اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر

ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی و روش كشف آن از مباحث مهمی است كه تا كنون كم‏تر به آن پرداخته شده است . اولین فردی كه این ضرورت را شناخت و برای تبیین آن به تحقیق پرداخت، فقیه بزرگوار، حضرت آیهٔ‏الله سید محمدباقر صدر بود . او مكاتب گوناگون شرق و غرب را با تیزبینی و دقت‏خاص خود مورد بررسی قرار داد . نتیجه تحقیقات او، چراغ فروزانی فرا راه محققان افروخته و تحقیقات در این زمینه را جهت داده است . ولی همین اندیشه‏ها كم‏تر مورد مداقه قرار گرفته است . شاید به همین دلیل به نظر می‏رسد در این باره پیشرفت علمی چندانی به وجود نیامده است .
در این مقاله، ابتدا اندیشه‏های شهید صدر رحمه الله در باب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی به صورت مستند بیان شده، سپس با یكی از شاگردان برجسته ایشان پیرامون برخی ابهامات و خلاها به گفت‏وگو می‏پردازیم .
●اقتصاد اسلامی در نظر شهید صدر رحمه الله
نخستین مطلبی كه شهید صدر رحمه الله در اقتصاد اسلامی به دنبال آن است پاسخ به این پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامی چیست و ماهیت و ساختار آن چگونه است؟
او معتقد است، آن‏چه اسلام ارائه می‏دهد مذهب اقتصادی (۱) اسلام است; یعنی اقتصاد اسلامی ارائه دهنده روشی عادلانه جهت تنظیم زندگی اقتصادی است و هیچ گاه در پی اكتشافات علمی در حوزه اقتصاد نیست . از باب مثال، اسلام در حجاز به دنبال كشف علل و عوامل ربا نبود، بلكه آن را ممنوع ساخت و نظام جدیدی بر اساس مضاربه، در عرصه فعالیت اقتصادی جایگزین نظام ربوی نمود . بنابراین اقتصاد اسلامی، تفسیر عینی از واقع نیست، بلكه انقلابی جهت دگرگون كردن واقع غیر مطلوب و تحول آن به سوی وضعیت مطلوب است . (۲)
شهید صدر رحمه الله برای آن كه ابعاد ماهیت و ساختار اصلی اقتصاد اسلامی را بیان نماید، موضوعاتی از این قبیل را مورد بررسی قرار داده است:
۱- مذهب اقتصادی
۲- علم اقتصاد
۳- تفاوت‏های مذهب اقتصادی و علم اقتصاد
۴- علم اقتصاد در اسلام
۵- مذهب اقتصادی در اسلام
۶- مبانی اقتصاد اسلامی
۷- نظام اقتصادی اسلام
۸- گستره مذهب اقتصادی اسلام
۹- روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
۱۰- منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
۱۱- مشكلات و موانع استخراج مذهب اقتصادی از احكام و مفاهیم
جهت دستیابی به اندیشه‏های او در موارد فوق، نوشته‏ها و مكتوباتش مورد استفاده قرار می‏گیرد .
۱- مذهب اقتصادی
به اعتقاد شهید صدر مذهب اقتصادی عبارت از مجموعه نظریات اساسی است كه به بررسی و حل معضلات مسائل اقتصادی می‏پردازد . این قواعد و نظریات به عنوان اصول و زیر بنا در باب مباحث اقتصادی مطرح است . از باب نمونه، اصل «آزادی اقتصادی‏» در عرصه فرهنگ لیبرالیسم اقتصادی، یكی از آن قواعد و نظریات است . (۳)
۲- علم اقتصاد
در نظر شهید صدر رحمه الله، علم اقتصاد عبارت است از: علمی كه پدیده‏های اقتصادی را تفسیر می‏كند و ارتباطشان را با اسباب و علل آن‏ها بیان می‏دارد . در واقع، علم اقتصاد، قوانین حاكم بین پدیده‏های عینی را كشف می‏كند . علم اقتصاد، پیوسته در عرصه اكتشاف پدیده‏های اقتصادی عینی و شناسایی علل و آثار و منعكس كننده قوانین و روابط بین آن‏ها است . پس رسالت دانش اقتصاد، كشف پدیده‏های اقتصادی و تحصیل علل و قوانین حاكم بر آن‏هاست . (۴)
۳- تفاوت‏های مذهب اقتصادی و علم اقتصاد
شهید صدر رحمه الله تفاوت‏های علم و مذهب اقتصادی را این چنین بیان می‏دارد .
۱- مذهب اقتصادی با معیار و مقیاس اخلاقی و ارزشی عدالت‏به ارزیابی وضعیت موجود در ارتباط با وضعیت مطلوب می‏پردازد; اما دانش اقتصاد بدون هیچ‏گونه ارزیابی، مسؤول كشف پدیده‏های حیات اقتصادی و علل و اسباب آن‏هاست . (۵)
۲- مذهب اقتصادی، مسئول ایجاد روشی عادلانه در قلمرو فعالیت اقتصادی است; یعنی دنبال به وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد براساس ایده‏اش درباره عدالت است; اما علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسی جریان حاكم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به‏دست آورد . (۶)
۳- دانش اقتصاد پدیده‏های اقتصادی را به وسیله ابزار علمی، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسی و تحلیل قرار می‏دهد و از آن طریق قوانین اقتصادی را كشف می‏كند; اما مذهب اقتصادی هرگز با معیار تجربه علمی دنبال ایفای نقش و رسالت‏خود نیست، بلكه حوادث اقتصادی را با نظر داشت ویژه‏ای كه درباره عدالت دارد، رسیدگی می‏نماید . (۷)
۴- علم اقتصاد در اسلام
چنان‏چه گذشت‏شهید صدر رحمه الله معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی «مذهب اقتصادی‏» است نه علم اقتصاد، و تصریح می‏كند كه علم اقتصاد اسلامی نداریم . (۸)
البته ایشان اظهار می‏دارد كه این سخن به این معنا نیست كه در اقتصاد اسلامی نمی‏توانیم علم اقتصاد داشته باشیم، بلكه در جامعه اسلامی وقتی اقتصاد اسلامی در تمام قلمروهای آن پیاده شد و در خارج و واقع تجسم پیدا كرد، آن گاه عالم اقتصاد می‏تواند پدیده‏های اقتصادی را كشف و تفسیر كند، روابط بین آن‏ها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آن‏ها دست‏یابد و علم اقتصاد اسلامی را تبیین و ارائه نماید . كما این كه علمای اقتصاد سرمایه‏داری نیز به همین روش عمل كردند; یعنی ابتدا اقتصادشان را براساس دیدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمایه‏داری پیاده كردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمایه‏داری رفتند . (۹)
سپس شهید صدر در پاسخ به این سؤال كه چگونه و در چه زمانی امكان وضع علم اقتصاد اسلامی به وجود می‏آید، پاسخ می‏دهند، تفسیر علمی برای پدیده‏های حیات اقتصادی بر دو امر استوار است:
اول . جمع پدیده‏های اقتصادی از طریق تجربه حیات واقعی و تنظیم علمی آن، به‏گونه‏ای كه قوانین و شروط خاص حاكم بر آن جنبه از حیات كشف شود .
دوم . آغاز كردن بحث علمی از مسلمات معینی كه مفروض گرفته می‏شوند و استنتاج توجیه اقتصادی و سیر پدیده‏ها از آن‏ها .
تفسیر علمی براساس طریق اول ممكن نیست; زیرا مذهب اقتصادی اسلام در جهان واقع، تحقق نیافته است . . . و تفسیر علمی براساس طریق دوم امر ممكنی است و می‏توان این طریق را برای توضیح بعضی حقایق كه حیات اقتصادی را در اجتماع اسلامی ممتاز می‏نماید به كار برد; به این ترتیب كه از فروض معینی در مذهب شروع نمود و آثار آن‏ها را در میدان تطبیق مورد نظر، استنتاج كرد و براساس این فروض مذهبی، نظریات عامی را در ناحیه اقتصاد در جامعه اسلامی وضع نمود . . . . ولی این‏گونه تفسیرها تا وقتی مواد بررسی علمی، یعنی تجارب محسوس واقعی، جمع نگردد، نمی‏تواند به دقت، مفهوم علمی شاملی را برای حیات اقتصادی در جامعه اسلامی به وجود آورد .
۵- مذهب اقتصادی اسلام
یكی از مهم‏ترین پرسش‏هایی كه فكر مسلمانان را به خود معطوف داشته، پرسش از مذهب اقتصادی در اسلام است . آیا اسلام مذهبی اقتصادی برای حل معضلات و تنگناهای اقتصادی ارائه داده است؟ از دیدگاه شهید صدر وجود مذهب اقتصادی در اسلام از راه‏های متعددی قابل اثبات است . (۱۰)
۱- ۵- گستردگی و عمومیت دین اسلام
جامعیت‏شریعت اسلامی از راه جست و جو در قوانین اسلامی، در ابعاد مختلف زندگی، قابل مشاهده است; كما این كه در منابع اصیل اسلامی بدان اشاره شده است . روایات فراوانی در كتب روایی ما وجود دارد كه دلیل بر جامعیت دین اسلام در ارائه راه‏حل‏های مناسب برای همه نیازمندی‏های بشر است .
عن الصادق علیه السلام، انه قال: فیها [ الشریعهٔ الاسلامیهٔ ] كل ما یحتاج الناس الیه، ولیس من قضیهٔ الاوهی فیها حتی ارش الخدش (۱۱) امام صادق علیه السلام می‏فرماید: در شریعت اسلامی ضابطه و قانون هر چیزی را كه مردم به آن نیاز داشته باشند، وجود دارد; حتی دیه خراش .
از این روایت و همانند آن مشخص می‏گردد كه اسلام برای كم‏ترین مشكلات; یعنی دیه خراش، قانون ارائه نموده است، پس آیا معقول است در مورد مشكلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ آیا ممكن است اسلام، حق انسان را هنگامی كه زمینی را آباد می‏كند، معدنی را استخراج می‏كند و . . . مشخص نكرده باشد؟ !
این روایت‏به روشنی اعلام می‏كند، اعتقاد كسانی كه می‏گویند: اسلام تنها برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، اما در مورد روابط اجتماعی و كلان جامعه طرح و برنامه‏ای ندارد، باطل است . به علاوه، این سخن، خود، نوعی تناقض است; زیرا نمی‏توان روش فردی را از روابط اجتماعی جدا دانست . نظام‏های اجتماعی، اعم از اقتصادی و سیاسی، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعكس می‏شود و افراد جامعه آن را اجرا می‏كنند . نظام اسلام، سلوك مسلمان را هنگامی كه می‏خواهد از كسی قرض بگیرد، یا كارگری را اجیر كند و . . . ، تنظیم می‏كند .
بنابراین، هرگونه تفكیك بین سلوك فردی و اجتماعی منجر به تناقض می‏گردد و برای پرهیز از چنین تناقضی آشكار، باید در كنار اعتراف به تنظیم روابط فردی، نظام كامل اقتصادی را نیز باور داشته باشیم .
۲- ۵- تطبیق مذهب اقتصادی
مسلمانان در صدر اسلام با توجه به مشكلات و احتیاجات اقتصادی خود، به نحو اجتماعی زندگی می‏كردند . اگر تاریخ دوران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را مورد مطالعه قرار دهیم، نمی‏توانیم آن را بدون نظام اقتصادی بیابیم، زیرا هیچ جامعه‏ای منهای مذهب اقتصادی و بدون داشتن قانون در زمینه‏های تولید و توزیع، شكل نخواهد گرفت . بنابراین، در دوران رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، اقتصاد جامعه براساس نظام اقتصادی متناسب با دیدگاه اسلام اداره می‏شد . (۱۲)
ممكن است كسی بر این بیان شهید رحمه الله چنین خرده‏گیری كند: ما می‏پذیریم كه اسلام در عصر رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دارای مذهب اقتصادی جهت تنظیم امور اقتصادی و حل مشكلات آن بود، اما این امر به علت‏ساده و ابتدایی بودن شكل و روابط تولید و توزیع، امكان داشت; ولی در دنیای امروز كه ابزار تولید و توزیع بسیار پیشرفت كرده و روابط اقتصادی به شدت پیچیده شده، نظام اقتصادی صدر اسلام كارآمدی خود را از دست داده است و نمی‏تواند در تنظیم امور اقتصادی و رفع معضلات آن مفید باشد .
پاسخ روشن این اشكال را بر عهده دانشورانی كه سال‏ها در درس و بحث‏شهیدصدر رحمه الله حضور داشته‏اند می‏گذاریم، ولی فقط در این حد اشاره می‏كنیم كه مذهب اقتصادی‏ای كه او مطرح كرده، در هر وضع اقتصادی قابل رعایت است . نظریات اساسی پیرامون مالكیت، آزادی اقتصادی، نرخ بهره و . . . ، در هر وضع اقتصادی قابل پیگیری و رعایت است و هیچ ربطی به شكل پیشرفته ابزار تولید و توزیع و روابط پیچیده اقتصادی در چرخه تولید و توزیع ندارد . چنان‏كه نظام سرمایه‏داری نیز به‏رغم پیشرفت‏های مذكور، نظریه‏های اساسی خود را حفظ كرده است .
۶- مبانی اقتصاد اسلامی
مبانی اصلی «مذهب اجتماعی‏» اسلام از عناصر سه‏گانه تشكیل یافته است:
۱- عقیده : قاعده‏ای اساسی در تفكر اسلامی است كه دیدگاه اصلی مسلمان را درباره خدا و جهان هستی مشخص می‏سازد .
۲- مفاهیم : دیدگاه اسلام را درباره تفسیر اشیا منعكس می‏سازد و این انعكاس در پرتو نوع عقیده اسلامی صورت می‏پذیرد .
۳- عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامی هستند; زیرا مفهوم، یك ایده و نظریه درباره یك واقع معین است كه هم در روح انسان، فهم و شعور خاصی را نمایان می‏سازد و هم جهات عاطفی انسان را در برابر آن واقع، مشخص می‏كند .
بنابراین، عواطف اسلامی زاییده مفاهیم و مفاهیم نیز به نوبه خود برگرفته از عقاید اسلامی‏اند .
آن گاه شهید صدر رحمه الله ارتباط هر یك از عناصر سه‏گانه فوق را با مذهب اقتصادی بیان می‏كند:
۱- عقیده به اسلام، هر مسلمانی را وادار می‏كند كه در چارچوب مذهب اقتصادی اسلام، فعالیت‏های اقتصادی خود را سامان دهد . مذهب اقتصادی اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته است و همین امر باعث می‏گردد كه مذهب اقتصادی اسلام، نمود اعتقادی و ارزشی پیدا كند . (۱۳)
۲- اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی درباره عالم هستی و زندگی مرتبط است . از باب نمونه، اسلام مالكیت را به عنوان حقی كه در بردارنده رسالتی است می‏شناسد، نه به عنوان یك تسلط مطلق . چنین تفسیری از مالكیت، نقش به‏سزایی در چگونگی بهره‏مند شدن از حق مالكیت‏خصوصی و تعیین آن دارد . بنابراین، لازم است كه اقتصاد اسلامی از خلال مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد .
۳- اقتصاد اسلامی با عواطف و احساساتی كه براساس مفاهیم اسلامی پی‏ریزی شده است ارتباط دارد; مثلا عاطفه برادری و اخوت همگانی در قلب هر مسلمانی موجب دوستی دیگران و مشاركت در غم و شادی‏های آنان می‏شود . شكی نیست كه این علاقه برادری در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندی در چگونگی حیات اقتصادی جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت . (۱۴)۷- نظام اقتصادی اسلام
شهید صدر، علم، مذهب و حقوق اقتصادی را تعریف نموده و رابطه هر یك را با دیگری تبیین كرده، ولی فصلی تحت عنوان نظام اقتصادی نگشوده و در صدد تعریف آن و نشان دادن فرق آن با سه مقوله فوق برنیامده است . ابتدا به نظر می‏رسد كه او فرقی بین نظام و مذهب نمی‏گذارد و در نظر او این دو یك مفهوم است، درحالی‏كه چنین نیست . در نظر او مذهب مقوله‏ای مشتمل بر قواعد اساسی‏ای است كه روش حل مشكلات حیات بشری را تعیین می‏نماید، ولی نظام مقوله‏ای مشتمل بر تحدید روابط بین مردم است . ایشان می‏نویسند:
مردم در زندگی اجتماعی خود با دو عمل مختلف سر و كار دارند: یكی از آن دو عمل تولید و دیگری عمل توزیع است . مردم از یك سو درگیر جنگ با طبیعت‏برای مطیع نمودن آن در جهت امیال خود می‏شوند و در این جنگ تا جایی كه تجربیاتشان اجازه می‏دهد به ابزار تولید مسلح می‏گردند، و از سوی دیگر بین خود روابط معینی را به وجود می‏آورند كه براساس آن، رابطه بعضی افراد با بعضی دیگر در شئون مختلف زندگی مشخص می‏گردد . این روابط همان است كه به آن «نظام اجتماعی‏» می‏گوییم و درون آن روابط توزیع ثروتی كه جامعه تولید می‏كند وجود دارد . بنابراین، افراد در عمل تولید كالاهای مورد نیاز خود را از طبیعت‏به دست می‏آورند و در نظام اجتماعی كه روابط را بین آنان تعیین می‏كند، آن‏ها را بین خود تقسیم می‏نمایند . بدیهی است كه عمل تولید مطابق با رشد علم و عمق آن، پیوسته در حال تكامل و تحول اساسی است . . . كما این‏كه نظام اجتماعی كه روابط بعضی مردم را با بعضی دیگر معین می‏كند - با وجود روابط توزیع در آن - شكل ثابتی در تاریخ انسان به خود نگرفته بلكه رنگ‏های مختلفی به اختلاف شرایط و تغییر آن‏ها پیدا كرده است . (۱۵)
بر این اساس، به نظر شهید صدر، نظام اجتماعی برخلاف مذهب، شكل ثابت ندارد و امری متغیر است .
۸- گستره مذهب اقتصادی اسلام
مذهب اقتصادی اسلام، مشتمل بر دو بخش است:
الف - بخشی كه شارع، به نحو منجز و مشخص، احكام و قوانین آن را وضع كرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن راه ندارد .
ب - بخش دیگر آن، «منطقهٔ‏الفراغ‏» نام دارد كه رسالت وضع و تشریع قوانین و احكام آن به عهده دولت اسلامی (ولی فقیه) گذاشته شده، تا براساس مقتضیات هر زمان، جهت وصول و دسترسی به اهداف عامه اقتصاد اسلامی وضع و تقنین گردد .
در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتی كه وجود مبارك پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در قلمرو بخش دوم اتخاذ می‏نمود، به عنوان نبی، كه مبلغ شریعت ثابت الهی در هر زمان و مكانی باشد، نبود، بلكه آن حضرت به عنوان ولی امر مسلمین موظف بود احكام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامی وضع نماید . به همین خاطر، این دسته احكام اقتصادی شریعت، احكام ثابت و دائمی محسوب نمی‏شود، بلكه متغیر است و بر حسب زمان و مكان و با توجه به اهداف اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار می‏گیرد . (۱۶)
اصول تشریعی در عرصه فعالیت‏های اقتصادی به نحو ثابت و برای تمام عصرها وضع گردیده است . از طرف دیگر، این اصول اساسی باید عمومیت كافی درباره همه تحولات اقتصادی و تمام زمان‏ها و مكان‏ها داشته باشد . بنابراین، لازم است جهت پاسخ‏گویی به تمام مقتضیات زمان‏ها و مكان‏ها و متناسب با اهداف اقتصادی، عنصر و ایده پویا و متحرك را دارا باشد .
در گذر زمان، به علت تكامل امور فنی و تكنیكی، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحول می‏گردد و مشكلات و مسائل جدیدی فرا روی او قرار می‏گیرد . اسلام باید راه حل‏های متناسب با آن‏ها را ارائه دهد . این‏جاست كه ایده «منطقهٔ الفراغ‏» به كار گرفته شده است و ولی فقیه، بر حسب شرایط زمان و مكان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی، مقرراتی را وضع می‏نماید . (۱۷)
با توجه به مطالب گذشته، اساس حقوقی «منطقهٔ الفراغ‏» را نباید به عنوان نقص در تشریع یا نوعی اهمال شریعت درباره برخی وقایع و حوادث محسوب نمود، بلكه این امر دلیل بر شمول و قدرت شریعت اسلام در حل تمام مسائل و مشكلات در همه عصرهاست . دلیل اثبات این حق برای ولی امر مسلمین این آیه است:
یا ایها الذین امنوا اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم ; (۱۸) ای كسانی كه ایمان آوردید از خدا و رسول خدا و ولی امر خود اطاعت كنید .
البته، قلمرو تشریع احكام و قوانین واجب و حرام توسط حاكم اسلامی، منطقه مباح شرعی است; یعنی ولی فقیه مجاز است هرگونه فعالیتی را كه حرمت‏یا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده باشد، به عنوان دستور و حكم ثانوی، حرام یا واجب اعلام نماید . بدین وسیله وقتی حاكم اسلامی، فعلی را كه مباح است منع كند، حرام می‏شود و اگر به آن امر كند واجب می‏گردد . اما ولی فقیه حق ندارد به فعلی امر كند كه شارع آن را حرام دانسته است . هم‏چنین اگر فعلی از ناحیه شارع واجب گردد، او حق ندارد آن را منع كند . (۱۹)
۹- روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
متفكرانی كه به مطالعه و بررسی در باب اقتصاد اسلامی مشغول هستند، با اقتصادی مواجه می‏شوند كه پیكره اصلی آن قبلا تكمیل شده است و وظیفه اصلی آن‏ها كشف آن است . بنابراین، محقق اقتصاد اسلامی به دنبال كشف مذهب اقتصادی است; یعنی «روش اكتشاف‏» فرا روی محقق اقتصاد اسلامی در دستیابی به مذهب اقتصادی قرار دارد . برخلاف اندیشمندان اقتصاد سرمایه‏داری و سوسیالیسم كه روش آن‏ها در دستیابی‏به مذهب اقتصادی «روش تكوین و ابداع‏» است .
