بلوغ فکری مبنای مجازات برای اطفال و نوجوانان

در تحولی تازه، حکم قصاص یک نوجوان به خاطر نرسیدن به بلوغ فکری به وسیله رئیس قوه قضائیه نقض شد تا بدین ترتیب بحث سن مسوولیت کیفری اطفال و نوجوانان با این تصمیم وارد فاز جدیدی شود. تصمیمی که به زعم بسیاری از ناظران می تواند به عنوان گامی مهم در جهت اظهارنظر در خصوص مسوولیت کیفری اطفال و نوجوانان باشد، چرا که علاوه بر اینکه هاشمی شاهرودی رئیس دستگاه قضا هستند، به عنوان یک مجتهد نظر ایشان نیز می تواند تاثیرات فراوانی در این خصوص داشته باشد. در واقع سن مسوولیت کیفری که یکی از پرچالش ترین موضوعات در نظام حقوقی ایران بوده و هست با این تصمیم می تواند وارد مرحله جدیدی شود.
چرا که رئیس قوه قضائیه نیز اذعان داشته اگرچه متهم به بلوغ شرعی رسیده و پزشکی قانونی نیز آن را تایید کرده است، اما مطابق اظهارنظر دو قاضی دادگاه کیفری و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، این متهم بلوغ فکری نداشته و حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داده است. بدین ترتیب این اولین باری است که حکمی به خاطر نرسیدن متهم به بلوغ فکری نقض می شود و با اتخاذ چنین تصمیمی اکنون می توان این حکم را جزء آرای وحدت رویه محسوب کرد و از این پس قضات و وکلا برای نوجوانان زیر ۱۸ سال می توانند به آن استناد کنند. هر چند آیت الله هاشمی شاهرودی از زمان تکیه زدن بر مسند ریاست قوه قضائیه همواره نسبت به مسائل حقوقی دیدگاه های نوگرایانه داشته اند، اما با این وجود صاحب نظران معتقدند تا موقعی که قوانین اصلاح نشود و سن دقیق مسوولیت کیفری در قانون گنجانده نشود، نمی توان قضات را مجبور کرد که خلاف قانون عمل کنند. کما اینکه رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۸۲ طی بخشنامه یی از تمام قضات خواست صدور احکام زیر ۱۸ سال را متوقف کنند.
اما در عمل هر چند روند اجرای این احکام مدتی کاهش یافت اما قضات به بهانه اینکه بخشنامه اعتبار و قوت قانون را ندارد و این دستور هنوز هم به صورت قانون از تصویب مجلس و شورای نگهبان نگذشته است، در برخی موارد به صدور این احکام ادامه دادند. اما یکی از مواردی که می تواند در این مورد آغازگر بحث و گفت وگوها باشد، لایحه جرائم اطفال و نوجوانان است که از بهمن ماه ۱۳۸۳ تاکنون در مجلس باقی مانده است و در هر دوره یی کلیات آن در کمیسیون ها تصویب شده اما تاکنون به صحن علنی مجلس نیامده است. هرچند صاحب نظران معتقدند این لایحه سن مسوولیت کیفری را تغییر نمی دهد، اما چیزی که در این قانون تغییر می کند آخرین اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به جرائم افراد زیر ۱۸ سال است، یعنی به اختیارات اولیای دم، اختیارات قاضی نیز اضافه شده است. بدین نحو که اگر از نظر قاضی مرتکب در زمان ارتکاب جرم به بلوغ فکری لازم نرسیده باشد، مجازات آن فرد از قبیل اعدام به مجازات های سبک تری تبدیل می شود.
دقیقاً تصمیمی که دو قاضی دادگاه کیفری (محسن افتخاری و حسن رحیمی) درخصوص نرسیدن متهم به سن بلوغ فکری گرفتند و رئیس قوه قضائیه نظر این دو قاضی را ملاک قرار داد و حکم این نوجوان را نقض کرد. اما با این وجود می توان مواد این لایحه را در معرض نقد حقوقدانان و کارشناسان قرار دادو از نظرات آنها و همچنین فقهای نواندیش بهره جست تا این مشکل با تصویب قوانین جدید با توجه به مقتضیات زمان و مکان برطرف شود. با این حال تاکنون بحث های فراوانی در مورد سن مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان - دختر و پسر- در بین حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان و صاحب نظران مطرح شده به این تعبیر که دختر در سن ۹سالگی تمام و پسر در سن ۱۵سالگی تمام نمی تواند دارای مسوولیت کیفری باشد و به مثابه یک بزرگسال مسوول اعمال خود باشد چرا که کودکان در پایین تر از سنی خاص، ضعیف تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. به عبارت دیگر آنان از آنچنان توانایی عقلی و قوه درک و تمییز برخوردار نیستند تا بتوانند درکی درست از مقوله جرم و مجازات داشته باشند.
براساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال از مسوولیت کیفری مبرا هستند یعنی مورد تعقیب، مجازات و تنبیه قرار نمی گیرند، مانند آنکه جرمی واقع نشده است زیرا ارتکاب جرم و انتساب مسوولیت پذیرش شرایط عامه تکلیف یعنی بلوغ، عقل و اختیار است. به موجب تبصره همان ماده طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. از طرف دیگر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ شرعی را در دختران ۹ سال تمام و پسران ۱۵ سال تمام قرار داده است. بنابراین دختران از ابتدای ۱۰سالگی و پسران از ابتدای ۱۶سالگی مسوول اعمال خود هستند و مانند یک فرد بزرگسال مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرند. در واقع فردی را که تا دیروز مسوولیتی نداشته است و امروز بالغ می شود، فردا به او می گوییم به دلیل اینکه مرتکب جرم شدی، در برابر آن مسوول هستی. این بدان معنی است که در سیستم قانونگذاری ما فقط بخش «جسمی بلوغ» در نظر گرفته شده است. این در حالی است که یافته های علوم روانشناسی و پزشکی فرد را در چنین سنی دارای آن میزان توانایی و قدرت تجزیه و تحلیل نمی داند که بتواند درک درستی از اعمالی که انجام می دهد، داشته باشد. از سوی دیگر طبق اصل برابری حق و تکلیف زمانی تکلیف به وجود می آید که حقی در برابرش قرار داده شود. در ۹سالگی هیچ حقی برای کودک ایجاد نمی شود. اگر به فرض مثال دختربچه یی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، نمی تواند دادخواست بدهد و علیه جرم اقامه دعوی کند.
این کودک نمی تواند حساب بانکی افتتاح کند یا برای دریافت گواهینامه رانندگی اقدام کند یا در انتخابات مشارکت داشته باشد و رای بدهد. به طور کلی با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی تا زمانی که رشد کودک احراز نشده باشد نمی توان اموال صغیر را به تصرف او درآورد. هر چند قانون مدنی در مورد سن رشد ساکت است ولی بنا به عرف قانون مدنی این سن را ۱۸ سال تمام در نظر می گیرد. با این تفاسیر چگونه است که این فرد از نظر قانون اگر جرمی مرتکب شود دارای مسوولیت کیفری کامل می شود. این نقاط تعارضی است که صاحب نظران همواره به آن انتقاد دارند و معتقدند قوانین کیفری اطفال از جهات متعدد، مبهم، ناقص و نارسا است که نیاز به بازنگری مجدد در این زمینه دارد.این در حالی است که در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ سه دوره برای مسوولیت کیفری قائل شده بود، از ابتدا تا ۱۲سالگی، از ۱۲ تا ۱۵سالگی و از ۱۵ تا ۱۸ سالگی. در قانون پس از آن و در قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ این تقسیم بندی کامل تر شد. در آن قانون پیش بینی شده بود که اطفال از مسوولیت کیفری مبرا هستند. در آن سال در سازوکاری جالب و مترقی دوران طفولیت به چهار دوره تقسیم شده بود؛ از بدو تولد تا ۶سالگی طفل فاقد هرگونه مسوولیت کیفری بود، از ۶ تا ۱۲سالگی مسوولیت نسبی کیفری داشت که با اخذ تعهد والدین، فرد را به والدین می سپردند. از ۱۲ تا ۱۵سالگی بیشتر فرد در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شد و در مورد جرائم سنگین از درجه جنایت به حکم تعزیر شلاق یا نگهداری بیش از یک سال منجر می شد و ۱۵ تا ۱۸سالگی مجازات سنگین تری برای جرائم سنگین فرد در نظر گرفته شده بود.
طبق آن قانون در ۱۸سالگی فرد در آن واحد، دارای حق و تکالیف کامل می شد و حقوق و تکالیف فرد در ۱۸سالگی در مقابل هم قرار می گرفت. بدین ترتیب ملاحظه می شود که در این قانون برخورد با مجرم صغیر تدریجی بوده و با واقعیات روانشناسی کودک منطبق بود. با این همه صاحب نظران توسل و توجه به اصول علمی، روانشناختی، جامعه شناختی و زیست شناختی را در تشخیص بلوغ همزمان جسمی و عقلی و در نتیجه بلوغ شرعی ضروری می دانند.
● حل مساله مستلزم دخالت حکومت است
بر همین اساس است که بهمن کشاورز حقوقدان و صاحب نظر در این زمینه می گوید؛ «در نظام قضایی فعلی ما مسوولیت کیفری یعنی قابلیت مجازات منوط به احراز بلوغ شرعی. بلوغ شرعی را از نظر جسمی و ظاهری در متن قانون و کتب فقهی تعریف کرده اند.»
وی ادامه می دهد؛ «قانون ما رسیدن ۹ سال قمری تمام و ۱۵ سال قمری تمام به ترتیب برای دختر و پسر را اماره رسیدن به بلوغ شرعی اعلام کرده و در فقه نیز برخی علامات ظاهری و جسمی که می تواند نشانه رسیدن به بلوغ شرعی باشد، بیان شده است.»
به اعتقاد این حقوقدان «سخن صریحی در مورد اینکه افراد وقتی مسوولیت کیفری دارند که علاوه بر رسیدن به این سنین ویژگی های روانی، اخلاقی و عقلی دیگری هم باید داشته باشند، در متن قانون نیامده است.»
با این همه وی می گوید؛«ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون را از هر درجه یی که باشد رافع مسوولیت کیفری می داند. از نظر تحلیلی جنون چیزی نیست جز اشکالات موجود در هوش، اراده و قدرت دراکه که به علت ضایعات عضوی یا روانی بر افراد عارض می شود.»رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در عین حال ادامه می دهد؛«اگر به علت عدم تکامل ذهنی و مغزی- که می توان آن را به نقص تعبیر کرد- هوش و اراده و قدرت دراکه در کسی نباشد، در مورد مسوولیت کیفری او می توان تردید کرد.»
کشاورز با بیان اینکه گمان می رود بنای عقلای عالم این باشد که برای طفل ۹ساله یا ۱۵ساله نمی توان قدرت دراکه و اراده سالم و کامل قائل شد، تاکید می کند؛«قرینه یی که در نظام قضایی ما در تایید این نظر وجود دارد قانون مربوط به رشد متعاملان است که هر نوع معامله افراد را پیش از رسیدن به ۱۸سالگی غیرنافذ اعلام می کند. همچنین سن ازدواج در دختران را ۱۳ سال قرار داده اند.»
وی سپس این سوال را مطرح می کند که چگونه می توان فردی را که تصرفاتش در اموال خود نافذ نیست یا نمی تواند ازدواج کند بابت عملی که مرتکب شده همانند افراد کامل و رشید مجازات کرد. به گفته وی «این مساله را از طریق کارشناسی پزشکی یا روانپزشکی نمی توان احراز کرد. بلکه توجه مسوولیت کفری در فاصله بلوغ و ۱۸ سالگی که قرینه یی بر رشد در نظام حقوقی ما است، امری است که رد یا قبول آن مستلزم اظهارنظر متخصصان گوناگونی است که فقط یکی از آنها می تواند پزشک یا روانپزشک باشد.»
این حقوقدان ادامه داد؛ «با این مقدمات توجیه نظری که ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص مورد داده اند، آسان می شود و با عنایت به اینکه ایشان علاوه بر اجتهاد در علوم شرعی مطالعات وسیع در زمینه حقوق جدید نیز دارند، این نظر می تواند فتح باب و نقطه آغازی برای اظهارنظر درخصوص مسوولیت کیفری صغار و نوجوانان بالغ باشد و شاید انتهای این راه که - امیدوارم پیمودن آن مدت زیادی طول نکشد- تعیین سن مسوولیت کیفری بر مبنای کلیاتی که ذکر شد، باشد و به ویژه تفاوت های بین حق الناس و حق الله(حق قصاص) در این مورد از میان برداشته شود.»
به اعتقاد کشاورز «با توجه به ساختار نظام حکومتی و قضایی ما حل مساله مستلزم دخالت حکومت و حتی مجمع تشخیص مصلحت چه از نظر برقراری ضوابط و چه از نظر جبران مالی ضایعات در مواردی که عاقله قادر به جبران این خسارت نیست، خواهد بود.»
● تصویب قانون با توجه به مقتضیات زمان
در همین حال فریده غیرت وکیل دادگستری با بیان اینکه درست است که رئیس قوه قضائیه افکار مترقی دارند و این تصمیمی که اخیراً در این مورد که حکم متهمی را به دلیل نرسیدن به سن «بلوغ فکری» نقض کرده اند و اینکه ایشان سعی می کنند مسائل را با شرایط زمان و شرایط علمی منطبق کنند، ستودنی است، تصریح می کند؛ «اما متاسفانه با بخشنامه و نظر یک یا دو نفر حتی اگر آن یک نفر رئیس قوه قضائیه باشد، نمی توان قانون را اجرا نکرد.»وی ادامه داد؛ «با توجه به اصل استقلال قضات و اینکه هیچ کس نمی تواند در تصمیم گیری آنها موثر باشد، با پیروی از قانون برای اطفال زیر ۱۸ سال حکم صادر می کنند. تا زمانی که قوانین تغییر نکند، سن مسوولیت کیفری نیز تغییر نخواهد کرد.»این حقوقدان در عین حال تصریح کرد؛ «کشور ما ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک با شرط تحفظ پیوسته است، یعنی اینکه اگر موادی از کنوانسیون با قوانین اسلام مغایر باشد، به آن کنوانسیون عمل نمی کنند.»
● پذیرش ۱۸سال سن مسولیت کیفری در نظام حقوقی
در همین حال محمدعلی دادخواه حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید؛ «در این خصوص دو نوع نگرش وجود دارد که باید به آنها توجه شود؛ یکی نگرش داخلی و بایدها و نبایدهایی که شرع در آن نظر دارد و با توجه به قانون اساسی که صراحتاً همه موازین و مقررات را در سایه شرع اعتبار می دهد و دیگری نگرش بین المللی.»
وی در عین حال ادامه می دهد؛ «باید به این منظر توجه شایسته شود که از نظر حقوق داخلی اصولاً کسی واجد پذیرش مسوولیت کیفری است که بالغ، عاقل و مختار باشد و اگر هر یک از این موارد یافت نشود در انطباق و بار شدن مسوولیت کیفری به متهم محل ایراد و اشکال است. به همین علت در فقه گستره عظیمی از مسوولیت ها را بر «عاقله» بار می کند یعنی بر کسی که به نحوی مسوولیت صغیر یا مجنون را بر عهده دارد. پس نهایتاً نظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر این اصول است و باید مورد توجه قرار گیرد.»
به گفته این حقوقدان «از نظر شرع بلوغ و سن دو مساله متفاوت است یعنی احتمال آن وجود دارد که کسی به سن ۹ سالگی در دختر و ۱۵ سالگی در پسر به بلوغ شرعی برسد اما به بلوغ عقلی و توانایی تشخیص و پذیرش مسوولیت دست نیافته باشد. پس از این نگاه هم بار کردن مسوولیت کیفری به صرف سن از منظر شرع قابل پذیرش نیست. مضافاً بر اینکه در قوانین متعدد و مختلف همه جا سن ۹ سال و ۱۵ سال به رغم اینکه در قانون مدنی آمده است مورد پذیرش نیست.»
با این حال دادخواه می افزاید؛ «در قانون ناظر به معاملات سن ۱۸ سال را ملاک اهمیت برای معامله ذکر کرده اند. پس باید توجه داشت به اینکه در هر تفسیری در موضوع کیفری باید تفسیر به نفع متهم انجام شود.»
با این همه این صاحب نظر با بیان اینکه «در روح نظام حقوقی پذیرش سن مسوولیت ما متمایل به ۱۸ سال است»، تصریح می کند؛ «تاریخ قانونگذاری صد ساله اخیر ایران نیز همین امر را تداعی می کند.» این وکیل دادگستری در عین حال می افزاید؛ «در یک جمع بندی صریح و ساده این نتیجه حاصل می آید که از نگاه معیارهای قوانین داخلی و چه از نگرش ملاک های قوانین بین المللی باید نسبت به کودکان که از دو جهت در معرض آفت قرار دارند، به عطوفت و عنایت نگریست.»به اعتقاد دادخواه «کودکان بی دفاع ترین قشر اجتماع هستند که امکان جسمی دفاع از خود را در کمترین حد نسبت به دیگر اقشار جامعه دارند و به علت عدم بلوغ فکری امکان دریافت درک و استنتاج منطقی را به نحو کامل دارا نیستند. در حدیث «رفع» که از پیامبر نقل شده است یکی از موارد همین عدم توانایی فکری و ذهنی است.»وی با بیان اینکه «ضمن آنکه باید سعی قوه قضائیه در تثبیت و تحکیم قانون جهت پذیرش مسوولیت کیفری در ۱۸ سال باشد»، تصریح می کند؛ «با تصویب قانون مذکور در بستر این مبادی و استنتاج می توان استدلال کرد.»

عشرت عبدالهی

منبع : روزنامه اعتماد