلاهبرداری را کمتر از حداقل و طبق ماده (۲۲) تخفیف داد این بود که قانون مربوط به تشدید مجازات از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی است. این دو در طول هم قرار دارند و فلسفه اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که اگر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان راجع به قوانین اختلافی وجود داشته باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام بین این دو مرجع قضاوت می کند پس یک مرجع بالاتری است و مرجعی است که بین این دو حل اختلاف می کند. نهایتا استدلال این شد که چون قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۲ این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این دو در طول هم قرار دارند بنابراین نمی توانیم حکم ماده ۴۹۷ ق. م. ا را شامل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بدانیم و منصرف از آن مقررات است. بنابراین تبصره ۱ مطابق این رأی وحدت رویه قابلیت اجرا دارد و نمی شود ماده ۲۲ را در مورد کلاهبرداری و تخفیف مجازات اعمال کرد.
اینجا سؤالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا مجازات انتقال مال غیر را هم که مجازات کلاهبرداری است نمی شود تخفیف داد؟ و دیگر این که حال که نمی شود در مورد کلاهبرداری مطابق تبصره ۱ کمتر از حداقل تعیین مجازات کرد. اگر در خاتمه صدور حکم قطعی ماده ۲۵ اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که در ماده ۲۷۷ قانون آ.د.ک مطرح شده تفاوتی با هم دارند یعنی در ماده ۲۵ جائی که در جرایم غیر قابل گذشت شاکی اگر پس از صدور حکم قطعی گذشت بکند دادگاه صادر کننده حکم قطعی مجازات را در حدود قانون تخفیف می دهد. به نظر می رسد در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تخفیف مجازات الزامی است.
یعنی اگر جرم غیر قابل گذشت باشد و شاکی بعد از قطعیت گذشت بکند دادگاه تکلیف دارد تخفیف بدهد و ملزم به تخفیف است اما ماده ۲۷۷ آ. د.کدر امور کیفری طوری تدوین شد که این الزام ظاهرا از بین رفته عین مقررات ماده ۲۵ در ماده ۲۷۷ آمده است اگر در جرایم غیرقابل گذشت شاکی پس از قطعیت گذشت بکند دادگاه صادر کننده حکم قطعی در صورت اقتضأ مجازات را در حدود قانون تخفیف می دهد. من نظرم این است که در ماده ۲۷۷ ملزم نیست و می تواند تخفیف ندهد.
سؤال منحصر می کنیم به این که دادگاه می خواهد تخفیف بدهد. مقتضی این است که تخفیف بدهد. حالا آیا آن ممنوعیت شاملش می شود چون تخفیف آنجا ممنوع بوده است به نظر من خیر به لحاظ این که آنجا در ماهیت مسئله است جائی است که دادگاه می خواهد برای اولین بار تعیین مجازات بکند. حق ندارد. اما این مقررات قبلی مانع اجرای مقررات بعدی نیست. بنابراین بر مبنای ماده (۲۷۷) حتی می شود مجازات کلاهبرداری را تخفیف داد.
●مثال «الف» و «ب» با هماهنگی یکدیگر می‌خواهند پولی را از مردم بگیرند .
مثال اول :
شخص «الف» شروع به تعریف و تمجید از شخص «ب» می‌کند . ایشان پزشک ماهری یا مهندس است . آقای «ب» هم که در کنارش ایستاده نه انکار می‌کند نه تأیید ، اما آنها با هم تبانی کرده‌اند . جزء دوم کلاهبرداری یعنی گرفتن پول را آقای «ب» انجام می‌دهد . در چنین مواردی آقای «الف» یک جزء عنصر مادی را انجام داده ، یعنی اقدامات متقلبانه و دروغ بستن و جزء دیگر که برداشتن مال را انجام نداده و آقای «ب» انجام داده است . اینجا عنوان شرکت در کلاهبرداری است چون هر دو از قبل تبانی و هماهنگی داشته‌اند . مجازات شریک هم مثل مجازات یک مباشر است . اما اگر این دو با همدیگر هماهنگ نبوده‌اند و توافق و تبانی نداشته‌اند ، آن‌ وقت هیچکدام کلاهبردار محسوب نمی‌شوند چون هر کدام یک جزء عنصر مادی را انجام نداده‌اند و جزء دیگر را انجام نداده‌اند ، اینجاست که می‌گوئیم ترک فعل .
مثال دوم :
عنصر مادی کلاهبرداری نیست چون «ب» وقتی توافق و هماهنگی با ‌آقای «الف» نداشته ، اقدامات متقلبانه «الف» به حسابش منظور نمی‌شود . پس چون فعل متقلبانه به کار نبسته است ترک فعل او هم مصداق جرم کلاهبرداری نیست .
اقدامات متقلبانه : «وسایل متقلبانه»
یعنی مثلاً همین دروغ گفتن . اما در حقوق صرف دروغ گفتن جرم محسوب نمی‌شود مخصوصاً اینکه در جرم کلاهبرداری این دروغ‌ها بایستی شخص را به یک باوری رسانده باشد یعنی قبولاندن او پس دروغی می‌تواند اقدام متقلبانه کلاهبرداری محسوب شود که به همراه اوضاع و احوال جانبی او باشد و با زمینه‌سازی‌ها و شرایط اطرافش باشد ؛
مثلاً کسی در خیابان قدم می‌زند اتفاقاً به ما برخورد می‌کند و سر صحبت که باز می‌شود می‌گوید من پزشکم و می‌توانم بیمار شما را درمان کنم ، شما این مقدار پول را به من بدهید . . . ، ما هم بر اساس همین گفته‌ها پولی به ایشان می‌دهیم . این یک دروغ ساده است یعنی بدون وسایل جانبی ولی اگر مثلاً همین شخص در داروخانه است ، در یک ساختمان که حالت مطب مانند نشسته ، دستگاه‌هایی دارد یا در یک بیمارستانی است ، لباس پزشکی یا پرستاری دارد ، شکل و قیافه پزشکی دارد و وسایل پزشکی دارد ، اگر چنین شخصی ما را گول بزند به جهت این شرایط محیطی که تا حدودی باور‌کننده است که این فرد پزشک است ، در اینجا اگر ما پذیرفتیم و پول دادیم ، کلاهبرداری است .
کلاهبرداری مشمول آن دروغ‌های ساده که بوسیله آن از طرف مقابل پول می‌گیرند صدق نمی‌کند و چنین چیزی عقلاً قابل تصوّر نیست . ولی اگر آن دروغ‌هایی که به همراه اوضاع و احوال جانبی است بیان شود ، جرم کلاهبرداری محسوب می شود . اگر کسی در اتوبوس یا مسیر دیدیم و گفت من وکیل هستم یا پزشکم و می‌توانم پرونده شما را حل کنم ، این کلاهبرداری نیست ، اما اگر این شخص را در دادگستری دیدیم ، رفت و آمد با قضات داشت ، کیف و اوراقی دارد ، این کلاهبرداری
است .
اگر کسی گفت بچه‌ام مریض است ، کمکم کنید ، ما پول دادیم کلاهبرداری نیست ولی اگر یک سری اسناد و پرونده پزشکی نشان داد و گفت بچه‌ام مریض است ، اینجا اگر اسناد متقلبانه بود و اصلاً طرف مثلاً فرزند بیماری نداشت کلاهبرداری است .
پس این وسایل و اقدامات هر دروغ ساده‌ای نمی‌تواند باشد چون اگر فردی از این جور دروغ‌های ساده گول بخورد و پول یا مالی را بدهد از سادگی و ناشی گری خود او نشأت گرفته است ، اما وقتی که وسایل ، وسایل حاشیه‌ای کنار این موضوع باشد ، غالباً افراد متعارف این شرایط را بپذیرند و باور کنند اینجا کلاهبرداری است .
به تعبیر دیگر آن دروغ ساده می‌گویند معیار شخصی برای کلاهبرداری است که یک شخص در مقابل آن دروغ بارش شده و پول یا مالی را داده و آن دروغ‌ها و ترفندهای همراه با وسایل جانبی ، به عنوان معیار نوعی کلاهبرداری در نظر می‌گیرند یعنی نوعاً چنین حالتی افراد را در معرض فریب خوردن قرار می‌دهد یعنی غالب مردم این شرایط را می‌پذیرند . در کلاهبرداری دروغ‌ها و اقدامات متقلبانه را بایستی بر اساس معیار نوعی در نظر گرفت نه شخصی ، یعنی معمولاً افراد اگر در چنین شرایطی قرار بگیرند گول بخورند . مصادیق این اقدامات متقلبانه در ماده ۱ به عنوان مثال نام برده شده است .
در تعریف جرم کلاهبرداری گفتیم که کلاهبرداری توسل به یک سری اقدامات متقلبانه و فریب دادن صاحب مال جهت برداشتن مال وی اولین جزء کلاهبرداری یعنی اقدامات متقلبانه شرایط و خصوصیاتش اشاره شد . مصادیق و انواع این اقدامات متقلبانه که به طور مثال در ماده ۱ ذکر شده‌اند ، مواردی هم مشابه این موارد ذکر شد . می‌تواند عنوان کلاهبرداری یا اقدامات متقلبانه داشته باشد . این موارد تمثیلی عبارتند از :
۱ ـ فریب دادن مردم به داشتن شرکت یا کارخانه یا تجارت‌خانه .
۲ ـ فریب دادن مردم به داشتن مؤسسات موهوم «خیالی» کلاً همه‌ی مواردی که شخص مرتکب یا کلاهبردار به آن وعده می‌دهد بایستی حققت خارجی نداشته باشد ، یعنی وجود نداشته باشد . اگر اعلام می‌کند که شرکتی دارد یا یک مؤسسه ، و واقعاً هم آن مؤسسه یا شرکت را داشته باشد و بر آن اساس پولی از مردم گرفته باشد ، کلاهبرداری نیست ، هرچند که ممکن است برای شخص دهنده مال یا پول از آن شرکت یا مؤسسه نفعی حاصل نشود و ضرری متوجه او شود ، مثلاً کسی یا افرادی اعلام کنند که شرکت تجاری کالای خاصی دارند و افراد را به عنوان سهام‌دار می‌پذیرند . مردم هم سهامدار می‌شوند و شرکت می‌کنند.
این شرکت در جریان فعالیت‌هایش موفق نمی‌شود و منجر به ورشکستگی می‌شود . آن سهامداران اینجا ضرر می‌کنند هرچند هم که ممکن است بر اساس عملکرد ضعیف مدیران شرکت یا درخواست‌کنندگان شرکت باشد . چون اعلام ، داشتن شرکت دروغ نبوده و وجود خارجی داشته ، خسارت‌هایی که این سهامداران در موارد ورشکستگی متحمل می‌شوند به عنوان کلاهبرداری قابل رسیدگی نیست . چرا که آن چیزی که وعده و وعید داده وجود خارجی داشته و اقدام و اظهار دروغینی نبوده . اما اگر اعلام کند شرکت داریم ، اساس‌نامه‌های جعلی به اطلاع عموم برساند ، مکانی هم به عنوان محل شرکت به اطلاع مردم برساند و از این طریق پولی گرفته باشد ، چون آن چیزی که گفته دروغ بوده و وجود خارجی نداشته ، اینجا کلاهبرداری است . به همین خاطر است که قانونگذار کلمه‌ی موهوم به دنبال مؤسسات و شرکت‌ها به کار می‌برد . ‌
۳ ـ فریب دادن مردم به داشتن اموال واهی ، کسی می‌آید و به دیگران اعلام می‌کند که من فلان ملک و فلان موجودی دارم ، این چیز دارم و شما نگران نباشید بدهی و پولتان را پس ندهم . مقداری پول به ما قرض دهید یا با ما معامله کنید ، چنانچه مشکلی در پرداخت بدهی‌تان پیش آمد می‌توانید این اموال را بگیرید . در حالی که همه‌ی این چیزها که بیان کرده ، واهی و دروغین است و این اموال متعلق به خودش نیست .
