مسئله احتکار و بازار سیاه در جامعه اسلا‌می

الف) مقدمه و ضرورت بحث
هر ساله پیش از عید نوروز مقدار زیادی مرکبات و در مواردی گوشت و تخم‌مرغ و سایر اقلام ضروری مورد نیاز مردم در شهرستان‌های مختلف ذخیره می‌شود و هنگام فرا رسیدن عید به بازار عرضه می‌گردد .همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران، هر ساله آذوقه گندم یک سال کشور را در سیلوها ذخیره می‌کند از سوی دیگر به کرات مشاهد می‌شود که برخی اجناس بدون جهت برای مدتی در بازار کمیاب و گاهی نایاب می‌گردد. مثلا بسیار اتفاق افتاده است در حالی که برخی مصالح ساختمانی در بازار یافت نمی‌شود عده‌ای با مراجعه به دلالان و پرداخت هزینه بیشتری مصالح مورد نیاز را از بازار سیاه تهیه می‌کنند.
برخی محصولات مانند میوه‌جات فصلی می‌باشند و قیمت آنها پس از گذشت فصل برداشت افزایش می‌یابد. اما علت نوسانات قیمت برخی از محصولات صنعتی، هنگامی که هزینه و میزان واردات و تولیدات داخلی آنها تغییر چندانی نکرده است روشن به نظر نمی‌رسد.(۱)
برای تحلیل این پدیده‌ها و تبیین اینکه کدام یک از آنها مصداق احتکار هستند و کدام یک را می‌توان جزو خدمات مفید و مشروع انبارداری به حساب آورد ضروری است ابتدا تعریفی از احتکار ارائه گردد.
ب) تعریف احتکار
احتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت. این اقدام فروشندگان باتوجه به وضع بازار و بخصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالا بردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می‌گیرد.(۲)
سید مصطفی محقق داماد نیز در کتاب خویش با عنوان “تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام” ابتدا واژه احتکار را به لحاظ لغوی ریشه‌یابی می‌کند. واژه “احتکار” از نظر لغوی از ریشه “حکر” اشتقاق یافته که به معانی ظلم، عسر و سوء‌معاشرت آمده است. وی سپس در تعریف اصطلاحی احتکار چنین می‌نویسد: “فقها در تعریف احتکار، کلمات مختلفی دارند. مرحوم شیخ انصاری به پیروی از بسیاری از فقهای پیشین مسئله را اصولا تحت عنوان “احتکار الطعام” مطرح نموده و تعریف آن را از اهل لغت بدین‌گونه نقل می‌کند:‌ “احتکار الطعام و هو جمع الطعام و حبسه یتربص به الغلاء”؛ احتکار طعام جمع کردن و یا حبس کردن آن به منظور گران شدن است. همچنین ابن حجر در کتاب تحف خویش احتکار را این‌گونه تعریف می‌کند: احتکار آن است که کسی آذوقه مردم را در هنگام گرانی خریداری و آن را نگهداری کند تا به علت مضیقه و سختی به قیمت گزاف به فروش برساند.(۳)
ج) تفاوت احتکار با انبارداری
باید توجه داشت که معیار در احتکار حرام ایجاد بازار سیاه است به گونه‌ای که موجب تضییق و دشواری مردم مسلمان فراهم گردد وگرنه در موارد فراوانی که عرضه بی‌رویه کالا چه بسا موجب تضییع و اتلاف مال گردد، نه تنها حرام نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلایی است مثلا در هنگام به دست آ‌مدن میوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خویش را یکباره به بازار عرضه کنند از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد این عمل نتیجه‌ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوءاقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود زیرا علت ضرر و زیانی که فروشندگان به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان متحمل می‌شوند توازن اقتصادی نیز آ‌شفته می‌گردد در حالی که اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادله، متناسب با قیمت تمام شده و سود منصفانه، دسترنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح،‌ از جمله نگهداری در سردخانه انبار گردد و به تدریج به موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود.
د) احتکار در قرآن
۱) علمای اهل‌سنت به آیه ۲۹ سوره نساء در زمینه حرمت احتکار استدلال کرده‌‌اند: “یا ایها الذین آمنوا لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض” و بیان کرده‌اند که اکل مال به باطل عبارت است از هر روشی که مالی را به مصرفی برسانند که خدای تعالی اجازه نداده و یا از‌ آن نهی کرده باشد مانند دغل بازی (غش در معامله) و رشوه و قمار و احتکار.(۴)
ولی باتوجه دقیق به آیه شریفه معلوم می‌شود که این آیه در صدد بیان حرمت معاملات غیر شریعه است و ربطی به حرمت احتکار ندارد چون احتکار عملی است که معمولا قبل از معامله و داد و ستد انجام می‌گیرد و محتکر برای اینکه سود بیشتری در معامله ببرد اشیاء را احتکار و جمع‌آوری کرده و سپس به دلخواه خود و هروقت که خواست آنها را می‌فروشد.
ولکن آیه شریفه به قرینه کلمه “بینکم” (که حاکی از این است که آیه شریفه از حالتی نهی می‌کند که این حالت بین بیش از یک نفر محقق می‌شود، در حالی که احتکار به وسیله یک نفر هم تحقق پیدا می‌کند) و همچنین جمله الا ان تکون تجاره عن تراض‌ (که تجارت کردن از روی رضایت طرفین، از جمله قبلی استثناء شده است پس جمله قبلی هم مربوط به تجارت و معامله خواهد بود) ناظر به معاملات غیر شرعی است یعنی معاملاتی که اجتماع بشری را از رسیدن به سرمنزل سعادت و خوشبختی مانع بوده و او را به مهلکه فساد و تباهی سوق می‌دهد، مثل ربا و قمار و معاملات غرری.
و در قالب عبارت فنی و فقهی می‌توان گفت که حرف “باء” در کلمه “بالباطل” یا از برای سببیت است یعنی اموال خود را به وسیله اسباب - عقود و ایقاعات - باطله، مثل ربا و قمار و غیره رد و بدل نکنید، چون هرچند که قمار و ربا و دیگر اسباب باطله می‌تواند پیش عرف سبب و علت انتقال بوده و عرف این چنین انتقالاتی را به رسمیت بشناسد، ولکن از دید شرعی باطل و حرام بوده و نمی‌تواند عامل انتقال اموال باشد.
و یا از برای مقابله: یعنی اموال خود را در موقع خرید و فروش در مقابل اشیایی که از نظر شرعی مالکیت ندارند نفروشید، مثل مشروبات الکلی و گوشت خوک و امثال اینها، چون از نظر شرعی مالکیت ندارند و نمی‌توان در ازای آنها پول پرداخت کرد، پس آیه شریفه بنابر این فرض از پرداخت پول در مقابل اشیاء بی‌ارزش- از نظر شرعی - نهی می‌کند.
۲) ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده (سوره همزه، آیه ۱.) وای بر هر نکوهش‌گر عیب‌جوی، آنکه مالی را گرد آورده و می‌شمارد.
۳) الهکم التکاثر حتی زرتم المقابر. (سوره تکاثر، آیه ۱.) شما را فزونی جستن (در اموال و نسب) مشغول گردانید، تا اینکه قبرها را زیارت کردید (وارد قبر شدید و دستان از دنیا و زینت‌های او کوتاه شد.)با مراجعه به تفاسیر مختلف و معانی لغوی کلمات آیات معلوم می‌شود که مراد از این دو آیه هم نکوهش جمع‌آوری و روی هم انباشتن مال و تفاخر زیادی ثروت است. لذا با این دو آیه هم نمی‌توان راجع به احکام احتکار نفیا و اثباتا استدلال کرد.

حسین صادقی
پی‌نوشت‌ها:
۱- صدر، کاظم، احتکار از دیدگاه فقه و اقتصاد، انتشارات ۲۲ بهمن، ۱۳۶۲
۲- همان
۳- محقق داماد، سیدمصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، نشر اندیشه‌های نو در اسلام، ۱۳۶۲
۴- کتاب احتکار یا خیانت به جامعه،‌ محمد صالح عبدالله،‌ ترجمه فهیم کرمانی، ص ۱۳۶

منبع : روزنامه رسالت