اعدام از طریق سنگ‌سار

دو هفته پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه زن و مردی به جرم زنای محصنه در قزوین قرار است سنگسار شوند. آیت‌الله شاهرودی به محض اطلاع از این خبر از طریق رسانه‌ها دستور توقف آن را صادر کرد. با این اقدام نمونه دیگری از نقش رسانه‌ها برای مطلع ساختن مسوولان کشور از فجایعی که پنهان از چشم همگان می‌گذرد ویاری برای جلوگیری از آن فجایع آشکار شد اما دو هفته بعد از آن ناگهان خبری باعث شگفتی همگان گردید. قاضی پرونده، مرد را سنگسار کرد و چون مومنان به اندازه کافی برای اجرای عمل حضور نیافته بودند او به همراه چند مامور نیروی انتظامی حکم را اجرا کرد (ه.ک مطبوعات: ۱۹ تا ۲۱ تیر ۸۶)این خبر بار دیگر مساله سنگسار را که مدت‌ها بود به نظر می‌آمد متروکه شده است در صدر خبرها نشاند و نگرانی از تکرار آن را جانی دوباره بخشید.
این رساله محاجه‌ای علمی(نه سفسطه)با هدف راهگشایی در باب یکی از معضلات قضایی امروز ماست.و صاحب این قلم دانش آموخته خرده‌ پای فقه و معارف اسلامی ونیز جامعه شناسی است که اکنون مطالعه مذهبی خویش را در مجازات مرگ (اعدام، قصاص، سنگسار) متمرکز کرده است.
از تصاویر واقعی و ساختگی سنگسار در سال‌های اخیر در رسانه‌های برون مرزی و از تاثیرات تخریبی آن علیه اسلام و ایران آگاهید و سخن راندن از آن مهمل به نظر می‌آید. اما آنچه انگیزه مضاعف تسطیر این سطور بود اجرای چند سنگسار در سال های اخیر و وجود ۹نفر منتظر سنگسار است که برخی از آنان علاوه بر رابطه نامشروع متهم به قتل نیز بوده اند.
است که در معرض اجرا قرار دارند. انگیزه دیگر این بود که رییس قوه قضاییه نیز اجرای این احکام را نافع نمی‌ پندارد و دو سال است که دستور توقف سنگسار را ابلاغ داشته هر چند این دستور به کاهش قابل ملاحظه‌ صدور این نوع احکام انجامیده اما همچنان برخی قضات به آن مبادرت می‌ورزند(که آخرین نمونه اش اجرای سنگسار در قزوین بود) زیرا دستور ریاست قوه قضاییه هنوز جنبه قانونی نیافته و قوانین مربوطه در قانون مجازات اسلامی همچنان معتبرند. از اینرو ارائه لایحه‌ای مبنی بر حذف و جایگزینی سنگسار راه حلی قاطع‌تر در جلوگیری از این قبیل احکام است.
از آنجا که قوانین مدنی و جزایی ایران ملهم از سنت فقهی است و بر شالوده‌های فقه بنا شده و از سوی دیگرفرهنگ عامه نیز با مذهب گره خورده است اصلاح در این قوانین مستلزم تفقه و اجتهاد نوینی است که این مهم بر عهده فقهای عظام است. از این رو گمان می‌کنم استدلالی سخن گفتن در باب ضرورت حذف و جایگزینی مجازات سنگسار نافع‌تر و نافذتر از شعار و تهاجم و تخطئه و آمرانه سخن گفتن باشد و مادامیکه امید به نیوشیدن و اثر نهادن احتجاج باشد زبان غضب در کام و نیام می‌ماند.
از این رو در این گفتار می‌خواهم از۸ زاویه به موضوع بنگرم.
۱) حقوق بشر
۲) قرآن
۳) فقه سنتی
۴) مورد پژوهی
۵) مصلحت
۶) حقوق
۷) دیدگاه تاریخی و جامعه‌شناسی
۸) عاطفی
۱) حقوق بشر:
از دیدگاه حقوق بشری مجازات سنگساراز دو بعد بر خلاف کرامت انسان است.یکی اینکه حق حیات از حقوق ذاتی و غیر قابل سلب است.به عبارت دیگر این حق حیات است که باید قانون را وضع کند و معیار جعل قانون باشد نه اینکه قانون بخواهد حق حیات را تعیین کند.دوم اینکه شیوه اجرای این مجازات متضمن خشونت و توهین به کرامت انسانی است. اینک می‌‌خواهیم بدانیم نسبت مجازات سنگسار با شریعت اسلام چیست؟
۲) قرآن:
حکم سنگسار در فقه سنتی از احکام شریعت است اما سنگسار هیچ مبنای قرآنی ندارد. آیات ۱۵ و۱۶سوره نساء (که می گویند بعدا با آیه ۲سوره نور نسخ شده)نخستین بار مجازات زنا را چنین بیان کرد:وَاللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنکُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّیَ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً(۱۵) وَاللَّذَانَ یَأْتِیَانِهَا مِنکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ تَوَّابًا رَّحِیمًا(۱۶) از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‏شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را در خانه‏ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای (خیر ونجات)آنان قرار دهد. و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‏شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبه‏پذیر مهربان است.در آیه ای که بیان شد جمله:یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً«بارحمت و عطوفت از جانب پروردگار تناسب دارد نه با تازیانه وسنگسار»
زمخشری در تفسیر کشاف می گوید معنای این آیه حبس ابد برای زناکار است که عقوبت این جرم در صدر اسلام بوده وبعد به وسیله آیه ۲سوره نور نسخ شده هرچند زمخشری احتمال عدم نسخ را نیز داده ومی افزاید مراد از آیه این است که زن را در خانه نگه دارند تا از تعرض مردان وتکرار گناهی که رخ داده مصون بماند تا اسباب ازدواج او فراهم شود.
