تحلیل فوربس از: چشم‌انداز انرژی در سال ۲۰۰۸

در دور دوم افزایش قیمت انرژی نفت با ۱۰دلار کمتر یا بیشتر ۷۰دلار در هر بشکه و گاه و بی‌گاه بالای ۸۰دلار در هر بشکه دادوستد شد.
علت این امر چیست؟ عرضه تلاش می‌کند طرف دیگر بازار انرژی یعنی تقاضا را حفظ کند.
رشد اقتصادی در سراسر جهان در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به یک اندازه جهان را تشنه انرژی بیشتر کرده است. عرضه به زحمت حفظ شده است. ارزش سهام پایین آمده است و هر تهدیدی در مورد وقفه در عرضه، تاجران معاملات سلف نفت را وا می‌دارد قیمت را بالا ببرند و نفت عمدتا در مناطق ناآرام مثل خاورمیانه و شرق نیجریه یا مناطق دشوار آب و هوایی مثل خلیج مکزیک و دریای شمال وجود دارد.
همه اینها از چهار سال پیش درست بوده است. دولت‌ها در پی امنیت عرضه هستند، بهترین نمونه چین است که سیاست منابع طبیعی خود را در آفریقا توسعه می‌دهد.
نشانه‌ای از کاهش تقاضا وجود ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی (آی‌ایی‌ای) پیش‌بینی می‌کند تقاضا برای انرژی از حالا تا سال ۲۰۳۰ تا ۵۰درصد افزایش خواهد یافت و متوسط سالانه افزایش ۶/۱درصد خواهد بود. دوسوم این تقاضای جدید از طرف کشورهای در حال توسعه است و چین ۳۰درصد از این میزان را به خود اختصاص می‌دهد.
مساله جدید تمرکز بر تاثیر زیست‌محیطی میزان و شیوه مصرف انرژی است. با توجه به این مساله می‌توان امیدوار بود جهان تقاضای خود را برای انرژی یا دست‌کم تقاضا برای سوخت‌های فسیلی را از طریق بهره‌وری و صرفه‌جویی، تعدیل کند.
اما چه اتفاقی رخ داد؟ بن بست سیاسی که مانع پیشرفت بود شکسته شد.
رهبران گردهمایی همکاری اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (اپک) در نشست خود در سیدنی در مورد تغییرات آب و هوا به توافق رسیدند. این گردهمایی که شامل همه فعالان اصلی به جز اتحادیه اروپا بود، حمایت‌های منطقه‌ای را برای آنچه مکتب مدافعه رشد نامیده می‌شود توسط دولت بوش حمایت می‌شود، یکپارچه کرد. این شیوه تکنولوژی اهداف داوطلبانه و بهره‌وری انرژی را در راس هر توافق جهانی در مورد تغییرات آب و هوا قرار می‌دهد به شیوه‌ای که پذیرش افزایش گازهای گلخانه‌ای را در برداشته باشد اما رشد اقتصادی را محدود نکند.
رهبران همکاری اقتصادی آسیا- اقیانوسیه توافق کردند در جهت کاهش ۲۵درصدی مصرف انرژی تا سال ۲۰۳۰ تلاش کنند. این میزان انرژی برای تولید دلارهای از تولید ناخالص ملی صرف می‌شود. کشورهای در حال توسعه این اقدام را به کاهش قطعی انتشار گاز دی‌اکسید کربن ترجیح می‌دهند، زیرا کاهش قطعی مسوولیت اقدام را به دوش آلوده‌کنندگان بزرگ مثل آمریکا و چین می‌اندازد.
دولت بوش که در ابتدا بر این عقیده اصرار می‌ورزید، از این شیوه حمایت می‌کند. چین نیز مدافع این شیوه است. این دو کشور می‌توانند به مصرف انرژی مورد نیاز رشد اقتصادی‌شان ادامه دهند؛ آنها فقط باید بهره‌وری انرژی را بالا ببرند.
اما این امر بدین معنی است که افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای با رشد اقتصادی ادامه خواهد یافت، اما با سرعت کندتر. قبل از نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا- اقیانوسیه سازمان کشاورزی و اقتصاد منابع استرالیا پیش‌بینی کرد الگوی کنونی انتشار گازهای گلخانه‌ای از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا- اقیانوسیه تا سال ۲۰۵۰، ۱۳۰درصد رشد خواهد داشت. رسیدن به هدف کاهش مصرف انرژی اپک به همراه استفاده از سوخت‌های پاک‌تر مثل انرژی هسته‌ای و انرژی‌های جایگزین، می‌تواند این افزایش را تا سال ۲۰۵۰ به ۱۵درصد محدود کند.
اما توافق جهانی در مورد اهداف کاهش مصرف انرژی ممکن است اتفاق نظر رهبران هشت کشور صنعتی را در نشست آنها در اوایل امسال به دست آورد و همچنین اتفاق نظر کنوانسیون تغییرات آب و هوا را در وین برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از ۲۵درصد به ۴۰درصد تا سال ۲۰۲۰ کسب کند، نه تنها هدف آنها با اپک متفاوت است بلکه برنامه زمانی آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد.
جورج بوش و ویلا دیمیر پوتین در هر دو توافق‌نامه حضور دارند که این امر پیچیدگی سیاسی موضوع را نشان می‌دهد.
اپک در حالی که پکن را متقاعد می‌کرد با اهداف کمیت‌پذیر موافقت کند، چین را وارد گروه تدوین موافقت‌نامه جهانی تغییرات آب و هوا برای بهبود کاهش انرژی به جای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کرد و در همین زمان در گروه کسانی که در مورد پیوستن آمریکا به مذاکرات سازمان داده شده توسط سازمان ملل به جای پروتکل کیوتو در مورد تغییرات آب و هوا بحث می‌کردند، باقی ماند. هدف این مذاکرات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.
چین و دیگر کشورهای در حال توسعه نمی‌خواهند نابودی پیمان کیوتو-۲ را ببینند. پیمان کیوتو کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را بر شرکت‌های کشورهای در حال توسعه اعمال نمی‌کند. این پیمان برای این کشورها به معنی پول نیز هست، زیرا برای تکنولوژی‌های پاک و تعدیل تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تغییرات آب و هوا به آنها کمک می‌کند. هر شیوه‌ای که اتخاذ شود، باز هم سوخت‌های فسیلی منبع عمده‌ انرژی تا ربع بعدی این قرن یا شاید بیشتر از آن باقی می‌مانند. ۵۰درصد از افزایش استفاده از انرژی صرف تولید انرژی می‌شود و ۲۰درصد صرف حمل‌ونقل. تقریبا همه این انرژی از نفت تامین می‌شود.
جهان، زغال سنگ و گاز طبیعی بیشتری مصرف خواهد کرد. توسعه انرژی هسته‌ای به دلیل زمان طولانی ساخت نیروگاه و گرفتن تصویب قانون‌گذار برای راه‌اندازی این نیروگاه‌ها، محدود شده است. استفاده از سوخت‌های زیستی و جایگزین‌های دیگر انرژی مثل باد و انرژی خورشیدی به سرعت رشد خواهند کرد، اما چون جایگاه استفاده از آنها محدود است به سرعت از لحاظ کمی جایگزین سوخت‌های فسیلی نخواهند شد و رقابت بین کشورها را برای امنیت عرضه کاهش نخواهند داد.

مترجم: رفیعه هراتی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد