چالشهای فساد مالی درجهان کنونی

توسعه به مثابه تنها راهکار برون رفت از معضلات اقتصادی تلقی می‏شود. شاخصه‏های توسعه در جهان پیشرفته رابطه مستقیمی با مبارزه فساد مالی دارند لذا دولتهای توسعه مدار باید برای رهائی از وابستگی، بحران اشتغال و تولید امر سرمایه‏گذاری را تشویق و امنیت سرمایه‏گذاری را تضمین نمایند که این امر جز با فراهم کردن بستر و مناسبات لازم امکانپذیر نمی‏باشد. در دو دهه اخیر موضوع فساد مالی و اشکال مختلف آن دغدغه‏ اصلی توسعه کشورها به شمار می‏رود حادثه ۱۱ سپتامبر و بحران آنرون –ورلدکام –وهمچنین سوء استفاده مالی در شرکت بین‏المللی پارمالات این دغدغه را دو صد چندان نموده است.از دیدگاه اقتصاد در سیاست جهانی حادثه ۱۱ سپتامبر به عنوان یکی از نقاط کلیدی تاریخ سرمایه دارای مشابه جنگ جهانی اول و دوم به شمار می‏رود و بهمین علت چون یکی از علل ایجاد این نقطه برخورد با منابع مالی تروریسم و یا فساد مالی بوده توجه بدان بسیار مهم می‏باشد. گفته میشود فساد همزاد تاریخ بشریت می‏باشد که در دهه اعصار و قرون در نماد نهادهای مختلف بروز کرده است اما با توجه به تحولات جهانی و جهانی شدن سرمایه و مناسبات اقتصادی کشورها فساد هم جهانی شده و «موضوع فساد» و بخصوص فساد مالی به جهت آثار عملکردی آن در حکمرانی دولتها به «دغدغه‏خاص» دولتها و جوامع توسعه‏ای تبدیل شده‏اند. با توجه به اینکه در بیشتر کشورهای جهان دولت‏ها نقش مسلط اقتصادی را دارا هستند این فساد دامنگیر بخش دولتی شده و «دولتی‏ها» راهگذار این فساد شده‏اند. علت این امر دست‏یابی دولتی‏ها به امکانات و تسهیلاتی است که سایرین فاقد آن هستند بهمین علت در تعریف جهانی فساد مالی گفته شده که «سوء استفاده از قدرت، امکانات و تسهیلات و مناصب دولتی و عمومی برای تامین منافع شخصی» واقعیت آن است که با جهانی شدن سرمایه داری، عارضه‏ها و ملزومات آن نیز جهانی شده‏اند و بهمین علت «فساد مالی» نیز از حیطه تخلفات فردی در کشوری خارج و در مدار تخلفات جهانی به نام «فساد جهانی» قرار گرفته است کشورهای پیشرفته که نظام سرمایه‏داری جهانی را راهبرد می‏کنند برای جلوگیری از سیطره و گستره فساد مالی پس از مدتها بررسی و تحقیق نهادی را به عنوان «سازمان بین‏المللی شفافیت مالی» Transparancy تاسیس و سرانجام در «کنفرانس پالرمو» در سال ۱۹۹۸ برنامه‏ای را تحت عنوان «برنامه عمل اتحادیه اروپا» بمنظور مقابله با فساد مالی تصویب نمودند بر اساس برنامه مذکور فساد مالی دارای ابعاد پیچیده، جهانی، چندبعدی و مستمر بوده که دولتها باید راهکارهای جهانی کسانی را با توجه به شرایط محیطی کشور خود بمنظور مبارزه با آن انجام دهند.
بی‏شک سابقه و بیشینه فساد از زمان پیدایش «حکومت و دولت» وجود داشته و نوشته‏های تاریخی نیز موید این موضوع می‏باشد کما اینکه حضرت علی (ع) در فرازی از نامه خطاب به مالک اشتر توصیه‏های متعددی پیرامون نظارت بر عملکرد کارگزاران حکومتی دارد که با کمی تامل و تدقیق می‏توان ریشه‏های مبارزه با فساد را در آن فرازها یافت. آنچه فساد مالی را در جهان کنونی به عنوان یک معضل ملی- منطقه‏ای و جهانی تلقی کرده دایره گسترده تصدی دولت در امور کشورداری است. تجربیات و تحقیقات ارزنده‏ای که تاکنون در جهان و در بسیاری کشورها توسط بانک جهانی، صندوق بین‏المللی پول و سازمان بین‏المللی شفافیت صورت گرفته نشان می‏دهد که زمینه‏ساز و بستر فساد با حیطه دخالت دولت در اقتصاد رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد. در واقع هرکجا که دولت‏ها تصدی‏گری پیشه کرده‏اند ناچار به وضع قانونی و مقررات‎های مختلف و متعدد در حمایت از این وظایف برآمده‏اند که تعدد این قانون و مقررات از یکطرف و ایجاد رانت در این راستا برای متصدیان دولتی از طرف دیگر عامل اساسی بروز فساد مالی و اداری شناخته شده است. گونه‏های مختلف شامل رشوه، اختلاس، رانت‏جویی، حق کمیسیون معاملات داخلی و خارجی، فساد سیاسی بر شمرده‏ شده که امروزه تبعیض‏گری، تبارگماری (الیگارش فامیلی)، قوم‏گرائی، پارتی بازی، اخاذی و هزینه رفع شر یا هزینه تامین امنیت نیز به این گونه‏ها افزوده شده است.
با کمی دقت در مبانی فساد می‏توان عوامل موثر در ایجاد فساد را در نقش دولتها و ابزار حکومتی، ماهیت نظام سیاسی جامعه، دستگاه قضائی و مقررات مالیاتی هر کشور جستجو کرد. هرچقدر قانون و مقررات ساده، شفاف و قابل اجرا باشد زمینه بروز فساد کم خواهد شد و هرچقدر دیوانسالاری و دولت بزرگ باشد زمینه‏های بروز فساد بیشتر می‏گردد. بهمین علت دولتهای کوچک در کشورهای بزرگ اقتصادی نظیر کشورهای اروپائی شمالی دارای کمترین درجه فساد مالی و دولتهای بزرگ در کشورهای کوچک اقتصادی نظیر کشورهای آسیائی و افریقائی دارای بیشترین درجه فساد می‏باشند. متاسفانه در کشور ما بعلت مختلفی که از حوصله این سخنرانی خارج است فساد مالی- اداری نهادینه شده بطوریکه رهبران نظام با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستورالعمل انضباط مالی برآن شده‏اند تا با این نفوذ این فساد را هر چقدر ممکن باشد مهار کنند. وجود اسکله‏های غیر مجاز، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارتشاء و اختلاس از جمله موارد مهم فساد مالی در جامعه ما بشمار می‏رود که به نظر می‏رسد راهکار مقابله با آن جز با اراده و عزم ملی و اصلاح دستگاه قضائی همراه با اصلاح و تفسیر قانون و مقررات امکانپذیر نباشد.
● آثار فساد بر روند توسعه:
تحقیقات بعمل آمده توسط نهادهای بین‏المللی ونهادهای داخلی نظیرمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می‏دهد که در هر دوره‏ای که فساد مالی در کشور بیشتر بوده فاصله طبقاتی بیشتر و خط فقر تعمیق بیشتری یافته و تخصیص منابع بصورت اصولی دچار مشکل‏گرائی است. بهمین علت در کشوری نظیر ایران نیاز به یک برنامه استراتژیک راهبردی توسعه‏‏ای متضمن مبارزه قانونمند و اجرائی با فساد مالی از اهم ضروریات به شمار می‏رود. خوشبختانه وزارت امور اقتصادی و دارائی با درک ضرورت از سه سال پیش موضوع اصلاح اساسی قانون مالیاتها و سایر قوانین اثرگذار اقتصادی نظیر قانون تجارت، قانون بازار سرمایه، قانون مبارزه با پول‏شوئی، قانو‏ن گمرکی را در سرلوحه کار خود قرار داد بطوریکه با اصلاح و تحول در قانون مالیاتها بنظر می‏رسد بخش قابل توجهی از معضلات در این مورد که زمینه ساز فساد بوده مرتفع گردیده و امیدواریم با تداوم اصلاحات و تغییرات در سایر قوانین موضوعه و تامین امنیت اقتصادی بتوان دامنه نفوذ فساد را مسدود نمود که در این میان برخورد قضائی با مفسدین دانه درشت، برقراری نظام شایسته سالاری در تعیین مناصب دولتی و عمومی، از اهم ضروریات به شمار می‏رود. نهادینه شدن فساد باعث اتخاذ سیاستهای ناسالم اقتصادی بدلیل تخصیص موزون هزینه‏ها یا سرمایه‏گذاریهای عمومی و توزیع نابرابر درآمد و کاهش کیفیت آموزش و خدمات درمانی و بهداشتی و در نتیجه انباشت پائین نیروی انسانی و نهایتاً سقوط و اضمحلال سرمایه‏های ملی کشور خواهد شد.
