دشواری کسب و کار در سال ۸۷

اوضاع اقتصادی و تجاری کشور در سال ۸۷ قطعا متاثر از سال ۸۶، بودجه سال ۸۷ و خسارت های بین المللی ناشی از تصویب یا قطعنامه سوم خواهد بود. آثار تحریم های بانکی در عرصه واردات و صادرات در نیمه دوم سال ۸۶ تا حدودی ملموس بود و به نظر می رسد این امر در سال ۸۷ نگران کننده باشد. در صورتی که مسوولان کشور مکانیسمی برای انجام معاملات به غیر از رویه های معمول بانکی و صرافی نیندیشند، بنگاه های اقتصادی دچار مشکل خواهند شد و حجم تجارت خارجی کشور نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین ما باید از ظرفیت های کشور در کشور های همسایه و دوستانمان در عرصه بین المللی به نحو مطلوب استفاده کنیم. همچنین تا نیمه دوم سال که انتخابات امریکا برگزار شود، امکان تغییر سیاست ها و معادلات بین المللی وجود خواهد داشت.
آمار و ارقام نشان می دهند که حجم تجارت خارجی کشور در سال ۸۶ با وجود تهدیدات خارجی و قطعنامه های صادره افزایش یافته است و مجموع صادرات غیرنفتی کشور صرف نظر از صادرات میعانات گازی از اهداف تعیین شده در برنامه توسعه فراتر رفته و به رقم ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این درحالی است که طبق جداول برنامه چهارم رقم صادراتی برابر ۵/۱۰ میلیارد دلار هدف گذاری شده بود. در عین حال اگرچه میزان صادرات روندی روبه مثبت داشته است، اما متاسفانه میزان واردات کشور تا پایان سال ۸۶ از مرز ۳۶ میلیارد دلار برنامه چهارم خواهد گذشت. با این حال در یک جمع بندی کلی می توان تراز بازرگانی خارجی کشور را مثبت قلمداد کرد.اما در سال گذشته عوامل چندی نیز بر فضای بازرگانی و تجارت کشور تأثیر منفی گذاشتند .
۱) تغییر تعرفه ها:
در سال ۸۶ نیز به مانند ۸۵ شاهد تصمیمات کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات در رابطه با کاهش و افزایش تعرفه ها بودیم که در نتیجه آن شاهد واردات بدون برنامه و بی رویه اقلامی چون شکر و میوه جات خارجی و نیز قاچاق میلیون ها گوشی تلفن همراه به بازار کشور بودیم. در عین حال جلوگیری از واردات برخی اقلام و رفع عوارض ویژه برای صادرات برخی اقلام دیگر مثل گندم، سیب زمینی و تخم مرغ، عوارضی برای اقتصاد و تجارت کشور پدید آورد که نیاز به بازنگری جدی در سیاست ها و پیش بینی صحیح میزان مصرف داخلی و توان صادراتی کشور را به مسوولان امر گوشزد می کند. واضح است که اتخاذ تصمیمات دفعتا واحده و ابتکارات خلق الساعه برای مسوولان مشکل ساز و برای دست اندرکاران دردسرساز و غیرقابل قبول خواهد بود و باید از آن جلوگیری شود.
۲) نقدینگی:
افزایش حجم بودجه دولت و تزریق پول توسط بانک ها به جامعه باعث شد که حجم نقدینگی کشور به حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و در نتیجه میزان تقاضا برای خرید کالا افزایش یابد. این امر سبب افزایش حجم واردات و رسیدن آن به رقم ۰۶۸ر۳۶ میلیون تن در ۱۰ ماهه آغازین سال ۸۶ شد و پیش بینی می شود تا پایان سال از مرز ۴۲ میلیارد دلار نیز بگذرد که مطلوب نیست و منجر به کاهش اشتغال و کاهش میزان رشد در بخش صنعت خواهد شد. علاوه بر این، حجم عظیمی از نقدینگی موجود در جامعه به یکباره به بازار مسکن سرازیر شد و شاهد تبعات ناگواری چون افزایش ۵۰ درصدی بهای مسکن بودیم که این امر نشان می دهد افزایش درآمد های نفتی کشور بیش تر از آن که برای اقتصاد کشور مفید باشد به جیب مالکان واحدهای مسکونی رفته است؛ حال آن که سهم بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی کشور حداکثر برابر با شش درصد است. البته باید گفت که میزان رشد در بخش صنعت و معدن از موضوعات مناقشه برانگیز محافل اقتصادی بود و در غیاب اعلام رسمی و قطعی بانک مرکزی در این خصوص ارقامی بین شش تا ۱۲ درصد اعلام شده است که کارشناسان منتظر اعلام قطعی و رسمی نرخ توسط بانک مرکزی هستند.
۳) خصوصی سازی:
در سال ۸۶ فضای اقتصادی کشور متاثر از ابلاغیه مقام معظم رهبری و تعیین سیاست های کلی نظام در خصوص اصل «۴۴» قانون اساسی بود. این موضوع و شیوه های اجرایی کردن و قانونمند کردن آن بحث و گفت وگو و اظهارنظر های فراوانی را در رسانه ها به همراه داشت و نهایتا با تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس شورای اسلامی ابلاغیه مقام معظم رهبری در قالب یک قانون حدود یکصد ماده ای به تصویب رسید که مشتمل بر موضوعاتی چون آزادسازی، واگذاری تصدیگری های بخش های دولتی، توانمند سازی بخش خصوصی و قانون تسهیل رقابت و ضدانحصار، سهام عدالت و... بود. متاسفانه این قانون در بعضی از بند ها با نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت که حافظ سیاست های کلی نظام است مغایرت داشته و اکنون منتظر تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که امید می رود با ابلاغ هرچه سریع تر این قانون فضای حقوقی و قانونی لازم جهت خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد کشور فراهم شود و بخش خصوصی شاهد افزایش سهم خود در اقتصاد کشور باشد.اگر خصوصی سازی به اهداف اصلی خود که ارتقای توانمندی بخش غیردولتی، گسترش عدالت و رشد اقتصادی کشور است، نائل شود، ضرورتا بازار داخل کشور جوابگوی میزان تولیدات نخواهد بود و ضروری است که صادرات کشور افزایش یابد. در سال ۸۶ میزان واگذاری ها در قالب سهام عدالت و دیون دولت و خصوصی سازی به رقم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم امیدوارکننده است. اگرچه ۷۰ درصد ان سهام سهام عدالت و دیون دولت بوده است، اما ما شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی در فرآیند واگذاری ها بوده ایم و فروش پتروشیمی رازی به خریداران ترک نیز مقدمه ورود مستقیم سرمایه خارجی به بازار ایران است.
۴) یارانه ها:
کارشناسان اعتقاد دارند، پرداخت میلیارد ها تومان یارانه در بخش های مختلف اقتصادی باعث غیررقابتی شدن فضای اقتصادی کشور و بهره وری پایین است و باید اقدامی جدی در جهت هدفمند کردن یارانه ها انجام داد که در سال ۸۶ با توجه به تاکید مجلس و فشارهای بودجه اقدامات موثری در این زمینه آغاز شد که از مهم ترین آن ها به کارگیری کارت هوشمند سوخت در ۹ ماه گذشته بود و با وجود این که ضعف هایی داشت، ولی از رشد بی رویه مصرف و قاچاق میلیونی فرآورده ها جلوگیری کرد و مسوولان را مصمم کرد تا در رابطه با سایر اقلام نظیر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، نان و برنج چاره اندیشی کنند.
شاید مهم ترین قدم در این زمینه راه اندازی بورس فرآورده های نفتی و پتروشیمی است که موجب شفاف سازی بازار و حذف میلیاردها تومان رانت شد. این اقدام که نتیجه آن جلوگیری از قاچاق این اقلام و مصرف بهینه آن ها خواهد بود، زمینه ساز ورود سرمایه گذاران جدید به حوزه تولیدات محصولات پایه نفتی و پتروشیمی خواهد شد و منطقی شدن قیمت باعث رسیدن به اهداف کشور در صنعت پتروشیمی یعنی رسیدن به تولید ۴۵ میلیون تن خواهد شد. اکنون تولیدات صنعت پتروشیمی حدود ۱۷ میلیون تن است که با راه اندازی سه واحد جدید به ۱۹ میلیون تن و در صورت راه اندازی سایر واحد ها به رقم ۲۲ میلیون تن خواهد رسید که درآمد کشور از صادرات پتروشیمی فقط ۵/۴ میلیارد دلار خواهد بود و آثار افزایش میزان تولیدات محصولات پتروشیمی و تشکیل بورس فرآورده های نفتی و پتروشیمی در سال آینده نمایان خواهد شد.
بنابراین اولویت های سال ۸۷ به شرح زیر خواهد بود:
تصویب نهایی قانون اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی، کنترل نقدینگی و تورم، تدوین یک سازوکار ویژه جهت معاملات خارجی کشور، حضور فعال در عرصه بین الملل و گسترش معاملات خارجی.

سیدحمید حسینی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

منبع : روزنامه سرمایه