جنگ دُستور در عراق

بیشتر این اخبار و مطالب به تروریسم جاری در عراق اختصاص دارد كه از جانب دو گروه مشخص بر علیه دولت منتخب مردم عراق و ارگان های حكومتی آن مانند ارتش و پلیس نوپای عراق و نیروهای ائتلاف چندین كشور است كه در مارس ۲۰۰۳ در كمترین زمان پیش بینی شده رژیم ترور و اختناق ۳۵ ساله بعثی های حاكم بر این كشور را سرنگون كرده و ملت عراق به ویژه كردها و شیعیان را از شر این حكومت رهایی بخشیدند.این دو گروه كه پس از انتخابات ژانویه ۲۰۰۵ عراق و انتخاب ابراهیم الجعفری به عنوان نخست وزیر مورد حمایت ائتلاف شیعیان و كردهای عراق تحركات خود را افزایش داده اند عبارتند از:
۱- بقایای رژیم بعثی سابق عراق كه با اختفای زرادخانه بزرگی از سلاح ها و مهمات رژیم سرنگون شده عراق به جنگ پارتیزانی شهری با نیروهای رژیم جدید عراق و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریكا دست زده اند و ظاهراً از بقایای سران رژیم بعثی عراق از جمله عزت ابراهیم الدوری مرد شماره دو و مقامات سران درجه دو این رژیم كه هنوز دستگیر نشده اند دستور ادامه جنگ و نحوه انتخاب اهداف برای حمله را دریافت می كنند.
۲- گروه دوم جنگجویان، افراد سازمان های تروریستی هستند كه داعیه دفاع از دین و كیان اسلامی را دارند و به رغم نام های متعددی چون انصار الاسلام، انصارالسنه، الجهاد، جیش السنه و... كه برای خود برگزیده اند همگی شاخك های سازمان تروریستی جهانی القاعده هستند كه رهبری آن را اسامه بن لادن شاهزاده سعودی تبار و یك پزشك مصری به نام ایمن الظواهری به عهده دارند و اگرچه فارغ التحصیل مدارس دینی نیستند و به قول علمای دین در مدارس نوین «علوم جدیده» را خوانده اند ولی هر دو از كسانی هستند كه آبشخور تفكرات آنها از آموزه هایی است كه دور از چشم دولت عربستان سعودی و شیخ بن باز مفتی این كشور در مساجد نجد و حجاز فرا گرفته و در حلقه درس علمای سلفی قرار می گیرند. این دو خارج از گروه مبلغان دینی هستند كه تحت عنوان «موتمر العالمی الاسلامی» در تمام جهان به ترویج دین به روایت علمای رسمی سعودی می پردازند. هرچند نوعاً فعالیت این دو گروه با هم تفاوت هایی دارد ولی اقدامات هر دو عمدتاً تروریستی است و قربانیان آنها افراد بی گناه و زنان و كودكان عراقی و یا افرادی هستند كه به دلیل بیكاری جهت استخدام به مراجع گزینش به عنوان پلیس یا كادر ارتش نوپای عراق مراجعه می كنند. ولی آنچه در اهداف هر دو مشترك است این است كه هر دو گروه دستور جنگ را از مراكز هدایت كننده داخل و خارج از عراق می گیرند و هر دو گروه دارای تشكیلات وسیع در خارج از عراق در جهان عرب و كشورهای اسلامی هستند. با توجه به اینكه حزب بعث یك حزب پان عربیست و در اكثر كشورهای عرب فعالیت علنی و غیرعلنی دارد و در سوریه یگانه حزب حاكم است و در یمن و تونس و موریتانی و اردن دارای تشكیلات وسیعی است نمی توانیم بگوییم گروه اول فعالیت خود را فقط از داخل عراق هدایت و سازماندهی می كند. داستان القاعده و اسامه بن لادن و امیر منصوب او زرقاوی نیز روشن است. آنها به این اقدامات دست می زنند تا به زعم خود بلاد «راقدین» را از وجود «كفار» و «اشغالگران» پاك كنند. آنچه در ماه های اخیر و بعد از انتخابات مورد توجه است این است كه هر اندازه اقدامات آنها فزونی یابد عملكرد آنها به ویژه در كشتار مردم بی گناه و به كار گرفتن ترفندهای تروریستی برای راه انداختن جنگ قومی و مذهبی بین كرد و عرب و شیعه و سنی بیشتر مورد تنفر مردم عراق