چند پیشنهاد برای کارگروه ۱۴

طی چند ماه اخیر، رئیس محترم جمهور بارها از جراحی اقتصاد ایران سخن گفته است. به نظر می رسد تغییر در راس هرم نظام تصمیم گیری در امور اقتصادی، نشانه عزم دولت برای پیشبرد امور در مسیر سیاست های خاص خود بوده و یکی از ماموریت های سرپرست کنونی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیگیری همین موضوع باشد.
تشکیل کارگروه ۱۴ نفره برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور که خبر روزنامه های دیروز کشور بود و تصمیم جدی دولت برای انجام اصلاح و تحول ساختاری در نظام های مالیاتی، گمرکی، بانکی، توزیع کالا، توزیع یارانه ها و ارزش گذاری پول ملی، نیز در راستای همین هدف گذاری، تحلیل می شود.
آنچه ضرورت جراحی سیستم و نظام اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان می سازد، وجود آفت ها و زخم های چرکینی است که به جان اقتصاد افتاده و آن را به بیماری رنجور که نیازمند یک جراحی و درمان ماهوی و ساختاری است، مبدل کرده است.
کارشناسانی که خط فقر در استان تهران را در سال گذشته ۶۵۰هزار تومان تعیین کرده بودند، اعتقاد دارند امسال به حدود ۷۸۰ هزار تومان می رسد. این موضوع در کنار نرخ تورم در کشور، گرانی کالاهای مورد نیاز مردم و وضعیت نابسامان مسکن به خودی خود گویای بیماری وخیم نظام اقتصادی است که امروز تیغ جراحی آن به دست این ۱۴ نفر سپرده شده است.
نباید از حق گذشت که بخش قابل توجهی از گرانی و تورم، بسته به نظام اقتصادی و تجارت جهانی بوده و بایستی دلایل آن را در آن طرف مرزها جستجو کرد. همچنین تحریم و فشار اقتصادی که از سوی آمریکا و همپیمانان دشمن شماره یک انقلاب اسلامی دنبال می شود و نقش این امر در نابسامانیهای اقتصادی، قابل انکار نیست.
بعنوان یک نمونه کوچک سه شنبه همین هفته یک کارگاه آموزشی درباره تجارت با ایران توسط انستیتو آموزش مقررات صادرات و انستیتو بین المللی بانکداری در لندن برگزار می شود که قرار است طی آن قائم مقام سازمان امنیت تجارت آمریکا در مورد آنچه که خطرات تجارت با ایران برای امنیت جهانی(!) خوانده می شود، سخنرانی کند. در این نشست که بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد، تدابیر جدید دولت آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران و محدودسازی تجارت با این کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اما، باید بپذیریم علیرغم همه فشارهای اقتصادی و موج تحریم که از سوی دشمنان طراحی و اعمال می شود. عدم وجود سیاست های یکدست و نظام مند از یک سو و عدم نظارت و برخورد قانونی و قاطع با مفسدین اقتصادی از سوی دیگر، کمر اقتصاد و البته معیشت مردم را خم کرده است.
برای اقتصاد کشور اهداف بلندی تعیین شده، بطوری که براساس سند چشم انداز باید در افق ۲۰ ساله به مقام اول اقتصاد منطقه نایل شده و براساس قانون برنامه بایستی سالانه از یک رشد اقتصادی ۸ درصدی بهره مند شویم.
ناگفته پیداست که اگر اقتصاد کشور ما بخواهد با چنین سرعتی پیش رود، نیاز به یک موتور محرکه کارآمد و قوی دارد و کارگروه ۱۴ قاعدتا باید در گام های آغازین خود بازگشایی و حل گره های اصلی تر را در دستور کار خود قرار دهد. در این زمینه چند پیشنهاد وجود دارد؛
۱) ترمیم و اصلاح نظام بانکی و بازارهای پولی کشور یکی از کارسازترین گام های اصولی در این مسیر خواهد بود.
ظاهرا طبق نسخه ای که دولت برای بانک ها در دست اجرا خواهد گذاشت، تبدیل فعالیت های بانک های کشور به دو دسته بانک های سرمایه ای و قرض الحسنه ای است.
فارغ از نظرات مثبت و منفی که راجع به این طرح وجود دارد، توجه به این نکته ضروری است که؛ قرض الحسنه وجوه پس انداز شده مردم را در مسیری قرار می دهد که صاحبان این سرمایه بدون چشم داشت پاداش مادی، آن را در اختیار توسعه اقتصادی کشور می گذارند. این موضوع به خودی خود مثبت است اما نبایستی این نکته را فراموش کرد؛ مردم در صورتی پس اندازهای خود را به صورت قرض الحسنه به بانک ها خواهند سپرد که از لحاظ درآمدهای مالی خود به حدی برسند تا بتوانند مخارج و هزینه های جاری خود را تامین کنند و این در شرایط اقتصادی فعلی کشور کمی مشکل است.
از سوی دیگر وضع فعلی بانک ها نیز برای مردم راضی کننده نیست. این عدم رضایت مادامی که شیک ترین و گران ترین ساختمان های شهرها متعلق به بانکهای دولتی می شود، آن هم ساختمان های مجللی که از سرمایه همین مردم بنا شده است ولی در عوض بایستی برای دریافت کمترین تسهیلات بانکی مدت ها در نوبت قرار گرفته و ضوابط و شرایط سخت بانک ها را رعایت و تامین نمایند و با این وجود شاید هم در نهایت به نتیجه نرسند، ادامه خواهد داشت.
خبر جالبی در ارتباط با یکی از بانک های کوچک یونان منتشر شد مبنی بر آن که با خرید چند دستگاه اتوبوس و وانت و تبدیل آنها به بانک و دستگاه های خودپرداز سیار، به بخش های دورافتاده و صعب العبور رفته و نیازهای بانکی مردم این مناطق را مرتفع کرده است. جالب تر آن که در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۳ میلیارد دلار توسط همین بانک های اتوبوسی و وانتی! به این مناطق منتقل شده است.
۲) یکی دیگر از عوامل آسیب رسان که بایستی به درمان حتمی آن پرداخته شود، موضوع نظام یارانه در اقتصاد کشور و برخورداری یکسان همه افراد جامعه و فقیر و غنی از آن است. یارانه کالا و خدمات از سوی دولت بطور طبیعی بایستی به آن بخش از جامعه که آسیب پذیرند، پرداخت شود؛ اما در نظام فعلی همه و بطور مساوی از این امتیاز بهره می برند. هدفمند کردن یارانه ها باید به عنوان یکی از برنامه های تحول اقتصادی برای سال ۸۷ منظور شود.
ظاهراً براساس آخرین طرحی که در دست دولت برای اجرای هدفمند یارانه ها وجود دارد، حذف یارانه های موجود و پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی و بخش انرژی به اقشار آسیب پذیر جامعه است.
براساس بررسی های اولیه این طرح، مبلغ قابل توزیع در سال ۸۷ حدود ۵۰هزار تومان برای هر نفر در ماه برآورد شده است.
آنچه که بایستی مورد توجه و بررسی و البته کارشناسی دولت و کارگروه ۱۴ قرار گیرد، خطرات تورمی است که در صورت انتخاب گزینه توزیع نقدی یارانه ها، جامعه را تهدید می کند. هم چنین نباید فراموش کنیم که مردم خاطره خوشی از نقدی کردن یارانه ها در چند سال پیش و در دولت سازندگی ندارند. سال ۶۹ دولت آقای هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفت که یارانه گوشت مرغ و تخم مرغ را بصورت نقدی پرداخت کند. در عمل یارانه این دو کالای مورد نیاز مردم -البته نه بطور کامل- حذف شد ولی هیچکس به یاد ندارد که ریالی بابت یارانه مرغ و تخم ومرغ دریافت کرده باشد. تعریف یک مکانیسم جامع و کارآمد برای این امر جزء لوازم و ضروریات آن می باشد تا بتوان آثار منفی روانی و تورمی آن را به حداقل رساند.
۳) یکی دیگر از موضوعاتی که باید در اولویت کاری کارگروه ۱۴ قرار گیرد، حل معمای مسکن است. نرخ تورم در سال ۸۶ نسبت به سالهای قبل با افزایش بیشتری روبرو شد. یکی از مهمترین شاخصه ها و اجزای موثر در شکل دهی نرخ تورم، مسکن اعم از هزینه مسکن و قیمت اجاره آن است که هم خود آن رشد زیادی کرده و هم باعث شده است که سطح عمومی قیمت ها و هزینه های مصرفی خانوار بالا برود.
در همه تدابیری که برای مهار تورم اندیشیده می شود، علی القاعده اولین گام به سمت اجزایی از نرخ تورم برداشته می شود که بیشترین رشد را داشته اند. بدون تردید افزایش افسار گسیخته نرخ مسکن و اجاره بهای آن و تاثیر آن بر رشد نرخ تورم، معضل مسکن را جزء موضوعات شاخص و اصلی جراحی اقتصاد کشور قرار می دهد.
طبعاً آنچه در این سطور به قلم آمد، ذکر چند نمونه و بیان برخی از گوشه های معیوب سیستم بیماری است که لختی و درماندگی و اثرات ناشی از آن، مردم را که ولی نعمت انقلاب، کشور و مسئولانند، می آزارد.
بدون شک اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی، کنترل نرخ تورم، ایجاد اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری، تقویت و کارآمد کردن نظام کنترل و نظارت در اقتصاد کشور و انسداد منافذی که مجرمین و مفسدین اقتصادی، خون ملت را از آنجا می مکند نیز، در زمره همین اولویت ها قرار می گیرد.
آنچه مردم صبور و انقلابی در کنار پیشرفت، توسعه و آبادانی میهن عزیزشان انتظار دارند، آن است که هزینه های زندگی و معیشت با درآمدشان بخواند و دغدغه آنان دراین باره به حداقل برسد. این راه سختی است اما، شدنی است.

حمید امیدی

منبع : روزنامه کیهان