چشم‌انداز پوند انگلستان در سال ۲۰۰۷

رشد حیرت‌آور پوند این پرسش را در ذهن بسیاری از معامله‌گران مطرح می‌سازد که آیا این ارز به حرکت افزایشی خود در نیمه دوم سال ادامه خواهد داد. پس از این که پوند در برابر دلار آمریکا به بالاترین حد خود در پانزده سال گذشته رسید، تحلیلگران از خود پرسیدند که آیا زمان بازگشت فرا رسیده است؟
نرخ بهره همچنان به عنوان عامل کلیدی در رشد پوند مطرح است. با توجه به این که نرخ بهره کوتاه‌مدت ایالات متحده به نقطه اوج خود رسیده است، پوند انگلستان می‌تواند سود قابل توجهی از اختلاف نرخ بهره ببرد. ادامه سودگرفتن از ارزهای پربازده می‌تواند به افزایش ارزش پوند در برابر دلار بیانجامد، اما چنین چشم‌اندازی به طور آشکار به آینده نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت بستگی دارد. نمودار حاضر نشان‌دهنده ارتباط قوی بین ارزش پوند-دلار و تغییرات قیمت آنها در یک سال گذشته است.
بیشترین سود اکتسابی دلار آمریکا در ماه جولای ۲۰۰۶ بود که ارزش پوند در برابر دلار را به پایین‌ترین حد خود رساند و از آنجا به بعد پوند در برابر دلار تقویت شد. هنگامی که نرخ بهره کوتاه‌مدت انگلستان از میزان نرخ مشابه ایالات متحده بالاتر رفت، ارزش این زوج ارز در برابر هم به بالاترین حد در پانزده سال رسید. نرخ‌های جاری نشان از آن دارد که ارزش پوند در برابر دلار آمریکا در میان‌مدت همچنان تقویت خواهد شد.
● آینده نرخ بهره کوتاه‌مدت چه خواهد شد؟ آیا بانک مرکزی انگلستان باز هم آن را افزایش خواهد داد؟
قراردادهای بازار آینده نشان از انتظارات ۷۰درصدی برای افزایش ۲۵/۰درصد در ماه آگوست دارد. هنگامی که شورای سیاست پولی انگلستان در ماه آوریل نرخ بهره را ثابت نگه داشت، بسیاری بر این باور قرار گرفتند که تنها زمان لازم است که عرصه بر سرپرستان تنگ شود و مجبور به افزایش نرخ بهره شوند. صورتجلسه اخیر بانک مرکزی انگلستان و اتفاق نظر همگی افراد حاضر در شورای سیاست پولی انگلستان این گمانه را ایجاد کرده که در ماه‌های آینده بار دیگر نرخ بهره با توجه به فشارهای تورمی افزایش یابد. در صورتجلسه ماه مه ۹ نفر رای به افزایش نرخ بهره داده‌اند. برخی اقتصاددانان بر این عقیده هستند که بانک مرکزی انگلستان تا پایان سال‌جاری مجبور خواهد شد که نرخ بهره را تا سطح ۶درصد افزایش دهد.
● آیا تورم طبق برنامه تعدیل خواهد شد و یا سیاست‌های کنترلی لازم خواهد بود؟
در گزارش ماه فوریه بانک مرکزی انگلستان گفته شد که انتظار می‌رود تورم همچنان بالا بماند. در دسامبر سال گذشته عنوان شد ثابت ماندن سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در ۳درصد به عنوان یک ریسک واقعی مطرح است ولی کاهش هزینه‌های انرژی باعث بازگشت تورم به میزان مورد انتظار می‌گردد. در ماه فوریه رشد تورم به ۸/۲درصد سقوط کرد، اما هنوز این موضوع آشکار نشده که میزان تورم به میزان پیش‌بینی شده خواهد رسید یا نه؟
در عوض افزایش قیمت نفت تهدیدی برای هزینه انرژی متعادل در میان‌مدت است و باعث کاهش احتمال ثابت ماندن تورم در میان‌مدت خواهد بود.
● آیا نشانه‌های کاهش ساخت و ساز تهدیدی برای شاخص مصرف به شمار می‌آید؟
مصرف داخلی قوی بدون شک یکی از عوامل اصلی در رشد اقتصادی انگلستان است و باعث متعادل شدن تورم و یا کند کردن آن می‌شود. دو رقمی شدن شاخص قیمت مسکن گواه این مدعی است به گونه‌ای که در آخرین گزارش ۱/۱۱درصد منتشر شد. می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت مسکن باعث افزایش نقدشوندگی و افزایش مصرف می‌گردد. با توجه به آمار منتشر شده برای مسکن صاحبان مسکن در انگستان در آخرین فصل سال ۲۰۰۶ میزان ۶/۱۴میلیارد پوند از مسکن برداشت کرده‌اند که این بالاترین میزان از فصل اول سال ۲۰۰۴ بود.
در حقیقت برداشت از مسکن در اواخر سال ۲۰۰۳ به اوج خود رسید و پس از آن کاهش در شاخص قیمت مسکن و تعدیل در شاخص مصرف را باعث شد. به طور مشابه این اتفاق در فصل آخر سال ۲۰۰۶ تکرار شد. با توجه به آمار منتشر شده بانک مرکزی پروانه وام‌های رهنی به طور چشمگیری از بیشینه‌های چند سال خود افت کرده، هر چند این کاهش می‌تواند موقتی باشد، ولی در ضمن می‌تواند تهدیدی برای کاهش خرید و فروش مسکن به حساب آید. مسکن تنها شاخص نزولی نبوده، صنعت هم نشانه‌هایی از کاهش رشد را نشان می‌دهد. کاهش رشد تولیدات صنعتی داخلی افزایش نرخ بهره در میان‌مدت را به مخاطره می‌اندازد.
در آگوست سال ۲۰۰۵ بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره این کشور را ۲۵/۰درصد کاهش داد تا این که با افزایش مصرف عمومی و ۷/۱درصدی شاخص تولید ناخالص داخلی باعث حرکت بخش راکد مسکن شود. شاخص مسکن در آگوست سال ۲۰۰۵ به پایین‌ترین حد خود رسیده بود و کاهش نرخ بهره باعث افزایش قیمت مسکن شد. در حقیقت این حرکت به قدری سریع بود که صرفنظر از دو بار افزایش نرخ بهره در آگوست و نوامبر ۲۰۰۶ قیمت مسکن در دسامبر به حد بالای خود در ۲۵ ماه رسید و ۱۳درصد رشد کرد. موج ایجاد شده برای خرید ملک در انگلستان باعث کمبود زمین و خانه در این کشور شد که این خود رشد سریعتر مسکن را موجب شد. این افزایش قیمت‌ها باعث رشد اطمینان مصرف‌کنندگان و افزایش مخارج پولی و همچنین موجب افزایش وام‌گیری‌های دولتی شد که به معنی فشار بر اقتصاد انگلستان است. عرضه پول (M۴) به عنوان یک منبع پولی در طول سال ۲۰۰۶ در بالاترین حد خود در پانزده سال گذشته بود که این خود دلیل اصلی سیاست‌های انقباضی پولی بانک انگلستان در دو دوره متوالی است. اگرچه نرخ رشد سالانه M۴ در ماه نوامبر به ۱/۱۳درصد کاهش یافت، اما این عدد باز هم بالاتر از حد میانگین بود و بانک مرکزی انگلستان را در وضعیت خطرناکی قرار می‌داد. اعضای بانک مرکزی باید محتاطانه عمل می‌نمودند، چرا که از طرفی باید رشد اقتصادی کنونی را حفظ می‌کردند و همچنین باید باعث رشد بخش مسکن می‌شدند. این در حالی است که باید میزان ذخایر پولی را کنترل می‌کردند. سیاست‌های پولی انقباضی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش تقاضا برای مسکن شده و پیش‌بینی می‌شود که رشد قیمت مسکن در طول سال ۲۰۰۷ کاهش یابد.
خرید و تلفیق شرکت‌ها همچنان باعث تقویت پوند می‌شود.
در سال ۲۰۰۶، پوند ارزش زیادی از ادغام و تغییر مالکیت شرکت‌ها بدست آورد. ارزش فروش شرکت‌های انگلیسی به خریداران خارجی در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۱ درصد افزایش یافت و به رقم ۲۷۰میلیارد پوند رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۰ است. سیاست افزایش حمایت از تولیدات داخلی در آمریکا باعث جلب توجه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی به بازار انگلستان شد. چرا که انگلستان با ۴/۹درصد دومین سهم بازار را در بازار خرید و ادغام شرکت‌ها دارد و تنها آمریکا با ۱۵۷ فروش اجباری و ۸۷درصد رشد نسبت به سال گذشته قبل از انگلستان قرار دارد. از این میزان تقریبا یک سوم فروش اجباری مربوط به شرکت‌های انگلیسی بوده است.
موج جدید خرید شرکت‌ها باعث تقویت نقدینگی شد، به طوری که از آغاز سال ۲۰۰۶ تاکنون فروش و ادغام شرکت‌ها دوازده درصد رشد نموده است. در نهایت سرمایه‌های تازه جذب شده در شرکت‌های انگلیسی نیازمند راه‌هایی برای کسب سود هستند، تا تمایل برای خرید سهام شرکت‌های انگلیسی همچنان ادامه یابد. تاثیرات تمایل به خرید سهام شرکت‌های انگلیسی در جفت ارزهای پوند – دلار و یورو – پوند دیده می‌شود. مهاجرت نزدیک به ۵۹میلیارد دلار از آمریکا به انگلستان باعث شد که ارزش پوند در مقابل دلار در ماه دسامبر به بالاترین حد خود در ۱۴سال گذشته برسد. در حالی که مهاجرت ۹۹میلیارد یورو به انگلستان باعث شد که ارزش یورو در مقابل پوند در ماه‌های نوامبر و اکتبر سال گذشته میلادی به پایین‌ترین حد خود در ۱۵ ماه برسد ولی ادامه این روند می‌تواند باعث کاهش نقدشوندگی سهام و کاهش ارزش پوند در ادامه سال ۲۰۰۷ شود.
● جانشین نخست‌وزیر – تونی بلر – چه خواهد کرد؟
هنگامی که در سال ۲۰۰۶ تونی بلر اعلام کرد که به‌زودی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند، بازار خود را برای تغییرات جدی آماده نمود، اگر چه «ژان مک دانل» از حزب چپ اعلام نموده بود که با انتقال قدرت به «گوردون براون» مخالفت می‌کند و آقای «کمپل» رئیس حزب لیبرال دمکرات نیز گفته بود که پس از کناره‌گیری آقای بلر باید انتخابات جدیدی در انگلستان انجام شود ولی به‌رغم این مخالفت‌ها انتقال قدرت از آقای بلر به آقای گورودن به سادگی صورت گرفت. هرچند به نظر آقای گورودن یک سیاستمدار میانه رو و مخالف تغییرات شدید به نظر می‌رسید، ولی اعلام کرده که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ بسیاری از مشاغل عمومی و دولتی را منحل نموده و مالیات‌های جدیدی برای جلوگیری از تقلبهای انجام شده در مالیات بر ارزش افزوده وضع می‌کند. به طور کلی این گونه سیاست‌ها مقبول سیاستگذاران قرار نگرفته و انتظار می‌رود که این سیاست‌ها نه تنها باعث تضعیف پوند گردد، بلکه این فشارها می‌تواند باعث رکود اقتصادی نیز شود.
● آشنایی با ساختار جدید بانک مرکزی انگلستان
یکبار دیگر شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلستان در حداکثر نیرو در صحنه حاضر شده است. هنگامی که آقای «بسلی» جانشین «ریچارد لمبرد» شد، بسیاری منتظر ایجاد تغییرات در ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی انگلستان بودند. «بسلی» استاد اقتصاد و سیاست در دانشگاه اقتصاد لندن می‌باشد و تاکنون بسیار کم در مورد سیاست‌های خود سخن گفته است. تاکنون اطلاعات کمی که از وی منتشر شده، سیاست‌های «بسلی» را مشابه نفر پیش از او نشان داده است.
از طرف دیگر «دکتر اندرو سنتس» که جایگزین «دیوید والتون» شده، تاکنون چهره‌ای آرام را از خود به نمایش گذاشته و این مطلب را از طریق مقاله‌ای که در ماه ژوئن در مجله «UK TIMES» به چاپ رسانده، نشان داده است. وی در این مقاله دلایل خود را برای کاهش نرخ بهره به علت ضعیف شدن اقتصاد انگلستان تشریح نموده است. از سوی دیگر رییس بانک مرکزی انگلستان «آقای کینگ» چهره پرانرژی خود را در گزارش پر از ابهام آمار تورم نشان داده و از اظهار نظر وی این گونه برمی‌آید که به شدت مراقب آمار تورمی است و احتمالا تا آخر سال افزایش دیگری در نرخ بهره وجود دارد. از آنجایی که وی از حمایت سایر اعضای شورای سیاست پولی برخوردار است، چنین احتمالی دور از ذهن نیست.
در حالی که افزایش قیمت مسکن باعث رشد اقتصادی انگلستان گردید و عمل خرید و ادغام شرکت‌ها باعث بالا رفتن ارزش پوند در برابر یورو و دلار شد، چیزی که در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ بر پوند تاثیرگذار است، اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی خواهد بود. این واقعیت که بانک مرکزی آمریکا چرخه دو ساله سیاست‌های انقباضی خود را کامل نموده و از ژوئن ۲۰۰۶ تاکنون سیاست خنثی را پیش گرفته، نشان از این دارد که بانک مرکزی آمریکا به سوی اجرای سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ بهره خواهد رفت و این باعث اجرای بیشتر سیاست همسازی پولی می‌گردد که این خود باعث افزایش نقدینگی دلار آمریکا می‌شود. بخصوص هنگامی که بازار همچنان اعتقاد دارد که بانک مرکزی انگلستان یکبار دیگر در نیمه دوم ۲۰۰۷ نرخ بهره را افزایش می‌دهد.
علاوه بر این‌ها بانک مرکزی اروپا در بیانیه‌های اخیر خود لحنی تند داشته که احتمال از افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۰۷ است. اینچنین رخدادی می‌تواند باعث سود سرشار به نفع یورو باشد، چرا که داستان اختلاف نرخ بهره به نظر دنباله‌دار می‌رسد.
● جمع‌بندی
از آنجایی که هر ۲۵صدم درصد افزایش نرخ بهره ممکن است رشد اقتصادی را در حدود ۲/۰ تا ۳/۰درصد کند نماید، افزایش نرخ بهره تا سطح ۷۵/۵ یا ۶درصد می تواند به مفهوم این باشد که بانک انگلستان برای دوری جستن از رکود بخش‌های اقتصادی نرخ بهره را با تامل افزایش دهد. در حال حاضر رشد اقتصادی ۹/۲درصد اعلام شده و چنانچه نرخ بهره به سطح هدف ۶درصد نزدیک شود می‌تواند رشد اقتصادی را تا سطح ۳/۲درصد کاهش دهد. بدین ترتیب با افزوده شدن فشارهای تورمی در ماه‌های آینده بانک انگلستان مجبور خواهد شد یکبار دیگر در فصل تابستان (احتمالا در ماه سپتامبر) نرخ بهره را افزایش دهد. همچنین بعید نخواهد بود که در پایان سال ۲۰۰۷ نیز نرخ تنزیل تا سطح ۶درصد افزایش داده شود.
به هر صورت بنیادهای اقتصادی نشان می‌دهد که معامله‌گران از پوند دست نخواهند کشید و صعود پوند می‌تواند در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. داده‌های صنعتی انگلستان (Manufacturing) PMI در ماه مه از رقم ۱/۵۴ به رقم ۹/۵۴ افزایش یافت که نشان می‌دهد صنایع انگلستان بازار خود را دوباره در میان مصرف‌کنندگان به‌دست آورده‌اند. این مساله موجب خواهد شد که معامله‌گران به امید افزایش مجدد نرخ بهره در آینده نزدیک پوند را خریداری کنند.
سیاست خرید ارزهای پربازده همچنان از سوی بازار دنبال می‌شود و این امر نیز می‌تواند پوند را به سطوح بالاتری هدایت کند، البته نقش قیمت نفت در سرنوشت آینده ارزها را نباید فراموش نمود. با وجود تقاضای بالای چین و هند برای نفت و آغاز مسافرت‌های تابستانی، قیمت مواد سوختی را بالا نگه خواهد داشت.
در جداول زیر بر اساس آمارهای اقتصادی و احتمالات مربوط به سطح عمومی قیمت‌ها برآوردی از آینده نرخ‌های مبادله ارائه شده است. در پایان فصل دوم ۲۰۰۷ نیاز است که برآورد جدیدی از نرخ‌های مبادله آینده فراهم شود.

مهرداد فضیلت، محمد مساح

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد