آشنایی با علم «کیفرشناسی»

برخورد با مجرمان و مجازات افرادی که موجب سلب آسایش افراد یک جامعه می شوند از گذشته تا به امروز رواج دارد.
اما در این میان چگونگی برخورد با این افراد و نحوه اجرای مجازات ها دستخوش تغییرات فراوانی شده است.
اجرای مجازات ها در گذشته به این شکل نبود اما کم کم با ورود علمی به نام کیفرشناسی اجرای مجازات رنگی دیگر به خود گرفت.
برای آشنایی بیشتر در این خصوص ابتدا باید با علم کیفرشناسی آشنا شویم.
کیفرشناسی عبارت است از علم اجرای مجازات ها که به زبان ساده تر می توان آن را کیفرشناسی و یا شناخت طبیعت کیفرها نامید.
کیفرشناسی یا علم اجرای مجازات ها در گذشته محدودتر بود و عنوان دیگری داشت که به نام »علم اداره زندان ها« نامیده می شد.
علم اداره زندان ها پس از انقلاب کبیر فرانسه به وجود آمده که درباره مجازات ها در محیط بسته زندان ها و چگونگی اداره زندان ها بحث می کرده است.
قاضی دادسرای بیرجند در این باره می گوید: واکنش اجتماعی و یا همان مجازات ها علیه جرایم در گذر زمان تحت تاثیر تحولات حقوق جزا تغییرات چشمگیری داشته است.
محولاتی ادامه می دهد: در اروپای قبل از رنسانس هر چند کلیسا افراد را از اجرای عدالت خصوصی و انتقام از مجرمان برحذر می داشتند اما بر این عقیده بودند که جامعه می تواند در مقام دفاع از خود انواع مجازات ها را بر مجرمان تحمیل کند به همین دلیل مجرمان را به سخت ترین وجه مجازات می کردند و بدن شقه شده، مثله شده و داغ خورده آنان را به طور نمادین در معرض دید عموم قرار می دادند.
ظلم بی حد و حصری که در این دوره بر انسان و انسانیت می شد عده ای از فلاسفه و حقوق دانان را بر آن داشت تا به بررسی و نقد نهادهای حقوقی آن زمان بپردازند و زمینه را برای رعایت هر چه بیشتر حقوق و آزادی های فردی اجتماعی فراهم آورند، این دانشمندان تلاش فراوانی برای ملایم تر کردن مجازات و طرد مجازات های شدید و خشن کردند و آن ها ضمن مخالفت با مجازات اعدام، مقام والایی برای مجازات سلب کنندگان آزادی قائل بودند.وی ادامه می دهد: با ترویج و انتشار افکار این دانشمندان، در واقع این مجازات زندان بود که از اوایل قرن ۱۹ به عنوان مجازات اصلی پذیرفته شد.
هر چند که روی آوری به مجازات زندان در اوایل قرن ۱۹، نقطه عطفی در تاریخ جزا قلمداد می شد اما به این معنا نبود که زندان کامل ترین و بهترین نوع مجازات ها باشد.
دیری نپایید که اعتراض های وارده بر این نهاد تازه تاسیس باعث مطرود شدن این مجازات شد و از آن به عنوان وسیله ای که منشاء بروز جرایم است یاد می شد.
وی معتقد است بروز ایراداتی این چنین و انتقادات دیگری مانند آسیب رسیدن به جسم و روان زندانیان، ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی، تحمیل هزینه های سنگین بر دولت ها، موافقان این مجازات ها را دچار تردید و در نهایت آنان را به واکنش واداشت.
بر این اساس جریان هایی با عنوان اصلاح زندان ها در کشورهای متمدن به راه افتاد و موفق نبودن زندان ها را در خصوص اصلاح مجرمان، کمی امکانات مادی، نیروی انسانی و عدم اصلاح دولت ها در اجرای این مجازات می دانستند، اظهار نظرها و ارائه طریق دانشمندان مختلف در مورد زندانیان، موجب پیدایش علم جدیدی در قلمرو حقوق جزا شد که در آن هنگام به عنوان »علم اداره زندان ها« پذیرفته شد و مورد توجه مسئولان امور زندان ها قرار گرفت.
وی با بیان این که این امر نیز پس از جنگ جهانی مورد انتقاد عده زیادی از متخصصان حقوق جزا قرار گرفت و نارسا تشخیص داده شد افزود: این عده معتقد بودند که بر اساس مطالعه و تحقیق درباره مجازات ها و نحوه اجرای آن ها، عنوان »کیفرشناسی و علم مجازات ها« عنوانی صحیح تر از علم اداره زندان هاست.
