رهیافت‌های حقوقی برای بازپس‌گیری باغ قلهک

نتایج آخرین تحقیقات حکایت از آن دارد که باغ قلهک ابتدا و از نخستین سال‌های حضور استعمارگران انگلیس در ایران به عنوان اجاره در تصرف آنان قرار گرفته بود.
بی‌شک بازپس‌گیری باغ قلهک با اتکا به راهکارهای حقوقی و استناد به ادله و مستندات محکمه‌پسند یکی از راه‌کارهایی است که گروه‌های پی گیری کننده اخراج انگلیسی‌ها از این باغ و پایان دادن به بیش از ۱۷۰ سال اشغالگری انگلیسی‌ها، از نظر دور نکرده‌اند. متن حاضر گوشه‌ای از فعالیتهایی است که حقوق‌دانان مختلف در آن راهکارهای حقوقی بازپس‌گیری این باغ را بررسی‌ کرده‌اند.
نتایج آخرین تحقیقات حکایت از آن دارد که ملک مذکور ابتدا و از نخستین سال‌های حضور استعمارگران انگلیس در ایران به عنوان اجاره در تصرف آنان قرار گرفته بود.
براساس اسناد موجود برای نخستین‌بار، «محمدشاه قاجار» باغ مصفای قلهک را در سال ۱۲۵۱ هجری قمری به «سرجان کمپبل» سفیر انگلیس اجاره داد. این ملک که هنوز هم برخلاف مقررات بین‌المللی سفارت دوم(!) انگلیس نامیده می‌شود، در واقع محل ساخت عمارت ییلاقی ایلچی‌های (سفیران) انگلیس بود. تا اینکه در سال ۱۲۷۳ هجری قمری و در زمان سفارت «سررونالد تامسون» عمارت‌های نویی در آن ساخته‌شد. به گواهی اسناد، مال‌الاجاره این ملک در آن سالها حدود ۱۵ لیره (معادل ۳۰ تومان) بود.
در سال ۱۲۷۸ شاه قاجار باغ قلهک را به استعمارگران واگذار کرد. سند این واگذاری موجود است. دو روز پس از اهدای رسمی باغ قلهک به انگلیسی‌ها، «چارس آلیس» ایلچی انگلستان از شاه ایران تشکر کرد. به نظر می‌رسد با هبه این ملک از سوی ناصر‌الدین شاه به واقع دربار منازعات طولانی اهالی قلهک با استعمارگران را به سود انگلیس پایان بخشید و به واقع به جای حمایت از مردم خود به حمایت از ستمگران برخاست.
سند مربوط به هبه باغ قلهک به سفارت انگلستان (۱۲۷۸)
به سفارت انگلیس نوشته می‌شود: اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه ظل‌الله، ولی‌نعمت کل ممالک محروسه ایران خلد‌الله ملکه و روحی فداه، محض اظهار دوستی و مودت خالص نسبت به اعلیحضرت پادشاه انگلستان، باغ واقعه در قریه قلهک و اراضی متصله به آن را با آب مخصوص آن، که ملکا تعلق به دولت علیه دارد و صورت تحدید هر یک بعد علیحده به آن سفارت فرستاده خواهد شد به جهت‌نشیمن ییلاقی سفارت دولت بهیه انگلیس، واگذار فرمودند به جهت اطلاع زحمت افرا گردید. فی‌۸ شهر رمضان المبارک ۱۲۷۸
● سند اعلام وصول و تشکر سفارت انگلستان (۱۲۷۸)
«جناب جلالت‌ ماب نصابا فخامت و مناعت آستان دوستان مشفق و مکرم مهربانا، در مقام زحمت برمی‌آید که مراسله آن جناب جلالت ماب مورخه هشتم شهر رمضان المبارک مبنی بر اینکه اعلیحضرت اقدس شهریاری از روی مرحمت باغی را با زمین‌هایی که تا به حال سفارت انگلیس کرایه می‌کرده است واگذار فرموده‌اند که من بعد محل ییلاق سفارت مذکور باشد واصل و از مضامین مندرجه آن استحضار حاصل آمد. در مقام خواهش برمی‌آید که آن جناب مشفق مهربان از قبل دوستدار، با کمال احترام لازمه، شکرگزاری را به حضور مبارک اعلیحضرت اقدس شهریار برای این اعلام، معروض دارند. دوستدار، فقره مذکور را بدون معطلی به نظر اولیای دولت انگلیس خواهد رساند. زیاد چون زحمتی نبود، مصدع نشد.» دهم شهر رمضان المبارک ۱۲۷۸چارلس آلیس وزیر مختار و ایلچی مخصوص اعلیحضرت پادشاه انگلستان این روند موجب شد انگلیس در این خطه به حاکم مطلق‌العنان تبدیل شود.