قرار می گیرد. شاكله دولت ابراهیم الجعفری و وزیران كابینه او طوری است كه تاكنون نتوانسته است حداقل اعمال تروریستی آنان را در حدی كه در دوره نخست وزیر قبلی بود و با همكاری معاون امور امنیتی خود اقدام می كرد متوقف كند. به رغم اینكه این جنگ دستوری در عراق ادامه دارد و حالت گسترش یابنده هم پیدا كرده است و نمایندگان مجلس عراق دولت جدید را ناكارآمد معرفی می كنند، اما این جنگ این ویژگی خاص را دارد كه اعمال تروریستی این گروه محدود به مثلث سنی نشین موصل تكریت _ بغداد یعنی ایالات غرب و شمال غرب عراق است و هر از چندگاهی برای ابراز وجود در استان های مركزی و جنوبی عراق به منظور روشن كردن جنگ مذهبی حمله ای می كنند و گروهی از مردم بی گناه را در مسجدی و یا حسینیه ای به شهادت می رسانند تروریست ها گاهی در بعضی از شهرهای كردستان هم به عنوان یك اقلیم فدرال دست به اعمال تروریستی و كشتار مردم غیرنظامی و بی گناه می زنند. اما به رغم این اقدامات تروریستی كه از مسائل مهم و دغدغه های مردم است ولی با توجه به محدودبودن مناطق ناامن و عدم گسترش درگیری در مناطق و سكونت شیعیان و كردها كه روی هم رفته ۷۵ درصد جمعیت عراق (۲۰ درصد + ۵۵ درصد) را در برمی گیرد مردم به كنترل اوضاع و ایجاد آرامش در كشور خوش بین هستند و امكان دستگیری فرماندهان اصلی و دستوردهندگان جنگ و ترور وجود دارد.
• جنگ دُستور یا جنگ قانون اساسی
اما همزمان با جنگ دستوری شاخك های القاعده و بعثی ها علیه نیروهای دولتی و ائتلاف عملی این دو با هم و ادامه جنگ به صورت علنی، در عراق جنگی دیگر نیز در جریان است كه آن را جنگ دستور (دستور ضم دال در زبان عرب به معنی قانون اساسی است) می نامند. در این جنگ ترور و خونریزی و خسارات مادی بالفعل وجود ندارد و می توان آن را «جنگ سفید» نامید ولی ویژگی عمده این جنگ این است كه برخلاف جنگ دستوری القاعده و بعثی ها كه محدود به مناطق خاصی است جنگ دستور همه عراق را در برگرفته و بر نگرانی های مردم عراق اعم از كرد و عرب و تركمن و كلدانی و آشوری و شیعه و سنی، شبك و ایزدی و بالاخره مذهبی و سكولار افزوده است. اكنون برای هر شهروند عراقی از هر ملت و قوم و قبیله و یا هر مذهب و عقیده ای محقق شده است كه قانون اساسی عراق سرنوشت او را لااقل در یك دهه آینده مشخص می كند و اگر حقوق آنان امروز در این قانون در نظر گرفته نشود با توجه به تنوع قومی مردم عراق و اختلاف های ملی و دینی و مذهبی نباید انتظار داشته باشند بعداً حق آنها با وساطت و ریش سفیدی و یا دستور و فتوا محقق شود. از طرف دیگر برای مردم عراق محرز شده است هرچه می خواهند باید در این قانون مسجل و نهادینه شود و نباید به قول و قرارهای سیاسی و وعده و وعید احزاب و گروه ها دل بست كه در عرصه سیاست تخلف و پشت پا زدن به معاهدات و قرارها رواج دارد و مردم هم در محاورات، سیاست را بی پدر و مادر نامیده اند. به رغم اینكه همه مردم عراق در عرصه این جنگ دُستوری (جنگ تدوین قانون اساسی) ذینفع و دخیل هستند ولی در حال حاضر آرایش نیرو در میدان نبرد سه گروه عمده سرنوشت این مبارزه فكری و سیاسی سخت و پنهان را تعیین می كنند: كردها، سنی ها، شیعیان. چون هر سه گروه مزبور به حفظ حقوق اقلیت های تركمن و آشوری و كلدانی عراق تاكید می كنند ظاهراً حتی اگر در عرصه رقابت و چشم همچشمی هم باشد باید قبول كنیم حفظ حقوق این دو اقلیت تركمن ها و مسیحیان آشوری و كلدانی مفروض است و در این مورد نگرانی وجود ندارد. به ویژه اینكه نخستین رئیس دولت عرب منتخب اكثریت نمایندگان مجلس عراق قبل از سفر به كشورهای عربی هم نژاد و همجوار و كشور شیعه- هم مذهب- ایران راهی تركیه شد؛ سفری كه بعد از آن مواضع او نسبت به ائتلاف با كردها و حل مسئله كركوك كه ترك ها حساسیت خاصی نسبت به آن دارند تغییر كرد. او در این سفر اطمینان خاطر دولت تركیه را بر حفظ حقوق تركمانان كه عمدتاً مقیم شهر نفت خیز كركوك هستند جلب كرد.