به عقیده آنان همه کیفرها اعم از این که در محیط های بسته و زندان های سرپوشیده اجرا شود یا در محیط های باز و نیمه باز- خواه محکوم زیر نظر مستقیم و کنترل دائمی ماموران اجرای مجازات باشد یا نباشد، باید مورد توجه مسئولان امر و متخصصان حقوق جزا قرار گیرد بنابراین از اوایل سال ۱۹۷۰ به خاطر ظهور جنبش های عمومی سیاست کیفری مبنی بر متنوع کردن مجازات ها و استفاده از جایگزین های حبس اصطلاح کیفرشناسی جای علم اداره زندان ها را گرفت.وی ادامه می دهد: بنابراین با کشف راه های جدید اصلاح و تربیت محکومان و پیدایش سیستم های جدید اعمال مجازات ها نظیر سیستم تعلیق مجازات توام با مراقبت، حبس به صورت نیمه آزادی، آزادی مشروط این علم از: چار چوب بحث درباره مسائل خاص زندان های بسته خارج شده و به صورت یک علم جامع، کامل و جدید در آمده است.بنابراین می توان گفت کیفرشناسی یا علم مجازات ها عبارت است از مطالعه تجربی مجازات ها و تعیین مناسبت ترین نوع آن با توجه به جرم ارتکاب و شخصیت فردی که جرم را مرتکب شده است.
● رابطه کیفرشناسی با جرم شناسی
قاضی محولاتی در ادامه توضیح می دهد: همان طور که بیان شد تحول علوم جنایی موجب شده است تا علم جدیدی تحت عنوان کیفرشناسی به وجود آید که پیوستگی نزدیکی با جرم شناسی نیز داشته باشد، زیرا در این رشته از شناخت جرم یعنی علل و موجبات جرایم، انواع آن ها و چگونگی مبارزه با مجرمان بحث می شود که در کیفرشناسی نیز از شناخت مجازات ها، چگونگی تطبیق آن ها با شخصیت مجرمان بحث می شود.وی افزود: جرم شناسی را می توان علم جزا معرفی و و کیفرشناسی را علم کیفر معرفی کرد بنابراین می توان گفت که امروزه هدف از کیفر مجرمان، در درجه اول اصلاح و تربیت آن ها و درجه بعدی جلوگیری از ارتکاب جرم و ارعاب و زجردهی است.پس لازم است توجه داشته باشیم که هیچ یک از سیستم های کیفری نمی توانند بدون شناختن خصوصیات فردی مجرم و علل ارتکاب جرم، آن چنان که باید و شاید به این مسئله رسیدگی و به هدف عمده از اعمال مجازات ها که همان اصلاح مجرمان است نایل آید.این استاد دانشگاه ادامه می دهد: باید پذیرفت که علم کیفرشناسی و یا علم اجرای مجازات ها ناگزیر است به جرم شناسی نزدیک و دنباله رو آن باشد.
به همین دلیل برای آزمایش مربوط به شخصیت مجرمان و شناخت روحیات آنان، یکی از برنامه های اصلی و اساسی در علم، کیفرشناسی است.
● اهداف مجازات ها
الف) هدف اخلاقی
از دیرباز عدالت و اخلاق از قدیمی ترین اصولی بوده اند که در جوامع مختلف بشری بر مجازات اثر گذاشته و فکر اعمال و اجرای آن را به وسیله اجتماع پدید آورده اند.
قاضی محولاتی با بیان این که باید توجه داشت نقش اخلاقی مجازات ها مبتنی بر اصل جبران خطا می باشد می گوید: طرفداران این اصل معتقدند که عدالت و اخلاق حکم می کند که هر کس خطایی مرتکب شد و زیانی به اجتماع یا به افراد دیگر وارد آورد باید آن را جبران کرد.
وی افزود: در گذشته پاسخ تند اجتماعی باعث شد که جنبه اخلاقی مجازات ها به کلی فراموش شده و اجرای مجازات ها به صورت نوعی انتقام جویی و کینه ورزی نسبت به مجرمان درآید.
داغ کردن و علامت زدن مجرمان، غل و زنجیر کردن آن ها همگی حاکی از این امر بود.
البته امروزه هر چند امر مجازات و کیفر مجرمان از اصوال و ضوابط جدید پیروی می کند، ولی هنوز هم ۲ اصل اخلاق و عدالت در میان قانون گذاران اجتماعات بشری طرفداران زیادی دارد و عده زیادی معتقدند که پیروی از عدالت و اخلاق ایجاب می کند تا هر بزهکار با توجه به اهمیت جرم خود مورد تنبیه قرار گیرد.با این حال باید توجه داشت که به این جنبه ضمانت اجراها نباید تا آن جا اهمیت داد که به هدف دیگر مجازات یعنی هدف سازگاری دوباره و باز پروری اجتماعی محکوم که از درجه اهمیت و اولویت بالاتری برخوردار است، لطمه وارد کند.
این قاضی معتقد است که عدالت اقتضا می کندکه میزان کیفر مجرم پس از مقایسه خسارت وارده به جامعه با خطای اخلاقی مباشر تعیین شود به این نحو که هر میزان عمل ارتکابی از سوی مجرم خسارت بیشتری به جامعه وارد کند مجازات آن سنگین تر و هر چه خسارت کمتری به جامعه وارد کند مجازات آن سبک تر در نظر گرفته شود.
ب) عبرت آموزی و ارعاب انگیزی
مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته دیگر نه توسط خود مجرم و نه توسط دیگر افراد جامعه تکرار شود.
این استاد دانشگاه در این رابطه گفت: بعضی از فلاسفه قرن ۱۸ مغعتقد بودند که مجازات تا حد امکان باید سنگین و شدید باشد تا در ذهن مجرمان و دیگران اثر قطعی بر جای بگذارد و دیگر افراد را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد.
قاضی دادسرای بیرجند افزود: امروزه بیشتر حقوق دانان، فلاسفه، جامعه شناسان و جرم شناسان معتقدند که اعدام، حبس های طولانی مدت و شکنجه های بدنی دیگر نمی تواند ریشه جرایم را خشک کند یا لااقل در کاهش آن موثر باشد، بلکه باید سیستم های قدیمی مجازات ها را تغییر داد و به گونه ای تنظیم کرد که ضمن حفظ و صیانت اجتماع از گزند ناقضان مقررات اجتماعی، اصلاح و بهبود وضع مجرم را هم در بر داشته باشد، ولی باید به این امر توجه داشت که هر چند قانون گذاران امروزی همانند گذشته به جنبه ارعاب مجازات ها به عنوان هدف اصلی و اساسی توجه ندارند ولی هنوز هم نقش ارعاب مجازات به کلی از سیستم کیفری حذف نشده و ارزش خود را به طور کامل از دست نداده است چرا که اگر ارعاب مجازات نباشد افراد بسیاری هستند که یا به خاطر ضعف شخصی و یا به علت وسوسه های شیطانی به حقوق جامعه و افراد تعدی و تجاوز می کنند که ترس از مجازات عامل پیش گیرانه است.
ج) اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان
هر چند در گذشته پیشینیان در اعمال مجازات ها نیم نگاهی به اصلاح مجرمان داشته اند ولی این توجه به اصلاح و بازپروری مجرمان هرگز به اهمیتی که امروزه به آن داده شده است نبوده بنابراین امروز کتاب ها، مقالات و رسالات فراوانی در این باره چاپ شده است و از طرفی سازمان ملل متحد نیز اقداماتی در این خصوص داشته است.
محولاتی در این خصوص می گوید: در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی مصوبه ای راجع به صدور مجوز برای تشکیل کنگره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان به فاصله هر ۵ سال یک بار را صادر کرد و این کنگره در سال ۱۹۵۵ دستورالعملی به نام حداقل قواعد لازم الرعایة در خصوص رفتار با محکومان و اصلاح و تربیت مجدد زندانیان تصویب کرد که با این مصوبه تمام کشورها سعی داشتند با عمل به این حداقل قواعد برای مرتکبان جرایم نسبت به اصلاح آنان اقدامات لازم را انجام دهند ولی نکته ای که توجه به آن لازم است این که گاهی برخورد با ملایمت ممکن است بهتر و مناسب تر از شدت عمل باشد ولی شیوه ای توام با گذشت از دیدگاه پیشگیری عمومی بر خلاف پیشگیری خصوصی ناموفق است و موجب تضعیف پیشگیری عمومی می شود.

منبع : روزنامه خراسان