یک خطر جدی برای اقتصاد

«آنکه فاسد می کند جامعه را و دست از فسادش بر نخواهد داشت، او را باید از جامعه جدا کرد او یک غده سرطانی است که جامعه را فاسد می کند.» امام خمینی(ره) فساد پدیده ای است که کم و بیش در تمامی کشورهای جهان و در هر دوره تاریخی وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و گسترش آن در هر مکان و زمان متفاوت است. همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع نظام های سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی تفاوت دارد.
در واقع فساد مسئله ای فراسیستمی است که در تمامی سیستم های اجتماعی (فئودالیسم، کاپیتالیسم، کمونیسم و سوسیالیسم) به چشم می خورد و تمامی طبقات جامعه،سازمان های دولتی، نظام های حکومتی و تمامی وضعیت ها، چه در جنگ، چه در صلح، تمامی گروه های سنی و همه زمان ها از باستان و قرون وسطی تا معاصر را تحت تاثیر قرار داده و می دهد.
در هرصورت فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی می شود و به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور جامعه می انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی و غیر دولتی کاهش و بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی افزایش می یابد.
فساد، اعتقاد و ارزش های اخلاقی جامعه را متزلزل می کند، هزینه انجام کارها را افزایش می دهد و رشد رقابت پذیری را دشوار می سازد. همچنین تلاش های فقرزدایی را ناکام می سازد و مانع سرمایه گذاری می شود. در نتیجه مسیر رشد و توسعه اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و از طریق هدایت نادرست استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود را در تمام ابعاد می سازد.
از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روز به روز بیش تر شده، مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند.
باید اذعان داشت که اسباب و عوامل فساد بیش و پیش از همه به وضعیت کشور مورد نظر بستگی دارد و میزان توسعه سیاسی یک کشور، میزان توسعه حقوقی آن، تاریخچه اجتماعی آن، سنت های بوروکراتیک حاکم، خط مشی ها و شرایط اقتصادی آن کشور و ... همه در میزان فساد موثرند.
به طور کلی فساد افزایش یابنده با عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی نظام های سیاسی و اقتصادی ارتباط دارد. زیرا این گونه نظام ها، بستر مناسبی را برای بهره برداری یا تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات شخصی یا اهداف ویژه عمومی فراهم می کند.
البته این بدان معنی نیست که توسعه یافتگی عامل و مانع بروز فساد می شود. در واقع باید گفت فساد هم علت و هم معلول توسعه است. از طرفی آفت توسعه و نیل به برقراری حکمرانی خوب در کشورها است و از طرف دیگر خود معلول توسعه نیافتگی و ناکارآمدی نهادهای سیاسی کشورها است.
امروزه دولت ها از تمامی طیف های سیاسی و در هر کشوری با هر سطحی از توسعه تحت تاثیر رسوایی های فساد قرار می گیرند به طوری که این مساله به موضوعی رایج و متداول در نظام های سیاسی تبدیل شده است. از طرف دیگر فساد به آفت اصلی جوامع در رسیدن به مردم سالاری و سد راه توسعه تبدیل شده است.
لذا پرداختن به معضلات فساد و کنترل آن امروزه در صدر برنامه های توسعه کشورها قرار گرفته است و پیدا کردن راهکارهای عملی در این زمینه به دغدغه اصلی متفکران و صاحب نظران علوم مختلف تبدیل شده است.
این واقعیت نباید نادیده گرفته شود که فساد در حکومت های مردم سالار نیز وجود دارد، اما در این نظام ها امکان مقابله با آن بیشتر است.
● مفهوم و ماهیت فساد
در یک تعریف کلی، فساد عبارت است از: «سو» استفاده از امکانات و منابع عمومی (دولتی) در راستای منافع شخصی یا گروهی».
در حقیقت، فساد استفاده عمدی نامناسب از قدرت یا موقعیت واگذار شده است.
در طول تاریخ همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و هنگامی که از قدرت به طور مطلوب استفاده شده، فساد کاهش یافته است.
غالبا در فساد چیزی نقض می شود. در محیط فاسد، حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته می شود. برخی جنبه های رفتاری فساد، نسبی و مرتبط با نظام ارزشی هر جامعه یا سازمان است. بنابراین رفتار یا عملکردی که در یک جامعه فساد تلقی می شود، ممکن است در جامعه دیگری کاملا عادی قلمداد شود.