علامه طباطبایی از مفسران مشهورنیزذیل همین دو آیه می گوید: «مفسرین روایتی هم نقل کرده اند، که رسول خدا(ص)وقتی آیه تازیانه در اول سوره نور نازل شد فرمود: این همان راه علاج و سبیلی است که خدای تعالی در آیه پانزده سوره نساء وعده اش را داده است . شاهد این ظهور، ظهور دیگری است در آیه و آن این است که از لحن آیه شریفه فهمیده می شود که حکمش دائمی نیست و بزودی نسخ می شود چون می فرماید:« او یجعل الله لهن سبیلا» و یا خدا راه علاجی برایشان قرار دهد... فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت ... در این جمله مساله حبس کردن دائمی زن مورد بحث را مترتب کرده بر شهادت دادن شهود، نه بر اصل وقوع عمل زشت ، و خلاصه کلام اینکه ، تنها وقتی حکم حبس ابد از ناحیه حاکم صادر می شود که چهار شاهد بر صدور عمل فاحشه از زن شهادت دهد، و اگر شهود شهادت ندهند حکم صادر نمی شود، هر چند حاکم یقین به صدور آن داشته باشد... چیزی که هست تعبیر حبس ابد آن هم در زندان نیاورد، بلکه فرمود آنها را در خانه ها نگه بدارید تا مرگشان فرا رسد، این نیز دلیل روشنی است بر اینکه خواسته است کار را بر مسلمانان آسان بگیرد، و از سخت گیری اغماض کند، و اینکه فرمود: ( تا مرگشان برسد ) ( و یا خدا راه نجاتی برایشان مقرر بدارد ) منظور نجات از حبس ابد است ، و در اینکه تردید کرد و فرمود: ( یا آن و یا این ) اشاره ای است به اینکه امید آن هست که حکم حبس ابد نسخ شود، همچنانکه همینطور هم شد، برای اینکه حکم تازیانه حکم حبس ابد را نسخ کرد... و مساله زندانی کردن بعد از رحلت آنجناب اصلا مورد عمل واقع نشد. پس آیه شریفه به فرضی که دلالت کند بر حکم زنان زناکار، هیچ تردیدی نیست در این که به وسیله آیه تازیانه نسخ شده است.»
بنابرآنچه از قول علامه طباطبایی نقل شد واکثر مفسران قرآن نیز قریب به همین مضامین را گفته اند آیه ۲سوره نوراگر برای تشدید حکم قبلی آمده باشد دلیلی نداردکه شارع از گفتن مجازات رجم ابا کند وفقط به تازیانه بسنده کرده و جعل مجازات رجم(که خشن ترین نوع مجازات مرگ است) را به دیگران بسپارد.بلکه می توان گفت شارع در امور مهمه ای مانند نفس، حکم را شخصا بیان کرده یا اگر تبدیلی لازم بوده خود انجام داده که مجال قانونگذاری در این امر مهم را به دیگران ندهد.
اگر هم آیه الزانیه والزانیه برای تخفیف حکم قبلی (حبس ابد)آمده باشد به طریق اولی نمی توان حکم شدیدی چون کشتن به شیوه سنگسار را تجویز کرد.
بنابر این از میان دوآیه مربوط به مجازات زناکار در قرآن تنها یک آیه درباره مجازات زناکار باقی می ماند« الزانیة‌ والزانی‌ فاجلدوا کل‌ واحد منهما مأئة‌ جلدة»(نور/۲) هریک‌ از مردان‌ و زنان‌ زناکار را به‌ صد تازیانه‌ مجازات‌ و تنبیه‌ کنید. الف‌ و لام‌ زانیه‌ و زانی‌ نیز الف‌ و لام‌ استغراق‌ است‌ و شامل‌ انواع‌ زنا‌ می‌گردد و قیود و شروط‌ بعدی‌ درباره مجازات این جرم را از خارج‌ از قرآن‌ گرفته‌اند. آنچه بیش از صدتازیانه برای مجازات زنای محصنه در فقه آمده است مستند به چند روایت است. ولی چند روایت مربوطه را برخی از فقها و اهل حدیث مورد خدشه قرار داده‌‌اند و عیوب و ضعف‌های فراوانی بر آنها برشمرده‌اند (ن.ک.غروی ۶۴۳-۶۱۶)، اما نکته مهم این است که «آیه مذکور در مقام بیان حکم بوده است پس محال است جزیی از حکم را ذکر نماید و جزیی دیگر را مهمل گذارد و آن را به نقل یکی از صحابه احاله کند.» (غروی ۶۴۷)
قتل و مجازات مرگ سنگین‌ترین نوع مجازات است و خداوند خود می‌گوید: حیات یک تن برابر با حیات جامعه است و قتل یک تن در حکم کشتن یک جامعه است. (مائده‌ /۳۲)واستفاده از سنگ های خونریزشدیدترین و بدترین نوع کشتن است. چگونه ممکن است خداوند چنین مجازاتی را که از نوع بدترین اشکال کشتن است در قرآن مشخص نکرده و به دست دیگران سپرده است در حالی که مجازات‌های بسیار خفیف‌تر را برای برخی جرائم در قرآن معین کرده است. چند خبر واحد نیز نمی‌تواند جای حکم قرآن را بگیرد و نمی‌‌توان به استناد خبری که بر فرض صحت، ظنی‌الصدور است و افاده یقین نمی‌کند کسی را به کام مرگ فرستاد. اهمیت حیات انسان طبق آیه۳۲سوره مائده برتر از اهمیت اخبار آحاد است. از سویی روایات رجم با تعدادی دیگر از روایات از قول پیامبر(ص) که از قتل صبر (قتل همراه با زجرکش کردن) حتی در مورد مرغان و حشرات نهی کرده و آن را موجب لعنت خدا دانسته است در تعارض آشکار قرار دارد.