۴ ـ فریب دادن مردم به اختیارات واهی : اختیار یعنی قدرت داشتن ، نفوذ داشتن و توانایی داشتن در زمینه‌های خاصی ، توانایی انجام کاری را داشته باشد . مثلاً این قدرت یا توان را داشته باشد که یک مدرک حرفه‌ای یا تحصیلی برای شخصی تهیه کند . با پارتی‌بازی ، نفوذ داشتن و...
در صورتی که چنین قدرتی هم نداشته و واقعاً چنین اختیاری نداشته و دروغ گفته . اگر این چنین قدرتی داشته باشد و پولی هم در قبال آن گرفته باشد کلاهبرداری نیست . گاهی ممکن است قدرت و آن اختیار را دارد ولی اتفاقاً و استثنائاً در آن مورد خاص ایشان موفق به انجام کار نشده . اینجا چون عموماً این شخص چنین قدرتی داشته و به دروغ هم نگفته ، حالا این مورد خاص با مشکل مواجه شده ، نمی‌توانیم بگوییم حرف‌ها و اقدام‌هایش دروغ بوده ، بلکه درست بوده ؛ در این جا کلاهبرداری نیست . البته نه اینکه صاحب مال نمی‌تواند پولش را بگیرد ، بلکه به عنوان ککلاهبرداری نمی‌تواند پولش را بگیرد . با عناوین دیگر می‌تواند .
در مورد وکالت یا پزشکان یا کارشناسان این وعده و وعیدهایی که می‌دهند اگرعنوان کنند که من وکیل هستم برای شما کاری انجام می‌دهم اگر این مورد ، یعنی وکیل بودنش دروغ باشد ، می‌شود کلاهبرداری . البته اگر پول یا مالی از طرف بگیرد ولی اگر بگوید وکیلم و می‌توانم این حکم را در دادگاه که از راه عادی و قانونی غیرممکن است برای شما بگیرم ، چنانچه این شخص وکیل از قراین و اوضاع و احوال استنباط می‌شود که چنین قدرت و نفوذی واقعاً در دادگاه داشته و پولی از این بابت گرفته و ندرتاً در این مورد با مشکل مواجه می‌شود ، چون نفوذ و اقتدارش دروغ نبوده بابت آن وعده و عیدهایش جرم کلاهبرداری نیست . چون دروغ نبوده ، ولی اگر دروغ بود و هیچ اختیار و نفوذی نداشته و بی‌جهت این شخص را امیدوار کرده کلاهبرداری است .
کلاهبرداری از این جهت که من نفوذ دارم نه نسبت به این که من وکیلم ، باید ببینیم که آن مورد خاص که شخص اعلام می‌کند و می‌خواهد آن را انجام دهد ، آن چیست ؟ آیا دروغ است یا راست می‌گوید . این که بگوید من پزشکم یا وکیلم و باشد و پولی بگیرد بعداً نتواند انجام ندهد کلاهبرداری نیست . اما چیزی که بگوید که آن دروغ باشد ، مثلاً من دکتر هستم و می‌توانم بیماری سرطان شما را خوب کنم در حالی که دروغ می‌گوید . در این جا اگر پولی یا مالی بگیرد ، کلاهبرداری است .
۵ ـ امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع : بعضی از مسایل حقیقت خارجی نمی‌تواند داشته باشد ، یعنی انجام گرفتن آن فعلاً حال است اما ممکن است در آینده انجام گیرد . مثلاً فعلاً درمان بیماری سرطان غیرممکن است ، پزشکی بیاید و بگوید من این بیماری شما را مداوا می‌کنم . این قدر پول بدهید تا من بیماری شما را مداوا کنم ، مسلم است که این امر غیرممکن است ، امیدوار کردن و گرفتن پول ، کلاهبرداری است ، یا مثلاً کسی بگوید ، شما این قدر پول بدهید ، من آسمان را می‌آورم زمین ؛ این یک امر غیرواقع است و غیرممکن . چون عقل سلیم این را نمی‌پذیرد ، پس در اینجا کلاهبرداری نیست . یعنی هر دروغی هرچند غیرواقعی باشد ، نمی‌توان گفت کلاهبرداری است .
دروغی به عنوان دروغ کلاهبرداری محسوب می‌شود که همراه با شرایط و اوضاع و احوال جانبی‌اش باشد . مثلاً کسی وکیل نیست ؛ می‌گوید من وکیلم ، او را در دادگاه دیده‌ایم یا کسی را در بیمارستان دیدیم ، گفت من پزشکم ؛ حالا اگر در بازار و بیابان او را دیدیم و چین حرفی زد اگر گول خوردیم ، از ناشی‌گری خود ماست . بایستی این دروغ نوعاً ماقلبانه باشد و از اوضاع و احوال ، فکر کنیم واقعی است در حالی که این‌گونه نیست .
۶ ـ ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع : صحبت از مواردی می‌کند که در آینده اتفاقی می‌آفتد ولی دروغ است . مثلاً کسی بیاید بگوید هفته‌ی آینده اینجا سیل می‌آید ، منازل شما در معرض و مسیر سیل است و خراب می‌شود و من این قیمت «که قیمت کمی هم هست» از شما می‌خرم . به همان اندازه‌ای که پائین‌تر فروخته ، کلاهبرداری محسوب می‌شود چون مردم را به حادثه‌ی غیرواقع ترسانده که البته این دروغ دادن باید به مسائل حاشیه‌ای و اوضاع و احوال جانبی باشد . مثلاً این شخص که گفته سیل می‌آید در اداره‌ی هواشناسی کار کند یا اطلاعات و اسناد جعلی مکتوب نشان دهد یا کسی که در اداره بازرگانی کار کنی ، یک سری مدارک جعلی نشان دهد و بگوید دولت می‌خواهد برنج وارد کند . این برنج‌ها را من به این قیمت از شما می‌خرم و بعد به قیمت نازلی بخرد ، اینجا کلاهبرداری است .
۷ ـ اختیار کردن اسم یا عنوان جعلی : اسم یعنی نام و نام خانوادگی جعلی ؛ عنوان یعنی سمت یا شغل مثل پزشک بودن ، رئیس اداره بودن و ... . «بیشتر کلاهبرداری‌ها این‌گونه
است» . مثلاً طرف بگوید من فلان مسئول هستم که رئیس فلان جا هستم یا عنوانی مانند من وکیل هستم یا پزشکم ، یا قاضی هستم . مثلاً من رئیس اداره صدور گذرنامه هستم .
این موارد هفت‌گانه که اشاره شد به طور مثال در قانون آمده است . مشابه به این‌ها اگر صورت بگیرد می‌تواند اقدامات متقلبانه باشد . مثلاً X زمین مرغوبی نشان خریدار دهد ولی در قرارداد حدود آن را ننویسد و زمین بغلی را که متعلق به خودش است و نامرغوب است ، مثلاً زمین پستی و بلندی‌هایی دارد و برای کشت نیاز به خرج زیادی دارد را بنویسد ، این می‌شود کلاهبرداری . یا مثلاً جواهرفروش‌ها یک جنس نامرغوب را به جای جنس مرغوب به طرف بیاندازد و قالب کند .
رمّال‌ها یا فال‌گیرها هم می‌توانند کلاهبردار محسوب شوند ؟
اگر نوعاً عموم مردم باورشان می‌شود که کلاهبردار است ولی اگر حقیقت داشته باشد و آن چیزی که می‌گوید رخ دهد ، کلاهبرداری نیست و اگر هم دروغ باشد و ما بپذیریم کلاهبرداری است ، ولی اگر ما بپذیریم کلاهبرداری نیست ، پس در رمالی و فال‌گیری باید نگاه کنیم و ببینیم افراد متعارف معمولاً چه تصوری می‌کنند ؛ اگر معمولاً نمی‌پذیرند که چنین چیزی واقعیت دارد ، پس کلاهبرداری است . بعضی اوقات گدایی هم ممکن است عنوان کلاهبرداری پیدا کند . مثلاً اگر بگوید من پایم شکسته یا فلان بیماری دارم ولی نداشته باشد ، در اینجا اگر از مردم پولی بگیرد، می‌شود کلاهبرداری .
به جزء اول عنصر مادی و وسایل جرم کلاهبرداری اشاره شد اما جزء دوم و سوم این جرم اکنون اشاره می‌شود . فریب خوردن صاحب مال و برداشتن مال از وی یا دادن مال از طرف صاحب مال به کلاهبرداری فریب خوردن در کلاهبرداری ، به این معناست که شخص مالباخته صحبت‌های مرتکب یا کلاهبردار را باور کند و به آنها اعتماد کند و وعده و عیدهای کلاهبردار را بپذیرد و بر این اساس مالی یا وجهی به شخص کلاهبردار بدهد . بین اقدامات متقلبانه ، مرتکب و فریب خوردن صاحب مال رابطه‌ی سببیت یا علیت تنگاتنگ و مستقیمی باشد ، یعنی این که تنها اقدامات متقلبانه و فعل و انفعالات مرتکب باعث فریب خوردن شخص شده ، اگر مرتکب اقدامات دروغینی به کار بسته باشد اما طرف مقابل «صاحب مال» متوجه دروغ بودن این اظهارات بوده باشد ، با این وجود پولی یا مالی به مرتکب بدهد ، کلاهبرداری نیست ، چون فریب نخورده و اگر فریب خورده ، فریب‌خوردنش ناشی از اقدامات دروغین مرتکب نبوده ، مثلاً بر اثر تصورات اشتباه خودش بوده باشد ، به عنوان مثال ، کسی اعلام می‌کند که من پزشک هستم ، من وکیلم یا ... ، طرف مقابل می‌داند که اینها نیست ولی به این اعتبار که این شخص ، شخص مورد اطمینانی هست یا داری ثروت و مالی هست ، چنانچه پولی به این شخص بدهد ، بعداً می‌تواند از او پس بگیرد و پولش از دست نمی‌رود ، با این تصور پول به او می‌دهد ، نه به خاطر دروغ‌های مرتکب ، بعداً معلوم می‌شود که تصورات او هم اشتباه بوده است ، اینها هم فریب خورده اما فریب فکر و تصور خودش خورده نه فریب اظهارات یا رفتار مرتکب . پس کلاهبرداری نیست و در فریب خوردن هم همان‌طوری که گفتیم بایستی اعمال فریب برانگیز به گونه‌ای باشد که غالب مردم در آن شرایط و وضعیت‌ها قرار گیرند ، حرف‌های مرتکب را باور می‌کنند و اعمال فریب‌برانگیز مرتکب جنبه نوعی داشته باشد نه شخصی که هر کس در مقابل این شخص قرار گرفته ، قبولش می‌کرده و مالی و پولی به او می‌داده ، همان شرایط و اوضاع و احوال جانبی وجود داشه باشد ، لذا یک دروغ ساده اگر شخصی را فریب داده باشد و تنها این شخص فریب می‌خورد ، عنوان کلاهبرداری ندارد . بایستی معمول غالب مردم که در آن وضعیت‌ها قرار می‌گیرند فریب بخورند .
جزء سوم : «نتیجه»
نتیجه و جرم کلاهبرداری در زمره جرایم مقید قرار می‌دهد بردن مال است . اولاً بردن مال در کلاهبرداری با بودن مال در سرقت متفاوت است . در کلاهبرداری مرتکب یک طرف مال دیگری را برنمی‌دارد بلکه خود صاحب مال با اخیار و اراده خودش و دوستی مال خود را تحویل کلاهبردار می‌دهد . به طور خلاصه ، وجه تمایز سرقت و کلاهبرداری در قسمت برداشتن مال این است که در سرقت سارق به طدف مال رفته و مال را خود بر می‌دارد بدون اطلاع و رضایت صاحب مال . اما در کلاهبرداری بالعکس صاحب مال به سمت مرتکب رفته و مال را به او می‌دهد و مرتکب خودش برنمی‌دارد اما این دادنش به خاطر فریب خوردنش بوده ، یعنی رضایتش معیوب است . مالی که اینجا برداشته می‌شود ممکن است منقول یاغیرمنقول باشد و ممکن است عین مالی باشد که یک سری منافع مالی باشد ؛ مثلاً کسی با کلاهبرداری امتیاز یک طرح یا برنامه‌ای یا تأسیس مؤسسه‌ای از دیگری برداشته باشد و بعضی اوقات کلاهبرداری با دادن یک پول یا مالی است به شخص مرتکب و بعضی وقت‌ها هم با ندادن یک مال یا پولی است . مثلاً کسی بیاید و به رئیس یک مؤسسه علمی اعلام کند که من فلان سمت یا فلان رئیس شرکتی هستم . می‌توانم آنجا شما را سهامدار کنم یا کاری را برایتان بکنم و این مؤسسه از فرزند این شخص دروغگو یا کلاهبردار شهریه ثبت نام آن مؤسسه علمی را نگیرد . همین که مرتکب این شهریه را به واسطه‌ی دروغهایش به آن مؤسسه نداده یک نفع حالی برده . این مرتکب و کلاهبرداری است . همچنین کلاهبرداری ممکن است به صورت از دست رفتن کل یک مال یا وجهی باشد . ممکن است با از دست رفتن جزیی از یک مال باشد که نسبت به آن جزء کلاهبرداری انجام گرفته .
مثال : شخص بیاید و به دروغ وعده و وعیدهایی بدهد ؛ مثلاً کاری برایتان انجام می‌دهم و این شخص صاحب مال ، یک میلیون به ایشان دهد . اینجا کل یک مال یا وجه را به او داده اما جای دیگر کلاهبردار می‌گوید که هفته آینده اتفاقی می‌افتد ، مثلاً سیل می‌آید یا زلزله می‌زند و این ملک شما از بین می‌رود یا دولت برنامه دارد که کلی برنج وارد کند و به قیمت‌های دولتی عرضه نماید و برنج‌های شمای مغازه‌دار از بین می‌رود و کم ارزش می‌شود و مخاطبان باور کرده باشند و ملکشان را که در معرض سیل است یا برنج‌هایشان را به قیمت بسیار پایین بفروشند ، مثلاً ملک ۴۰ میلیونی را ۲۰ میلیون بفروشند . در اینجا نسبت به آن مقدار که ضرر کرده‌اند و کمتر فروخته‌اند ، کلاهبرداری رخ داده ، یعنی آن ۲۰ میلیونی که پایین‌تر فروخته‌اند ، کلاهبرداری رخ داده است .
یا حتی بالعکس با ترفندهایی بخواهند ملک ۴۰ میلیونی‌اش را ۸۰ میلیون به دیگری قالب کنند . نسبت به اضافه قیمت می‌شود کلاهبرداری البته باید با یک وعده و وعیدها و ترفندهایی باشد . به هر حال بردن مال ممکن است با کم و زیاد شدن ارزش یک ملک باشد یا ممکن است با دادن وجه یا مالی به طور کلی باشد .
آیا مالی که از دست می‌رود بایستی حتماً متعلق به کلاهبردار شود تا جرم محقق شود یا اینکه اگر به دست دیگران غیر از شخص مرتکب رسید باز هم کلاهبرداری است ؟ مثلاً همین شخص که مردم را ترسانده که سیل می‌آید یا دولت قصد وارد کردن برنج دارد و صاحب مال اموالش را ناچاراً به قیمت پائین‌تر به دیگران فروخته و نه به دروغگو ، آیا اینجا که دروغگو مالی کسب نکرده ، کلاهبرداری است یا خیر ؟
قطعاً مرتکب بایستی منفعتی برده باشد تا کلاهبرداری محسوب شود . وقتی که به دست خودش می‌رسد ، طبیعی است که کلاهبرداری است و آن این است که با آن شخص دیگر که مال به دستش رسیده ، هماهنگ بوده یا تبانی کرده باشند ، یا اینکه هماهنگ نبوده ولی منظور مرتکب این بوده ، آن مال یا ملک یا اجناس ، به دست آن شخص خاص برسد «رفیق ، برادر و ...» . اگر به این هدفش رسید ، کلاهبرداری است .
●شروع به جرم کلاهبرداری :
با توجه به اینکه شروع به جرم کلاهبرداری جرم است و در قانون تشدید به آن اشاره
شده ، به طور مختصر توضیح می‌دهیم . شروع به جرم کلاهبرداری ممکن است در مرحله قبل از جزء اول ، یعنی توسل به اقدامات متقلبانه صورت گیرد و ممکن است بعد از جزء اول انجام گیرد ولی قبل از نتیجه نهایی «برداشتن مال» . از آنجا که کلاهبرداری فعل مادی‌اش از چند جزء تشکیل می‌شود ، شروع به جرم عملی است که قبل از انجام گرفتن و تمام شدن عنصر مادی اتفاق می‌افتد تا مرحله و جزء آخر «برداشتن مال» هرگونه اقدامی که کلاهبردار انجام داده ، شروع به جرم کلاهبرداری است .
مثال : X می‌خواهد اعلام کند که من رئیس شرکتی هستم . همین لحظه که می‌خواهد اعلام کند ، دوستانی سر می‌رسند که ممکن است این موضوع و دروغگویی او را افشا کنند و لو دهند و بگویند که چنین چیزی نیست . اینجا X منصرف می‌شود این عمل قبل از انجام اولین جزء کلاهبرداری «یعنی به کار بستن اقدامات متقلبانه» است . این شروع به جرم است . حال اقدامات متقلبانه انجام داده X تا رسید جزء آخر که Y می‌خواهد پول دهد در اینجا X بنا به دلایلی متوقف می‌شود . باز اینجا چون قبل از قسمت نهایی است ، به عنوان شروع به کلاهبرداری محسوب می‌شود .
● تخفیف و تشدید جرم کلاهبرداری :
در تبصره ۱ ماده ۱ تشدید شده که اگر دادگاه بخواهد مجازات کلاهبرداری را تخفیف دهد ، می‌تواند تا حداقل یک سال تخفیف دهد «مجازات کلاهبرداری ۱-۷» کمتر از این نمی‌تواند تخفیف دهد . این مقررات باعث شده که دادگاه‌ها با مشکل مواجه شوند . آنجایی که شاکی گذشت می‌کند و دادگاه می‌خواهد مجازات این شخص را کمتر از یک سال تعیین کند یا به جریمه نقدی تبدیل کند ، با این ممنوعیت قانونی مواجه است . در این مورد اختلاف‌نظرهای متعددی وجود دارد . رویه برخی این است که چون قانون سال ۱۳۶۷ ، قانون سابق است و ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ است و جدید در ماده ۲۲ ق.م.ا اجازه داده که در صورت گذشت شاکی یا جهات مخففه‌ی دیگر مجازات ، متهم را از حداقل پایین‌تر آورده یا تبدیل به جریمه نقدی کند . پس با اجرای ماده ۲۲ ، این ممنوعیت برداشته می‌شود . به نظریه برخی دیگر ، قانون تشدید مجازات در مورد کلاهبرداری قاون کاملی است و بایستی به مورد مقررات خودش مراجعه کرد . پس این ممنوعیت وجود دارد که از حداقل پایین نیاید . اما به نظر آنها اگر می‌خواهیم مجازات حبس را تخفیف دهیم ، تا یک سال حبس می‌توانیم تخفیف دهیم . اما اگر بخواهیم به مجازات دیگری تبدیل کنیم ، منعی ندارد و می‌توان به استناد
ماده ۲۲ ، تبدیل کرد . رویه غالب دادگاه‌ها هم برای رعایت حال متهم در جایی که شاکی گذشت کرده همین است حبس را به جریمه نقدی تبدیل می‌کنند . اما اگر بخواهند حبس را تخفیف دهند ، فقط تا حداقل می‌توانند . در مورد تشدید مجازات کلاهبرداری مطابق قواعد تکرار و تعداد جرم قابل تشدید است. یک سری موارد مشدده مجازات که به حکم قانون تعیین شده در ماده ۱ قانون کلاهبرداری آمده و آن اینکه اگر در کلاهبرداری سندی جعل شده و از آن سند استفاده شده ، مجازات کلاهبرداری اشد خواهد بود که همان ۷ سال است . همچنین اگر کلاهبردار برای کلاهبرداری از وسایل ارتباط‌جمعی استفاده کرده «جراید ، رادیو ، تلویزیون و ...» یا در قالب یک کارمند دولتی عمل کرده ، آنجا هم مجازاتش تشدید شده است . این موارد خاص که قانونگذار تصریح کرده به عنوان عوامل مشدده قانونی گفته می‌شود ولی در موارد تعدد و تکرار جرم که به اختیار قاضی گذاشته شده به عنوان عوامل مشدده قضایی گفته می‌شود و از آن نام برده می‌شود .
● معاونت در جرم کلاهبرداری :
معاونت در جرم کلاهبرداری هم به استناد ماده ۷۲۶ از ق.م.ا حداقل مجازات مباشر را دارد. یعنی ۱ سال حبس و شرکت در کلاهبرداری هم قبلاً اشاره شده به این ترتیب که آن دو یا چند نفر با هماهنگی و تبانی با همدیگر ، عنصر مادی کلاهبرداری را انجام می‌دهند ، یعنی هم اقدامات متقلبانه و هم برداشتن مال .