● شاه ایران اجازه فروش باغ قلهک را نداشته است
اما در خصوص این هدیه شاه قاجار به انگلیسی‌هاباید گفت که انتقال اموال غیر منقول به خارجی‌ها تابع مقررات خاصی است که قطعا باید طی شود و هیچ کس حتی شاه ایران نیز نمی‌توانسته باغ قلهک را به سفارت انگلیس ببخشد یا خارج از موازین قانونی بفروشد.
اگر این زمین اجاره داده شده باشد و اجاره بها هم بخشیده شده باشد در حال حاضر چون مدت اجاره تمام شده است قرارداد منتفی شده و باید سفارت انگلیس باغ قلهک را تخلیه کند. بخش حقوقی وزارت امور خارجه می‌تواند در مکاتبات رسمی از سفارت انگلیس بخواهد که نحوه و نوع تصرف این باغ را مشخص کند و اگر این کار خلاف قانون انجام شده باشد باید سفارت انگلیس باغ را تخلیه کند.
دادستان تهران به عنوان مدعی العموم نیز می‌تواند با ورود به این قضیه این مورد را بررسی و در صورت غیر قانونی بودن رسیدگی قضایی کند.
دکتر یعقوبی کارشناس مسایل حقوقی نیز در این مورد می‌گوید: اداره کل حقوقی وزارت خارجه اسناد، اموال و املاک در اختیار سفارت خانه‌ها در ایران را باید داشته باشد و حتما می‌تواند این موضوع را توضیح دهد که آیا انگلیسی‌ها واقعا مالک باغ قلهک هستند یا خیر.
اگر مدارک معتبری دال بر مالکیت انگلیسی‌ها وجود داشته باشد، بر اساس قوانین دیپلماتیک جزیی از خاک آنها محسوب می‌شود و در غیر این صورت یعنی با مدارک جعلی، تبانی در خرید و یا اشغال استعماری انگلیسی‌ها تصاحب شده باشد، مالکیت آن غیر قانونی است.
در صورت سوری یا جعلی بودن سند، معامله باطل است و اگر تصرف انگلیسی‌ها عدوانی باشد پرونده جنبه کیفری می‌یابد و حتی مجازات هم دارد.
سند مورد ادعای انگلیس بی‌اعتبار است از سوی دیگر در پی انتشار اسناد جدید و بروز ابعاد تازه‌ای از تبانی سفارت وقت انگلیس با مامورین ثبت و عوامل رضاخان پهلوی برآن شدیم تا زوایای مختلف حقوقی صدور سند باغ قلهک برای دولت انگلستان را تبیین کنیم.
● قانون استملاک اتباع بیگانه
ماده ۵ آئین نامه استملاک اتباع خارجه تصریح دارد: تقاضای استملاک برای محل سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها یا موسسات وابسته به سفارت‌ها باید از مجرای سیاسی بعمل آمده و موافقت با آن منوط به این خواهد بود که در کشور متبوع متقاضی نسبت به تقاضای مشابه دولت ایران معامله متقابله شود.
و این در حالی است که طبق اسناد موجود در زمانی که دولت انگلیس علاوه براینکه بیش از شصت‌هزار متر باغ و عمارت در خیابان فردوسی را تحت عنوان سفارت در اختیار گرفته بود،‌ قریب بیست‌هکتار باغ و عمارت را نیز در قلهک در تصرف خود داشت که متاسفانه در قبال آن ملکی بسیار کوچک و کم‌ارزش در لندن در اختیار دولت وقت ایران می‌گذارد، لذا اولین ایراد اساسی به صدور سند و ثبت ملک نقض آشکار ماده فوق می‌باشد.
