در باب مدیریت نیروی انسانی

در آغاز سال نو به امید سالی شکوفا و حرکت جدی در زمینه بهبود شرایط حاکم بر جامعه و تحول در اداره امور مملکت، ایجاد فراغ خاطر آحاد ایرانی، توجه به وضعیت جامعه حقوق بگیر و خانواده آنان که حدود نیمی از ایرانیان را شامل می شوند و بانیان اصلی اصلاح نظام اداری مملکت هستند، نگاهی عمیق تر به قانون مدیریت خدمات کشوری که از آذرماه سال گذشته لازم الاجرا شده است را از این منظر ضروری می بیند.در آغاز به سه اصل قانون اساسی اشاره می شود.
ـ اصل ۲۹؛ برخورداری از تامین اجتماعی با مفهوم کامل، حقی است عام و همگانی و دولت مکلف است از محل درآمدهای عمومی خدمات و حمایت های لازم را برای تک تک افراد کشور تامین کند.
ـ اصل ۳۰؛ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت فراهم و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
ـ اصل ۴۴؛ نظام اقتصادی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. مالکیت در این سه بخش موجب رشد و توسعه اقتصادی شده و تا جایی که مغایر اصول دیگر قانون اساسی و یا قوانین اسلام و باعث زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون است.
با توجه به این اصول که به طور خلاصه آورده شد، موادی از قانون خدمات کشوری که حکومت را موظف به رفاه مردم و اقتدار حاکمیت کشور ساخته است، ذیلاً آورده می شود.ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مبحث امور حاکمیتی به؛ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی، برقراری عدالت و تامین اجتماعی، ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، فراهم کردن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور، رفع فقر و بیکاری، قانونگذاری در امور مختلف، استقرار نظام و امنیت و اداره امور قضایی، حفظ تمامیت ارضی و اداره امور داخلی، ترویج اخلاق، فرهنگ و صیانت از هویت ایرانی، حفظ محیط زیست و حفاظت از میراث فرهنگی، تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی، ارتقای بهداشت و آموزش عمومی و مقابله با حوادث طبیعی و بحران های عمومی و... پرداخته است.(داخل پرانتز اشاره می شود که از لفظ و معنی و مفهوم بحران نباید برداشت منفی کرد، بحران پدیده زمین و زمان است و هیچ جامعه انسانی را نمی توان یافت که از بحران های به خصوص در امان باشد و در جریان تطور و تحول قهری خود و انتقال از مرحله یی و حالی به مرحله و حالی دیگر، دچار آنها نشود.
▪ بحران زاییده و پدیده دگرگونی های سریع و پیچیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی است که هر جامعه یی باید با آن روبه رو شود. مقابله با بحران ها با عقل و منطق و درایت و دقت اگر همراه نشود نتیجه مطلوب حاصل نشده و خلاف مدیریت و امر حکومت خواهد بود.
▪ جلب توجه انسان به شناخت محیط زیست و فضای لایتناهی، او را به رعایت اعتدال، نظم و ترتیب، عدالت و انصاف که گمشده امروز ماست توصیه می کند.
▪ قانون مدیریت خدمات کشوری با همه ویژگی ها و نارسایی های موردی می تواند راهکارهای مناسب خروج از بحران اداری را نشان دهد.
در ماده ۹ به مباحث امور عمومی، فرهنگی و منافع اجتماعی حاصل از آنها که موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می شود همچون آموزش و پرورش و ... پرداخته شده است.
ماده ۱۰ این قانون به امور زیربنایی اشاره دارد که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می شود.
ماده ۱۱ نیز به امور اقتصادی یعنی آن دسته از اموری که دولت متصدی اداره و بهره برداری صحیح از اموال جامعه است، پرداخته است.
قابل توجه اینکه تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بر ضرورت تایید صلاحیت علمی و اخلاقی افرادی که در بخش های مختلف آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال دارند با استانداردهای مناسب و کیفیت مطلوب اشاره صریح دارد.
از آن جالب تر طبق بند الف ماده ۱۶؛ تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری متناسب با کیفیت، محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات... با دولت بوده، برای اجرای نظام قیمت تمام شده اختیارات لازم را به مدیران مربوط اعطا و چگونگی احکام اجرایی این امور را اعلام کرده است که در انتظار آن مانده ایم،
قبل از پرداختن به سایر نکات پیش بینی شده در این قانون اشاره می کند که؛
▪ اولین قانون استخدام کشوری به شکل مدرن و جامع در ایران در سال ۱۳۰۱ با اقتباس از قوانین کشورهای اروپایی تدوین شد و به علت افزایش کارکنان دولت، گسترش تشکیلات و سازمان های دولتی به دنبال مطالعات بسیار با استفاده از نظرات مشاوران خارجی این قانون در تاریخ ۳۱/۳/۴۵ به تصویب مجلس وقت رسید.
▪ در این قانون مباحث نوین مدیریت نظیر طبقه بندی مشاغل، تشکیلات، روش ها، آموزش و... مطرح شد و تکالیف کارمندان و وضعیت آنان را از نظر شرایط ورود به خدمت، مدرک تحصیلی و مراحل مختلف استخدامی روشن و هماهنگ کرد.
بعد از انقلاب بخش هایی از این قانون اصلاح شد و چون به طور کامل پاسخگوی نیازها و برنامه ها نبود تدوین قانونی جدید ضرورت یافت تا براساس برنامه های نوین کشور و گسترش وظایف و فعالیت های دولت که دگرگونی ساختارها، جایگاه ها، سامانه ها و مناسبات درونی دولت و سازمان های عمومی را به شدت مطرح ساخته هماهنگی لازم صورت پذیرد.در این مسیر صاحب نظران با توجه به برنامه های توسعه به بررسی کارشناسی، پژوهش های تطبیقی و مواجهه عالمانه و هوشمندانه با سوابق این مقوله در حوزه گسترده اداری و استخدامی پرداخته و نتایج کار را به صورت قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کردند.
در این قانون ساختار برنامه ریزی، سازمان دهی و نهادینه شدن تشکیلات کلان دولت و مجموعه وظایف، فعالیت ها، عملیات و برنامه های دولت به منظور اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در جهت تحقق اهداف معین تعیین شده است.به عبارت دیگر می توان گفت مدیریت خدمات کشوری یکی از الزامات اداره امور حکومت است که رسالت از قوه به فعل رسانیدن آرمان ها، اهداف و سیاست های دولت را برعهده دارد و سرانجام مناسبات و روابط حاکم بر به کارگیری منابع فیزیکی، مالی، انسانی، ابزارها و تجهیزاتی که دولت از طریق آن تکلیف خود را به صورت اعمال حاکمیت یا تصدی برای تحقق اهداف خاص انجام می دهد، تعریف می کند.با تعریفی دیگر مدیریت خدمات کشوری منظومه یی است که نقوش استراتژیک زیر را بر عهده دارد؛
۱) خدمات کشوری به عنوان ابزار مدیریت و اداره کشور
۲)خدمات کشوری به عنوان اصلی ترین ابزار عرضه خدمات عمومی، حساس و اساسی به جامعه
۳) خدمات کشوری به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی
۴پ) خدمات کشوری به عنوان ابزار مقابله با شرایط ویژه و اضطراری
به تعبیر دیگر رویکرد صحیح خدمات کشوری، هادی توسعه بوده و رویکردهای ناصحیح آن مانع توسعه.
در فصل های ششم، هفتم و هشتم مواد ۵۴-۴۱ به چگونگی ورود به خدمت نیروی انسانی، گزینش کارکنان و مدیران، حفظ سرمایه های انسانی، حتی شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست های مدیریت و ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران جهت استفاده مقامات در انتصابات اصولی براساس ضابطه و بدون رابطه اشاره شده است.
مبحث تعهد پاسخ به این سوالات را می طلبد؛
▪ افراد متعهد را با چه شاخص هایی باید سنجید و گزینش کرد؟
▪ چه باید کرد تا افراد تعهد خود را در طول دوره خدمت همچنان حفظ کنند؟
▪ چه باید کرد که کارکنان تنها با انگیزه معیشت کار نکنند و تعهد کاری داشته باشند؟
▪ چه راهکارهایی وجود دارد که جذب افراد در سازمان های دولتی با توجه به نیاز دستگاه صورت گیرد؟
▪ آیا نیاز است در سیستم گزینش کارکنان دولت، تعهد بازتعریف شود؟
▪ با توجه به فرهنگ مسلط محیط های کارمندی، چه باید کرد که پس از جذب نیروهای جوان و کارآمد، آنها در کسوت کارکنان فرسوده و فاقد انگیزه درنیایند؟
▪ راهکارهایی که نیروهای متعهد و باکیفیت را جذب دستگاه های دولتی کرده و در طول زمان آنها را به عنوان متخصص و دلسوز حفظ کنیم، چیست؟

ضیاء مصباح

منبع : روزنامه اعتماد