مقایسه سهولت و سرعت تشریفات لازم برای شروع کسب و کار در ایران و سایر کشورها

در یک گزارش بانک جهانی موانع انجام فعالیت اقتصادی در بیش از ۱۳۰ کشور بررسی شده است. این بررسی ها نشان می دهد که مقررات سهل وآسان به ویژه در کشورهای در حال توسعه موجب ارتقای بهره وری است در همین بررسی ها، وجود همبستگی قوی بین سهولت آغاز واداره یک فعالیت اقتصادی جدید از یک طرف ووجود یک نظام قانونی مستحکم ومنسجم، از سوی دیگر به اثبات رسیده است. این گزارش به این نتیجه رسیده است که مقررات سخت و دشوار رشد اقتصادی را کند می کند. یک بخش خصوصی پرتحرک که در آن بنگاه ها به سرمایه گذاری می پردازند، شغل ایجاد می کنند و بهره وری را ارتقا می بخشند، موجب افزایش رشد و گسترش فرصت ها برای فقرا است. دولت ها در اطراف جهان، برای ایجاد چنین بخش خصوصی، اصلا حات گسترده ای را به اجرا در آورده اند که از آن جمله اند برنامه های تثبیت اقتصاد کلان، آزاد سازی قیمت ها، خصوصی سازی و کاهش موانع تجاری. با وجود این در بسیاری از کشور ها، فعالیت های کار آفرینی هم چنان محدود، فقر فراوان ورشد راکد باقی مانده است. در کشورهای دیگر نیز اصلاحات کلان مرسوم را به کناری نهاده وعملکرد خوبی هم داشته اند. اما چگونه؟ گر چه سیاست های کلان بدون تردید از اهمیت بر خوردارند، اجماع روز افزونی به وجود آمده است مبنی بر این که کیفیت تنظیم و مقررات و نها هایی که این تنظیمات و مقررات را به اجرا در می آورند، یک عامل تعیین کننده عمده رفاه وترقی است. در سرتاسر جهان، الگو برداری (benchmarking ) بین المللی ومحلی به عنوان یک نیروی قوی برای تحرک بخشیدن وتجهیز جامعه برای تقاضای خدمات عمومی بهبود یافته، حسابدهی سیاسی ارتقا یافته و سیاست اقتصادی بهتر به اثبات رسیده است. رتبه دهی و نمره دادن شفاف به شاخص های اقتصادی و اجتماعی، میل وآرزوی ایجاد تغییررا تشدید کرده است. یکی از شواهد و نمونه های بارز این موضوع تا ثیر شاخص توسعه انسانی UNDP است که کشور ها را ناچار کرد تا در استراتژی های توسعه خود بر روی بهداشت و آموزش تاکید بیشتری بکنند. تشریفات قانونی که به طور رسمی لازم است تا یک کار آفرین کلیه مجوزهای لازم را به دست آورد وخود را به نزد کلیه مراجع ضروری به ثبت برساند تا بتواند به طورقانونی فعالیت خود را شروع کند، بسیار مهم است مدت زمان لازم برای این تشریفات هم از اهمیت بالایی بر خوردار است. در سال ۲۰۰۲ در کشور پاکستان کلیه ادارات مالیاتی کشور را به صورت الکترونیکی به هم متصل و تشریفات ثبت شرکتها را تجمیع کردند که در نتیجه این کار مدت زمان لازم برای شروع یک کسب و کار از ۵۳ روز به ۲۲ روز تقلیل پیدا کرد هرناندو دیسوتو در کتاب خود به نام «مسیر دیگر »، اثبات کرده است که هزینه بالای ایجاد یک کسب و کار در کشورپرو، فر صت های اقتصادی را از مردم فقیر دریغ می کند گروه پژوهشی دیسوتو در سال ۱۹۸۳ همه رویه ها و تشریفات دیوانی لازم برای ایجاد یک کارگاه لباس دوزی تک نفره در حومه لیما پایتخت پرو را مورد بررسی قرار دادند وبه این نتیجه رسیدند که برای این کار ۲۸۹روز وقت و۱۲۳۱ دلار هزینه، پیش از آن که به صورت قانونی این کار آغاز شود مصرف شده است و این هزینه معادل مزد سه سال این کار آفرین بود. به گفته ماریو وارگاس یوسا در مقدمه آن کتاب «وقتی قانونی بودن امتیازی است که تنها به کسانی که دارای قدرت سیاسی واقتصادی هستند تعلق دارد، آن هایی که از قدرت محروم مانده اند هیچ راهی جز غیر قانونی کار کردن برایشان باز نمی ماند»
فرض های مربوط به یک بنگاه کسب و کار
بانک جهانی فرض های زیر را برای مقایسه بین ۱۳۰ کشور در خصوص شرایط شروع کسب وکار یک شرکت مفروض، مورد استفاده قرار داده است:
۱. یک شر کت با مسولیت محدود است.
