مجلس ، کمیسسیون بهداشت، امید ها و آینده

ارایه خدمات (Service Provision)که بسته به نوع نگاه دولت، می‌تواند مخلوطی از دولتی و خصوصی باشد. خود اینکه چه خدماتی اجباری و کدام خدمات در اولویت کمتری هستند نیز از وظایف دولت است که باید برای مردم نیز روشن شود. شاید همیشه از خود پرسیده باشید که چرا در دو دهه اخیر همواره وزارت بهداشت از دستگاه‌هایی بوده است که در پایان سال با کمبود بودجه مواجه شده یا کمتر توانسته است در عرصه مسایل اجتماعی، مشکلات مربوط به سلامتی مردم را به گونه‌ای تبیین و تحلیل کند که نمایندگان مجلس و رییس جمهور با وجود کمبود بودجه‌های کشوری، با اولویت خاصی به بهداشت و درمان نگاه کنند. این امر ربطی به دیدگاه سیاسی حاکم بر وزارتخانه یا مجلس هم نداشته است. همیشه مسوولین در مقاطعی که کمبود‌های واقعا جدی احساس شده است، تا رفع نگرانی‌های فوری به وزارت بهداشت کمک کرده‌اند. اما به راستی چه اتفاقی می‌افتد که دومین دستگاه خدمات‌رسانی به مردم، بعد از آموزش و پرورش با کمبودهای جدی مواجه می‌شود؟ شاید از مهمترین علل عدم موفقیت این وزارتخانه در تامین منابع مالی و اعمال سیاست‌های مرتبط با سلامتی که به همه مردم باز می‌گردد، نبود سیاست
‌های کلان در برخی از حیطه‌های دیگر وظایف این وزارتخانه است.
هر نظام سلامت، سه هدف عمده را تعقیب می‌کند‌:
▪ ارتقای سلامت مردم
▪ پاسخ دادن به انتظارات مردم
▪ محافظت مالی در برابر هزینه‌های نامطلوب سلامت.
به دلیل آنکه دستیابی به سلامت مهمترین هدف وزارت بهداشت است، معمولا در کشور‌های در حال توسعه و کشورهای با درآمد کم، این طور به نظر می‌رسد که تنها کاری که باید وزارت بهداشت انجام بدهد همین تامین و ارتقای سلامت است. در حالی که اگر تامین سلامت به تنهایی مدنظر باشد و توجه به تامین هزینه‌های سلامت برای خانواده‌ها نشود و مردم در برابر مخاطراتی که این هزینه‌ها برای آنها ایجاد می‌کند، حفظ و حمایت نشوند، همین نظام سلامت دست به گریبان انبوهی از خطاها، بی‌تفاوتی‌ها و تاخیرها از سوی کارکنان ارایه دهنده خدمات سلامت شده، دولت را با نارضایتی عمومی گسترده‌ای مواجه می‌کند. برای رسیدن به این اهداف باید چهار کارکرد اساسی در نظام سلامت پیگیری شود:
▪ تامین منابع مالی (Financing)
در این کارکرد وظیفه دولت تعیین مهم‌ترین منابع مالی مورد نیاز برای ارایه خدمات مربوط به سلامتی مردم است؛ چه مقداری از این سهم باید توسط مردم از جیب پرداخت شود و چه مقدار آن از طریق دولت یا سازمان‌های حمایتی مثل بیمه‌ها باید تامین شود؛ این میزان چقدر باید باشد که اقشار محروم جامعه در دریافت خدمات پایه‌ای بهداشت و درمان دچار مشکل نشوند.
▪ تولید منابع (Resource Generation)کلیه منابع انسانی، فیزیکی، تجهیزاتی و نتایج تحقیقات همگی جزو منابعی هستند که در چگونگی تولید و ارتقای آنها دولت وظیفه سختی را به عهده دارد.
▪ تولیت(Stewardship)
در این نقش هدف عمده قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با سلامت مردم در بخش‌های مختلف اعم از بهداشت، درمان، آموزش پزشکی و پژوهش‌های مرتبط است. در این کارکرد وزارت بهداشت، تولید منابع، تامین منابع و ارایه خدمات را نیز از نظر کلان و خرد مورد توجه قرار می‌دهد. این کارکردها در برنامه‌های توسعه معمولا به صورت قانون یا دستورالعمل‌هایی در می‌آیند که تکلیف را بر دولت و زیر مجموعه آنها روشن می‌کند. سابقه برنامه‌ریزی در کشور بیشتر حاکی از توجه دولت و مجلس به ارایه خدمات و کم وکیف آن بوده است تا توسعه نقش دولت در تولیت نظام سلامت. توسعه خدمات بیمارستانی و بهداشتی، توسعه فضای فیزیکی ارایه خدمت، تامین کمبود منابع بخش بهداشت از طریق تزریق منابع از محل بودجه‌های عمومی به آن، تامین کسری حقوق و مزایای پرسنل در انتهای هرسال، تامین اعتبار فوری برای برخی اقلام دارویی یا تجهیزاتی و.... همه وهمه مصادیقی هستند که مشغولیت بیشتر نظام ارایه خدمات را به فوریت‌های پزشکی که عنقریب منجر به نابسامانی در اجتماع می‌شوند، سوق داده است. این اورژانس‌های بودجه‌ای وقت کمتری برای ارزیابی نحوه تولید و تامین منابع و نظارت برآنها در دستگاه‌های متولی ارزیابی فراهم کرده است.
مجلس شورای اسلامی در اصلاح این شرایط دو کار عمده می‌تواند انجام بدهد:
۱) اول اینکه به عنوان ناظر بر اجرای قوانینی که توسط دولت اجرا می‌شود، نقش بسیار ارزنده‌ای در پیگیری جهت‌گیری‌های وزارت بهداشت و دولت دارد
۲) دوم اینکه در مواردی که این وظیفه از نظر مسوولان وزارت بهداشت با درگیر شدن در مسایل اجرایی کم اولویت می‌شود، می‌تواند مستقیما وارد میدان شده و در قالب تصویب طرح، دولت را مکلف به اجرای قانون یا قوانینی کند که نقش تولیتی را تحکیم کند. بررسی مصوبات و پی‌گیری‌های نمایندگان در دوره‌های مختلف مجلس از کم‌توجهی به ایجاد و ارزیابی نقش تولیتی وزارت بهداشت حکایت دارد. اگر مجلس بنا را براین گذارد که نظام بهداشت و درمان کشور و نه برنامه‌های شخص وزیر را به تنهایی ارزیابی کند، در این صورت به وظیفه خطیر خود عمل کرده است. این وظیفه از دیدگاه بسیاری از نمایندگان کشور در کوران برنامه‌های مختلف مورد غفلت قرار می‌گیرد.
این ارزیابی از طریق پنج شاخص عمده قابل اندازه‌گیری است:
▪ سطح کلی سلامت مردم
▪ نحوه توزیع سلامت بین مردم
▪ میزان پاسخگویی نظام سلامت به توقعات مردم
▪ توزیع آن
▪ نحوه مشارکت مردم در تامین منابع مالی مربوط به سلامت خودشان.
قطعا برای اندازه‌گیری برخی از این شاخص‌ها باید مراکز تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به مجلس به طور فعال، داده‌های مورد نیاز را جمع‌آوری و تحلیل نمایند. دراین صورت برنامه توسعه بعدی نیز از انسجام خوبی برخوردار خواهد بود. حال که در آستانه انتخابات جدیدی هستیم، بد نیست که از کسانی که کاندید شده‌اند درباره نگرش آنان به حل معضلات بهداشت و درمان کشور نیز سوال کنید.

منبع : هفته نامه سپید