علی هذا مستندا به ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ (مفاد سند رسمی در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد) می‌توان این نتیجه را گرفت که صدور سند در سال ۱۳۱۳ برای سفارت انگلیس مخالف قوانین جاری کشور بوده است و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد.
سمت درخواست‌کننده اظهارنامه طبق ماده ۲۳ آئین‌نامه قانون ثبت املاک (... اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است،‌ ادله و نشانه‌های تصرف فعلی خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نمایند و در هر حال درخواست‌کننده باید نحوه تصرف خود را که او را برای تقاضای ثبت مجاز می‌دارد، معلوم کند.) درحالی که در اظهارنامه موجود،‌تنها دلیل مالکیت، تصرف عنوان و مستفاد از مفهوم ماده ۳۵ قانون مدنی، صرف تصرف مالکیت را ثابت نخواهد کرد، ضمن آنکه وفق ماده ۱۴۰ قانون مذکور، هیچ یک از اسباب تملک نیز در انتقال عین به مالکیت باغ قلهک برای دولت انگلستان مفروض نمی‌باشد. لذا دومین ایراد وارده بر ثبت ملک، عدم احراز سمت دهنده اظهارنامه در ثبت ملک به نام دولت انگلیس است.
ایراد دیگری که در اظهارنامه وجود دارد، این است که: وفق ماده ۲۴ آئین‌نامه قانون ثبت املاک کشور میزان زمین‌و مقدار آن باید در برگه اظهارنامه معین شود. اما در بررسی اظهارنامه مشخص شد که مقدار آن نه در برگه اظهارنامه و نه در صورت‌مجلس تحدید حدود، معین نشده است.
● بررسی برگه تحدید حدود
برابر ماده ۷۲ آئین‌نامه قانون ثبت املاک کشور در سال ۱۳۱۷ : صورت‌مجلس تعیین حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضای نماینده و نقشه‌بردار و کلیه حاضرین برسد:
۱) تعیین روز و ماه و یا روزهایی که عملیات تعیین حدود در آن واقع شده.
۲) نام و مشخصات و محل اقامت اشخاصی که حضور داشته‌اند.
۳) اشخاصی که اعتراض نموده‌اند.
۴) ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران دارد.
۵) ذکر حدود و مشخصات با علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره‌های مجاورین.
۶) ذکر عبارت آگهی تحدید حدود و شماره‌ روزنامه‌ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی.
این در حالی است که در صورت‌مجلس تعیین حدود موجود در تاریخ هفتم آبان‌ماه ۱۳۱۱، بند اول رعایت نشده است و در رابطه با بندهای دو و سه قانون نیز اعلام شده که کسی حضور نداشته است، در اینجا بند ششم نیز رعایت نشده است.
جالب‌ترین بخش پرونده نیز اعلانات موجود در پرونده است که طبق مواد مصرح در فصل چهارم آئین‌نامه مذکور باید تعیین حدود در سه نوبت و در جراید کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسد تا اگر کسی به این تحدید اعتراضی داشت در مدت قانونی با مراجعه به اداره ثبت به این تحدید اعتراض نماید، علاوه بر این طبق ماده ۵۷ همین فصل از آئین‌نامه، باید آگهی در پرونده بایگانی شود، اما در سیر مراحل مربوط به تحدید حدود هیچ‌یک از مواد فوق رعایت نشده است.
