سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا

امنیتی شدن یک پرونده


امنیتی شدن یک پرونده
اشغال نظامی عراق و استقرار نیروهای آمریكایی در شهرهای مختلف آن كشور را می‌توان نقطه عطف عملیات نظامی و رفتار استراتژیك آمریكا و متحدین آن در خاورمیانه دانست.
استراتژیست‌های آمریكایی كه در تیم سیاست خارجی و دفاعی آمریكا فعالیت داشته‌اند، بر این امر تأكید می‌كردند كه پیروزی آمریكا در عراق و افغانستان می‌تواند زمینهٔ پیروزی‌های جدیدتری را در سایر كشورهای خاورمیانه به وجود آورد. آنان بر این اعتقاد بودند كه به‌كارگیری قدرت، منجر به حداكثرسازی امنیت برای آمریكا می‌شود.
در تداوم چنین فرایندی، شاهد گسترش فشارهای استراتژیك آمریكا علیه ایران هستیم. در این روند، كشورهای مؤثر در شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توانستند قطعنامه شدید و تهدیدكننده‌ای را علیه ایران صادر نمایند. در آن قطعنامه تأكید شده بود كه ایران باید پروتكل الحاقی ۲+۹۳ را بپذیرد و آن را در نهادهای قانونگذاری و ساخت‌های سیاسی خود به تصویب رساند. از سوی دیگر، كشورهای اروپایی به همراه آمریكا از ایران خواستند تا هرگونه فعالیت هسته‌ای خود را اعلام كند و از الگوهای مبتنی بر «شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای» پیروی نماید.
●فرایند محدودسازی استراتژیك ایران
در سپتامبر ۲۰۰۳ قطعنامه شورای حكام آژانس بین‌المللی اتمی علیه ایران صادر شد. آمریكا و اروپا تلاش داشتند تا از الگوی تهدید همه‌جانبه برای مرعوب‌سازی ایران استفاده نمایند.
در این شرایط، ایران متقاعد شد كه همكاری‌های خود با آژانس را افزایش دهد. عملیات روانی و فشار دیپلماتیك كشورهای غربی، در روند تصاعدی قرار گرفته بود.
هر یك از بازیگران مؤثر در سیاست بین‌الملل تلاش داشتند تا موقعیت ایران را كاهش داده و از سوی دیگر، زمینه‌های پذیرش قطعنامهٔ شورای حكام آژانس بین‌المللی اتمی توسط ایران را فراهم آورند.
محدودیت‌های بین‌المللی در چنین شرایطی افزایش یافت. كشورهای غربی، ادبیات جدیدی را وارد آموزه‌های استراتژیك نمودند. واژه‌هایی همانند «تهدیدات متعارف» به‌گونهٔ فراگیرتری مورد استفادهٔ استراتژیست‌های آمریكایی قرار گرفت.
فعالیت‌های هسته‌ای ایران، خارج از پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در فضایی غیرتخصصی منعكس گردید. كشورهای مختلف، فعالیت‌های ایران را بر اساس ضرورت‌های حقوق خلع سلاح و همچنین در قالب ضرورت‌های مقابله با سلاح‌های نامتعارف تبیین نمودند.
از آنجایی كه حقوق بین‌الملل عمومی، مراحل تكامل خود را به‌گونهٔ مؤثر و مطلوبی طی نكرده و از سوی دیگر، تحت تأثیر حقوق‌دانان رئالیست آمریكا قرار گرفته است، ادبیات سیاسی تهاجمی و همچنین شاخص‌های حقوق بین‌المللی خلع سلاح به فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعمیم داده شد.
روند یاد شده بیانگر آن است كه آمریكا تلاش همه‌جانبه‌ای برای محدودسازی قابلیت‌های تكنولوژیك و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به كار گرفته است. اگرچه چنین روندی بعد از حادثه یازده سپتامبر شدت بیشتری پیدا كرده بود، اما پیروزی آمریكا در اشغال نظامی عراق را می‌توان عامل مؤثر دیگری در حداكثرسازی فشارهای بین‌المللی آمریكا در ارتباط با فعالیت‌های تكنیكی و علمی ایران در حوزهٔ هسته‌ای دانست.
●نشانه‌های محدودسازی ایران
در حال حاضر، تمامی فعالیت‌های محدودكننده و كنترل‌كنندهٔ آمریكا علیه ایران در چهارچوب ضرورت‌های ضدتروریستی دولت آمریكا سازمان‌دهی می‌شود. نگرانی‌های آمریكا به‌گونه‌ای است كه هرگونه فعالیت علمی و پژوهشی كشورهایی همانند ایران را كه در جهت تولید علم انجام می‌پذیرد، به عنوان یكی از شاخص‌های تهدید تلقی می‌كند.
به این ترتیب، حوزهٔ سیاست توانست اراده و كنترل خود را بر موضوعات معطوف به دانش گسترش دهد.
در این ارتباط «جان هامر» معاون وزیر دفاع سابق آمریكا اظهار داشت:«اگر دانشمندان نسبت به نگرانی‌های امنیتی كشور خود واقف نباشند، در آن شرایط، طبیعی است كه سیاستمداران بر اساس درك محدود خود از دانش و تكنولوژی، محدودیت‌هایی را علیه سایر كشورها اعمال نمایند. بنابراین باید انتشار هر مقالهٔ علمی و یا تكثیر هر ابزار تكنیكی، بر اساس ضرورت‌های امنیتی آمریكا انجام پذیرد.
آكادمی ملی علوم آمریكا نمی‌تواند فعالیت‌های خود را بدون توجه به پیامدهای امنیتی آن منتشر نماید. رفاه و آسایش ملی برای مردم آمریكا اهمیتی بیشتر از توسعهٔ تكنولوژی و علوم برای سایر كشورها دارد.
بنابر این ما آماده‌ایم تا محدودیت‌های خود علیه كشورهای هدف را گسترش دهیم. برای تحقق این هدف باید سازوكارهای نظارت بر تحقیقات بنیادین در علوم زیستی، حوزه‌های مربوط به شیمی و هسته‌ای انجام پذیرد. هر آژانس و سازمان دولتی فدرال، مسؤول است تا چنین فعالیت‌هایی را كنترل نماید. بنابر این سیستم نظارتی آمریكا می‌بایست كلیه پیشنهادها و فعالیت‌های علمی و تكنولوژیك را كنترل كند و آثار انتشار آن را بر امنیت ملی كشور بررسی نماید. صرفاً در چنین شرایطی، آمریكا از امنیت برخوردار می‌شود.»
●محدودیت‌های تكنولوژیك در روند كنترل امنیتی
آن‌چه را «جان هامر» در ارتباط با ضرورت‌های امنیت تكنولوژیك آمریكا بیان داشته، می‌توان به عنوان دستورالعملی برای كنترل تكنولوژیك ایران تلقی نمود. در این روند، مجموعه‌های علمی و سازمان‌های اطلاعاتی آمریكا به همراه سایر كشورهای غربی، فعالیت‌هایی را علیه ایران سازمان‌دهی كردند.
آنان برای كنترل فعالیت‌های هسته‌ای كشورهایی همانند ایران، مبادرت به نفوذ اطلاعاتی در گروه تكنولوژیك «عبدالقدیر خان» پدر بمب هسته‌ای پاكستان نمودند. آن‌ها به این جمع‌بندی رسیدند كه هرگونه فعالیت هسته‌ای ایران در ارتباط با مجموعه‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد و باید با آن مقابلهٔ مؤثری انجام شود.
اقدامات كنترلی آمریكا علیه كشورهای خاورمیانه، منجر به مطلوبیت‌هایی برای آن كشور در لیبی گردید. پیروزی آمریكا در اشغال نظامی عراق، زمینه‌های مرعوب شدن كشورهایی همانند لیبی را به وجود آورد. در این شرایط، لیبی در دسامبر ۲۰۰۳ مبادرت به آشكارسازی فعالیت‌های هسته‌ای خود نمود. این امر، انگیزهٔ آمریكا و اروپا برای افزایش فشار امنیتی علیه ایران را بیشتر كرد.
●موازنه‌سازی بین‌المللی در اعمال فشارهای امنیتی علیه ایران
فشارهای امنیتی آمریكا و اروپا علیه ایران بر اساس استراتژی مشترك آنان جهت محدودسازی قابلیت‌های تكنولوژیكی و استراتژیك ایران انجام گرفته است. در این ارتباط می‌توان اعمال فشارهای مشترك در جهت نیل به اهداف همگون امنیتی آمریكا – اروپا علیه ایران را مورد ملاحظه قرار داد.
وزرای خارجهٔ كشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس در اكتبر ۲۰۰۳ حامل پیام تهدید علیه ایران بودند. حضور آنان در تهران را می‌توان به عنوان نشانه‌ای از فشار بین‌المللی در جهت محدودسازی استراتژیك جمهوری اسلامی ایران دانست.
