دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 29 April, 2024
مجله ویستا
آیا می توان جزای نقدی را تقسیط کرد؟
● آیا می توان جزای نقدی را تقسیط کرد؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید دو اصطلاح ذیل را تعریف کنیم:
الف) جزای نقدی : جزا یا جریمه ای که وجه نقد باشد .
ب) وجه: به معنی پولی است که امروزه معمول است.
هرسال در بخشی از دستور العمل عفو ریاست قوه قضاییه این جمله دیده می شود که « باقیمانده اقساط محکومان به جزای نقدی از... به ... کاهش می یابد »؛ آیا اگر جزای نقدی قابلیت تقسیط نداشته باشد،اجرای این دستور العمل صحیح است؟
به نظر می رسد عفو معظم له مستند قانونی داشته باشد و بصراحت بند ۳ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، درمجازات جزای نقدی محکوم علیه بتواند برای پرداخت با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی بدهد.
اما آنچه در نظریه شماره ۷۹/۱۱۹ مورخ ۵ شهریور ۱۳۸۰ دیوان عدالت اداری آمده است که «جزای نقدی قابل تقسیط نیست» ؛ به نظر می رسد به شرح مذکور صحیح نباشد، زیرا کلمه جزای نقدی که در قانون مجازات اسلامی آمده است در مقام تکلیف به حال بودن و نقد بودن جزا نیست، چرا که جزای نقدی معادل کلمه پول است که قانونگذار در یک اقدام سنجیده به لحاظ این که ذهن جامعه را از پولی بودن احکام دادگستری مبری کند، از به کاربردن یا تکرار کلمه پول در مجازات خودداری نموده است. فرض شود قانونگذار بخواهد در هر یک از مواد کلمه پول را اعمال کند، آیا ذهنیتی که جامعه از قانون و دادگاه خواهد داشت ،غیر از پولی کردن و سوق دادن فکر جامعه به انجام هر کاری به وسیله پول است؟ بنابراین از کلمه جزای نقدی استفاده کرده که جایگزین بسیار خوبی برای پول محسوب می شود ،نه این که مقصود قانونگذار صرفاً به نقد پرداختن آن باشد؛ از سویی نحوه اجرای احکام به تقسیط نیز، از آنجا که وجه نقد به طور کامل باید وصول شود، سبب تنبه کافی محکوم علیه می شود؛ همچنین دادگاه کمتر از اعمال ماده یک قانون" نحوه اجرای محکومیت های مالی" که موجب پر شدن زندان ها می شود، استفاده می کند.
قضات زمان صدور حکم به جزای نقدی ، قطعًا شخصیت متهم را در نظر گرفته اند که اگر متهم به زندان وارد شود، فضای زندان و مشکلات موجود در آن بر محکوم علیه تأثیر می گذارد. حال چنانچه وی حاضر باشد با پرداخت اقساطی جزای نقدی زمینه اجرای حکم را فراهم کند،چه اصراری بر زندانی کردن وی که سبب افزایش هزینه دولت هم می شود است. بنابراین بهتر است ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به نحو شایسته اجرا گردد؛همچنان که پیش از تصویب قانون "نحوه اجرای محکومیت های مالی"، رویه قضایی صرفًا به استنادماده مذکور اقدام به تقسیط می کرد و اکنون نیز مبنای قانون موصوف فسخ نشده است . از این رو به نظر می رسد به لحاظ وجود قانون و رویه اجرایی موجود هیچ ممنوعیتی در تقسیط جزای نقدی وجود نداشته باشد.
علی فرهادی ، رئیس دادگستری شهرستان فریدن
منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
آمریکا ایران مجلس شورای اسلامی مجلس خلیج فارس شورای نگهبان حجاب دولت دولت سیزدهم افغانستان جمهوری اسلامی ایران گشت ارشاد
هواشناسی شهرداری تهران تهران شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری پلیس قتل فضای مجازی سیل سلامت وزارت بهداشت
قیمت دلار قیمت خودرو مالیات خودرو دلار ایران خودرو بازار خودرو بانک مرکزی قیمت طلا تورم مسکن سایپا
سریال پایتخت تئاتر تلویزیون فیلم سریال سینمای ایران موسیقی سینما کتاب قرآن کریم
سازمان سنجش انتخاب رشته باتری
اسرائیل رژیم صهیونیستی فلسطین غزه جنگ غزه روسیه اوکراین حماس نوار غزه ترکیه عراق طوفان الاقصی
فوتبال استقلال پرسپولیس فوتسال تیم ملی فوتسال ایران بازی سپاهان باشگاه پرسپولیس لیگ برتر انگلیس جام حذفی آلومینیوم اراک تراکتور
تسلا ایلان ماسک اپل تبلیغات مریخ آیفون ناسا گوگل فناوری بنیاد ملی نخبگان
سرطان سازمان غذا و دارو روانشناسی موز خواب طول عمر دندانپزشکی بارداری آلزایمر روغن حیوانی