تاملات دموکراتیک

بسیاری از صاحب نظران جامعه ایرانی را یکی از پویاترین و متحول ترین جوامع موجود می دانند. به نظر می رسد که دگرگونی و مقاومت در برابر آن در سطوح مختلف واقعیت اجتماعی، به گونه ای نامتوازن و ناهماهنگ در جریان باشد.
یکی از بارزترین نمودهای این وضعیت را می توان در مقوله دموکراسی ملاحظه کرد. در جامعه ما دموکراسی خواهان، دموکراسی ستیزان و بی تفاوتان نسبت به دموکراسی، زیست می کنند و در چنین شرایطی قابلیت بروز تنش ها و تشدید تقابل ها و تداوم سازوکارهای «غیریت ساز»، کاملاً وجود دارد.
ضمن نقادی نحوه عملکرد دولت اصولگرا و بررسی درجه کامیابی و ناکامی آن در تحقق وعده هایش، اصلاح طلبان درصدد هستند تا با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته، زمینه را برای چشیدن طعم پیروزی در انتخابات(های) بعدی فراهم سازند.
از آنجا که در کنار تمام عوامل موثر بر آینده اصلاحات سیاسی و دموکراتیزاسیون حاکمیت در این دیار، بی تردید روش و منش و تلقی و خودفهمی اصلاح طلبان یکی از عوامل مهم و نافذ در این روند به شمار می آید، خودنقادی و ژرف نگری، پرهیز از ساده سازی و آسان گیری (برخورد) و حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود برای «گفت وشنود» با تمامی اقشار و لایه های اجتماعی و نیز نیروها و جریان های سیاسی، برای تحول خواهان از ضرورتی جایگزین ناپذیر برخوردار است. متن حاضر تاملات و ملاحظاتی را در خصوص ایده اصلاح و چالش های اصلاحات طرح می کند.
۱) دکتر علی میرسپاسی از پیش فرضی پرده بر می گیرد که اندیشیدن درباره ایجاد دموکراسی در ایران از دیرباز به آن دچار بوده است؛ اینکه تاسیس جامعه ای دموکراتیک مستلزم پذیرش و اشاعه تعریف و تصور جدیدی از «عقلانیت» و «حقیقت» به منزله مفاهیمی فلسفی است، هم از این روست که در صد و پنجاه سال اخیر، روشنفکران و اندیشمندان ایرانی، دموکراسی را چونان نهادی مستقل جدی نگرفته اند.
ایشان به جای توجه کافی به نهادهای دموکراتیک، حوزه عمومی قدرتمند و کنش های دموکراتیک، به امور ظاهراً مهمتری نظیر علوم جدید و ایده تجدد پرداختند و با پذیرش غیرانتقادی «معرفت علمی» خطایی خطرناک را مرتکب شدند که ریچارد رورتی آن را یکی قلمداد کردن «حقیقت» و «واقعیت» می نامد. این لغزش از عصر مشروطه تا عصر خاتمی به طور منظم تکرار شده و میرسپاسی نحوه انعکاس و تبلور آن را در آرای سروش، طباطبایی و دوستدار نشان می دهد.
اصلاح طلبان راسخ و راستین نباید از نظر پوشیده دارند که در جهان سوم اشاعه علوم جدید، شیفتگی به عقلانیت، ورود تکنولوژی و ایدئولوژی های سیاسی مدرن هیچ یک به استقرار دموکراسی منتهی نشدند. اگر اینها پیش نیاز و شرط لازم و کافی نهادینه شدن دموکراسی بودند، امروز خاورمیانه به مهد نوینی برای رویش دموکراسی مبدل شده بود، فلسفی بودن سیاق و صبغه و سرشت گفتمان های روشنفکری در این دیار و کمرنگ بودن سهم جامعه شناسی، در پابرجا ماندن پیش فرض مزبور البته نقشی بسزا داشته است.
این در حالی است که بزرگانی چون هابرماس، فوکو و برخی از متفکران پست مدرن در محض فلسفه ورزی باقی نمانده و بسیار به جامعه شناسی نزدیک شده اند. در صورتی که ضعیف بودن اندیشه جامعه شناختی در این دیار حتی نتوانسته از فلسفه زدگی علوم اجتماعی جلوگیری کند.
۲) یکی از علل مهم رویگردانی شدید و افراطی مردم از اصلاح طلبان (قطع نظر از شکستن آرا میان چند نامزد) عبارت بود از تاکید نامزدها و حامیانشان (به طور مشخص تر دکتر معین) بر حقوق بشر و مردم سالاری و نظایر اینها. در حالی که بخش بزرگی از مردم دلمشغولی های دیگری داشتند و اگر هم نسبت به این مقولات کاملاً بیگانه و بی اعتنا نبوده باشند، دست کم از اولویت بالایی در چشم و دلشان برخوردار نبود. (و احتمالاً نیست). برای درک عملکرد اقتصادی رئیس جمهور منتخب نیاز به درجه دکترای اقتصاد نیست.
اصلاح گرایان باید بکوشند که در گفت وگویی عاری از هیجان و سیاه نمایی و غلو و حتی بی انصافی، به مخاطبان خود توضیح دهند که چرا و چگونه خود توسعه اقتصادی در گرو تقویت نهادهای دموکراتیک است و برانداختن فساد اقتصادی و رانت خواری بدون مطبوعات مستقل و قدرتمند میسر نیست و به نمایش های ملال آور تبدیل می شود.
اگر مردم دریابند که از رهگذر مشارکت بیشتر سیاسی و فعال تر شدن در همین نهادها و تشکل های مدنی - غیردولتی، شانس برآورده شدن مطالبات اقتصادی شان بالاتر خواهد رفت، به آن سمت خواهند رفت. مگر تجربه شرکت های هرمی را از یاد برده ایم؟ مهم این است که آحاد جامعه تاثیر فلان جناح یا حزب بر مسائل واقعی زندگی روزمره شهروندان را چطور ارزیابی می کنند. آمارتیا سن از اقتصاددانان بزرگی است که به نقش مهم آزادی سیاسی در فرآیند توسعه اقتصادی توجه بسیار کرده است.
وی وجود آزادی ها و حقوق سیاسی و مدنی را در درک نیازهای اقتصادی موثر می داند. نیل به درکی روشن از چیستی نیازهای اقتصادی، نیازمند جوی از مباحثه و گفت وگو است. بدون سطح قابل قبولی از دموکراسی سیاسی، مباحثات آزاد، مناظره، نقد و ابراز عقیده های مختلف و مخالف، سوءتفاهم های بسیاری در تصمیم گیری های معطوف به اقتصاد رخ خواهند نمود و انتقال درخواست های واقعی و غیرموهوم مردم به پیکره دولت ممکن نخواهد بود. بگذریم از این که راهی برای ایستادن در برابر اقداماتی که از نظر اقتصادی نامعقول و غیرقابل دفاع هستند وجود نخواهد داشت.
به خاطر آورید که هم جناح های رئیس جمهور در مجلس هم نتوانستند رای او را درباره عدم تغییر ساعت رسمی کشور برگردانند. پس یک جاهایی در کار ایراد جدی وجود دارد که باید برای رفع و محو آنها کوشید و اندیشید. اگر رشد و نیرو گرفتن تولید را لازمه تحقق توسعه اقتصادی بدانیم، به نظر می رسد که موانع ساختاری - بوروکراتیکی که بر سر راه فعالیت های تولیدی در این دیار وجود دارند، بدون عزمی عظیم و اصلاحی، برطرف شدنی نیستند.
برای اصلاح امور ذیربط در این عرصه، اگر دولت وارد عمل نشود و تولیدگران و کارآفرینان را واقعاً حمایت نکند، سرمایه همچنان به بخش پرسود تجارت سرریز خواهد شد و دولت در ضبط و مهار بحران زندگی سوز بیکاری هرچه ناکام تر خواهد شد. بدون مبارزه جدی و غیرفرمایشی با فساد اداری و کاستن از کاغذبازی های بیهوده و اتلاف آمیز، بازگشت به دوره شبانی محتمل تر است تا تقویت تولید و به دنبال آن توسعه و پیشرفت. ضمن اینکه در نظر گرفتن فقر به منزله محرومیت از رشد قابلیت های انسانی (نه صرفاً خوراک و پوشاک و سرپناه)، به مساله بعدی انسانی تر می بخشد و ساده سازی و سطحی نگری و آسان گیری را دشوار می سازد.
۳) یکی از غفلت های بی دلیل اصلاح طلبان در شناخت ابعاد ناکامی خود در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، بی توجهی به تاثیر تحریمی ها بر شکست تکان دهنده مزبور بوده است. البته پیگیری انتقادی عملکرد دولت و مسائل روز توجه بسیاری را به خود جلب کرده و می کند. در حالی که شاید هنوز هم برخی از این مخالفان مشارکت، بر رای رادیکال خود مصر باشند. برقراری جوی از مفاهمه و «گفت و شنود» با این دسته از فعالان مدنی- سیاسی در ایران از ضرورتی بالا برخوردار است.
آیا هنوز هم گنجی می تواند بر داعیه های خود در مقابل بهنود ایستادگی کند؟، اگر نیروهای فکری- سیاسی طالب تغییر و اصلاح، خودنقادی و گفت وگوی با همفکران و هم مسلکان دیروز و امروز را وجهه همت خود نسازند، از آنانی که قائل به این قسم تعاملات مفاهمه ای نیستند چه انتظاری می توان داشت،
۴) روشنفکران دینی (با گرایش حلقه کیان و در راس همگان دکتر سروش) که بر شاخه جبهه مشارکت اصلاح طلبان بسیار نفوذ دارند، باید از این دغدغه و دلمشغولی فارغ نباشند که حساسیت فوق العاده مخالفان نسبت به وی که عموماً نزدیک به جناح راست محافظه کار هستند، از این ربط و پیوند محمل و مستمسکی برای فشار آوردن بر نیروهای اصلاح طلب نسازند. طرح هرگونه مساله التهاب آفرین در این دوران یا مطرح کردن استدلال های حساسیت زا، به شدت می تواند نیروهای سیاسی طالب تحول و تصحیح را در وضعی مخاطره آمیز قرار دهد. به عنوان نمونه برجسته سازی تقابل با روحانیت می تواند به فرصتی برای گل آلود سازی آب تبدیل شود. برای تقویت نهال دموکراسی در این سرزمین، به ظرافت سنجی ها و دقت نظرهای فوق العاده ای حاجت هست.