● موانع اساسی مبارزه با فساد در ایران:
بررسیهای بعمل آمده نشان‏ می‏دهد که فقدان یک عزم ملی و اراده آهنین در برخورد با فساد توسط کلیه مسئولان مملکتی، نبود یک مدیریت هماهنگ و واحد بین قوای سه‏گانه و همچنین سیاسی شدن موضوع حمایت از خلافکاران و نفوذ عوامل فساد در دستگاههای تصمیم‏ساز و تصمیم‏گیر مانع جدی مبارزه با فساد به شمار می‏روند. متاسفانه در حال حاضر تفکری در کشور وجود دارد که مدعی است مبارزه با فساد مالی ممکن است باعث فرار سرمایه و ناامنی اقتصادی کشور گردد لذا علاقه‏مند به اجرای مبارزه با مفاسد مالی نمی‏باشند.
برای مبارزه با فساد راهکارهای متعددی بیان شده و مقرر گردیده نهادهای مختلفی در این زمینه پیشقدم باشند که حسابرسان و موسسات حسابرسی از جمله این نهادها به شمار می‏روند.
● چرا حسابرسان؟
«سازمان بین‏المللی شفافیت» که بر اساس مبانی و مفروضات خاصی که در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت اطلاعات مالی- اقتصادی کشورهای جهان را درجه‏بندی می‏کند معتقد است اساساً «فساد مالی» چون بر صورتهای مالی و مدارک اقتصادی تاثیر گذارست نقش حسابرسان بعنوان ناظران مالی در این رابطه بسیار مهم می‏باشد لذا وظایفی را از این بابت بر عهده حسابرسان گذاشته که خوشبختانه انجمن حسابداران خبره انگلستان و Chartered accountants) ) و انجمن حسابداران خبره امریکا (CPA) به عنوان بزرگترین نهادهای سخنگوی حرفه حسابداری نیز با صدور دستورالعمل‏هائی که بر این امر صحه گذاشته‏اند. این امر بویزه پس از تصویب قانون مبارزه با پولشوئی اهمیت خاصی یافته است. نقش حسابرسان در زمینه مسئولیت اجتماعی آنان و جهانی‏ کنونی و بخصوص پس از وقایع آنرون و تقلب در شرکت ایتالیائی پارمالات که موجب سقوط بزرگترین شرکت تولید مواد غذائی اروپا گردید نشان داد که بی‏توجهی به نقش حسابرسان می‏تواند فجایع ملی بوجود آورد کمااینکه همین بی توجهی باعث شد بازار سرمایه ایران هنوز در حال اغما بسر می‏برد. شاید بر همین اساس بوده که متولیان دولت از دو الی سه سال پیش تلاشهائی را در حمایت از جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان نهاد قانونی حسابرسان کشور بکار بردند و حتی بخشی از وظایف حاکمیتی در امور اقتصادی «حسابرسی مالیاتی» را بر عهده آنان قرار دادند تا این بخش جامعه بتواند مسئولیتهای قانونی و حرفه‏ای خود در روند توسعه اقتصادی کشور و شفاف‏سازی اطلاعات مالی انجام دهند. تحقیقات بعمل آمده چه در سطح بین‏المللی و چه در سطح داخلی نشاندهنده آن است که عمده فساد مالی کشور در صورت حسابرسی عملکرد و عملیاتی و همچنین برخورد مناسب حسابرسان و مجامع شرکتها، می‏توانسته شناسائی و مورد پیگرد قرار گیرد که متاسفانه از یکطرف بعلت بی‏توجهی و یا فقدان مجامع تخصصی شرکتها و همچنین کم‏توجهی به مسئولیت اجتماعی از طرف حسابرسان، بسیاری از موارد فساد که قابل ردیابی بوده‏اند شناسائی نشده‏اند که این موضوع مسئولیت، (وزارت امور اقتصادی و دارائی) و جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان «ناظران امین ملت) را دو چندان نموده است. بهمین علت دولت ناچار است از طریق برقراری نظام پاسخگویی، شفاف‏سازی و الزامات پاسخگویی به حسابرسان مستقل به مقابله با فساد برآید.
اگرچه موضوع این مقاله ورود به جزئیات فساد مالی و چگونگی مقابله حسابرسان با آن نمی‏باشد اما بدنیست که بدانیم انجمن حسابداران خبره امریکا (CPA) دو سال پیش دستورالعمل خاصی را در این مورد به حسابرسان توصیه نموده که شامل دقت در معاملات صوری، مناقصات و ترک مناقصه در قراردادها، خرید کالا خدمات‏ به قیمت گران و فروش کالا و خدمات به قیمت کمتر از بازار و.......... بوده است.
● خلاصه کلام آنکه:
مبارزه با فساد مالی بدلیل ابعاد گسترده و پیچیده آن نیازمند مشارکت دولت و نهادهای مختلف مالی- سیاسی و قضائی است که بخش مالی آن عمدتاً بر عهده حسابرسان از زاویه کشف فساد و شفاف‏سازی صورتهای مالی می‏باشدو نیازمند عزم ملی و استفاده از اشخاص پاکدامان و صدیق که خود آلوده نباشند است.

http://www.dayarayan.com/