پول خارجی در ایران

‌● بررسی بازار ارز کشور در سال های ۱۳۸۵-۱۳۷۹
نرخ ارز از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر سایر مؤلفه های اقتصادی است. بنابراین مطالعه رفتار نرخ ارز و تبیین یک نظام ارزی هماهنگ با ساختار اقتصادی کشور، نقش مهم و غیرقابل انکاری در روند اجرای برنامه های توسعه دارد. گذشته نظام ارزی در ایران نشان می دهد، وجود نرخ های متعدد ارز اثرهای نامطلوبی بر اقتصاد داشته و حاکمیت نظام تک نرخی، قابل انعطاف و سازگار با سایر سیاست های کلان اقتصادی و به طور خاص منطبق با سیاست های پولی، لازم و ضروری است.
براساس بند «الف»ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه کنترل نوسان های شدید نرخ ارز به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن ملاحظه های حفظ توان رقابت بنگاه های صادرکننده و سیاست جهش صادرات در نظر گرفته شده است. همچنین یکسان سازی نرخ ارز در تبصره ۲۹ قانون بودجه ۱۳۸۰ کشور نیز مورد تأکید قرار گرفت و در سال ۱۳۸۱ به اجرا درآمد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نیز موظف شد، تعهدات ارزی کشور را به گونه ای تنظیم کند که توازن و تعادل در تراز پرداخت های ارزی کشور حفظ شود و به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف به ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت شده است.
● عرضه و تقاضای ارز در ایران
عرضه ارز در ایران ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی و ورود سرمایه خارجی به کشور است. تقاضای ارز نیز برای تأمین ارز موردنیاز به منظور واردات کالاها و خدمات از خارج، انجام سرمایه گذاری در خارج و اعطای وام به خارج صورت می گیرد. صادرات نفت و گاز ۷۲‎/۴۶ درصد صادرات را تشکیل می دهد و صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات به ترتیب با ۱۵‎/۹۶ و ۱۱‎/۵۸ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند و بدین ترتیب بخش عمده عرضه ارز، حاصل صادرات نفت و گاز و وابسته به قیمت های جهانی نفت و گاز است. این وابستگی موجب آسیب پذیری اقتصاد کشور از نوسان ها و تکانه های خارجی می شود، بنابراین برای کاهش اثرهای زیانبار عوامل بیرونی یاد شده، توجه بیشتر به صادرات غیرنفتی ضروری به نظر می رسد.
● تصویر آماری نرخ ارز در ایران
در سال های ۱۳۷۸-۱۳۷۶ در کشور علاوه بر نرخ ارز بازار آزاد، سه نوع نرخ ارز (دولتی، صادراتی و واریزنامه ای) وجود داشت. در ۱۳۷۹ ارز صادراتی و در ۱۳۸۱ به تبع اجرای سیاست یکسان سازی، نرخ ارز دولتی حذف شده. با توجه به اهمیت یکسان سازی نرخ ارز، بویژه در مورد حذف اثرهای نامطلوب، نرخ های چندگانه ارز بر تخصیص منابع در کشور، روند اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در ۱۳۸۲ تداوم یافت. همچنین با ایجاد بازار ارز بین بانکی و انتقال تمام معاملات ارز، از جمله معاملات ارز بورس اوراق بهادار به این بازار، امکان جمع شدن تمام عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ارز در این بازار فراهم و همه معاملات ارز به این بازار سوق داده شده است. نحوه تعیین نرخ ارز در این بازار (نرخ ارز بین بانکی) براساس سازوکار عرضه و تقاضاست، مگر در صورت بروز نوسان های شدید نرخ ارز، در این حالت، بانک مرکزی به منظور تعدیل نوسان های نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور، می تواند در بازار دخالت کند. همچنین برای تشویق صادرکنندگان به عرضه ارز خود در بازار بین بانکی، پیمان ارزی تمام کالاها حذف و با تأکید بر وجود تنها یک نوع ارز، امکان ورود عرضه کنندگان بیشتر به این بازار فراهم شده است.
در سال های اخیر با توجه به افزایش رقابت جهانی و افزایش معاملات ایران با کشورهای اروپایی به عنوان طرف های عمده تجاری، توجه بیشتر به مدیریت سبد ارزی و در نظر گرفتن تأثیر نوسان های اسعار عمده بر اقتصاد کشور ضروری است.
بررسی صادرات غیرنفتی و واردات در مقایسه با صادرات و واردات از اروپا و کشورهای عضو یورو نشان می دهد که کشورهای قاره اروپا به طور متوسط در حدود ۴۰ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند که قسمت عمده آن مربوط به کشورهای عضو یورو بوده است، همچنین در حدود ۵۰ درصد واردات ایران نیز از اروپا بوده است.
بنابراین برای مقابله با خطرهای احتمالی نوسان های نرخ ارز و با توجه به نقش یورو در تجات جهانی چنانچه بتوان ترکیب بهینه و صحیحی از ارزهای مختلف بخصوص یورو و دلار انتخاب کرد، گامی مؤثر در مدیریت سبد ارزی برداشته شده است.
● روند نرخ ارز واقعی
در سال ۱۳۸۳ نرخ برابری ریال به دلار ۸۷۱۹ ریال بوده که با ۳‎/۵۲ درصد رشد در ۱۳۸۴ به ۹۰۲۶ ریال رسیده و نرخ یورو به ریال نیز با ۰‎/۴۱ درصد رشد به ۱۱۰۰۴ ریال رسیده است. در نتیجه ملاحظه می شود یورو در برابر ریال روند باثبات تری داشت اما دلار دامنه تغییرات بیشتری را نشان می دهد.
بررسی روند نوسان های نرخ واقعی ارز در سال های اخیر، نشان دهنده روند نزولی آن از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ است که حاکی از کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای تولید داخل و کاهش توازن صادراتی است. زیرا در شکل گیری این نرخ، نرخ های تورم داخلی و خارجی دخیل بوده و افزایش فزاینده نرخ تورم داخلی نسبت به متوسط نرخ های تورم جهانی از قدرت رقابتی کالاهای داخلی کاسته و زمینه رشد نامناسب واردات را نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی فراهم ساخته است.
● نرخ مؤثر واقعی ارز
نرخ مؤثر اسمی ارز براساس میانگین موزون ارزش برابری ریال در مقابل اسعار مختلف (دلار، یورو، ین، استرلینگ) محاسبه می شود. اوزان اسعار نیز براساس سهم آنها در تجارت خارجی ایران محاسبه شده است. نرخ یاد شده پس از ضرب شدن در نسبت شاخص قیمت موزون چهار کشور مرجع به شاخص هزینه زندگی ایران، نرخ مؤثر واقعی ارز را ارائه می کند.
بررسی روند نرخ مؤثر واقعی ارز در سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۸ حاکی از کاهش این نرخ و تقویت قدرت خرید موزون ریال در مقابل اسعار مرجع است. تقویت قدرت خرید میل نهایی به واردات را افزایش داده و تراز تجاری غیرنفتی کشور را با کسری مواجه کرده است. این روند بازتاب کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی در بازارهای داخلی و بین المللی در مقابل شرکای اصلی تجاری کشور است. وجود نرخ های تورم به طور نسبی بالاتر در اقتصاد ایران در کنار تقویت قدرت خرید بین المللی ریال حاکی از افزایش مداخله دولت در بازار ارز بوده که تأثیرپذیری تراز تجاری و روند تجارت خارجی اقتصاد ایران را نسبت به نوسان های درآمدهای نفتی افزایش داده است.
● حساب ذخیره ارزی
حساب ذخیره ارزی با اهداف کاهش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی و مصون سازی اقتصاد کشور نسبت به نوسان های غیرقابل پیش بینی درآمدهای نفتی در سال ۱۳۷۹ تأسیس شد که یکی از مهم ترین سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر است. در سال ۱۳۸۴ مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی در جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت نگهداری شد و همچنین مانده حساب موضوع ماده ۶۰ قانون برنامه سوم و مانده مطالبات دولت ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب مزبور، به اشخاص نیز به این حساب واریز شد.
در سال ۱۳۸۴ مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت نگهداری شد و همچنین مانده حساب موضوع ماده ۶۰ قانون برنامه سوم و مانده مطالبات دولت ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب مزبور، به اشخاص نیز به این حساب واریز شد.
عملیات حساب ذخیره ارزی به دو بخش واریزی به حساب و برداشت از حساب تفکیک می شود. واریزی به حساب ذخیره شامل مازاد صادرات نفت خام، سود متعلق به موجودی حساب و بازدریافت تسهیلات اعطایی است. ترکیب برداشت از حساب نیز شامل دو بخش اصلی استفاده از تسهیلات اعطایی و تکالیف بودجه ای دولت است. روند مازاد درآمد ارزی حاکی از رشد درآمدهای نفتی در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ است که به تبع افزایش قیمت نفت حاصل شده است. افزایش مازاد درآمد ارزی مزبور به نسبت های مختلف در تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی و تکالیف بودجه ای دولت تأثیرگذار بوده است، بدین ترتیب که سهم بخش غیردولتی از مازاد درآمد ارزی در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به ترتیب، ۹ ، ۱۱ ، ۲۰ ، ۱۹ و ۱۸ درصد و سهم تکالیف بودجه ای ۳۶ ، ۸۱ ، ۷۹ ، ۷۴ و ۷۶ درصد تغییر کرده است.
● اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی
در بند «د» ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه، حداکثر ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای فعالیت های سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی و اعطای تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری و صادراتی در بخش های صنعت، کشاورزی، حمل ونقل، خدمات، فناوری اطلاعات و صدور خدمات فنی مهندسی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید بانک عامل و دستگاه تخصصی ذی ربط رسیده باشد، در نظر گرفته شده است. اعطای تسهیلات در این بخش ها شامل ایجاد ظرفیت های جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشین آلات، دانش فنی و پرداخت هزینه های نصب و راه اندازی و بازسازی ظرفیت های تولیدی موجود است. البته طرح های یاد شده باید قادر به تأمین درآمد لازم (ارزی و ریالی) برای بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی باشند. طرح های بخش صنعت بیشترین سهم از تسهیلات اعطایی بخش غیردولتی و بخش معدن کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین به منظور حمایت از بخش کشاورزی، ۱۰ درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت تا به صورت ارزی ریالی برای سرمایه گذاری در طرح های موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرح هایی که با هدف توسعه صادرات انجام می شود، در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
روند تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف از سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ فقط در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد که به دلیل رشد دریافت تسهیلات در بخش صنعت است.
اعطای تسهیلات به متقاضیان بخش غیردولتی در چارچوب ماده یک قانون برنامه، آئین نامه اجرایی مربوط و قوانین بودجه سالانه توسط قراردادهای عاملیت که بین نماینده هیأت امنا و بانک ها معرفی شده از طرف بانک مرکزی امضا می شود، صورت می گیرد.
● تکالیف بودجه ای دولت از محل حساب ذخیره ارزی
با توجه به احکام ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی منوط به درج در بودجه های سالانه و در نتیجه کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی است و در جدول شماره ۴ برنامه چهارم توسعه نیز برداشت از حساب به منظور پرداخت تعهدات ارزی منظور شده است.
در سال ۱۳۸۴ اعتبار اختصاص داده شده به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح ها و خاتمه یافتن طرح ها و پروژه هایی که در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام می رسند، با اولویت فصول کشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب، صنعت و معدن، محیط زیست، حمل ونقل، عمران شهری، انرژی، تربیت بدنی و برنامه های گردشگری و سامانه های پساب و فاضلاب و مجتمع های آبرسانی استانی، بیشترین سهم تکالیف بودجه ای را به خود اختصاص داده است. همچنین یارانه بنزین وارداتی و بازپرداخت وام های ارزی سهم قابل توجهی از تکالیف بودجه ای را به خود اختصاص داده است.
● سیاست های ارزی اتخاذ شده
سیاست های ارزی کشور در سال های اخیر با هدف تسهیل و تشویق مشارکت اقتصادی بخش خصوصی تنظیم شده است. این سیاست ها در برنامه چهارم توسعه نیز در ادامه مواد ۸۹- ۸۵ قانون برنامه سوم، حول یکسان سازی نرخ ارز، تنظیم بازار ارز و تعهدات ارزی، ثبات بازار پول، حمایت از تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی اتخاذ شده است. مهم ترین این سیاست ها در سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۰ بدین شرح است:
۱) نرخ فروش درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
۲) نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است و تمام مقررات ارزی کشور در حوزه های تجارت کالا، معامله ارزهای خدماتی و عملیات بانکی طبق این نظام انجام می شود.
۳) به منظور تأمین مابه التفاوت ریالی اقلام تعهدات ارزی مشمول تغییر نرخ ارز و به منظور اجتناب از اثر های تغییر نرخ ارز در پایه پولی، تأمین مالی یاد شده از حساب ذخیره ارزی صورت می گیرد.
۴) دولت مکلف است معادل باز پرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل حساب ذخیره ارزی، از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به طور متناسب کسر کند.
● عملکرد سیاست های برنامه و ارزیابی نتایج آن
در ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه، اصلاحات ارزی در رابطه با تعیین نرخ ارز مناسب و تعادل در بازار ارز، تنظیم تعهدات ارزی، بدهی های خارجی، سیاست حمایت از تولیدات داخلی، استفاده بهینه از توان بالقوه داخلی و تشویق صادرات کالاهای غیر نفتی تأکید شده است. همچنین دولت با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام و حساب ذخیره ریالی (ماده یک قانون برنامه چهارم)، برای حذف اثر های منفی شوک های وارده بر اقتصاد و ایجاد ثبات در میزان درآمدهای نفتی در برنامه چهارم امکان تحقق اهداف برنامه را فراهم ساخته است.
زمانبندی پرداخت بدهی ها و تعهدات کوتاه مدت و درازمدت خارجی طوری تنظیم شده که بازپرداخت سالانه بدهی و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم، از سی درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم تجاوز نکند. همچنین دولت موظف به کنترل نوسان های شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور است.
● نتیجه گیری
نرخ ارز در بازار تحت تأثیر نیروهای عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود. طرف عرضه در اقتصاد ایران شامل در آمدهای حاصل از صادرات نفت، کالاهای غیر نفتی، سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور و وام های خارجی است. در این بین، صادرات نفتی در بخش عرضه ارز بیشترین سهم را داشته است. قیمت نفت صادراتی نیز به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار دارد. از این رو، با بروز بحران های خارجی، عرضه ارز به طور کامل نوسان خواهد کرد. از طرف دیگر، به علت توان رقابتی پائین، در بازار های جهانی، سهم صادرات کالاهای غیر نفتی کم است و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی که در پیشرف و رشد اقتصاد نقش چشمگیری دارد به علت موانع و مشکلات مختلف، در حد تأثیر گذار نیست. بنابراین در درازمدت باید با اصلاحات فرابخشی، بخشی و ساختاری، جذب بهتر سرمایه گذاری های خارجی، تقویت بخش خصوصی، افرایش نقش صادرات کالاهای غیر نفتی و ورود سرمایه خارجی، عرضه ارز بیشتر شود تا از این طریق به ثبات در بازار ارز دست یابیم.
در طرف تقاضای ارز که شامل واردات، سرمایه گذاری در خارج و وام به خارج است، سیاست ها در این بخش طوری طراحی شود که واردات بیشتر به سمت کالاهای سرمایه ای مورد نیاز و مواد اولیه سوق پیدا کند تا از این طریق علاوه بر کمک به تولیدات داخلی تخصیص منابع، بهینه باشد. از طرف دیگر، لازم است دولت با ایجاد امنیت اقتصادی، زمینه سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی را در داخل کشور فراهم کند تا از این طریق از فرار سرمایه های داخلی به خارج از کشور جلوگیری شود.
با توجه به شرایط یاد شده شاخص نرخ ارز واقعی به دلیل افزایش بیشتر نرخ تورم کشور نسبت به شرکای تجاری خارجی، در سه سال گذشته کاهش یافته است. این خود قدرت رقابتی اقتصاد داخلی در بازارهای جهانی را کاهش داده است.
سیاست های ارزی سال ۱۳۸۴ در تداوم سیاست های اتخاذ شده در قانون برنامه سوم حول یکسان سازی نرخ ارز، تنظیم بازار ارز و تعهدات ارزی، ثبات بازار پول، حمایت از تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی است.
همچنین اجرای ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، با هدف بهبود مدیریت بدهی های خارجی و افزایش ذخایر ارزی، کاستن تدریجی از تعداد اقلام واردات با نرخ شناور (رسمی) و هم جهت با آزادسازی تدریجی تجاری و بهبود تراز پرداخت ها و حصول ثبات نسبی اقتصادی، گام هایی برای تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و بی ثبات بودن این بازار و آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوک های خارجی و نظر به توسعه نیافتگی بازار های مالی کشور (بازار های پول، سرمایه و ارز) ضمن پذیرش انعطاف پذیری نرخ ارز، میزانی از دخالت بانک مرکزی در بازار ارز به صورت قانونمند برای جلوگیری از نوسان های شدید نرخ ارز لازم است که این به معنی پذیرش نظام ارزی شناور مدیریت شده است.
همچنین پایداری سیاست تک نرخی ارز و اصلاح ساختار آن اساس اصلاح بخش خارجی اقتصاد و نیز زمینه ساز جذب سرمایه گذاری های خارجی است که این امر در گرو وجود شرایط مطلوب در اجرای سیاست مناسب پولی برای مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است.
در سال های ابتدایی دهه ۸۰ بهبود بازار نفت و افزایش ذخایر ارزی فرصتی ایجاد کرد که با کاهش فشار بخش مالی و رعایت انضباط مالی از طرف دولت از یک سو و تداوم بهبود بازار نفت و ایجاد ذخیره ارزی، از سوی دیگر، امکان اجرای برخی از سیاست های پولی از قبیل، اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز، انسجام بازار ارز در قالب بازار ارز بین بانکی، تشکیل حساب ذخیره ارزی و بهبود ترکیب تعهدات خارجی کشور که سال های متمادی قابل اجرا نبوده، فراهم شود.
با در نظر گرفتن وابستگی به درآمدهای نفتی و بی ثبات بودن این بازار و آسیب پذیری کشور از تکانه های خارجی، لزوم تقویت حساب ذخیره ارزی با انضباط گرایی مالی دولت، برای پوشش ریسک ناشی از نوسان های قیمت نفت ضروری است.

منبع : روزنامه ایران