توسعه تفاهم اجتماعی

به نظر می‌رسد جدیدترین مسائلی که در ماه‌های اخیر جامعه ما با آن مواجه شده است، نمایانگر افراط در رفتار است.
دوره جدید سیاسی که با استقرار دولت نهم آغاز گردید با ویژگی‌های دیانت و معنویت، عدالت‌گستری، امنیت اجتماعی، مهرورزی و استقلا‌ل و اقتدار حاکمیت مطرح شد و با وجود برخی بیم‌ها و نگرانی‌ها، امید همگان را برای امیدواری به آینده و بهروزی اجتماعی بارور ساخت. به عامه مردم اگر توجه کنیم، مشاهده می‌شود که آنان با دلبستگی برای تحقق چنین آرمان‌هایی‌به صحنه آمدند و خود را در مسیر هدایت خواص و نخبگان قرار دادند. طبیعی‌ترین انتظار مردم از خواص جامعه خود این بوده است که برخلا‌ف رفتار نخبگان دیگر جوامع برای افزایش اقتدار خود، گام برندارند، یعنی ریشه دستیابی به قدرت را اصالت قدرت ندانند، بلکه تلا‌ش برای خدمت به جامعه باشد. تحقق اهداف کارآمدی نظام اجتماعی تنها از طریق خدمت به جامعه امکان‌پذیر است. سیاستمداران، مدیران، کارشناسان، روزنامه‌نگاران و ... که همگی از خواص جامعه‌اند دارای دو ویژگی هستند: حقیقت‌جویی و واقعیت‌شناسی. ویژگی نخست به آنها کمک می‌کند تا بتوانند تکامل الهی جامعه و چشم‌اندازهای برخاسته از آن را مدنظر داشته باشند و در آن مسیر حرکت کنند. ویژگی دوم آنها را قادر می‌سازد که به آسیب‌شناسی جامعه بپردازند و مسائلی را که جامعه در هر مقطعی از حرکت خود به آن دچار است پیدا کنند. از این‌رو، رقابت میان خواص و یا تشکل‌های دربرگیرنده آنان نمی‌تواند برمبنای گستره حیطه اقتدار هرچند از طریق تخاصم صورت گیرد. رقابت در چنین جامعه‌ای <آن‌گونه که در قانون اساسی ما مفهوم‌سازی شده است> به منزله گمانه‌های کارآمدتر است. منظور از گمانه‌های کارآمدتر، ارائه راه حل‌های مناسبتر است که هم می‌تواند بر یک طرح و برنامه اطلا‌ق شود و هم می‌تواند کاندیداهای موردنظر برای نمایندگی مجلس و یا وزیران، مدیران و ... را در بر گیرد. اگر توسعه‌یافتگی انسان، سازمان و جامعه را با مفهومی به نام زمان مترادف بدانیم، زمان انسانی، زمان سازمانی و زمان اجتماعی با یکدیگر متفاوت هستند.
و طبعا زمان خواص و نخبگان جامعه باید از زمان سازمان‌ها و زمان جامعه ارتقا یافته‌تر باشد، اما سخن در اینجاست که آیا خواص می‌توانند بدون توجه به زمان سازمان و زمان جامعه، ابرازنظر کرده و متقاضی عمل برمبنای نظر خود باشند؟ به صرف عالم بودن و یا متدین بودن و توسعه‌یافته بودن، خواص می‌توانند برگونه‌ای با سازمان و جامعه خود رفتار کنند؟ خواص می‌توانند و باید گسترده و عمیق بیندیشند اما آیا حق دارند که معادل ظرف اندیشه خودشان از جامعه، مطالبه و دگرگونی و تحول نمایند؟ برای روشن‌تر شدن مطلب باید به واکاوی دو نکته پرداخت: تکامل اجتماعی و توازن اجتماعی. و کارآمدی اجتماعی که حاصل تکامل و توازن اجتماعی است باید مورد توجه قرار گیرد.
وظیفه خواص این است که برای نیل به تکامل، توازن اجتماعی و سازمانی جامعه را حفظ کنند تا مجموعه عملکردهای سیاسی - اجتماعی جامعه به کارآمدی اجتماعی نظام منجر گردد. افراط و تفریط‌هایی که امروز از گوشه و کنار شنیده می‌شود چه در بخش بررسی صلا‌حیت کاندیداها و چه در بخش شرکت و ترغیب مردم و یا عدم شرکت در انتخابات، بعضا مسیری غیر از توازن و تعادل را می‌پیماید و یقینا به تکامل اجتماعی و کارآمدی نظام کمک شایانی نمی‌کند. خواص نظام، اعم از مسوولا‌ن، مدیران و یا سازمان‌ها و احزاب و مطبوعات باید در مسیر توسعه و حفظ توازن و تکامل اجتماعی گام برداشته و مردم و نظام را به سوی کارآمدی بیشتر هدایت نمایند.
در این مسیر و برای نیل به یک جامعه توسعه‌یافته و متعالی توجه به سه فرآیند عمده و ایجاد هماهنگی و ارتباط شایسته میان آنها می‌تواند نشانه‌ای از یک تفکر استراتژیک باشد، برای سامان دادن به امور جامعه چه در سطح خود اجرایی و چه در سطح کلا‌ن به مفهوم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و چه در سطح توسعه که راهبردهای استراتژیک مطرح می‌گردد، ‌باید همگان را در سه سطح به مشارکت دعوت کرد. در سطح ایجاد گمانه‌ها و گمانه‌زنی برمبنای ارزش‌های مورد قبول ملی، اجتماعی و سازمانی مسیرهای حرکتی جامعه را تبیین می‌کنند و در سطح دوم گزینش گمانه‌هاست که برمبنای تحول و توسعه موردنظر، گمانه‌های مطرح پالا‌یش گردیده و گمانه شاخص مطرح می‌گردد و بالا‌خره در بالا‌ترین سطح مساله ایجاد تناسب بین گمانه‌ها مطرح می‌گردد که به بیان راهبردهای استراتژیک منجر می‌گردد. بنابراین از خواص جامعه این انتظار می‌رود که در انتخاب گمانه‌ها، در گزینش‌گمانه‌ها و در ایجاد تناسب بین گمانه‌ها توسعه تفاهم اجتماعی و توازن سیاسی و ملی را درنظر بگیرند و به جای برخورد حذفی، روش‌های اثباتی و سازنده را در پیش گیرند و به چشم‌انداز روشن توسعه و تکامل و همبستگی ملی بیش از منافع فردی و گروهی خود بیندیشند، نفع بلند‌مدت همگان در این راز نهفته است.

احمد موسوی‌بجنوردی

منبع : روزنامه اعتماد ملی