نظام بانکی و اشتغال

با ملاحظه ترکیب و ساختار جمعیت فعال جویای کار کشور که به تحقیق، یکی از ویژگی های آن تحصیلکردگی بیکاران است، وقوف بر صعوبت و سختی ایجاد اشتغال با در نظر گرفتن تکنولوژی حاکم بر صنعت و کشاورزی برای هر فرد منصفی حاصل می شود.
لیکن شرایط سخت و تلاش برای ایجاد اشتغال ایجاب می کند که ضمن پرداختن به همه شیوه های ممکن برای ایجاد شغل مستمر، به تشخیص و اعمال امور مهم تر نسبت به امور کم تاثیرتر هم توجه شود به نحوی که این اطمینان حاصل آید که بیشترین بازدهی ممکن از عوامل بکارگرفته شده در این ارتباط بدست آمده است .
از آن گذشته تشخیص اهم، موجبات رفع هر چه سریعتر مشکل بیکاری را فراهم آورده و در نتیجه جامعه از پی آمدهای ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی آن مصونیت پیدا می کند .
در این ارتباط باید یادآوری کرد که دولت و مجلس و قوه قضاییه هر کدام وظایفی را برعهده دارند که ماهیت آن ها یکسان، اما قالب و شکل آن ها با توجه به وظایف خاص هر کدام تفاوت می کند. اما به تحقیق نقش دولت به عنوان مسئول اصلی، بیشتر و مهم تر و مسوولیت او هم گسترده تر و قانونی تر است.
لذا دولت و سیاستگذاری اقتصادی آن نباید از این مهم غفلت کند که آیا در شناخت عوامل موثر و اقدام برای رفع عوامل مخل و تسریع در بکارگیری عوامل پیرایش شده از موانع به مهم ترین عوامل رسیده است و یا اقدامات خوب و احتمالا متفرقه ای را در راستای ایجاد شغل دنبال می کند و کاری به اهم و مهم آن ها ندارد.
ما فکر می کنیم که دولت علیرغم دستاوردها و رویکردهای مثبتی که به افزایش تولید و ایجاد اشتغال داشته است اما همچنان به یکی از مهمترین عناصر موثر در این ارتباط که همانا مسائل بانکی کشور می باشد چنان که باید و شاید نپرداخته است و لذا بکارگیری سپرده های بانکی که به تحقیق و به درستی در هر اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد رونق اقتصادی است حداقل با کندی غیر قابل تحمل صورت می گیرد.
دولت باید با بکارگیری این سپرده ها در سرمایه گذاری هایی که متناسب با ظرفیت بخشی خصوصی و تعاونی و با لحاظ شرایط اقلیمی و جاذبه های مناطق مختلف کشور صورت می گیرد و استفاده از سرمایه های حاصل از بکارگیری سپرده های مردم، از دست اندازهای پر دردسر عبور کند .
این مقوله در کنار بعضی واقعیات حاکم بر نحوه و حجم بکار گرفتن پول مردم در نظام بانکی کشور که حکایت از توزیع بسار نامتقارن پول هم به لحاظ حجم و هم بلحاظ تعداد متقاضیان دارد ما را در مقابل این سوال کلیدی قرار می دهد که آیا نظام بانکی و مسوولین ذیربط آن در رده های مختلف به نوعی ضرورت و لزوم تغییر نگرش و تحول در شیوه بکارگیری سپرده های مردم رسیده اند ؟
اگر این تحول ایجاد نشده باشد دولت نهم باید در رسیدن به اهداف اشتغال آفرینی خود تردید جدی نماید زیرا موانعی را در آستین خود دارد که از درون سیستم اجازه و امکان راه اندازی بخش خصوصی مردمی (که البته ممکن است در مقیاس نه چندان بزرگ اقتصادی باشد) را نمی دهند و این اراده را از طریق عدم رفع موانع بر سر راه سرمایه گذاری ایجاد می کنند .
ما فکر می کنیم که دولت باید با عزمی بسیار جدی و فهمی بسیار دقیق و با اراده ای بسیار منسجم و با گوشی شنوا این دغدغه دلسوزان توفق و موفقیت خود را که همانا توفیق کشور می باشد تحلیل محتوی کند و به آسیب شناسی مسائل اشتغال در ایران از آن بابتی که به نظام بانکی معطوف می شود توجه نماید که آیا اراده توزیع منطقی سپرده های مردم به تولید و اشتغال، به طور روشن نسبت به دورانی که در قدرت نبوده است تغییراتی هم کرده است ؟
اگر این مقوله، دولت را به شناخت مهم ترین عامل موثر در ایجاد شغل که همانا کمک، بدون بوروکراسی غیر لازم به بخش خصوصی است برساند و موجب آن می شود که به پیرایش نظام بانکی کشور پرداخته شود و خود نیز دست از استفاده از سپرده های بخش خصوصی نزد شبکه بانکی کشور بردارد و بدون شک موتور ایجاد اشتغال را از شتاب بیشتر و بیشتر برخوردار ساخته و انشاءالله سرعت نرخ رشد ایجاد شغل از سرعت ورود نیروهای جویای کار به بازار کار پیشی خواهد گرفت .
دولت باید در نحوه تعامل نظام بانکی برای برآمدن بخش خصوصی و ایجاد اشتغال، تامل جدی و سپس اقدام مناسب نماید .

منبع : خانه کارآفرینان ایران