آیا بازار آزاد مانع از فساد و رانت‌جویی می‌شود؟

رویکرد ساده‌ساز راست‌گرایانه با تاکید بر «شکست دولت» و برجسته‌تر کردن آن نسبت به «شکست بازار»، تمایل دارد که دولت‌ها را همانند هم ببیند و آن‌ها را با یک چوب براند. اقتصاددانانی چون گوردون تالوک، جیمز بوکانان ـ از نظریه‌پردازان به‌نام رویکرد «انتخاب عمومی» و برنده‌ی نوبل اقتصاد ـ و آن کروگر بر این باورند که تفاوتی میان دولتمردان و کارگزاران بخش خصوصی از نظر تمایل به حداکثرسازی سود و منفعت شخصی وجود ندارد؛ بنابراین؛ از این منظر هر امکان و موقعیت دولتی از جمله سیاست‌های حمایتی تعرفه‌ای و یارانه‌ای می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده‌ی شخصی مقامات و مدیران دولتی فراهم کند. از همین رو، راه مواجهه با فساد و «رانت جویی»، در کوچک سازی حجم دولت و قطع کردن دست مدیران دولتی از چنگ اندازی به امکانات دولتی خلاصه می شود.[۱] یکی از مبانی نظری سیاست‌های موسوم به «تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری» از جمله خصوصی‌سازی، ریشه در همین رویکرد دارد.
● نقد
این رویکرد توجهی ندارد که میزان فساد و رانت‌جویی می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد از جمله نظام جذب نیروی انسانی، معیارهای انتخاب مدیران، نظام تنبیه و پاداش، نظام ترفیع و ارتقای نیروی انسانی، و بود یا نبود کنترل اجتماعی از طریق نهادهای مدنی مانند رسانه‌های آزاد. بنابراین، میزان آن می‌تواند از اقتصادی به اقتصاد دیگر ـ با حجم یکسانی از میزان دخالت ـ بسته به این شرایط متفاوت باشد. در واقع مفهوم دولت مصادیق متعددی دارد (اشتراک لفظی با مصادیق مختلف): دولت کارآمد و توسعه خواه، دولت ضعیف و دولت چپاولگر.
پرداختن صرف به میزان و درجه‌ی دخالت دولت به جای کیفیت دولت به نتیجه‌گیری نادرست می‌انجامد از جمله اینکه «رانت‌جویی» ریشه در حجم دخالت دولت در اقتصاد دارد. اگر دولتی دارای سازمان درونی قوی باشد و از طرف دیگر الگوی حامی‌پروری آن به نحوی باشد که در جهت حمایت از کارآفرینان و نیروهای پیشروی جامعه باشد، در این‌صورت دارای حداقلی از کیفیت خواهد بود تا تمایل به سوء استفاده از امکانات دولتی را حداقل و میزان کارایی اقتصادی را حداکثر کند.
علاوه براین، به نظر می‌رسد که رانت در تمامی اقتصادها وجود دارد. نمونه‌ی بارز آن، رانت بورسیه‌های آموزشی است که به دانشجویان و محققان ارایه می‌شود؛ اعتبارات و ارز ارزان قیمت موارد دیگری از رانت هستند. مساله‌ی اصلی بر سر بود یا نبود چنین امکاناتی نیست بلکه بر سر نحوه‌ی توزیع آن‌هاست. دغدغه‌ی اصلی دیوید ریکاردو که برای اولین بار به موضوع رانت پرداخت در اصل توزیع درآمد در جامعه و تاثیر آن بر رشد اقتصادی بود.
می‌دانیم که رانت از نظر ریکاردو به عنوان اجارهی افزایش یافته‌ی اراضی کشاورزی تعریف می‌شد که عاید مالکان این اراضی، بدون هیچ گونه کار و تلاشی به هنگام افزایش جمعیت و رشد قیمت محصولات کشاورزی می‌شد. افزایش قیمت محصولات کشاورزی نیز به افزایش دستمزدهای معیشتی نیروی کار شاغل در بخش صنعتی می‌انجامد. چنانچه فرض بر ثابت ماندن قیمت محصولات صنعتی گذاشته شود، می‌توان نتیجه گرفت که رابطه‌ی مبادله به نفع زمین‌داران تغییر می‌کند و توزیع درآمد را به نفع این طبقه تغییر می‌دهد. تا این‌جا مشکل چندانی به جز بحث توزیع وجود ندارد. اما، از نظر ریکاردو مساله این است که زمین‌داران مسرف و ولخرج‌اند و بنابراین تمایلی برای انباشت سرمایه منابع به‌دست آمده ندارند. در نتیجه، توزیع درآمد به نفع این طبقه، در تحلیل نهایی موجب محدود شدن ظرفیت‌های تولیدی و محدود شدن رشد در آینده می‌شود. اگر، این طبقه دارای میل نهایی به سرمایه گذاری بالایی باشد، از نظر ریکاردو مشکلی وجود ندارد؛ چرا که ظرفیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی با انباست سرمایه جدید افزایش می‌یابد و به افزایش عرضه‌ی محصولات این بخش منجر می‌شود؛ با تامین تقاضای جمعیت رو به رشد قیمت محصولات کشاورزی کنترل و در نهایت فشار بر دستمزدهای معیشتی و در نتیجه هزینه‌های تولید در بخش صنعت نیز مهار می شود.[۲]
بنابراین، در اصل پرسش این است که منابع مالی ارزان‌قیمت در چارچوب الگوی حامی‌پروری دولت به دست چه افراد و نیروهایی می‌رسد؟ اگر بورس‌های آموزشی به افرادی تعلق گیرد که حداقل معیارهای علمی را ندارند و اگر اعتبارات ارزان‌قیمت به افرادی تعلق گیرد که حداقل معیارهای کارآفرینی را ندارند نه تنها ظرفیت‌های تولیدی و علمی جامعه افزایشی نمی‌یابد بلکه با انگیزش‌های منفی شدیدی که برای سایرین ایجاد می‌کند بر کارآیی اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد.
در عین حال، باید پرسید اگر مدیران فی‌نفسه رانت‌جو و در پی تامین منافع شخصی خود باشند، چرا باید سیاست‌هایی را اجرا کنند که منافع‌شان را تهدید می‌کند؟ اگر فرض بر صحت فرضیه‌ی ساده‌انگارانه‌ی «مدیر دولتی ـ رانت جو» در هر شرایطی گذاشته شود در این صورت باید انتظار فساد اقتصادی در فرایند کوچک سازی دولت از طریق خصوصی سازی را نیز داشت. یعنی، فقط شکل رانت‌جویی تغییر می‌کند. برای گریز از افتادن در دام این تناقض تنها یک راه وجود دارد و آن این‌که بپذیریم دولت‌ها بر مبنای سازمان‌دهی درونی‌شان و رابطه‌شان با نیروهای اجتماعی و همین‌طور بود یا نبود کنترل اجتماعی، توانمندی‌های متفاوتی حتی در اجرا و پیشبرد پروژه‌ای چون خصوصی‌سازی برخی از بنگاه‌ها دارند. در دولت‌های با کیفیت بالاتر میزان فساد پایین‌تر است. در جوامعی که دولت‌ها زیر ذره‌بین رسانه‌های آزاد قرار دارند میزان مسولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی بالاتر و میزان فساد کم‌تر است. در دولت هایی که دارای نهادهای تو در تو و موازی نیستند، «شکست در هماهنگ‌سازی سیاست‌ها» (Coordination Failure) نیز رخ نمی‌دهد یا به میزان کم‌تری رخ می‌دهد. چنین شکستی یکی از علل اصلی «شکست دولت» است؛ در واقع، در نبود حداقلی از هماهنگی میان اجزای تشکیل‌دهنده‌ی نظام حکمرانی، امکان اجرای برنامه و دخالت کارآمد دولت وجود ندارد. حداقلی از هماهنگی شرط لازم برای برنامه‌ریزی در هر سطحی است. برنامه چیزی نیست جز تلاش‌های هدفمند و سازمان‌یافته و هماهنگ در جهت نیل به اهدافی مشخص. در صورت نبود چنین هماهنگی، دولت چه کوچک و چه بزرگ دچار شکست می‌شود. بنابراین، مساله‌ی اصلی به جای میزان و درجه‌ی دخالت دولت، ماهیت و کیفیت درونی دولت است.[۳]
فرضیه‌ی «مدیر دولتی ـ رانت‌جو» تنها در دولت‌هایی مصداق بیشتری دارد که حکمرانی ضعیفی دارند. در چنین موقعیتی توصیه‌ی سیاستی مبنی بر کوچک‌سازی دولت از طریق خصوصی‌سازی، بدون تامین شرایط نهادی لازم و تغییرات اساسی در ماهیت درونی دولت، تنها به تغییر شکل مفسده‌ها می‌انجامد.
● تجربه‌ی تاریخی
روسیه مصداق بارزی است که فرضیه‌ی بازار آزاد ـ سلامت اقتصادی را به‌شدت زیر سوال می‌برد. بعد از فروپاشی شوروی سابق، این کشور بر مبنای توصیه‌های سیاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دست به آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی فراگیر در چارچوب رویکرد «شوک درمانی» زد. نه تنها چند سال بعد یعنی در اواخر دههی ۱۹۹۰ دچار بحران مالی قابل‌توجهی شد که تحت تاثیر بحران های مالی جنوب شرقی آسیا و مکزیک و آرژانتین بود بلکه به یکی از مافیایی و فاسدترین اقتصادهای دنیا تبدیل شده است. بر مبنای گزارش سازمان بین المللی فساد در سال ۲۰۰۶، میزان شاخص فساد این کشور ۵/۲ از ۱۰ است ( صفر بیشترین و ۱۰ کم‌ترین میزان فساد را نشان می‌دهد)؛ بر مبنای آمار مربوط به شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی، میزان شاخص توانایی دولت روسیه در کنترل فساد ۱/۲۸ از ۱۰۰ است (صفر بدترین و ۱۰۰ بهترین وضعیت را نشان می دهد). همین‌طور می‌توان به اقتصاد ایران اشاره کرد که به رغم آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی های انجام شده طی سال های ۱۳۷۰ به این سو، در این زمینه به ترتیب دارای ارقام ۷/۲ و ۴/۴۱ است.[۴] گسترش فساد و رانت‌جویی همراه با آزادسازی‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف جهان آن‌چنان است که که بانک جهانی ناچار از تغییر رویکرد خود شده است: گذار از رویکرد «اجماع واشنگتنی» بازارگرای لیبرالی به رویکرد «اجماع پسا واشنگتنی» نهادگرای اجتماعی. با این تجدید نظر، بانک سعی می‌کند به ماهیت درونی دولت و کیفیت آن در تامین اقتصادی سالم‌تر توجه کند.[۵]

علی دینی
پی‌نوشت‌ها
[۱] برای اطلاع بیش‌تر رجوع کنید به:
Gordon Tullock, "Rent Seeking", The New Pal grave: A Dictionary of Economics, Macmilan, ۱۹۸۷
[۲] برای اطلاع از انواع رانت‌ها و آثار منفی یا مثبت آن‌ها رجوع کنید به:
Mushtaq Hosien Khan and K. Jomo, Rents, Rent-seeking and Economic decelopment: Theory and Evidence in Asia, Cambridge University press, ۲۰۰۰
بخش هایی از این کتاب ترجمه شده و در دسترس است:
مشتاق حسین خان، رانت ها، رانت جویی و توسعه اقتصادی، ترجمه محمد خضری، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی، ۱۳۸۶
[۳] برای اطلاع بیشتر درباره‌ی ویژگی‌های دولت‌های کارآمد و اینکه چگونه با وجود یک نظام اداری شایسته‌ی موسوم به وبری می‌توان فرایند توسعه را کم‌و‌بیش با انحرافات مالی و اجتماعی کم‌تری پیش برد رجوع کنید به آثار زیر:
- آدریان لفت ویچ، دموکراسی و توسعه، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲؛ منبع پیشین، پیتر ایوانز، توسعه یا چپاول؛ و
Robert Wade, Governing the Market, : Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton University Press, ۱۹۹۰
Mushtaq H. Khan, "Governance, Economic Growth and Development Since the ۱۹۶۰s", Background Paper for World Economic and Social Survey, ۲۰۰۶
[۴]International Corruption Organization (۲۰۰۶), The ۲۰۰۶ Transparency International Corruption Perception Index, http://www.infoplease.com/ipa/A۰۷۸۱۳۵۹.html))
http://info.worldbank.org/governance/kkz۲۰۰۵/mc_indicator.asp
[۵] برای اطلاع از رویکرد تجدیدنظر شده‌ی بانک رجوع کنید به: بانک جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، گزارش توسعه ۱۹۹۷، ترجمه حمید رضا شرکا و دیگران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۸. البته شایان یادآوری است که بانک حکمرانی خوب را بیش‌تر به معنای تامین فضای مناسب در سطح اقتصاد کلان در نظر می‌گیرد و به ریشه‌ها نمی‌پردازد؛ با وجود این و برخلاف نقدهایی که برخی از اقتصاددانان توسعه دارند من معتقدم پذیرش اهمیت حکمرانی از سوی نهادی چون بانک حایز اهمیت است؛ آنچه می‌ماند تعریف و تبیین حکمرانی خوب است که باید به فراسوی رویکرد متعارف‌گرای بانک رفت. برای اطلاع از نقدهای وارد بر رویکرد جدید بانک از منظر اقتصاد توسعه رجوع کنید به:
Ben Fine, Costas Lapavitsas and Jonathan Pincus, Development Policy in the Twenty-First Century, Beyond the Post Washington Consensus, London, Routledge, ۲۰۰۱.

منبع : سایت تحلیلی البرز