حقوق بشر و حاکمیت دولت ها

حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد.
از دیدگاه «مکتب اثباتی»(۱) که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می داند، اصل حاکمیت، اصلی است که برای نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراین لزوم احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. از این دیدگاه، حاکمیت، موضوع حقوق داخلی است و این موضوع تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود که به تعهدات بین المللی یک دولت در برابر سایر دولت ها لطمه ای وارد نسازد.(۲)
با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت ها کاسته شد و دولت ها در بعضی موارد به نفع نظم بین المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکمیت مطلقه برخوردارند، و دولت های دیگر نمی توانند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نموده و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم جامعه بین المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت ها را می داد.(۳)
از طرفی می توان گفت حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر ناسازگار جلوه می نمایند. چرا که دولت های دارای حاکمیت، نه تنها قواعد و مقررات بین المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می کنند، بلکه در عین حال روند اجرای حقوق موضوعه را نیز مطابق اراده خودشان تعیین می کنند.
در این مقاله، تلاش می شود رابطه و تأثیرگذاری دو موضوع «حاکمیت» و «حقوق بشر» مورد بررسی و تدقیق بیشتری قرار گیرد. در ابتدا لازم می دانم، بحث را با بررسی سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر آغاز نمایم.
●سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر
ورود حقوق بشر از حوزه صلاحیت دولت ها به حوزه روابط بین الملل حاصل حرکت هایی است که پایه های آن را می توان در معاهدات ۱۶۴۸ «ازنابروک»(۴) و ۱۸۷۸ «برلین» دانست. در این معاهدات بر حمایت از حقوق مذهبی و حقوق اقلیت ها تأکید شد.(۵)
بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم، با امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسیاری از معاهدات صلح پس از ۱۹۱۹ سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قیمومیت جامعه ملل نیز به نوعی جزو حقوق بشر محسوب شد.(۶) البته حمایت بین المللی از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفته بود و تنظیم کنندگان میثاق جامعه ملل به طور جدی در مورد حقوق بشر نیاندیشیده بودند. در عین حال، میثاق جامعه ملل طی مواد ۲۲ و ۲۳ خود، و همچنین با نقش مهمی که جامعه ملل در کمک به اجرای معاهدات پس از جنگ جهانی اول ایفا کرد، در زمینه حقوق بشر نیز مؤثر بود. می توان اثرگذاری جامعه ملل در بین المللی کردن حقوق بشر را در سه عنوان «نظام قیمومیت»، «معیارهای بین المللی کار»، و «نظام اقلیت ها» خلاصه کرد.(۷)
جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور به دسته ای از حقوق و آزادی ها وصف مقبولیت بین المللی بخشید و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی از کارهای عمده خویش را معطوف به این امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم هایی برای ملتزم کردن دولت ها به رعایت موازین شناخته شده حقوق بشری نموده است و در این راستا از دو وسیله مهم استفاده شده است: یکی طرح و تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه ها و ترغیب دولت ها به امضا و تصویب آن ها تا بدین گونه از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری بشوند و در مراجع بین المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند. دیگری، صبغه قاعده حقوقی و یا عرف حقوقی بین المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلّم بین المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازین بین المللی محسوب گردد و خود این امر، نوعی تضمین برای رعایت آن ها از سوی دولت ها باشد.(۸)
پس از پایان یافتن دوران نظام دو قطبی، توجه و تأکید بیشتری بر رعایت حقوق بشر از سوی حاکمیت ها شد. کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳، سه اصل ضروری را در دستورکار خویش قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرایی حقوق بشر، و روند دموکراسی. در این کنفرانس، اقدامات و برنامه های قابل توجهی تدارک دیده شد. از جمله، اهمیت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط هایی که با روح معاهدات حقوق بشری مغایرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظیم اساسنامه یک دادگاه کیفری بین المللی برای نقض های وسیع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کمیسیون بین الملل.(۹)
بدین ترتیب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد انسانی به ویژه از سوی دولت ها و قدرت های حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پیدا کردن راه حل های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی ها و دل مشغولی های مهم نظام بین المللی امروزی است. بسیاری از این دغدغه ها در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
●رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی
یکی از راه های محدودیت اختیار و حاکمیت مطلقه دولت نسبت به اتباع خود، امضای قرارداد و معاهده است که بدین وسیله دولت موافقت می کند اختیار خود را محدود نماید. این اصل اهمیت فوق العاده ای در بین المللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانین بین المللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ گام به مرحله جدیدی نهاد و به تدریج این اسناد و همکاری های بین المللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این مجموعه تاکنون به دو صورت کلی تکامل یافته است: یکی در چارچوب اعلامیه های سازمان ملل که عام ترین آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه ها از ارزش اخلاقی بالایی برخوردارند و بر اقدامات قانونگذاری، قضایی و اجرایی دولت ها سایه افکنده اند. دومین طریق تکمیل این مجموعه، انعقاد مقاوله نامه های بین المللی میان دولت ها است. مفاد این اسناد برای دولت های عضو آن ها لازم الاجرا است.(۱۰) در ادامه رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی بررسی می شود.
●منشور ملل متحد:
منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد ۱، ۵۵، ۵۶، ۱۳، ۶۲، ۶۸، و ۷۶ به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آن ها است، پیامدهای مهمی را با خود داشته است:
۱) منشور سازمان ملل حقوق بشر را بین المللی کرد. دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده چند جانبه است، این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر صرفاً در صلاحیت داخلی دولت ها نیست. دولت عضو سازمان ملل حتی اگر هیچ معاهده دیگر حقوق بشری را نپذیرفته باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند که بد رفتاری با اتباعش منحصراً یک مسأله داخلی است و برخورد با آن در صلاحیت داخلی خودش است. پذیرفتن منشور، الحاق به یک معاهده چندجانبه است که رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزئی از وظایف و تعهدات امضا کنندگان آن می داند.
۲) تعهد دولت های عضو سازمان ملل به همکاری با سازمان در ارتقای حقوق بشر طبق منشور، این امکان و اختیار قانونی را به سازمان ملل داد که تلاش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید.
۳) سازمان ملل پس از سال ها موفق شد حوزه تعهدات دولت های عضو را به ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند و نهادهای حقوق بشری مبتنی بر منشور را برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد نماید. سازمان ملل با صدور قطعنامه هایی که دولت های ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن این وضع فرا می خواند، و با اجازه دادن به کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فرعی آن به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، به عملی ساختن این تعهدات دولت ها پرداخته است.(۱۱)●اعلامیه جهانی حقوق بشر:
این اعلامیه از متون بسیار تأثیرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. با این وجود، اعلامیه جهانی حقوق بشر این معنا را به رسمیت می شناسد که حقوق و آزادی های اعلام شده در آن مطلق نیست. بنابراین به دولت ها اجازه می دهد قوانینی را تصویب کنند که اجرای این حقوق را محدود کنند؛ مشروط به این که هدف قوانین مزبور، صرفاً تأمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی باشد.
بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
●میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
طبق میثاق، دولت های عضو متعهد می شوند در زمینه اجرایی، قضایی و قانون گذاری، تدابیر لازم را برای احترام و اجرای حقوق و قواعد ذکر شده در میثاق اتخاذ کنند؛ یعنی، باید در عمل و اجرا، حقوق مذکور در میثاق را محترم شمارند؛ محاکمات را بر اساس رعایت حقوق شناخته شده در میثاق برگزار نمایند؛ و قوانین خویش را در صورت لزوم برای انطباق با مقررات میثاق اصلاح نمایند.
البته در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده است که دولت های عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده عمومی بروز می کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید می نماید، با اعلام به دبیرکل سازمان ملل از اجرای تعهدات مندرج در میثاق به جز هفت حق اساسی مهم مذکور در مواد ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸ (مشتمل بر حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور کیفری، داشتن شخصیت حقوقی، و حق آزادی عقیده و مذهب) خودداری نمایند.(۱۲)
●پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
اصولاً منظور از طرح و تدوین اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آن ها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آن ها، به کمیته حقوق بشر می باشد. البته شکایت هنگامی در کمیته حقوق بشر قابل بررسی است که: مجهول و بی نام نباشد؛ هدف شاکی سوء استفاده از حق طرح شکایت نبوده و شکایت در محدوده حقوق شناخته شده در میثاق بین الملللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شود. به علاوه این شکایت نباید از طرق دیگر بررسی بین المللی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد و شاکی همه طرق ممکن و قابل وصول تعقیب شکایت طبق قوانین داخلی را طی کرده و نتیجه نگرفته باشد. البته وقتی نیز که رسیدگی به شکایت شاکی طبق قوانین داخلی به صورت نامعقول و غیرمنطقی به طول بینجامد و که در این صورت باز کمیته صلاحیت رسیدگی دارد.
طبق دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولت های عضو متعهد می شوند که مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند.(۱۳)
●میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
مکانیزمی که برای نظارت بر اجرای مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دولت ها پیش بینی شده، تقدیم گزارش به دبیرکل سازمان ملل است. طبق ماده ۱۶، دولت های عضو باید گزارش هایی در زمینه اقداماتی که در جهت اجرای میثاق انجام داده اند، به دبیرکل تقدیم کنند. دبیرکل نسخه ای از گزارش ها را جهت بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی و نسخه ای را نیز به آژانس های تخصصی سازمان ملل می فرستد.(۱۴)
از این اسناد می توان چنین برداشت نمود که تخطی و تخلف از برخی قواعد بین المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه دولت ها است تا اشخاص یا گروه هایی از اشخاص. عباراتی که از آن ها بیشتر در تدوین و تنظیم میثاق ها و اسناد حقوق بشر استفاده شده عبارتند از: دولت های عضو متعهد می شوند تا حق معینی را رعایت کرده و به آن احترام گذارند؛ تا آن را اجرا کنند؛ تا آن را با وارد کردن در حقوق داخلی تضمین کنند؛ تا از هرگونه نقض آن از رهگذر راهکارهای بازدارنده ممانعت نمایند. حتی به نظر می رسد قاعده هایی از نوع عهدنامه بین المللی راجع به «محو هرگونه تبعیض نژادی» که در آن تصریح شده «هر کس» حق دارد بدون هرگونه تبعیضی از هر امکان یا هر گونه خدماتی که برای عموم در نظر گرفته شده استفاده کند، از صلاحیت های دولت های عهدنامه باشد. از این رو می توان گفت، اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر که هر یک دارای سامانه ای برای نظارت بر عملکرد حاکمیت ها هستند، اساساً بر دولت های دارای حاکمیت به عنوان مرکز ثقل مدیریت اجرای اصول و قواعد حقوقی متمرکز می گردد.(۱۵)
●تحدید حاکمیت در سامانه های نظارت بر اجرای حقوق بشر:
امروزه سامانه های مختلفی برای نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده اند. بسیاری از آن ها مانند کمیسیون حقوق بشر بیشتر نقش بازرسی دارند. برخی نیز مانند دادگاه آمریکایی حقوق بشر اقدام قضایی به عمل می آورند. به لحاظ دامنه جغرافیایی، گستره فعالیت برخی از آن ها مانند کمیسیون مقام زن جنبه جهانی دارند و برخی دیگر مانند کمیسیون اروپایی حقوق بشر منطقه خاصی را مدنظر دارند.(۱۶)
در ادامه، سامانه های مهم بین المللی ناظر بر حقوق بشر به صورت اجمالی بررسی می شوند:
۱) نهادهای حقوق بشری سازمان ملل:
- مجمع عمومی:
طبق ماده ۱۳ منشور، یکی از وظایف مجمع عمومی، «ترویج همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، مذهب یا زبان» است. مجمع عمومی همچنین مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ منشور می تواند در زمینه حقوق بشر توصیه هایی بکند یا گزارش های سایر ارکان ملل متحد را در این مورد بررسی نماید و در صورت نیاز دست به ایجاد نهادهای فرعی بزند. بر همین اساس، مجمع عمومی اقدام به ارائه توصیه ها، تدوین و تصویب کنوانسیون های بین المللی، تأسیس ارگان های فرعی، و صدور قطعنامه های متعدد حقوق بشری نموده است. همچنین اجماع موجود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون مقبولیت اصل حقوق بشر از زمان پایان جنگ سرد، در امری شدن اصول بنیادین حقوق بشر نزد جامعه بین المللی نقش بسزایی دارد.(۱۷) این نهاد، همواره با تفسیر موسع از وظایف خویش، و در موارد نقض حقوق بشر با محکوم کردن کشورها، حاکمیت ملی را تحت تأثیر قرار داده است.
- شورای امنیت:
شورای امنیت سازمان ملل نیز به مسائل مربوط به حقوق بشری می پردازد. از جمله، شورای امنیت در خصوص سیاست های جدایی نژادی حکومت آفریقای جنوبی و وضعیت به وجود آمده در نامیبیا و رودزیای جنوبی، نقض حقوق بشر را در مقیاس گسترده شناخت. شورای امنیت علاوه بر آن که از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۲۵ منشور که اعضا را مکلف به قبول و اجرای تصمیمات شورای امنیت می کند، با اتخاذ رویه مناسب به ارتقای وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی نماید. اقتدار شورا در رأی مورخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۲ توسط دیوان بین المللی دادگستری، دال بر این که «تعهدات کشورها در قبال منشور مقدم بر سایر تعهدات آن ها می باشد» نیز مورد تأکید قرار گرفت.(۱۸)
فصل هفتم منشور، به عنوان پایه مشروعیت اقدامات شورای امنیت، گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد، اما شورا می تواند در چارچوب ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر در هر جامعه ای صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند یا نه؟ بعد از پایان جنگ سرد، تلاش شد که شورای امنیت مسؤولیت بیشتر و جدی تری در ابقای صلح و امنیت بین المللی برعهده گیرد. در همین راستا، شورای امنیت در قبال نقض حقوق بشر در السالوادور، تصمیم گرفت هیأت های ناظر را در این کشور مستقر سازد تا بر توافقات حقوق بشری نظارت نمایند. شورا همچنین در آنگولا، نامیبیا و کامبوج بر انتخابات نظارت کرد. به علاوه شورا در هائیتی، آریستید را به قدرت مشروعیت یافته از انتخابات دموکراتیک بازگرداند.(۱۹)
- دیوان بین المللی دادگستری:
دیوان بین المللی دادگستری از زمان تأسیس به موارد متعددی که متضمن مسائل حقوق بشری بوده اند، رسیدگی نموده است. از جمله در:
- قضیه «بارسلونا تراکشن» (رأی مورخ ۵ فوریه ۱۹۷۰)، اعلام حمایت بین المللی از حقوق اساسی شخص انسان
- قضیه «گروگان گرفته شدن کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران» (رأی مورخ ۲۴ مه ۱۹۸۰)، محکوم کردن از دست دادن آزادی
- قضیه «الکترونیکا سیکولا» (رأی مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۹)، تعریف این که چه چیز اقدام خودسرانه است.(۲۰)
- شورای اقتصادی و اجتماعی: بند سوم ماده ۶۸ منشور سازمان ملل به شورای اقتصادی و اجتماعی مأموریت می دهد کمیسیون هایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، و ترویج و ارتقای حقوق بشر ایجاد کند. به همین منظور، شورا در سال ۱۹۴۶ کمیسیون حقوق بشر را ایجاد نمود. کمیسیون حقوق بشر برای انجام دادن وظایف خود نهادها و دستگاه های زیر را به وجود آورد و بر کار آن ها نظارت دارد.
الف: کمیسیون فرعی تشویق حقوق بشر و حمایت از آن ها:
کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۴۷ بر اساس مجوز شورای اقتصادی و اجتماعی، کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها را تأسیس کرد. در سال ۱۹۹۹، عنوان این کمیسیون به کمیسیون فرعی تشویق حقوق بشر و حمایت از آن ها بدل شد.(۲۱)ب: ساز و کارهای مبتنی بر قطعنامه شماره ۱۵۰۳ و قطعنامه شماره ۱۲۳۵ شورای اقتصادی و اجتماعی:
کمیسیون حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۴۷، طی قطعنامه هایی اعلام کردند که هیچ اختیار و اقتداری برای رسیدگی به شکایات ندارند. با این وجود، کوشش هایی برای تغییر این نظر و امکان رسیدگی کمیسیون حقوق بشر به برخی موارد نقض حقوق بشر ادامه یافت تا این که سرانجام دو قطعنامه معروف ۱۲۳۵ و ۱۵۰۳ از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل صادر شد. قطعنامه ۱۲۳۵، به کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی اجازه می دهد اطلاعات مربوط به نقض شدید حقوق بشر و آزادی های اساسی را مورد بررسی قرار دهند. قطعنامه ۱۵۰۳ نیز به کمیسیون فرعی حقوق بشر اجازه می دهد شکایات واصله به دبیرکل سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و نیز پاسخ های دولت ها را دریافت کند و در صورت تأیید نقض شدید حقوق بشر، موضوع را به کمیسیون حقوق بشر ارجاع دهد. کمیسیون، موضوع را بررسی می کند و در زمینه این که آیا باید توصیه هایی به شورای اقتصادی و اجتماعی بکند یا با تشکیل یک کمیته فوق العاده موضوع را بازرسی نماید، تصمیم می گیرد.(۲۲)
ج: ساز و کارهای موضوعی و کشوری:
ساز و کارهای موضوعی انواع خاصی از نقض حقوق بشر در سطح جهانی را در بر می گیرند. اما در ساز و کار کشوری، وضعیت حقوق بشر در کشورهای خاصی مورد بررسی قرار می گیرد. هر دو ساز و کار بر اساس دیدار از کشورهای مشخص، جمع آوری اطلاعات درباره رعایت یا نقض حقوق بشر، دریافت شکایات از افراد یا سازمان ها و ارائه آن ها به حکومت های مربوط، گزارش این موارد نقض و تنظیم خط مشی ها و ارائه توصیه های لازم استوارند.(۲۳)
شورا در کمک به رسیدگی به موضوع های مربوط به حقوق بشر، کمیسیون مقام زن را نیز تأسیس کرد. این کمیسیون بر اساس قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد. وظیفه این کمیسیون، تهیه و تقدیم توصیه ها و پیشنهاد هایی در خصوص ارتقای حقوق زنان در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به اکوسوک (شواری اقتصادی- اجتماعی) است.(۲۴)
- دبیرخانه:
شخص دبیرکل به عنوان مسؤول اقدامات و فعالیت های سازمان ملل متحد در تمرکز سازمان بر روی حقوق بشر نقش بسیار مهمی ایفا می کند. دبیرکل مساعی خویش را در ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن در نظام بین الملل به کار می گیرد. همچنین دبیرکل در جلب توجه شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر ارکان سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت خاص حقوق بشر و صلح و امنیت در نقاط معینی از دنیا نقش مؤثری دارد. از زمان پایان جنگ سرد، فعالیت دبیرکل در زمینه حقوق بشر افزایش یافته است.
- کمیساریای عالی حقوق بشر:
متعاقب توصیه کنفرانس حقوق بشر ۱۹۹۳ در وین در خصوص ایجاد کرسی کمیساریای عالی حقوق بشر، مجمع عمومی در سال ۱۹۹۴ در خصوص ایجاد این پست به اجماع رسید. به موجب این قطعنامه، کمیسر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به عنوان معاون دبیرکل متحد، دارای مسؤولیت اصلی فعالیت های ملل متحد در زمینه حقوق بشر است.(۲۵)
مرکز حقوق بشر نیز که در واقع کار اداری و دبیرخانه ای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را بر عهده دارد، تحت ریاست کمیسر عالی حقوق بشر انجام وظیفه می کند.(۲۶)
۲) سامانه ها و نهادهای ناشی از معاهدات:

نهادهای نای از معاهدات، تشکیلاتی هستند که به وسیله کنوانسیون های مختلف حقوق بشری به وجود آمده اند و و در واقع بازوی اجرایی کنوانسیون های مربوط هستند. وظیفه عمده این گونه نهادها، نظارت بر اجرای صحیح کنوانسیون مربوطه و ارائه توصیه ها و تفاسیری در جهت کمک بیشتر به حسن اجرای کنوانسیون است. این نهادها تنها بر اساس کمک های داوطلبانه طرف های معاهده تأمین مالی می شوند.(۲۷) نهادهایی که بر این اساس ایجاد شده اند مشتمل هستند بر: کمیته منع شکنجه، کمیته حقوق کودک، کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمیته حقوق بشر، کمیته رفع تبعیض علیه زنان، و کمیته محو کلیه اشکال تبعیض نژادی.
به عنوان مثال، کمیته حقوق بشر طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأسیس شد. این کمیته بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت ها نظارت دارد و از آن ها گزارش می خواهد. اعضای این کمیته نمایندگان دولت متبوع خود محسوب نمی شوند و در کمیته بر مبنای صلاحیت خویش عمل می کنند. بر مبنای ماده ۴۰ میثاق، دولت های عضو متعهد می شوند درباره تدابیری که جهت اجرای حقوق شناخته شده در این میثاق اتخاذ کرده اند و پیشرفت های حاصل در این زمینه، گزارش هایی به کمیته حقوق بشر تقدیم دارند. این کمیته با بررسی و طرح سؤالات در مورد این گزارش ها، تا حد زیادی مسائل اجرایی، قضایی و تقنینی کشور گزارش دهنده را تجزیه و تحلیل می کند. این کمیته چند سالی است که توجه مجمع عمومی سازمان ملل و از طریق آن، نهادهای مرتبط با سازمان ملل را به اطلاعات مربوط به نقض شدید حقوق بشر که در جریان رسیدگی به گزارش یک دولت به دست می آورد، جلب می نماید.
وظیفه دیگری که میثاق بر عهده کمیته حقوق بشر گذاشته، رسیدگی به شکایت یک دولت عضو علیه عضو دیگر میثاق به دلیل عدم رعایت و اجرای مقررات میثاق است. اختیار کمیته برای رسیدگی به این امر هنگامی است که دولت عضو میثاق، صلاحیت کمیته را برای رسیدگی به چنین امری در اعلامیه جداگانه ای اعلام دارد. کمیته حقوق بشر همچنین در مواردی می تواند به شکایت افراد از نقض حقوق آن ها توسط دولت هایشان رسیدگی کند.(۲۸)
۳) کارگزاری های تخصصی سازمان ملل:
از میان کارگزاری های تخصصی سازمان ملل، سازمان بین المللی کار، یونسکو، سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد، و سازمان جهانی بهداشت توجه ویژه ای به امور حقوق بشری دارند.
سازمان بین المللی کار، معاهدات مؤثری را در مورد حقوق اولیه کارگران و نحوه کار آن ها به تصویب رسانیده است. به موجب ماده ۲۶ اساسنامه این سازمان، هر دولتی می تواند از دولتی دیگر، و به موجب ماده ۲۴، هر سازمان کارگری یا کارفرمایی می تواند از دولتی در مورد نقض حقوق کار، شکایت خود را به سازمان ببرد.(۲۹)
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نقش مهمی در زمینه جهانشمول ساختن فرهنگ حقوق بشر و آزادی های اساسی ایفا کرده است. کمیته اجرایی یونسکو، در سال ۱۹۷۸ برای قربانیان نقض حقوق بشر در قلمروی آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات امکاناتی فراهم آورده است تا آنان بتوانند به این سازمان شکایت کنند.(۳۰)
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، مطابق اساسنامه اش موظف به «کمک به اقتصاد جهانی رو به توسعه و تأمین رهایی بشر از گرسنگی» است. از جمله دغدغه های دیگر این سازمان، «حفظ موازنه بین عرضه خوار و بار و جمعیت جهان» است.(۳۱)
سازمان جهانی بهداشت، نیز در اساسنامه خود متذکر شده است، «برخورداری از بالاترین میزان قابل حصول بهداشت، یکی از حقوق اساسی هر انسان است و حکومت ها در تأمین چنین سطح بهداشتی برای مردم خود مسؤولیتی دارند که تنها با تدارک آن و اتخاذ اقدامات اجتماعی کافی در انجام چنان وظیفه ای توفیق می یابند.»(۳۲)
کارگزاری های تخصصی اغلب در قالب توصیه یا تقاضا از کشورهای عضو می خواهند که قواعد حقوق بشری را رعایت کنند.(۳۳)
۴) سازمان های غیردولتی:
سازمان های غیردولتی همچون «عفو بین الملل»، «دیده بان حقوق بشر»، «کمیسیون بین المللی حقوقدانان»، «لیگ بین المللی حقوق بشر»، امروزه دارای شهرت جهانی هستند و فعالانه با ایجاد ارتباط با رسانه های گروهی، توجه جهانیان را موارد نقض حقوق بشر جلب می نمایند. این گونه سازمان ها در دو بعد می توانند نقش مؤثری در در رابطه حاکمیت و حقوق بشر ایفا نمایند:
در بعد اول، به عنوان گروه فشار در داخل کشور نسبت به دولت ها یا با ارائه اطلاعات و افشای حقایق و وقایع در سطح بین المللی و برملا کردن موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت ها و ابراز نگرانی نسبت به آن ها، دولت ها را تا حدودی وادار و ناگزیر به رعایت برخی موازین حقوق بشری می نمایند. در همین راستا، سازمان های غیردولتی می توانند با دادن اطلاعات به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، آن ها را کمک نمایند.
بعد دیگر فعالیت سازمان های غیردولتی، مذاکره و برقراری تماس و ارتباط با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در جهت طرح و تصویب قطعنامه ها و اسناد جدید بین المللی در جهت ارتقا و بهبود وضع حقوق بشر است.(۳۴)۵) سامانه های منطقه ای:
از دیگر تحولات مؤثر در هزاره جدید، افزایش اهمیت سامانه های منطقه ای حمایت از حقوق بشر است. وجود ترتیبات مختلف منطقه ای همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، منشور عربی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیانگر اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر نزد فرهنگ ها و ملت ها در مناطق مختلف جغرافیایی است.
در میان سامانه های منطقه ای، موارد اروپایی از همه پیشرفته تر هستند که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرند. منابع قانونی اصلی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی.
دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب می تواند برقرار نماید.(۳۵) و دیگری، خودداری از اجرای حقوق مندرج کنوانسیون توسط دولت های عضو در زمان بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند.(۳۶)
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای تضمین اجرا و رعایت تعهداتی که دولت های عضو بر عهده گرفته اند، دو نهاد نظارتی و اجرایی تأسیس کرده است که عبارتند از: کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر.(۳۷) به علاوه، کمیته وزیران که نهاد حاکم شورای اروپا است نیز طبق کنوانسیون برخی وظایف نظارتی را بر عهده دارد.(۳۸)
کمیسیون اروپایی حقوق بشر دارای دو وظیفه رسیدگی به اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر و رسیدگی به شکایات خصوصی را بر عهده دارد. طبق ماده ۲۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هر دولت عضو می تواند از طریق دبیرکل شورای اروپا نسبت به موارد نقض مقررات کنوانسیون علیه دولت دیگر عضو شکایت کند. طبق ماده ۲۵ کنوانسیون نیز، هر فرد، سازمان غیردولتی یا گروهی از افراد که مدعی اند قربانی نقض حقوق بشر موضوع کنوانسیون از سوی یکی از دولت های عضو شده اند، می توانند از طریق دبیرکل شورای اروپا شکوائیه خود را به کمیسیون تحویل دهند. ولی برخلاف ماده ۲۴ (اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر)، در این مورد تصویب کنوانسیون به معنای پذیرش صلاحیت کمیسیون برای رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت های عضو نیست، بلکه اگر دولت عضو طی اعلامیه جداگانه ای صلاحیت کمیسیون را برای دریافت شکایت افراد علیه خود به رسمیت شناخته باشد، کمیسیون صلاحیت این کار را خواهد داشت.(۳۹)
دومین نهاد نظارتی و اجرایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر است. طبق مواد ۴۴ و ۴۸ کنوانسیون، فقط کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دولت های ذیربط حق طرح شکایت در دادگاه را داشتند، ولی با تصویب پروتکل نهم در سال ۱۹۹۰ و اجرایی شدن آن در سال ۱۹۹۴، مواد ۴۴ و ۴۸ اصلاح شد و افراد و سازمان های غیردولتی نیز حق شرکت در دادگاه اروپایی حقوق بشر را دارند. طرح دعوی در این دادگاه نیز در صورتی میسر است که دولت عضو کنوانسیون، طی اعلامیه ای صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسند.(۴۰)
منشور اجتماعی اروپایی نیز در واقع مکمل کنوانسیون حقوق بشر است. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی را شامل می شود، و منشور اجتماعی مشتمل بر حقوق اجتماعی و اقتصادی است. طبق ماده ۲۱ منشور اجتماعی اروپایی، دولت های عضو باید دو نوع گزارش بدهند: نوع اول، گزارشی است که هر دو سال یک بار باید در خصوص اجرای حقوق مندرج در منشور که دولت عضو آن ها را پذیرفته، داده شود. و گزارش دیگر، باید به بررسی وضعیت حقوقی که دولت عضو آن ها را پذیرفته، بپردازد.(۴۱)
لازم به ذکر است اسناد مربوط به «سازمان امنیت و همکاری اروپا» به خصوص «سند هلسینکی» نیز با مبتنی کردن حقوق بشر بر اساس صلح و امنیت، به حقوق اقلیت ها، ارزش های دموکراسی، انتخابات و مسائل مشابه پرداخته و در واقع یک برنامه کاری برای اروپای آزاد و دموکرات که در آن حقوق بشر و حکومت قانون رعایت شود، پی ریزی نموده است.(۴۲)
در مجموع می توان گفت وجود سامانه های مختلف بین المللی و منطقه ای ناظر بر حقوق بشر نشان دهنده آن است که حاکمیت ها در دنیای معاصر به انحای مختلف تحت فشار هستند تا مطابق با استانداردهای حقوق بشری فعالیت کنند.
●حقوق بشر و تحدید حاکمیت دولت ها در رویه قضایی بین المللی:
مصونیت دولت ها در قبال محاکم کشورهای خارجی، یکی از جلوه های بارز استقلال کشورها و اعمال حاکمیت در بعد خارجی آن است. یکی از مظاهر حاکمیت، نفی صلاحیت محاکم بیگانه در قضاوت نسبت به امور داخلی کشور است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، به تدریج رویه ای در حال شکل گیری است که اصل سنتی مصونیت مطلق دولت ها را تعدیل نموده و محاکم ملی با استناد به اصل تکلیف جامعه جهانی در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت به محاکمه افراد دارای مصونیت پرداخته است.
در دنیای پس از جنگ جهانی دوم، پس از آن که مقرر گردید عاملان جنگ افروزی محاکمه شوند، در اساس نامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو سه نوع اتهام پیش بینی شد: جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، و جنایت علیه بشریت. موضوع اتهام اول به راه اندازی جنگ تجاوزکارانه صرف نظر از شیوه های مورد استفاده مربوط می شد. ولی اتهامات دوم و سوم به نحوه رفتار با افراد و اموال در جنگ مربوط می شد.(۴۳)
در نظام نوین پس از جنگ جهانی، دیوان بین المللی دادگستری که به بررسی دعاوی بین دولت ها یا سازمان های بین المللی می پردازد، به موارد نقض فاحش حقوق بشر نیز رسیدگی نموده است. به علاوه در نظر داشته باشید که یکی از شیوه های جامعه جهانی برای تضمین رعایت حقوق بشر، پیش بینی حقی برای فرد قربانی نقض حقوق بشر در جهت امکان اقدام علیه دولت متبوع خود است که ضمناً عضویت معاهده بین المللی مربوطه را نیز پذیرفته است. لازمه استفاده از این شیوه آن است که دولت متهم به نقض، اعمال آن را قبول داشته و راه های قضایی داخلی نیز طی شده باشد.(۴۴)
در دنیای پس از جنگ سرد که سازمان ملل کوشید با تفاسیر جدید صلح و امنیت بین المللی را با حقوق بشر در پیوند قرار دهد، شورای امنیت در چند مورد اقدام به تشکیل دادگاه های بین المللی نمود. از جمله شورای امنیت طی قطعنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ تصمیم گرفت یک دیوان بین المللی جهت تعقیب افرادی که در مظان ارتکاب جرایم جدی علیه حقوق بشر بین المللی در یوگسلاوی قرار داشتند، تأسیس نماید.(۴۵) پس از محاکمات نورنبرگ و توکیو، این نخستین باری بود که یک دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان به نقض گسترده حقوق بشر تشکیل می شد؛ با این تفاوت که دیوان های بین المللی نظامی در نورنبرگ و توکیو توسط دولت های پیروز در جنگ جهانی دوم تشکیل شده بودند، ولی این دیوان مرجعی بود که توسط شورای امنیت و به عنوان یکی از ارکان فرعی سازمان ملل تشکیل شده بود.(۴۶)
در حال حاضر حقوق کیفری بین المللی راه را برای قضاوت سران دولتها و مسؤولان سیاسی در قدرت، تحت شرایط خاصی، گشوده است. دستگیری و توقیف «اگوستو پینوشه» در سال ١٩٩٨ در انگلستان بنا به تقاضای یک قاضی اسپانیولی، علیرغم مصونیت سیاسی ناشی از سناتور بودن او، گواه این امر است. در بلژیک نیز قانونی به نام «صلاحیت جهانی» وضع شد که به دادگاه های آن کشور اجازه می دهد تا مجرمان خارجی را برای جنایت های مرتکب شده در خارج، تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند. البته، بروکسل این قانون را در آوریل ٢٠٠٣ مورد بازبینی قرار داده است.(۴۷) بر اساس این قانون بود که عوامل قتل عام های «روآندا» و یک نظامی کنگویی محاکمه شدند. بر همین اساس، برخی از انجمن ها شکایتی نیز علیه آریل شارون به جرم جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در اردوگاهای «صبرا» و «شتیلا» در سال ١٩٨٢، به دادگاه بلژیک تسلیم کردند، که در حال حاضر بی نتیجه مانده است.(۴۸)
همچنین تأسیس دادگاه های بین المللی کیفری، هرچند در اصل برای قواعد بشردوستانه است، اما گام مؤثری در سطح جهانی برای تضمین حقوق بشر محسوب می گردد. در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی این امکان پیش بینی شده است که مصونیت سیاسی رئیس کشور یا دولت بودن، نمی تواند مانع تعقیب افراد شود. بر خلاف دیوان بین المللی دادگستری، که اعمال دولت ها را مورد قضاوت قرار می دهد، دادگاه کیفری بین المللی افراد را به شیوه دادگاه های ویژه ای که برای یوگسلاوی و رواندا بر قرار شد مورد قضاوت قرار می دهد. دامنه دخالت این دادگاه، شامل جنایات مربوط به کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت، و جنایات جنگی می شود. این جنایات، در هر کجای دنیا که اتفاق افتاده باشند، از تاریخ اول ژوئیه ٢٠٠٢ یعنی زمان به اجرا در آمدن قوانین دادگاه، مشمول احکام آن می شوند.(۴۹)
با این وجود دادگاه کیفری بین المللی، فقط در مواردی می تواند دخالت کند که یا دولتی که جنایت در آن اتفاق افتاده یا کشوری که متهم تبعه آن است، اساسنامه دادگاه را تصویب کرده باشد. با این وجود، پدیده جدید این است که عدم تصویب این پیمان ها، دولت های مربوطه را کاملاً مصون نگه نمی دارد. در واقع، برای محول شدن صلاحیت دادرسی به دادگاه کیفری، کافی است که جنایت در یکی از کشورهای امضا کننده اتفاق بیفتد. به علاوه، دولت های عضو باید با این دادگاه همکاری کنند و هر متهمی را که در خاک این سرزمین ها حضور دارد به دادگاه تحویل دهند. در نتیجه. حداقل مجازات این است که جنایتکاران محکوم به ماندن در کشور خود هستند. به همین علت است که واشنگتن دولت ها را به امضای پیمان دو جانبه ای فرا خوانده است تا بر اساس آن، دولت های مذکور بایستی از استرداد شهروندان آمریکایی به دادگاه بین المللی خودداری ورزند.(۵۰)
این تدابیر به محدودیت هر چه بیشتر حاکمیت ها و محو فرهنگ معافیت در قبال نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر منجر می شود.(۵۱)●الزام حاکمیت ها به رعایت حقوق بشر در روابط دیپلماتیک:
امروزه حقوق بشر به صورت یک عامل مؤثر در روابط بین الملل درآمده است. بر همین اساس، دولت ها در تنظیم روابط خود در این زمینه با محدودیت های بین المللی گاه ناخواسته ای مواجهند. در دنیای معاصر، مسأله حقوق بشر به یکی از مباحث مستمر و جدی بین کشورها تبدیل شده است. در اکثر اجلاس های بین المللی، نشست های دوجانبه و چندجانبه، دیدگاه های کشورها نسبت به مسأله حقوق بشر رد و بدل می شود. به خصوص کشورهای توسعه یافته غربی که پیشرفت های بیشتری در زمینه حقوق بشر داشته اند، ارتقای حقوق بشر و حمایت دولت ها از آن را به عنوان یکی از شرایط گسترش مناسبات سیاسی- اقتصادی توصیف و بر آن پافشاری می کنند. امروزه کشورها و سازمان های مختلف با اعمال فشار بر کشورهای ناقض حقوق بشر و انتشار گزارشاتی در این زمینه به نوعی «سیاست شرمنده سازی»(۵۲) را نسبت به کشورهای ناقض حقوق بشر در پیش گرفته اند. این كه هر ساله شماری از كشورها جزو لیست ناقضین حقوق بشر (با نگاه غربی آن) قرار می گیرند و حتی تسویه حساب های بین المللی نیز با ناقض نشان دادن ملل و دولت های خاص صورت می پذیرد، ناشی از سیاست شرمنده سازی است.
در این فضا، وظیفه حقوقدانان و سیاستمداران بین المللی این است که به دنبال ابزار و انگیزه هایی باشند تا کشورها را وادار کنند در مسیر اجرای تعهدات بین المللی شان در خصوص حقوق بشر قرار گیرند.
●جهان شمولی حقوق بشر:
موضوع جهان شمولی حقوق بشر را باید از دو جنبه حقوقی و عملی مورد توجه قرار داد. حقوق بشر به لحاظ نظری و از حیث محتوا ذاتاً جهانی است، زیرا همه انسان ها را در هر کجا صرفاً به لحاظ انسان بودن آن ها در بر می گیرد. اما علی رغم جهانی بودن حقوق بشر به لحاظ محتوا و ماهیت، نظر به این که دولت ها طی تاریخ از تأیید این حقوق یا حداقل از پذیرش آن برای کلیه آحاد ملت خود به طور مساوی خودداری ورزیده اند، باید اذعان کرد که پذیرش و تأیید داوطلبانه حقوق بشر به موجب قوانین و حقوق موضوعه در سطح ملی و بین المللی توسط کلیه دولت ها، در حقیقت جهان شمولی این حقوق را نه تنها به لحاظ حقوقی تأمین می کند، بلکه گامی ضروری برای تحقق و تأمین این حقوق در عمل است. از لحاظ حقوقی، چون اکثر دولت ها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصویب کرده یا بدان ملحق شده اند، و به علاوه به قطعنامه های مختلف مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر و ... که در آن ها به قطعنامه های قبلی ملل متحد در زمینه حقوق بشر و به معاهدات بین المللی حقوق بشر استناد شده، رأی داده اند می توان نتیجه گرفت که حقوق بشر به صورت حقوقی جنبه جهانی دارد.(۵۳)
در همین رابطه، «کوفی عنان»، دبیر كل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت: «حقوق بشر، جهانی است؛ نه فقط به خاطر ریشه داشتن در همه فرهنگ‏ها، بلكه به خاطر آن كه توسط همه كشورهای عضو سازمان ملل متحد تأیید شده است.»(۵۴)
در رابطه با مبنای تعهدات نظام بین المللی حقوق بشر، برخی هم معتقدند که حتی در صورت عدم الحاق دولت ها به معاهدات مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای دولت ها الزام آور است.(۵۵) بر اساس مفهوم جهان شمولی، افراد بیشتر به عنوان اعضای جامعه جهانی واحد تلقی می شوند تا به عنوان اتباع دولت هایی که در حیطه صلاحیت انحصاری آن ها قرار دارند. در چنین وضعی، چالش علیه دولت ناقض حقوق بشر هم باید در سطوح پایین، یعنی از درون مردم و سازمان های غیردولتی، صورت گیرد و هم از بالا، یعنی با اقدام جامعه جهانی. چالش از بالا سبب می شود که دولت ها نتوانند در پناه اصل حاکمیت ملی از اجرای قواعد حقوق بشری مورد تأیید جامعه جهانی سرباز زنند. هرچند جهان شمولی، اصلی بنیادین در این حقوق تلقی می شود، اما در جهان واقع هنوز آن جامعه جهانی حقیقی که اراده ای مستقل و قابل اعمال داشته باشد، به وجود نیامده است. به رغم وجود یک سلسله الزامات اخلاقی بین المللی که دولت ها را تا حدی وادار به رعایت حقوق بشر می کند، اما بیشتر آن دسته از تعهدات در مورد حقوق بشر که دولت ها بنا بر اراده خود پذیرفته اند لازم الاتباع است، نه تعهداتی ورای آنچه احتمال دارد اصل جهان شمولی رعایت آن ها را ایجاب کند.
●●نتیجه گیری:
نظام بین المللی حقوق بشر امروز تا حد زیادی از سابقه تاریخی اش متفاوت است. زیرا امروزه افراد از لحاظ بین المللی به عنوان افراد و نه به عنوان اتباع یک دولت، حقوقشان مورد حمایت و تضمین قرار می گیرد. هم اکنون نهادهای بین المللی متعددی وجود دارند که از افراد در مقابل نقض حقوق آن ها به وسیله دولت های متبوعشان یا دولت های دیگر حمایت می کنند. دامنه وسیع قواعد بین المللی حقوق بشر و رشد فوق العاده نهادهایی که برای اجرای این قواعد پی ریزی شده اند، مسأله حقوق بشر را بیش از حد انتظار بین المللی کرده است. در نتیجه، به نحو فزاینده ای افراد بشری در سراسر دنیا به این باور رسیده اند که دولت ها و جامعه بین المللی متعهدند از حقوق آن ها حمایت کنند.(۵۶) به نظر عده ای از حقوقدانان، با توجه به تعداد قابل توجه قطعنامه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی در رابطه با حقوق بشر و تعهدات دولت ها در این رابطه و نقش سازمان های غیردولتی و جنبش های فراملی و تأثیر آن ها بر تصمیم گیری های دولتی، اصول حقوق بشر خصوصیت قواعد آمره را احراز کرده اند. از همین رو، قواعد حقوق بشر قواعدی تخلف ناپذیرند.(۵۷)
در عین حال عده ای معتقدند علی رغم توسعه حقوق بین الملل به ویژه پس از تأسیس سازمان ملل متحد، حاکمیت هنوز هم مورد حمایت حقوق بین الملل است و حاکمیت همچنان به عنوان اساسی ترین و اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده نظام بین المللی محسوب می شود. گرچه تحول تدریجی در حقوق بین الملل، عرصه را برای رعایت حقوق بشر در داخل کشورها بیشتر از پیش فراهم ساخته است، اما کماکان این تأثیرگذاری بر روابط بین المللی تا حد زیادی تابع ملاحظات قدرت و حتی حاکمیت ملی است. لذا تطابق جهان شمولی حقوق بشر با نظم سیاسی بین المللی که بر پایه حاکمیت ملی استوار است، به آسانی امکان پذیر نیست. از این دیدگاه، اگر چه سازمان ملل متحد و حتی سازمان های غیردولتی فراملی تا حدی به عنوان نمایندگان جامعه جهانی عمل می کنند و اظهار نظرهای آن ها در خصوص موارد نقض حقوق بشر سازنده افکار عمومی جهانی است، اما جامعه جهانی کماکان جامعه ای متشکل از دولت ها است و سازمان های بین المللی نیز محصول توافق دولت ها هستند یا با اجازه دولت ها فعالیت می کنند. لذا اراده ای مستقل از اراده دولت های تشکیل دهنده آن جهت ابراز نظر راجع به اعمال دولت ها در زمینه نقض حقوق بشر یا ترتیباتی برای تحمیل این اراده بر دولت ها هنوز وجود ندارد.(۵۸) در نظر داشته باشید که هنوز برخی دولت ها به خصوص دولت های در حال توسعه، حقوق بشر را با تکالیف و وظایف افراد در قبال دولت و جامعه مرتبط ساخته و فرد را در صورتی مستحق برخورداری از حق می دانند که تکلیف خود را انجام دهد.
این در حالی است که اگر چه شهروندان در قبال دولت وظایفی دارند، اما این وظایف به حقوق بشر ارتباطی ندارد. حقوق بشر به حقوق و آزادی هایی مربوط می شود که دولت به افراد مدیون است. باید پذیرفت که مفهوم سنتی حاکمیت تحت تأثیر تحولات حقوق بین الملل اعتبار خود را از دست داده است، و از آن جا که اکثر دولت ها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصویب کرده یا بدان ملحق شده اند، می توان گفت که حقوق بشر جنبه جهانی دارد.
در گذشته یک دولت برخوردار از حاکمیت ملی هنگامی از نظر بین المللی مشروع دانسته می شد که بتواند در قلمروی خود اعمال اقتدار کند و به تعهدات بین المللی که از طریق توافق بر اساس معاهدات بین المللی دو یا چند جانبه برعهده گرفته بود پایبند باشد. اما امروزه کسب مشروعیت بین المللی دولت ها صرفاً در قالب پایبندی آن ها به تعهدات بین المللی خود نمی گنجد و جنبه هایی از رفتار داخلی دولت ها را نیز در بر می گیرد. چرا که برخی از الزامات اخلاقی بین المللی مبتنی بر مجموعه مقررات شکل گرفته در زمینه حقوق بشر از لحاظ حقوقی جنبه عرفی یافته اند و هر دولتی خود را ناگزیر به رعایت آن ها می بیند.
امروزه به دلیل جهانی شدن، حاکمیت به طور فزاینده ای تحت تأثیر این قضاوت قرار دارد که یک حکومت با شهروندانش چگونه رفتار می کند. در حال حاضر رعایت موازین حقوق بشر و پایبندی به اصول و قواعد مردم سالاری از آسیب پذیری حاکمیت ها در مقابل تصمیمات خارجی جلوگیری می کند و استقلال کشور را در جهانی که وابستگی متقابل یکی از ویژگی های آن است تضمین می نماید. در جهان معاصر دولت های برخوردار از حاکمیت ملی ضمن داشتن مشروعیت قانونی باید از مشروعیت اخلاقی نیز بهره مند باشند. در غیر این صورت، با فشار افکار عمومی بین المللی متأثر از اظهارنظرهای نهادهای رسمی حقوق بشری سازمان های بین المللی و دولت های دیگر مواجه خواهد شد. این فشار چنان چه دیگر شرایط نیز فراهم باشد می تواند تا حد توسل به زور برای وادار ساختن یک دولت نقض کننده حقوق بشر به رعایت مقررات مربوط، پیش می رود.(۵۹)
جهان شمولی مبانی حقوق بشر، موجب اجماع و تشکیل یک وجدان جمعی در سطح بین المللی است و حمایت جهانی از حقوق بشر را در پی دارد. استقبال جامعه بین المللی از همه مناطق دنیا نسبت به استانداردهای حقوق بشر و غیرقابل انکار بودن اصول آن موجب می شوند تا عنوان کنیم: در دنیای معاصر، قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره حقوق بین الملل تبدیل گردیده اند و با توجه به مبتنی شدن صلح و امنیت بین المللی بر حقوق بشر، امروزه تداوم و حیات حق حاکمیت کشورها منوط به رعایت حقوق بشر است و کشورها چه بخواهند و چه نخواهند ملزم به رعایت حقوق بشر می گردند.

نوشته حمید زنگنه
پی نوشت ها:
۱- Positivism
۲- یوسف مولایی، «استقلال، دموکراسی و حقوق بشر»، نشریه نامه، شماره ۲۸، دی ماه ۱۳۸۲، صص ۲۴-۲۳.
۳- فریده شایگان و دیگران، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲)، صص ۲۳۴-۲۳۳.
۴- Osnabruk
۵- جهانگیر کرمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۵)، ص ۷۱.
۶- مهدی ذاکریان، حقوق بشر در هزاره جدید، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۱)، ص ۳۹.
۷- حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، (تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷)، صص ۲۶-۲۴.
۸- همان، ص ۱۲.
۹- مهدی ذاکریان، پیشین، ص ۵۲.
۱۰- فریده شایگان و دیگران، پیشین، صص ۲۳۵-۲۳۴.
۱۱- حسین مهرپور، پیشین، صص ۴۱-۴۰.
۱۲- همان، صص ۶۳-۶۲.
۱۳- همان، ص ۷۳-۷۱.
۱۴- همان، ص ۶۶-۵۵.
۱۵- جوست دلبروک، «حمایت بین المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولت ها»، در جمشید ممتاز و دیگران، حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی، ترجمه و تدوین حسین شریفی طرازکوهی، (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۷)، صص ۸۰-۷۹.
۱۶- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۶۳.
۱۷- مهدی ذاکریان، پیشین، ص ۱۱۴.
۱۸- سید داوود آقایی، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، (تهران: انتشارات پیک فرهنگ، ۱۳۷۵)، ص ۲۶۴.
۱۹- همان، صص ۲۶۴-۲۶۸.
۲۰- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۱۰۰.
۲۱- همان، ص ۷۱.
۲۲- حسین مهرپور، پیشین، صص ۱۷۶-۱۷۲.
۲۳- فریده شایگان و دیگران، پیشین، صص ۷۸-۷۷.
۲۴- حسین مهرپور، پیشین، ص ۱۶۴.
۲۵- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۹۴.
۲۶- حسین مهرپور، پیشین، ص ۱۹۹.
۲۷- همان، ص ۱۵۲
۲۸- همان، ص ۶۵-۶۱.
۲۹- اساسنامه سازمان بین المللی کار، مواد ۲۴ و ۲۶.
۳۰- هدایت الله فلسفی، «جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر»، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۸، تابستان تا زمستان ۱۳۷۵، ص ۲۵۱.
۳۱- اساسنامه فائو.
۳۲- اساسنامه سازمان جهانی بهداشت.
۳۳- آیت مولایی، «حقوق بشر و حاکمیت ملی»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۵۵-۱۵۶، مرداد و شهریور ۱۳۷۹، ص ۱۲۹.
۳۴- حسین مهرپور، پیشین، صص ۲۷۹-۲۷۸.
۳۵- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۹، ۱۰، ۱۱.
۳۶- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۱۵.
۳۷- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۱۹.
۳۸- حسین مهرپور، پیشین، ص ۱۸۷.
۳۹- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۲۴ و ۲۵.
۴۰- حسین مهرپور، پیشین، صص ۱۹۴-۱۹۳.
۴۱- همان، صص ۱۹۹-۱۹۸.
۴۲- همان، ص ۲۰۲.
۴۳-The International Tribunal for Former Yugoslavia«, International Affairs, Vol. ۶۹, No. ۴, October ۱۹۹۳, PP. ۶۴۵.
۴۴- پیشین، فریده شایگان و دیگران، صص ۲۳۹-۲۴۱.
۴۵- The International Tribunal for Former Yugoslavia«, Op.cit, p. ۶۴۱.
۴۶- Ibid, p. ۶۴۶.
۴۷- این تغییر قانون، به دولت بلژیک اجازه می دهد تا تحت شرایطی بتواند شکایاتی را که موجب اختلال در اقداماتبین المللی این کشور می شود به کشوری که متهم متعلق به آن است و بنا بر قانون بلژیک مورد تعقیب قرار دارد مسترد کند. به علاوه، متن این قانون روند ارجاع به دادگاه کیفری بین المللی را پیش بینی کرده و شرایط را برای شاکیانی که هیچگونه ارتباطی با کشور بلژیک ندارند سخت تر کرده است.
۴۸- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php۳?id_article=۸۴
۴۹- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php۳?id_article=۸۴
۵۰- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php۳?id_article=۸۴
۵۱- یوسف مولایی، پیشین، ص ۲۸.
۵۲- Shame Policy
۵۳- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۱۵۱.
۵۴- http://bashgah.net/Articles/bodya.asp?id=۳۵۱۷
۵۵- جمشید شریفیان، «بین المللی شدن حقوق بشر»، فصل نامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، ش ۳، پاییز ۱۳۸۰، ص ۸۱۱.
۵۶- حسین مهرپور، پیشین، صص ۳۳-۳۱.
۵۷- جمشید شریفیان، پیشین، ص ۸۱۳.
۵۸- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۲۳۷.
۵۹- همان، ص ۲۳۶.

منبع : حمید زنگنه