دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 29 April, 2024
مجله ویستا


تغییر جامعه با فناوری های ارتباطی


تغییر جامعه با فناوری های ارتباطی
كتاب جامعه دانایی و پرسش های آینده، در واقع گزارش مطالعه ای است پیرامون مسایل آینده جهان كه نیاز به بررسی و پژوهش حول و حوش آنها از هم اكنون احساس می شود. مقاله زیر بخشی از كتاب مذكور است كه به زودی از سوی مركز پژوهش های ارتباطات منتشر خواهد شد.
مفهوم «شاهراه اطلاعاتی» و بحث های پیرامون «فراساختارهای اطلاعاتی» كه تا به حال تولید شده اند، بیانگر وجهی فنی بوده اند. با وجود این، سیاستگذاری های محدودی با این رویكرد كه فراساختارهای جدید به یك اقتصاد جدید منجر خواهد شد، همراه بوده است. تمامی بحث ها و گفتارها اغلب مبتنی بر این انگاره و دیدگاه بود كه مهندسان نوآوری می كنند و فناوری های جدید می آورند و مدیران و شركت های تجاری این نوآوری ها و فناوری ها را برای استفاده مصرف كنندگان كاربردی می كنند. به صورتی ضمنی این فرض وجود داشت كه توسعه فنی به دیگر بخش های جامعه سرایت خواهد كرد و جامعه صنعتی را به جامعه ای با اقتصاد نو تبدیل خواهد كرد.
در آمریكا، مشروعیت دهی اجتماعی به جامعه اطلاعاتی، تا حد زیادی براساس فرضیه سودآوری برای مصرف كننده است. وجه اجتماعی این پدیده تنها متكی براین ایده است كه برای توسعه اجتماعی و اقتصادی متعادل باید دسترسی عمومی و همگانی میسر باشد، در پی این ایده، بحث های فراوانی بر سر شكاف دیجیتالی درون جامعه آمریكا پدید آمده است. یكی از مشخصه های ویژه روایت آمریكایی از وجه اجتماعی جامعه اطلاعاتی را می توان در نوع بحث های پیرامون حریم خصوصی مشاهده كرد. در آمریكا، حریم خصوصی اغلب به عنوان حق فرد در «مالكیت» و «كنترل» اطلاعاتی است كه در میان او و جهان پیرامونش تولید شده است. اگر در اروپا صنایع و بازار بزرگ ترین خطر برای حریم خصوصی محسوب می شوند، در آمریكا چنین انگاره ای وجود دارد كه حكومت ها بزرگ ترین دشمن حریم خصوصی هستند.
در اروپا بیشتر بر این فرض تكیه می شود كه «مصرف كنندگان» عضو جامعه مدنی هستند و در آن سهم و نقش دارند، حكومت و بخش عمومی به عنوان بخش خدماتی برای شهروندان در نظر گرفته می شوند و جامعه اطلاعاتی به عنوان فرصتی است برای به رسمیت شناختن اموری همچون نظام تامین درمانی، آموزش و فرآیندهای اجتماعی و سیاسی. برای مثال در فنلاند برای تعیین هویت كاربران شبكه به سادگی می توان از فراساختارهای ارایه شده توسط بخش عمومی استفاده كرد. چنین روندی برای بسیاری از آمریكاییان عجیب است، در نظر آنها نظام تعیین هویت كاربران نمی تواند در دست حكومت باشد. در اروپا، به طور كلی و در مقایسه با آمریكا، بخش عمومی یكی از پایه های مشاركت كننده در توسعه جامعه اطلاعاتی است كه برای نظم نوین اجتماعی و اقتصادی چارچوب های نهادین و قانونی فراهم می آورد و قوانین جدید وضع می كند، تولید و توسعه منابع انسانی را سامان و سازمان می دهد و برخی خدمات عمومی و تخصصی را ارایه می كند.
بسیاری از بحث های اولیه در اروپا بر تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بر اشتغال تاكید می كرد. از این وجه، تمركز ژاپنی ها بر رقابت صنعتی و تمركز اروپایی ها بر اشتغالزایی با هم قرابت دارند. برای مثال گزارش رسمی كمیسیون اروپا پیرامون رشد، رقابت و اشتغال، كه در آن موضوع جامعه اطلاعاتی به عنوان مسئله اصلی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها مطرح گردید، در پاسخ به این پرسش آغاز شد كه این گزارش برای چه تهیه شده است. پاسخ بسیار صریح بود: «بیكاری تنها مسئله قابل مطالعه است.» فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از اجزای اصلی این روایت فنی از نظریه های كینز است. به طور كلی سه مفهوم بررسی شده در این گزارش ـ رشد، رقابت و اشتغال ـ به خوبی بیانگر جهت گفتارهای عمومی پیرامون جامعه اطلاعاتی است؛ رشد اقتصادی ریشه در رقابت دارد و نتیجه نهایی می تواند اشتغال باشد.
در گزارش منتشره توسط كمیسیون اروپا در دهه نود، مسئله جامعه اطلاعاتی با استفاده از مولفه های اقتصادی و فنی تعریف شده بود. با وجود آن كه در بحث های اروپایی ها نسبت به آمریكایی ها توجه بیشتری به تاثیرات اجتماعی می شد، هر دو گروه تاثیرات اقتصادی را در كانون توجه قرار داده بودند. گزارش «اروپا و جامعه اطلاعاتی جهانی؛ توصیه هایی به شورای اروپا» كه به گزارش بنگمن مشهور شده است، یادآور می شود كه توسعه فراساختارهای اطلاعاتی وظیفه اصلی بخش خصوصی است. مسئولان بخش عمومی هم باید قواعد جدید وضع كنند، بر اجرای آن نظارت كنند و علایق عمومی را برانگیزند. گزارش ها و اسناد كمیسیون اروپا در بستر مفهوم یك «مسابقه جهانی برای رقابت اقتصادی» قرار داشت و «امر اجتماعی» در وهله اول همچون مسئله رشد اقتصادی تعریف می شد.
برای مثال، كمیسیون اروپا در سال ۱۹۹۶ در سندی با عنوان «اروپا در خط مقدم جامعه اطلاعاتی جهانی»، بیان می دارد: جامعه اطلاعاتی نه چالشی برای آینده كه برای حال است. تصمیم سازان و تصمیم گیران به خوبی نسبت به این واقعیت آگاهی دارند كه آینده اروپا در اقتصاد جدید جهانی ارتباط زیادی به میزان و سرعت استفاده از فرصت های پدید آمده توسط فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دارد.
فراخوان های مشابهی را می توان در نظریه های جدید اروپای الكترونیكی مشاهده كرد كه روی آوری به فناوری های نوین ارتباطی را خواستار شده است.
در مقایسه با كمیسیون اروپا، در پارلمان اروپا بر مسایل اجتماعی تاكید بیشتری می شود. در قطعنامه سال ۱۹۹۶، با اشاره به گزارش بنگمن و برنامه كاری كمیسیون، به صراحت بیان شده بود كه جامعه اطلاعاتی نباید با رقابت اقتصادی یكسان فرض شود.
این پارلمان خواستار توجه به جامعه اطلاعاتی در چارچوب جلوگیری از طرد برخی كارگران، تشدید نابرابری های میان مناطق، از دور خارج كردن زنان، نقض حریم خصوصی و تضعیف تفاوت های فرهنگی است. صورت های جدید وا بخشی و توزیع الكترونیكی باید در جهت پخش اطلاعات عمومی برای همه شهروندان مورد استفاده قرار گیرند و مسئولان ذی ربط به حمایت از دسترسی آزاد به فراساختارهای اطلاعاتی، به ویژه نهادهای آموزشی، سازمان های فرهنگی و كتابخانه ها دعوت می شوند.
با وجود آن كه ابعاد فنی و اقتصادی تغییرات جدید در اسناد اولیه سیاستگذاری مورد تاكید بیشتری واقع می شد، به تدریج وجه اجتماعی برجستگی یافته است. پیش از این در سال ۱۹۹۵، این كمیسیون گروه كارشناسان عالی رتبه را برای تحلیل وجوه اجتماعی جامعه اطلاعاتی تشكیل داد. بنا به نظر گروه كارشناسان عالی رتبه، جامعه اطلاعاتی عبارت است از:
جامعه ای كه در آن فناوری های ارزان اطلاعات، ذخیره سازی داده و انتقال آنها استفاده عمومی داشته باشد و این عمومیت یافتگی در استفاده از اطلاعات و داده ها، با نوآوری سازمانی، تجاری، اجتماعی و حقوقی همراه شده باشد و زندگی، هم در حوزه كار و هم در تمامیت اجتماع، تحول یافته باشد.
اعضای گروه كارشناسان عالی رتبه، از طیف گسترده ای از كارشناسان تشكیل شده بودند و بر این امر تاكید داشتند كه گزینش فناوری، متضمن تحول در نهادهای اجتماعی نیز هست. فناوری های جدید می توانند الگوهای اجتماعی و اقتصادی جدیدی را پدید آورند، اما نمی توان فناوری را تنها نیروی تعیین كننده دانست. گروه كارشناسان عالی رتبه خاطرنشان ساخته اند كه توسعه فنی، فرآیندی است كه طی آن نیازهای جدید و فناوری های جدید با هم در تعامل قرار می گیرند. فناوری همیشه ریشه های اجتماعی دارد. بنابراین، توجه صرف به مسایل غنی، باعث نادیده ماندن اساسی ترین وجوه برای شناخت تحولات جاری می شود. گروه كارشناسان عالی رتبه همچنین استدلال كرده اند كه اگر خوشه های فنی و صنعتی، نیازهای مادی به نسبت زیادی را سبب می شد، اقتصاد متكی بر اطلاعات نیاز به مهارت و دانش ضمنی را پدید آورده است. بنا به نظر این گروه، می توان چنین نتیجه گرفت كه جامعه اطلاعاتی را باید «جامعه آموزشی» دانست.
گروه كارشناسان همچنین خاطرنشان ساخته اند كه جامعه اطلاعاتی می تواند به چندین صورت متحقق شود. مدل اروپایی جامعه اطلاعاتی، بی شك با مدل های دیگر تفاوت های زیادی خواهد داشت. به ویژه، گروه كارشناسان اعلام كرد ه اند كه مدل اروپایی باید مدلی اجتماعی و همراه با مفهوم كاملی از همبستگی باشد و بتواند خود را در تناسب با وضعیت در حال تغییر رفاه تطبیق دهد.
در ژاپن موضوعات فناوری، رقابت و رشد اقتصادی در بحث های پیرامون جامعه دانایی مطرح هستند. در راهبرد جدید «ژاپن الكترونیكی» این استدلال ارایه می شود كه تغییرات جدید همسنگ و همسان با انقلاب صنعتی هستند. بنابر نظر مركز راهبردی فناوری اطلاعاتی ژاپن:
به همین نسبت، پیشرفت های حاصل آمده در فناوری اطلاعات ـ و در وهله اول، اینترنت ـ باعث تقویت بعد كیفی جریان اطلاعات خواهد شد و از طریق كاهش چشمگیر هزینه ها و زمان لازم برای توزیع اطلاعات، تحولی در ارتباط میان افراد با یكدیگر، میان افراد و سازمان ها و میان افراد و اجتماع پدید خواهد آورد. این نظر وجود دارد كه این تغییرات و تحولات به ایجاد «جامعه دانش پدید» خواهد انجامید؛ آنجا كه تعامل میان دانش ها باعث خلق ارزش های افزوده بلندمرتبه ای خواهد شد.
با وجود آن كه در این دیدگاه مردم در مركز تمامی تغییرات قرار دارند، می توان متوجه این واقعیت شد كه فناوری اطلاعات به بخش اقتصادی آن تقلیل یافته است. به عبارت دیگر، مركز راهبردی فناوری اطلاعات ژاپن كه امور مربوط به ژاپن الكترونیكی را مدیریت می كند، گذار به جامعه دانایی را از دیدگاهی رصد می كند كه قایل به جبر فنی و اقتصادی است. البته در پایه ای ترین بخش از بحث ها این استدلال وجود دارد كه بسیاری از مسایل كنونی ژاپن مرتفع خواهد شد. در جدول یك كه شمای نظری ژاپن الكترونیكی را ارایه می دهد، می توان این امر را مشاهده كرد كه راهبرد ژاپن الكترونیكی از یك «جامعه فناوری اطلاعات» ایده ال و یك «جامعه دانش پدید» سخن می گوید. مفهوم اول بر فناوری و مفهوم دیگر بر نوآوری و خلاقیت اقتصادی مولد تاكید می كند.
ایلكا تومی
منبع : پنجره


همچنین مشاهده کنید