نکته قابل توجه و دردآوری که نشان از همدستی و تبانی برخی مزدوران داخلی با اجانب در اشغال خاک میهن عزیزمان دارد، این است که : در سند مالکیت صوری صادرشده برای دولت انگلستان،‌ به منظور قانونی جلوه‌دادن کار، در اعلانات نوبتی در جراید به سه شماره ۱۰۱۹، ۱۰۳۹ و۱۰۵۰ به عنوان نمره اعلان اشاره شده است که پس از مراجعه کارشناسان به شماره‌های مذکور مشخص گردید ‌یکی از اعلانات مورد اشاره مربوط به فروش کراوات و دستمال یزدی در تیمچه حاجب‌الدوله بوده و دیگری نیز مربوط به اعلان حدود املاک ناحیه ۲ دولت است. بدیهی است آنها هیچ ارتباطی به پلاک ثبتی باغ قلهک ندارد و شماره سوم مطلقا وجود خارجی ندارد.
● سند صادره عادی است یا رسمی؟
مستندا به مادتین ۱۲۸۷ (اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد، رسمی است) و ۱۲۹۳ (هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است.) قانون مدنی و با ملاحظه سیر مراحل تنظیم سند و با استناد به عدم رعایت ترتیبات مقرره قانونی طبق شواهد و مدارک موجود سند مورد مورد اشاره دولت انگلیس رسمی نبوده و صرفا یک سند عادی است، نه یک سند رسمی دولتی، لذا فاقد اعتبار لازم در محاکم حقوقی است.
علی‌ایحال طبق ماده ۲۲ قانون ثبت (همین که ملک مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده... را مالک خواهد شناخت.) با توجه به اینکه باغ قلهک مطابق قانون به ثبت نرسیده است از نظر قوانین، دولت نمی‌تواند انگلستان را مالک آن ملک بشناسد.
● آیا تصرف باغ قلهک از مصادیق غصب می‌باشد یا خیر؟
▪ تعریف غصب: ماده ۳۰۸ قانون مدنی: غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان.
اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
▪ ماده ۳۱۰ قانون مدنی: اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست او است،‌ منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است. و نیز مستفاد از مفهوم ماده ۳۰۹ قانون مذکور با توجه به اینکه باغ قلهک در زمان ناصرالدین شاه بصورت «سکنی» به سفارت وقت انگلیس داده شده بود با جمع بین ماده ۳۱۰ قانون مدنی و روایت وارده از امیرالمومنین علی(ع) در جلد ۱۹ وسائل‌الشیعه که حضرت فرموده‌اند: «ان السکنی بمنزله العاریه...» حضور انگلستان در بخشی از اراضی کشورمان بی‌شک از مصادیق عینی غصب شمره می‌شود و بر دولتمردان جمهوری اسلامی ایران فرض است که به عنوان حافظان جان و مال و خاک مسلمین، دست اجانب و کفار را از کشور اسلامی کوتاه نمایند و اجازه اشغالگری در این قطعه طلایی از سرزمین عزیزمان را به استعمارگران ندهند.
▪ صلاحیت محاکم داخلی در رسیدگی به پرونده تصرف باغ قلهکماده ۸ قانون مدنی: اموال غیرمنقول که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می‌کنند از هرجهت، تابع قوانین ایران خواهد بود.
▪ ماده ۵ قانون مدنی: کلیه سکنه ایران ، اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود.
با استناد به مواد قانونی فوق و با توجه به صلاحیت محاکم داخلی، از مراجع محترم قضایی تقاضا می‌شود که پیگیری‌های لازم را جهت احقاق حقوق ملت ایران به عمل آورند.
از سوی دیگر در نامه دربار ایران به سفارت انگلستان این نکته کاملا واضح است که ملکیت باغ قلهک طبق یکی از فقرات نامه مذکور از آن ایران است (...باغ واقع در قریه قلهک و اراضی متصله به آن را با آب مخصوص آن را ملکا تعلق به دولت علیه دارد...) و دربار ایران این باغ را جهت نشیمن ییلاقی سفارت دولت انگلیس واگذار نموده که وزیر مختار و ایلچی مخصوص اعلی‌حضرت پادشاه انگلستان در نامه خود به دربار ایران بر این امر تاکید کرده است.
▪ در فقه شیعه در باب عطیه و جواز رجوع از آن؛ عطایا را به چهار قسم تقسیم می‌کند:
ـ صدقات: که رجوع در آن جایز نمی‌باشد.