۲. در پر جمعیت ترین شهر فعا لیت می کند.
۳. مالکیت آن ۱۰۰در صد به افراد داخلی تعلق دارد که تعداد آن ها ۵ نفر است وهیچ یک شخصیت حقوقی نیستند
۴. سرمایه اولیه شرکت ۱۰ برابر در آمد سرانه کشور در سال ۲۰۰۲ است و۱۰۰ در صد آن نقدی است.
۵. فعالیت آن از نوع فعالیت های صنعتی یا تجاری است.
۶. شرکت محل کسب وکار واداری خود را اجاره می کند ومالک ساختمان نیست.
۷. شرکت یک ماه پس از شروع بهره برداری دارای ۵۰ کارکن است وهمه آن ها بومی هستند
۸. درآمد فروش شرکت معادل ۱۰ برابر سرمایه اولیه آن است.
۹. موسسان شرکت شخصا کلیه اقدامات اولیه را انجام می دهند واز واسطه ها، حسابداران، وکلا وامثال این ها استفاده نمی کنند.
۱۰. هر اقدام یا تشریفات، حداقل یک روز وقت لازم دارد
۱۱. کار آفرین وقت را تلف نمی کند وهر روز خود را مقید به انجام و تکمیل هر مرحله یا تشریفات باقی مانده از روز پیش می داند مگر آن که قانون طور دیگری را الزام کرده باشد.
توضیح شاخص ها
۱. تعداد مرحله و تشریفات شروع کسب و کار: تشریفات و اقدامات رسمی لازم برای اخذ کلیه مجوز های لازم توسط یک کار آفرین وثبت در کلیه مراجع ضروری برای شروع فعالیت به طور قانونی
۲. انعطاف در استخدام: امکان استفاده از قراردادهای پاره وقت و اداری مدت معین
۳. شرایطاستخدام: الزامات ساعات کاروحداقل استراحت روزانه، حداکثرساعات کار در یک هفته، فوق العاده اضافه کار، محدودیت های تعطیلات هفتگی، پرداخت اجباری مزد روزهای غیر کاری شامل مرخصی سالانه وتعطیلات رسمی، مقررات حداقل دستمزد
۴. انعطاف در اخراج: حمایت قانونی از کارگران در برابر اخراج، باز خرید
۵. شاخص قوانین استخدام: میانگین ساده شاخص های انعطاف در استخدام، شرایط استخدام، انعطاف در اخراج
۶. تعداد مرحله و تشریفات تنفیذ و اجرای قرارداد: تعداد مرحله و تشریفات الزام آور قانونی یا دادگاهی که تعامل بین طرفین قرارداد یا بین آن ها و قاضی یا دفتر دادگاه را ایجاب می کند.
