مزایا و معایب اعزام نیروی کار

یکی از برنامه هایی که می تواند تا حدودی به بهبود وضعیت اشتغال در کشورکمک نماید بحث اعزام نیروی کار به خارج از کشور است که این موضوع طی سال های اخیر با توجه به افزایش نرخ بیکاری در کشور و همچنین با عنایت به اینکه یکی از برنامه های عمده وزارت کار و امور اجتماعی اتخاذ تدابیر لازم جهت اعزام نیروی کار مازاد به خارج از کشور است، اهمیت بیشتری یافته است.
یکی از برنامه هایی که می تواند تا حدودی به بهبود وضعیت اشتغال در کشورکمک نماید بحث اعزام نیروی کار به خارج از کشور است که این موضوع طی سال های اخیر با توجه به افزایش نرخ بیکاری در کشوروهمچنین با عنایت به اینکه یکی از برنامه های عمده وزارت کار و امور اجتماعی اتخاذ تدابیر لازم جهت اعزام نیروی کار مازاد به خارج از کشور است، اهمیت بیشتری یافته است.
با توجه به وضعیت حاد بیکاری در کشور بویژه در بین جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بحث اعزام نیروی کار به خارج از کشور به عنوان یکی از راهکارهای مکمل جهت بهبود وضعیت اشتغال مورد توجه دست اندرکاران و برنامه ریزان قرار گرفته است. در سال ۱۳۸۱ اداره ای تحت عنوان «اداره توسعه اشتغال در خارج از کشور» در وزارت کارو اموراجتماعی با هدف بررسی وضعیت بازار کار جهانی، شناخت فرصت های شغلی موجود در سایر کشورهاو همچنین کمک به بهبود و تسریع در روند اعزام نیروی کاربه خارج از کشور از طریق نظارت برفعالیت های دفاتر کاریابی بین المللی ایجاد شد که در سال ۱۳۸۴ اداره کل مذکور منحل و وظایف آن به اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابی های داخلی و خارجی محول شد.
● مهاجرت نیروی کار ایرانی و سوابق گذشته آن
برنامه اعزام نیروی کار درکشور دارای سابقه طولانی نیست، بر اساس مدارک موجود در فاصله سال های ۵۱-۱۳۴۸ این برنامه به طور عملی توسط وزارت کار و امور اجتماعی به اجرا در آمد و در این فاصله زمانی تعداد ۱۴۹۳ نفر کارآموز به کشورهای مختلف اعزام شدند که پس از این تاریخ برنامه اعزام نیرو به خارج از کشور عملا متوقف شد.
اصولا قبل از سال۱۳۵۷ به دلایل مختلف از جمله وجود درآمدهای سرشار نفتی و رونق صنایع مونتاژ ایران به عنوان یک کشور مهاجرپذیر و کارگرپذیر مطرح بوده است و اشتغال ایرانیان در خارج از کشور عمدتا محدود به سفر کارگران ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که به دلیل سوابق تاریخی، سهولت در رفت و آمد کارگران مرز نشین، سالیان طولانی است که صورت می گیرد.
اما در بعد از پیروزی انقلاب تا اوایل سال ۱۳۷۰ دولت توجه چندانی به این موضوع نداشت تا اینکه در سال ۱۳۷۲ هیات وزیران مصوبه ای را برای ساماندهی و نظارت بر اعزام نیروی کار به خارج از کشور به تصویب رساند.
براساس این مصوبه هیات وزیران، در سال ۱۳۷۳ وزارت خانه های امور خارجه و کار و اموراجتماعی فعالیت های مربوط به ساماندهی نیروی کار و اعزام آنها به خارج از کشوررا عهده دار شدند.
طبق این مصوبه فقط ۶۰۰ نفر نیروی کار به خارج از کشور اعزام شدند، اما آنچه که باعث پویایی و فعال شدن این موضوع بعنوان راهکاری در جهت کاستن از معضل بیکاری شد، توجه به موضوع اعزام نیروی کار در سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۸۳-۱۳۷۹) بود. در ماده ۵۳ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آمده است: «کمیته ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی، هدایت، نظارت و پیش بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهند داشت. بر اساس آئین نامه اجرایی این ماده، وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و خارجه به قرار زیر تعریف شده است.
الف) تشویق، تقویت، ایجاد تسهیلات و حمایت از دفاتر کاریابی غیردولتی،
ب) تقویت و حمایت های لازم از متقاضیان کاریابی غیردولتی.
ج) ارائه اطلاعات به نیروی کار متقاضی
د) تهیه گزارش از نیازها و تحولات بازارهای کار و زمینه های آموزشی فنی و حرفه ای در کشورهای خارجی و انتقال آنها به کشور
ه) مذاکره جهت انعقاد موافقتنامه های اعزام نیروی کار با کشورهای خارجی
و) حمایت های کنسولی از نیروی کار اعزامی
طبق بند ۴ این آئین نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است امکانات بانکی و تسهیلات مالی اعتباری مناسب را برای جذب درآمد ارزی نیروی کار اعزامی فراهم نماید.
مهاجرت بین المللی نیروی کار هم برای کشور مهاجرپذیر و هم کشور مهاجر فرست مزایا و معایب بالقوه ای را به دنبال دارد.
در مورد کشورهای اعزام کننده، مهمترین مزیت پولی است که مهاجرین به کشور خود می فرستند. پرداخت های بین المللی تا پایان سال ۱۹۹۸ بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار بوده است که معمولا باعث افزایش درآمد کشورهای مهاجرفرست فقیر می شود.
این در آمد در مورد برخی از کشورها معرفی سهم تولید ناخالص ملی است که در کشورهای اردن، یمن، کرانه باختری و نوار اشغالی غزه ما بین ۱۰تا ۵۰ درصد می باشد. در کشورهای بنگلادش، بورکینا فاسو، مصر، یونان، جامائیکا، مالاوی، مراکس، پاکستان، پرتغال، سری لانکا، سودان و ترکیه نسبت این درآمد ارزی به صادرات بین ۲۵ تا ۵۰ درصد می باشد.
از سوی دیگر، کشورهای مهاجر پذیر از طریق پذیرش نیروی کار خارجی می توانند به نیروی کار آماده و کارآمد دست یابند. این نیروها قادر به انجام وظایف و امورهستند که مردم محلی آن کشور نمی توانند آن را انجام دهند یا از انجام آن امتناع می ورزند، ( تئوری بازار کار دوگانه) این قبیل کارها اغلب «کثیف خطرناک و دشوار» هستند. بر اساس گزارش توسعه جهانی شاید بیش از ۷۰ درصد مهاجرین نیروی کار از این نوع بوده اند.
از دیگر مزایای اعزام نیروی کار برای کشورهای مهاجر فرست می توان به کاهش نرخ بیکاری و کسب مهارت های جدید و دانش فنی روز اشاره کرد. اما مهاجرت باعث افزایش نگرانی هایی نیز می شود. از مهمترین این نگرانی ها می توان به پدیده فرار مغزها اشاره کرد. یونسکو گزارش می دهد که بین ۵۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰ تن از بهترین پزشکان، مهندسین، تکنیسین ها و پژوهشگران علمی هرساله کشورهای جهان سوم را به منظور کار در کشورهای صنعتی ترک می کنند.
مشکل عمده دیگر آن است که کارگران مهاجر از حمایت ها و نقشه ای تامین اجتماعی برخوردار نیستند. قوانین کار یا مقررات تامین اجتماعی در اکثر کشورهای مهاجر پذیر شامل امکانات و خدمات محلی نمی باشد. وقتی در کشورهایی که این قوانین وجود دارند، اجرای حقوق کارگران بسیار دشوار است.
در یک تقسیم بندی کلی برخی از مسائل و مشکلات موجود در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور را می توان به شرح ذیل بر شمرد:
۱) عدم وجود یک نظام جامع اطلاع رسانی شغلی جهت شناخت وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور
۲) عدم وجود بانک اطلاعاتی در خصوص فرصت های شغلی موجود در سایر کشورها
۳) عدم شناخت کافی مدیران مراکز کاریابی با بازارهای بین المللی و جهانی جهت کسب.
۴) عدم نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت مراکز کاریابی غیر دولتی که در زمینه اعزام نیرو به خارج از کشور فعالیت دارند
۵) پایین بودن سطح مهارت و عدم آشنایی کارگران ایرانی با موازین و استانداردهای بین المللی کار.

منبع : روزنامه مردم سالاری