بسته سیاستی بانک مرکزی در ابهام

رشد بالای تورم و کاهش قدرت خرید مردم، همچنین مشکلات شبکه بانکی و فعالیت های اقتصادی، دولت را بر آن داشت که برای ساماندهی اقتصادی طرحی ارائه کند؛ طرحی که برخی به طور غیررسمی از مفاد آن خبر دادند و قرار شد رئیس جمهور در واپسین روزهای فروردین درخصوص آن به مردم توضیح دهد. اما لغو ناگهانی برنامه موجب شد برنامه دولت ارائه نشود و رازگونه باقی بماند. در همین اثنا بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۷ با رویکرد کاهش نرخ تورم و روان سازی توسعه اقتصادی ابلاغ شد که بلافاصله با برخورد جهرمی وزیر کار مواجه و توسط دولت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد.
جهرمی در نامه یی خواستار توقف اجرای بسته و رفع نواقص و تکمیل آن شده بود. در این میان خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی آورده بود که بسته سیاستی بانک مرکزی در حال اجراست و تصمیم گیری در مورد دو بند نرخ تورم هدف سال ۸۷ و نرخ سود عقود مبادله یی باقی مانده است که توسط کمیسیون اقتصادی دولت تعیین خواهد شد.
● بسته بانک مرکزی
بنا بر بسته سیاستی بانک مرکزی ضوابط سیاست های پولی برای بانک های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری یکسان خواهد بود و بسته به تمامی آنها ابلاغ شده است. یکی از مهم ترین موارد بسته مربوط به تسهیلات مسکن است؛ «با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب تر و وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، ضروری است بانک ها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده خودداری کرده و صرفاً تسهیلات برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط ذیل بپردازند.
▪ تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع سازی) باشد.
▪ سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال است.
▪ مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای یک سال بعد نیز در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.
▪ تسهیلات به صورت مرحله یی با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت پروژه باید اعطا شود.
▪ پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می تواند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر ۱۲ سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند.
▪ متقاضیان انفرادی و تعاونی های مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند.» همچنین در این بسته خدمات و تسهیلات بانکی تحت عقود مشارکتی و مبادله یی توضیح داده و حاشیه سود عقود مشارکتی سه درصد تعیین شده است و این در حالی است که نرخ سود عقود مبادله یی از سوی بانک مرکزی تعیین نشده و باید در مورد آن تصمیم گیری شود. همچنین در باب وام های قرض الحسنه آمده است؛ «سپرده گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود یا قبول تبعات ناشی از کاهش ارزش سپرده ناشی از تورم با قصد قربت و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می شود. روش های تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابت های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.
▪ ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می شود. حداکثر میزان جایزه ۲۵۰ میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود. قرعه کشی کلیه بانک ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
▪ پرداخت قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مردم و در سقف ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر ۳ درصد در سال برای تامین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین می شود.»
از دیگر موارد بسته تامین اعتبار طرح های بزرگ به صورت کنسرسیوم است؛ «به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره برداری از ظرفیت سرمایه، بانک ها می توانند تامین اعتبار طرح های بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل های لازم برای تنظیم روابط و مسوولیت های بانک ها را فراهم می کند.»
همچنین طبق نظر بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۸۷ چک پول صرفاً توسط بانک مرکزی منتشر می شود و ضوابط صدور انواع چک های بین بانکی مشخص شده است. همچنین در این بسته علاوه بر ضوابط فعالیت بانک ها چگونگی تعیین نرخ ارز مشخص شده؛ «نرخ ارز براساس رشد سبد ارزی به میزان ۷۵ درصد تفاوت تورم داخلی و بین المللی محاسبه و تعدیل می شود. ۲۵ درصد مابه التفاوت فوق الذکر از طریق بهبود کارایی و بهره وری و یارانه ها و کمک های صادراتی پوشش داده می شود. نسبت های فوق الذکر را هر شش ماه یک بار بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می کند.»
● واکنش وزیر کار
اولین و سریع ترین واکنش به بسته سیاستی بانک مرکزی درخواست توقف سیاست های مذکور توسط سیدمحمد جهرمی وزیر کار بود. وی در نامه یی خطاب به احمدی نژاد خواستار توقف اجرای بسته و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت شد که دولت با آن موافقت کرد.
در این نامه آمده است؛«اگر هر چه سریع تر بسته سیاستی بانک مرکزی اصلاح نگردد نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگار نیست بلکه تیر خلاصی به تولید و سرمایه گذاری مولد و اشتغال زا خواهد بود و عملاً تورم را افزایش داده و هدایت نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد یعنی بازرگانی سوق می دهد.
بر همین اساس با توجه به تعیین سهم بخش های اقتصادی در ابلاغیه فوق اولاً مبنای تعیین این سهمیه بندی ها مشخص نیست ثانیاً ضمانت اجرایی این سهمیه ها در کل سیاست ابلاغی به ویژه بند ۱۱ دیده نمی شود.» بنابر این نامه با توجه به سابقه عملکرد بانک ها در عدم رعایت سهم های بخش های اقتصادی و تعیین شده در سال های گذشته عدم ضمانت اجرایی باعث عقیم ماندن طرح های توسعه یی و مولد می شود. عقود مشارکتی یکی از عقود شناخته شده اسلامی است که در صورت اجرای صحیح و کامل آن از راه های مناسب تامین منابع به شمار می رود که اجرای آن، ابزار، الزامات و نیروی انسانی خود را طلب می کند.
با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی عملاً بانک های کشور به سمت بانک های سرمایه گذاری کشیده می شوند که با توجه به سیاست های تحول بانکی در جهت جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت صرفاً خدمات بانکی مغایرت جدی دارد و از طرفی تا زمانی که ساختار بانکی و نیروی کارشناسی آن برای اجرای این سیاست آماده نباشد عملاً همانند گذشته به ویژه فروش اوراق مشارکت که به اوراق عرضه تبدیل شده است به سمت تعیین نرخ سود ثابت و ربوی شدن قراردادها خواهند رفت.
جهرمی در ادامه این نامه می نویسد؛ در سال ۸۶ بانک های خصوصی به نام عقود مشارکتی با تعیین حداقل نرخ سود آن هم بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات ابلاغی به سمت قراردادهای یکطرفه و ظالمانه کشیده شده اند.
بنابر این نامه پیش بینی سودآوری طرح ها در عقود مشارکتی بر مبنای تورم به اضافه سه درصد با چه مبنایی است. اگر این تورم بر مبنای زمان قرارداد است که تعیین سود ثابت خواهد بود و اگر این تورم بر مبنای زمان پایان قرارداد است چگونه پیش بینی سود احتمالی بنگاه یا طرح اقتصادی می شود. افزایش تورم چه ربطی به سرمایه گذار یا کارآفرین دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند و قرارداد یکطرفه منعقد کند.
در این نامه ضمن تشکر از افزایش تسهیلات قرض الحسنه از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال در این سیاست تاکید شده است؛ هر چند قرار بود تسهیلات تا پانصد میلیون ریال در این قالب سامان بگیرد، لازم است هر چه سریع تر جهت گیری پرداخت این مبالغ روشن و شفاف گردد به چه کسانی و به چه منظور و هزینه های ضروری باید تعریف شود همانند اشتغال یا مسکن و... در غیر این صورت منابع بانکی در جهت هزینه های مصرفی پرداخت و عملاً تورم را تشدید می کند.
براساس این نامه با توجه به بند ۱۸ سیاست ابلاغی مبنای تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است که عملاً با توجه به رابطه دو طرفه و مستقیم تورم با نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکی نمی شود بلکه با افزایش نرخ سود تورم نیز افزایش پیدا می کند. یادآوری می شود در سال هایی که نرخ تورم در کشور ۴۹ درصد بود نرخ سود بانکی بسیار کمتر یعنی ۱۸ درصد تعیین می شد.
● پاسخ بانک مرکزی
در پاسخ به وزیر کار قائم مقام بانک مرکزی مجدداً نکاتی را مطرح کرد که هم فضای بحث را در مطبوعات باز کرد و هم نشان از اهمیت موضوع داشت.
حسین قضاوی با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی به بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و انتقادات و گمانه زنی هایی که در مورد نرخ سود عقود مبادله یی وجود دارد، اظهار داشت؛ در سال جدید تعیین این نرخ منوط به تایید هیات دولت و ریاست جمهوری است و در این بسته سیاستی نیز کارمزد تسهیلات بانک ها در چارچوب عقود مبادله یی کماکان مانند سال قبل در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در عقود مشارکتی بانک ها وجوه سپرده گذاران را به عنوان وکیل آنها در پروژه های مختلف به کار می گیرند، گفت؛ براین اساس سود طرح های تحت مشارکت متناسب با مال الشرکه بانک ها و سپرده گذاران و نیز با در نظر گرفتن حق الوکاله بانک ها بین طرفین مشارکت تقسیم می شود.
وی خاطرنشان کرد؛ این رویه براساس بانکداری بدون ربا در سال گذشته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و دولت لازم الاجرا شد و بانک ها مکلف به وارد شدن به پروژه هایی شدند که حداقل سود مورد انتظار آنها کمتر از ۱۲ درصد نباشد.
قائم مقام بانک مرکزی در واکنش به یکی از مهم ترین بندهای انتقادی نامه جهرمی که این بسته سیاستی را تیر خلاص به تولید و سرمایه گذاری مولد ارزیابی کرده بود، گفت؛ در سال جاری با ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی توسط بانک مرکزی بانک ها با توجه به محدودیت منابع از یک سو و مازاد تقاضا برای وجوه قابل استقراض از سوی دیگر ترغیب خواهند شد پروژه ها و فعالیت های تولیدی را در اولویت قرار دهند که از بازدهی بیشتری برخوردار باشند.
وی افزود؛ بر این اساس فرض بر این است بانک ها پروژه هایی را که بازدهی آنها می تواند بیش از نرخ تورم باشد برای انجام مشارکت مدنی انتخاب کنند.
قائم مقام بانک مرکزی در عین حال خاطرنشان کرد؛ نکته اساسی اصلاح زیرساخت های اقتصادی و به ویژه بازار کار به گونه یی است که بخش های مولد جاذبه کافی برای جذب و نگاه داشتن سرمایه داشته باشد و این شرایط تنها با اجرای سیاست های پولی محقق نخواهد شد و سایر سیاست ها در بازار کار و زیرساخت های اقتصادی باید به نحوی ساماندهی شود که بازدهی بخش های اقتصادی مولد افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد؛ در غیر این صورت حتی با سهمیه بندی اعتباری نیز ممکن است تسهیلات به اسم بخش های مولد گرفته شده و به بخش های دیگر روانه شود.
قضاوی کنترل این جریان پول را هنر سیاستگذاران بازار کار دانست و حل مشکلات ساختاری در حوزه های بازار کار در صنعت و معدن و کشاورزی را خواستار شد.
وی در پاسخ به این انتقاد جهرمی که آیا چنین سیاستگذاری در عرصه پولی کشور در حیطه اختیارات بانک مرکزی است یا هیات دولت به عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار اشاره کرد و اظهار داشت؛ طبیعی است که برخی از سیاست های این بسته احتیاج به تصویب در هیات دولت دارد بر همین اساس رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را در جلسه شورای راهبردی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود مطرح کرد و از ریاست جمهور در مورد تدوین و ابلاغ بسته سیاستی مجوز دریافت کرد.

منبع : روزنامه اعتماد