توزیع ثروت نفتی بین منتقدان

براساس نتایج یك موسسه نظرسنجی خصوصی، نرخ تایید مردمی پرز از ۷۵‌درصد به ۳۰‌درصد بین مارس و اوت كاهش یافت.
در چنین شرایطی، رییس‌جمهور مسیر قدیمی جلب رضایت مردم و توزیع ثروت نفتی بین قوی‌ترین منتقدان را انتخاب كرد. در ۵ سپتامبر ۱۹۷۴ در یك سخنرانی مهم سیاستی، پرز تعدادی اقدامات جدید را اعلام كرد كه بیانگر دور شدن آشكار از اهداف پوپولیستی شش ماه گذشته و در جهت راضی ساختن بخش خصوصی بود. دولت اظهار داشت به جای تاكید بر ایجاد تقاضا از این به بعد رشد و بهره‌وری را اولویت اصلی دانسته و به این منظور یارانه‌های عظیمی به سرمایه‌داران می‌دهد.
پرز به جای بالا بردن مالیات‌ها، معافیت‌های گسترده جدید مالیاتی اعطا كرد تا رشد اقتصادی بیشتر شود شامل معافیت‌های مالیاتی تا ۲۰‌درصد برای سرمایه‌گذاری‌ها (فرمان ۳۳۰)، اصلاح قانون بانكداری عمومی برای تسهیل وام گرفتن تجاری (فرمان۳۴۳) و معافیت مالیاتی ده ساله برای ساختمان‌سازی (فرمان۳۴۶). معافیت‌های مهم مشابهی به كشاورزی، مراتع، شیلات و جنگلداری (فرمان۲۷۶) و نیز به توریسم (فرمان۳۷۷)، صنایع صادراتی (فرمان۳۷۸) و برق و حمل‌و‌نقل (فرمان ۳۷۹) داده شد.
قابل توجه‌ترین بخش این بسته اقتصادی جدید، فعال‌سازی سریع دو صندوق اعتباری جدید برای تامین مالی صنعت و كشاورزی بود. این صندوق‌ها كه به هر كدام یك‌میلیارد دلار در یك دوره پنج ساله داده شده بود، وام‌های كم هزینه و بلند مدت به بنگاه‌ها می‌دادند كه تكمیل كننده ۱/۳‌میلیارد دلاری بود كه برای صنایع دولتی و خصوصی در FIV كنار گذاشته شده بود.
خالص منابع انتقال یافته بر طبق برنامه به بخش خصوصی بسیار هنگفت بود. وقتی كه با CORPINOSRIA برای صنایع كوچك و متوسط قبلا تاسیس شده، صندوق تازه تاسیس توسعه شهری برای بخش ساختمان، و CVF جدیدا تقویت شده، بانك صنعتی ونزوئلا و شركت توسعه‌ منطقه‌ای تركیب شود به رقم بی‌سابقه‌ای می‌رسید. اگر چه ارقام دقیق در دسترس نیست، بزرگی پرداخت‌های انتقالی مستقیم دولت به بخش خصوصی را می‌توان به بهترین نحو از طریق مقایسه عملكرد یك نهاد ارزیابی كرد. CVF در كل تاریخ ۳۰ ساله خود (۷۵-۱۹۴۶) مهم‌ترین موسسه اعتباردهی دولتی به بخش خصوصی ۳/۲‌میلیارد دلار به بخش خصوصی انتقال داده بود. در عرض فقط ۵ سال، وجوه اعتبار صنعتی و كشاورزی در نظر گرفته شده به نصف آن مبلغ می‌رسید و خالص انتقالی‌ها از سایر نهادهای توسعه‌ای عمومی از آن مبلغ تجاوز می‌كرد.
وجوه جدید برای ترغیب صنعت و كشاورزی، رشد قابل توجهی به بخش بانكداری نیز داد. برای اجتناب از ایجاد یك شبكه مالی برای مدیریت اعتبارات، دولت پرز تصمیم گرفت از همان نهادهای خصوصی و دولتی موجود استفاده كند كه به نظر وی، اعطای اعتبارات را تسهیل خواهد كرد. اگر چه نهادهای جدید از موسسات مالی دولتی استفاده می‌كنند آنها اتكای شدیدی به بانك‌های خصوصی داشتند و به آنها نیز یارانه می‌دادند. با توجه به افزایش جریانات پولی از طریق این نهادها، درآمد بانك‌ها با شتاب بالا رفت.
سرانجام برای اینكه آرامش بیشتری به بخش خصوصی داده شود، پرز قانون حمایت از مصرف‌كننده را اعلام كرد كه جایگزین سیستم قبلی كنترل قیمت‌ها می‌شد و هدف از آن به تاخیر انداختن یك قانون پیشنهادی ضد‌انحصار بود.
یارانه‌های معینی برای تولید اقلام غذایی مثل ذرت، گندم، لوبیا، شكر و شیر وعده داده شد اما فقط آنهایی كه برای یك سبد غذایی خانوار ضروری تشخیص داده شود و در قانون تعریف شده باشد تحت كنترل اكید بود. بسیاری اقدام دیگر كاملا از كنترل آزاد بوده یا فقط كنترل جزیی می‌شدند. چون این قانون به تنظیم محصول به محصول می‌پرداخت قدرت صلاحدیدی دولت را تقویت نمود اما با برداشتن بسیاری محصولات از كنترل دولتی، بخش خصوصی را خوشنود كرد. مهم‌تر اینكه قانون جدید پس از مشورت بسیار زیاد بین دولت و فعالان خصوصی به تصویب رسید. اگر چه كارآفرینان هیچ اختیار و دخالتی در تصمیمات واقعی برای تعیین قیمت‌ها نداشتند، آنها می‌توانستند در تهیه پیش‌نویس مقررات آتی دخالت كنند كه نخستین نمایندگی بنگاه‌ها در قوانین كنترل قیمت پس از ۱۹۴۶ بود.
بخش خصوصی از تغییر تاكیدات رییس‌جمهور در سیاست اقتصادی به هیجان آمد. اگر چه قادر به تغییر قانون علیه اخراج‌های ناموجه نبود، سهم قابل توجهی از مازاد دلارهای نفتی را به دست آورد و سطح جدیدی از نمایندگی در سیاستگزاری اقتصادی پیدا كرد. در هفته‌های پس از سخنرانی ۵ سپتامبر پرز، روزنامه‌ها با اعلامیه‌هایی پر بود كه تجدید اعتماد و حمایت خود را از دولت بیان می‌كردند و فدكاماراس حمایت كامل خود از پرز را اعلام كرد «رضایت عمیق» خویش از اقدامات جدید دولت را آشكار ساخت. اما اثر خالص حركت كردن بین تكانه‌های پوپولیستی و توسعه‌طلبانه دولت و مطالبات سرمایه‌داران متشكل قابل پیش‌بینی بود: زمانی كه سركوب دلارهای نفتی تنها راه ‌جلوگیری از بیماری هلندی و سایر پیامدهای ناگوار بود مخارج دولت به حد خارج از كنترل بالا رفت. فقط در طی سال قانون اختیارات ویژه، مخارج دولت تقریبا سه برابر شد. مهم‌ترین تصمیم یا (بی‌تصمیمی) دولت این بود كه اجازه داد مخارج دولت به شدت، ناگهانی و بدون برنامه و بی‌هیچ ارتباطی با بهره‌وری افزایش یابد.
چنین اقدامی هرگز قابل برگشت نبود و به سرعت ابعاد اقتصاد داخلی را تغییر داد، «اثر رونق نفتی» بوجود آورد كه قابل مهار نبود و عده‌ای از ونزوئلایی‌ها را به سطح زندگی عادت داد كه قابل دوام نبود. برای خارجیانی كه سیاست‌های اقتصادی پرز را مشاهده می‌كردند، اقدامات دولت به نظر غیرعقلایی می‌آمد.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد