در مسیر توسعه

دولت در ۲ سال اخیر سعی کرده که مصوبات بسیار خوبی در جهت حل مسائل و مشکلات به جا مانده از دولت های گذشته داشته باشد تا پیشرفت و توسعه کشور سرعت بیشتری یابد که یکی از آنها ادغام شوراهای موازی و هم نام است.
واقعیت این است که ساختار اداری وزارتخانه های کشور نزدیک به یک قرن پیش به تدریج شکل گرفته و در طول زمان با انجام تغییراتی در آن به گونه بی رویه ای گسترش نیز یافته است. به دلیل قدمت، عدم تجانس و کارآیی پائین ساختار اداری کشور، در زمان های مختلف از سوی دولت های وقت، شوراها و کمیسیون هایی در سطح عالی کشور شکل گرفتند تا هماهنگی امور بیشتر شده و تصمیم گیری بهتری در سطح هیأت دولت (قوه مجریه) به عمل آید و گردش امور اجرایی کشور سرعت یابد.
اما برخی از این شوراها که از سوی دولت های وقت و به تدریج و بنا به ضرورت تشکیل شده بود، با گذشت زمان موضوعیت خود را از دست داده و تعداد آنها آن قدر افزایش پیدا کرد که عملاً به یک مانع بزرگ در راه هماهنگی و اداره امور کشور تبدیل شدند. تعداد زیاد جلسات مرتبط با این شوراها و همپوشانی وظایف آنها به گونه ای بود که عمده وقت مسئولان اجرایی کشور را در طول هفته به خود اختصاص می داد و با خستگی روحی و جسمی مسئولان عملاً وقت آزادی برای رسیدگی امور کشور برای دولتمردان باقی نمی گذاشت. تصمیمات در این شوراها بسیار متعدد و گاهی در یک موضوع واحد به صورت متعارض اتخاذ می گردید، به گونه ای که به جای تسهیل و هدایت کارشناسانه امور اجرایی کشور، دستگاه های اجرایی را دچار معضل کرده بود. مثلاً در زمینه صادرات ۳ شورا تحت عنوان شورای عالی صادرات، شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی و شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی وجود داشت که وظایف همگی آنها یکسان بود. چون این شوراها در مقاطع زمانی متفاوت از سوی دولت های وقت و به دلایل مقطعی تشکیل شدند، لازم بود که یک پالایش و بازنگری در وظایف این شوراها و ضرورت وجودی آنها صورت گیرد و با ادغام و در صورت لزوم حذف برخی از آنها متناسب با شرایط فعلی و آینده کشور تعداد محدودی شورا با شرح وظایف جدید تشکیل شود.
خوشبختانه اخیراً شورای عالی اداری در این زمینه اقدام بسیار مهم و کارشناسی شده انجام داد و تعداد ۳۰ شورا و کمیسیون مختلف را که برخی غیرضروری و وظایف برخی از آنها نیز همپوشانی داشتند را در هم ادغام و ۴ شورا و کمیسیون جدید به وجود آورد. این تصمیم دولت ضمن ارتقای سطح کیفی و کمی تصمیم گیری ها سبب می شود که تصمیمات بر روی یک موضوع واحد به صورت کارشناسی، متمرکز و هماهنگ اتخاذ شود، اجرای تصمیمات روان تر شده، پیشرفت امور کشور سرعت بیشتری یابد، وقت بیشتری نصیب دولتمردان برای پیگیری امور فراهم شود و بالاخره موجب کاهش هزینه های غیرضروری در کشور خواهد شد.
این گونه تصمیمات سرنوشت ساز و مهم دولت در زمینه حل معضلات پیچیده و بن بست های اداری به جای مانده از چندین دهه گذشته باید مورد حمایت کارشناسان، سیاستمداران و بخصوص نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد. خوشبختانه در مجلس هفتم اقدام ها و مصوبات بسیار خوبی تاکنون صورت گرفته که جای قدردانی دارد، اما برخی مصوبات مجلس و عدم همراهی با دولت در زمینه تصویب برخی لوایح مورد نیاز کشور، می تواند کارنامه درخشان مجلس را خدشه دار کند و از این منظر نمایندگان مردم باید هوشیاری بیشتری به خرج دهند.
مثلاً در ۲ سال اخیر دولت تصمیماتی در چارچوب اجرای بهتر امور اتخاذ کرد که از آن جمله به تغییر ساعات ادارات، بانک ها و مدارس برای کنترل ترافیک صبحگاهی در سال قبل می توان اشاره کرد که متأسفانه با وجود این که در چارچوب و حوزه اختیارات دولت قرار داشت با مصوبه نمایندگان محترم مجلس این طرح لغو شد.
همچنین به تصمیم خوب دولت در زمینه عدم تغییر ساعت کشور در نیمه اول هر سال می توان اشاره کرد که با استقبال بی نظیر مردم نیز مواجه شد و از نظر کارشناسی نیز مورد تأیید وزارت نیرو قرار داشت. این طرح موجب شد نظم زندگی و اداری مردم برقرار بماند و با فرهنگ اصیل مذهبی و ایرانی نیز سازگار بود، اما اخیراً با مصوبه مجلس این طرح نیز برای سال آینده لغو شده است. مثال دیگری که می توان اشاره کرد لایحه پیشنهادی دولت برای چگونگی مصرف منابع حاصل از صرفه جویی بنزین در هفته گذشته بود که در مجلس مورد موافقت قرار نگرفت که سبب می شود دولت برای تأمین نیازهای ضروری کشور دچار محدودیت شود.براساس این لایحه دولت قصد داشت سالانه ۴ میلیارد دلار صرفه جویی ناشی از سهمیه بندی بنزین را برای بهبود بخش حمل و نقل، توسعه راه آهن، برقراری بیمه بیکاری، کمک به زنان سرپرست خانوار و توسعه پالایشگاه ها با اولویت تولید بنزین هزینه کند که متأسفانه با وجود اهمیت آن مورد تصویب نمایندگان مردم قرار نگرفت.این گونه تصمیمات مجلس با توجه به این که دولت را در زمینه تصمیم گیری های حوزه قوه مجریه با دشواری مواجه می کند، این سؤال را در ذهن مردم به وجود می آورد که آیا مجلس نباید به امور مهم دیگری بپردازد و سعی کند با همکاری و همدلی بیشتر با دولت و متمرکز کردن توجه خود به تصویب طرح های بسیار ضروری، اسباب پیشرفت و توسعه بیشتر کشور و رفاه مردم را فراهم آورد و دست دولت را برای انجام امور در حیطه قوه مجریه باز بگذارد.
انتظار این است که نمایندگان محترم مردم با پشتیبانی معقول از تصمیمات کارشناسی شده دولت از تصویب برخی مصوبات خنثی کننده اقدام های مهم دولت نه تنها جلوگیری به عمل آورند، بلکه پیشنهاداتی را که دولت برای بهبود اوضاع کشور و رفاه مردم تهیه می کند با سرعت عمل بالایی به تصویب برسانند تا اجرای امور کشور با سرعت بیشتری صورت گیرد.

صادق خلیلیان

منبع : روزنامه ایران