عصر تلاطم؛ ماجراهای دنیای‌جدید

با تقاضای تراکمی که برای کالاهای مصرفی در روسیه وجود دارد و فراهم بودن شرایط سرمایه‌گذاری خارجی، شکی نیست که اگر سرمایه‌گذاران فقط خیالشان از بابت حق مالکیت خود راحت باشد، تولید کالای مصرفی در این کشور افزایش خواهد یافت.
درست است که شواهد امیدوارکننده‌ای وجود دارد، اما حق مالکیت هنوز هم در روسیه چندان قوی نیست. دومای روسیه در سال‌های اخیر قوانینی را برای تقویت حاکمیت قانون تصویب کرده است و ساختار قوانین رسمی حاکم بر روسیه امروز نسبت به اقتصاد بازار سیاه اوایل دهه ۹۰ بهبودهای اساسی را نشان می‌دهد. اما تغییر قوانین تنها یک بخش ماجرا است و اجرای آنها چیز دیگری است. پوتین با اجرای گزیده‌ای از قوانین موجود یا جدید منابع انرژی را تحت کنترل دولت درآورده است. اجرای گزینشی خیلی بیش از نداشتن قانون مساله‌ساز است. بین کشوری که قوانین آن حق مالکیتی برای افراد قائل نیست و کشوری که حقوق قانونی بر روی کاغذ وجود دارد، اما دولت‌ها برحسب سلایق سیاسی خود آن را گزینشی اجرا می‌کنند تفاوت کمی وجود دارد.حقی که منوط به سلیقه حکومت‌ها باشد، حق نیست.
جوامع متمدن، نهادها و مجامع فرهنگی قدرتمندی دارند که روابط بین اقشار مختلف مردم را با هم و با حکومت مدیریت می‌کنند. در مورد گستردگی اثر این نیروهای اجتماعی، دیدگاه‌ها و تحصیلات حتی در کوچک‌ترین اجزای زندگی روزمره چیز زیادی نوشته نشده و بیشتر ما به خوبی از آن آگاه نیستیم. مطمئنا سیستم حقوقی ما نیز بر پایه همین ارزش‌ها – به معنی عام آن – ساخته شده است.
کشوری مانند روسیه ممکن است نظامات قانونی خود را بازنویسی کند، اما تجدید ساختار نظامات فرهنگی کاری است که سال‌ها و شاید هم نسل‌ها وقت بگیرد. گزارش گورباچف از بحث‌هایش با پوتین بر همین نکته اشاره دارد، اما به سختی می‌تواند ماهیت اقتدارگرایانه سیاست‌های جاری روسیه را تغییر دهد. در روسیه با این عذر که سیستم جواب نمی‌دهد، تکثرگرایی سیاسی و فرآیند چندگانه دموکراتیکی که آن را هدایت می‌کند، کنار گذاشته می‌شود تا سازوکارهای سیاسی تضعیف نشود. گویا ثبات و آرامش سیاسی بسیار مطلوب‌تر از تلاطم‌های ناشی از بازار فوق‌العاده رقابتی کالا و خدمات و همچنین کشاکش‌های دموکراتیک برای کسب قدرت است.
سرمایه‌داری، موتور رفاه مادی وقتی به اوج می‌رسد که با رقابت سیاسی همراه باشد. سوپاپ اطمینانی که در جوامع سرمایه‌داری وجود دارد و می‌تواند تنش‌های اجتماعی را به آرامی حل‌وفصل کند، هرگز با قوانین اقتدارگرایانه قابل دستیابی نیست. اگر بنا باشد استانداردهای زندگی بالاتر رود و فقر کاهش یابد، باید اقتصاد جهان همچنان به پیش رود و این مستلزم بهره‌گیری از سوپاپ اطمینان سرمایه‌داری یعنی دموکراسی است.
روسیه در تکامل سرمایه‌داری جهانی در آینده نقش خواهد داشت. حتی اگر این نقش به واسطه اقتصاد داخلی صدمه خورده از بیماری هلندی محدود شود و تخصیص منابع سرمایه‌ای به نحو نه چندان بهینه‌ای انجام شود – که مشخصه رژیم‌های اقتدارگرا است – و این ماجرا برای یکی دو دهه آینده ادامه داشته باشد. تا این زمان به نظر می‌رسد که روسیه روند مواجهه با بیماری هلندی را بیش از آنکه شبیه کشوری در حال توسعه طی کرده باشد، شبیه یک کشور توسعه‌یافته از سر گذرانده است. به همین دلیل است که من هیچ‌گاه روسیه را از محاسباتم خارج نمی‌بینم. به عنوان یک دانشجو همیشه تحت تاثیر دیدگاه‌های منطقی مهمی بوده‌ام که نام‌های روسی پای آنها نوشته شده است. من فکر می‌کنم چنین فرهنگی بسیار بیش از آنکه اقتصاد فریبکارانه شوروی نشان داد، ظرفیت دارد. روسیه مدرن شانس دیگری نیز برای رشد و توسعه اقتصادی دارد و آن هم بستگی به فردی دارد که پوتین برای جانشینی خود آماده می‌سازد.(۵) روسیه با آن ارتش و آن منابع انرژی در دهه‌های آینده یکی از اصلی‌ترین بازیگران صحنه جهان خواهد بود، اما هنوز خیلی زود است که حدس بزنیم چگونه بازیگری خواهد بود.
۱ ) بله، گرایش‌های ضد دموکراتیک نگران‌کننده‌ای وجود دارد... اما من اوضاع را بیش از حد سیاه نمی‌بینم.
در همین مصاحبه که اول مارس ۲۰۰۶ انجام شد، گورباچف گفت: «به عنوان کشوری در حال گذار محدود کردن برخی آزادی‌ها و ارتکاب برخی اشتباهات اجتناب‌ناپذیر است».اما من به این نتیجه رسیده‌ام که رییس‌جمهور ما به دنبال تثبیت حکومت اقتدارگرا نیست.طنز تلخ ماجرا این است که گورباچف این سخنان را با «رادیو اروپای آزاد» در میان می‌گذارد که توسط آمریکا و برای مقابله با تبلیغات اتحاد شوروی تاسیس شده بود. او در مصاحبه‌ای که هجدهم آگوست ۲۰۰۶ با همین رادیو دارد هم می‌گوید: «شکایت‌های زیادی وجود دارد که دموکراسی و آزادی مطبوعات کنار گذاشته شده است. واقعیت این است که بیشتر روس‌ها با این نظر موافق نیستند. ما در چهارراه تاریخی دشواری قرار داشتیم و گذارمان به دموکراسی چندان بی‌دردسر نبوده است... وقتی پوتین به قدرت رسید، فکر می‌کنم که اولویت اولش حفظ کشور از سقوط بود و این مستلزم اقداماتی بود که لزوما با مفهوم نظری دموکراسی سازگار نبود.
۲ ) یک استثنای شاخص انحصار گاز طبیعی روسیه است؛ گس پروم که در سال ۹۲ تاسیس شد و قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی در آن یادگاری از ناکارآمدی و پنهان‌کاری‌های نظام برنامه‌ریزی متمرکز شوروی است. به عنوان یک مثال، شبکه وسیع لوله‌های آن به خوبی نگهداری نمی‌شود و فرسوده شده است.
۳) در بلندمدت سطح عمومی قیمت‌ها از عرضه پول بر حسب محصول تبعیت می‌کند، چرا که قیمت‌ها بر حسب پول تعیین می‌شوند: برای مثال یک بسته گندم ۴دلار. به عبات ساده‌تر وقتی پول بیشتری برای خرید کالا و خدمات وجود داشته باشد، میانگین قیمت آنها بالاتر می‌رود.
۴ ) البته ارزش بالای روبل نیز مانعی در برابر سرمایه‌گذاری است.
۵ ) این کتاب حدود یک سال پیش نگاشته شده و طبعا مساله جانشینی پوتین هنوز روشن نشده بوده است.
● ببرهای شتابان و فیل کندرو
پیش از آنکه چین در شکل یک غول مهیب اقتصادی ظهور کند، کشورهایی که ببرهای آسیا نامیده می‌شوند، روشی را در اقتصاد خود مورد عمل قرار داده و تعالی بخشیدند که بعدها چین نیز آن را برگزید. رشد انفجاری چین در صادرات، آشکارا تقلیدی از راه رفته ببرها – به طور ویژه هنگ‌کنگ، تایوان، کره و سنگاپور- بود که اینک مدلی ساده و اثربخش شناخته می‌شود. این ملل در حال توسعه بخش‌هایی و یا کل اقتصاد خود را به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشودند و این امکان را برای آنها فراهم کردند که از نیروی کار ارزان‌قیمت و اغلب تحصیل‌کرده و آموزش دیده بهره ببرند. گاه نیز برای فائق آمدن بر مشکلات سیاسی فراروی چنین تصمیماتی، مناطق خاص جغرافیایی مانند مناطق ویژه اقتصادی چین را در خدمت اجرای چنین سیاستی قرار دادند تا سرمایه و تکنولوژی خارجی جذب شود. اما از روز اول نکته کلیدی برای سرمایه‌گذاران آن بود که در صورت موفقیت بتوانند به راحتی اختیار مال خود را داشته باشند و این مستلزم رعایت حق مالکیت توسط دولت‌های سرمایه‌پذیر بوده و هست.
از آنجا که جنگ جهانی دوم و جنگ کره و همچنین ویتنام شرق آسیا را ویران کرده بود، رشد اقتصادی از نقطه صفر آغاز شد. سرانه تولید ناخالص داخلی چیزی بیشتر از بخورونمیر بود و اگر پیشرفتی داشتند، ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مورد حمایت دولت و برخوردار از نیروی کار ارزان بود. در آغاز از بازارهای رقابتی نیز خبری نبود و اشکال مختلفی از اقتصادهای برنامه‌ریزی شده و مالکیت دولتی در همه جا دیده می‌شد.

نویسنده: آلن‌گرین‌اسپن
مترجم: صالح واحدی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد