دوشنبه, ۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 13 May, 2024
مجله ویستا
دولت و کارگران غیرماهر بخش خصوصی
طبق برخی اظهارنظرها، در حال حاضر كارگران غیرماهر بخش خصوصی جزو فقیرترین طبقات جامعه هستند.
با گسترش خصوصی سازی، فضای بازار كار رقابتیتر شده و خواهد شد. این رقابت هم در طرف تقاضای نیروی كار وجود دارد و هم در طرف عرضه. به دلیل كمبود نیروی كار ماهر و تمایل بخش خصوصی به افزایش كیفیت تولیدات خود، رقابت برای جذب نیروهای ماهر و در نتیجه دستمزدها در این بخش افزایش مییابد و این افراد از وضعیت بهتری برخوردار خواهند شد. از طرف دیگر به دلیل مازاد نیروی كار غیرماهر (هرچند تحصیلكرده)، دستمزدها در این بخش كاهش یافته و شرایط برای افراد غیرماهر سخت تر خواهد شد. هرچند در بلندمدت و با افزایش تولید ناشی از فعالیت بخش خصوصی اشتغال نیز افزایش مییابد.
در این میان اقدامات دولت در دو سطح نهادهای دولتی و سطح سیاست گذاری میتواند موجب وخیم تر شدن اوضاع كارگران بخش خصوصی شود.
۱) نهادهای دولتی:
از آنجایی كه بخش خصوصی ما چندان هم مستقل نیست و در بسیاری موارد مستقیم یا غیرمستقیم درگیر انجام پروژهها و مناقصات دولتی است، وابستگی زیادی به دولت دارد. اما واقعیت این است كه بسیاری نهادهای دولتی در مناقصات خود نسبت به كارگران غیر مسوولانه رفتار میكنند و اصل را تنها بر كاهش هزینههای خود قرار میدهند. در این مناقصات برنده كسی است كه كمترین قیمت (و احتمالا بهترین كیفیت) را ارائه كند. ساختار هزینه در این قراردادها دارای اجزایی همچون مواد اولیه، بیمه، مالیات، و دستمزد نیروی كار است. در حالی كه مواد اولیه عموما از بازار رقابتی تهیه میشود و تعیین قیمت آن در اختیار پیمانكار نیست، هزینههای بیمه و مالیات هم رقم مشخص و ثابتی است و برای خود، متولیان سخت گیری دارد كه با ابزارهای قانونی حق خود را وصول میكنند. در این میان انعطاف پذیرترین جزء هزینهها را دستمزد نیروی كار تشكیل میدهد. در واقع در بسیاری از مناقصات دولتی به جز حاشیه سود، رقابت اصلی بر سر كمتر حقوق دادن به كارگران است و پیمانكاری كه بتواند حق كمتری به كارگران خود بدهد، برنده میشود. این وضعیت ضمن اینكه باعث خروج پیمانكاران منصف از گردونه رقابت میشود، ظلم مضاعفی را در حق كارگران بخش خصوصی روا میدارد. لذا اگر دولت قصد حمایت از كارگران را دارد، باید در مناقصات خود نظارت مستقیم بر نحوه پرداخت حقوق كارگران را به عهده بگیرد. اجرای دقیق این كار البته باعث میشود كه پروژههای دولتی گرانتر انجام شود اما هم به نفع كارگران خواهد بود و هم باعث امكان رقابت پیمانكاران درستكار میشود، ضمن اینكه هزینه اجرای قوانینی مانند حداقل دستمزد برای دولت شفاف تر خواهد شد، زیرا تاثیر خود را مستقیما در افزایش هزینه نهادهای دولتی نشان میدهد.
۲) سطح سیاست گذاری كلان:
در طی سالیان اخیر، دولت دو سیاست را به كار گرفته است كه هر دو در جهت تشویق واحدهای تولیدی به استفاده كمتر از نیروی كار غیرماهر بوده است. از یك طرف تعیین حداقل دستمزدی كه با قیمت تعادلی بازار فاصله زیادی دارد و از طرف دیگر كاهش نرخ سود بانكی كه به معنی ارزان تر شدن نسبی سرمایه در مقایسه با نیروی كار است. هرچند این گزاره آخر با این فرض است كه تسهیلات بانكی به دست تولیدكنندگان برسد و آنها نیز در جهت تولید از آن استفاده كنند.
مهدی نصرتی
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران دولت مجلس شورای اسلامی مجلس صادق زیباکلام انتخابات انتخابات مجلس مجلس دوازدهم انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی ستاد انتخابات کشور دولت سیزدهم
قتل سلامت فضای مجازی تهران هواشناسی سیل شهرداری تهران زلزله سازمان هواشناسی پلیس بارش باران آتش سوزی
قیمت خودرو حقوق سربازان قیمت شکر خودرو قیمت دلار قیمت طلا گاز بازار خودرو حقوق بازنشستگان نمایشگاه نفت بانک مرکزی ایران خودرو
نمایشگاه کتاب عفاف و حجاب کتاب نمایشگاه کتاب تهران سینمای ایران رضا عطاران تلویزیون دفاع مقدس سینما نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تئاتر
فناوری کره زمین
رژیم صهیونیستی غزه فلسطین جنگ غزه روسیه آمریکا حماس افغانستان نوار غزه اسرائیل سازمان ملل اوکراین
فوتبال استقلال پرسپولیس رئال مادرید لیگ برتر بازی هوادار باشگاه پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران لیگ برتر ایران سپاهان باشگاه استقلال
شفق قطبی نوآوری مریم میرزاخانی ایلان ماسک ناسا اپل تبلیغات گوگل طوفان خورشیدی
کاهش وزن درمان و آموزش پزشکی خواب دیابت قهوه بارداری افسردگی