طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد

سرانجام یک مرحله جدال بر سر آنچه که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خوانده می‌شود به پایان رسید و اکثریت نمایندگان مجلس از ورود «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» از پنجره بودجه ممانعت کردند. در غیر این صورت به گفته حسینی وزیر اقتصاد، که به عنوان نماینده دولت قبل از رأی گیری برای بند سی و یکم الحاقی کمیسیون تلفیق در صحن مجلس حضور داشت، این بند مفهوم هدفمند کردن یارانه‌ها را به یک ایده عملی تبدیل می‌کرد. در حالی که خود لایحه هنوز در کمیسیون ویژه و تلفیق به جائی نرسیده است، و همین بند سی و یکم در کمیسیون تلفیق با اکثریتی که فقط از یک رأی بیشتر برخوردار بود تصویب شده بود.
راستی این همه رویاروئی در مورد این لایحه برای چیست؟
در مقدمه توجیهی رئیس جمهور بر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برای ارائه به مجلس، آمده است:
"پرداخت یارانه به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی دولت‌ها در جهت توزیع عادلانه درآمد، ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از اقشار خاص، تولید برخی از کالاها و خدمات و ... سابقه بسیار طولانی دارد. در ایران نیز طی سال‌های متمادی و بویژه طی چند دهه اخیر پرداخت یارانه به صور مختلف صورت پذیرفته است. رشد فزاینده جمعیت، گسترش کالا و خدمات مشمول یارانه‌، افزایش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قیمتی داخل و خارج موجب شده تا حجم پرداخت یارانه‌ها به شدت افزایش پیدا کند. به طوری که نسبت یارانه‌ها به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر حدود سی درصد بوده است. ... برآیند این سیاست سبب تخصیص غیربهینه منابع، مصرف بی‌رویه انرژی، توزیع ناعادلانه ثروت و به تبع آن افزایش شکاف طبقاتی، بکارگیری فن‌آوری‌های غیراقتصادی و غیر رقابتی، افزایش هزینه‌های دولت واتکای بیشتر به درآمدهای نفتی شده و ادامه وضعیت موجود امکان‌پذیر نمی‌باشد.."- در تمام متن تأکیدها از من است.
البته این حقیقت هولناکی ست که رقم یارانه‌ها سی درصد تولید ناخالص ملی است. و هولناکتر خواهد شد اگر بدانیم ایران از لحاظ مقدار پرداخت سوبسید انرژی فسیلی جایگاه دوم را پس از روسیه با رقم سالیانه سی و هفت میلیارد دلار دارا است؛ نزدیک دوازده و نیم درصد کل سوبسید سوخت کشورهای جهان. روسیه با چهل میلیارد دلار اول است، اما اگر جمعیت و میزان تولید دو کشور را مقایسه کنیم ما به آسانی جایگاه روسیه را مال خود می‌کنیم. کارشناسان ایرانی رقم سوبسید را برای کل انرژی صد میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند، و احمدی نژاد نیز این رقم را نود هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
فهمیدن این که چگونه سیاستی که برای "توزیع عادلانه" درآمد و حمایت از اقشارخاص تعین می‌شود در اجرا به " توزیع ناعادلانه" و افزایش شکاف طبقاتی منجر می‌شود فقط دو راه دارد: یا باید هم در مفهوم عدالت تجدید نظر کنیم و هم اقشار خاص را طبقات دارا و متمول در نظر بگیریم، و یا بپذیریم طراحان این سیاست نه چیزی از سیاست می‌دانسته‌اند و نه چیزی از طراحی. من شخصاً البته هیچ علاقه‌ای به پذیرفتن راه دوم ندارم. اما رئیس دولت نهم این طور فکر نمی‌کند:
"اغلب دولت‌های پس از انقلاب اسلامی تلاش نموده‌اند تا به گونه‌ای نسبت به اصلاح روند اقدام نموده و ساز وکار پرداخت یارانه‌ها را هدفمند سازند. اما بنا به دلایلی از جمله عدم انجام مطالعات تفصیلی و پیش‌بینی راهکارهای موفق، مثل ارزیابی دقیق نحوه حمایت از اقشار محروم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی و اجرای کامل آن نتوانستند این تحول ساختاری را ساماندهی کنند."(مقدمه)
او فکر می‌کند که مطالعه نکردن و نادانی مانع اصلاح این انحراف در سیاست بوده است، و البته نمی‌گوید که چه چیز باعث خود این انحراف شده است. شاید آنجا که می‌گوید "به دلایلی" ما را به قدر کافی محرم ندانسته است تا حقیقتی را که به یقین از آن با خبر است فاش سازد. به هر صورت این پوشیده گوئی ما را مخیر می‌سازد که گمان کنیم او نیز چون ما در نهان راه اولی توجیه قضیه را پذیرفته است.
اما در عین حال پی کار خود را می‌گیرد:
"دولت نهم در سال هشتاد و چهار با تشکیل ستادی تحت عنوان «شورای رهبری اقتصادی دولت» ‌با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول، معاونان و وزرای اقتصادی و جمعی از صاحب‌نظران و اقتصاددانان به بررسی، شناخت و ریشه‌یابی مشکلات عمده اقتصادی کشور پرداخت و موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها که یکی از دغدغه‌های دولتمردان و اقتصاددانان کشور طی دو دهه اخیر بوده را به عنوان یکی از محورهای طرح تحولات اقتصادی احصا نمودند." و سپس مهم‌ترین آثار این طرح و ارتباط آن با اهداف عالیه انقلاب اسلامی و آرمان‌های کشور را در چهار مقوله زیرتعین می‌کند :
الف) تحقق عدالت،
ب) تخصیص بهینه منابع،
ج ) اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی،
د ) مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع.
در همین جا آشکار می‌شود که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که قرار است این همه آثار پر اهمیت از خود به جای بگذارد اصل است و بقیه قسمتهای طرح تحول اقتصادی فقط چون پوششی که قالب تئوریک و همه جانبه‌ای به هدفمند کردن سوبسیدها بدهد عمل می‌کنند. یعنی هدفمند کردن زائیده تفکری برای تحول نبوده است و برعکس این طرح تحول بوده است که بعداً برای پوشش اجرای لایحه هدفمند کردن ساخته شده است و به همین دلیل اصلاً اتفاقی نبوده است که برای ارائه به مجلس نیز همین حق تقدم حفظ شده است. رئیس مجلس در بیست و یکم اسفند این حقیقت را به نوعی اعلام کرد:" طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بخشی از طرح اصلاح ساختار اقتصادی است که در واقع نقطه ثقل طرح می‌باشد."
البته از حق نباید گذشت احمدی نژاد در پیام نوروزی خود درآغاز سال هشتاد و هفت ضمن معرفی « طرح تحول اقتصادی» کمی پرده را از روی آن "دلائل" ناگفته نیز پس می‌زند:
"در طول سال هشتاد و شش دولت در یک کار بسیار فشرده و مستمر با حضور صاحبنظران و کارشناسان یک طرح بزرگ تحولی اقتصاد را آماده کرده است. طرحی برای ریشه کن کردن نابسامانی‌های موجود در عرصه اقتصاد، ریشه کنی برخی ویژه خواریها، تبعیضها، ناکارآمدی‌ها در تولید و در توزیع منابع بانکی و ثروت، در توزیع یارانه‌ها، در جمع آوری مالیات ودر توزیع کالا. این طرح آماده شده است و انشا الله اطلاعاتش به استحضار ملت عزیز ایران خواهد رسید و توکل برخدا و با یاری ملت بزرگ ایران اجرا خواهد شد."
و وعده می‌دهد که رازهای بیشتری از این ویژه خواریها و تبعیضها را به مردم اطلاع دهد.
او در ادامه مقدمه برای برای توجیه ناعادلانه بودن روال پیشین تخصیص سوبسید اطلاعات آماری قابل توجهی را عرضه می‌کند:
" سهم یارانه برخی از حاملهای انرژی برای دهک‌های اول و دهم هزینه‌ای به ترتیب، بنزین ۱/۱ و ۳۲ درصد، نفت گاز ٧/. و ۳۲ درصد، گاز مایع ٨/۵ و ٨/۱۳ درصد، نفت سفید ۴ و ٦/٤ درصد و گاز طبیعی ٢/۴ و ٩/۱۵ درصد در سال ۱۳۸۵ بوده است"
این آمار به خوبی نشان میدهد که حتی آنگاه که قرار بوده است به طور اکید به نفع مستضعفان کاری انجام بگیرد دولتهای خدمتگذار و سازندگی و ساماندهی به فکر آنها نبوده اند. گرچه مقدمه توجیهی به رسم همکاری می‌کوشد مخاطبین را قانع کند که دولتهای پیشین ضعف مطالعه داشته‌اند نه چیز دیگر، اما چنین توجیهی پذیرفتنی نیست چرا که در دولت نهم هم آنچنان مغز متفکرانی جلوس نکرده‌اند که در دولتهای دیگر نبوده باشند؛ و حتی برخی از دولتهای پیشین با ادعای تخصص گرائی و به عنوان کارگزاران نظام بیش از دولت نهم کوشیدند که در فرایند« سازندگی » و به نام «تعدیل اقتصادی» ساختار اقتصادی را به روزتر و در انطباق با سیاستهای بین المللی نمایند. نمونه آن کاستن از ارزش پول ملی و تدوین سیستمهای چند نرخی ارز (دولتی، ترجیهی و آزاد) بود که در آن هنگام شاه بیت نصایح دو ارگان مالی و پولی نظام سرمایه بین المللی (بانک جهانی و صندوق بین امللی پول)بود.
شعارعدالت همیشه هدف همه دولتهای پیشین نیز بوده است و سیستم پرداخت سوبسید نیزدر حقیقت به نام این شعار تداوم میافت که در نهایت به ضد خود تبدیل شده و موجب بیشتر شدن شکاف طبقاتی شده است .پس زیاد نمیتوان به تحقق این گونه شعارها دلخوش کرد؛ چه از طرف اسلاف دولت نهم، و چه از طرف خود او.
در مورد تخصیص بهینه منابع، مقدمه می‌گوید:" بررسی نحوه قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات بویژه حاملهای انرژی طی دهه‌های اخیر حاکی از انحراف شدید قیمتی است که موجب افزایش بی‌رویه مصرف، آلایندگی‌های زیست محیطی، جایگزینی غیراقتصادی انرژی بجای سایر عوامل تولید، بهره‌وری پائین عوامل تولید، کسری بودجه دولت و قاچاق کالاهای مشمول یارانه و فرآورده‌های نفتی شده است."
اگر تنها علتِ بهینه نبودن تخصیص منابع قیمت پائین آنها بوده است پس باید با افزایش این قیمتها کار را بهینه کرد. ایکاش کارهای جهان به همین راحتی بود. یک بار برای بهینه کردن تخصیص منابع قیمتها را کاهش میدهیم و یک سری ادله و براهین را در توجیه آن می‌آوریم و بار دیگربا افزایش قیمتها. در اینجا کل نقش و ماهیت مدیریت به فراموشی سپرده می‌شود که در هر دو حالت می‌توانست نتایج بهتری ببار آورد. در گذشته هم دست اندرکاران توجیه می‌کردند که با اختصاص ارز تقریباً مجانی( دلار هفت تومانی) و سهمیه بندی مواد اولیه و سوخت ارزان قیمت و واگذاری مجانی زمین و غیره به صنایع موجب استقرار و تقویت و در نهایت استقلال صنایع می‌شوند، و با محدود کردن شدید ورود کالاها و تحمیل محصولات بُنجل این صنایع از طریق سیسستم سهمیه‌ای و غیره فقط باعث دُم کلفت شدن بعضی‌ها و تخریب ذائقه مصرف و بقأ بدون توجیه برخی صنایع و مدیریتی که از دانش کافی بی بهره بود هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی شدند. برخی سرمایه بازان که امروزه با نام مستعار کارآفرین منتی هم به دوش کارگران و حقوق بگیران زحمتکش دارند بدون داشتن حتی سواد خواندن و نوشتن از قِبَل همین ارزهای مجانی نفت آورده به کلان سرمایه‌دارانی تبدیل شدند که سرمایه خود را از همین کشور خارج کردند و هنوز روزگار خود را با وامهای کلان و بازپرداخت نکردن آنها سر می‌کنند. همه اینها البته به نام عدالت و بهینه سازی منابع پدیدار شد.
ادعای دیگر در مقدمه اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی اصل چهل و چهاراست: این جنبه از " آثار" طرح به قدری کلی است که بهتر بود به عنوان اثر مشخص مطرح نمی‌شد، چون اثبات آن کاری عبث است و سر دراز دارد. به این نمونه قانونگذاری پس از تصویب هول هولکی ِ بودجه هشتاد و هشت، که نشانه نگرانی نمایندگان از عدم انطباق مصوبات خود با سیاستهای کلی نظام است، گوش کنید:
"به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال هشتاد و هشت کل کشور، به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام بویژه سیاست کلی برنامه چهارم توسعه و سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی وبودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند پنجاه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف کردند تا پایان خرداد ماه سال هشتاد و هشت گزارش تطبیق بودجه سال هشتاد و هشت را با سیاستهای مذکور به مجلس تقدیم کند. برهمین اساس، لایحه بودجه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه نیز باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارش بصورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس تقدیم نماید."(خبرگزاری مجلس)
و در آخرین خبر( بیست و چهارم اسفند) پس از تصویب بودجه توسط مجلس رئیس جمهور در نامه‌ای تحت عنوان اخطار قانون اساسی به رئیس مجلس طی چهارده بند چگونگی تصویب لایحه بودجه را مخالف سیاستهای کلی نظام اعلام کرده و معتقد است که لایحه دولت بر اساس این سیاستها تنظیم شده بود و قانون فعلی بودجه بر ضد این سیاستها است:
" همانطور که استحضار دارند دولت لایحه بودجه سال هشتاد و هشت کل کشور را بر اساس اصل پنجاه و دو قانون اساسی و سیاستهای کلی و چشم انداز بیست ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین موضوعه به خصوص قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بی وقفه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.
متأسفانه بر خلاف اصل پنجاه و دو قانون اساسی فرایند رسیدگی و تصویب بودجه به گونه‌ای رقم خورد که عملاً منجر به کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجه‌ای کاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت ، توازن، انسجام و یکپارچگی گردید که غیر قابل اجرا بوده و به جای اینکه نظم دهنده عملیات اجرائی دستگاههای مختلف باشد موجب تزاحم و تعرض عملیات و به هم ریختگی نظام اداری و مال کشور خواهد بود و از این حیث به شرح ذیل در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است." و آنگاه آن چهارده بند را گوشزد می‌کند.
می بینید قضیه انطباق با سیاستهای کلی یک فاکت معین نیست که بتوان به عنوان یک اثر هدفمند به آن اشاره کرد. همگان به نام استراتژیهایی که بر پایه آرزومندی تعین شده‌اند تاکتیک خویش را به پیش می‌رانند و در نتیجه ضرورت مراقبت و نظارت از و بر یکدیگر به امر جدی جناحهای مختلف مبدل شده است. دولت و مجلس هر یک به نام سیاست کلی تشخیص امروز خود را هدایت می‌کنند و تلاقی ناگزیر این تاکتیکها به شکل مجادله و البته به نام دفاع از استراتژی از هر دو سو بروز می‌کند. حالا شاید کار این مجادله به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت هم بکشد.
مدیریت مصرف برای جلوگیری از اصراف و تبذیر منابع را شاید بتوان به عنوان تنها اثر واقعی و قابل لمس لایحه تلقی کرد که نه بنام اصلی خود که به سیاق استعاره بیان شده است. مقدمه می‌بایست فقط بر آن اتکأ می‌کرد و توضیح می‌داد که مقصود از تبذیر و اصراف چیست. چون بنا به فرض ما در این بررسی برخی لغات می‌توانند دارای معانی متضاد باشند. اگر عدالتی نباشد و بهینه سازی مبتنی بر آن، آنچه می‌ماند دور نگهداشتن خلق‌اله است از آن بخش منابعی که هنوز به مدد چرخ گردون در حیطه مصرف آنها باقی مانده است. با نگاهی متکی به تجربه میتوان سنجید که جوابگوئی بر این آخرین ادعا، در صورت تصویب لایحه، در آینده کاریست که دولت دهم احتمالاً از پس آن بر نخواهد آمد؛ چه اخلاف دولت نهم سر کار باشند، و چه خود آنها.
از مقدمه که عبور می‌کنیم این فکر به سراغ انسان می‌آید که براستی مبلغ پرداختی سوبسیدها چنان درصد مهمی از منابع را شامل می‌شود که انسان در بهت می‌ماند که چه عاملی تا کنون باعث شده است که به رغم حذف تدریجی هنوز بخش هنگفتی از آنها باقی مانده باشند. و چرا اینک پس از طرح جدی آن توسط دولت نهم، عزم راسخ رئیس جمهور بر اجرای آن و با وجود پشتیبانی سیاستهای کلی نظام چنین مقاومتی از سوی نمایندگان مجلس در مقابل آن می‌شود.
