سونامی فقر و تضعیف توسعه

فقر یکی از بزرگ ترین و آسیب زاترین نابسامانی های اجتماعی عصر ماست، چندان که می توان گفت بسیاری از آسیب ها و نابسامانی های اجتماعی دیگر به طور مستقیم ناشی از فقر است. از فقر، جهل و ناآگاهی و انواع انحرافات اجتماعی از قبیل جنایت ها و تبهکاری ها، فساد، دزدی، فحشا، هتک حرمت های اخلاقی، فرمان پرستی و از رهگذر آن، استبداد و یکه تازی و فاشیسم و آزادی ستیزی می زاید. در واقع هر آنچه موجب تباهی انسانیت و زوال کرامت انسانی انسان است، زاییده فقر است و بدا بر ما که در عصر و جهانی زندگی می کنیم که بر حسب گزارش های جهانی، در آن «بیش از یک چهارم مردم جهان در حال توسعه در فقر به سر می برند. حدود یک سوم از این جمعیت
(۳/۱ میلیارد نفر) با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند.» توسعه انسانی ۱۹۹۷ف
پدیده فقر فقط مختص کشورهای فقیر و جهان سومی نیست و در کشورهای پیشرفته جهان نیز به صورت یک پدیده آسیب شناختی به چشم می خورد. با آنکه در این کشورها اغلب با برنامه های تامین اجتماعی و سیاست های موسوم به پرداخت برای رفاه توانسته اند آن را به نحو موثری مهار کنند اما مطالعات بازگوی افزایش نگران کننده تعداد فقیران در این قبیل کشورها است. مثلاً مطالعات تانسند (دهه ۱۹۸۰) نشان می دهد که حدود یک پنجم مردم بریتانیا فقیرند.
تامل در پیامدهای مستقیم و نامستقیم فقر نشان می دهد بهبود وضعیت جهانی بیش از هر چیز مستلزم بهبود وضعیت زندگی این جمعیت انبوه است که اغلب برای فرار از گرسنگی به هر خواسته یی تن می دهند و از انجام هیچ منکر و عمل ناپسندی روی برنمی تابند و برای پر کردن شکم و تضمین بقا از ارتکاب به هیچ جنایتی خواه در حق محیط زیست و خواه در حق جامعه و فرهنگ و جامعه زیان ابایی ندارند. به همین لحاظ است که صاحب نظران توسعه پایدار نخستین شرط توسعه پایدار را در هر جامعه یی کاهش فقر و توانمندسازی فقرا می دانند.
فقر یک پدیده چندبعدی است و همین ویژگی موجب می شود شناخت آن دشوار و گاه به اصطلاح سهل و ممتنع باشد. اگرچه به نظر می رسد ابعاد فیزیکی و مادی فقر را به سهولت می توان تشخیص داد ولی تشخیص و احصای ابعاد فکری و فرهنگی آن و به ویژه سنجش مولفه هایی نظیر بی قدرتی، احساس فرودستی، انفعال، عدم امنیت، محرومیت و تبعیض که همزادهای اجتماعی فقر تلقی می شوند به سادگی امکان پذیر نیست.
اصطلاح خط فقر که از اواخر قرن نوزدهم و از جلد هفدهم مطالعات مشهور چارلز بوث «کار و زندگی مردم در لندن» (۱۹۰۳ - ۱۸۸۹) رواج یافت، وسیله یی برای سنجش فقر است و براساس آن می توان تعداد فقرا را در هر جامعه محاسبه کرد. خط فقر اغلب مبتنی بر داده های درآمد یا مصرف است و مردم آنگاه فقیر محسوب می شوند که معیار زندگی محاسبه شده برای آنان زیر سطح حداقل تعریف شده (خط فقر) قرار داشته باشد. به سخن دیگر خط فقر ارزشی از درآمد یا مصرف ضروری برای «حداقل استاندارد تغذیه» و «سایر ملزومات زندگی» است.
برای درک بهتر ماهیت فقر فقیران را در سه زیرگروه طبقه بندی می کنند؛
۱) فقیران مزمن،
۲) فقیران مرزی
۳) فقیران جدید.
فقیران مزمن کسانی هستند که سطوح درآمدی آنها مداوماً زیر خط معین شده براساس تعریف استانداردهای حداقل است. فقیران مرزی کسانی هستند که حسب مورد و اغلب به صورت فصلی بسته به شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال و بیکاری در جامعه این سو یا آن سوی (زیر یا بالای) خط فقر تعریف شده قرار می گیرند و بالاخره فقیران جدید کسانی هستند که قبلاً بالای خط فقر زندگی می کردند اما بسته به روند کلی فعالیت های اقتصادی در جامعه به تدریج به زیر خط فقر رانده می شوند. وضعیت این گروه چالش انگیزترین موقعیت ها را در هر نظام اجتماعی به وجود آورده و اغلب بحرانی ترین و بازدارنده ترین شرایط را در راستای نیل به توسعه پایدار پدید می آورد.
توسعه پایدار بر فرآیندی از تغییر دلالت دارد که در چارچوب آن در همه اموری که به بهره برداری از منابع، ساماندهی سرمایه گذاری، سمت گیری ابداع فنی و مبادله مربوط می شود، عدالت به مثابه کانون توجه و محور سیاستگذاری مورد توجه قرار داشته باشد. بنابراین در چارچوب توسعه پایدار همه تغییرات نهادی در ساختار نظام اجتماعی معطوف به عدالت است و هدف همه برنامه ها اصلاح ساختار توزیع درآمد به منظور کاهش نابرابری و ایجاد فرصت های بیشتر برای گروه های محروم و آسیب پذیر است. بنابراین اهداف اولیه و اساسی توسعه پایدار عبارتند از پایان بخشی به فقر و حفاظت از محیط زیست و نیز افزایش فرصت های انتخاب برای مردم در راستای دستیابی به شاخص های زندگی بهتر.
از دهه های پایانی قرن بیستم و همگام با رواج یافتن مفهوم توسعه پایدار و به اعتبار نقش تعیین کننده یی که کاهش فقر و بهبود زندگی فقیران در تامین هدف های توسعه پایدار داشته است، توجه به فقرزدایی و حمایت از قشرهای درآمدی آسیب پذیر در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفت. حمایت های جدی سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن سبب شد در اکثر کشورهای جهان مبارزه با فقر و برنامه ریزی برای کاهش فقر در دستور کار دولت ها قرار گیرد. در همین راستا بانک جهانی برای ایجاد جهانی عاری از فقر، دولت ها را به اقدام موثری برای حذف گرسنگی، توسعه مسکن و برخورداری از بهداشت و آموزش دعوت کرد. اعضای سازمان های توسعه یی مربوط به سازمان ملل و از جمله اسکاپ - که جمهوری اسلامی ایران نیز در آن عضویت دارد - متعهد شدند اقدامات لازم برای ریشه کنی فقر را تا سال ۲۰۱۰ به ثمر رسانند و در این زمینه کوشش های سازمان یافته و برنامه ریزی شده یی در همه جای جهان و از جمله در ایران به مرحله اجرا درآمد. با این حال اطلاعات موجود بازگوی آن است که به رغم این بسیج بین المللی نتایج مهمی در این خصوص به دست نیامده و شمار فقرای جهان همچنان در حال افزایش است که این خود یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه پایدار در جهان ارزیابی می شود.
کشور جمهوری اسلامی ایران به رغم داشتن منبع درآمدی سرشار نفت و ذخایر طبیعی دیگر و نیز شرایط اقتصادی بسیار مناسب و از همه مهم تر سرمایه انسانی کافی و کارآمد، با ابعاد بسیار نگران کننده یی از گسترش فقر روبه رو شده است. سیاست های تشویق افزایش جمعیت دو دهه قبل، نامناسب بودن رشد سرمایه گذاری در مقایسه با سطح نیازهای جامعه، سیاست های معطوف به تشدید تبعیض و نابرابری، رواج و رونق انسداد اجتماعی، وجود فساد اداری، میزان فزاینده بیکاری، ناهماهنگی نرخ رشد دستمزد و حقوق با نرخ رشد تورم، کاهش قدرت خرید بخش عمده جمعیت، ضعف مفرط بخش خصوصی و رواج بی اخلاقی و فساد اقتصادی در این بخش، فقدان چتر حمایتی کارآمد و ضعف سیاست های اجتماعی و از همه مهم تر تورم مزمن دورقمی، وضعیت به شدت هراس آفرینی از رشد فقر و آسیب پذیری را در کشور پدید آورده است. وضعیت های یادشده رشد فقر مزمن و گسترش روزافزون فقر جدید یعنی رانده شدن پیوسته و مهارناپذیر بخش های بیشتری از اقشار آسیب پذیر جامعه و به ویژه لایه های پایینی و میانی قشرهای متوسط را به زیر خط فقر سبب شده اند.
طبق آخرین اطلاعات آماری رسماً منتشر شده خط فقر در نقاط شهری کشور در سال ۱۳۸۶ معادل ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است. (ایسنا، اسفند ۱۳۸۶) خط فقر در سال ۱۳۸۴ برای یک خانواده ۶/۴ نفری شهری یک میلیون و ششصد هزار ریال و برای خانواده روستایی یک میلیون و یکصد و سی هزار ریال درآمد در ماه بود. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از کمیته مزد استان تهران خط فقر برای سال ۱۳۸۶ معادل ۶۰۰ هزار تومان و سبد هزینه خانوار ۴۶۹ هزار تومان اعلام شده است. براساس آمارهای موجود حدود ۵۵ درصد از شاغلان ۱۰ سال و بیشتر کشور در سال ۱۳۸۵ را مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی (۵۴۸۴۶۷۳ نفر) و بخش عمومی (۵۰۲۴۸۹۳ نفر) تشکیل می دهند. آمارگیری های نمونه یی موجود بازگوی آن است که بیش از ۸۰ درصد از جمعیت مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و خصوصی درآمدی کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در ماه دارند. به این اعتبار اگر محاسبات مربوط به خط فقر ۶۰۰ هزار تومانی سال ۱۳۸۶ (در نقاط شهری کشور) درست و این میزان قابل اعتماد و معتبر باشد، می توان تصور کرد که سونامی فقر در آینده یی نه چندان دور آسیب ها و خطرات اجتماعی مهارناپذیر و بی ثباتی و نابسامانی های شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
روند رو به رشد فقر در کشور، به واقع و به دور از هرگونه بزرگ نمایی مشکلات، پدیده یی نگران کننده و هراس انگیز است. مطالعات نشان می دهد این روند که از دو دهه قبل آغاز شده امروزه شتاب و سرعت بحران آفرینی به خود گرفته است. به گزارش غروی نخجوانی (۱۳۸۴) سطح متوسط درآمد در دهه ۱۳۶۰ بین دهک های میانی قرار داشته و به تدریج به سوی دهک های درآمدی بالا حرکت کرده است، به گونه یی که در اوایل دهه ۱۳۷۰ (مثلاً در سال ۱۳۷۳) متوسط درآمد خانوارها میان دهک های ششم و هفتم بوده و در سال ۱۳۸۲ میان دهک های هفتم و هشتم قرار گرفته است. این به آن معنی است که به تدریج تعداد بیشتری از مردم زیر خط متوسط درآمد رفته اند و نیز نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد خانوارهای کشور در سال ۱۳۸۲ دچار کسری بودجه بوده اند. در چنین شرایطی نه فقط حرکت به سوی توسعه پایدار و تحقق هدف های آن امکان پذیر نیست بلکه ثبات و نظم اجتماعی نیز به شدت دستخوش مخاطره و در معرض بحران ارزیابی می شود.

منابع مورد استفاده در دفتر روزنامه محفوظ است.
دکتر محمدجواد زاهدی
عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشگاه پیام نور

منبع : روزنامه اعتماد