کاهش کارمندان

به رغم تأکید قانون برنامه سوم روند کاهش حجم و اندازه دولت کند و نامحسوس است و در برخی موارد روند معکوس دارد.
در مورد کاهش نیروی انسانی و تغییر کیفیت نیروی انسانی با هدف افزایش تعداد نیروهای تحصیل کرده و کیفی نسبت به نیروهای با تحصیلات پائین نیز در طول برنامه سوم تلاش هایی صورت گرفته ولی طبق آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این مورد نیز حرکت کند است و انتظار نمی رود که در آینده نزدیک در این زمینه تحول چشمگیری رخ دهد.
طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مدیریت از سال ۸۱ تا سال ۸۳ تعداد کل کارکنان دولت تنها یکصدهزار و ۷۱۴ نفر کاهش یافته است.
براساس گزارش این سازمان روند کاهش تعداد کارکنان دولت که از پایان سال ۸۱ آغاز شده است در پایان سال ۸۳ نسبت به ابتدای برنامه سوم شتاب بیشتری گرفته و معادل ۴۲/۴ درصد کاهش داشته است.
تعداد کل کارکنان دولت در سال ۸۱ معادل ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۵۷۷ نفر بوده که این رقم در سال ۸۳ به ۲ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۸۶۳ نفر کاهش یافته است.
بر این اساس از نظر کمیت نیروی انسانی تعداد کارکنان در پایان سال ۸۳ طبق پیش بینی برنامه سوم باید به ۲ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۷۲۱ نفر می رسید که از این هدف انحراف داشت.
در این گزارش با اشاره به این که در سال ۸۳ تعداد کارکنان رسمی معادل ۶۲/۸۵ درصد کل کارکنان بوده و در مقایسه با سال ۸۲ معادل ۸۱/۳ درصد کاهش یافته، تأکید شده است که بخش اعظم کاهش کارکنان دولت در پایان سال ۸۳ مربوط به خروج کارکنان رسمی و پیمانی و براساس ضوابط و مقررات اداری و استخدامی بوده است که با توجه به افزایش نیروی انسانی دولت و شاخص های اشتغال در سال های ۵۶ تا ،۵۸ خروج کارکنان در سال های پایانی برنامه سوم و به خصوص در طول برنامه چهارم افزایش می یابد.
در این گزارش تأکید شده که تعداد کارکنان زن در سال های برنامه سوم به طور متوسط ۸۹/۶ درصد افزایش یافته و در سال ۸۳ معادل ۰۱/۳۴ درصد کارکنان دولت را زنان تشکیل داده که در سال آغاز برنامه سوم این تعداد معادل ۴۱/۳۰ درصد کارکنان دولت بوده است.
تحولات تحصیلی
در سال ۸۳ تعداد کارکنان اداری دولت با مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم نسبت به تعداد کل کارکنان اداری دیپلم و پائین تر افزایش یافته است. طبق این آمار در سال ۸۳ معادل ۸۴/۵۶ درصد کارکنان دولت با مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم و ۱۶/۴۳ درصد کارکنان با مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر بوده اند.
این تناسب در سال آغاز برنامه سوم توسعه معادل ۹۸/۴۳ با مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم و بقیه با مدرک دیپلم و کمتر تشکیل می داد.
در این گزارش با اشاره به کاهش انحراف از اهداف برنامه های دولت در کاهش کارکنان اظهار امیدواری شده است که در سال های آینده طبق سیاست های کلان دولت و برنامه های توسعه روند دستیابی به اندازه منطقی دولت محقق شود.
در آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به پیوستن حدود چهارهزار و دویست نفر نیروی حق التدریسی به تعداد کارکنان این وزارتخانه و احتساب این گروه به عنوان کارکنان خرید خدمت در افزایش انحراف راهبردهای اصلاح ساختار نظام اداری و حصول نتایج از پیش تعیین شده مؤثر دانسته شده است که به همین دلیل در گزارش این سازمان در سال ۸۳ لحاظ نشده است.
در قانون برنامه سوم توسعه برای انجام اصلاحات در نظام اداری و مدیریت بخش دولتی تکالیفی تعیین شده که مهمترین این تکالیف در مواد ۲ ، ،۳ ۶۴ ، ۱۵۰ مورد تأکید قرار گرفته است.
این موارد که در برنامه چهارم نیز به شکل مشابهی مورد توجه قرار گرفته شامل کاهش تصدی ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت، فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی، عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک سازی و منطقی کردن اندازه دولت، بهینه سازی و اصلاح ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی و کاهش تعداد کارکنان دولت به میزان ۵درصد در پایان برنامه نسبت به تعداد آن در آغاز برنامه بوده است.
در این مواد همچنین ارتقای بهره وری و کارایی، اصلاح نظام ها ، روش و رویه های مورد عمل با گرایش به ساده سازی مراحل انجام کار خود کارسازی عملیات، کاهش میزان ارتباط غیرضروری کارکنان با مراجعه کنندگان و غیره.
اگر چه طبق آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مدیریت حرکت به سوی اهداف اعلام شده آغاز شده ولی در صورت عدم پیگیری این امر در طول برنامه چهارم و فقدان کنترل و نظارت نمی توان انتظار داشت که روند جاری در نظام اداری به سوی اهداف تعیین شده در برنامه نیل کند.
این رویکرد البته با توجه به سیاست های اشتغال زایی دولت به طور قطع باید با دقت و مدیریت دقیق انجام شود تا ضمن حفظ سطح اشتغال کشور و ایجاد شغل برای ارتش بیکاران از حجم دولت نیز کاست.
این امر قطعاً با توجه به کاهش ورودی در نظام استخدامی دولت و فرارسیدن دوران بازنشستگی کارکنان دولت در طول برنامه چهارم تسریع خواهد شد.
به این ترتیب در واقع اتکا به روند طبیعی در کاهش نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش آن بهترین رویکرد است.
محمد علی خسروی

منبع : روزنامه همشهری