همچنین معتزله و خوارج(دو فرقه مهم از مسلمانان) نیز از آغاز با حد رجم مخالفت کرده و دلیل‌شان این بود که در صدر اسلام عقوبت رجم وجود داشته اما پس از نزول آیه صد تازیانه برای زانی و زانیه این حکم منسوخ شده و در قرآن هم حکم رجم وجود ندارد وپس از این آیه پیامبر اسلام هیچ زانی و زانیه‌ای را رجم نکرده است.البته این در حالی است که برخی معتقدند قبل از آیه سوره نور هم اجرای رجم ثابت نیست.
برخی مفسران وفقیهان گفته‌اند در قرآن عقوبت رجم وجود داشته اما نسخ شده است(ابن قدامه۷و۱۵۶)وسیوطی در«الاتقان فی علوم القرآن»از عایشه نقل می کندآیه سنگساردر سوره احزاب بود که عثمان در هنگام جمع آوری قرآن آنرا انداخت.
به نظر می آید این روایت کاملا مجعول وکذب است زیرا اولا با مفاد آیات دیگر درباره مجازات جرم زنا درتضادوناسازگار است ثانیا قبول آن مستلزم پذیرش تحریف قرآن است که قریب به اتفاق مسلمانان آنرا رد می کنند.بنابراین چگونه می‌توان با وجود نص صریح آیات موجود درباره کیفر زناکار و نص صریح درباره اصالت و اهمیت جان انسان به آیه‌ای استناد کرد که نه وجود دارد و نه ثابت است که وجود داشته و صرفا برخی ادعا کرده‌اند که چنین آیه ای وجود داشته است.چگونه نص موجود،علم و حجیت نمی‌آورد اما آنچه موجود نیست واجد علم و حجیت است؟
برخی برای اعتبار حکم سنگسار در برابر فقد دلیل قرآنی به این دلیل تمسک می‌کنند که خلفا رجم کرده‌‌اند، اما اولا سنت آنان نمی‌تواند منبع تشریح حکمی درباره جان انسان باشد، ثانیا به قول مرحوم آیت‌الله غروی تحقق رجم توسط خلفا ثابت نیست و ثالثا اگر ثابت باشد نسخ کتاب به وسیله سنت خلفا صحیح نیست. سنت فقط در صورتی که سنت متواتر و قطعیه پیامبر باشد می‌تواند مخصص باشد و تخصیص غیر از نسخ است. رابعا چنین سنت مخصصی می‌تواند دایره عقوبتی را محدود کند و فردی را از شمول حکم خارج سازد و باعث تضییق شود نه توسعه، چون اصل در قرآن بر سخت‌گیری نیست و آیاتی چند و روایات مربوط به دین سمحه وسهله و حرج دلالت بر این اصل دارند.
‌بنابراین‌ نه‌ تنها مجازات‌ مرگ‌ برای‌ برخی‌ از اقسام‌ این‌ جرم‌ دلیل‌ قرآنی‌ ندارد و در آیات‌ متعدد درباره‌ فحشا و زنا فقط‌ از زشتی‌ عمل‌ یا عذاب‌ اخروی‌ آن‌ سخن‌ رفته‌ نه‌ از مجازات‌ مرگ‌ بلکه‌ در فقه‌ نیز شرایطی‌ برای‌ آن‌ مقرر گردیده‌ که‌ اثبات‌ نشود« به‌ویژه‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ این‌ نوع‌ عمل‌ معمولاً‌ پنهانی‌ انجام‌ می‌شود و وضع‌ مجازات‌ها برای‌ آن‌ بی‌حاصل‌ است. نکته‌ دیگر اینکه‌ این‌ فعل‌ را جزو حقوق‌الله‌ نیز شمرده‌اند که‌ بدین‌ ترتیب‌ با توبه‌ فرد گناه‌ او پاک‌ می‌شود و شاید جنبه‌ حق‌اللهی‌ یافتن‌ آن‌ بدین‌ معناست‌ که‌ فقط‌ خداوند می‌تواند انگیزه‌های‌ واقعی‌ عمل‌ را دریابد و به‌ استثنای‌ مورد عنف‌ و نابالغ‌ و غیرعاقل، انسان‌ نمی‌تواند در این‌ موارد داوری‌ کند.»یعنی موارد استثنا شده حق اللهی نیستند وحق خصوصی ایجاد می کنند.
۳) فقه سنتی: حکم سنگسار گرچه در قرآن هیچ مبنایی ندارد اما در فقه اسلامی مستند به سنت است و روایات عدیده‌ای درباره آن وارد شده و اخباری درباره اجرای آن روایت شده است.
مقررات حکم سنگسار در فقه سنتی چنین است. هر جرمی از دو طریق احراز یا اثبات می‌شود
▪ بینه
▪ اقرار.(در مورد جرم زنا آبستن شدن نیزاز راههای اثبات است که برخی مباحث آن به نوعی ذیل دو شیوه دیگر قرار می گیرد).
اثبات جرم زنای محصنه از طریق بینه نیازمند وجود مدارک شرایطی است :
ـ همسردار بودن
ـ و دسترسی‌ به‌ او داشتن
ـ عاقل‌
ـ بالغ‌ بودن
ـ مختار بودن‌ و عمل‌ را بدون‌ اکراه‌ و اجبار انجام‌ دادن
ـ آگاهی‌ به‌ حکم
ـ آگاهی‌ به‌ موضوع
ـ ادعای‌ عدم‌ آگاهی‌ به‌ حکم‌ یا موضوع‌ در صورتی‌ که‌ احتمال‌ صدق‌ ادعا برود بدون‌ شاهد، سوگندمتهم پذیرفته‌ می‌شود (ماده‌۶۶ ق. م)
ـ شهادت چهار مرد
ـ هر چهار نفربایدعادل باشند.
ـ عدالت آنها احراز شده باشد
ـ جرم را همزمان مشاهده کرده باشند.
ـ همزمان شهادت دهند و اگر همزمان مشاهده نکرده یا اینکه یک نفر کمی دیرتر برای شهادت نزد قاضی برسد هر چهار نفر شلاق می‌‌خورند.
ـ تمام‌ کیفیات‌ و جزئیات‌ شهادت‌ چهار نفر باید مطابق‌ هم‌ باشد و اگر مثلاً‌ یک‌ نفر یا دو نفر از مکان‌ و زاویه‌ متفاوتی‌ خبر دادند جرم‌ اثبات‌ نمی‌شود
ـ شهود باید از روی‌ اختیار و رغبت‌ آمده‌ باشند و هیچ‌ اکراهی‌ در کار نباشد
ـ شهادت آنها باید این‌گونه باشد که عمل زنا را طبق اصطلاح فقهی «کالمیل فی‌المکحله» دیده باشند یعنی به‌گونه‌ای که میله سرمه‌دان در سرمه‌دان قرار گرفته و نخی از میان آن عبور نکند.
تمام شرایط شانزده گانه فوق باید توامان محقق باشد تا جرم ثابت شود درحالیکه روش‌های اثبات(به ویژه بند اخیر) به گونه‌ای است که کشف جرم از طریق بنیه را تعلیق به محال می‌برد وشاید از ابتدای خلقت تا روز قیامت هم ن‌توان با این روش چنین جرمی را ثابت کرد. چنانکه برخی فقها هم اثبات آن را محال دانسته‌اند (جزیری، ص ۷۱) پرسشی که مطرح می‌شود این است که پس چرا چنین مجازات سنگینی مقرر شده است. پاسخی که به نظر می‌رسد این است که ۱۴ قرن پیش دیدگاه عمومی درباره این جرم چنان بود که امکان نفی صریح آن وجود نداشت لذا قانونگذار به شیوه‌ای عمل کرده است که اثبات آن غیرممکن شود و از سویی قبح شدید عمل را که جامعه بدان حساس بود نشان دهد و بگوید اگر چنین جرمی ثابت شود آنقدر شنیع است که استحقاق چنین مجازاتی را دارد.
اما روش دیگر اثبات جرم،اقرار است. این روش نیز به همان دشواری است زیرا اولا کسی داوطلب اقرار به چنین جرمی که در افکار عمومی آنقدر شنیع است نخواهد شد. بلوغ، عقل، اختیار، قصد و صراحت‌۵ شرط‌ صحت‌ اقرار هستند.علاوه براین بر فرض اینکه کسی اقرار کند، توصیه این است که حاکم شرع اقرار او را حتی‌الامکان نپذیرد. روایت است که در صدر اسلام مردی نزد پیامبر آمد و اقرار به زنا کرد. پیامبر او را از اقرار نهی کردو فرمود تو چنین نکرده‌ای. آن مرد باز هم بر اقرار خود اصرار ورزید و پیامبر باز هم او را نهی و طرد کرد وافرادی را مامور کرد در قبیله او بررسی کنند که آیا عقل این مرد کامل است بلکه به این بهانه از اجرای حکم سرباز زندکه همه شهادت دادند او عاقل است .آن مرد باز هم نزد پیامبرآمدواصرار کرد وسرانجام بار چهارم پیامبر ناچار شد اقرار او را بپذیرد. (با فرض صحت روایت) این قضیه نشان می‌دهد که اگر استثنائا فردی پیدا شد که اقرارکرد باید تا جایی که ممکن است اقرار او پذیرفته نشود. نکته کلیدی اینجاست که آن فرد در فضای آزاد و بدون اکراه و اجبار و نه در زندان یا فشار یا بازجویی و تهدید اقرار کرده بود. بنابراین نفس اینکه شخصی در غیر از فضای باز و آزاد اقرار کند می‌توان اقرار او را مصداق شبهه گرفت و مردود شناخت. بر فرض اینکه استثنائا فردی پیدا شد و بر اقرار خود اصرار ورزید باز هم باید راه فرار او را باز گذاشت.
ـ اقرار بعد از انکار مسموع است. یعنی او هر زمان از اقرار خود برگشت مجازات سنگسار او برداشته می‌شود.(روایاتی هم وجود دارد که حتی حاکم می تواندزناکار را بدون توبه عفو کند واز مجازات برهاند)
ـ در فقه سنتی نیز باید به هر بهانه‌ای از اجرای حکم جلوگیری کرد همچنان که امام علی به فردی که محکوم به سنگسار شده بود، می‌گوید: «چون تو جوان هستی در بخشش تو مانعی نیست.»
ـ اگر باز هم بهانه‌ای برای فرو گذاشتن سنگسار پیدا نشد باید در موقع اجرای حکم نیم تنه پایین او را به نحوی در خاک فرو برند که امکان فرار داشته باشد و اگر توانست از خاک بیرون آید دیگر نمی‌‌توان او را مجازات کرد.
ـ کسانی که برای اجرای سنگسار می‌آیند باید عادل‌ترین مومنان باشند
ـ همچنین جنب یا حیض هم نباشند. دوشرط اخیرجمع کردن تعداد کافی را برای اجرای حکم ملغی می‌‌کند.
ـ باید از سنگ‌ کوچک استفاده کنند نه سنگ درشت.(شاید برای اینکه فرد قبل از آسیب جدی دیدن فرصت گریز داشته باشد).
همه این احکام درباره رجم مبتنی بر فرض اثبات جرمی است که با روش های مطرح در فقه سنتی اثبات ناشدنی است.
