کدام <کشکی>تر است؟‌!‌

تـعـدد و تـکـثـر سوژه‌ها در عرصه‌های گوناگون سـیـاسـی اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی، نعمت بزرگی برای مسئولان دولتی است. آنها بدون آنکه به مدت طولانی تحت حملات انتقادی برای یک سوژه خاص باشند و با استفاده از سرگرمی مردم و رسانه‌ها به سوژه‌های جدید– که هر روز خلق می‌شود – سوژه‌های قبلی را پیگیری و به نتیجه دلخواه خود می‌رسانند.
این وضـعـیـت، شـایـد بـعضی مدیران را دچار خوشحالی مقطعی کند در صورتی که در بسیاری از موارد، بی اعتنایی به انتقادها و یا سرگرم‌سازی مردم به سوژه‌های جدید، هزینه‌های سیاسی، مالی و معنوی غیرقابل جبران– و یا غیر ضروری – برای کشور و مردم دارد. اما واکنش مقامات و افراد ذی‌نفوذ در برابر آنها، نسبت به هزینه‌های فعلی و آینده، غیر قابل توجه است. در حالی که همین مقامات، در گذشته سوژه‌هایی به مراتب کم اهمیت‌تر که مرتبط با رقیب سیاسی بوده است را با عباراتی تند و تیز مورد انتقاد قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد مخاطبان این ستون، هم‌اکنون نمونه‌هایی در ذهن دارند که نگارنده را از ذکر مثال برای اثبات مدعای خود بی‌نیاز می‌کند. اما یک نمونه ظاهراً ساده، آنقدر اهمیت دارد که یادآوری آن را ضروری می سازد.
پس از برکناری نه چندان ناگهانی دانش جعفری از مسئولیت وزارت دارایی، او با زبانی آرام، دست به افشاگریهای تند نسبت به روش‌های تصمیم‌سازی و تـصـمیم‌گیری اقتصادی در دولت زد که پس از آن، مسئولان دولتی هم با استمداد از رسانه‌های در اختیار، اتهاماتی متوجه او نمودند که ساده‌ترین آنها <کارشکنی دانش جعفری در برابر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت> بود. این ادعای دولتمردان اگر چه در نگاه اول، پاسخگویی به افشاگریهای بی سابقه دانش جعفری تلقی می شد اما نشان می‌داد که اختلاف نظر رئیس دولت با دانش جعفری، در شب عزل وزیر، کشف نشده است بلکه سابقه‌ای نسبتاً طولانی – حداقل در ذهن رئیس جمهور و مشاوران نزدیک او – داشته است. بر همین اساس، پایبندی به رفتار قاعده‌مند و هوشیارانه ایجاب می‌کرد که همزمان با تصمیم‌گیری برای عزل وزیر، برای جانشین او نیز تدبیری اندیشیده شود. اما نه تنها این کار انجام نشد، بلکه تا پایان دوره سه ماهه قانونی نیز نامزد مورد نظر برای تصدی این وزارتخانه مهم و کلـیـدی، به مجلس معرفی نگردید. این رفتار، به خودی خود دارای اشکالات فراوان بود اما حوادث حاشیه‌ای و بعدی آن را می‌توان از برخی جهات، زیان‌بار تر از تأخیر دولت دانست. رئیس جمهور دقیقاً در روز پایانی مهلت قانونی خود، طی نامه‌ای به رهبری نظام، از ایشان تقاضا نمود که با اعمال اختیارات ولایتی، اجازه دهند دوره سرپرستی صمصامی در وزارت دارایی تمدید گردد که این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت. اما آیا واقعاً دولت هیچ چاره‌ای جز این کار نداشت؟ به عبارت دیگر، آیا بهتر نبود که دولت با انجام به موقع وظایف خود، استفاده از جایگاه رفیع ولایت فقیه برای این مــوضــوع عــادی و کم اهـمـیـت را اجـتـنـاب نـاپـذیـر نمـی‌سـاخت؟ راستی کسانی که می‌خواهند الگوی حکومتی ایران را به دنیا معرفی و نقش استثنایی ولایت فقیه برای حل معضلات پیچیده را به جهانیان نشان دهند، تاکنون به این موضوع اندیشیده‌اند که خرج کردن این جایگاه برای جبران کم کاری دولت، تا چه حد غیرمنطقی و هزینه‌ساز است؟ البته توضیحات بعدی دولتی‌ها در این مورد، وضعیت را پیچیده‌تر کرد. زیرا آنها مـدعـی بـودنـد کـه بـدلیـل تلاقـی پـایان دوره قانونی سرپرستی صمصامی با تعطیلات نمایندگان مجلس، ناچار به این اقدام شده‌اند! اما پایان یافتن تعطیلات مجلس و عدم معرفی نامزد تصدی وزارت اقتصاد در نخستین جلسه بعد از تعطیلات، نشان داد آنچه که توسط تعداد زیادی از مدیران دولتی درخصوص علت عـدم معـرفـی وزیـر پیشنهـادی اقتصـاد مطرح شده، بهانه‌ای بیش نبوده است.
البته علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خود دلایلی ارائه نمود تا نشان دهد ادعای دولتمردان در این مــورد، واقـعیـت نـداشتـه اسـت، امـا از او کـه سـابقـه اظهارنظرهای بسیار تند و تیز در مورد اصلاح طلبان دارد توقع می‌رفت که در این مورد، کمی جدی‌تر برخورد کند. آقای لاریجانی لابد به یاد دارد که وقتی نمایندگان مجلس ششم، عده‌ای از همکاران او در صداو سیما را زیـرسـوال بردند، تحقیق و تفحص مجلس ششم را <کشکی> خواند. در حالی که او دو روز قبل، در برابر ادعاهای مکرر سران دولت نهم که زیان حیثیتی برای نمایندگان مجلس داشت، به یک توضیح سربسته و بسیار ملایم اکتفا نمود. عبور ملایم لاریجانی از کنار این موضوع در حالی صورت گرفت که بدون تردید فرافکنی بعضی از مسئولان دولتی، این تلقی را در بسیاری از مردم ایجاد کرد که نمایندگان مجلس، هنوز از راه نرسیده به مرخصی رفته‌اند و کار کشور و مردم را معطل گذاشته‌اند.
البته همان طور که در بالا آمد، عدم معرفی وزیر در جلسه روز یکشنبه و حتی یک روز بعد از آن، ثابت کرد که ادعای مطرح شده توسط مسئولان دولتی، واقعیت نداشته است. اکنون باید از آقای لاریجانی سوال کرد که در مقایسه <گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم از صداوسیما> و ادعای غیرواقعی بعضی از دولتمردان درخـصوص علت عدم معرفی وزیر اقتصاد در مهلت قانونی، کدام‌یک <کشکی> تر بود؟ رئیس قوه مقننه که در زمان تصدی ریاست صداوسیما، برای دفاع از چند مدیر زیردست خود، گزارش قانونی مجلس را <کشکی> نامید، آیا نباید برای دفاع از حیثیت ۲۹۰ نماینده مجلس هشتم – که او سخنگوی آنهاست– به مردم می‌گفت <دولتمردان برای توجیه کم کاری خود، به یک بهانه کشکی روی آورده‌اند؟>!‌

منبع : روزنامه آفتاب یزد