پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

حربه‌ خوشدست حقوق بشر


حربه‌ خوشدست حقوق بشر
این یادداشت، نقد کتاب "در هوای حق و عدالت " نیست، نگاه کوتاه نوزاویه‌ای بر منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیم‌نگاه مختصرتری به وادادگی روشن‌فکری موجود ما است، که آن متن و منشور را هم بهانه‌ حمله به فرهنگ ممتاز اسلام و مسلمین قرار داده‌اند. از کتاب "در هوای حق و عدالت" فقط به عنوان الگویی از این‌گونه بهتان‌آفرینی‌ها نقل شده است، نه متنی شایسته و در خور نقد.
گفت‌و‌گوی گسترده و کارساز از حقوق و امتیازات بشر، در مقوله و مقدار تصویب منشوری قرار نمی‌گیرد و به متنی ختم نمی‌شود که قریب شش دهه پیش، در نشستی از سیاستمداران و دیپلمات‌های از جنگ درآمده‌ غربی، به جامعه‌ آدمی ابلاغ شد. منشوری که هرچند مخاطب معینی ندارد، اما به صدور دادنامه‌ یک مرجع قضایی شبیه‌تر است. تکلیف‌هایی را تایید و تبلیغ می‌کند که از اساس ‌بر پشتوانه و پذیرشی متکی نیست، ماهیتا برای تبعیت عمومی و با نیت ارتقای مدنیت تدوین نشده و به تدارک مستمسکی برای رفع تکلیف و نمایش کاغذی رعایت کرامت انسانی در غرب ماننده‌تر است؛ غربی که در پانصد سال اخیر هر روز و در عمل، طبیعی‌ترین حقوق فردی و جمعی آدمی، در سراسر جهان را نقض می‌کند و تجاوزاتی را مجاز می‌داند، که پس از تصویب آن منشور، صورتی آشکارتر، عمیق‌تر و با کمال حیرت، طلبکارانه‌تر به خود گرفته است!
"خانم رابینسون - کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد - این سخنان را به مناسبت پنجاهمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته است: در این پنجاهمین سالگرد موردی برای جشن‌گرفتن، تبریک‌گفتن و خوشحالی‌کردن وجود ندارد. ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که طی این پنجاه سال فعالیت در زمینه حقوق‌بشر، دستاورد قابل توجهی در کم‌کردن موارد نقض حقوق بشر داشته‌ایم. در همین دهه دوبار شاهد کشتار دسته جمعی علیه صدها هزار افراد انسانی بودیم. تجاوز به عنف به عنوان یک سلاح سیستماتیک در جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ اعتنایی به اسناد حقوق‌بشر و حقوق بشردوستانه‌ بین‌المللی نمی‌شود. صدها میلیون نفر در فقر شدید زندگی می‌کنند و از بدی تغذیه، بیماری و فقدان امید به زندگی رنج می‌برند. میلیون‌ها کودک به‌خاطر نداشتن آب سالم یا ابتلا به بیماری‌هایی که قابل پیشگیری است می‌میرند". (موحد، در هوای حق و عدالت، ص ۴۱۵)
تا آن‌جا که می‌دانیم، مسئولیت موارد و مکان‌هایی را که خانم رابینسون از تجاوز به حقوق انسان، پس از تصویب منشور، آدرس می‌دهد، بیشتر به کشورهای تدوین‌کننده آن منشور بازمی‌گردد و فهرست او از چگونگی تجاوزات رخ داده در پنج دهه‌ اخیر، به رفتارهای آشکار و پنهان غربیان معطوف است. درعین‌حال هنوز کسی اعلام نمی‌کند که مفاد همین منشور عقیم و بدون خاصیت و بی‌کاربرد، در کدام مکتب فکری تهیه و تدوین شده، متن آن برآیند مبادله ذهن و ضرورت و نیازهای کدام فرهنگ و فنون و حاصل و عصاره‌ چه تجربه‌زیستی در کدام منطقه جهان و با چه گزینشی است.
"ماده‌ ۵: هیچ‌کس را نمی‌توان شکنجه داد یا در معرض رفتار یا مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا خفت‌بار قرار داد." (از مفاد منشور حقوق بشر)
اینک بی‌آبروترین شکنجه‌گران جهان، در میان غربیانی پدیدار شده‌اند که معلوم نیست چگونه توحش بروز کرده در زندان ابوغریب را با توصیه و تصویب منشور حقوق بشر توام و توجیه می‌کنند! تاریخ تدوین منشور حقوق بشر (۱۹۴۸م.) به خوبی براین‌گمان دامن می‌زند که غربیان خونین از آسیب دو جنگ پیاپی جهانی، که خود مسبب آن بودند، در شرایطی که اندیشه‌ طبیعی تفکر درباره‌ تمدن از آن‌ها سلب بوده است، به قصد جبران زیان‌های جمعی خویش، در فاصله‌ای کوتاه، یکی پس از دیگری، ابزار و اسلحه‌ لازم را به صورت قوانین و دستورکار و منشورهای متعدد، برای به دست‌گرفتن مهارعمومی جهان، در زمینه‌های اقتصادی سیاسی و فرهنگی تدارک دیده‌اند که مقوله‌ تدوین منشور حقوق بشر، فقط یکی از آن ابزارها است.
نگاهی به فهرست مراکز، مجامع، دستورالعمل و شیوه‌هایی که قریب پنج سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، یکی مکمل آن دیگری، برای ایجاد هماهنگی مقدماتی در مدیریت سلطه - که خود مایلند آن را مدیریت توسعه بنامند - تدارک شده است، تصنعی و تکلیفی‌بودن این تظاهرات به ظاهر متمدنانه را آشکار می‌کند: سازمان ملل، انستیتو امور بین‌الملل، شورای روابط خارجی، کمیته توسعه‌ اقتصادی، شورای تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، پنتاگون، سازمان سیا، بیلدنبرگ، کمیسیون سه جانبه، باشگاه رم، منشور حقوق بشر و صدها زیرمجموعه‌ گیج‌کننده دیگر که در کارکردی هماهنگ، لوازم و ابزار بلع جهان را تکمیل می‌کنند و آخرین آن‌ها، گشودن یک دفتر عالی معاونت و مشارکت به نام "سازمان اتحادیه اروپا" است.
اسلوب کار ساده است. آن دولتی که فرموده‌ها و فرمول‌های تحمیلی صندوق بین‌المللی پول را نپذیرد، آماده مصالحه با بانک جهانی نباشد یا در سرزمین خود عرصه را بر فعالیت کارگزاران بین‌المللی سازمان سیا تنگ کند، دولتی است مخالف حقوق بشر و از راه پرونده‌سازی در ابزار دیگری به نام سازمان ملل، به شیوه‌ تحریم اقتصادی یا حمله‌ مستقیم نظامی - که ابزار‌های دیگری با نام پنتاگون یا شورای تجارت جهانی مسئول تدارک مقدمات و اجرای نهایی آن‌ است - تنبیه می‌شود و با او تصفیه حساب می‌کنند!
هرچند تجارب موجود، کارکرد منظم اجزای این ماشین عظیم توطئه علیه آزادی و اختیار بشر را، که طلبکارانه در زمره خدمات نوین تمدن جا می‌زنند، معرفی و مستند می‌کند، اما روشنفکری کنونی ایران، بدون آگاهی حتی نسبی از مرکزیت اداره‌ اولتراامپریالیستی جهان و کارکرد هماهنگ و برنامه‌ریزی شده‌ این مرکز برای تسلط عمومی بر زیربنای استقرار ملت‌ها، با این تصور که در دفترچه‌ای با عنوان منشور، حقوق فرضی انسانی برای او قایلند، حتی بی‌توجه به رخدادهایی نظیر ویتنام و شیلی و افغانستان و فلسطین و اروپای‌شرقی و عراق، نگاه شیفته‌وار و مجذوبی به غرب دارد و با استناد به مفاد جامد منشور، غالبا به جای مهاجم، مدافع را محکوم می‌کند و همین اواخر متن عاشقانه‌ این شیفتگی درونی را در کتابی با نام "در هوای حق و عدالت" به ثبت رسانده است.
"من در رویداد هولناک ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که تروریست‌ها به مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون در واشنگتن حمله بردند، در آمریکا بودم. امواج واکنشی که براثر آن اتفاق حیرت‌انگیز سراسر آمریکا را فرا‌گرفت، هنوز فرو ننشسته است. اما واکنش تروریسم چون خود تروریسم کور و از عقل و حکمت به دور است. دراین‌گونه گیرودارها اول چیزی‌که فراموش می‌شود حق،آزادی و عدالت و کرامت انسانی است. آن‌ گل‌های لطیف و آسیب‌پذیر به آسانی در ترکتاز کینه‌توزی و انتقامجویی پایمال می‌گردند. برخی از دوستان چنین می‌پنداشتند که واقعه‌ای چندان هولناک و زجرانگیز، آمریکا را بیدار خواهد کرد و امیدوار بودند دولتی که تاکنون غداری و قلدری را آزموده است، چندی نیز راه حق و عدالت و دوستی انسان‌ها را بیازماید و اگر زور و قدرت خود را تاکنون وقف افروختن آتش فتنه‌ها و راه‌اندازی کودتاها کرده است، باری از این پس چنان نکند و بویژه در سیاست خاورمیانه‌ای خود تعدیلی قایل شود. اما من دلم فتوی نمی‌داد که در این خوش‌بینی شریک باشم و می‌گفتم خشونت جز خشونت نمی‌آورد و از درخت زقوم میوه‌ نجات برنمی‌خیزد. اگر کار تروریست‌ها زشت و دل‌آزار بود، واکنش آن نیز لاجرم چنان خواهد بود". (موحد، در هوای حق و عدالت، ص ۳۲)
این بیانات، ظاهرا تز "از خشونت جز خشونت نمی‌زاید" را تبلیغ می‌کند، آن‌گاه برای حیرت‌افزایی، مبدأ خشونت را به سپتامبر ۲۰۰۱ می‌کشاند و با توسل به مفهوم منشور، شعار می‌دهد که در آن حادثه، تروریست‌ها "حق و آزدی و کرامت انسانی" را زیرپا گذارده‌اند و نتیجه می‌گیرد "کار زشت تروریست‌ها لاجرم به طرف مقابل، حق اعمال واکنشی از آن زشت‌تر را می‌بخشد" و باز هم آغاز این زنجیره واکنش‌ها را حوادث پس از سپتامبر ۲۰۰۱ می‌گوید و سوزاندن روستاییان درمانده‌ افغانستان با ناپالم را به عنوان واکنشی علیه تروریست‌های خشن و ترکتاز و کینه‌توز موجه می‌کند، بی‌این‌که کمترین اشاره‌ای دراین باره بخوانیم که کدام خشونت و ترکتازی و کینه‌توزی پیشین غربیان، مجوز واکنش تخریب برج‌ها را برای به جان آمدگانی صادر کرده که در فرهنگ مقصرین اصلی، تروریست خوانده می‌شوند. ظاهرا زمان عنایت به حقوق و کرامت انسانی، در متن بالا، به پیش از سپتامبر ۲۰۰۱ باز نمی‌گردد و شهروندان افغانی، عراقی، فلسطینی و آفریقایی در لیست دارندگان این حقوق لوکس منظور نمی‌شوند، حق هیچ‌گونه ابراز واکنشی دربرابر ترکتازی غربیان ندارند و باید ساکت و تسلیم بمانند؛ زیرا واکنش آن‌ها به نظر آقای موحد "کور و از عقل و حکمت" به دور است!
صاحب این نگاه به غرب به معرفی پیشینه و پیدایش و نیز انعکاس عقاید درباره‌ منشور می‌پردازد و کوشش‌عمومی آدمی را از دیرباز برای ثبت و ساخت این حقوق معرفی می‌کند. آن‌چه اکنون موردنظر من است، متوجه‌کردن خواننده به دیدگاهی است که مولف کتاب "در هوای حق و عدالت" درباره‌ رعایت حقوق آدمی در دین دردانه و دوران‌ساز اسلام عرضه می‌کند، که سروده‌ بی‌بهای دیگری در سودای تضعیف و تحقیر و تذلیل اسلام است.
"دوران معروف به قرون وسطا، که آغاز آن را از فروپاشی و افول امپراتوری روم غربی در اواخر قرن پنجم میلادی رقم می‌زنند، تقریبا هزار سال طول کشید. شگرف‌ترین حادثه این دوران، ظهور اسلام در نیمه اول قرن هفتم میلادی بود که در مدت کمتر از بیست سال پس از رحلت پیغمبر، کار امپراتوری بزرگ ساسانی را یکسره کرد و امپراتوری روم شرقی (بیزانس) را از ایالت‌های حاصلخیز و پربرکت آن در سوریه، فلسطین، الجزیره، مصر و شمال آفریقا بیرون راند و در نهایت آن امپراطوری محتشم را به حکومتی متزلزل و ضعیف در داخل حصار شهر قسطنطنیه مبدل ساخت. از آن پس که مدرسه‌ها و مراکز علوم یونانی در جندی‌شاپور، اسکندریه، انطاکیه، حران، رها (ادسا) و دیگر جاها به دست مسلمانان افتاد، آثار علمی و فلسفی از یونانی و سریانی به عربی ترجمه شد. متفکران عالم اسلام از آسیای مرکزی تا اندلس، در طول دوران قرون وسطا، مشعل دانش را فروزان نگه داشتند؛ اما چیزی‌که هست، آنان التفاتی درخور به مسائلی که در این نوشته مورد توجه ما است نکرده‌اند و این مساله‌ای است که توضیح و درک علت آن به دقت و تاملی بیشتر نیاز دارد.
اینک روشن شده است که مسلمانان، تمام آثار اصیل ارسطو و نیز بسیاری از روح و تفاسیر پیروان او و به ویژه نوافلاطونیان را به عربی ترجمه کرده بودند که در آن میان فقط جای کتاب سیاست ارسطو خالی است. آیا ملاحظاتی در کار بوده است که مترجمان را از برگرداندن این کتاب به عربی باز می‌داشت؟
برخی از محققان معاصر عرب و ایرانی برآنند که سیاست ارسطو نیز مانند سایر آثار او به عربی ترجمه شده بود، ولی نسخه آن باقی نمانده و به دست ما نرسیده است. البته این مطلب ممکن است، چرا که متن عربی بسیاری از نوشته‌های "ابن‌رشد" هم که در اواخر قرن دوازدهم میلادی می‌زیست در دست نیست و ما آن آثار را از ترجمه‌های عبری و لاتینی که بر جای مانده است می‌شناسیم؛ اما مشکل عمده درباره کتاب سیاست ارسطو این است که فیلسوفان مسلمان، نه هیچ شرحی بر آن نوشته‌اند و نه به روشنی اشاره کرده‌اند که چنین کتابی را می‌شناخته‌اند و در دست داشته‌اند. آن‌چه مسلم است، نوشته‌های سیاسی افلاطون به عربی ترجمه شده است و پیشکسوتان فیلسوفان مسلمان مانند "کندی" (۱۸۵ - ۲۵۲ ق) و "فارابی" (۲۵۷ - ۳۳۹ ق) بحث درباره سیاست را شروع کرده‌اند، ولی نسل‌های بعدی فیلسوفان، بحث را پی‌نگرفته و علاقه‌ای به بسط و توسعه آن نشان نداده‌اند. چرا چنین شد و چرا بحثی که آغاز شده بود به زودی جاذبه و رونق خود را از دست داد و این‌قدر غریب افتاد؟ پرسشی است که پاسخ روشنی برای آن نداریم". (همان، صص ۱۱۸ - ۱۱۹)
