نگاهی به مبانی فقهی مجازات کودکان

براساس قوانین ایران، سن مسوولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است و اگر دختربچه یا پسربچه یی مرتکب جرمی شوند، همانند یک فرد بزرگسال به زندان، شلاق و... محکوم می شوند. با تقدیم لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مجلس انتظار می رفت که این مساله نیز مورد توجه قانونگذاران قرار بگیرد.
اما با وجود ماده ۱۰ این لایحه مبنی بر اینکه اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسوولیت کیفری هستند، دخترکان ۹ ساله و پسربچه های ۱۵ ساله همچنان از شمول این قانون خارجند. چرا که تبصره ۱ همین ماده یادآوری می کند؛ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. قانونگذار در حالی مبنای این مواد قانونی را شرع اسلام در نظر گرفته است که در بین فقها نظر واحدی در این رابطه وجود ندارد.
برخی از فقها همچون آیت الله صانعی ۱۳ سال را سن بلوغ شرعی عنوان می کنند و برخی همچون آیت الله معرفت معتقدند؛«حد بلوغ در اطفال همان گونه که نسبت به جنسیت (پسر یا دختر بودن) یکسان نیست، نسبت به امور مختلف از جمله عبادات، معاملات، حدود و غیره نیز یکسان نیست(۱).»
از سوی دیگر بررسی آیات مربوط به بلوغ از سوی پژوهشگران امور دینی نشان می دهد؛ در هیچ یک از آیات قرآن «سن»، مطرح نشده و بر نشانه های ذاتی و طبیعی برای تشخیص سن بلوغ تاکید شده است(۲).
نسبی بودن بلوغ شرعی و تغییر آن در موارد مختلف نیز از دیگر مواردی است که پژوهشگران امور دینی بر آن تاکید کرده اند(۳). چنان که به گفته آیت الله فاضل میبدی، «بلوغ که شرط تکلیف، ازدواج، اختیار مالی و قوانین کیفری و حقوقی است، یک پدیده تکوینی و طبیعی است و شارع نمی تواند آن را در انسان جعل و اعتبار کند و بگوید؛ دختر ۹ ساله، تعبداً بالغ است(۴)»
بر اساس همین مبانی است که اهل سنت بلوغ دختران را از ۱۵ سالگی به بالا تعیین کرده اند. ابوحنیفه ۱۸ سال را برای پسران و ۱۷ سال را برای دختران سن بلوغ می داند. مالکی ها ۱۸ سال را سن بلوغ می دانند و شافعی ها و حنبلی ها نیز ۱۵ سال را سن بلوغ دختر و پسر عنوان کرده اند(۵) .
فارغ از اختلاف نظر در سن بلوغ، امکانات شرعی برای تغییر قانون سن مسوولیت کیفری نیز وجود دارد. پاسخ برخی مراجع تقلید به این سوال که آیا حاکم شرع می تواند در احکام کیفری افرادی که از نظر شرعی بالغند ولی به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده اند، تخفیفاتی قائل شود و نیز حکم همین مساله در موارد حدود و قصاص و نیز مواردی که چنین احکامی موجب وهن اسلام می شود، چیست؟ گواهی بر این مدعا است. آیت الله بهجت می گوید؛ «می توان در این گونه موارد از طرقی که منجر به اثبات کامل جرم نشود یا ترغیب ذی حق به عفو استفاده کرد.»
آیت الله مکارم شیرازی نیز نظر خود را این گونه بیان کرده است؛ «برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در این زمینه احراز شود. اما در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعاً و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن ۱۸ سال قرار دارند، سبب وهن اسلام در جهان خارج می شود، می توان برای آنان تخفیفاتی قائل شد(۶).»
ایشان معتقدند؛ «بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد؛ بلوغ به معنای سن تکلیف و رعایت واجب و حرام و نماز و مانند آن، بلوغ به معنای آمادگی برای روزه به طوری که مایه ضرر و زیان و بیماری پسران و دختران نگردد، بلوغ برای ازدواج به طوری که دختران از نظر جسمی آمادگی کافی داشته باشند و خطر افضا و نقائص دیگری در کار نباشد و بلوغ و رشد برای مسائل اقتصادی و مالی و جزایی که نیاز به رشد برای این موضوعات دارد.(۷)»
آیت الله نوری همدانی نیز در پاسخ به استفتایی مبنی بر اینکه؛ «آیا ممکن است قانونگذار به جای لفظ حد بلوغ شرعی، سنی را مشخصاً به عنوان سن قانونی تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونی احکام دادگاه ها صادر شود؟ و آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفری در هر دو جنس را یکی در نظر بگیرد؟» می فرمایند؛ «حکومت اسلامی می تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین مقررات لازم را اتخاذ نماید و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانونی وضع کند(۸).»

پی نوشت ها
(۱) مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص ۴۰۰
(۲) مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص ۴۰۸
(۳) سیدمحسن سعیدزاده، «بلوغ دختران»، مجله زنان، شماره ۲۵، ص ۶۲ تا ۶۴
(۴) فاضل میبدی، بلوغ از دیدگاه فقهی و کارشناسی، فصلنامه فرزانه، دوره دوم، شماره ۵، ص ۲۷ و ۲۸
(۵) مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص۳۹۳، به نقل از؛ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دارالکتب العلمیه، بیروت، ج ۲، ص ۳۵
(۶) ناصر قربان نیا، بازپژوهی حقوق زن، صفحه ۱۰۳ به نقل از؛ گنجینه فقهی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه-سوال کد ۲۹- جواب های شماره ۲ ،۳ و ۵
(۷ و ۸) ایسنا
مریم حسین خواه

منبع : روزنامه اعتماد