هریك از دو روش فوق ویژگی‏هایی دارند كه در بررسی و مطالعه نمایان می‏شوند: در روش‏تكوین، محقق مستقیما به وضع و تعیین نظریات اساسی و عمومی مذهب می‏پردازد . همین‏ها پیكره اصلی اقتصاد و مذهب اقتصادی را تشكیل می‏دهند كه به‏عنوان پایه و زیربنا برای قوانین و احكام حقوقی قرار می‏گیرند . پس در روش «تكوین‏» ، از زیربنا به روبنا یا اصل به فرع حركت می‏كنیم . اما در روش «اكتشاف‏» ، حركت از فرع به اصل یا از روبنا به زیربناست; یعنی محقق اقتصاد باید با مطالعه نظام حقوقی، مذهب اقتصادی را كشف كند .
البته با روش «اكتشاف‏» ، بخش عظیمی از مذهب اقتصادی قابل وصول است، و برخی دیگر مستقیما از آیات و روایات استنباط می‏گردد . (۲۰)
۱۰- منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
۱- ۱۰- قرآن و سنت (اعم از قول، فعل و تقریر معصومان علیهم السلام)
در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد كافی از نصوص قرآن كریم و سنت را كه به موضوع ارتباط دارند، جمع می‏كنیم و آن گاه به كمك آن‏ها به استنتاج قواعد اساسی مذهب می‏پردازیم . (۲۱)
۲- ۱۰- قانون مدنی و احكام فقهی
مهم‏ترین منبعی كه محقق اقتصاد اسلامی در كشف مذهب اقتصادی از آن بهره‏مند می‏گردد، قانون مدنی و احكام فقهی است . ابتدا فتاوای لازم و كافی از انظار فقیهان جمع‏آوری می‏گردد، آن گاه از جمع‏بندی آن‏ها می‏توان قواعد عامه مذهب اقتصادی را استخراج نمود . نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده می‏شود .
شایان ذكر است انظار فقهی مورد استفاده، لزوما استنباط خود مؤلف نیست و گاهی ممكن است از نظریه فقهی مغایر با نظر خود استفاده كند، البته بایستی مستند به روش فقاهتی و نتیجه اجتهاد یكی از فقیهان باشد .
در مطالعه و بررسی احكام و قانون مدنی جهت وصول به مذهب اقتصادی، نباید آن‏ها را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباطشان با یكدیگر مورد بررسی قرار داد; زیرا هدف از مطالعه آن‏ها كشف قواعد عام مذهب اقتصادی است . بنابراین، فقط از جمع‏بندی و تركیب احكام می‏توان به چنین قواعد عامی دست‏یافت . (۲۲)
۳- ۱۰- مفاهیم
مفاهیم نیز همانند احكام و قانون مدنی می‏توانند برای اكتشاف مذهب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند; البته آن قسم از مفاهیم اسلامی كه در ارتباط با پدیده‏ها و احكام اقتصادی آن باشند . مقصود ما از مفهوم عبارت است از: نظریه‏ها و آرای اسلامی كه تفسیر كننده پدیده‏های عالم طبیعت، اجتماع یا هر حكمی از احكام تشریعی است، ولی مستقیما بیان‏كننده حكمی نیست . از باب مثال، اعتقاد به این كه «مالكیت‏حق ذاتی كسی نیست، بلكه امری است جانشینی; یعنی از دیدگاه اسلام تمام مال‏ها به خداوند تعلق دارد و اوست كه بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است‏» نمایان‏گر تفسیر خاص اسلام از مالكیت است .
برخی مفاهیم ما را در فهم احكام از بعضی نصوص كمك می‏كنند . از باب مثال، مفهوم مالكیت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی كه دلالت‏بر محدودیت اختیارات مالك، به جهت مصالح اجتماعی، دارند فراهم می‏سازد; زیرا مالكیت‏حقی ذاتی و غیرقابل استثنا نیست، بلكه تابع مقتضیات جانشینی است .
برخی مفاهیم قاعده و اصلی را ارائه می‏دهند كه ولی امر براساس آن، احكام لازم را برای «منطقهٔ الفراغ‏» تشریع می‏كند; مثل تفسیری كه اسلام از تجارت ارائه می‏دهد، كه دولت اسلامی می‏تواند براساس آن از هر نوع تجارتی كه موجب پدید آمدن فاصله طولانی بین تولید و مصرف گردد، جلوگیری نماید . (۲۳)
۴- ۱۰- نظام مالی اسلام
نظام مالی نیز مثل قانون مدنی از روبناهای مذهب اقتصادی محسوب می‏شود و تغییر و تحول در آن تابع تغییر و تحول مذهب اقتصادی است . همان‏گونه كه از قانون مدنی برای اكتشاف مذهب اقتصادی بهره‏مند می‏گردیم، می‏توانیم از نظام مالی برای وصول به قواعد اساسی مذهب اقتصادی استفاده كنیم . از باب مثال می‏توان از «الدومین‏» ; (۲۴) یعنی اموال دولتی نام برد كه تحولات آن به شدت تحت تاثیر «اصل آزادی اقتصادی‏» قرار دارد و با توسعه و تضییق اصل آزادی اقتصادی، تحت تاثیر قرار می‏گیرد .
بنابراین، از تحولات روبنایی نظام مالی عمومی هر اجتماعی می‏توان به اصول زیربنایی آن كه همانا قواعد اساسی مذهب اقتصادی است پی‏برد . (۲۵)
۱۱- مشكلات و موانع استخراج مذهب اقتصادی از احكام و مفاهیم
احكام و مفاهیم، بهترین منبع مطالعه مذهب اقتصادی هستند، دسترسی به احكام و مفاهیم از طریق اجتهاد و به نحو مستقیم از نصوص و روایات امكان‏پذیر است . و چنین امری همیشه به‏طور واضح و خالی از شبهه نیست; زیرا در بررسی نصوص چه بسا مضامین مختلف و غیر هماهنگ برداشت می‏شود .
با توجه به فاصله طولانی از زمان صدور تا كنون، احكامی كه وضوح و قطعی بودن آن‏ها یقینی باشد، اندك است و از پنج درصد مجموع احكام فقهی بیش‏تر نیست . به علاوه، با فرض موثق بودن راویان، می‏توان گفت كه آن‏ها هم ممكن است دچار اشتباه شوند . هم‏چنین ما در فهم اغلب نصوص به حدود مقتضیات زندگی خود توجه داریم و به شرایط پیدایش آن‏ها، كه احتمالا در فهم موثرند، دسترسی نداریم . گاهی ممكن است استثنای یك نص عام به ما نرسیده باشد .
با این همه، نمی‏توان گفت كه اجتهاد از اعتبار ساقط است; زیرا طبق ضوابطی كه در علم اصول فقه تبیین شده، مجاز شمرده شده است و مجتهد می‏تواند براساس آن ضوابط، در استفاده از نصوص برظن اتكا نماید و اگر فتوایش مطابق با واقع نشد، گناهی مرتكب نشده است .
بنابراین، برای دست‏یافتن به مذهب اقتصادی چاره‏ای نیست، مگر آن كه به یاری احكامی كه با اجتهاد ظنی معینی استنباط شده‏اند، به نظریه‏های اساسی مذهب اقتصادی اسلام دست‏یابیم .
اما اشكال عمده و اساسی در كشف مذهب اقتصادی از طریق احكام و مفاهیم، خطر تاثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است; یعنی اگر در كشف احكام و مفاهیم، سلیقه و افكار شخصی محقق دخالت كند، جنبه حقیقی كشف از بین می‏رود . این خطر هنگامی تشدید می‏شود كه فاصله بسیاری بین مجتهد و زمان صدور نصوص بیفتد; خصوصا وقتی كه نصوص از دایره احكام فردی فراتر رفته، بیان‏گر احكام اجتماعی اسلام باشد .
به رغم موانع و مشكلات بیان شده، مجتهد محقق در اقتصاد اسلامی ناچار است‏به وسیله احكامی كه از طریق ظن معتبر به دست آورده است، با مذهب اقتصادی اسلام آشنا گردد .
اكنون با این پرسش مواجه می‏شویم كه آیا هر مذهب اجتهادی را كه به وسیله هر مجتهدی استنباط می‏گردد، باید مذهب اقتصادی كامل همراه با اساس، زیربناها و روبناهای هماهنگ و منسجم دانست؟ با توجه به آن‏چه گذشت، جواب منفی است . بنابراین، بین آن‏چه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به عنوان واقع شریعت اسلامی آورده، و احكام و مذهب اقتصادی‏ای كه مجتهد استنباط كرده است، باید فرق گذاشت . نظریات اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی، ناگهانی، ناسازگار و بر اثر اندیشه‏های ناهماهنگ وضع نشده است، بلكه تشریع واقعی اسلامی دارای اساس و مفاهیم سازگار و منسجم است . چنین باوری ما را بر آن داشت تا احكام را روبنا قرار دهیم و از آن به زیربناهای هماهنگ دست‏یابیم .
گاهی محققی كه در صدد اكتشاف مذهب اقتصادی از طریق احكام است، دچار مشكل ناسازگاری بین احكام مستنبطه و مذهب اقتصادی می‏شود . این امر هنگامی اتفاق می‏افتد كه احكامی كه مجتهد استنباط كرده است، هماهنگی و سازگاری كافی برای كشف مذهب اقتصادی را نداشته باشند .در این هنگام محقق، اگر می‏تواند، باید با تامل بیش‏تر، احكام مستنبطش را كه هماهنگی لازم را برای كشف مذهب اقتصادی واجد هستند، كنار هم قرار دهد و توفیق اكتشاف مذهب اقتصادی را نصیب خود نماید; و گرنه تنها راه مناسب آن است كه از اجتهادات سایر مجتهدان كمك بگیرد; بدین نحو كه احكامی از اجتهاد خود را كه در جهت اكتشاف مذهب اقتصادی با سایر احكام ناهماهنگ است، كنار بگذارد و به جای آن، احكام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد .
این مجموعه به دست آمده ممكن است‏بیش‏ترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد; زیرا از روش اجتهادی اسلامی شرعی كه بیش‏ترین استناد را به كتاب و سنت دارد، كشف شده است . به خاطر همین امر، جامعه اسلامی می‏تواند از میان چندین طرح اجتهادی، آن را به عنوان مذهب اقتصادی خود برای تطبیق و اجرا انتخاب كند . (۲۶)
شهید صدر رحمه الله، نظریه خود را درباره ماهیت اقتصاد اسلامی تبیین كرده كه به راستی، با توجه به شرایط آن زمان، كاری بزرگ و تحسین‏برانگیز است . با وجود این، همگان را به ادامه تحقیق و تكمیل این نظریه دعوت نموده است .
برای لبیك‏گویی به دعوت آن شهید بزرگوار، بر آن شدیم كه درباره نقاط ابهام نظریه ایشان، سؤالاتی را طرح كنیم و از طریق شاگردان ایشان درصدد یافتن پاسخ آن برآییم . در این زمینه، خدمت‏یكی از شاگردان مبرز ایشان، حضرت آیهٔ‏الله سید كاظم حائری رسیدیم و به پرسش و پاسخ پرداختیم:
شهید صدر رحمه الله پیكره اقتصاد اسلامی را مشتمل بر دو بخش مكتب (زیربنا) و حقوق (روبنا) دانسته، مفاهیم و عقاید و عواطف را بنیان مكتب معرفی می‏كنند و معتقدند پیش از تحقق بنیان‏ها و مكتب و حقوق اقتصادی در خارج، تنها می‏توان بر اساس فرض‏های اتخاذ شده از بنیان‏ها و مكتب اقتصادی به صورت منطقی الگوهای علمی را دریافت كرد . ولی تا وقتی كه پیكره اقتصاد اسلامی در خارج تحقق نیافته است، آزمون این الگوها و تعیین صحت و سقم آن‏ها ممكن نیست . بنابراین، تا وقتی كه چنین نشود نمی‏توان از علم اقتصاد اسلامی سخن گفت . سؤال به‏طور مشخص این است: نظر شما در مورد پیكره اقتصاد اسلامی و دیدگاه شما درباره نظریات شهید صدر رحمه الله چیست؟
اقتصاد اسلامی می‏تواند دارای سیستم و علم باشد معنای علم، قانون‏های واقعی است كه بعد از تقید به چهارچوب سیستم، بدون اختیار، حكمفرما می‏شود و به همین دلیل مورد دستور شریعت نخواهد بود، ولی آگاهی از آن ممكن است در بعضی از تصمیم‏گیری‏ها مؤثر شود . سیستم اقتصادی دارای دو مرحله زیربنا و روبنا می‏باشد و غرض از روبنا همان حقوق اقتصادی و فقه معاملات است و غرض از زیربنا نظام‏های عمومی است كه فقه معاملات یا حقوق اقتصادی مبتنی بر آن‏هاست، از قبیل این كه مصادر اصلی تقسیم مال یا تملك در اسلام چیست، یا این كه آیا استفاده مالی بدون انجام دادن كوچك‏ترین عمل نافع اقتصادی صحیح است‏یا نه؟
مرحوم شهید صدر، حقوق اقتصادی یا فقه معاملات را از بحث مكاسب فقه شیعه گرفته و با دسته‏بندی نمودن فتاوای فقهی در روبناها كوشش نموده كه آن نظام‏های عمومی زیربنایی را كشف نماید . نقصی كه در كار مرحوم شهید صدر هست آن است كه فتوای دسته‏بندی شده در هر باب فتوای یك نفر نیست تا بتوانیم بگوییم كه زیربنای اقتصادی، بنا بر فلان رساله عملیه چنین است، بلكه فتاوای مختلفی از فقیهان مختلف را در هر باب جمع‏آوری نموده و با ردیف كردن آن‏ها كشف زیربنا فرموده است . در نتیجه، حجیت آن زیربناها طبق هیچ یك از رساله‏های عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها، روبناهای اضافه دیگری بنا كنیم، مگر این كه ادعا شود ولی فقیه می‏تواند آن زیربناها را به جهت‏حل ضرورت جامعه از راه ولایت‏حجیت‏بخشد .
به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام كه از كتاب و سنت استنباط می‏شود، به اضافه مصلحت‏هایی كه «مجمع تشخیص مصلحت‏» تشخیص می‏دهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملكت كافی است
از بیانات حضرت‏عالی استفاده می‏شود راهی كه شهید صدر برای كشف مذهب اقتصادی پیموده است از حجیت‏شرعی برخوردار نیست . سؤال این است كه اگر ما فتوای یك فقیه مثلا حضرت امام رحمه الله را مبنای كشف قرار دهیم (با صرف‏نظر از اشكالی كه شهید صدر از نظر عملی فرموده‏اند) آیا آن‏چه به دست می‏آید حجیت دارد؟
مبانی مكتبی یا به تعبیر این جانب، زیربنای اقتصاد اسلامی را به دو بخش می‏توان تقسیم نمود:
بخش اول: كلیات بسیار عمومی كه می‏توان آن را در چند بند مختصر خلاصه نمود، مانند این كه اسلام یكی از اهداف مهمش فقرزدایی كامل از جامعه است . استكشاف این گونه از مبانی از آیات و روایات زیاد مشكل نیست .
بخش دوم: مطالب ریزتر است كه مرحوم شهید صدر رحمه الله درصدد اكتشاف این بخش بوده، از قبیل تشخیص راه‏های توزیع ثروت و غیره . مرحوم شهید صدر رحمه الله كوشش فرموده‏اند كه این زیربنا را از این روبنا، یعنی فقه معاملات و حقوق اقتصادی كشف كنند، و مشكلی كه در این زمینه هست آن است كه آن روبناها به جز از راه‏های احكام ظاهری، كه لزوما مطابق با واقع نیست، به ما نرسیده و در نتیجه، كشف آن مبانی از راه این روبناها به وسیله فتاوای یك فقیه مشكل به نظر می‏رسد، زیرا فتاوای ظاهری یك فقیه لزوما در آن زمینه هماهنگ نخواهد بود . به این دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله مجبور شده‏اند كه فتاوای علمای مختلف را كه در این جهت‏با هم هماهنگ باشد جمع‏آوری كنند تا بتوانند از این راه، زیربناها را اكتشاف كنند . این كار از نظر حجیت موفق به نظر نمی‏رسد . اما پیشنهاد شما راجع به كشف آن مبانی بر اساس فتاوای یك فقیه مانند حضرت امام رحمه الله دارای دو مشكل است:
الف: همان‏گونه كه اشاره شد كه چون فتاوای فقیهان معمولا احكام ظاهری است و لزوما مطابق با واقع نیست، هماهنگی خود را در جهت آن مبانی ایدئولوژیك از دست داده است .
ب: بنا بر امكان چنین كاری، باید این كار را خود آن فقیه انجام دهد تا نتایج‏به دست آمده نیز جزء فتاوای آن فقیه باشد و در نتیجه داخل در ادله حجیت فتاوای او باشد . اما نتیجه‏ای كه مقدماتش فتاوای یك فقیه باشد (نه مستقیما كتاب و سنت) و استنتاجش كار یك فقیه دیگر، دلیلی بر حجیت ندارد .
فرموده‏اید: «به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام . . . كه از كتاب و سنت استنباط می‏شود، به اضافه مصلحت‏هایی كه «مجمع تشخیص مصلحت‏» تشخیص می‏دهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملكت كافی است .» ما كافی بودن این دو را درك نمی‏كنیم . آیا مثلا فقه معاملات ما مسئله بانكداری بدون ربا را حل می‏كند؟ اصلا آیا بانكداری با اهداف و وظایفی كه در غرب تعریف شده است در نظام اسلامی جایگاهی دارد یا نه؟ و فقه معاملات پاسخ‏گوی آن است؟ ممكن است‏بفرمایید در اسلام، نرخ بهره، ربا، حرام است . عرض می‏كنم آیا نتیجه حرمت ربا این است كه ما به فكر بانكداری بدون ربا باشیم؟ آیا اسلام نظام جانشینی برای تجهیز و تخصیص منابع مالی غیر از بانكداری ندارد؟ به علاوه مستحضرید كه در چهارچوب فقه معاملات، ممكن است نظام‏های متعدد بانكداری ساخته شود كه گرچه با فقه معاملات سازگاری دارد، ولی با ملاك‏ها و اهداف نظام اسلامی سازگار نیست; مثلا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیك، از جهت فقهی ممكن است مشكلی نداشته باشد، ولی در مسئله سرمایه‏گذاری از نظر ملاك همان كاركرد و نتیجه ربا را دارد . به نظر می‏رسد برای پیاده كردن اسلام، علاوه بر فقه و حقوق اقتصادی، ما نیاز داریم مبانی و چهارچوب‏ها را نیز استنباط كنیم و الا با حفظ ظاهر شرع از واقع آن دور می‏شویم .
غرض این جانب از كفایت فقه معاملات و حقوق اقتصادی این نبود كه آن‏چه در كتب فقهی حاضر موجود است كافی است، زیرا كافی نبودن مقدار موجود بسیار روشن است، بلكه غرض این است كه:
اولا، باید فقه معاملات و حقوق اقتصادی خودمان را طبق ادله كتاب و سنت تكمیل كنیم .
ثانیا، با تركیب بین آن فقه و آن قسم از مبانی مكتبی اقتصادی اسلامی عام، كه گفتیم اكتشافش آسان است، در صدد تنظیم آن‏چه نظام اقتصادی نامیدید، برآییم .
ثالثا، این مقدار كار قاعدتا برای تنظیم یك نظام اقتصادی كامل، كافی نخواهد بود و باید دست ولی فقیه را باز گذاشت تا با كمك ولایت مطلقه این كار را تكمیل كند (البته در ضمن تشخیص مصلحت زمانی و مكانی .)
حضرت‏عالی فرمودید: نظام اقتصادی اسلام، چهارچوبی است كه شریعت اسلام آن را ارائه می‏كند و بعد از تحقق آن، علم اقتصاد اسلامی - قانون‏های خارج از وضع و اختیار ما - خود به خود جریان پیدا می‏كند . در حالی كه ممكن است گفته شود: تشریع احكام شریعت‏بدون لحاظ روابط علی و معلولی خارجی قابل تصور نیست و شارع مقدس با علم به آن روابط، احكام اسلامی را تشریع كرده است . در نتیجه، وقتی ما مدعی احكام اقتصادی اسلام هستیم، قطعا قبل از آن، علم اقتصاد اسلامی نیز داریم; و همان‏گونه كه مبانی كلی اقتصاد اسلامی باید كشف گردد، قوانین علمی نیز باید كشف شود .
من فكر می‏كنم هم این نظری كه بیان كردید و هم نظر شهید صدر رحمه الله - علم اقتصاد اسلامی پس از نظام اقتصادی اسلام - هر دو صحیح است; زیرا مجموعه‏ای از امور تكوینی و جریانات خارجی، خواه ناخواه، در دنیا موجود است; چه اقتصاد اسلامی را كشف كنیم و از آن دفاع نماییم، چه موفق به كشف و دفاع از آن نشویم . اموری هم بعد از آن كه اقتصاد اسلامی پیاده شد و شكل گرفت‏به طور قهری و خارج از اختیار ما به جریان می‏افتد كه جلو آن‏ها را هم نمی‏توانیم بگیریم، مگر آن كه وضع اقتصادی را عوض كنیم . نظر شهید صدر رحمه الله كه می‏فرمایند: علم اقتصاد اسلامی پس از نظام اقتصاد اسلامی جریان پیدا می‏كند، این است كه بعد از پیاده كردن نظام اقتصادی اسلام، می‏توانیم رابطه‏هایی را بین پدیده‏های اقتصادی كشف كنیم كه چه بسا قبل از پیاده كردن نظام اقتصادی وجود نداشت . بنابراین، این مطلب با آن نظریه كه می‏گوید مجموعه‏ای از روابط علی و معلولی ورای احكام در خارج موجود هست، كه این احكام بر اساس آن‏ها وضع شده‏اند، منافاتی ندارد .
●چگونه می‏توان آن بخش از روابط علی و معلولی را كه شارع قبل از وضع احكام اسلامی به آن توجه دارد، كشف كرد؟راه كشف آن، همان علم اقتصاد معروف است; مثلا هرچه از زمینی بهره‏برداری شود، توان بازدهی آن كم می‏شود . این یك قانون تكوینی است كه از كتاب و سنت استفاده نمی‏شود، ولی ممكن است آیه‏ای از قرآن یا روایتی هم بر آن دلالت كند; اما به نحو عموم، لزومی ندارد مصدر آن، كتاب و سنت‏باشد; بلكه این از اسرار جهان تكوین است كه راه رسیدن به آن اكتشافات علمی روز است .
ممكن است گفته شود كه اگر خداوند متعال انسان‏ها را آزاد می‏گذاشت، روابط علی و معلولی ناشی از رفتارهای انسان در جهان حاكم می‏شد و برخی از احكام اسلام به جهت تغییر آن رفتارها وضع شده است تا در پی آن، روابط علی و معلولی حاكم نیز تغییر نماید .
نظر شما در بعضی زمینه‏ها درست است، ولی برخی روابط علی و معلولی وجود دارد كه اسلام درصدد عوض كردن آن‏ها نیست; بلكه آن‏ها سبب شده‏اند كه اسلام شریعت و احكامش را این چنین وضع نماید . بنابراین، هر دو نظر درست است و با هم تنافی ندارد . اما این كه اسلام آن رفتارها را عوض كرده است‏یا نه، یعنی برخلاف آن رفتارهای طبیعی مردم حكم وضع كرده است‏یا نه، باید از كتاب و سنت كشف گردد .
فرمودید گاهی در كتاب و سنت ممكن است قضایای علمی بیان شود . آیا این تعداد قضایا آن چنان زیاد هستند كه با جمع آوری آن‏ها بتوان به مسائل علمی از جمله به علم اقتصاد اسلامی دست‏یافت
بیان قضایای علمی در كتاب و سنت كم نیست، ولی من فكر می‏كنم آن بخشی كه مربوط به اقتصاد است آن چنان زیاد نباشد كه ما را از كشف‏های علمی روز بی‏نیاز كند .
فرمودید روشی كه شهید صدر رحمه الله برای كشف زیربناها به كار بردند حجت نیست . در حالی كه ممكن است گفته شود: این زیربناها قواعد علمی نیستند تا از حجیت‏یا عدم حجیت آن‏ها بحث كنیم; بلكه قواعد كلی‏ای هستند كه یكی از كاربردهای آن این است كه ولی فقیه و حاكم وقت‏بتواند از آن‏ها استفاده كرده، در «منطقهٔ الفراغ‏» حكم ولایی صادر نماید .
این مطلب خوب است . من هم می‏خواستم به شما همین را پیشنهاد كنم . من به خود شهید صدر رحمه الله عرض كردم كه شما بعضی فتاوای دیگران را - كه خود شما آن‏ها را قبول ندارید - با برخی فتاوای خودتان جمع كرده، در كنار هم قرار دادید، آن گاه یك قدر مشترك و جامع از آن‏ها اخذ كردید و زیربناها را كشف نمودید . این كار شما چه حجیت و اثری دارد؟ اگر هیچ اثری در عمل خارجی ما ندارد، پس چرا این زحمت را بكشیم؟ و اگر اثری در عمل خارجی ما دارد، به چه دلیلی حجت است؟
ایشان فرمودند: «نظر من این است كه ما یك چیزی را كه نسبتا معتدل و منسجم باشد، ارائه می‏دهیم و بر پایه آن، كتاب «اقتصادنا» را می‏نویسیم و ممكن است كسی هم به‏نحو دیگری عمل‏نمایدوكتابی به نام «اقتصادنا» بنویسد كه تا حدی با روش و كتاب ما فرق كند . آن گاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه می‏كند و هر كدام را پسندید به عنوان ولایت اجرا می‏كند .»
من هم همین پیشنهاد را به شما می‏كنم . آن بخش اول - اقتصادی كه نیازی به حكم ولی فقیه نداشته باشد و آن را از طریق فتوا تكمیل كنیم - ممكن است، اما من فكر می‏كنم موارد آن زیاد نباشد و موفقیت از این طریق كم باشد . آن‏چه بیش‏تر مفید است كاری است كه شهید صدر رحمه الله انجام داده‏اند .
این قواعد كلی كه از راه فوق به دست می‏آید، نه كاشف از واقع است و نه حجیت دارد; پس چگونه می‏توانیم آن را به اسلام منتسب كنیم و بگوییم ولی فقیه حق دارد در «منطقهٔ‏الفراغ‏» بر پایه آن حكم صادر كند؟
به نظر من ولی فقیه دو وظیفه دارد:
۱ . توجه به مصالح جامعه بر اساس شرایط زمان و مكان; چنان كه در همه شرایع - با صرف نظر از تفاوت معصوم و غیر معصوم - وظیفه تمام اولیا این است كه مصالح مولی علیه را در نظر بگیرند . ولی فقیه نیز در یك سطحی، ولی جامعه است و باید مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد; مصالحی كه به اختلاف زمان و مكان یقینا فرق می‏كند .
۲ . نزدیك كردن جامعه و بخش اقتصاد آن به اهداف الهی و شریعت اسلام . این امر ممكن است‏با صدور احكام قطعی، ظنی یا حتی حدسی صورت پذیرد . هرچند چنین ظن و حدس نمی‏تواند برای مفتی حجت‏باشد تا بر پایه آن فتوا بدهد، اما ولی فقیه برای اداره جامعه با رجوع به مشاورانی خبره و در نظر گرفتن مصالح جامعه، حتی در اموری كه نمی‏شود به قطع رسید، با احتمال راجح هم می‏تواند حكم و دستور صادر كند .
بنابراین، به نظر شما ولی فقیه حق استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد، اما فقیهان دیگر ندارند .
در صورتی كه راه بهتری پیدا نكند، حق دارد، اما فقیهان دیگر چنین حقی ندارند; زیرا فقیه كارش كشف واقع است .
فرمودید: اگر بخواهیم كل نظام اسلامی را بدون در نظر گرفتن ولایت (احكام ولایی) به طریق فتاوا از شریعت استفاده كنیم، با اشكالاتی مواجه می‏شویم; اگرچه از فتوای چند فقیه یا یك فقیه استفاده كنیم . آیا اگر برای استنباط قواعد فقهیه، نه حكم فقهی، مستقیما به آیات و روایات رجوع كنیم، این راه كافی به نظر نمی‏رسد؟
این كار در حد خودش ممكن و مفید است، اما دایره‏اش تنگ خواهد شد . به همین دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله به دنبال فتاوا رفت، نه آیات و روایات .
مرحوم شهید صدر رحمه الله در منطقه اباحه، «منطقهٔ الفراغ‏» را درست می‏كنند . آیا می‏توانیم نظامی درست كنیم كه بدون ولایت هم پاسخ‏گو باشد؟
ممكن است، اما پاسخ‏گوی همه مشكلات ما نخواهد بود . فقط مختصری از مشكلات را می‏تواند حل كند .