‌شیخ‌ طوسی‌ در مجازات‌ محصن‌ بزرگسال‌ می‌گوید «فعلیها الجلد و الرجم» و می‌افزاید دلیل‌ ما آیه‌ [مزبور] و روایت‌ عبادة‌بن‌ صامت‌ است‌ و از امام‌علی‌ روایت‌ می‌کند که‌ مجازات‌ حد را به‌ کتاب‌ خدا و رجم‌ را به‌ تبع‌ سنت‌ رسول‌الله‌ انجام‌ می‌دهند(طوسی ج۴۰ص۴) ظاهراً آنچه امام علی به عنوان سنت رسول‌الله بدان استناد کرده‌اند مربوط به پیش از نزول آیه دوم سوره نور بوده زیرا الف و لام استغراق حکم عمومی را بیان کرده است.
آیت‌الله خوانساری، صرفنظر از اینکه با ارجاع و استناد به «دعائم‌الاسلام» و «اشعثیات» و بیان دلایل دیگر معتقد است رجم و جلد را فقط به امر امام معصوم می‌توان جاری کرد. (خوانساری.ج۷.ص۵۹)، چه رسد به اجرای حکم مرگ، وی درباره حد زنا می‌گوید اینکه واجب است در زنای با محارم فرد کشته شود ظاهر این است که میان اصحاب اختلافی نیست و تعدادی روایات بر آن دلالت می‌کنند. آیت‌الله خوانساری پس از ذکر روایات مورد استناد فقها، اشکال کرده و می‌گوید این روایات دلالت بر کشتن نمی‌کنند زیرا میان تعبیر «ضربت زدن با شمشیر» در مجازات زنا که در روایات آمده است با «کشتن» ملازمه‌ای وجود ندارد. وی سپس با ذکر دلایل دیگری دلالت روایات را بر کشتن نفی می‌کند. (خوانساری.ج۷.ص۲۳و۲۴) همچنین درباره حکم کشتن‌ زانی و زانیه در مرتبه سوم (و به قول بعضی در مرتبه چهارم)، پس از ذکر ادله روایی آن، اشکال کرده و ظهور این ادله را کافی نمی‌داند و «جلد» و «قتل» را از قبیل اقل و اکثر ندانسته بلکه آنها را متباین قلمداد می‌کند. نکته مهم‌تر اینکه اساساً اتکاء به خبر عدل یا خبر ثقه‌ای را که علمای رجال هم آن را توثیق کرده‌اند هم از جهت سیره عقلا و هم از جهت شدت اهتمام شارع در مورد خون انسان‌ها، (و استفاده از برخی اخبار و روایات را در احکامی که با خون و جان سروکار دارد) خالی از اشکال نمی‌داند و می‌گوید علما در امور خطیره به خبر ثقه اکتفا نمی‌کنند. سپس از محقق اردبیلی در کتاب شرح ارشاد نقل می کند که وی گفته است مسئله کشتن امر بزرگی است که شارع به حفظ نفس اهتمام ورزیده و حفظ آن را واجب دانسته است. محقق اردبیلی می‌گوید شرط احتیاط تام این است که ظاهراً آیه فقط اقتضای «جلد» یعنی همان مجازات تازیانه زدن را دارد و اینکه در چهارمین مرتبه حکم قتل داده شود ثابت نیست و جز روایت یونس دلیلی بر آن وجود ندارد که آن هم از جهت سند قاصر است. (خوانساری.ج۷.ص۳۵و۳۶)دیدگاه آیت‌الله منتظری: پاسخ آیت‌الله منتظری در استفتایی پیرامون سنگسار را می‌‌توان چکیده فقه سنتی قلمداد کرد:
«به دنبال اجرای حکم سنگسار یک مرد متهم به زنای محصنه در هفته گذشته در تاکستان پرسش‌های مکرری از آیت‌الله العظمی منتظری از سوی برخی مقلدین، تشکل‌های حقوق بشری داخلی و خارجی و خبرگزاری‌ها مطرح گردیده که ایشان در پاسخی به تاریخ ۲۱/۴/۱۳۸۶ می‌‌نویسند:«پس از سلام، حکم سنگسار در تورات به نحو وسیعی وجود داشته، ولی در اسلام فقط در زنای با احصان با شرایطی ثابت است و راه اثبات آن: ۱- شهادت چهار نفر عادل که با چشم خود عمل را مشاهده کرده باشند – که تحقق آن بسیار بعید است. ۲- اقرار خود متهم چهار مرتبه در جو و محیط آزاد نه در زندان یا تحت فشار و اجرای آن به مجرد علم قاضی محل اشکال است و آنچه اخیرا در تاکستان اتفاق افتاد برخلاف موازین بوده است و اگر طرف بعد از اقرار انکار نمود انکار او بر حسب موازین فقهی مسموع است و در صورت اقرار طرف حق فرار دارد و اگر فرار کرد تعقیب او جایز نیست و اگر در زمانی یا مکانی اجرای حکم شرعی موجب وهن مذهب باشد باید از اجرای آن خودداری نمود. با این خصوصیات که ذکر شد در حقیقت حکم سنگسار مترسکی بیش نیست، برای پرهیز مردم از گناه بسیار بزرگ.»
بنابراین در فقه‌ سنتی نیز برای‌ سنگسار‌ دلیل‌ قرآنی‌ وجود ندارد و فقط‌ مستند به‌ اجماع‌ فقها و چند روایت‌ (نه‌ سنت‌ قطعیه) است که هم تحقق اجماع وهم روایت مورد استناد محل اشکال بوده و چنانکه گفته شد برخی فقها در خصوص مجازات کشتن،اساسا استناد به روایات را روا نمی‌دانند.
۴) موردپژوهی: احکام سنگسار اجراشده در سال‌های اخیر نه‌تنها خلاف کرامت انسان و خلاف موازین حقوق بشر بوده که حتی در اجرای حکم،هیچ‌یک از موازین شرعی در فقه سنتی هم مراعات نشده است. زیرا افراد:
▪ در شرایط زندان و بعضا ضرب و شتم اقرار کرده‌اند
▪ اقرار آنها به سادگی وبدون مقاومت پذیرفته شده است
▪ بسیاری از آنها بعد از اقرار،انکار کرده‌اند و انکار آنها مقبول نیفتاده است
▪ بهانه‌ها و دلایل زیادی وجود داشته که می‌‌توانست باعث الغای حکم شود اما به آنها اعتنا نشده است
▪ هنگام سنگسار رعایت شرط حضور عادل‌ترین مومنان با رعایت پاکی مسلم نیست
▪ در بسیاری از موارد ماموران حکومت (زندان و پلیس) آن را اجرا کرده‌‌اند
▪ بسیار مشاهده شده است که افراد از سنگ‌های بزرگ که یکی از آنها با یک ضربه برای کشتن فرد کفایت می‌کرد استفاده کرده‌اند۸- افرادی از چاله گریخته‌اند ولی دوباره آنها را به نحوی در خاک فرو برده‌اند که امکان فرارسلب و کشته شود.
برای ذکر مصادیق نمونه‌های فراوانی وجود دارد که در این مجال فقط به آخرین نمونه آن در قزوین اشاره می‌شود.
ـ زنی که با جعفر ازدواج کرده است به دلیل اینکه شوهرش او را وادار به تن‌فروشی کرده از چنگ او گریخته است تا زندگی سالمی را سامان دهد.
ـ این زن درخواست طلاق از شوهر قبلی کرده بود.
ـ رئیس قوه قضائیه دستور توقف اجرای حکم را داده بود که چون دستور او وجاهت قانونی و شرعی داشت بهانه ای کافی برای عدم اجرای حکم بود.
ـ در اجرای حکم عده‌ای از ماموران شرکت داشتند.
رئیس قوه قضائیه با استفاده از اختیارات قانونی خود و به عنوان قاضی عالی‌رتبه دستور توقف اجرا داده بود. لذا سنگسار جعفر عملی خلاف قانون و خلاف شرع و نوعی قتل عمد محسوب می‌شود و مستحق مجازات است. اگر یک شعار یا نوشته دانشجویی که شعاع تاثیر چندانی ندارد به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم به زندان می‌شود چرا عملی خلاف قانون و شرع و در حد یک قتل که در سطح جهانی انعکاس وسیعی علیه جمهوری اسلامی و اسلام در پی دارد مستوجب مجازات نباشد؟ اگر در گذشته حتی نه با معیارهای حقوق بشری که با همان معیارهای فقه سنتی با اجرای سنگسار مقابله می‌شد و عاملان آن مجازات می‌شدند دیگر امروز شاهد چنین حادثه‌ای نبودیم. در حالی که با بیرون بودن موی زنان به عنوان بدحجابی برخورد و در اجرای مقررات شرعی این همه سخت‌گیری می‌شود اما در مواردی که با جان و آبروی انسان بازی شده کمترین حساسیت و مقابله صورت نگرفته واین نشان می‌دهد آنچه موضوعیت داشته نه دغدغه شریعت که دغدغه قدرت بوده است. دولت تصور می کند چون پایگاه مشروعیتش دین است اگر برخی از این مقررات اجرا نشود یا زیر سوال برود پایه های مشروعیت سیاسی اش متزلزل می شود واگر کمی کوتاه بیاید باید تا آخر برود.
۵) مصلحت: بر فرض اینکه مقررات فقه سنتی هم نبود و اثبات جرم زنا آسان بود حکم دیگر شرع تحت عنوان« قاعده تزاحم» این است که اگر اجرای حکمی به مصلحت اسلام نباشد می‌توان آن را تعطیل کرد. آیت‌الله خمینی به استناد قاعده مصلحت می‌گفت حتی نماز که از اصول دین است را می‌‌توان تعطیل کرد زیرا اصل بر مصلحت است نه بر حکم. گرچه قاعده مصلحت با این انتقاد روبه‌رو است که صرفا به صورت موقت اجرای حکم تعطیل می‌شود و هر زمان شرایط مناسب اجرای حکم بازگشت می‌توان دوباره آن را اجرا کرد اما اولا تجربه نشان داده است که با تغییرات اجتماعی اساسی که رخ می‌دهد تعطیل برخی احکام به استناد مصلحت موقتی نخواهند بود چنانکه برخی احکام به کلی تعطیل شده‌اند. ثانیا برخی مصلحت‌ها مانند مصلحت بشری که قائم به دستاورد حقوق بشر است، دائمی خواهند بود.
قاضی‌ای که مصلحت را نشناسد و حکم صادر کند صلاحیت قضاوت هم ندارد. مصلحتی که اینجا گفته می‌شود همسنگ حقیقت است نه مصلحت‌های شخصی و جزئی بلکه مصلحت‌های عمومی منظور نظر است.
۶) دیدگاه حقوقی: در بروز جرائم زنای محصنه از طریق مطالعه پرونده تعدادی از آنها کاشف به عمل آمده است که ریشه اصلی آنها در نارسایی‌های نظام حقوقی است. در چند مورد ازدواج اجباری دختر موجب قتل و خشونت‌ خانوادگی و در چند مورد موجب نشوز و سرانجام رابطه نامشروع یا رابطه پنهانی با مردی دیگر شده است. در قوانین ایران اذن پدر برای ازدواج شرط است. این شرط البته می‌تواند سبب ایمنی بیشتر دختران برای ازدواج شود اما استفاده نامناسب پدران از این حق قانونی خصوصا در خانواده‌های غیرفرهنگی و جوامع روستایی یا عقب‌مانده موجب تحمیل ازدواج به دختران شده که در بعضی موارد دختر ۱۵ یا ۱۸ ساله‌ای با مردی ۵۰ یا ۶۰ ساله ازدواج کرده است.
همچنین فقدان حق طلاق برای زنانی که تحت تحقیر یا آزار مردان قرار می‌گیرند سبب می‌شود آنها به یک زندگی اجباری تن دهند. در نتیجه در سال‌های اخیر شاهد موارد عدیده‌ای از خودکشی زنان خصوصا در استان ایلام بوده‌‌ایم. خودکشی فراوان زنان (۴۰۰خودسوزی دریکسال که۳۰۰مورد آن زن هستند) در ایلام عمدتا از ازدواج اجباری، فاصله سنی زیاد با مردان و نیز خشونت خانوادگی و اجبار به ادامه زندگی ناگوار بوده است. حادثه قزوین هم نمونه دیگری از آن است. زن پس از فرار از دست شوهر اول خود درخواست طلاق می‌کند. محاکم ایران برای اینکه درباره درخواست طلاق زنان سخت‌گیری می‌کنند به امید آنکه آنها بتوانند با گذشت زمان مصالحه کرده و از طلاق صرفنظر کنند تا چند سال درخواست این زن مسکوت می‌ماند در حالی که رسیدگی به دلایل درخواست طلاق باید مقدم بر هر امری باشد. نکته دیگر اینکه اساسا جعفر ومکرمه را نمی‌توان به جرم اینکه زن ،دارای شوهر قبلی بوده است محکوم به زنای محصنه کرد زیرا شوهر اول زن، او را وادار به تن‌فروشی می‌کرده و مردی که زن خود را به امری خلاف اخلاق و شرع و قانون وادار کرده اساسا عقد آنها باطل است و این زن نمی‌تواند همسر شرعی و قانونی او تلقی شود.
وجود مشکلات و نارسایی‌هایی در نظام حقوقی ایران به ویژه در خصوص حقوق زنان،ناخواسته شرایطی را برای بروز برخی جرائم فراهم ساخته است لذا می‌توان گفت برخی از مرتکبان خشونت خانوادگی، فرار، قتل‌‌های ناموسی یا روابط نامشروع ،خودشان قربانی نظام حقوقی ای هستند که نیازمند اصلاح است. برخورد سیاسی با درخواست‌‌هایی که پیرامون اصلاح قوانین صورت می‌گیرد و مانع تحقق این مهم می‌شود و تصور می‌کنند پذیرش اصلاح برخی از قوانین در حکم عقب‌نشینی از مواضع قدرت است چنین پیامدهایی دارد و دستگاه قانونگذاری باید بیش ازهمه ،پیامدهای ناخواسته و فاجعه‌آفرین بی‌توجهی به اصلاح قوانین را دریابد. از سوی دیگر روش‌‌های غیرمنطقی درخواست اصلاح قوانین که می‌‌تواند دست‌اندرکاران قانونگذاری را بیشتر دچار توهم عقب‌نشینی قدرت سازد و مانع اصلاح شود در رخ دادن این جرائم سهیم هستند. باید با کار توضیحی و اقناعی و گفت‌وگو کمرهمت به اصلاح نظام حقوقی درباره زنان و کودکان بست.
۷) عاطفی: زن محکوم به سنگسار در قزوین از شوهر قبلی خویش ۴ فرزند داشته و از جعفر نیز دارای دو فرزند بوده است که یکی از آنها ۱۱ ساله است. ۱۱ سال از ازدواج جعفر ومکرمه گذشته است که ۸ سال آن را در زندان و تحت دلهره اعدام از طریق سنگسار بوده‌اند. در طول این مدت سرنوشت کودکان بی‌سرپرست آنها چه شده است؟ کودکان بی‌گناه و معصومی که سرگشته و بی‌پناه می‌شوند و بار سنگین و طاقت‌فرسای بدنامی پدر و مادر خویش را بر شانه‌‌های نحیف خویش می‌کشند و سرانجام با مرگ آنها روبه‌رو می‌شوند. آیا می‌‌توان انتظار داشت این کودک بهنجار باشد؟ درباره پدر ومادران این زوج محکوم و خواهران و برادرانشان نیز شرایطی مشابه وجود دارد. همین فاجعه جگرخراش را به ده‌ها مورد مشابه در سال‌‌های اخیر تعمیم دهید. یک لحظه درنگ کنید که اگر چنین آشوبی در خانواده شما بیاید چه خواهد شد؟ مگر این رخدادها اموری هستند که انسان‌ها در جست‌وجوی آن دوان‌دوان بوده یا حاضرند جان بر سر آن بگذارند؟ لحظه‌ای در تلاطم‌های ویرانگر روانی در خانواده‌‌هایی که قربانی این احکام می‌شوند درنگ کنید. چگونه می‌توان از کنار این حوادث دردناک به آسانی عبور کرد؟
۸) تاریخی و جامعه‌شناسی:
سنگسار که پیش از اسلام در شریعت یهود تشریع شده و چون در تورات آمده بود به وفور اجرا می‌شد در دوره اسلامی به قرآن راه نیافت و تایید نشد اما جزو سنت‌های نیرومند اجتماعی شده بود که طرد صریح آن میسر نبود. در عین حال مجازات سنگسار تا قرن‌ها پس از ظهور اسلام در اروپا و آمریکا و در جوامع اسلامی رایج بود. سنگسار جزو مجازات‌های دوره حقوق تنبیهی است که در سراسر عالم مسیحی و اسلامی و یهودی رواج داشت و تا قرن ۱۸ در اروپا و آمریکا هم متداول بود. در قرن هفدهم در برخی از جوامع غربی نیز برای زنا مجازات اعدام وجود داشت از جمله در برخی ایالات آمریکا که از مهاجران اروپایی تشکیل می‌شد به نوشته توکویل چنین مجازاتی مقرر شده بود. (توکویل.۱۱۳) از اواخر قرن هجدهم به تدریج طلیعه دوره تازه‌ای که به قول دورکهیم دوره حقوق ترمیمی نام گرفت آغاز شد و گسترش یافت که امروزه بیش از نیمی از جهان را فرا گرفته است.در حقوق تنبیهی هدف از مجازات تحمیل درد ورنج یا نقص بر مجرم وانتقام کشی از او بود اما در دوره جدیدهدف از مجازات عبارتست از دور نگه داشتن مجرم از جامعه وآسیب نرسیدن به جامعه ونیز بازپروری مجرم. فقه اسلامی نیز متاثر از شرایط اجتماعی است و به قول استاد مطهری فتوای فقیه شهری بوی شهری و فتوای فقیه روستایی بوی روستایی می‌دهد.
بنابراین در دوران جدید مجازات سنگسار مقبول نیست وشاهد اعراض نوع مردم از حضور در سنگسار هستیم و بسیاری از فقهای روشن‌اندیش نیز اجرای آن را وهن اسلام می‌دانند. چنانکه آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه دستور توقف آن را صادر کرده است. شگفت این است که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه سنگسار را گویی جزو احکام ذاتی اسلام می‌داند و می‌گوید:« ما باید رجم را برای ایرادکنندگان درست توجیه کنیم. ما انقلاب کردیم که احکام اسلام اجرا شود... هرگز اسلام را فدای چالش‌‏های مربوط به حقوق بشر نمی‌‏کنیم»(خبرگزاری ایلنا۹/۳/۱۳۸۶)« حکم سنگسارمبتنی بر شریعت اسلا‌م است و مخالف یا معارض هیچ کدام از تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلا‌می نیست»(اعتمادملی۲۴/۴/۱۳۸۶)
● جمع‌بندی:
معیار ما برای داوری درباره سنگسار و سایر قوانین و احکام، حقوق بشر است و این معیار به یک اصل پیشینی نزد ما متکی است که حقوق بشر هیچ تعارضی با دین ندارد. پیشتر در پژوهشی فقهی با اتکا به آرای یکی از فقهای نامدار که تحت عنوان حقوق بشر یا حقوق مومنان منتشر شده است نشان داده‌‌ایم که بنیان اندیشه قرآنی را کرامت ذاتی انسان تشکیل می‌دهد لذا باید فقه یا نظام حقوقی اسلام بر پایه آن شکل بگیرد. هر چند احکام سنگسار اجراشده در سالیان اخیر حتی با موازین فقه سنتی نیزهمخوانی نداشته بلکه مغایر بوده است در هر حال غرض و جمع بندی گفتار این است که نه تنها اصل حکم سنگسار پایه قرآنی ندارد و به صلاح و مصلحت جامعه و آیین اسلام نیست بلکه می توان وباید آنرا بطور کامل لغو کردولغو آن مغایرتی با دینداری ندارد. . در بسیاری از زمینه‌ها مانند احکام و مقررات فقهی مربوط به اعدام و سنگسار و سن مسوولیت کیفری کودکان نیازمند اجتهاد نو هستیم و فقهایی که طبق روایت «فاما الحوادث الواقعه»نتوانند در حوادث واقعه و مسایل مستحدثه اجتهاد کنند،خود و عقایدشان به تاریخ خواهد پیوست.لازمه این امر اصالت دادن به انسان به ما هو انسان واصلاح قوانین برپایه آن است.

منابع:
الخلاف. کتاب‌ الحدود. تالیف: شیخ‌ الطائفه‌ ابی‌ جعفر محمدبن‌ الحسن‌ الطوسی‌ (قدس‌ سره۴۶۰ - ۳۸۵ . ( ه&#۰۳۹; . ق. منقول‌ از: سلسلة‌ الینابیع‌ الفقهیه‌- الحدود- علی‌اصغر مروارید. (بیروت. مؤ‌سسة‌ فقه‌ الشیعه۱۴۱۳ . ه۱۹۹۳ &#۰۳۹;م). متن‌ عربی‌
جامع‌المدارک، فی شرح مختصرالنافع. لسماحه الحجه آیت‌الله الحاح السید احمد الخوانساری (قم. موسسه اسماعیلیان. ۱۴۰۵ ه. ق/ ۱۳۶۴ ه. ش) الجزء السابع: کتاب الحدود.
تحلیل دموکراسی در آمریکا. الکسی دوتوکویل. ترجمه رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای (تهران. زوار با همکاری فرانکلین. ۱۳۴۷)
المغنی.ابن قدامه.(الجزء الثامن).بیروت.داراحیاءالتراث
فقه استدلالی.(آیت الله)سیدمحمد جواد غروی.تهران.اقبال.۱۳۷۷
المیزان.علامه سید محمد حسین طباطبایی.ج۴ وج ۱۵بنیاد علمی وفکری علامه طباطبایی با همکاری امیر کبیر.۱۳۶۶
* در زبان فارسی سنگسار (sang - sar) با سنگ ثار (sang - thar) از لحاظ تلفظ خیلی شبیه هم هستند ولی در معنا، سنگسار یعنی رها کردن سنگ به سوی کسی یا چیزی و سنگ‌ثار یعنی سنگ خون یا سنگ خونین ،چون ثار معنای خون می‌دهد.من از تشابه در تلفظ استفاده کرده ام تا مفهوم سنگ خونین را در سنگسار القاء کنم.

منبع : سایت عمادالدین باقی