و اندیشمندان درجه اول به رعایت این امور از همه سزاوارترند. شرایط و ویژگی ها و صلاحیت های ضروری که دکتر منوچهر آشتیانی برای بحث کنندگان از موضوع «جامعه مدنی» در ایران برمی شمرد، نشانگر دلمشغولی جدی یک جامعه شناس شناخت با مقوله پیامد های ناخواسته کنش ها در حوزه عمومی است. به راستی درگیر بودن با خود و ملاحظه در پیچیدگی تو در توی مناسبات اجتماعی نه تنها قطعیت گرایی را ناممکن می سازد، بلکه نشان می دهد که انتخاب از میان «عمل» و «بی عملی» و نیز میان گزینه های عملی متفاوت بدون لحاظ کردن شرایط و متن و زمینه های مختلف ممکن نخواهد بود.
شاید این کار برای فعالیت گرایان سیاسی خیلی دشوار باشد اما واقعیتی است انکارناپذیر که درست ترین و کم خطاترین (کمترین احتمال خطا) مواضع آنهایی هستند که از قطعیت هر چه کمتری برخوردار باشند. این است صداقتی که رعایت آن احتمالاً جذابیت هم خواهد داشت.
۵) به گفته آیزایا برلین «نخستین وظیفه همگانی پرهیز از رنج های بیش از حد است». شاید این معیار کاستن از رنج های واقعی بشری و رعایت کرامت انسانی (که گاه محتاج ایجاد حال و روزی است که زیستن توام با کرامت را ممکن می سازند) ملاک هایی باشند که توافق کردن بر سر آنها از هر هدف دیگری آسان تر باشد. نمی توان صرفاً به ساخت قدرت متمرکز و اصلاح و تجدید آن اندیشید و به معضلات و مسائل پرشمار مبتلابه به طور مشخص و خاص توجه نکرده و برای آنها برنامه ای نداشت.
فقر، فساد، (که اسلام با اینها به هیچ عنوان میانه ای ندارد)، اعتیاد، بیکاری، مشاغل پست، سلامت اجتماعی (و روانی)، بحران معنا و هویت در نسل سوم، اتلاف منابع مادی، اخلاقی و انسانی، ناکارآمدی نهادهای تعلیمی، مسائل مربوط به نهاد خانواده و سایر مسائلی که دست به گریبانمان هستند، اعتنای جدی و علمی و سنجیده و واقع گرای نیروهای سیاسی مختلف را می طلبد و بدون تعارف باید با مردم درباره آنها سخن گفت و برنامه های احتمالی (غیرقطعی) و راه حل های عاجل و کوتاه مدت و راهبردهای کلی تر و بلندمدت را با آنها در میان گذاشت و البته به قوه تشخیص و درک آنها هم اعتماد کرد.
۶) پاره ای از آمارها و داده های رسمی (و غیررسمی) حاکی از نارضایتی پاره ای از مردم از شرایط زیستی و نحوه اداره جامعه هستند. این مساله شانس موفقیت اصلاح طلبان در آینده را البته خواهد افزود. اما بد نیست که اصلاح گرایان دلسوز مدنظر داشته باشند که مردم تعهد ایدئولوژیک و ابدی به آنها ندارند و به کمتر از اصلاح عینی امور رضایت نخواهند داد و در پشت کردن دگرباره به آنها در صورت عملکرد ضعیف و عدم مشاهده نتایج مطلوب محسوس در زمینه مطالبات واقعی خود (که بدون مراجعه به نگاه و نظر و نگرش مردم توسط پژوهش های اجتماعی هیچ راه پیشاتجربی برای شناسایی آنها وجود ندارد) لحظه ای تردید به خود راه نخواهند داد.
ای کاش نیروهای سیاسی مخالف تغییر هم با لحاظ کردن واقع گرایی، بی حاصل بودن برخی رفتارها در میان مدت را دریابند. و بدانند که کسانی که به خاطر حفظ مزایا و منافعی که حفظ آنها فقط در شرایط انحصارگرایانه ممکن است بر طبل عوام فریبی و اصلاح ستیزی می کوبند در آینده ایران «دموکراتیک تر» جایی نخواهند داشت و حسابشان پاک از سنت گرایان صادق و سالمی که به دلایل ایمانی از ایجاد تحولات چشمگیر در نحوه اداره جامعه بیمناک هستند جدا خواهد بود.

محمدرضا زمردی

منبع : روزنامه شرق