۷. شاخص پیچیدگی تشریفات قرارداد: میانگین شاخص های فرعی میزان اتکا و استفاده از قضات و وکلای مدافع، ماهیت اقدامات لازم از مر حله تشکیل پرونده تا اجرای حکم به صورت کتبی یا شفاهی، سطح تو جیه قانونی در فرآیند حل و فصل دعاوی، تعداد کنترل های دفتری واداری برای ثبت و تحویل مدارک سطوح کنترل یا رسیدگی دادگاه های مختلف. این شاخص از صفر تا ۱۰۰ است و مقادیر بالاتر معرف پیچیدگی بیشتر است.
۸. شاخص پوشش دوایر اعتبار سنجی دولتی: دایره ثبت اعتبار عبارت است از یک بانک اطلاعاتی که توسط بخش عمومی (معمولا بانک مرکزی) اداره می شود واقدام به جمع آوری اطلاعات موجود در نظام مالی در مورد وام گیرندگان (اشخاص حقیقی یا حقوقی) می کندوآن را در اختیار موسسات مالی قرار می دهد. این شاخص تعداد افراد یا بنگاه های ثبت شده در دوایر ثبت اعتبار در ژانویه ۲۰۰۳ به ازای هر هزار نفر جمعیت است که سوابق باز پرداخت، بدهی های پرداخت نشده یا اعتبار فعلی آن ها را نیز در بر داردرقم صفر نشان دهنده فقدان عملیات این دوایر است.
۹. شاخص پوشش دفاتر اعتبار سنجی خصوصی: دفتر اعتبار سنجی خصوصی یک بنگاهخصوصی یا سازمان غیر انتفاعی است که اعتبار وام گیرندگان فعلی موجود در نظام مالی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) را در یک بانک اطلاعاتی نگهداری می کند ووظیفه اصلی آن تسهیل مبادله اطلاعات مربوط به درجه اعتبار اشخاص در بین بانک ها و موسسات مالی است این اشخاص به صورت نسبت تعداد افراد یا بنگاه های وام گیرنده به ازای هر هزار نفر جمعیت محا سبه می شود.
۱۰. شاخص حقوق وام دهنده: این شاخص چهار نوع اختیار وام دهندگان را در زمینه تصفیه و تجدید سازمان وام گیرنده اندازه گیری می کند: در خواست وام گیرنده برای تجدید سازمان در واکنش به دعاوی وام دهنده آیا مشروط به رضایت وام دهنده است یا نه، اختیار وام دهنده در زمینه تصرف وثیقه، حق تقدم وام دهنده نسبت به اموال وام گیرنده در صورت تصفیه بنگاه ورشکسته، عدم ابقای مدیریت بنگاه ورشکسته در دوران تصفیه. عدد شاخص برای هر مورد از این چهار اختیار که به وام دهنده تعلق داشته باشدبرابر یک است. در مجموع عدد صفر نشان دهنده حقوق نا چیزوام دهنده و عدد ۴ نشانه اختیارات وسیع وام دهنده است.
۱۱. شاخص کلی عملکرد اعتبار سنجی عمومی: میانگین ساده شاخص های گردآوری، توزیع، دسترسی و کیفیت اطلا عات دوایر اعتبار سنجی دولتی است که از صفر تا ۱۰۰محاسبه می شود و مقادیر بالاتر نشانه آن است که دوایر اعتبار سنجی دولتی در زمینه مبادلات اعتباری به خوبی طراحی و تجهیز شده اند.مقایسه سهولت و سرعت شروع كسب و كار در ایران وسایر كشورها
شاخص های شروع یك كسب وكار ایران كمترین بیشترین
تعداد مرحله و تشریفات ۹ استرالیا (۲) چاد (۱۹)
زمان (روز) ۴۸ استرالیا (۲) كنگو (۲۱۵)
هزینه (دلار آمریكایی) ۱۱۳ نیوزیلند (۲۸) عربستان (۱۰۸۱۴)
هزینه (درصدی از در آمد) ۶/۶ آمریكا (۶/۰) سیرالئون (۶/۱۲۹۷)
حداقل سرمایه (در صدی ازدرآمد سرانه) ۴/۷ آمریكا (۰/۰) سوریه (۲/۵۶۲۷)
شاخص های استخدام و استخراج ایران كمترین بیشترین
شاخص انعطاف در استخدام ۳۳ چك (۱۷) تایوان (۸۱)
شاخص شرایط استخدام ۷۷ زیمبابوه (۲۲) بولیوی (۹۵)
شاخص انعطاف در اخراج ۴۷ هنگ كنگ (۱) انگولا (۷۴)
شاخص قوانین استخدام ۵۲ آمریكا (۲۲) پرتغال (۷۹)

شاخص های تنفیذ واجرای یك قرارداد ایران كمترین بیشترین
تعداد مرحله وتشریفات ۲۳ استرالیا (۱۱) بوروندی (۶۳)
زمان (روز) ۱۵۰ تونس (۷) گواتمالا (۱۴۶۰)
هزینه (دلارآمریكا) ۹۶ یمن (۲) كانادا (۶۰۶۵)
هزینه (درصد ی از درآمد سرآنه) ۸/۵ آمریكا (۴/۰) مالاوی (۶/۵۲۰)
شاخص پیچیدگی تشریفات ۶۷ كانادا (۲۹) گواتمالا (۹۰)

شاخص های دستیابی به تسهیلات ایران كمترین بیشترین
پوشش دوایر اعتبار سنجی دولتی (تعداد ۰۰ یمن (۷) پرتغال (۴۹۶)
وام گیرنده به هزار نفر جمعیت )
پوشش دفاتر اعتبار سنجی خصوصی ۰۰ یمن (۰) كانادا (۸۰۶)
(تعداد وام گیرنده به هزار نفر جمعیت)
شاخص حقوق وام دهند ۲ یمن (۰) انگلستان (۴)
شاخص كلی عملكرد اعتبار سنجی عمومی ۴۵ یمن (۳۸) تایوان (۷۰۹)
اعتبار وتسهیلات بانكی برای شروع كسب و كار
بانك با توجه به سه عامل زیر به متقاضیان وام و تسهیلات اعطا می كند:
۱. ارزش دارایی های طرح پشنهادی متقاضی وام
۲. سوابق اعتباری وام گیرنده
۳. میزان حمایت نظام قانونی از وام دهنده
معمولا دو نوع نهاد زیر، دسترسی به اعتبارات بانكی وبهبود تخصیص آن را تسهیل می كنند كه عبارت اند از:
۱. ادارات یا دفاتر اطلاعات اعتباری
۲. حقوق وام دهنده در قوانین امنیت معاملات و ورشكستگی.
علاوه بر این ها، عوامل دیگری نیز هم چون شرایط اقتصاد كلان، نظارت بانكی، ومالكیت هم در این خصوص اهمیت دارند.
مجموعه عوامل فوق كمك می كنند كه وام دهندگان به راحتی تصمیم گیری بكنند: استفاده مشترك از اطلاعات (information sharing) به وام دهندگان این امكان را می دهد كه مشتری خوب را از بد تشخیص دهند و حقوق قانونی ومقررات نیز امكان به اجرا در آوردن دعاوی را در صورت نقض تعهدات از سوی مشتری فراهم كنند: «فرهنگ اعتبار» (credit culture) در حقیقت حاصل وبرآیند این قبیل نهادهاست. از تكفیر ربا خواران در قرون وسطی توسط كلیسا تا حمایت هایی كه در آمریكا از نسق زراعی كشاورزان و رعیت ها (به میزان۱۶۰ هكتاربرای هر خانوار) در مقابل سوداگران و نزول خواران صورت می گرفت، همگی از وام گیرندگان در مقابل وام دهندگان سخت گیر حمایت می كردند. لیكن این گونه حمایت های خیر خواهانه از وام گیرندگان، غالبا به بیراهه رفته اندو به گفته یك حقوقدان بر جسته «قانون در تعصب و علاقه شدیدی كه برای حمایت از بدهكاران به كار گیرد، آنها را از تبدیل شدن به وام گیرنده باز می دارد. » وجود نهادهای خوب اعتباری با تعریف و تصریح حقوق مالكیت برای هر دو گروه وام دهندگان و وام گیرندگان، به همگان كمك كمك می كند وبه بهبود اوضاع می انجامد. در این مورد مقررات مربوط به وثیقه و ورشكستگی و نحوه باز پس گرفتن وام ها مهم اند. نهادهای رسمی «اطلاعات اعتباری مشترك» در قرن هفدهم ودر پاریس به وجود آمدند و دفاتر اسناد رسمی اطلاعات مربوط به اعتباربدهكاران را مبادله می كردند. در قرن هیجدهم نیز كسب و كار گزارش صلاحیت اعتباری در بخش خصوصی در آمریكا به وجود آمد كه شكل امروزی آن«داناند براداستریت» (D&B) است. امروز بزرگترین موسسه اعتبار سنجی جهان «اكسپیرین» (Experian) است كه دارای ۴۰ هزار مشتری در ۵۰ كشور جهان است ودرآمد فروش خدمات آن سالانه از۷/۱میلیارد دلار متجاوز است. دفاتر خصوصی اعتبار سنجی كه اطلاعات را در میان موسسات مالی مبادله می كنند در ۵۷ كشور شامل همه كشور های توسعه یافته به غیر از فرانسه فعالیت دارند. دوایر ثبت ومبادله اطلاعات اعتباری نیز به صورت عمومی ودولتی در ۶۸ كشور دنیا فعالیت دارند. پوشش موسسات اعتبار سنجی و مبادله اطلاعات اعتباری در مورد دفاتر خصوصی اعتبار سنجی به طور متوسط از هر ۱۰۰۰نفر جمعیت كشورها ۳۲۱وام گیرنده را در بر می گیرند كه دامنه آن از ۸۰۰ وام گیرنده به ازای هرهزار نفر جمعیت در كانادا، نیوزیلند، نروژوآمریكا تا كمتر از یك نفر در غنا و پاكستان به ازای هر هزارنفر جمعیت متفاوت است.پوشش موسسات دولتی اعتبارسنجی و مبادله اطلاعات اعتباری بسیار كمتر از موسسات خصوصی است. هر موسسه اعتبار سنجی دولتی به طور متوسط به ازای هر ۱۰۰۰نفر جمعیت ۴۰وام گیرنده را پوشش میدهد كه در مجموع اعتباراتی معادل ۴۴ درصد در آمد ناخالص ملی را در بر می گیرد. دامنه پوشش این موسسات متفاوت است، چنانچه در پرتغال۴۹۶ وام گیرنده به ازای هر ۱۰۰۰نفر جمعیت ونسبت اعتبارات به درآمد ناخالص ملی معادل ۱۳۰ در صد است ودر نیجریه وصربستان ومونته نگرو كمتر از یك وام گیرنده به ازای هر ۱۰۰۰نفر جمعیت ونسبت اعتبارات به درآمد ناخالص ملی كمتر از ۰/۱درصد است.
مدت زمان لازم برای شروع فعالیت اقتصادی (ایران ۴۸ روز)
سریع ترین كشور روز كند ترین كشور روز
استرالیا ۲ ونزوئلا ۱۱۹
كانادا ۳ زیمباوه ۱۲۲
نیوزیلند ۳ بوركینافاسو ۱۳۶
دانمارك ۴ آنگولا ۱۴۶
آمریكا ۴ برزیل ۱۵۲
پورتوریكو ۶ موزامبیك ۱۵۳
سنگاپور ۸ اندونزی ۱۶۸
هنگ كنگ ۱۱ لائوس ۱۹۸
لا توپا ۱۱ هائیتی ۲۰۳
هلند ۱۱ كنگو ۲۱۵

مرجع: هفته نامه "برنامه"

منبع : مركز توسعه كارآفرینی