ـ هبه: و آن این است که عینی را به تملیک دیگری درآوردن و در برخی از موارد رجوع در آن جایز است.
ـ سکنی: به این معنا که ملکی را جهت استفاده در اختیار شخص دیگری قرار دهد و ملکیت آن در اختیار خودش باشد که آن هم به سه شکل «عمری»، «رقبی» و «مطلق» است و در دو شکل اول عطیه چون موقت به زمان است رجوع در آن جایز نمی‌باشد که اصطلاحا عقد سکنای لازم خواهد بود، اما در شکل سوم چون مقید به زمان خاصی نمی‌باشد از عقود جایزه بوده که رجوع در آن بعد از صدق مسمای عقد، بلااشکال می‌باشد و حتی به تعبیر مرحوم شهید اول در کتاب «اللمعه الدمشقیه»: «و ان مات احدها بطلت»
ـ تحبیس: و آن به این شکل است که کسی عبد خود را مثلا فی‌سبیل‌الله به عنوان خدمه در اختیار کعبه یا مسجد قرار دهد که چیزی شبیه وقف است.
با کمی تامل در شقوق مختلف عطایا و دقت در نامه دربار ایران به این نتیجه می‌رسیم که بخشش شاه قاجار نه تنها از نوع هبه نبوده، بلکه این عطیه سکنای جایزه بوده که عدول از آن نیز جایز است و با فوت یکی از طرفین، اثر آن نیز از بین می‌رود که البته در موضوع مورد بحث واضح است که هم شاه و هم سفیر انگلستان هر دو فوت کرده‌اند، بنابراین ضمن بطلان عقد، باید ملک عودت داده شود و موید این مطلب نیز روایاتی است که در کتب اربعه از ائمه معصومین(علیهم‌السلام) نقل شده است که به عنوان نمونه به دو مورد آن اشاره می‌شود:
ـ عن حماد، عن حلبی، عن ابی‌عبدالله(علیهم‌السلام) قال: قلت له: رجل أسکن داره و لم یوقت، قال علی‌(ع): جائز و یخرجه إذا شاء. و عن‌ جعفر عن ابیه عن علی‌(علیهم‌السلام) إن السکنی بمنزله العاریه و إن أحب صاحبها إن یاخذها أخذها و إن أحب أن یدعها فعل أی ذلک شاء.
حال با توجه به روایات و مطالب فوق، باغ قلهک از انفال مسلمین بوده و باید به عنوان اراضی ملی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
با توجه به بند سابق، جواب شبهه «أوفوا بالعقود» و لزوم پایبندی به قراردادهای بین‌المللی که توسط بعضی‌ها بیان می‌شود کاملا واضح است، زیرا
اولا) هیچ قراردادی بین دولتین ایران و انگلستان در این خصوص منعقد نشده است
ثانیا) تنها مدرک دال بر واگذاری باغ مذکور، نامه دربار ایران است که آن هم دلالت بر استفاده ییلاقی باغ توسط سفارت انگلیس است که با توجه به تعاریف موجود از بخشش، این عطیه از نوع سکنای جایزه بوده و هیچ دلیلی برای انتقال دائم عین، در دست نداریم. ضمن اینکه ملکیت این باغ طبق نامه مورخ هشتم رمضان المبارک سال ۱۲۷۸ هجری در اختیار دولت ایران بوده و صرفا استفاده از آن در تابستان‌ها به انگلیسی‌ها داده شده بود، که آن هم بنا به دلایل ذکر شده مشمول مرور زمان گردیده است و فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
لذا با توجه به مطالب تصریح شده، تصرف این باغ توسط دولت انگلستان غیرشرعی، غصبی و غیرقانونی بوده و بر غیرتمندان مسلمان واجب است که دست اجانب را از اراضی مسلمین کوتاه کنند و کمترین کار دولت عدالت‌محور و قوه محترم قضاییه می‌تواند این امر باشد که با توجه به صلاحیت محاکم داخلی در خلع ید از اموال غیرمنقول نسبت به این امر اهتمام لازم را داشته باشند.

منبع : خبرگزاری فارس