اگرچه الگوی رفتاری آمریكا ماهیت تهاجمی‌تری نسبت به فرایند دیپلماتیك اروپا داشته است، اما با ملاحظهٔ فرایندهای محدودسازی ایران توسط قدرت‌های بزرگ، می‌توان به این جمع‌بندی رسید كه آمریكا بر «افزایش شدت تهدید»‌علیه ایران تأكید داشته است؛ در حالی كه اروپایی‌ها ضرورت «حداكثرسازی گسترهٔ محدودیت‌های استراتژیك» علیه ایران را مورد توجه و پیگیری قرار داده‌اند.
در این فرایند، كشورهای اروپایی توانستند ایران را در قالب معاهدهٔ منع اشاعهٔ سلاح‌های هسته‌ای (NPT) حفظ نمایند و از سوی دیگر، فشارها و محدودیت‌های مرحله‌ای را برای محدودسازی و متوقف‌سازی قابلیت‌های تكنولوژیك ایران اعمال كنند.
مذاكرات دیپلماتیك و امنیتی مقامات اروپایی و ایرانی، دارای شاخص‌های نسبتاً یكسانی است. آنان تلاش قابل توجهی كرده‌اند تا محدودسازی ایران بدون توجه به مخاطرات امنیتی فراگیر انجام شود. استراتژی كشورهای اروپایی را باید بر اساس فشارهای مرحله‌ای مورد توجه قرار داد.
●مدل فشار امنیتی – مذاكرهٔ سیاسی
تجربهٔ برگزاری اجلاسیه‌های مختلف، بیانگر آن است كه اروپا از الگوی رفتار استراتژیك مورد نظر خود در مراحل مختلف بهره گرفته است. آنان در مرحلهٔ اول، فشارهای دیپلماتیك و امنیتی خود را علیه ایران به‌گونهٔ قابل توجهی افزایش می‌دهند. در مرحلهٔ دوم نیز مذاكرات دیپلماتیك را بر اساس نتایج حاصل از فشارهای امنیتی پی‌گیری می‌كنند.
مكانیسم اعمال رفتار استراتژیك اروپا بر مبنای «معادلهٔ فشار امنیتی – مذاكره» در مراحل مختلف پیگیری شده است. این الگو را می‌توان در قالب توافق‌نامه‌های امنیتی و نیز در روند مذاكرات بروكسل، پاریس، تهران و لندن مورد توجه قرار داد. رهبران اروپایی نیز در مقاطع زمانی مختلف، از ادبیات دیپلماتیك كاملاً متفاوت و متعارضی بهره می‌گیرند. آنان تلاش می‌كنند تا از طریق ایجاد دوگانگی در فضای روابط استراتژیك ایران با كشورهای غربی، به مطلوبیت‌های مؤثرتری نائل شوند.
تلاش‌های اروپا توسط مجموعه‌های امنیتی و استراتژیك آمریكا نیز مورد توجه قرار گرفته است. از سال ۲۰۰۵ به بعد، شاهد فرایند جدیدی در روابط استراتژیك قدرت‌های بزرگ در برخورد با ایران هستیم. بن‌بست‌های امنیتی آمریكا در عراق را می‌توان عامل مؤثری در تغییر الگوی رفتار استراتژیك آمریكا در برخورد با فعالیت‌های هسته‌ای ایران دانست.
آنان الگوی رفتار استراتژیك خود با كشورهایی همانند ایران را تغییر دادند. آمریكا طی سال‌های ۲۰۰۵ – ۲۰۰۲ از الگوی مبتنی بر یك‌جانبه‌گرایی استراتژیك حمایت به عمل می‌آورد. در این ارتباط، آمریكا توانست در ماه می ۲۰۰۳، «طرح امنیت ناشی از تكثیر هسته‌ای» موسوم به PSI را به عنوان دستورالعمل فعالیت‌های استراتژیك خود قرار دهد.
این امر، مبتنی بر بهره‌گیری از فعالیت امنیتی سایر كشورهای جهان برای محدودسازی انتقال ابزارهای تكنولوژیك و سیستم‌های پرتاب موشكی است. الگوی یاد شده به گونهٔ تدریجی مورد حمایت كشورهای مختلفی قرار گرفته است. این كشورها هم‌اكنون با آمریكا همكاری امنیتی در ارتباط با موضوعات هسته‌ای دارند. به عبارت دیگر، اگر مشاركت كشورهای یاد شده نبود، آمریكایی‌ها نمی‌توانستند محدودیت‌های گسترده‌ای را برای گروه «عبدالقدیر خان» به وجود آوردند.
در این ارتباط، آمریكا توانست قطعنامه ۱۵۴۰ را به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برساند. در این قطعنامه تأكید شده است كه هرگونه فعالیتی كه منجر به گسترش تسلیحات كشتار جمعی شود و یا این كه قابلیت تكنولوژیك كشورها را افزایش دهد، به عنوان امری جنایتكارانه محسوب می‌گردد و باید با واكنش سایر كشورها همراه شود.●قطعنامه‌سازی به عنوان نماد فشار امنیتی
استراتژی آمریكا و كشورهای اروپایی در برخورد با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مبتنی بر قطعنامه ۱۵۴۰ است. لازم به توضیح است كه قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت نیز یكی دیگر از نشانه‌های محدودسازی قابلیت استراتژیك ایران به شمار می‌رود.
قطعنامه یاد شده در شرایطی منعقد گردید كه آمریكا توانست فشارهای دیپلماتیك فراگیرتری را علیه كشورهایی همانند ایران ایجاد و اعمال كند. جمهوری اسلامی ایران نسبت به سیاست‌های تهاجمی كشورهای غربی واكنش نشان داد، اما هیچ‌گاه نتوانست به مطلوبیت‌های سازنده‌ای برای پایان دادن به تهدیدات نائل شود.
این امر نه‌تنها تهدیدات امنیتی جهان غرب علیه ایران را افزایش داده است؛ بلكه می‌توان نشانه‌هایی از همگرایی آمریكا – اروپا برای محدودسازی قابلیت‌های استراتژیك ایران را نیز مشاهده كرد. گروه ۱+۵ را باید انعكاس استراتژی موازنه‌گرایی آمریكا برای حداكثرسازی فشار امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.
به هر اندازه فشارهای بین‌المللی از تنوع و فراگیری بیشتری برخوردار می‌شود، طبیعی است كه امكان ظهور فضای مخاطره‌آمیزتری را در روابط استراتژیك ایران با كشورهای آمریكا و اروپا فراهم می‌سازد.
وزیر امور خارجهٔ آمریكا در ارتباط با بستهٔ پیشنهادی كشورهای ۱+۵ به ایران اعلام داشت كه «دیپلماسی تاكتیكی» در روابط آمریكا و ایران آغاز شده است. وی تلاش دارد تا زمینه‌های لازم برای متقاعدسازی ایران را در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای فراهم سازد. نامبرده به عنوان محور دیپلماسی آمریكا در صدد است تا بن‌بست‌های دیپلماتیك ایران و آمریكا را از طریق پیروزی اولیه ترمیم نماید.
فضای سیاسی حاكم بر آمریكا بیانگر آن است كه ساختار اجتماعی و سیاسی آن كشور، بعد از ماجرای تسخیر سفارت آمریكا در تهران، در شرایط «شوك و ابهام» به سر می‌برد. در چنین شرایطی، نخبگان سیاسی تلاش می‌كنند تا از طریق پیروزی اولیه، مبادرت به بازسازی فضای تحقیرآمیزی نمایند كه بعد از حادثهٔ سفارت آمریكا در نوامبر ۱۹۷۹ به وجود آمده است.
محافظه كاران سیاست خارجی آمریكا، هرگونه ترمیم و بازسازی روابط را بر اساس پیروزی اولیه مورد سنجش قرار می‌دهند. چنین پیروزی‌ای می‌تواند زمینه را برای تعادل در رفتار استراتژیك به وجود آورد. مقامات آمریكایی، تحقق چنین شرایطی را در ارتباط با توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران می‌دانند.
در حالی كه مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران، فضای سیاسی و استراتژیك كاملاً متفاوتی را پیگیری می‌كنند. ایران بر این نكته تأكید دارد كه فعالیت‌ها و اقدامات ایران به چشم نمی‌خورد. این امر، بیانگر آن است كه ایران و آمریكا در دو فضای استراتژیك كاملاً متفاوت قرار دارند و خانم رایس تلاش دارد تا از طریق «دیپلماسی تاكتیكی»، اهداف سیاسی و امنیتی آمریكا را تأمین نماید. در این شرایط، ایران نیز تلاش دارد تا از طریق «دیپلماسی سازنده» به راه‌حل میانه دست یابد.
●مكانیسم‌های خنثی‌سازی فشارهای تصاعدی
در این شرایط، سؤالی كه وجود دارد، آن است كه راه حل میانه دارای چه شاخص‌هایی است؟ چگونه ایران و كشورهای گروه ۵ می‌توانند به راه‌حل میانه دست یابند؟ از سوی دیگر، چه تغییراتی می‌بایست در مفاد پیشنهادی اتحادیهٔ اروپا انجام شود؟ مجموعه‌ای كه دارای طیف گسترده‌ای از پیشنهادات تشویقی و همچنین تهدیدآمیز است.
به این ترتیب، دیپلماسی سازنده و راه‌حل میانه عهده‌دار نقشی است كه زمینهٔ ایجاد تعادل بین گزینه‌های متضاد بستهٔ پیشنهادی را فراهم آورد. در متن پیشنهادی گروه ۱+۵، بر این امر تأكید شده است كه حقوق بین‌المللی ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای و در چهارچوب مقاصد صلح‌آمیز، غیرقابل انكار است. از سوی دیگر، بر مادهٔ ۴ پیمان منع گسترش هسته‌ای تأكید شده است و اجرای آن را بخشی از حقوق هسته‌ای ایران در چهارچوب معاهدهٔ ان‌پی‌تی می‌دانند.
در متن پیشنهادی، بر محدودیت‌های احتمالی نیز تأكید شده است. در این ارتباط، ایران متعهد به تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفراوری اورانیوم گردیده است. توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، پیش شرط اعطای مطلوبیت‌های تشویقی تلقی شده است. بنابر این، گروه ۱+۵ موضوعی را به عنوان اقدام اولیه در دستور كار قرار داده‌اند كه تحقق آن با اهداف استراتژیك ایران مغایرت دارد.
كشورهای گروه ۱+۵ از یك‌سو زمان مناسبی را برای بررسی موضوع هسته‌ای ایران در اختیار مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی قرار داده‌اند. از سوی دیگر، تلاش دارند تا هرگونه اقدامی را بر اساس تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام دهند. این امر به مفهوم آن است كه ایران در اولین گام باید ریسك تغییر در الگوی رفتار استراتژیك خود را مورد پذیرش قرار دهد. طبعاً تحقق چنین هدفی با آموزه‌های استراتژیك ایران و همچنین با مفاد معاهدهٔ منع گسترش مغایرت دارد.
الگوی رفتار كشورهای اروپایی در روند مذاكرات پاریس و همچنین توافقنامهٔ سعدآباد، بر این امر قرار داشت كه تعهدات ایران می‌بایست در زمان محدودی به مرحلهٔ اجرا درآید. در حالی كه توافقات انجام شده در مورد اقدامات تشویقی كشورهای اروپایی، شامل مرور زمان و اقدامات تكمیلی ایران می‌شد. آن‌چه در مفاد متن پیشنهادی گروه ۱+۵ مشاهده می‌شود، ادامهٔ بازی اروپایی‌ها با ایران است.
طبعاً چنین روندی به بن‌بست دیپلماتیك منجر می‌شود. این امر در حالی انجام می‌گیرد كه تمامی نهادهای بین‌المللی و همچنین مقامات اجرایی كشورها بر راه‌حل دیپلماتیك تأكید دارند. تحقق چنین شرایطی، صرفاً از طریق راه‌حل میانه‌ حاصل خواهد شد. شاخص‌های این الگوی رفتاری در روند همكاری‌های دیپلماتیك ایران با كشورهای گروه ۱+۵ می‌تواند به شرح ذیل باشد:
۱ – در مرحلهٔ اول، كنش ایران می‌تواند بر اساس رویكرد همكاری سازنده تنظیم شود. این امر به مفهوم آن است كه مقامات مسؤول در شورای امنیت ملی كشور، كلیات طرح را مثبت اعلام نمایند، اما چگونگی اجرایی‌سازی آن را بر اساس قواعد جدیدی ارائه دهند.
۲ – رویكرد ایران برای چگونگی اجرایی‌سازی متن پیشنهادی گروه ۱+۵، در قالب اولویت بخشیدن به اقدامات تشویقی ارائه شده تنظیم شود. به عبارت دیگر، گروه یاد شده می‌بایست در اجلاسیهٔ آتی شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقداماتی را در جهت تأیید آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام دهد. این امر به معنای آن است كه هیچ‌گونه انحراف در اقدامات هسته‌ای ایران وجود ندارد و نگرانی به اصطلاح بین‌المللی از فعالیت‌های ایران پایان یافته است.