ممکن است یکی از این دو نفر اقدامات متقلبانه به کار گیرد و دیگری مال را بردارد که هر دو شریک در کلاهبرداری هستند . مجازات کلاهبرداری علاوه بر حبس جزای نقدی است به همان میزان مبلغی که مورد کلاهبرداری واقع شده . برگرداندن مال مورد کلاهبرداری هم به عنوان ضرر و زیان ناشی از این جرم ، ضمانت اجرای مدنی این جرم است .
یک سری جرایم به علت مشابهت با کلاهبرداری به عنوان جرایم در حکم کلاهبرداری هستند که در قوانین متفرقه دیگری نام برده شده‌اند . اینها عبارتند از :
۱ ـ جرم انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که هنوز هم این ماده پیاده می‌شود . در سال ۱۳۰۸ قانونی تحت عنوان قانون راجع به مجازات افرادی که مال غیر را انتقال می‌دهند به تصویب مجلس می‌رسد . در این ماده مضمون این جرم آمده که اگر کسی مال دیگری را با علم به اینکه مال دیگری است ، به افرادی عیناً یا منفعتاً انتقال دهد ، در حکم کلاهبرداری است و کسی هم که این مال را گرفته «انتقال گیرنده» ، اگر علم به این موضوع داشته این هم شریک در این جرم ، در حکم کلاهبرداری است . به استناد م ۲۳۸ ق.م. عمومی که ماده کلاهبرداری بود ، محکوم می‌شود . الان جای م ۲۳۸ را ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء گرفته است . شرایط تحقق این جرم عبارتند از :
الف ـ مرتکب صاحب مال نباشد ، بلکه صاحب مال شخص دیگری باشد .
ب ـ این مال که انتقال داده می‌شود ، حتماً بایستی متعلق به غیر باشد . اموال بلاصاحب موضوع جرایم مالی قرار نمی‌گیرند . صاحبش ممکن است شخص باشد یا دولت .
ج ـ این مال ممکن است منقول باشد یا غیرمنقول .
د ـ از حیث عنصر مادی ، مال را انتقال دهد . حال جه به صورت فروش ، چه هبه ، چه صلح و هر نوع انتقال در قانون مدنی .
ه ـ انتقال مال ممکن است نسبت به خود عین مال باشد یا منافع . اگر عین را انتقال دهد ، به دنبالش منافع هم انتقال پیدا کرده ، مثل فروختن ؛ اما اگر منافع را انتقال دهد ، یعنی عین منتقل نشده ، انتقال منافع مانند اجاره دادن که مشمول این جرم است .
و ـ شخص مرتکب بایستی علم به موضوع داشته باشد ، یعنی یقیناً و قطعاً می‌داند مال ، مال خودش نیست و مال شخص دیگری است که می‌شناسد . اگر به تصور این که مال ، متعلق به خودش بود ، این کار کند مجرم نیست . یا به تصور اینکه مال بلاصاحب است ، یعنی می‌داند که مال خودش نیست ولی از آن طرف تصورش این است که مالکی ندارد یعنی بایستی علم به صاحب داشتن مال ، داشته باشد تا مجرم باشد . انتقال گیرنده هم اگر علم داشته باشد که مال متعلق به دیگری است و دارند به او می‌فروشند ، او هم شریک در کلاهبرداری است .
فرق انتقال مال غیر که جرم کیفری است به معامله فضولی که تخلف مدنی است ؟
تفاوت آنها در عنصر روانی است و سوء نیت ، در فروش مال غیر . شخص عمداً این کار را می کند ؛ یعنی می‌داند که مال متعلق به دیگری است . می‌خواهد نفعی ببرد و به ضرر مالک اقدام می‌کند . اما در معامله فضولی در مدنی شخصی که بدون اجازه مال دیگری را فروخته سوء نیت ندارد و نمی‌خواهد که مال خودش تلقی شود و فرض را بر این می‌گذارد که بعداً صاحب مال قبول می‌کند ، یعنی به مالکیت صاحبش احترام می‌گذارد و اعتقاد دارد.
اگر صاحب مال از جریان این جرم فروش مال غیر مطلع شود و تا یک ماه اقدامی نکند قانونگذار او را هم مجرم محسوب کرده ، به عنوان معاون جرم کلاهبرداری «کمتر در دادگاه اتفاق می‌افتد» .
۲ ـ جرم معرفی مال دیگران به جای مال خود برای پرداخت دین یا بدهی که این جرم هم طی یک ماده واحده در سال ۱۳۰۷ یا ۱۳۰۸ به تصویب رسیده است . مضمون این جرم این است که شخص مدیون ، شخص کفیل ، شخص ضامن ، شخص محکوم علیه که مکلف به پرداخت یک مالی هستند یا بدهی دارند برای پرداخت این بدهی یا مال ، عمداً مال دیگری را به جای مال خود معرفی کنند و بعداً نسبت به این مال که متعلق به دیگری است ، اقداماتی صورت گیرد شخص معرفی کننده مجرم است ، این جرم هم در حکم کلاهبرداری است و مرتکبین جرم این قانون عبارتند از :
۱ ـ شخص مدیون ، کسی که به دیگری دینی دارد و این دینش ثابت است و باید پرداخت کند .
۲ ـ ‌کفیل یا ضامن ، کسانی که در یک دستگاه قضایی یا غیرقضایی ، ضامن دیگری شده‌اند در بانک یا دادگاه که اگر شخص اصلی بدهی‌اش را نداده ، اینها بایستی آن را پرداخت کنند .
۳ ـ شخص محکوم علیه کسی که به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شده است ، شرایط این جرم :
شرط ۱ ـ در قبال یک نوع بدهی یا تکلیف مالی ناچاراً مال را معرفی کنند .
شرط ۲ ـ مالی را که معرفی کرده چه منقول ، چه غیرمنقول متعلق به دیگری می‌باشد .
شرط ۳ ـ علم به موضوع داشته و میداند که مال دیگری است .
شرط ۴ ـ صرف ، معرفی کردن عنصر مادی نیست ، بلکه جزء دیگری باید انجام گیرد تا فعل مادی کامل شود و آن اینکه دادگاه یا بانک روی این ملک معرفی شده اقداماتی انجام دهد مثلاً در محضر انتقال‌دهنده یا ثبت کننده یا سنگ‌چین کننده یا ... .
۳ ـ جرم تبانی کردن برای بردن مال غیر یا تضییع حق : این جرم مصوب ۱۳۰۸ ، به این ترتیب که دو طرف به عنوان اصحاب دعوا ، یک دعوی در دادگاه مطرح کرده‌اند چه در مسادل حقوقی و چه در مسائل کیفری ؛ یکی می‌گوید این مال ، مال من است ، دیگری می‌گوید مال من است .
شخصی از بیرون «ثالث» با یکی از این دو تبانی می‌کند و وارد دعوا می‌شود تا بتوانند این مال را از ید صاحب اصلی‌اش درآورند و این ثالث مطالب جدید را مطرح می‌کند . نظر دادگاه هم به طرف شخص ثالث و دیگری که با شخص ثالث است ، خواهد رفت . اقدامات اینها حکم کلاهبرداری دارد و مجازات آن هم کلاهبرداری است .
● شرایط جرم کلاهبرداری :
الف ـ یک دعوی بین دو طرف در دادگاه مطرح باشد .
ب ـ شخص ثالثی از بیرون این پرونده ، وارد این پرونده شده باشد .
ج ـ با یکی از اینها تبانی کرده باشد ، البته با کسی که حقش نیست و مال متعلق به او نیست تا مال را از دست مالک اصلی خارج کنند . اگر با مالک اصلی تبانی شود ، این جرم صورت نگرفته ، چون او حقش است .
د ـ صرف تبانی کردن و وارد شدن در این پرونده برای تحقق این جرم کافی است و نتیجه شرط نیست . این مورد استثنایی است زیرا در کلاهبرداری و اصولاً در جرائم مالی کلاً بردن مال بایست حتماً انجام گیرد ولی این جرم نیازی به بردن مال نیست و در حکم کلاهبرداری است و اگر مالی برده شود ، به طریق اولی کلاهبرداری است و از جهت عنصر روانی این دو نفر با علم و عمد این کار را کرده‌اند و سوء‌نیت دارند ، نه اینکه دنبال حق خود به طور قانونی باشند که اگر این‌گونه باشد مشمول قاعده‌ی حقوقی ورود شخص ثالث می‌شود که در قانون ایرادی ندارد .
۴ ـ معامله‌ی معارض : این جرم در قانون ثبت اسناد و املاک آمده مصوب ۱۳۱۰ ، در ماده ۱۱۷ چون مربوط به اسناد رسمی و غیررسمی است ، در این ماده گفته شده که اگر کسی مالی یا ملکی طی یک سند عادی یا سند رسمی «فرق ندارد» به دیگری انتقال دهد «بفروشد» و مجدداً پس از این انتقال دادن همین ملکش را به دیگری دهد اما این دفعه با یک سند رسمی انتقال دهد ، نسبت به یک ملک ، دو معامله انجام داده که به عنوان معامله‌ی معارض محسوب می‌شود و این شخص مجرم است و مجازات خاص خود را دارد که ۲ تا ۱۰ سال حبس
است . اما همخانواده‌ی جرایم کلاهبرداری است .
● شرایط این جرم :
۱ ـ مرتکب بالعکس موارد قبلی صاحب ملک است اما ملکش را دوبار فروخته است .
۲ ـ بار اول فرق نمی‌کند که با سند عادی فروخته است یا با سند رسمی اما باید مکتوب و طی یک سند باشد . اما معامله‌ی دوم حتماً باید با سند رسمی باشد زیرا قانونگذار خواسته اعتبار اسناد رسمی از بین نرود .
۳ ـ این معامله یا انتقال دادن ممکن نسبت به عین باشد یا نسبت به منافع ، اگر کسی عین را انتقال دهد ، یعنی بیع انجام دهد که دیگر منافع هم به دنبالش می‌رود . اما اگر کسی منافع را انتقال دهد یعنی هنوز مالک عین هست ، مثل اجاره دادن ، در چه صورتی این دو معامله با هم تعارض پیدا می‌کند .
اگر معامله اول عین بود یعنی مثلاً ملکش را فروخت ، معامله دوم هر چه باشد معارض است چه عین بفروشد و چه منافع ، هر کدام را انتقال دهد معامله او معارض است ؛ زیرا نه صاحب عین است و نه صاحب منافع . اما اگر در معامله اول عین را انتقال نداد ، منافع را انتقال داد ، مثلاً اجاره داد ، معامله دوم در صورتی معارض است که منافع را انتقال دهد . اگر عین را انتقال دهد ، معامله‌ی دوم معارض نیست چون هنوز مالک عین است . در این جرم فقط صاحب ملک که دو معامله کرده مجرم است ، نه خریدار . خریدار مجرم نیست حتی اگر علم هم داشته باشد . به عنوان این جرم مجرم نیست ، شاید بتوان خرید و فروش مال غیر او را مجرم دانست . معامله‌ی دوم باطل است و مالک هم به خاطر این که معامله‌ی دوم او با سند رسمی انجام داده و اعتبار سند رسمی را خراب کرده ، مجرم است و مجازات کیفری دارد .

سعید صالح احمدی