در فساد تعمد، غیرقانونی بودن و جایگزینی منافع خصوصی به جای منافع عمومی نقش اساسی را دارد.
● انواع فساد
انواع کلی فساد به سه دسته «سیاسی»، «اداری» و «مالی» (اقتصادی) تقسیم می شود.
فساد سیاسی عبارت است از: سو» استفاده از قدرت دولتی واگذار شده به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت است.
فساد اداری عبارت است از سو» استفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی توسط مستخدمان خدمات کشوری.
فساد مالی(اقتصادی) نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است.
● سطوح فساد
فساد در سه سطح شخصی، نهادی و سیستمی ممکن است اشاعه یابد. سطح شخصی زمانی است که انجام فساد در راستای نفع فردی یک شخص صورت می پذیرد. در سطح نهادی این اقدام در جهت منافع یک ارگان و نهاد معین انجام می گیرد و در سطح سیستمی زمانی است که فساد کل رژیم و نظام سیاسی کشور را در بر می گیرد.
فساد همچنین ممکن است در سطح محلی یا بین المللی و سطح خرد یا کلان بروز یابد.
فساد پدیده ای وسیع و گسترده است که معلول یک سری شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در یک کشور است و محدود کردن آن در یک حیطه و حوزه خاص (مثلا اقتصاد) برخورد موثر با آن را خدشه دار می سازد.
لذا مقابله با آن باید از یک استراتژی چند وجهی برخوردار باشد:
افزایش پاسخگویی سیاسی و مسوولیت پذیری، تقویت محدودیت های نهادینه شده در درون نظام حکومتی، تقویت مشارکت فعال نهادهای جامعه مدنی و تعامل آنها با بخش های عمومی و دولتی، ایجاد بخش خصوصی رقابتی و شکست انحصارات و اصلاح مدیریت بخش عمومی و دولتی.
بهره گیری از یک استراتژی جامع مبارزه با فساد این امکان را برای کشورها فراهم می کند تا با آگاهی از کلیه ابزارهای مربوط به کنترل فساد به تعیین اولویت های پرداخته و از پیگیری استراتژی تک بعدی صرف اجتناب ورزند.
در واقع اگر چه این امکان برای کمتر کشوری وجود دارد تا به صورت هم زمان به پی گیری و انجام اصلاحات کامل در کلیه ابعاد مورد نظر دست یازد اما وقوف بر لزوم اتخاذ استراتژی چند وجهی در مقابله با فساد، بینشی به سیاستمداران و اصلاح گران می بخشد که در صورت تعیین اولویتی خاص، از دیگر ابزارها و نهادها غفلت نورزند و حتی با تعیین اولویت ها در هر کدام از قسمت ها، اصلاحات در بخش های مختلف را هم زمان پیش برند.
مبارزه مناسب و موثر با فساد در هر کشوری مستلزم وجود تعریف دقیقی از فساد در قوانین و شناخت درستی از آن در نزد مردم و مسوولان دولتی است.
بر اساس تحقیقاتی که از سوی بانک جهانی صورت گرفته، کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده اند که بررسی دارایی های مقامات عمومی راهی برای مبارزه با فساد اداری و سیاسی است. این قوانین و مقررات عمدتا به گونه ای طراحی شده اند که تنظیم و کنترل کننده ثروت و دارایی مقامات از حیث افزایش غیر عادلانه و غیرقانونی است.
بدیهی است که بررسی قوانین و راهکارهای کشورهای مختلف و مطالعه تطبیقی در این زمینه برای تغییرات در قوانین موجود و قانون گذاری جدید می تواند راهگشا باشد.
گسترش فساد در جامعه سبب کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش بهره وری سرمایه گذاری های عمومی، کاهش درآمدهای دولت، کاهش سطح خدمات اجتماعی و درمانی و سایر موارد می گردد.
هنگاهی که فساد نظام یافته است، هر گونه برنامه ریزی برای آن نیز باید نظام یافته و مستمر باشد.
مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت حکومت و دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه ریزی شده انجام گیرد و ابتدا از بخش ها و نقاط حساس و از مسوولان و مقام های رده بالا شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد. مجازات شدید مرتکبین به فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد و اصلاح روش ها، بهبود سیستم های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد افزایش شفافیت و پاسخگویی در عملکرد سازمان های دولتی و به طور کلی اصلاح نظام اداری، اقتصادی، سیاسی دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی شده و مکمل یکدیگر می باشند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود.
اولین و مهمترین عامل برای موفقیت در مبارزه با فساد، وجود عزم سیاسی قوی و حمایت کامل مقامات ارشد از برنامه مبارزه با فساد است. به علاوه منزه بودن مجریان برنامه مبارزه با فساد از سو» ظن ها، سو» استفاده از اموال عمومی و هرگونه آلودگی مهم ترین اصل در جلب اعتماد عامه مردم و صادق بودن آنها در این مبارزه است.
به طور کلی راهکارهای زیر در جهت مبارزه با فساد در ایران پیشنهاد شده است:
۱) آزادسازی اقتصاد و حذف محدودیت های گسترده غیر منطقی و زاید حاکم بر بخش های بازرگانی، گمرکی، بانکی، نظام پولی، مالی و ارزی، اصلاح برنامه بودجه ریزی و لغو عوارض فراوان تحمیلی بر صنایع کشور.
۲) ساده و شفاف سازی قوانین حاکم بر سازمان ها، نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور.
۳) اصلاح ساختار اداری سازمان های دولتی رفع بوروکراسی زاید حاکم بر آنها و سیاست زدایی از نظام اداری.
۴) حذف انحصارات، تقویت خصوصی سازی، کوچک سازی دولت و از بین بردن کامل زمینه های رانت خواری.
۵) برقراری نظام تامین اجتماعی کارآمد در دوران بازنشستگی برای مستخدمین دولت.
۶) از بین رفتن زمینه های بروز فقر، تبعیض و فاصله طبقاتی از طریق نظام مالیاتی کارآمد و هدفمند کردن یارانه دولتی.
۷) انتشار موضوع و شرایط کلیه قراردادهای دولتی، مناقصه ها و مزایده ها و اعلام کلیه استخدام های دولتی از طریق جراید.
۸) طراحی و تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت و راهبردی برای مبارزه مستمر و اثر بخش با فساد.
۹) تصویب و اجرای قانون شفاف سازی و آزادسازی جریان اطلاعات.
۱۰) ایجاد نهادی مستقل از هر سه قوه با زیر مجموعه های تخصصی همراه با اقتدار لازم و امکانات فنی و مالی کافی و... برای مبارزه با فساد و سالم سازی نظام اداری، سیاسی، اقتصادی.
۱۱) اعمال نظارت و حساب رسی مستمر بر مشاغل و بخش های حساس مستعد فساد.
۱۲) رفع نقایص قانونی و وضع قوانین لازم برای مبارزه با فساد.
۱۳) حمایت از شاهدان و افشاکنندگانی که اطلاعات مربوط به رسوایی های مالی و ...را در اختیار نهاد مستقل مبارزه با فساد قرار می دهند.
۱۴) تعیین متصدیان مشاغل و پست های حساس دولتی از طریق انتخابات به جای انتصابات.
۱۵) تشویق مقامات عالیرتبه، نمایندگان و... برای اعلام دارایی های خود جهت انتشار در جراید و مطبوعات.
۱۶) استفاده از تجارب کشورهای موفق در مبارزه با فساد.
۱۷) آموزش مدیران سازمان ها و نهادهای دولتی و کارکنان در دوره های فشرده در رابطه با موضوع فساد.
۱۸) تامین مالی احزاب توسط دولت و ملزم نمودن آن ها به ارائه گزارش مربوط به نحوه تامین مالی فعالیت های حزبی و کاندیداهای انتخاباتی و گزارش هزینه ها و درآمدها به دولت و مردم.
۱۹) مقابله با شکل گیری پدیده دولت در دولت از طریق نظارت کامل بر تمامی دستگاه های دولتی و مشارکت فعال سازمان های غیردولتی جامعه مدنی در پیشگیری از بوجود آمدن گروه ها و باندهای غیررسمی قدرتمند.
گزارش حاضر براساس اطلاعات برگرفته از نشریه های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مقوله «فساد» تدوین و تنظیم شده است.

منبع : روزنامه مردم سالاری