۳ – طبعاً در چنین شرایطی، پروندهٔ هسته‌ای ایران از دستور كار شورای امنیت خارج می‌شود و در چهارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد.
۴ – در ازای اقدامات یاد شده كه تماماً در متن پیشنهادی گروه ۱+۵ ارائه شده، جمهوری اسلامی ایران نیز اجرای پروتكل الحاقی را از سر گرفته و مفاد آن را با نگرش مثبت اجرا خواهد كرد. این امر به مفهوم آن است كه تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحت نظارت نهادهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، زمینهٔ مشاركت بین‌المللی ایران فراهم می‌شود.
۵ – در صورتی كه روند یاد شده به مرحلهٔ اجرا درآید، كشورهای غربی چنین می‌اندیشند كه نگرانی‌ها پایان خواهد یافت. این امر، زمینهٔ اعتمادسازی متقابل را فراهم می‌آورد. طبیعی است كه در چنین شرایطی، ایران از نظر آنان متعهد به پاسخگویی در برابر مسائل باقی مانده و نگرانی‌های بین‌المللی از طریق همكاری كامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود.
به‌طور كلی، باید تأكید داشت كه راه‌حل میانه می‌تواند زمینه‌های لازم برای مصالحه‌گرایی را فراهم آورد. بدون فرایندهایی كه به تعادل استراتژیك منجر می‌شود، نمی‌توان صلح و ثبات را در خاورمیانه ایجاد كرد. راه‌حل یكسویه، زمینه‌ساز جدال است و در این ارتباط، تمامی بازیگران از ابزار و اهرم‌های لازم برای ایجاد بازدارندگی برخوردارند.
شواهد نشان می‌دهد كه كارآمدی راه‌حل دیپلماتیك به‌گونه‌ای بوده است كه تهدیدات امنیتی علیه ایران را به تأخیر انداخته است. اگرچه آمریكا، اروپا، روسیه و چین تلاش دارند تا قطعنامهٔ جدیدی را علیه ایران به تصویب شورای امنیت سازمان برسانند، اما تحقق این امر نمی‌تواند خارج از فضای دیپلماتیك انجام گیرد.
اگر قطعنامه آمریكا و اروپا علیه ایران تداوم یابد، طبیعی است كه با وضعیت فشارهای تصاعدیابنده روبرو می‌شویم. آمریكایی‌ها از الگوی PSI برای تشدید محدودیت‌های استراتژیك علیه ایران استفاده می‌كنند. پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت به‌گونه‌ای سازماندهی شده است كه تحریم‌های امنیتی را بر اساس مفاد قطعنامه ۱۵۴۰ اعمال خواهند نمود. در این ارتباط، هرگونه همكاری تكنولوژیك و امنیتی ایران مورد مخاطره قرار می‌گیرد و با واكنش‌های بین‌المللی همراه است.
مانور نظامی آمریكا و كشورهای منطقه‌ای در حوزه خلیج فارس را می‌توان یكی از نشانه‌های گسترش تهدیدات نظامی به حوزه‌های امنیتی و دیپلماتیك دانست. به‌طور كلی، انجام چنین مانورهایی را باید به عنوان پیام امنیتی تلقی نمود. بر اساس چنین فرایندی، آمریكایی‌ها از انگیزه و آمادگی فزاینده برای حداكثرسازی ملاحظات امنیتی در حوزه‌های جغرافیایی و دیپلماتیك بهره می‌گیرند.
به همان گونه‌ای كه قطعنامه‌های شورای امنیت می‌تواند محدودیت‌های سیاسی و امنیتی را در سطح بین‌المللی علیه ایران به وجود آورد، طبیعی است كه بازرسی نظامی آمریكا نیز در حوزه خلیج فارس، سطح محدودیت‌های امنیتی را گسترش داده و در نتیجه شكل جدیدی از تعارض و تنازع منطقه‌ای در حال شكل‌گیری است.
در روند جدید، كشورهای اروپایی، روسیه و چین می‌توانند نقش حمایتی مؤثری از فشارهای دیپلماتیك و امنیتی علیه ایران را ایفا نمایند، اما طبعاً آنان در اعمال فشارهای نظامی و محدودیت‌های استراتژیك علیه ایران با مخاطرات متنوعی روبه‌رو خواهند بود.
نویسنده:ابراهیم متقی
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید