جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا


درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی


درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی
نویسنده : محمدی، عبدالعلی
شماره کنگره : ۴د۴م/ ۲۳۱ BP
شابک : ۹۶۴-۸۹۶۱-۰۵-۰
رده دیویی : ۲۹۷.۴۸۳۲
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۰۸
تعداد صفحه : ۲۷۴
نوبت چاپ : ۱

در كتاب حاضر، نخست ضمن بيان پاره‌اي مفاهيم و مباحث نظري هم‌چون دولت، ملت، اداره، ساختار اداري، و حكومت اسلامي، عوامل موثر بر شكل‌گيري سيستم‌هاي اداري در سه محور: فلسفه‌ي سياسي، عوامل فرهنگي اجتماعي، و محيط طبيعي بررسي گرديده و چنين نتيجه‌گيري شده است: فلسفه‌ي سياسي در مقام متغير اصلي و اساسي و عوامل فرهنگي، اجتماعي و محيط طبيعي به عنوان متغيرهاي وابسته و پيرو، سمت و سوي سياست‌هاي اداري را تعيين مي‌كنند و سازمان‌ها و سيستم‌هاي اداري با در نظر گرفتن عوامل ياد شده، به ويژه فلسفه‌ي سياسي، طرح و تاسيس مي‌شوند... فلسفه‌ي سياسي اسلام كه در صورت و معنا با ساير فلسفه‌هاي سياسي تفاوت دارد، با اعتبار بخشيدن به فرد و جامعه، و ترسيم منزلگاه سعادت انسان در پرتو لزوم اطاعت از حكومت و در نظر گرفتن حكومت به عنوان مكانيسم تنظيم رابطه‌ي انسان با خداوند متعال، نسبت به گرايش به انواع نظام‌هاي اداري مدرن از انعطاف كامل برخوردار است. در ادامه، با مروري بر تاريخ دولت‌هاي اسلامي از صدر اسلام تا دوران معاصر، سازمان دولت و ساختار اداري آنان بررسي گرديده و خاطرنشان مي‌شود: ساختار اداري دولت اسلامي، پيرو سيال نظام سياسي بوده است و آن‌گونه كه تصور مي‌شد، با پايان‌ يافتن دوران خلافت راشده، مسير حكومت اسلامي انحراف چشمگيري يافت و دين در خدمت دستگاه دولت درآمده، فلسفه‌ي سياسي اسلام، جاي خود را به نگرش‌هاي جمع‌گرايانه و منفعت‌طلبانه‌ي ناشي از سيستم سياسي سلطنت داد و در همين راستا، سيستم اداري كشور اسلامي به منظور تامين منافع طبقه‌ي حاكم و ايجاد فضاي رعب‌آلود سازگار با نظام‌هاي استبدادي، تجديد سازمان يافت. در پايان، پس از بررسي تطبيقي ميان سيستم‌هاي اداري برخي از كشورهاي اسلامي معاصر، سيستم مطلوب اداري براي حكومت اسلامي ترسيم شده و تصريح مي‌گردد: دولت‌هاي اسلامي عصر حاضر، در مواجهه‌ي با سنت و تجدد، بيش‌تر به رويكرد تقابل گرايش نموده و از اين‌رو، يا با قطع رابطه با گذشته و دست برداشتن از سنت، به يكباره تسليم فضاي نو گشته‌اند و يا با اصرار بر حفظ سنت‌ها، از تعامل با تجدد ابا ورزيده‌اند. اما در اين ميان، تجربه‌هايي اندك با رويكرد تعامل ميان سنت و تجدد به عمل آمده است و به نظر مي‌رسد كه حداقل به لحاظ نظري، تجارب موفق و كارا و خوشايندي است كه جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مشروطه‌ي فدراسيون مالزي، با وجود تفاوت ظاهري و اختلاف در مباني فقهي و كلامي، الگوهاي موفقي از اين رويكرد مي‌باشند.