تاملی دوباره بر طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری

در بحث تجمیع انتخابات میباید شرایط و سازوکارهای قانونی مبتنی بر ساختار سیاسی و حقوقی حاکم بر هر کشور را در نظر گرفت تا به واسطه قیاس و تعمیم بی مورد، از اصول و مسیر شناخته شده خارج نشویم. اما آنجه که از اظهار نظر نمایندگان محترم و دیگر مقامات مسئول بر می آید، تردیدی نیست که جملگی راجع به اصل تجمیع انتخابات اتفاق نظر داشته و به فواید و آثار مثبت آن در بلند مدت واقف می باشند، بلکه تنها درباره این که کدام یک از انتخابات با هم تجمیع شوند، محل اختلاف جدی است.
مسلما تجمیع برخی انتخابات با هم، صرفه جویی در مسائل مالی انتخاباتی، کاهش هزینه های سیاسی یعنی جلوگیری از تنش های سیاسی کشدار، وقت گیر و بی مورد ناشی از حاکم شدن جو سیاسی ملتهب در جامعه را به دنبال خواهد داشت. اما تجمیع در چه و با کدامین سازوکار قانونی باید صورت پذیرد؟
اما نکات منفی طرح و پیامد های آن:
۱) مهم ترین ایراد قانونی طرح، مغایرت آشکار آن با اصول ۶۳ و ۱۱۴ قانون اساسی است که مدت دوره نمایندگی مجلس و تصدی دولت را ۴ سال تعیین کرده است.ضمن این که به نوعی با اصول ۶۷ و ۶۸ و ۷۲قانون اساسی نیز مغایرت های جدی دارد.
۲) برگزاری همزمان انتخابات دو قوه، چیزی شبیه خانه تکانی دفعی است و این خود می تواند کل کشور را از چندین ماه پیش و پس از برگزاری انتخابات، در التهاب بزرگی فرو ببرد.
۳) تغییرات یکباره دولت و مجلس، در سال اول موجب عدم کارایی مجلس در بررسی صلاحیت وزرا، تصویب بودجه سالانه و ...خواهد شد، چرا که ممکن است مجلس در چند ماه اول به امور هیات رئیسه، تصویب اعتبار نامه، تعیین شعب، کمیسیون ها و غیره مشغول باشد، مضافا این که ممکن است نمایندگان تازه وارد مجلس آمادگی لازم برای تعیین کابینه نداشته باشند.
۴ ) تعویق، کاستن یا افزودن مدت دوره نمایندگی، برای قانونگذار اساسی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که مطابق اصل ۶۸ قانون اساسی، تنها در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور و آن هم با شرایط خاص و مضیق، تعویق انتخابات را برای مدت معینی پذیرفته است.لذا درجایی که نص صریح، اصول ۶۳ و ۱۱۴ قانون اساسی حاکمیت دارد، محلی برای تفسیر باقی نیست، در غیر این صورت قانون اساسی کشور به قانون عادی تنزل پیدا میکند.
۵) با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی منحصر به فرد ایران، تولد همزمان دولت و مجلس که تبعا همسویی حزبی و سیاسی دو قوه را به دنبال دارد، عملا استفاده مجلس را از اعمال حق نظارتی خود، از قبیل سوال، استیضاح و سایر ابزار نظارتی سلب می نماید. به ویژه، در صورت تحقق شرایط عدم کفایت رئیس جمهور (موضوع بند «۲» اصل ۸۹ قانون اساسی) امکان ایفای وظایف مجلس راجع به عدم کفایت ریاست جمهوری بسیار ضعیف یا غیر ممکن خواهد شد .
۶) در صورت مواجهه با یکی از موارد مندرج در اصل ۱۳۱ قانون اساسی یعنی فوت، عزل، استعفا،...رئیس جمهور، همزمانی انتخابات دوره ی بعدی ریاست جمهوری با مجلس عملا منتفی میگردد، لذا تجمیع این دو انتخابات همواره متزلزل خواهد بود.
۷) در صورت تعلیق انتخابات در شرایط بحرانی (اصل ۶۸) انتخابات هر دو قوه همزمان معوق می ماند.
۸) برگزاری همزمان دو انتخاب سنگین و حجیم (مجلس و ریاست جمهوری) از نظر نظارت و گستره اجرائی تناسبی با هم نداشته و با مشکل اجرائی مواجه خواهد شد.
۹) طرح مذکور عملا تغییر قانون اساسی را القاء میکند، که نه فقط مجلس بلکه مجلس تشخیص مصلحت نظام هم ، صلاحیت تصویب قانونی که عملا به "تغییر قانون اساسی" بیانجامد را ندارد. زیرا این طرح نه فقط با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد، بلکه عملا اصولی از قانون اساسی را تغییر میدهد. لذا از مهمترین نکات منفی طرح و آثار تبعات سوء آن، تضعیف و تنزل قانون اساسی به قانون عادی و در نهایت به چالش کشاندن جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساس کنونی می باشد.
۱۰) به منظور تحقق اهداف کلان این طرح یعنی اصل تجمیع انتخابات میتواند انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری و همچنین انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی به طور همزمان برگزارگردد و برای تامین سازو کار قانونی آن، مجلس خبرگان رهبری یک دوره هشت ساله و شوراهای اسلامی کماکان برای دوره چهار ساله، خود را با زمان هر یک از دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی از طریق وضع مقررات در مجلس خبرگان رهبری و وضع قانون در مجلس شورای اسلامی همگام و همزمان نماید.

محمد علی داداشی

منبع : سایت الف