شبکه فروش زیر زمینی

بر اساس ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ، عرضه بیمه جز به وسیله ی اشخاص زیر ممنوع است:
۱) موسسات بیمه
۲) نمایندگان بیمه
۳) دلالان رسمی بیمه
از طرفی دیگر نیز معاونت محترم نظارت بیمه مرکزی با تلاش بسیار سعی بر آن دارد با کلیه ی فعالیتهای بیمه ای خارج از ماده قانونی فوق ،برخورد نماید.
علیرغم تلاش این معاونت فعالیتهای بسیاری صورت می پذیرد که متاسفانه علاوه بر پایمال شدن حقوق بیمه گزاران،به علت عدم آگاهی و نداشتن تجربه و بار فنی برخی از افرادی که خارج از ماده قانونی فوق فعالیت می کنند،فرهنگ بیمه نیز تحت الشعاع قرار می گیرد .
معاونت محترم نظارت بیمه مرکزی بیشتر سعی بر کنترل این گونه فعالیتها بر اساس گزارشات واصله خود دارد و به صورت مکرر اعلام داشته آمادگی لازم جهت برخورد با این قبیل افراد را دارد، ولی بعضی از این گونه فعالیتها به صورت مجازی صورت می پذیرد.
با یک جستجوی ساده در موتورهای جستجو با پایگاه هایی مواجه می شویم که آزادانه و بدون هیچ نظارتی اقدام به ارایه خدمات بیمه ای می نمایند.
البته غالب این سایتها به طور حتم با همکاری یکی از نمایندگان شرکتهای بیمه یا دلالان رسمی بیمه اقدام به ارایه خدمات می نمایند ولی نکته قابل بحث ارایه مشاوره صحیح به بیمه گزاران در جهت فروش هدفمند وبالا بردن سطح فرهنگ بیمه می باشد.
در بازار فعلی صنعت بیمه و در آستانه اجرایی شدن اصل ۴۴ در خصوص شرکتهای بیمه دولتی و تمایل به سمت خصوصی سازی و اقبال به شرکتهای بیمه خصوصی ، یک حرکت ناشایست و غیر حرفه ای منجر به شکست فعالیتهای بستر سازی و فرهنگ سازی شرکتهای بیمه می گردد.
در واقع عملیات سایتهای پیشتر ذکر شده به نوعی همگامی با بازاریابی الکترونیک محسوب می شود و نه تنها می تواند در جهت رشد تجارت الکترونیک مفید محسوب شود بلکه میتواند در شرایط کنترل شده و ارایه آموزش های مناسب به مدیران این پایگاهها ،جهت صنعت بیمه وفرهنگ بیمه مثبت ارزیابی گردد.
البته فعالیتهای پذیرفته شده ای نیز خارج از ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری به چشم می خورد ،نمونه بارز آن فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ می باشد که در حال حاضر اقدام به تبلیغات گسترده ای (حتی در مجموعه ورزشی آزادی )نموده است و از این راه بیمه شدگان بسیاری را به خود جلب می نماید و در خصوص این موسسه تصمیصم گیری ها در سطح کلان صورت می پذیرد،از طرفی این موسسه وابسته به سازمان خدمات درمانی اعلام شده است در صورتی که روح فعالیت آن موسسه عملیات بیمه گری در قالب بیمه های بازرگانی می باشد و هرچند که اقدام به فعالیت در سایر رشته ها نیز می نماید.
بر اساس آیین نامه نهایی ۴۴و۴۳ شورای عالی بیمه ،بیمه نامه ]قرارداد [گروهی درمان تکمیلی یک بیمه تجاری بوده و می بایست بر اساس ضوابط ارایه شده در قوانین بیمه گری صادر گردد.
حال آنکه این شرکت در هیچ یک از موارد مشروحه در ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری جای ندارد،شاید اذهان بر آن باشد که عملیات این شرکت حمایتی بوده و با توجه به سیاستهای کلان مجاز به ارایه خدمات بیمه های درمانی می باشد،با پذیرفتن این فرضیه نیز سوالی دیگر در ذهن رونمایی می شود:
▪ چرا شرکت آتیه سازان حافظ در سایر رشته ها نظیر آتش سوزی ،اتومبیل و باربری و ... فعالیت می نماید؟
و یا حتی به استناد به این فرض که این شرکت در حال تطبیق خود با قوانین بیمه مرکزی می باشد(همانند بند ۳ آیین نامه ۸/۲۸ شورای عالی بیمه مربوط به نمایندگان حقوقی) چرا این شرکت اقدام به فعالیتهایی جدا از فعالیت بیمه گری می نماید که به عنوان مثال می توان به گرفتن ویزا،تهیه بلیط داخلی و خارجی ،رزرو هتل ،ارایه تسهیلات مالی جهت خرید خودرو و... اشاره کرد.
با توجه به روح بیمه های درمانی که بیانگر ضریب خسارت بالا می باشدگمان ورشکستگی این شرکت و امثالهم هیچگاه از ذهن دور نمی شود.
▪ آیا بهتر نیست این شرکت با توجه به منابع مالی کسب شده به یک شرکت بیمه یا حداقل یک شرکت خدمات بیمه ای تبدیل شود تا از طرفی تهیه ویزا به عملیات بیمه گری اضافه نشود و از طرفی دیگر منافع بیمه گزاران و بیمه شدگان تحت الشعاع قرار نگیرد و بیمه مرکزی نیز نظارت بهتر و جامع تری از عملیات بیمه گری داشته باشد؟
به هر حال دو نوع فعالیت (پذیرفته شده و پذیرفته نشده) چه به صورت حقیقی ،چه به صورت مجازی بر خلاف ماده ۶۶ قانون بیمه مرکزی می باشد و لازم است صنعت بیمه جهت پیشروی و نیل به اهداف عالی دارای یک وحدت مدیریت باشد که البته مدیریت و نظارت این صنعت نیز براساس قانون، به بیمه مرکزی ایران سپرده شده است.
امید است بیمه مرکزی ایران در اوضاع کنونی صنعت بیمه با اتخاذ تدبیر ویژه ای از عملکرد خارج از ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری جلوگیری نماید یا به شیوه ای شایسته اقدام به سازماندهی هرگونه فعالیت نماید.

مجید حبیبی
www .s i r m .ir