ضرورت تدوین سیاست ملی علم و تکنولوژی

افزایش جمعیت جهان از یکسو و کاهش زمین های مستعد کشت و بهره برداری از سوی دیگر بشر را به سمت بکارگیری تکنولوژی های مدرن جهت کاهش هزینه های تولید مواد غذایی و افزایش حجم آن سوق داده است. یکی از این فناوری ها که در دو دهه اخیر تحولی عظیم در صنایع ایجاد نموده بیوتکنولوژی می باشد، این صنعت اجازه داده است که موادی را که قبلا امکان تهیه آن میسر نبود و یا در مقیاس بسیار ناچیز امکان تهیه آن بود، به صورت خالص، در مقیاس بیشتر و هزینه های کمتر در دسترس بشر قرار دهد و با توجه به شاخصه های این فناوری بدون شک ما شاهد رشد و توسعه لگاریتمی این صنعت خواهیم بود و در آینده نه چندان دور یکی از عوامل تفوق جوامع بر یکدیگر محسوب خواهد شد.
بدون شک چنین حرکت عظیمی، در کنار منافع فراوان آن، مضراتی بر آن نیز ممکن است مترتب باشد و از اهم آن، از آنجایی که این فناوری با موجودات زنده سروکار دارد و اصولا درصدی از دستاوردهایش را مرهون دستکاری های ژنتیکی گیاهان، باکتری ها و سلول ها می باشد، صدمات ممکنه بر محیط زیست و گونه های موجود در طبیعت می باشد که بسیاری از آنها در حال مطالعه است و برخی فعلا به ذهن دانشمندان متصور نمی باشد. از این رو نیاز به قوانین رشد دهنده جهت ایجاد بستر مناسب جهت توسعه آن و همینطور کنترلی جهت کاهش صدمات احتمالی این فناوری مهم می باشد، چرا که دیدگاه ما برای استفاده از طبیعت صرفا برای نسل موجود نمی باشد و آیندگان نیز دارای این حق هستند، لذا ظرافت موضوع در همین جا آشکار می شود، چگونه ما قوانینی داشته باشیم که در عین عدم ممانعت از رشد و بالندگی تکنولوژی از صدمات احتمالی آن نیز جلوگیری نماید، یا قوانین محافظتی داشته باشیم که در عین کنترل باعث تسریع رشد آن نیز بشود.
این موضوع نیز نباید از نظر دور شود که به عقیده نگارنده، در یک ساختار کلی رشد و توسعه، بیوتکنولوژی در کشور ما جدای از رشد و توسعه تکنولوژی در مفهوم کلی نمی باشد و کلیه قوانین حاکم بر کل بر جزء که بیوتکنولوژی است نیز حاکم می باشد. البته این قوانین و ضوابط در یک مجموعه کلی و مرتبط قابل بررسی است. شاید بتوان در این راستا به یکی از پاراگراف های اقدام وین اشاره نمود بدین مضمون دولت هر کشور رو به توسعه باید یک سیاست ملی علم و تکنولوژی تدوین کند که متضمن ایفای مسئولیت های اساسی و معینی چون طرح ریزی، بودجه بندی، مدیریت، هماهنگی، انگیزش، ارتقاء و اجرای فعالیت های علمی و تکنولوژیک مرتبط با اهداف تعریف شده توسعه باشد. این اقدام مستلزم تامین کنش متقابل دقیق مابین عوامل مسئول رشد و دگرگونی نیز هست. ساختار سیاست علم و تکنولوژی توسعه یافته و نیز رو به توسعه، نشان داده است که ایدئولوژی های سیاسی و پیشینه اجتماعی، اقتصادی تکوین این ایدئولوژی ها به شدت بر موارد زیر تاثیر می گذارد: - تعداد و رفتار بازیگران صحنه این سیاست ،- نوع نهادهای دولتی ایجاد شده
▪ روش تدوین، سازگار کردن، اجرا و ارزیابی سیاست علمی.
از این رو واضح است که با توجه به ساختار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هر کشور هیچ الگوی عامی برای تدوین سیاست علم و تکنولوژی و هیچگونه شناسه ای که قادر به سازگار کردن همه نهادهای پژوهشی و سازمان های علمی باشد، وجود ندارد. اما می توان با بررسی وضعیت کشور، نوع و ماهیت ارتباطات میان نهادها، دیدگاه های آینده و سیاست های کلان اقتصادی «تعریف» نظام ملی و تکنولوژی کشور دست یافت. به گونه ای که در این نظام تمام اجزاء و عناصر بازیگر نقش پشتیبانی و تشویق کنندگی برای یکدیگر داشته باشند بدون اینکه از ماموریت های اصلی خود باز بمانند. مطالعات تطبیقی انجام شده توسط یونسکو نشان داده که تمایز چهار سطح کاری در سیاستگذاری دولتی علم و تکنولوژی مفید است. این چهار سطح عبارتند از:۱- سیاست کلی علم و تکنولوژی،۲- مدیریت نظام ملی علم و تکنولوژی،۳ و ۴- اجرای برنامه تحقیق، توسعه، خدمات علمی و تکنولوژیک، که اصولا بحث این مقاله به این طرح از کار بر می گردد، یعنی در جایی که انطباق سیاست ها با روش های جاری، مشارکت فعال مجامع درگیر و ... مدنظر می باشد. در اینجا سعی می شود سیاست های علمی و تکنولوژیک چند کشور به عنوان نمونه با این دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد:● چین
این کشور تحت برنامه ۸۶۳ مجموعه کاملی از آیین نامه ها و مقررات را تدوین نمود که مشتمل بر مقوله‌هایی همچون ارزیابی پروژه، انتظام مالی، تعیین وظایف و تکالیف، گزینش و استخدام متخصص و بکارگیری دستاوردهاست. در این راستا حوزه های خاصی نیز برگزیده شد که شامل بیوتکنولوژی، تکنولوژی اطلاعات و ... بود. آنچه که در این برنامه مهم می نمود و باعث دستیابی چین به اهداف خود شد هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای ذی ربط در امور ستادی و اجرایی بود.
● کانادا
این کشور به صورت جدی از سال ۱۹۱۶ با تاسیس NRC با هدف ایجاد هماهنگی میان فعالیت های تحقیقاتی کاربردی و گسترش سازمان های تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی بود و در همین راستا شوراهای پیشرفته دیگری نیز در طی تاریخ ایجاد نمود که در نهایت مسئولیت این شوراها ایجاد هماهنگی میان این نهادهای علمی اجرایی و نهادهای کنترلی و برنامه ریز می باشد.
● ژاپن
فعالیت علم و تکنولوژی ژاپن مانند بیشتر کشورهای پیشرفته توسط چند بخش مختلف دولتی که با سازمان‌ها و گروه های علاقه مند ارتباط مشاوره ای دارند تدوین و اجرا می شود، ژاپن نیز همان هدف های دیگر کشورها را دنبال می کند. تقویت زیرساخت ملی تحقیق و توسعه با تامین کادر فنی، رونق بخشی به تحقیقات بنیادی و بزرگ مقیاس که بخش خصوصی قادر به انجام آن نبوده یا تمایل به انجامش را ندارد و ایجاد جو قانونی و اقتصادی مناسب که پیشرفت علمی و تکنولوژیک را تشویق کند.
به طور کلی با بررسی سیاست های علمی و تکنولوژی برخی از کشورهای توسعه یافته در می یابیم که در تمام این کشورها براساس ساختارهای اجتماعی _ اقتصادی سیاست های استراتژیک علوم و تکنولوژی در این کشورها جهت دستیابی به اهداف غایی کشور طراحی و تکنولوژی های خاص انتخاب شدند، متعاقبا نهادهای مرتبط ایجاد و قوانین مورد نیاز جهت رشد و توسعه طراحی و با ایجاد هماهنگی میان نهادهای اجرایی و سیاستگذاری به اهداف خود دست یافته اند. در کشور ما نیز با توجه به اینکه بیوتکنولوژی از تکنولوژی های برگزیده در برنامه چهارم معرفی شده است، نیاز است که سیاست های کلان علوم و تکنولوژی در کشور نهایی و به این موضوع تعمیم داده شود، نهادهای مورد نیاز ایجاد و قوانین حمایتی جهت رشد آن طراحی و با ایجاد هماهنگی میان سازمان های مجری مثل دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع ذی ربط از یکسو و سازمان های ستادی مثل محیط زیست، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و انجمن های علمی از سوی دیگر و ایجاد سینرژی میان آنها و ارزیابی و کنترل عملکرد آنها در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک به برنامه های مورد نظر کشور دست یافت.
متاسفانه در حال حاضر در کشور ما صنعت بیوتکنولوژی، مشابه دیگر صنایع آلوده کننده دیده شده و تمام قوانین حاکم بر آنها مثل شعاع ۱۲۰ کیلومتری و... به این صنعت نوپا نیز اعمال شده است و اصولا مرجع شخصی نیز جهت رفع این ابهامات و جدایی خوب از بد وجود ندارد و عموما مراجع موجود به صورت بخشی با آن برخورد می کنند به عنوان مثال سازمان کنترل کننده مسئولیتی در قبال عدم توسعه این تکنولوژی ندارد و بالعکس. از این رو هیچ کدام از عملکردها به نحواحسن انجام نمی شود، نه تکنولوژی توسعه مناسب پیدا می کند و نه کنترل درستی به صدمات احتمالی آن اعمال می شود. این امر میسر نمی شود، مگر اینکه این موضوع صرفا به صورت علمی توسط متخصصین و به صورت دایمی بررسی و کنترل شود و دستورالعمل های کاربردی همراه با آموزش های دایم و توسعه فرهنگ محافظت از محیط زیست نهادینه شود. در همین راستا، انجمن ملی ایمنی زیستی در سال ۸۲ با هدف ارایه پشتیبانی تخصصی از مقوله ایمنی زیستی در کشور ایجاد شد. این انجمن سرلوحه فعالیت هایش علمی نبودن و برخورد علمی کردن با این موضوع می باشد و حرکت‌هایی را هم در این راستا علی رغم کوتاه بودن سابقه فعالیتش انجام داده است.

نوشته شده توسط: نادر مقصودی
(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)