انحلال سازمان مدیریت و ضایع کردن حق مجلس

با توجه به مواد ۱۳۷ و ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره تغییر نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تضییع و تهدید حقوق مجلس و نادیده گرفتن اختیارات آن است.
تغییر نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نوعی تغییر اصلاح ساختار است و در این راستا ادغام و انحلال صورت گرفته است، اگر مبنای اداری کشور را قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه بدانیم، طبق بند (الف) ماده ۱۳۹ و ماده ۱۳۷ قانون برنامه توسعه، تصمیم شورای عالی اداری نیاز به ارائه لایحه به مجلس داشته و خلاف قانون برنامه پنج ساله است. ادغام و انحلال جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برخلاف قانون برنامه پنج ساله بوده و در بند (الف) ماده ۱۳۹ قانون برنامه سریع و شفاف عنوان شده که ادغام و انحلال دستگاه های اجرایی غیرضروری، باید به صورت ارائه لایحه از سوی دولت و پس از تصویب مجلس صورت گیرد.
در ماده ۱۳۷ قانون برنامه نیز به صورت شفاف اعلام شده است که هرگونه ادغام و انحلال دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها برای رفع نهادهای موازی و توانمندسازی سیستم اجرایی و اداری کشور باید با ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس صورت گیرد. میثاق و تلاش و وحدت بین دولت و مجلس باید بر اساس قانون باشد، این مصوبه خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است. ادغام و انحلال های متعدد و گسترده یی که در سنوات گذشته شاهد بوده ایم و بسیاری ازآنها با وجود شعارها و اهداف متعالی، منجر به اتلاف وقت، رکود بیشتر کارها و افزایش بوروکراسی شده است و عموماً به اهداف مورد نظر و عنوان شده دست پیدا نکرده اند. قانونگذار مصوب کرده است که برای جلوگیری از خطاهای مجدد، باید ادغام و انحلال ها به ویژه درحد سازمان ها و وزارتخانه های کلان با ارائه لایحه باشد.
براساس برخی از مواد قانونی مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان، ارائه و پیشنهاددهنده نحوه ادغام و انحلال ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است، در این شرایط تعجب برانگیز است که خود این سازمان منحل شده باشد. قطعاً با شرایط فعلی، پیش بینی می شود که در بودجه ریزی با مشکل روبه رو شویم، البته در حال حاضر بسیاری از موافقتنامه ها مبادله نشده و این ادغام در روند کارها وقفه و نقصان ایجاد می کند.
جالب است که اول ادغام و منحل می کنیم و پس از آن می گوییم بنشینند و ساختار جدید این تغییرات را طراحی کنند تا مشخص شود در ساختار جدید چه کسی رئیس و معاون بوده و هر فردی چه اختیاراتی دارد. در وضعیت جدید، در واقع رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت بوده و بودجه را تدوین می کند و احتمالاً معاون، دیگر حق امضای موافقتنامه و کارهای اساسی در این زمینه را نخواهد داشت. اگر قرار باشد که رئیس جمهور به دلیل کمبود وقت، تفویض اختیار کند، رئیس سازمان مدیریت که سمت معاونت رئیس جمهور را داشت و با این شرایط چه تغییرات اساسی صورت می گیرد؟
این سازمان برای این منظور ایجاد شده بود که کشور دستخوش تنوع و سلایق مختلف اجرایی و اداره سلیقه یی و سیاسی نشود و اداره کشور براساس قانون پنج ساله توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله باشد، اما در وضعیت فعلی چنین ظرفیتی ایجاد می شود که اگر این اختیار به وزارتخانه ها محول شود، با فشارهای سیاسی، بسیاری از اعتبارات، طرح ها و برنامه ها جابه جا شوند. می توان گفت با انحلال سازمان مدیریت معجزه یی در کشور رخ نمی دهد، چرا که در حال حاضر بسیاری از دستگاه های اجرایی دچار کسری های اعتباری شدید هستند و این دستگاه ها در بخش جاری، حدود پنج هزار میلیارد تومان در فصول اول و درآمدهای اجتناب ناپذیر خود کسری دارند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سعی می کرد نقش تعادل دهنده را ایجاد کند تا درپایان سال با متمم های بودجه حجیم روبه رو نشویم، بنابراین اگر دولت تعهد کند که با تغییر تحول جدید دیگر متمم به مجلس نیاید، می توان این تغییر را پذیرفت و جای تشکر دارد اما چنانچه قرار باشد ۲ ماه دیگر با متمم های ۱۰ هزار میلیارد تومانی روبه رو شویم چه کسی پاسخگو است؟
به طور قطع در هر حال به طور کامل این اقدام از ریشه غیرقانونی است و نیاز به ارائه لایحه به مجلس دارد، در این شرایط مجلس حذف شده و صحنه مدیریتی کشور به صلاح دولت نیست، چرا که مجلس و دولت تنها برای یک مقطع چهار ساله به وجود نیامده و برای همیشه نیاز داریم تا میثاق اداره کشور قانون باشد نه اداره شخصی. مجلس در اعتراض به ادغام و انحلال های غیرقانونی سال گذشته مثل ایجاد صندوق مهررضا و ادغام سازمان صنایع دستی، دو استفساریه ارائه کرد. متاسفانه استفساریه ها از سوی شورای نگهبان دو بار رد شد و گفتند که نیاز به اصلاحیه دارد.
بنابراین ما اصلاح ماده ۱۵۴ قانون برنامه را که اختیارات شورای عالی اداری نیز هست پس از کش و قوس های زیاد و سختی های زیاد تصویب کردیم و دو بار ایرادات شورای نگهبان رفع شد. در واقع پس از رفع ایرادات، باید تصویب می شد و در حال حاضر بیش از دو هفته است که به شورای نگهبان برگردانده شده و اگر تاکنون ابلاغ می شد، مصوبه شورای عالی اداری برای انحلال سازمان مدیریت غیرقانونی بود. در بند (الف) ماده ۱۳۹ و ماده ۱۳۷ ابهامی نیست و مشکل ما این است که دولت به جای اینکه برنامه را جامع دیده و به صورت همپوشانی مواد را با هم ببینید به مواد قانون به صورت جزیره یی و منفک توجه دارد.
دولت می گوید در ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم، اختیارات شورای عالی اداری مصوب شده و اختیار ادغام و انحلال به صورت عام را دارد، بنابراین ماده ۱۳۹ را که بر اساس آن باید هر ادغامی با ارائه لایحه باشد نادیده گرفته و ماده ۱۵۴ مورد عمل قرار گرفته است.

بیژن شهبازخانی

منبع : روزنامه اعتماد