اینک به این مقوله وارد نمی‌شوم که تقریبا تمام این داده‌ها و دانسته‌ها و ادعاها درباره محیط طلوع اسلام، از دیدگاه تاریخ غیرمستند است و مدتی است می‌دانیم که سخن از ستیز اسلام با ساسانیان و امپراطوری روم و وجود مراکز علوم یونانی در جندی‌شاپور و انطاکیه و آن ترجمه آثار علمی و فلسفی از یونانی به عربی تماما و کلا در زمره‌ اوهامی است که متفکران یهود در ۲۰۰ ساله‌ اخیر تلقین کرده‌اند و مقصد نخست و نهایی آن‌ها تهی‌کردن بطن و ماهیت اسلام از خرد‌ورزی، اندیشه‌سازی و عرضه‌ فرهنگ مستقل و اختصاصی است و با زمزمه و ورد زیرلب می‌خواهند مسلم کنند که مسلمین بدوی تنها پس از سیراب‌شدن از سرچشمه‌ تمدن‌های ظاهرا به زور تسخیرکرده‌ ماقبل خویش، یعنی زردشتی‌گری ناشناس و ناپیدا، هلنیسم، مسیحیت و یهودی‌گری و پس از گرداندن دانش‌ها و داشته‌های آنان به زبان عرب، قدرت عرض‌اندام فکری و تامین نیازهای فرهنگی خود را به دست آورده‌اند. این دیدگاه می‌گوید مسلمین از راه مراجعه به اندیشه‌های افلاطون و ارسطو به شناخت رسیده‌اند و نه با ارادت و متابعت از متن کبیر قرآن. گرچه به شهادت همین نوشته هیچ مطلبی را نمی‌توان به قید قاطع در موضوع ارتباط داده‌های یونانی با تفکرات اسلامی اثبات کرد، اما صاحب قلم کتاب "در هوای حق و عدالت" زمینه را چندان فراهم می‌بیند که مدعی شود متفکران عالم اسلام التفاتی درخور به مقوله‌ حق نداشته‌اند!
"توجه عمده فارابی به سیاست، نه از آن باب است که امروزه به لحاظ مصلحت عمومی زندگی و تامین رفاه افراد و تنظیم شئون اداره‌ کشور موردنظر می‌باشد، بلکه توجه وی معطوف به کمال روحی و سعادت معنوی انسان است. سعادت قصوا که فارابی در طلب آن است، درصورتی تحقق می‌یابد که عقل انسان از "قوه" به "فعل" بیاید (عقل هیولایی او به عقل فعال بدل شود) و به مرتبه‌ای از کمال برسد که "در قوام خود محتاج به ماده نبود" و "از جمله موجودات مفارق و مبرای از ماده گردد". برداشت‌های او دراین زمینه متاثر از آثار افلاطون (جمهوری و نوامیس) و ارسطو (اخلاق نیکوماخوس) است که البته با عنایت به مباحث و اصطلاحات رایج در عالم اسلام عرضه می‌شود. مدینه‌ فاضله‌ فارابی هرمی است که در راس آن، قانونگذار با تمام اختیارات قضایی و اجرایی قرار دارد و قاعده‌ هرم از طبقه‌ای تشکیل شده است که اجزای آن، همه خادم محضند و طبقات میانی هرم هر یک نسبت به فرادست خود خادم و نسبت‌به فرودست خود مخدوم هستند و آن‌که در راس هرم قراردارد، مخدوم کل است و خادم کسی نیست". (همان، ص ۱۲۰)
این عناد آشکار با اسلام، ازآن‌جا آغاز می‌شود که صاحب این گفتار و گونه‌های مشابه او، مصرند به عالی‌ترین و اعلا‌ترین و معتبرترین و تنها سند شناخت دین متین اسلام، یعنی قرآن عظیم رجوعی نیاورند و توجه به آن متن نخستین را از یاد خود و خواننده بروبند؛ به‌گونه‌ای‌ که مولف در یادداشت‌های فقها و صاحبنظران قرون چهار و پنج و شش هجری به دنبال دیدگاه اسلام درباره حق می‌گردد و نه در متن اصلی و ابدی آن، یعنی قرآن!!!
دراین‌جا نیز محدوده‌ گفت‌و‌گو را چندان نمی‌گشایم که از آورنده‌ این بیان سؤال کنم چگونه حضور فارابی و کندی و تالیفاتشان را از نظر تاریخی مسلم می‌کند، درحالی‌که در قرن سوم هجری تصور تالیفات فلسفی و حکمی به خط و زبان عرب، که هنوز از نقطه و اعراب بهره‌ای نداشته، غیرممکن می‌نماید؟ و از آن پس نیز مولف ما باز هم به سلسله‌ای از فقها و حکما رجوع دارد تا دامنه‌ تایید حق و عدل نزد مقامات و مقولات اسلامی را تنگ‌تر کند و با این هدف به سراغ شرح حق و عدل اسلامی نزد ابن‌سینا و غزالی و راغب اصفهانی و گروه اشاعره و ابوعلی مسکویه و ابن‌خلدون و از این قبیل می‌رود و باز هم به قرآن رجوعی ندارد که یک آیه و نشانه آن، تمام منشور سازمان مللی بی‌خاصیت و بدون کاربرد او را بی‌رنگ می‌کند و به جای آن، کلیتی می‌نشاند که وعده‌ جزای سرکشی در آن، پشت متجاوز را می‌لرزاند.
"ستم‌کنندگان بر مردم و آنان‌که به ناحق در زمین سرکشی می‌کنند، شایسته مواخذه‌اند و بر آنان عذابی سخت مقرر است." (شوری (۴۲): ۴۲)
و اگر همین مفسر و شارح و مبلغ منشور حقوق انسانی، که ناشر آن سازمان ملل است، ناگزیر می‌شود در جایی بر توجه قرآن به عدل و حق و قسط و لزوم رعایت حقوق دیگران و تاکید بر برابری اشاره‌ای بیاورد، از آن است که مثل موارد پیش، سخن قرآن را هم وامدار و وامانده‌ داده‌های پیشین و متقدم حکمای یونان بشناساند!
"بحث حقوق طبیعی در جهان اسلام به صورت بحث از توانایی عقل در شناخت نیک و بد مطرح شده و ابعاد گسترده‌ای یافته است.در تقریر مبانی حقوق طبیعی گفتیم که تصور این حقوق مبتنی است بر اندیشه در سامان‌مندی جهان آفرینش و قبول این اصل که عالم مجموعه‌ پریشانی نیست. انسان در کوشش برای فهم جهان و کشف قواعد حاکم بر آن متکی به عقل خود است. در نقل از سخنان ارسطو هم دیدیم که او فقط قانون را برای تامین عدالت کافی نمی‌داند و در کنار حق مبتنی بر قانون از "حق طبیعی" سخن می‌گوید. حق قانونی نارسا و ناتمام است و همه‌جا با میزان عدالت راست درنمی‌آید و بنابراین به چیزی بالاتر و برتر از حق قانونی نیاز می‌افتد که آن را "حق طبیعی" یا "عدالت طبیعی" نام می‌نهند.
مشابهت تعبیرات قرآنی "عدل"، "قسط"، "قسطاس" و "میزان" با تعابیر یونانی که پیش‌تر نقل کردیم، درخور دقت و توجه است. واژه عدل نیز مانند معادل یونانی آن به دو بخش برابر هم دلالت دارد و "عادل" کسی است که به این برابری پایبند است و آن را به اجرا می‌گذارد و آلت سنجش برابری‌ها ترازو (قسطاس یا میزان) است". (محمدعلی موحد، در هوای حق و عدالت، ص ۹۸)
چنین پویه‌ای که به تکاپوی مقصد معینی ره می‌سپرد، اندک اندک ما را به در باغ سبز چاره‌اندیشی‌های هزار بار سوخته و غیرممکن این روزگاری می‌کشاند، که همان گسست کامل از گذشته و دراین‌جا به معنای فاصله‌گرفتن از اسلام است.
"داعیان تجدد در کشورهای مسلمان را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: دسته‌ای بر آن بودند که می‌توان و باید در اصلاحات از زمینه‌ موجود اسلام که در طی چهارده قرن با رگ و ریشه و گوشت و خون درآمیخته است استفاده کرد. این‌ها یا واقعا آدم‌های متدینی بودند که به معارف اسلامی و سنت‌های گذشته دلبستگی داشتند و جمع و توفیق میان تجدد و مذهب را به لحاظ باور و اعتقاد قلبی خود تبلیغ می‌کردند یا آدم‌های پراگماتیست و عمل‌گرا بودند که درهر‌حال اسلام را به‌عنوان واقعیتی مسلط بر ذهن و نگرش مردم تلقی می‌کردند و درافتادن با آن را یک ماجراجویی بی‌حاصل بلکه مضر و خطرناک می‌دانستند. در مقابل این دسته متجددان اسلام‌گرا، دسته‌ای دیگر از تجددطلبان و ستیزه‌گران رادیکال بودند که با "کهن جامه‌ خویش پیراستن" سخت مخالف بودند و پایبندی به سنت را بزرگ‌ترین گرفتاری شرق می‌دانستند و معتقد بودند مادام‌که پای این ملت‌ها در منجلاب رسوبات گذشته فروبسته است، تحرک و جنبش برای آن‌ها غیرممکن خواهد بود و دشواری‌ها ادامه خواهد داشت. این جمع از تجدد‌طلبان، تحجر و تصلب را از ذات سنت و جزم‌اندیشی و تعصب را از ذات اعتقاد دینی جدا نمی‌دانستند و می‌گفتند تا کوزه‌ ضمیر مرد مسلمان از محتوای خود به کلی تهی نگردد و گسست کامل از گذشته حاصل نشود، صلاح و فلاح این جوامع میسر نخواهد افتاد و طمع اصلاح و بهروزی چون بادبیزی در غربال و آب‌سایی در هاون خواهد بود.
میرزاملکم‌خان را در ایران نماینده‌ طرز فکر اول و آخوندزاده را نمونه‌ طرز فکر دوم باید به‌شمار آورد. ملکم‌خان به‌‌ویژه در نوشته‌های پس از دوران جوانی سازگاری میان تجددطلبی و مبانی مذهبی را ممکن می‌داند. حتی در شماره‌ پنجم روزنامه‌ قانون می‌نویسد:
"آن‌چه اروپاییان در زمینه‌ آزادی سیاسی و حقوق فردی در قوانین اساسی خود آورده‌اند، به‌طوری مطابق اصول اسلام است که می‌توان گفت سایر دول قانون اعظم خود را از اصول اسلام اخذ کرده‌اند".
او در شماره ۳۶ همان روزنامه نیز می‌نویسد: "در دنیا هیچ نظم و حکمتی نمی‌بینیم که مبادی آن یا در قرآن یا در اقوال ائمه یا در آن دریای معرفت اسلام که ما احادیث می‌گوییم و حدود و وسعت آن خارج از تصور ما است به‌طورصریح معین نشده باشد و کشف این حقیقت شرایط ترقی ما را به‌ کلی تغییر داده است". البته گریبان چاک‌کردن‌های میرزاملکم‌خان برای شرع نه از روی اعتقاد بلکه از راه مصلحت‌اندیشی است. اما آخوندزاده در نامه‌ای به مستشارالدوله نویسنده‌ رساله‌ای به نام "یک کلمه" (که او نیز مانند میرزا ملکم‌خان هوادار سازگاری میان شرع و تجددخواهی بود) می‌نویسد:
"به خیال شما چنان می‌رسد که گویا به امداد احکام شریعت، کونستیتونسیون فرانسه را در مشرق‌زمین مجری می‌توان داشت، حاشا و کلا، بلکه محال و ممتنع است".
آخوندزاده در همین نامه به ناسازگاری اصول مساوات و آزادی با موازین شرع می‌پردازد و می‌پرسد آیا "مساوات در حقوق، مختص طایفه‌ ذکور است؟"، "بت‌پرستان و مشرکان نیز در بشریت برادران ما هستند و به واسطه‌ مغایرت اعتقاد نوع بشر از حقوق حریت محروم می‌تواند شد؟"، "قتل نفس و قطع اعضا و چوب‌زدن، صفت طوایف بربریان و وحشیان است". (موحد، در هوای حق و عدالت، ص ۴۲۶)
به‌ظاهر، قلم‌دار ما در کار بیان بی‌طرفانه‌ انگاره‌های وصول به تمدن و تجدد و تحقق حقوق آدمی در دوره‌های اخیر است؛ اما با نگاه به باطن این مراجعه، از سمت‌گیری در سایه نشسته‌ صاحب قلم خبردار می‌شویم؛ زیرا میرزا ملکم‌خان، که هنوز در چاره‌جویی برای بن‌بست‌های ملی، نگاهی محیطی و بومی دارد، در خطاب قلم‌دار "گریبان چاک کن قلابی" مقام می‌گیرد و آخوندزاده‌ مدافع "گسست کامل از گذشته" و خواهان "تخلیه‌ کوزه ضمیر مرد مسلمان از محتوای خود" که می‌رود تا "ناسازگاری اصول مساوات و آزادی با موازین شرع" را برملا کند، مالک پرچم‌های برافراشته‌ای می‌شود که مسئولیت دارد عقب‌ماندگی ما را در درک و فهم "یکسانی حقوق زن و مرد و برابری انسانی میان مشرک و مسلمان" گوشزد کند و به‌سبب قوانین قصاص و حد و تعزیر، "بربر و وحشی" بخواند! اما این‌گونه متون که توصیه می‌کند برای کسب بهروزی آموزه‌های اسلامی را، که "تحجر و تصلب در ذات آن است"، به دور بریزیم، درباره‌ آن دسته از باورهای سنتی، که جاعلانه به ایرانیان قدیم نسبت می‌دهند، و نمونه‌ای از آن در متن ذیل مندرج است، عقیده‌ای ندارد و تحجر و تعقدی در آن نمی‌بیند!
"پادشاهی فروغی است از دادار بی‌همتا وپرتوی از آفتاب عالم‌افروز، فهرست جرائد کمال، فراهمگاه شایستگی‌ها. به زبان روزگار، فرایزدی خوانند و به باستانی زفان، کیان‌خوره. بی‌میانجی دست امکان، در قدسی پیکر [برگدازد]، و از دید آن، همگنان پیشانی نیایش بر زمین پرستاری نهند". (فره ایزدی، ابوالعلاء سودآور، ص ۲۸)
بدین‌ترتیب برای کسب بهروزی باید از قرآن دور شویم و به "فری" پناه بریم که برای پادشاهان غالبا دروغینی تاریخ چند هزاره پیش ایران جعل می‌کنند و امروز گرچه از قبیل این هذیان‌های "فر" شناسانه عناوین پربرگی به بساط فرهنگ ما گذارده‌اند، اما ظاهرا کسی به بازخوانی منتقدانه آن‌ها رغبتی ندارد، که هر جمله آن در اندازه یک نشست محفلی آقایان، نشئه و بی‌خبری می‌آورد.
"آن‌چه مسلم است نه در دین اسلام و نه در هیچ دین دیگر، صورت‌بندی مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها به نحوی که در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌بشر "۱۹۴۸ م." یا در بیانیه‌ حقوق بشر و شهروند "۱۷۸۹ م." فرانسه مشخص گردیده است وجود ندارد. پس آن ادعای ملکم‌خان (و امثال او) که "سایر دول، قانون اعظم خود را از اصول اسلام اخذ کرده‌اند" شعاری عوام‌فریبانه و دور از صداقت و صمیمیت است". (موحد، در هوای عدل و عدالت، ص ۴۲۹)
و این پایان آن مکاشفه به‌ظاهر ترقی‌خواهانه‌ای است که در فضای کتاب "در هوای حق و عدالت" می‌گذرد: اعلام عقب‌ماندگی اصولی دین اسلام و کتاب قرآن، از مفاهیم و مدارج منعکس در بندهای منشور غربیان و تاختن و توهین علنی به ملکم‌خان تا آن‌جا که به‌سبب اشاره ملکم‌ به قدمت ترقی‌خواهی در قرآن و نزد مسلمین، او را عوام‌فریب و بی‌صداقت می‌نامد. به‌راستی که مدت‌ها است که سرناهای روشنفکری ما سر تنگ ندارد و آواهای گوش‌خراش آن‌ها یکسره از سرگشاد نواخته می‌شود.
"ماده ۱. ابنای بشر همه آزاد به دنیا می‌آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند؛ همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند. باید با هم برادروار رفتار کنند". (از مفاد منشور حقوق بشر)
این بند نخست آن سند است تا قدرت لفاظی را نزد کسانی معلوم کند که می‌خواهند منشوری فاقد تضمین بنویسند و خود نخستین نقض‌کننده‌ آن باشند! ارائه‌ این تعارفات نابالغ که با ماهیت زیستی کنونی انسان ذره‌ای سازگاری ندارد و یکدست و هماهنگ‌دیدن محیط اجتماعی آدمی، در این زمان که رنگین‌کمانی از تفاوت‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، دینی و باور متعصبانه به کهن‌ترین معتقدات و سنت‌های چندهزار ساله، حتی در جوامع به‌ظاهر پیشرفته‌ای چون ژاپن و چین و هند و سراسر اروپا مستولی است، چنین توصیه‌های نصیحت‌گونه‌ بی‌پشتوانه‌ای را - که جز در موارد توطئه‌های سیاسی ضمانت اجرا ندارد - از صورت بیانیه‌ای برای ایجاد تفاهم و رعایت جمعی خارج می‌کند و از آن ابزاری خوشدست می‌سازد که در مقاطعی همانند امروز، مسلمین ظاهرا ناآشنا با حقوق بشر را در جای خود بنشانند.
مولف کتاب در هوای حق و عدالت، که مدعی است متون دینی و از جمله قرآن از جامعیت منشور در ارائه‌ مجموعه قواعدی در لزوم رعایت حقوق و آزادی‌های آدمی عقب می‌ماند، از ورود به "ماهیت" موضوع درمانده است، زیرا مراجعه به حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی، در متون دینی و بویژه در قرآن، صورتی عبادی و تکلیفی گریزناپذیر دارد که نقض‌کننده‌ آن، از ادعای ایمان تخلیه می‌شود و مستوجب کیفرهای جدی است؛ درحالی‌که منشور حالتی از اندرزهای پدرانه‌ کلیسایی به خود گرفته است که نه جامعیت دارد، نه بدیع و صحیح است و نه میسر و ممکن.
"ماده‌ ۱۵. هرکس حق دارد که دارای تابعیتی باشد. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتی که دارد محروم ساخت و نیز نمی‌توان حق تغییر تابعیت را از او سلب کرد." (همان)
مثلا اگر با استناد به این ماده‌ منشور به صورت قانونی سئوال کنیم که سرخپوستان چند هزاره ساکن اتازونی را باید تابع ایالات متحده‌ کنونی بنامیم یا مهاجران عمدتا اروپایی تازه از راه رسیده به آن سرزمین را تحت تابعیت قبایل سرخپوست اتازونی درآوریم، آیا بجز پوزخند خشمگینانه پاسخی خواهند داد؟ چنین است که می‌توان گفت تقریبا هیچ یک از مواد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، مفهوم مستقل حقوقی ندارد و بیرون از ماهیت موضوع است.
"ماده‌ ۱۴. هرکس‌که تحت تعقیب باشد، حق پناهندگی خواستن از کشورهای دیگر و استفاده از آن را خواهد داشت. این حق در مواردی که تعقیب واقعا ناشی از جرایم غیرسیاسی یا اعمال خلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد، قابل استفاده نخواهد بود." (همان)
در این مورد نیز تشخیص صلاحیت پناهنده و حدود اختیار و آزادی‌های سیاسی و نیز حق او برای تعقیب آرمان‌هایی که موجب گریز از زادگاهش شده است، به‌کلی از شرایط و امیال و تفسیرهای سیاسی سرزمین‌های پناهنده‌پذیر و دادوستد‌های دیپلماتیک جاری و معمول تبعیت می‌کند ودرحال‌حاضر پذیرش پناهنده، در بیشتر موارد، با به خدمت‌گرفتن کامل پناه‌جو برابر شده است.
"ماده‌ی ۱۲. زندگی خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات هیچ‌کس نباید در معرض مداخله‌ خودسرانه قرار گیرد و نیز نباید شرف و آبروی کسی مورد تعرض واقع شود. هرکس حق دارد در برابر این‌گونه مداخلات و تعرضات از حمایت قانون برخوردار باشد." (همان)
درباره‌ این ماده‌ منشور تنها می‌توان به آخرین تحولات در خصوص رعایت حقوق فردی و گروهی اشخاص در مدعی‌ترین کشورهای غربی، چون ایالات متحده، انگلیس و فرانسه اشاره کرد. اینک دولت‌ها به فرمان قانون‌های محلی قادر و مجازند تا تمامی منشور و از جمله این ماده را ندیده بگیرند؛ زیرا جواز ورود بدون اعلام در مکالمات و مراسلات عادی و الکترونیکی وخصوصی‌ترین زوایای زندگی افراد و خانواده‌ها را به بهانه‌ مبارزه با تروریسم به‌دست آورده‌اند و می‌توانند نوجوانان مسلمان را که به پوشش دینی خود معتقد و علاقه‌مندند، از ادامه‌ تحصیل در نخستین زادگاه آزادی نوع غربی، یعنی فرانسه بازدارند! بدین‌ترتیب موضوع منشور حقوق بشر، عالی‌ترین و رسمی‌ترین صورت شوخی عمومی را به خود گرفته است، هنگامی‌که مولف و مخاطب و مبلغ و مجری آن، دولت‌هایی هستند که هرکدام تعریف جداگانه‌ای برای آزادی، برای حقوق اجتماعی و حتی برای خود بشر دارند!
اینک زمان آن است که از کسری‌های کتاب موحد بکاهیم و با ارائه نمونه‌های اندکی از مفاد و مواد الزم‌آور رعایت حقوق انسانی در قرآن عظیم، از قلم‌دار کتاب "در هوای حق و عدالت" بخواهیم، لااقل در اندازه‌ میرزاملکم‌خان، نگاهش را به خطه‌ خویش و بر مردمی برگرداند که با نیکی هرروزه، که فقط و فقط ملهم از توصیه‌های قرآن است، راهشان را از تابعین منشور حقوق بشر جدا می‌کنند؛ منشوری که درحال‌ حاضر، متن و مستمسکی برای اعمال آزار و آدمکشی غربیان در میان مسلمین صبور و سلامت‌اندیش است!
"به مادر، به پدر، به اقوام، یتیمان، بی‌چیزان، همسایگان، دوستان، رهگذران، مسافران، بندگان و زیردستان نیکی کنید که خداوند به خودپسندان عنایتی ندارد." (نساء (۴): ۳۶)
ـ "خداوند شما را به عدالت، مهربانی، رعایت دیگران و دوری از نادرستی و گردنکشی فرا می‌خواند." (نحل (۱۶): ۹۰)
ـ "اقوام دیگر را حقیر نشمارید، دچار بدگمانی نباشید، خبرچینی نکنید." (حجرات (۴۹): ۱۱ و ۱۲)
ـ "در راه خدا بجنگید، اما تجاوز نکنید، خداوند متجاوزان را نمی‌پسندد." (بقره (۲): ۱۹۰)
ـ "جانب عدالت را نگه دارید و حقیقت را بگویید، هرچند به سود شما یا والدین و خویشان شما نباشد. غنی و فقیر در نظرتان یکسان باشد و از هوای نفس پیروی نکنید." (نساء (۴): ۱۳۵)
ـ "یتیم را میازارید و فقیر را از خود مرانید." (ضحی (۹۳): ۹ و ۱۰)
ـ "بر باطل لباس حق نپوشانید و حق را آگاهانه زیرپا نگذارید." (بقره (۲): ۳۲)
و سرانجام او را به اوصاف اولیه‌ای توجه دهیم که خداوند آن اوصاف را شرط وصول انسان به مرحله‌ تعادل و ایمان قرار می‌دهد:
ـ "آنان که فروتنند، در برخورد با نادانان آرام می‌مانند، به اعتدال رفتار می‌کنند، به ناحق خون نمی‌ریزند، اوقات خود را به بطالت نمی‌گذرانند، در برابر حقایق خود را به کوری و کری نمی‌زنند، در سختی‌ها صبور می‌مانند و در پرهیزگاری پیشقدم‌ هستند". (آیات پایانی سوره فرقان)
کراماتی که این آیه‌ها به انسان تکلیف می‌کند، هنوز در زمره‌ آرمان‌های دور از دسترس زمان ما است. قرآن استحکام بنیان هستی فردی و جمعی را موکول به رعایت‌هایی می‌داند که در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منزه‌ساز است و این بیان تنها جزء کوچک کتابی است که ۱۴۰۰ سال مقدم بر تدوین منشور حقوق بشر، آدمی را جز به اعتدال، رعایت، سلام، صلح، امنیت و دوستی سفارش نکرده است.
نویسنده:ناصر پورپیرار
منبع : خبرگزاری فارس