هدف اصلی لایحه «هدفمند کردن یارانه‌ها» حذف سوبسید حاملهای انرژی و بازپرداخت بخشی از آن به هفت دهک پائین جامعه اعلام شده است. منطقی است که کار این حذف باید در انتها منجر به حذف این بازپرداختها به طور کلی و نیز حذف کل سوبسیدها برای کالاهای اساسی نیز بشود. زیرا « اصراف و تبذیر» فقط محصول پرداخت سوبسید حاملهای انرژی نیست، و می‌تواند شامل بازپرداخت آن و نیز چنانچه مقدمه نگران است شامل مجموعه کل سیستم پرداخت سوبسید نیز باشد. طراحان این قبیل طرحهای "تحولی" فقط از روی دست پیشینیان شکست خورده خود انشأ می‌نویسند. آنها دُم خروس و ناپیگیری خود را در شفاف سازی اقتصاد در بند سیزده لایحه به خوبی نشان می‌دهند. اگر با حذف سه دهک بالائی جامعه، یعنی سرمایه داران و متمولین از دائره یارانه بگیران، به دلیل بی نیازی، به مصرف بهینه و جلوگیری از اصراف کمک می‌کنید ، پس خوب بود که روشی را اتخاذ می‌کردید که کارگران و کارمندان نیز به سمت بی نیازی حرکت کنند. نه این که با بازپرداخت دوباره یارانه آنهم به صورت نقدی (که هر روز در گرداب تورم ذوب بشود و به دلیل وابستگی به قیمت نفت و ناکارآئی سیستم تولید و توزیع انرژی کوچکتر و کوچکتر بشود) و بستن تنها راهی که می تواند منجر به بی نیازی نسبی آنها بشود، یعنی مبارزه برای افزایش سطح دستمزد بر اساس تورم و بر اساس معیارهای یک زندگی مناسب انسانی به تداوم سیر این نیازمندی و مسکنت آنها کمک کنید. حقوق بگیران زحمتکش نیز همچون متمولین می‌توانند گلیم خود را از این جامعه بیرون بکشند و نیازی به هیچ هدفمند کردنی ندارند، مگر با ابزار قانونی و به طریق عمدی توسط کسانی از توانائی آنها کاسته شود که به اعتراف خویش تا حالا در همین موضوع پرداخت سوبسیدها نیز فقط دُم ِدُم کلفتها را کلفتر کرده‌ اند. حقوق بگیران زحمتکش در صورتیکه همچون متمولین آزادی انجمن و سندیکا و گرد هم آئی و تبادل اندیشه را داشتند هیچ نیازی به هیچ هدفمند کردنی نداشتند و حتی بسیار بهتر از آن سه دهک کذائی امور خود را می‌گذرانیدند و می‌توانستند حتی به آنها و حامیان آنان در سیاست نیز درس زندگی بدهند. در صورتی که حقوق بگیران زحمتکش بتوانند برای حقوق یک زندگی انسانی که حق طبیعی آنها حتی در جوامع سرمایه داری قلمداد می‌شود مبارزه کنند خود فرایند این مبارزه تا اندازه‌ای که بسیار بیشتر و با کیفیتر از این گونه طرحها می‌باشد به شفافتر شدن زندگی اقتصادی جامعه کمک می‌کند. در آن صورت قیمت نیروی کار در یک روند اقتصادی – اجتماعی تعین میشد و به هیچگونه سیاست حمایتی برای هفت دهک پائین نیاز نبود. نمی‌شود که در هرسیستمی که مقصود خود را شفاف سازی ساختارها اعلام کرده است نصف حواستان به جلوگیری از عمل مستقل و ضروری مهمترین عامل این ساختار یعنی صاحبان نیروی کار باشد. شترسواری که دولا دولا نمی شود. این اقتصاد به طور عمده دو سر دارد؛ سرمایه و کار. و هر دو سر، تا جائی که سیستم کار می‌کند، لوازم حیات و بقأ خود را دارند. اگر یک سر را به ضرب قانون و غیر قانون مقید به عدم استفاده از لوازم خویش کنیم به ناگزیر آن سر دیگر نیز که از آثار مبارزه در امان است به کجراهه‌ی رانت خواری و" ویژه خواری "و"اصراف و تبذیر" و صدها کار بدتر از اینها خواهد رفت و جامعه را از طریقی دیگر به بن بست خواهد کشاند.
پس اهداف این قبیل طرحها نیمه شفاف سازی، یعنی فقط پیدا کردن آن سر کلافی است که سرمایه با بی تدبیریهای خود گم کرده است؛ یک روز با تعدیل اقتصادی و روز دیگر با تحول اقتصادی.
از ادامه بحث خود دور نیافتیم. صحبت بر سر توضیح ماهیت اختلاف موافقان و مخالفان این طرح در مجلس بود. از همین آغاز اثبات کنیم که اختلاف ماهوی نیست، زیرا هر دو طرف به وضوح به مفید بودن طرح ایمان دارند. گوش می‌کنیم:
"مهم این است که اصلاح قیمت حاملهای انرژی حتما باید صورت گیرد ولی در سال اول به‌دلیل ابهامات زیادی که درباره آثار رکودی و تورمی ‌‌این اقدام مهم وجود دارد، باید گام اول را آهسته‌تر برداریم."(احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و یکی از لیدرهای جناح مخالف-١٧/١٢/٨٧)
"الهام در باره علت تاخیر ارائه لایحه تحول اقتصادی به مجلس نیز گفت: دولت می‌خواهد بستر کار برای اهمیت زمانی و فوریت آن جا بیفتد؛ وگرنه در اصل موضوع همه از این طرح حمایت می‌کنند، فقط برخی ملاحظات را گوشزد می‌کنند. دولت می‌خواهد این کار درست ، با تدبیر و با سرعت انجام شود.(سخنگوی دولت الهام -٢٠دی ٨٧)" خواننده توجه داشته باشد که سخنگوی دولت دارد از خریدن زمان برای به وجود آوردن روحیه و فضای اجتماعی مناسب برای اجرای طرح سخن می‌گوید.
" رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اصل هدفمند کردن یارانه‌ها را قبول دارد تصریح کرد: نمایندگان در مورد هدفمند کردن یارانه‌ حاملهای انرژی معتقد بودند که باید تعدیلی صورت گیرد تا صنایع بتوانند به کار خود ادامه دهند."(خبرگزاری مجلس-٢١ اسفند٨٧)
وقتی که چنین توافقی در اصل وجود دارد پس لابد موضوع بر سر زمان و چگونگی اجرا آن باید باشد: رئیس مجلس با نگاهی تاریخی ما را در روشن کردن مسأله بیشتر کمک می‌کند:
": از زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی بحث متعادل کردن یارانه‌ها وجود داشت.
لاریجانی خاطرنشان ساخت: دو سیاست در هدفمند کردن یارانه‌ها وجود داشت که سیاست گذشته تعدیل یارانه‌ها به طور پلکانی بود و سیاست فعلی به صورت یکباره است.
وی تصریح کرد: سیاست نخست به کندی پیش می‌رفت ولی فشار به مردم نیز کم بود ولی در سیاست فعلی با توجه به حذف یارانه‌ها هدف حاصل می‌شود ولی این امکان وجود دارد که با جهش تورمی روبرو گردیم که برای کاهش این تورم پرداخت نقدی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است."(همانجا) . به رازی که در رابطه دو لغت حذف و هدف در این جمله آخری وجود دارد بیشتر فکر کنید.
و سرسخت ترین مخالفان:
"..حرف ما این است که تورم دشمن تولید و عدالت است. سه سال پیش در اسفند ماه هشتاد و چهار هم خطرات تورم را در صحن علنی هشدار دادم، توجه نشد. حالا هم می‌گویم وقتی افق گرگ و میش است آهسته‌تر گام برداریم. سال اول با احتیاط کار را شروع کنیم، بعد از ارزیابی نتایج، گام بلندتر را برداریم. اگر حزم و احتیاط را نادیده بگیریم ای‌بسا با واکنش‌های تند روبه‌رو شویم و عقب‌نشینی کنیم و آن وقت این کار ضروری یعنی هدفمند کردن یارانه‌های انرژی برای سالها تعطیل خواهد شد."(احمد توکلی-١٩ اسفند دنیای اقتصاد)"
" منصور برقعی نماینده دولت (عصر یکشنبه ١٨/١٢/٨٧) در صحن علنی مجلس:"درباره آثار و تبعات هدفمندکردن یارانه‌ها و انعکاس آن در بودجه‌ سال هشتاد و هشت نیز اظهار کرد: این تکلیف، تکلیف برزمین‌مانده‌ای از سال‌های هفتاد و سه و هفتاد و چهار تا کنون است؛ اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که گام برداشتن در این مسیر نه یک اختیار، بلکه یک اجبار است و ما ناگزیر از انجام این امرهستیم" (دنیای اقتصاد -١٩ اسفند)"
پس موافقان یعنی دولت و نمایندگان ِموافق تعجیل دارند که کار به یکباره تمام شود و به اصطلاح احمدی نژاد «جراحی» شود و مخالفان خواهان حذف تدریجی هستند.
مخالفان به موافقان گوشزد می‌کنند که هوا گرگ و میش است و نمی‌توان افق را دید. احتیاط کنیم که با واکنشی تند از سوی جامعه روبه رو نشویم که مبادا در حین اجرا ناچار به عقب نشینی شویم. و مخالفان اصرار می‌کنند که دیر است وما مجبوریم که ریسک کنیم.
و توکلی البته موافق است که خیلی دیر شده است، اما نگران آستانه تحمل مردم است و نا مطمئن به عملکرد ضد انگیزه‌ای بازپرداخت نقدی یارانه‌ها که با کاهش قیمت نفت به مبلغ ناچیزی رسیده است.
" هدفمندی یارانه‌ها، امری ضروری است که سالها با تعویق رو به ‌رو بوده و به نظر می‌رسد که دولت آقای احمدی ‌نژاد عزم جزم در اجرای آن دارد که باید از این روحیه و فضایی که دولت در اجتماع ساخته است، استقبال کرد و حتما در سال آینده در این راه گامی برداشت. اختلاف بر سر این است که این گام به چه بلندی باشد. همان‌طور که بر سر اصل هدفمندی اختلافی نیست، بر سر این هم توافق است که این اقدام تورم و رکود را در پی ‌دارد. پس باید به این سوال پاسخ داد که تحمل جامعه در برابر تورم چقدر است و تحمل تولیدکنندگان در برابر افزایش قیمت نهاده‌ها تا کجا است؟ و برای جبران چه باید کرد و چه میتوان کرد؟ من همیشه از شوک تورمی نگران بوده‌ام و حالا هم به شدت نگرانم و به دلیل مشکلات عملی، در نتیجه بخش بودن اقدامات جبرانی تردید دارم..."
ظاهراً ماهیت اختلاف کشف شد و تکلیف روشن است. دولتی آماده و جازم برای اجرای سیاستی که از سالهای «تعدیل اقتصادی » سردار سازندگی روی دست دولتها باقی مانده است و کسی شهامت اجرای آن را نداشته است و حتی با تبلیغات زیاد روحیه و فضای استقبال از این لایحه را نیز در جامعه فراهم کرده است .ولی مخالفان، خائف و ترسان از واکنش تند جامعه که آستانه تحمل آن احتمالاً پائین است و ممکن است که کل ماجرا را برای همیشه معوق بگذارد.
همه مخالفان البته به شجاعت دولت نهم اذعان دارند و معتقدند که از این درجه از آمادگی بی نظیر برای عمل جراحی باید حتماً بهره گرفت چون ممکن است در دولتهای دیگر در آینده چنین آمادگی ای وجود نداشته باشد؛ چنان که در گذشته چنین بوده است.
"به نظر می‌رسد که دولت آقای احمدی نژاد عزم جزم در اجرای آن دارد که باید از این روحیه و فضایی که دولت در اجتماع ساخته است، استقبال کرد و حتما در سال آینده در این راه گامی برداشت."
همین نوع تحسین احمد توکلی از زبان افراد زیادی شنیده می‌شود که نشاندهنده شجاعت همراه با ریسک پذیری دولت نهم و رئیس آن است.
حتی وقتی که در بار اول کمیسیون تلفیق انعکاس طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را در بودجه فقط در حد هشت هزار و چهارصد میلیارد تومان دید (پیشنهاد احمد توکلی) که از حتی بیست و پنج درصد سهم دولت که در لایحه دیده شده بود نیز چیزی کمتر بود. احمدی نژاد با قهر آلودگی نامه‌ای به رئیس مجلس نوشت که یا همه یا هیچ و در صورتی که کل سی و چهار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در لایحه به بودجه انعکاس نیابد پس بهتر است لطفا ًهمین مبلغ هشت هزار و پانصد میلیارد تومان( معادل سهم دولت از افزایش قیمت حاملهای انرژی) را که در لایحه بودجه دولت منظور شده است را نیز حذف کنید که بگوئیم نه خانی آمد و نه خانی رفت.
این تهدید احمدی نژاد دل بعضی‌ها را که از روحیه و فضایی که دولت در جامعه ساخته است هراسان بودند لرزانید و حاصل آن یک جور عقب نشینی در کمیسیون تلفیق بود که منجر به باز پس گیری رأی قبلی و پس زدن احمد توکلی و مصوبه ای قابل توجه با رقم بیست هزار میلیارد تومان بود. دولتیها با پرچم پیروزی و این فرآورده ی تهدید خود از کمیسیون تلفیق به صحن مجلس آمدند ولی در نهایت همان هشت هزار و چهارصد میلیارد تومان اهدائی احمد توکلی را نیز از دست دادند و جواب تهدید خود را به همان شدت دریافت کردند. نگرانی اکثریت مجلس نه از فضای تبلیغاتی ای بود که دولت ساخته بود بلکه از روحیه و فضائی بود که در واقع وجود دارد. چون هنوز ابعاد عملی لایحه برای مردم روشن نیست شاید بازپرداخت نقدی در وهله اول برخی از مستمندان جامعه را دلخوش می‌کرد( نفری هفتاد هزار تومان رئیس جمهور می‌توانست به همان اندازه نفری پنجاه هزار تومان مهدی کروبی توهم ایجاد کند) و این می‌توانست برای نمایندگان در محلهای انتخابشان دردسر آفرین باشد. تهدید احمدی نژاد و ترس برخی از موافقان می‌توانست در این توهم منشأ داشته باشد. توهمی که اکثریت مجلس به کُنه بی اعتباری آن پی برده بود.
آنچه برای ما هنوز روشن نیست علت تبلیغات دولت نهم چه در مقدمه طرح و چه در سخنان سخنگوی دولت و نیز نمایندگان دولت در مجلس و چه در سطح جامعه برای فوری نشان دادن موضوعی که به قول خودشان از سال هفتاد و سه شمسی باید حل می‌شد و وانمود کردن به ناگزیری و اجبار در اجرای آنی و کامل آن به صورت جراحی است. خودمان را جای آنها بگذاریم و فکر کنیم. تحت شرائط معینی که همه طرحهای اصلاحگرایانه پیشین شکست خورده بود و مستمندان جامعه ناامیدشده از اصلاحات دوم خردادی و روشنفکران مرفه‌ای که مبلغ و مدافع آن بودند، وقعی به حضور دوباره سردار سازندگی ننهاده و به قصد تلافی جوئی و از موضعی مازوخیستی برخی از آرأ خویش را به صندوق شخصیت ناشناخته‌ای ریختند که در بزنگاه این نومیدی ِتلافی‌جویانه کمین کرده بود و هیچ شعار مهمی را سر نمی‌داد و از ویژگیهای او این بود که هیچ ویژگی ای نداشت. اینک در پایان چهار ساله دور اول که حاصلی برای آن نومیدشدگان در بر نداشته است دیگر شانسی وجود ندارد که از بی اعتباری کسی معتبر شد حالا او را با خودش مقایسه می کنند. در واقع باید بی اعتباری نوین را به جان خرید و چالش انتخابات را به مهلکه‌ای تبدیل کرد که رقبائی که اینک به انتظارخوشه چینی از نزول اعتبار او آرام بر سر راه نشسته اند به اندیشه افتند و دستگاه سنجش آنان به معادلات فعالتری تفکر کند که پای مرگ و زندگی را به میان کشیده باشد. تنها با ریسکی که خطر نابودی در آن است میتوان تمام رقبای اصلاحگر را که به گرد لاشه شکار دولت نهم جمع آمده‌اند تا فرصت چهار ساله ممکن را بربایند از سر سفره دور کرد. قبول اجرای مأموریت خطیر اجرای قانون خود ساخته‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها، با وجود این که حتی برخی از مخالفان را که در رقابت نیستند نیز قلقلک می‌کند و سودای بهره گیری از این قدرت ریسک را در مخیله آنان تهییج می‌کند و اگر به دست عقلای آنان کنترل نشده بود به منصه ظهور می‌رسید، به تنهائی کافی بود تا اغلب کاندیداهای جدی ریاست جمهوری را که جایگاه معتبری در نظام دارند و در هرحال در موقعیتی معتبر باقی می‌مانند وامی‌داشت تا هرچه بیشتر از این مهلکه هولناک هزیمت کرده و در منطقه‌ی امن مستقر شوند. این است راز آژیتاسیون وهیجان زدگی دولتیان برای اقناع مجادله گرانه دیگران به ضرورت فوریت و ناگزیری اجرای کامل و سریع (سه ساله) طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که با یال و کوپال طرح تحول اقتصادی به ضمیمه شش طرح دیگر به اندازه کافی ترسناک می‌نمود که رقبائی چون خاتمی را از میدان به در کرده و تیر خلاص را به آنها بزند. در صورتی که این نقشه که در مرحله اول خود ناکام ماند در ادامه کار بگیرد نام سردار خرابندگی همسنگ سرداران سازندگی و ساماندهی پا می‌گردد و ماندگار می‌ماند که به جای خود زیبنده تر از بی نامی خواهد بود.
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
در این مرحله اکثریت نمایندگان مجلس با رئیس جمهور و اهالی دولت نهم هم احساس نبودند و در بی آیندگی ای که چنین تعجیلی را به آنها تحمیل کرده است خود را با آنها همداستان ندیدند. تا چه پیش آید.

ع. چلیاوی
منبع:www.chalyavi.com(کورسو)