تركمانان عراق اقلیتی كم عده هستند ولی از لحاظ توان و حمایت مستمر تركیه كه از حد مداخله در امور عراق هم گذشته است چیزی كم نمی آورند. مسیحیان آشوری و كلدانی و تعداد اندك ارامنه مقیم عراق هم به لحاظ حضور نیروهای ائتلاف غربی عمدتاً مسیحی و هم به لحاظ حمایتی كه كردها همواره از آنان به عمل آورده اند و روابط دیرینه مسیحیان با جنبش ملی كرد (هر دو جناح قدرتمند كرد در شمال) آسوده خاطر هستند. تنها دو اقلیت كرد نژاد به نام ایزدی ها (كه به ناحق آنان را یزیدی می نامند) و شبك های شیعه مذهب كه جمعاً حدود یك میلیون نفر جمعیت دارند و عمدتاً در ایالات دهوك و موصل اقامت دارند اكنون در معرض خطر هستند. بیم آن می رود همچون دوره صدام این دو اقلیت فراموش شده بمانند. شبك ها كه عمدتاً در موصل و شهرك ها و روستاهای اطراف آن سكونت دارند در معرض تحلیل نژادی و مذهبی هستند. مبلغان عرب سنی مذهب در موصل و بغداد و تكریت برای افزایش عده خود در انتخابات آینده و همه پرسی قانون اساسی در مورد انكار مذهب آنها و واداركردن آنان به ترك مذهبشان فعالیت می كنند و عرب های جنوب عراق هم می كوشند علقه نژادی آنها با كردها را تضعیف كرده و چون یك كلنی هم كیش در مناطق عمدتاً سنی نشین شمال و شمال غرب كشور برای آنان حساب باز كنند. خارج از این یارگیری و توسعه نفوذ صاحبان عقاید و سلایق مختلف و كوشش برای منعكس كردن خود در قانون اساسی جنگ تدوین قانون اساسی به این موارد نه چندان پراهمیت محدود نیست. دامنه جنگ در این مورد بسیار وسیع تر از اینها است و به علت محذوریت ها و تعارفات ملی و بین المللی كمتر گروهی حاضر می شود مشت خود را باز كند و همه ورق های خود را در موافقت یا مخالفت با مسئله ای مثلاً فدرالیسم یا قراردادن اسلام به عنوان دین رسمی كشور و... رو كند. هم اكنون كردها، سنی ها و شیعیان در حداقل ۱۸ مورد از مسائل اختلاف نظر دارند كه بعضی مهم و استراتژیك است و بعضی دیگر عمده هستند و تعدادی هم در حاشیه قرار گرفته اند و اگر به آن توجه نشود در متن قرار می گیرد. پیش از اینكه به این موارد اختلاف بپردازیم لازم است به یك نكته عمده اشاره كنیم و آن اینكه در حال حاضر قانونی به نام قانون اداره موقت عراق به عنوان قانون اساسی موقت اجرا می شود كه در ماه مارس سال ۲۰۰۴ به تصویب شورای حكومتی و «پل برمر» حاكم آمریكایی وقت عراق رسیده است. با توجه به اینكه مقامات مهم فعلی كشور این قانون را امضا كرده و التزام خود را به آن اعلام كرده اند و این قانون تا حدود زیادی حقوق اساسی ملت را رعایت كرده و بر مفاهیم حفظ و رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و كودكان و آزادی های سیاسی و پایبندی به اعلامیه جهانی بشر و معاهدات بین المللی تاكید كرده و نظام سیاسی كشور را فدرالی و مركب از دو ملت اصلی عرب و كرد با حفظ حقوق سایر اقلیت ها تعیین كرده است انتظار عمومی كردها، آشوریان و كلدانیان، تركمانان و اعراب سنی و شیعه غیرمرتبط با احزاب و سازمان هایی كه ایدئولوژی مذهبی دارند بر این بوده كه قانون اساسی آینده عراق كه هم اكنون در حال تدوین است بر مبنای همین قانون تدوین شود و نه تنها از این حقوق مكتسب و امضا شده عدول یا تبری نشود بلكه موارد احتمال و ابهام آن برطرف شده و بر توسعه دموكراسی و حفظ حقوق مردم افزوده شود. اما این قانون هم از لحاظ اعراب سنی كه با اقلیتی ۲۰ درصد مدت ۸۱ سال بر عراق حكومت كرده اند و دولت های برآمده از این اقلیت از هیچ ظلم و ستمی نسبت به اقلیت كرد به علت عرب نبودن و اكثریت شیعه این كشور به علت سنی نبودن دریغ نكرده بودند و با همان نسبت بر اقلیت های غیرعرب تركمان و غیرمسلمان آشوری و كلدانی فشار مضاعف وارد كردند، مورد انكار قرار گرفته است و یا نظام فدرالی پذیرفته شده در قانون اداره موقت از طرف جمعی از دولتمردان شیعه هم كه اكنون با ائتلاف با كردها دولت را در دست دارند مورد مخالفت قرار گرفته است. شیعیان می توانند به هنگام قانونگذاری با توجه به اكثریتی كه قطعاً در مجلس خواهند داشت به استناد قول معصوم(ائمه) وضع قانون بكنند و یا به استناد قول معصوم(ع) قانونی را غیر اسلامی اعلام نمایند. این امر با نظر گروه نمایندگان احزاب اسلامی سنی در مجلس عراق و كمیسیون تدوین قانون اساسی نیز مخالفت دارد. جبهه جنگ دُستور در این زمینه چنان وسیع است كه فعالان مدنی و سیاسی هم در بغداد پایتخت عراق و هم در اربیل پایتخت اقلیم كردستان از پای ننشسته و هر روز گروهی از اقشار مختلف مردم كه تصور می كنند حقوقشان ضایع می شود به روسای پارلمان های عراق و كردستان و طالبانی متوسل می شوند و خواهان اقرار به تساوی حقوق خود با مردان و نهادینه شدن آن می شوند. گروهی از زنان كرد عراقی در ملاقاتی كه با عدنان مفتی رئیس پارلمان كردستان عراق به عمل آوردند هنگامی كه عدنان مفتی به آنان قول داد حقوق شما در قانون رعایت می شود اعلام كردند ما می خواهیم حقوقمان تنها در قانون اساسی رعایت نشود، بلكه در برابر قانون هم حق ما رعایت شود كه اشاره آنان به قانون ۱۳۷ عراق بود كه قبلاً لغو شده بود ولی مجدداً احیا شده است و حقوق زنان را نادیده می گیرد. به هر حال زنان عراقی خواهان آن هستند كه در قانون اساسی عراق اصلی گنجانده شود كه دولت عراق همیشه پایبند به معاهدات و مقررات بین المللی حامی حقوق زنان باشد و هرگونه به كارگیری زور و تحقیر علیه زنان را منع كند. قطعاً این امر از حمایت فراكسیون كردها و نیز فراكسیون العراقیه ایاد علاوی و گروهی از نمایندگان فراكسیون عراق متحد برخوردار خواهد بود.به هر صورت جنگ دُستور (جنگ قانون اساسی) در این جبهه تنها محدود به این موارد نیست، كودكان و نوجوانان هم در بغداد و شهرهای مركز و جنوب و هم در اربیل و سلیمانیه با در دست داشتن شاخه های گل به محل پارلمان كردستان و مراكز دیگر در بغداد مراجعه كرده و خواهان حفظ حقوق اطفال، تساوی حقوق پدران و مادران شده اند.این امر صرف نظر از اینكه نشان می دهد نیروهای درگیر در این جبهه از همه نیروهای فعال و تاثیرگذار در نتیجه جنگ تدوین قانون اساسی استفاده كرده و مواضع خود را تحكیم می بخشند، بلكه این نكته را روشن می كند، راه تصویب قانون اساسی از طریق كمیته ای كه به این منظور انتخاب شده دراز است به همین جهت هنگامی كه در (كمیته) تدوین قانون اساسی عراق اختلافات فراكسیون های سه گانه (كردان، سنیان و شیعیان) بالا گرفت و رئیس جمهور بهتر آن دید به جای انتظار حل مسئله از جدال نمایندگان فراكسیون ها، روسای احزاب را به بغداد دعوت نماید.

صالح نیكبخت

منبع : خبرگزاری ایسنا