آیا لازمه سخن‏شما این‏نیست‏كه بگوییم اسلام دارای مكتب اقتصادی نیست؟
این‏كه اسلام دارای مكتب اقتصادی است، دو معنا دارد.
یك: اسلام به‏طور یقین، فی علم الله، در عالم ثبوت دارای مكتب اقتصادی است، ولی به جهت ظلم ظالمین به ما نرسیده است; یعنی در عالم اثبات اكنون ما دسترسی به آن عالم واقع نداریم و نمی‏توانیم آن را كشف كنیم .
دو: هر چند دست ما از بسیاری احكام واقعی در عالم ثبوت كوتاه است، ولی به وسیله احكام ظاهریه یا از طریق ظن و تخمین - در صورتی كه حجت‏باشند - به مكتب و نظام اقتصادی دسترسی پیدا می‏كنیم . یا به وسیله ولی فقیه - در صورت لزوم - احكام اقتصادی تشریع و اعمال می‏شود . به این معنا مكتب و نظام اقتصادی داریم .
●این اقتصاد اسلامی نمی‏شود; چگونه چنین چیزی به اسلام نسبت داده می‏شود؟ !
این هم اسلام است; یعنی در این روش، هم چهارچوب اسلامی و هم اهداف آن حفظ می‏شود . مثلا در اقتصاد اسلامی ربا حرام است; بر خلاف اقتصاد سرمایه‏داری . یك مقدار كمی از اقتصاد اسلامی به‏طور یقین و بخشی از آن‏هم به‏طور ظن و تخمینی كشف می‏شود و در برنامه عملی آن قرار می‏گیرد .
●آیا از گفتار شما می‏شود این گونه استفاده كرد كه در مرحله مكتب، اقتصاد اسلامی داریم، ولی در مرحله نظام‏سازی و عمل، اقتصاد اسلامی همان اقتصاد مصالح است؟
نه، آن‏گونه نیست . در اسلام اهدافی وجود دارد، ولی از آن اهداف نمی‏توانیم نتیجه دقیق بگیریم، مگر به كمك ولی فقیه . مثلا از آیه شریفه «كیلا یكون دولهٔ بین الاغنیاء منكم . . .» (۲۷) استفاده می‏شود كه اسلام نمی‏خواهد اموال جامعه در دست تعدادی خاص باشد، ولی در مقام پیاده كردنش، بعضی مصادیق آن را خود اسلام بیان كرده است; مثلا فئ را به ولی فقیه واگذار كرد و فرمود: «ما افاء الله علی رسوله . . .» . (۲۸)
اما برای پیاده كردن سایر مصادیق آن، ممكن است راه‏های متعددی وجود داشته باشد كه مفتی حق ندارد یكی را بر سایرین ترجیح دهد . اما ولی فقیه چنین حقی دارد .
●آیا مقصود شما این است كه اسلام فقط مجموعه‏ای از اصول ارزشی را ارائه كرده تا هرگونه نظامی كه خواسته باشیم بسازیم، اما آن نظام با آن اصول ارزشی تعارض نداشته باشد؟

تنها اصول ارزشی نیست، بلكه مجموعه‏ای از اصول عملی را هم بیان كرده است; مثل بیان مصداق عملی تحقق «كیلا یكون دولهٔ بین الاغنیاء منكم . . .» كه بیان شد .
●آیا از گفتار شما استفاده نمی‏شود كه منطقه دخالت ولی فقیه (منطقه فراغ)، بسیار بیش‏تر از منطقه تشریع است؟
درست است، اما در همه آن‏ها از آن كلیات معلوم در منطقه تشریع، استفاده می‏كند .
ولی شما فرمودید آن كلیات خیلی قلیل‏اند!
درست است، اما دامنه استفاده از آن‏ها گسترده است و همه آن موارد را شامل می‏شوند . همین آیه «كیلا یكون دولهٔ بین الاغنیاء منكم . . .» در همه آن موارد دخیل است .
●چرا برای كشف واقع، خداوند متعال راهی پیش روی مردم قرار نداد؟
كشف واقع لازم نیست . آن واقع با ظهور امام زمان (عج) كشف می‏شود . مصالحی در بین است كه به خاطر آن‏ها بخشی از آن واقع در اختیار ما قرار نگرفته است . اگر بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، علی علیه السلام و بعد از آن حضرت، سایر ائمه و سرانجام امام زمان (عج) می‏آمدند و حقایق را برای ما بیان می‏كردند، خیلی خوب بود، اما مردم امتحان نمی‏شدند . «احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنقون‏» ، (۲۹) تحقق نمی‏یافت .از این كه با حوصله تمام به سؤالات ما پاسخ گفتید، تشكر می‏كنیم و از خداوند متعال، توفیق روز افزون و صحت و لامت‏حضرت‏عالی را مسئلت داریم .

پژوهشگر: سید كاظم حائری، احمدعلی یوسفی
پی‏نوشت‏ها:
۱) برخی، برگردان فارسی «المذهب الاقتصادی‏» را «مكتب اقتصادی‏» یا «سیستم اقتصادی‏» ذكر كرده‏اند . ما به جهت آن كه از این اصطلاح معنا و مفهوم واحد و متفقی بین صاحب نظران وجود ندارد، «المذهب الاقتصادی‏» را بدون برگردان، در این نوشتار می‏آوریم و مقصود شهید صدر رحمه الله را از آن بیان می‏كنیم .
۲) ر . ك: سید محمدباقر صدر رحمه الله، المدرسهٔ الاسلامیهٔ (تهران، مكتبهٔ اعتماد الكاظمی، ۱۴۰۱ ق) . ، ص ۱۵۱ و ۱۷۹ و همو، اقتصادنا (چاپ دوم: المجمع العلمی للشهید الصدر رحمه الله، ۱۴۰۸ ق) . ، ص ۳۱ و ۳۳۱ .
۳) اقتصادنا، ص ۳۸۴- ۳۸۸ .
۴) برای آشنایی بیش‏تر ر . ك: اقتصادنا، ص ۲۸، ۳۷۷، ۳۳۱، ۶۸۴ و المدرسهٔ الاسلامیهٔ، ص ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۷ و ۱۷۰ .
۵) ر . ك: المدرسهٔ الاسلامیهٔ، صص ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۶ و اقتصادنا، ص ۳۸۱ .
۶) ر . ك: المدرسهٔ الاسلامیهٔ، ص ۱۳۹، ۱۶۳، ۱۶۷ و ۱۷۰ .
۷) ر . ك: همان، ص ۱۷۱، ۱۷۵ .
۸) همان، ص ۱۴۰، ۱۵۱ و ۱۷۹ و اقتصادنا، صص ۳۱، ۳۳۰ و ۳۳۱ .
۹) اقتصادنا، ص ۳۳۱، ۳۳۲ و ۳۳۳ .
۱۰) ر . ك: المدرسهٔ الاسلامیهٔ، ص ۱۴۵، ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۹۵ و ۱۹۸ .
۱۱) همان، ص ۱۸۳ .
۱۲) همان، ص ۱۸۶- ۱۸۷ .
۱۳) همان، ص ۳۱۱ .
۱۴) اقتصادنا، ص ۳۰۹ و ۳۱۲ .
۱۵) همان، ص ۳۲۱ .
۱۶) ر . ك: همان، ص ۴۰۰- ۴۰۲ .

منبع : باشگاه اندیشه