اصلاحات ارزی در ایران

وظیفه انجام اصلاحات اقتصادی در ایران هم فوریت بالایی دارد و هم جانکاه و طاقت‌فرسا است، اما شاید هیچ‌جا همچون قضیه تعیین نرخ ارز، عاجل و قطعا با اهمیت نباشد. نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود که نوسانات در آن می‌تواند سایر متغیرهای اقتصادی را متاثر ساخته و مناسبات اقتصادی با خارج را دچار تغییر و تحول اساسی کند.
از این رو، طراحی و اجرای مکانیزم مناسبی برای تعیین نرخ ارز از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی به حساب می‌آید. در ایران طی سال‌های پس از انقلاب، از نظام ناکارآی چندنرخی ارزها استفاده می‌شد که با انجام اصلاحاتی در سال‌های اخیر به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شد. رژیم نرخ ارز کنونی یک نوع ترتیب ترکیبی با ویژگی‌های سیستم شناور و سیستم هیات ارزی است. شناور مدیریت شده نزدیک‌ترین دسته‌بندی به سیاست بانک مرکزی است. نویسنده این مقاله تحقیقی، سه نظام هیات ارزی،‌ دلاری شدن و شناور تمیز را برای مورد ایران مناسب‌تر تشخیص می‌دهد. استدلال مقاله این است که دلاری شدن، بهترین ترتیب ارزی برای ایران است، اما از جنبه سیاسی مورد پذیرش سیاست‌گذاران ایران قرار نخواهد گرفت. نویسنده گزینه دوم یا نظام شناور تمیز را پیشنهاد می‌دهد که مستلزم طرحی شفاف برای فروش دلارهای نفتی است. از آنجا که دولت بزرگ‌ترین دریافت‌کننده ارز است، مکانیزمی برای حراج بخشی از درآمد‌های دلاری دولت پیشنهاد می‌شود. این رژیم ارزی امکان تخصیص کارآی منابع را فراهم می‌سازد و به تصرف رانت توسط افراد، شرکت‌ها، دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی پایان می‌دهد. علاوه بر این، به بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا سیاست پولی خود را به سمت کنترل تورم هدایت کند.
بانک مرکزی ایران در ابتدای سال ۱۳۸۱ سیاست تک‌نرخی کردن ارز را به اجرا گذاشت. از این تغییر سیاست باید استقبال شود؛ زیرا ایران در سال‌های گذشته انواع کنترل‌های ارزی را مورد آزمایش قرار داده است که جملگی به زیان اقتصاد کشور بوده است. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، دولت نرخ‌های ارز متفاوتی برای صادرات و واردات و نیز گروه‌های مختلف واردکنندگان و کالاهای وارداتی تعیین کرد. تنوع نرخ‌های ارز باعث اخلال در تخصیص منابع اقتصاد شده است، شرکت‌های ناکارآی دولتی و شبه دولتی را همچنان سرپا نگه داشته و درآمد نفت را به شکل رانت به افراد پرنفوذ منتقل ساخته است. سیاست اخیر، با اینکه یک گام به جلو است؛ اما به هیچ وجه کافی نیست و مشکلات اقتصادی در سال‌های آتی به‌وجود می‌آورد. بانک مرکزی در حالی‌که به بازار ارز اجازه داده است تا بر مبنای عرضه و تقاضا فعالیت کند، در عین حال با فروش دلارهای حاصل از درآمد نفت در بازار آزاد، نرخ ارز را ثابت نگه داشته است. این یک نظام ترکیبی است که ویژگی‌های رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیر را با ویژگی‌های هیات ارزی ترکیب می‌کند. چنین نظامی بی‌ثبات بوده و حفظ آن منوط به برقراری شرایط زیر است:
۱) اینکه دولت از چاپ پول برای تامین کسری بودجه خودداری کند
۲) اینکه یک منبع پایان‌ناپذیر از دارایی‌های خارجی داشته باشد و آماده به هدردادن آن جهت حفظ سطح قیمت‌ها و نرخ ارز باشد. در حال حاضر به واسطه افزایش خارق‌العاده بهای نفت، بانک مرکزی منابع کافی برای دنبال کردن چنین سیاستی را در اختیار دارد؛ اما نه بهای نفت برای همیشه بالا باقی می‌ماند و نه اینکه ما مجاز هستیم درآمد نفت را که در واقع ثروت ملت ایران است، به این شیوه بر باد دهیم. بخش اعظم مباحث مربوط به رژیم‌های ارزی به علل بحران‌های ارزی و شیوه جلوگیری از وقوع آنها یا تخفیف اثرات آنها اختصاص یافته است. چنین ملاحظاتی به شرایط کنونی اقتصاد ایران ارتباطی ندارد؛ چرا که این کشور در نظام مالی بین‌المللی ادغام نشده و حقیقتا تا حد زیادی به نوعی در انزوای اقتصاد جهانی به‌سر می‌برد. اما اگر ایران می‌خواهد به اقتصاد کشور نظم دهد، در اقتصاد جهانی ادغام شود و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری خارجی را جلب نماید، باید یک رژیم نرخ ارز با قابلیت اعتبار بالا و با محافظ‌هایی برای اجتناب از بحران‌های ارزی داشته باشد.
مقاله حاضر، ترتیبات مختلف نرخ ارز را در بستر اقتصاد ایران بررسی می‌کند. انتخاب رژیم ارزی به ویژگی‌های خاص یک اقتصاد و نیز اهدافی که سیاست‌گذاران دنبال می‌کنند، بستگی دارد. فرض براین است که هدف سیاست‌گذاران تبدیل اقتصاد ایران به یک اقتصاد کارآمد و رشد یابنده باشد که در اقتصاد جهانی ادغام می‌شود. یک توضیح برای رفع سوءتفاهم در اینجا لازم است. در بحث اصلاحات اقتصاد ایران غالبا به دو ترجیع‌بند مخرب برخورد می‌کنیم. نخست اینکه ادعا می‌شود سیاست یا اصلاح پیشنهادی، مشکلات اقتصاد ایران را حل نخواهد کرد، گو اینکه کسانی که اصلاحات را پیشنهاد می‌کنند چنین ادعایی کرده‌اند؛ اما بهتر است همین‌جا به صراحت اظهار کنیم که هیچ سیاست یا پیشنهاد اصلاحی به تنهایی نمی‌تواند تحول معجزه‌آسایی در یک اقتصاد بیمار مثل ایران به‌وجود آورد و آن را به اقتصادی پیشرفته و شکوفا تبدیل نماید و در آینده هم چنین امری محال است. و هر آنکس که غیر از این ادعا کند باید در فهم و درک وی تردید کرد.
دوم اینکه برخی استدلال می‌آورند باید تمام جنبه‌های جامعه ایران را در نظر داشت و اصلاحات باید همه حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را در بر بگیرد. آنها به ویژه ادعا می‌کنند که در صورت عدم تحقق تغییرات بنیادی، هرگونه دستکاری در اقتصاد، پیامدهای زیان‌باری به بار می‌آورد که بنابراین پروژه اصلاحات در این دیدگاه چنان گران‌سنگ است که قابل عملی شدن نیست. بی تردید این وظیفه‌ای عظیم است؛ اما در بحث گام‌های اتخاذی و نیز در اجرای اصلاحات، به هر حال باید از جایی شروع کرد.
در نهایت باید توجه داشت چندان مهم نیست که نهادها و سیاست‌های یک کشور تا چه حد خوب طراحی شده‌اند و به رغم حداکثر تلاش‌های یک کشور، ماهیت اقتصاد به گونه‌ای است که افت و خیز، رونق و رکود و دوره‌های انبساط و بحران را تجربه می‌کند. چنین افت و خیزهایی را نباید شکست و ناتوانی تعبیر کرد. سالم‌ترین افراد که خوب می‌خورند، ورزش می‌کنند و هیچ عادت بد و اعتیادی ندارند، گاهی اوقات دچار بیماری و کسالت می‌شوند. بیماری آنها نشانه‌ای از ناتوانی نیست و مهم‌تر اینکه نباید مجوزی برای کنار گذاشتن شیوه زندگی سالم باشد. بر همین منوال یک اقتصاد بازار رقابتی، رکود و بیکاری را تجربه خواهد کرد. نتیجه اینکه چنین مشکلاتی مجوز برگشت به یک اقتصاد بی‌اعتبار شده تحت کنترل دولت نیست.
انواع رژیم‌های نرخ ارز همان‌طور که در جدول ۱ مشخص است، انواع رژیم‌های نرخ ارز وجود دارد. دو طبقه‌بندی اصلی عبارتند از: نرخ ارز ثابت و نرخ ارز انعطاف‌پذیر؛ در حالیکه رژیم‌های شناور میانی به درجات مختلف، ترکیبی از این دو مورد حدی هستند.
نرخ‌های ارز ثابت با توجه به میزان تعهد به یک نرخ از پیش تعیین شده، تشخیص داده می‌شوند. هنگامی که رژیم میخکوب سخت انتخاب می‌شود، نرخ ارز معمولا به نسبت یک به یک، نسبت به ارزی که لنگر قرار گرفته است، تعیین می‌شود و کشور سیاست پولی مستقل خود را از دست می‌دهد. تعهد در حالت میخکوب نرم، ضعیف‌تر است؛ با اینکه در این حالت هم سیاست پولی ناکارآمد می‌شود. رژیم‌های میخکوب نرم طی سال‌های نظام برتون وودز شایع بود.
نرخ‌های ارز ثابت از طریق ترکیبی از مداخله بانک مرکزی، کاهش و تجدید ارزش گاه و بیگاه پول، و با تحمیل محدودیت‌هایی بر بازار ارز حفظ می‌گردد. مورد کاملا مخالف دیگر، رژیم‌ شناور تمیز است که تعیین نرخ ارز به بازار و نیروهای عرضه و تقاضا واگذار می‌شود.
بحث درباره تمام رژیم‌های ارزی فراتر از حوصله این مقاله است. در اینجا به ویژه بحث موارد میانی را مطرح نمی‌کنیم؛ چون اکثر بررسی‌ها نشان داده است عملکرد آنها نسبت به موارد کاملا مخالف یکدیگر پایین‌تر است. به جای اینها، در ادامه بحث، به سه رژیمی توجه می‌کنیم که به باور نویسنده، با مورد ایران مناسبت دارند: هیات ارزی، دلاری شدن و شناور تمیز. استدلال مقاله این است که دلاری شدن، بهترین ترتیب ارزی برای ایران است. با همه اینها از حیث سیاسی مورد پذیرش سیاست‌گذاران ایران قرار نخواهد گرفت. از این رو، بهینه دوم، نظام شناور تمیز است. چنین نظامی مستلزم طرحی شفاف برای فروش دلارهای نفتی است. یک طرح ساده بدین منظور پیشنهاد می‌شود. از آنجا که در بحث ترتیبات هیات ارزی و دلاری شدن به مساله حق‌الضرب برخورد می‌کنیم، بخش ۴ به مرور این موضوع اختصاص یافته است.
● مشکلات رژیم ارز کنونی
رژیم نرخ ارز کنونی ایران یک ترتیب ترکیبی با ویژگی‌های سیستم شناور و سیستم هیات ارزی است. شاید شناور مدیریت شده نزدیکترین دسته‌بندی به سیاست بانک مرکزی باشد. دلار در بازار معامله می‌شود؛ اما بانک مرکزی به منظور حفظ نرخ ارز در یک حاشیه اعلام نشده در حول و حوش ۹۰۰۰ریال هر دلار، با فروش دلار در بازار مداخله می‌کند. به بیان دیگر آن را می‌توان به عنوان گونه‌ای تعدیل یافته از هیات ارزی تصور نمود که بانک مرکزی حجم کافی دلار به بازار تزریق می‌کند تا نرخ تعادلی در یک نقطه خاص حفظ شود. در هیچ‌کدام از این دو حالت، نه نرخ از پیش اعلام شده‌ای داریم و نه بانک مرکزی علنا خود را موظف به حفظ نرخ دلار در برابر ریال می‌بیند.
اهداف بانک مرکزی دو جانبه است. اولا با ثابت نگه داشتن ارز خارجی نسبت به ریال، امیدوار است که تورم را تحت کنترل نگه دارد. به بیان دیگر، بانک مرکزی ارز را می‌فروشد تا نقدینگی مازاد را کاهش دهد و عرضه پول را مهار کند. این عملیات را با عملیات بازار باز فدرال ایالات متحده مقایسه کنید که بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه دولتی، عرضه پول را کاهش می‌دهد. علاوه براین، چون
بانک مرکزی ارزش ریال را برحسب دلار هدف‌گذاری می‌کند، فرض براین است که چنین کاری اثر روانشناختی نیز دارد، چون عموم مردم می‌توانند همیشه یک دلار را در قبال تعداد معینی ریال به دست آورند. بنابراین، تمام قیمت‌ها، به ویژه قیمت کالاهای وارداتی، باید بیش از آنکه برحسب دلار تغییر کند، تغییر اضافی برحسب ریال نکند.
دوم آنکه، بانک مرکزی امیدوار است که ریال با ثبات، یکی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی را از بین برده و آنها را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کند. ریال با ثبات، ریسک چنین سرمایه‌گذاری را به ویژه در رابطه با بازگرداندن سود به خارج کاهش می‌دهد. علاوه براین، محاسبات هزینه و درآمد ساده‌تر و سرراست‌تر خواهد شد.
این سیاست در هیچ زمینه‌ای، موفقیت غیرمشروط نداشته است. بانک مرکزی با فروش دلار موفق به کاهش نقدینگی در اقتصاد ایران شده است، در نتیجه نرخ تورم را به حدود ۱۵‌درصد کاهش داده است. نرخ تورم دو رقمی به رغم نرخ رشد اقتصادی بالا که تا حدی به واسطه بهای بالای نفت به دست آمده و نرخ بیکاری دو رقمی اتفاق افتاده است. با اینکه عوامل متعددی در فقدان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دخیل هستند، مشکل بتوان باور کرد تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، اثر مثبتی داشته است. ثبات برابری ریال/دلار به در دسترس بودن دلارهای نفتی و آمادگی دولت ایران به اتلاف آن برای حفظ یک نرخ ارز ثابت بستگی دارد. حتی اگر هر دو شرط بدون تغییر باقی بماند، سرمایه‌گذاران چه اطمینانی دارند که تغییر شرایط اقتصادی یا سیاسی باعث نشود تا تصمیم‌گیران ایران هدف ثبات نرخ ارز را کنار بگذارند؟ حقیقتا با وقوع یک بی‌نظمی شدید نرخ ارز، یک شوک داخلی یا خارجی به اقتصاد، یا یک اضطرار سیاسی، ممکن است دولت را به تغییر رژیم ارزی یا کاهش دادن قابل ملاحظه ارزش پول مجبور سازد.
جدای از ناکارآمدی این سیاست تاکنون، سیاست بانک مرکزی را در سه زمینه می‌توان زیر سوال برد. اول آنکه، ابزار این سیاست، دارایی‌های خارجی است که از طریق فروش نفت به دست می‌آید. نفت یک دارایی ملی است؛ استفاده از آن برای اهداف کوتاه‌مدت قابل توجیه نیست. منطق ساده اقتصادی به ما می‌گوید که دلارهای نفتی را باید به سرمایه‌گذاری اختصاص داد. دوم آنکه، این سیاست برای مدت طولانی کارساز نیست. در حال حاضر به واسطه بحران‌های همزمان در ونزوئلا و عراق، بهای نفت کاملا بالاتر از آن چیزی است که در شرایط عادی بوده است.
بنابراین بانک مرکزی احساس خواهد کرد که با دست و دل بازی می‌تواند این دلارها را خرج کند، اما این وضعیت مدت زیادی دوام نمی‌آورد و زمانی فراخواهد رسید که بهای نفت به زیر حالت عادی برسد. متصل ساختن کنترل تورم و قابلیت اعتبار ریال به نوسانات در بازار نفت، بی‌معنی است، اما حتی اگر دولت بتواند به یک منبع پایان‌ناپذیر دلاری متکی باشد، مادامی که به تامین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول متوسل می‌شود، ‌تورم همچنان یک مشکل برای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند؛ تجربه اخیر این را تایید می‌کند.
حقیقت امر این است که هدف‌گذاری ارزش خارجی یک پول، هدفی اشتباه برای سیاست پولی و بانک مرکزی است. بانک مرکزی بهتر است که مستقل بشود و مسوولیت حفظ ارزش داخلی ریال- یعنی کنترل تورم- و نظارت بر نهادهای مالی کشور را برعهده داشته باشد. در نهایت اینکه، سیاست بانک مرکزی ناقص است، چون می‌توان با سایر وسایل کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر به همان اهداف رسید. اگر بتوانیم به دلاری شدن یا شناور تمیز دست یابیم، تورم با کنترل حجم پول و اعتبار بین‌المللی مهار می‌شود.
● حق الضرب
در بحث دو، ترتیب احتمالی بعدی برای تعیین نرخ ارز، یعنی هیات ارزی و دلاری شدن، به مساله حق‌الضرب برخورد می‌کنیم. در اینجا شرح مختصری از این مفهوم ارائه می‌شود.
در نظام پول کالایی استاندارد طلا یا نقره، افراد و شخصیت‌های حقوقی می‌توانند فلزات را به ضرابخانه ببرند که‌ درصد اندکی بابت خدمات سنجش عیار فلز و ضرب سکه‌ها دریافت می‌کند.
به این هزینه اصطلاحا حق‌الضرب می‌گفتند. در اقتصادهای امروزی، هنگامی که پول کاغذی بدون پشتوانه در گردش است، تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین ارزش پول کاغذی و هزینه تولید آن هست؛ مثلا چاپ یک اسکناس ۲۰دلاری فقط چند سنت هزینه بر‌می‌دارد. با در گردش قرار گرفتن این پول، تفاوت نصیب دولت ایالات متحده آمریکا می‌شود. از باب شباهت، این مبلغ را نیز حق‌الضرب می‌نامند؛ برای مثال از ژانویه ۲۰۰۱ تا ژانویه ۲۰۰۲، پول در گردش به میزان ۵/۵۲‌میلیارد دلار افزایش یافت حتی با ۵‌درصد هزینه تولید اسکناس، مبلغ حق‌الضربی که نصیب دولت ایالات متحده شده است، نزدیک به ۵۰‌میلیارد دلار است. به طور مشابه طی سال ۱۳۸۰، بانک مرکزی ایران بیش از ۴هزار میلیارد ریال به اسکناس و مسکوک در گردش افزود. مجددا با فرض ۵‌درصد ‌هزینه و نرخ ارز ۸۰۰۰ریالی در هر دلار، حق‌الضربی که نصیب دولت ایران شده است به ۵۰۳‌میلیون دلار می‌رسد.
اینک موردی را در نظر می‌گیریم که یک کشور دلاری شدن را انتخاب می‌کند و پول دیگری را جایگزین پول رایج قانونی کرده است. با انجام چنین کاری، این کشور درآمد حق‌الضرب را از دست می‌دهد. این زیان به چه میزان است؟ یک روش تخمین آن، محاسبه ارزش فعلی حق‌الضرب از دست رفته در آینده است. برای اینکه دلارهای مورد نیاز برای مبادله با پول داخلی را به دست آوریم، بانک مرکزی مجبور است، دارایی‌های خارجی که بهره به آنها تعلق می‌گیرد را بفروشد. بنابراین از حیث مفهومی، این هزینه معادل با از دست دادن بهره این دارایی‌ها است، اگر این دارایی‌ها هیچ سررسیدی نداشتند.
فرض کنیم میزان پولی که جایگزین خواهد شد (به صورت دلاری و با نرخ ارزی که برای دلاری شدن انتخاب کردیم بیان می‌کنیم) C باشد. اگر عرضه پول درآینده بدون تغییر باقی بماند، زیان حق‌الضرب معادل با C منهای هزینه چاپ پول QC است که (این را هم به دلار بیان می‌کنیم)، اما با گذشت زمان و رشد اقتصاد، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد. منظور این است که بانک مرکزی می‌توانست پول داخلی بیشتری چاپ کند. اما در عوض او دارایی‌های بهره‌دار را با دلار معاوضه کرده تا پول مورد نیاز اقتصاد را فراهم سازد. با فروض معقول دراین‌باره می‌توان هزینه را محاسبه کرد.
● ایران؛ سیاست پولی در خدمت سیاست مالی
وظیفه انجام اصلاحات اقتصادی در ایران هم فوریت بالایی دارد و هم جانکاه و طاقت‌فرسا است، اما شاید هیچ‌جا همچون قضیه تعیین نرخ ارز، عاجل و قطعا با اهمیت نباشد. نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود که نوسانات در آن می‌تواند سایر متغیرهای اقتصادی را متاثر ساخته و مناسبات اقتصادی با خارج را دچار تغییر و تحول اساسی کند.از این رو، طراحی و اجرای مکانیزم مناسبی برای تعیین نرخ ارز از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی به حساب می‌آید. در ایران طی سال‌های پس از انقلاب، از نظام ناکارآی چندنرخی ارزها استفاده می‌شد که با انجام اصلاحاتی در سال‌های اخیر به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شد. رژیم نرخ ارز کنونی یک نوع ترتیب ترکیبی با ویژگی‌های سیستم شناور و سیستم هیات ارزی است. شناور مدیریت شده نزدیک‌ترین دسته‌بندی به سیاست بانک مرکزی است. نویسنده این مقاله تحقیقی، سه نظام هیات ارزی،‌ دلاری شدن و شناور تمیز را برای مورد ایران مناسب‌تر تشخیص می‌دهد. استدلال مقاله این است که دلاری شدن، بهترین ترتیب ارزی برای ایران است، اما از جنبه سیاسی مورد پذیرش سیاست‌گذاران ایران قرار نخواهد گرفت. نویسنده گزینه دوم یا نظام شناور تمیز را پیشنهاد می‌دهد که مستلزم طرحی شفاف برای فروش دلارهای نفتی است. از آنجا که دولت بزرگ‌ترین دریافت‌کننده ارز است، مکانیزمی برای حراج بخشی از درآمد‌های دلاری دولت پیشنهاد می‌شود. این رژیم ارزی امکان تخصیص کارآی منابع را فراهم می‌سازد و به تصرف رانت توسط افراد، شرکت‌ها، دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی پایان می‌دهد. علاوه بر این، به بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا سیاست پولی خود را به سمت کنترل تورم هدایت کند.
اگر g را نرخ رشد تولید و &#۹۶۰; وі را به ترتیب نرخ تورم و نرخ بهره‌ اسمی در نظر بگیریم و نسبت پول به GDP را که فرض می‌کنیم ثابت باقی بماند، با r نشان دهیم، پس هزینه سالانه بانک مرکزی در جدول ۲ به‌دست می‌آید. با‌ فرض اینکه ۱>(‌і‌۱+)/(‌&#۹۶۰; ۱+)(۱+g) باشد، ارزش فعلی این هزینه خواهد بود، [ (i-p)(۱-)iY۰=t+۱ (۱+i)/i(۱+ &#۹۶۰;)(۱+g)]S =iC (۱-) که Y۰ میزان تولید ناخالص داخلی در سال صفر و p=(۱+g)(۱+)-۱ است.
برای اینکه نشانه‌ای از مقدار عددی این محاسبات به دست آید، به یاد آوریم که در سال ۱۳۸۰، میزان اسکناس و مسکوک در گردش در ایران ۱/۳۱۷۹۰‌میلیارد ریال یا ۹۷/۳‌میلیارد دلار با نرخ ارز ۸۰۰۰ ریالی در هر دلار بود. با فرض نرخ رشد ۵‌درصد، نرخ تورم ۴‌درصد، هزینه چاپ پول ۵‌درصد‌ و نرخ بهره معادل با ۱۲‌درصد،‌ ارزش فعلی کل حق‌الضرب از دست رفته تا بی‌نهایت، اندکی بیش از ۱۶‌میلیارد دلار می‌شود. چون تولید ناخالص داخلی ایران در همان سال حدود ۸۳‌میلیارد دلار بود، ‌ارزش فعلی حق‌الضرب از دست رفته، اندکی کمتر از ۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی بود.
در این فرمول باید (فرمولp-i) باشد، یعنی نرخ بهره اسمی باید بیش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (تورم به علاوه نرخ رشد) باشد یا به بیان دیگر، نرخ بهره واقعی باید بیش از نرخ رشد اقتصادی باشد. با نزدیک شدن این نرخ‌ها به یکدیگر، مقدار حق‌الضرب افزایش می‌یابد و هنگامی که هر دو برابر شوند به بی‌نهایت می‌رسد. علاوه براین، اگر نرخ بهره کمتر از نرخ رشد باشد، پس مبلغ حق‌الضرب منفی خواهد شد.
از جهت دیگر نیز می‌توان به حق‌الضرب سالانه از دست رفته دولت ایران نگاه کرد. از آنجا که میزان پول در گردش ۵‌درصد تولید ناخالص داخلی است، با فرض نرخ بهره ۵ تا ۱۰‌درصد، این ضرر سالانه به ۲۵/۰ تا ۵/۰‌درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این مبلغ در سال نخست ۲۰۰ تا ۴۰۰‌میلیون دلار است.
● هیات ارزی
با اینکه هیات‌های ارزی سابقه طولانی دارند که به دوران استعماری برمی‌گردد، موریتس در ۱۸۴۹ و سری‌لانکا در ۱۸۸۴، هیات‌های ارزی را تاسیس کردند‌، در دهه ۱۹۹۰ این هیات‌ها محبوبیت یافتند. آرژانتین در ۱۹۹۱، استونی در ۱۹۹۲ و لیتوانی در ۱۹۹۴، ترتیبات هیات ارزی را برگزیدند. هدف از این کار، اعطای قابلیت اعتبار به سیاست‌های یک دولت است که درگذشته سیاست‌های تثبیت او موفق نبوده است. این ترتیبات مانع از این می‌شود که بانک مرکزی کسری بودجه دولت را پولی کند یا به بانک‌ها وام دهد و در نتیجه اعتبار مقامات پولی تقویت می‌شود. در نقطه مقابل، ناتوانی در پولی کردن کسری بودجه باید انضباط مالی به وجود آورد. علاوه براین، در کشورهای تازه استقلال یافته، مثل استونی و لیتوانی در اروپا و جمهوری‌های سابق شوروی در آسیای مرکزی که بانک مرکزی سابقه و تجربه‌ای ندارد، هیات ارزی‌، انضباط پولی و شفافیت سیاسی فراهم می‌کند. اینها در مقابل به کنترل تورم منجر خواهد شد، نرخ تورم را پایین آورده و با همگرایی به سمت نرخ‌های بین‌المللی، باعث جذب سرمایه خارجی و حداقل ساختن ریسک یک بحران ارزی می‌شود.
در رژیم هیات ارزی، بانک مرکزی دارایی‌های خارجی و حق چاپ پول را به یک هیات منتقل می‌کند که پول داخلی را معادل میزان دارایی‌های خارجی منتشر خواهند کرد. به بیان دیگر، هیات ارزی مثل یک دستگاه فروش کالا عمل می‌کند، برای اینکه یک واحد پول داخلی منتشر کند، معادل آن بایستی پول خارجی سپرده داشته باشد. اجزای اصلی این رژیم ارزی عبارتند از یک لنگر پول خارجی، یک مجموعه نرخ ارز، و تعهد به چاپ پول فقط اگر بتوان آن را با پول لنگر بازگرداند. هیچکدام از هیات‌های ارزی پشتیبانی ۱۰۰‌درصد ‌از پول داخلی به عمل نمی آورند، برخی از آنها ملزم به حفظ معادل ۷۰ تا ۸۰‌درصد پول منتشر شده به دارایی‌های خارجی هستند. علاوه براین، هیات‌های ارزی در تعهد به پشتیبانی از پول در گردش یا پول پایه، یعنی پول در گردش به علاوه سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی تفاوت دارند. در این رژیم، کشور مربوطه حق‌ضرب را از دست نمی‌دهد، چون پشتیبانی به شکل دارایی‌های خارجی با بهره خواهد بود، در عوض اعتبار را به بهای از دست دادن استقلال پولی خریداری می‌کند.
بانک مرکزی نمی‌تواند کسری‌های دولت را تامین کند یا به عنوان آخرین محل وام گرفتن دولت به صورت چاپ پول عمل کند. البته او همیشه می‌تواند دارایی‌های خارجی را به هیات ارزی انتقال دهد و پول داخلی را در عوض دریافت کند. در عمل، همیشه قضیه این‌طور نبوده است. از هیات‌ ارزی خواسته می‌شود تا قاعده را تعدیل کرده یا‌درصدی که پول داخلی را برای همسازی با نیازهای دولت پشتیبانی می‌کند، کاهش دهد.
موفقیت یک هیات ارزی به انضباط دولت وابسته است و نه به کسری بودجه‌‌ای که نتوان با استقراض از عموم تامین کرد. به محض اینکه دولت این انضباط را نقض کند، رژیم ارزی فنا می‌شود. اول آنکه، افزایش عرضه پول داخلی منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود که حفظ نرخ ارز را مشکل می‌سازد. بعد اینکه عموم مردم تشخیص می‌دهند که نرخ ارز تحت فشار است و با تمام احتمالات، هیات ارزی قادر به پشتیبانی از آن با عرضه پول خارجی نیست. سپس حمله سوداگرانه به پول آغاز خواهد شد. اگر این پول زیاده ارزش‌گذاری شده است، دیر یا زود کاهش ارزش خواهد یافت. بنابراین، معقول است که آن پول را بفروشیم و پول مقابل آن را که اضافه ارزش خواهد یافت، بخریم، اما چنین پیش‌بینی سوداگرانه‌ای، فشار بر پول را برای کاهش ارزش بیشتر می‌کند؛ چون اینک عرضه آن پول در بازار ارز افزایش یافته و تقاضا برای آن کاهش یافته است. هر اندازه مقاومت دولت در برابر این فشار بیشتر باشد و اجازه کاهش ارزش پول را ندهد، کاهش نهایی ارزش پول بیشتر خواهد بود.
چون این رژیم به تعهد دولت برای عدم تامین کسری بودجه با چاپ پول وابسته است و چون بانک مرکزی توانایی واکنش کارآمد به نوسانات در اقتصاد را ندارد، هیات‌های ارزی سابقه درخشانی نداشته‌اند.
● دلاری شدن
برخی کشورها پول ملی خود را کنار گذاشته و دلار را به عنوان پول رسمی برگزیدند؛ برای مثال اکوادور در سال ۲۰۰۰ والسالوادور در ۲۰۰۱. در سایر موارد مثل روسیه، دلار در کنار پول ملی مورد استفاده قرار گرفته است. این عمل را دلاری شدن می‌نامند. قدیمی‌ترین مورد دلاری شدن کشور پاناما است که در ۱۹۰۴ آن را انتخاب کرد. باید توجه داشت که برخی اوقات دلاری شدن به عنوان یک اصطلاح کلی به کار می‌رود و به جایگزینی یک پول قوی با پول داخلی اشاره دارد.
فواید اصلی دلاری شدن ثبات مالی و نرخ تورم اندک است. سرمایه‌گذاران نیازی نیست که خودشان را نگران ریسک نرخ ارز کنند و می‌توانند تصمیمات خود را براساس مزایای اقتصادی هر پروژه بگیرند. هیچ‌کدام از صادرکنندگان و واردکنندگان با نوسانات نرخ ارز متضرر نخواهند شد. دولت لزومی ندارد نگران موازنه خارجی اقتصاد یا اعتبار سیاست‌هایش باشد. اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی ادغام خواهد شد و به بازارهای مالی بین‌المللی دسترسی خواهد داشت. نرخ‌های بهره پایین آمده و به سطح بین‌المللی گرایش می‌یابد به طوری که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.
از جنبه منفی قضیه، بانک مرکزی توانایی هدایت سیاست پولی را از دست داده و دولت نیز از حق‌ضرب محروم می‌شود، اما این اثرات منفی در مورد اکثر کشورها به ویژه ایران ناچیز بوده و به هر میزانی باشد، فواید آن بر هزینه‌هایش می‌چربد. اگر با ایران شروع کنیم این کشور هرگز سیاست پولی مستقلی نداشته است. آنچه به عنوان سیاست پولی نامیده می‌شود صرفا در خدمت سیاست مالی است. پول چاپ می‌شود و اعتبارات توزیع می‌شود تا کسری بودجه دولت را بپوشاند یا شرکت‌های زیان‌ده دولتی و عمومی را سرپا نگه دارد. دلاری شدن با محروم‌سازی دولت از تامین مالی کسری بودجه تورم‌زا، او را به انضباط مالی داشتن مجبور می‌سازد.
اما دولت حق‌ضرب را از دست خواهد داد. در مقایسه با فوایدی که ایران به دست خواهد آورد، این هزینه ناچیز است. همان‌طور که در بخش ۴ بحث شد، ارزش فعلی این زیان حدود ۱۶‌میلیارد دلار یا ۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی است. اگر دلاری کردن منجر به ۵/۰‌درصد افزایش در نرخ رشد اقتصادی شود، ارزش فعلی تولید اضافی ظرف ۱۰ تا ۱۱ سال آینده هزینه را خواهد پوشاند. اگر رشد به اندازه یک‌درصد شتاب بگیرد، هزینه در کمتر از هفت سال پوشانده خواهد شد. با توجه به نرخ بهره‌ای که در نظر می‌گیریم، این زیان را بین ۲۵/۰ تا ۵/۰‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال محاسبه کردیم. واضح است که افزایش ۵/۰ تا یک‌‌درصد رشد تولید ناخالص داخلی، بیش از آنی است که هزینه را بپوشاند. از آنجا که حق‌الضرب به کشوری که پول را منتشر می‌کند تعلق می‌گیرد، در این مورد آمریکا، برخی پیشنهاد کرده‌اند که آمریکا بخشی از حق‌ضرب را به کشور دلاری کرده باز گرداند. برای مثال در سال ۱۹۹۹، سناتور ایالت فلوریدا به نام کونی ماک چنین طرحی را برای تشویق کشورهای دارای بازار نوظهور به گزینش دلار به عنوان پول قانونی پیشنهاد کرد که خزانه‌داری آمریکا افزایش در حق‌ضرب را با آنها تقسیم نماید. البته در فضای سیاسی کنونی ایران و آمریکا، گفت‌وگو از تقسیم حق‌ضرب غیرعملی است. حقیقتا کل اندیشه دلاری کردن بدون هیچ بحثی کنار گذاشته خواهد شد. با این حال برمبنای تحلیل اقتصادی، بهترین ترتیبات برای اقتصاد ایران است. شاید زمانی در آینده برسد که این پیشنهاد را بتوان در یک فضای سیاسی کاملا متفاوت دوباره مطرح کرد.
● شناور تمیز
این رژیم ارزی بسیار ساده است. ارز را مثل هر کالا یا دارایی دیگری تلقی می‌کنیم. قیمت ارز، یعنی نرخ ارز، از طریق تعادل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود. هیچ محدودیتی بر انتقال وجوه به داخل و خارج از کشور وجود نداشته و بانک مرکزی تعهدی به تهیه ارز برای هرکسی شامل شرکت‌های دولتی و عمومی در نرخ‌های ترجیحی ندارد. این سیستم چندین مزیت دارد. قیمت ارز در بازار تعیین می‌شود. بنابراین قیمت کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی و نیز هزینه پروژه‌های مختلف، بازتابی از ارزش اجتماعی آنها است. نتیجه امر تخصیص کارآی منابع به ویژه درآمدهای ارزی است که برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. علاوه بر این، نرخ ارز شناور، شوک‌های خارجی را جذب و به اقتصاد داخلی اجازه می‌دهد تا با حداقل آسیب از نوسانات بین‌المللی تعدیل پیدا کند. بنابراین، سیاست پولی آزاد می‌شود تا بر حفظ ارزش داخلی پول یعنی کنترل تورم متمرکز شود.
منظور این نیست که این نظام از نوسانات شدید آزاد می‌شود. برای یک اقتصاد باز کوچک، تغییر ناگهانی یا انتظاری در نرخ ارز به خروج سرمایه منجر شده و باعث اختلال جدی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. با همه این تفاصیل، در شناور تمیز، هزینه وارد شده بر اقتصاد بسیار کمتر از نرخ ارز ثابت سنتی یا حتی شناور مدیریت شده است. با این‌حال تحت چنین شرایطی هیچ چیز مانع دولت نمی‌شود که موقتا در بازار دخالت نکند. آنچه اهمیت دارد تاکید بر طراحی «اقتصاد باز» است. یک اقتصاد که از دنیا جدا افتاده است تاثیر وحشتناکی از نوسانات بین‌المللی نمی‌پذیرد. نمونه‌های چنین اقتصادهایی، کره شمالی،‌ برمه، افغانستان طی حکومت طالبان و کوبا هستند، اما باید هر گونه ذهنیتی در مورد مطلوب بودن اجتناب از چنین افت و خیزهایی را از میان برد.
در مورد ایران، این واقعیت که بخش اصلی درآمد دولت و نیز درآمد ارزی کشور از صادرات نفت عاید می‌شود جرح و تعدیل در مدل اساسی شناور تمیز را می‌طلبد. دولت نیازمند مبادله دلارهای نفتی با ریال است تا تعهدات داخلی خود را به انجام رساند. درعین حال او باید از توقف کارکرد بازار ارز اجتناب ورزد. فروش ارز توسط دولت، عرضه ارز از هر منبع دیگری را تحت‌ شعاع قرار می‌دهد، بنابراین همه عاملان بازار احساس نااطمینانی عظیمی می‌کنند چون رفتار دولت می‌تواند آنها را به خاک سیاه بکشاند یا اینکه یک‌شبه به شدت ثروتمند شوند.
از سوی دیگر، دولت می‌خواهد مطمئن شود که بالاترین میزان ممکن ریال را برای هر دلاری که می‌فروشد دریافت ‌کند. این مقاله طرح ساده زیر را برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد می‌کند.
دولت میزان دلاری را که نیاز به فروش در بازار برای ۲۵۰‌روز کاری آینده دارد، برآورد می‌‌کند. این برآورد‌ها را می‌توان دائما بازنگری کرد، اما عامه مردم جلوتر از عرضه روزانه دلار مطلع می‌شوند. دولت میزان دلار روزانه از پیش اعلان شده را حراج می‌کند که قیمت حراج با نرخ فروش آخر وقت در روز قبل شروع می‌شود. مادامی که قیمت دلار بالا می‌رود، دولت به حراج ادامه می‌دهد تا تمام دلارهای تعیین شده برای فروش در آن روز مثلا ۳۰ یا ۴۰‌میلیون دلار به فروش رود. اما اگر دلار به اندازه یک‌‌درصد کاهش ارزش یابد و مشخص شود که وضعیت تا آخر آن روز برعکس نخواهد شد، دولت معامله در آن روز را متوقف ساخته و فعالیت بازار را در روز بعد از سر می‌گیرد. همه این قواعد باید به روشنی اعلان عمومی شود و در همه زمان‌ها به آن پایبند باشد. به ویژه هر تغییری در عرضه روزانه دلار باید حداقل ۱۰ روز کاری جلوتر اعلام شود.
همه افراد، شرکت‌ها، وزارتخانه‌های دولتی،‌ شرکت‌های دولتی و بنیادهای شبه دولتی مجبورند ارز مورد‌نیاز خود را از این بازار تهیه کنند. منظور این است که نیازی نیست بودجه دولت هیچ تمایزی بین اقلام ریالی و دلاری قایل شود. موسسات دولتی، ‌مثل هر‌کس دیگری مجبورند تا ابتدا یک ارزیابی کنند و آنچه را نیاز دارند از پایین‌ترین حراج‌کننده حال چه داخلی یا خارجی خریداری کنند. به این ترتیب منابع اختصاص یافته به هر فعالیت به درستی قیمت‌گذاری می‌شود و تخصیص منابع با کارآیی انجام می‌شود. دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی و گروه‌ها و افراد پرنفوذ، فرصت نخواهند داشت تا رانت را به زیان هر گروه دیگری در کشور نصیب خود کنند.
شاید گفته شود که مطالب بالا را نباید به نیروهای مسلح ربط داد. حقیقتا در هنگام شرایط اضطراری ملی مثل جنگ درست است، اما در شرایطی که دچار چنین بلایایی نیستیم، هیچ دلیلی برای استثنا قایل شدن نیروهای مسلح از تخصیص کارآی منابع یا ثمربخشی در هزینه‌های فعالیت‌هایشان وجود ندارد.
● نتیجه‌گیری
۲۵ سال گذشته، ربع قرن از دست رفته برای اقتصاد ایران بوده است. وظیفه اصلاح اقتصاد هم بسیار فوری و هم طاقت‌فرسا است، اما شاید هیچ‌جا همچون قضیه ارز عاجل و قطعا با اهمیت نباشد. استدلال کردیم دلاری شدن ایران بهترین گزینه است از آنجا که به ثبات قیمت‌ها، نرخ بهره پائین و جذب سرمایه بین‌المللی منجر می‌شود. ملاحظات سیاسی مانع از پذیرش دلار به عنوان پول قانونی در ایران می‌شود.
بهینه‌ دوم، شناور تمیز است. از آنجا که دولت بزرگترین دریافت‌کننده ارز است. یک نظام برای حراج بخشی از درآمدهای دلاری دولت پیشنهاد می‌شود. این رژیم ارزی امکان تخصیص کارآی منابع را فراهم می‌سازد و به تصرف رانت توسط افراد، شرکت‌ها، دولت و بنگاه‌های شبه دولتی پایان می‌دهد. علاوه بر این به بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا سیاست پولی خود را به سمت کنترل تورم هدایت کند.

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد