پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا
پیوند فقه و اقتصاد
غیبت طولانی فقه از صحنه حاكمیت و جامعه و تغییرات وسیع در روابط و مناسبات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی موجب ایجاد مشكلات و بحرانهای مختلف شده كه فقه در همه دورانهای گذشته و معاصر آمادهٔ پاسخگوئی به همه نیازها و حوادث واقعه متناسب با شرایط و مقتضیات زمان می‌باشد.
مقاله حاضر در راستای كشف و معرفی پیوند عمیق و همه جانبه میان ایدئولوژی اسلام و علم اقتصاد و درك جایگاه حوزه عمل هر كدام بر مبنای اصل فكری و فلسفی جهان‌بینی توحیدی است تا در حد توان خویش به طرح مشكلات، ابهام‌ها و ضرورتها پرداخته و زمینه‌های لازم برای ارائه نظریه و طرح مسائل اقتصادی از دیدگاه اسلام بپردازد.
●●مقدمه
تأسیس نظام حكومتی، فرعِ داشتن فلسفهٔ سیاسی مدون است؛ فلسفه‌ای كه در تعبیری از انسان و جهان ریشه داشته باشد. مهم‌ترین وظیفهٔ طر‌احان نظام، استخراج نظریهٔ جامع سیاسی از درون تفكر مكتبی است كه طرح تمام نهادهای لازم حكومتی را دارا باشد و مواد و مصالح لازم برای برخورد با «حوادث واقعه» را ارائه كند. مهندسان این طرح، نخست باید موضوع «حكومت» و ادارهٔ كشور را به‌صورت واقعیتی در روابط اجتماعی شناخته و از تمام زوایای آن آگاه، و با جزئیات و چگونگی‌های آن آشنا باشند تا بتوانند قوانین و طرحهای لازم را از منابع تفكر نظام‌مند خویش برگیرند و آن كلیات و مصالح و مواد را بر این واقعیت و مصادیق منطبق سازند.
انقلاب اسلامی ایران، داعیهٔ چنین طر‌احی و مهندسی را داشته است. میدان‌داران تفكر «حكومت اسلامی»، فردای پیروزی انقلاب، به طر‌احی این نظام پرداختند و قانون اساسی را به‌صورت طرح كلی ادارهٔ كشور بر اساس مبانی مكتبی پدید آوردند. دست‌اندركاران تدوین این قانون، با این امید، قانون اساسی را پی ریختند كه در آینده، تمام نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس مبانی مكتبی شكل گیرد و بنا شود. بخش اقتصادی نظام نیز از این كلیت خارج نبوده است؛ به همین لحاظ در قانون اساسی، بر پی‌ریزی اقتصاد سالم بر پایه مكتب، تأكید شده است:
پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.۲
روشن است كه قانون اساسی، عهده‌دار طرح اصول كلی و ارائهٔ مبانی و اهدافی است كه قوانین فرعی و اجرایی باید با توجه به آنها تدوین شود. در قانون اساسی نمی‌توان از قانون كار یا تجارت خارجی یا حدود مالكیت یا... به تفصیل سخن به میان آورد. قانون اساسی، خود منبع قانونگذاری و به منزلهٔ محور اصلی نظام است. تدوین قوانین فرعی با تكیه بر اصول قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی بر عهدهٔ مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است و اصول قانون اساسی، در نظامی حقوقی به نام فقه ریشه دارند. برای فهم و تفسیر قانون اساسی، چاره‌ای جز آشنایی با فقه نیست. با توجه به آنچه مطرح شد می‌توان دریافت كه فقه در دوران كنونی، مرحله‌ای دشوار و مهم از دوران تكامل خود را می‌پیماید؛ مرحلهٔ عبور از «نظریه‌پردازی» به «قانونگذاری» از «ذهنیت به عینیت» و از «تابعیت به حاكمیت». در این گذر تاریخی و مهم، تنش‌های قابل ملاحظه‌ای پدید می‌آید. انس به مفاهیم و مباحث سنتی از یك سو، و نیازهای حكومتی در تمام زمینه‌ها و رویش انبوه پرسش‌هایی كه حضور فقه را در عرصه‌های عمل می‌طلبد، از سوی دیگر، به این تنش‌ها دامن می‌زند. تنش‌ها و مبارزهٔ «گذشته بسندگی» یا «نواندیشی»، بحران‌هایی را به‌همراه دارد و عبور از این مرحله، به‌سادگی انجام نمی‌یابد. مباحث اقتصادی فقه نیز نه تنها از این كلیت به كنار نمی‌ماند، بلكه این تنش‌ها در آن‌جا بروز بیش‌تری می‌یابد. مسائل و مباحث اقتصادی، به‌لحاظ نیاز بیشتر بدان‌ها و اهمیت و گستردگی‌شان، معركهٔ‌آرا و صحنهٔ پرغوغای این‌گونه تنش‌ها است.
غیبت طولانی فقه از صحنهٔ حاكمیت و تغییرات عمیقی كه در روابط و مناسبات اقتصادی به‌وقوع پیوسته، تطبیق كلیات فقه با قضایای موجود اقتصادی را مشكل ساخته است و فقه در دوران معاصر، برای پاسخگویی به نیازها و حوادث واقعهٔ اقتصادی، باید به‌دنبال چاره‌اندیشی‌های بزرگ باشد.
برنامه‌ریزی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب، مراحل سه‌گانه‌ای را گذارنده است.
●مرحلهٔ اورژانسی
در این مرحله، بر اساس نیازهای فوری و جو انقلابی حاكم، به راه‌حل‌های مقطعی و انقلابی اندیشه شده و فرصت رهیابی به اصول و مبانی در كنار نبوده است. عمدهٔ ملاك سمت‌گیری‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تأمین منافع محرومان و قطع دست مستكبران و متكاثران بوده است.
●مرحله بازنگری به ویرانی‌ها
در این مرحله، مسؤ‌ولان انقلاب پس از فراغت از اصل انقلاب به ویرانه‌های نظام گذشته اندیشیده‌اند و جوانهٔ «چه باید كرد؟» در زوایای ذهنیت طر‌احان نظام، شكوفا شده است. نظریات و اندیشه‌هایی ابتدایی ابراز شده؛ ولی ژرفای مشكل - آن‌چنان كه می‌باید - هنوز برای صاحب‌نظران روشن نشده است.
●مرحلهٔ تعیین تكلیف نهایی
در این مرحله، نهادهای اقتصادی، جایگاه آنها، حوزهٔ عمل هر كدام و وظایف و اختیاراتشان بر مبنای فقه، بازگشت به اصول و مبانی تفكر اسلامی و آغاز مشاجره‌های فقهی مورد توجه قرار گرفته از سطحی‌نگری آغاز، به‌سوی ژرف‌اندیشی، در باب مسائل اقتصادی ره می‌پیماید.
در وضعیت كنونی، دربارهٔ قانونگذاری اقتصادی، در چنین مرحله‌ای (مرحلهٔ تدوین نظام اقتصادی بر مبنای فقه و حقوق اسلامی) به‌سر می‌بریم و بدین‌سان است كه طرح این مباحث و كندوكاو در زوایای آن، بایستگی می‌یابد و تبیین درست مشكلات و پرسش‌های موجود در این زمینه، به‌مثابه مدخل ورود این مباحث رخ می‌نماید.
در این مقاله برآنیم در حد توان به طرح مشكلات، ابهام‌ها، و گره‌های كور موجود در زمینهٔ تدوین قوانین اقتصادی بر مبنای فقه بپردازیم و تابلویی از چگونگی‌های این باب ترسیم كنیم. این مقاله دربارهٔ ارائهٔ نظریه و طرح نو برای حل مسائل اقتصادی بر مبنای فقه، هیچ داعیه‌ای ندارد. هدف از طرح این مبحث آن است كه با تأمل و به‌دور از برخوردهای سطحی و در حد توان، به طرح سالم بخشی از زمینه‌های قابل بحث و شناسایی گره‌های كور در این باره بپردازد و فهرستی از كوشش‌های انجام شده در این مورد و دیدگاه‌ها و نظریات گوناگون را ارائه كند و همهٔ فرزانگان و استادان و صاحبان اندیشه و قلم را به غور در این مباحث و به كوشش در گشودن گره‌ها فرا خواند. بدون شك، طرفداران همهٔ گرایش‌های فكری بر این امر متفقند كه در باب تنازعات فكری، سرانجام باید مسائل از طریق علمی پایان پذیرد و بر این باورند كه همگان به مصالح انقلاب و حاكمیت فقه بیندیشند؛ چرا كه طرح سیاسی این مباحث، نه تنها به حل این‌گونه معضلات نمی‌انجامد كه خود سبب بروز گره‌های كور تازه می‌شود. وحدت اجتماعی، در سیلان حب و بغض‌ها فرو می‌ریزد و شوكت و عظمت همهٔ جناح‌ها در جایگاه «امت واحده» مخدوش می‌شود.
نكتهٔ دیگری كه در طرح این‌گونه مباحث، همواره باید بدان توجه داشت این‌كه كشورها به‌لحاظ اهمیت جغرافیایی سیاسی و مطرح بودنش برای آزمندان جهانی، هرگز برخوردهای فیزیكی داخلی را برنمی‌تابند و هرگز در حل مباحث نظری نباید دامنهٔ تنش‌های فكری، به برخوردهای فیزیكی كشانده شود كه در آن صورت، نه فكری خواهد ماند و نه صاحب فكر. از این همه كه بگذریم، به لحاظ انسانی نیز در دورانی به‌سر می‌بریم كه بشر برای حل معضلات خویش، بیشتر به بحث و گفت‌وگو می‌اندیشد. باید این اندیشه در جامعهٔ ما جای خود را بیابد كه حل مباحث و مسائل فكری، فقط از راه گفت‌وگو و طرح سالم آرا امكان‌پذیر است؛ البته تن دادن به این وضعیت، ایثارگری‌های بزرگ را می‌طلبد، و جادهٔ سعادت فقط از وادی این ایثارگری‌های بزرگ می‌گذرد. اگر چنین كنیم می‌توان به افق‌های روشن سازندگی و رشد امید داشت و با این امیدها است كه این مقاله به طرح مشكلات موجود دربارهٔ فقه و پی‌ریزی اقتصاد سالم می‌پردازد.
۱. رابطهٔ فقه و نظام اقتصادی
در برخورد با عنوان پیشین، نخستین پرسشی كه به ذهن می‌رسد، این است كه بین این دو حوزهٔ معرفتی چه رابطه‌ای وجود دارد و چگونه فقه و اقتصاد به‌هم ربط می‌یابند.
برای یافتن پاسخ این پرسش باید از ماهیت هر یك از دو معرفت یاد شده آگاهی داشت؛ سپس نقطهٔ تماس و تلاقی آن دو را مورد مداقه قرار داد. فقه در این مبحث به مجموعهٔ حقوقی اطلاق می‌شود كه وظیفهٔ «ارائهٔ طریق» در تماس حوزه‌های عمل اعم از حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی را بر عهده دارد و با قدمت تاریخی خویش، گستره‌ای بس بزرگ را در برمی‌گیرد. اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز در نظر بگیریم كه به رفتار و رابطهٔ انسان با اشیای مادی مورد نیاز او و اسلوب حاكم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می‌شود می‌توانیم به چگونگی فقه و اقتصاد وقوف یابیم. بدین‌سان در می‌یابیم كه اگر از فقه سخن بگوییم و از «پی‌ریزی اقتصاد سالم» بر مبنای فقه بحث كنیم، از دو مقوله متباین سخن نرانده‌ایم. فقه با توجه به ماهیتش نمی‌تواند در باب پی‌ریزی اقتصاد سالم ساكت و بی‌طرف باشد؛ بلكه فقه اسلامی از صدر اسلام در كلیهٔ مراحل تاریخی اسلام، منادی و پایه‌گذار نظام اقتصادی سالم در جهت تأمین عدالت اجتماعی و استقلال و خودكفایی واقعی برای جامعهٔ اسلامی است مشروط به این‌كه فرهنگ، اخلاق و نظام تربیتی اسلام بر جامعه حاكمیت یابد و مسؤ‌ولان سیاسی جامعه برای استفادهٔ مطلوب از امكانات موجود، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.
۲. رابطهٔ فقه و علم اقتصاد
سخن از ارتباط «فقه و علم اقتصاد»، بحث از رابطهٔ «ایدئولوژی و مكتب با علم اقتصاد» است؛ چرا كه فقه، گرچه به مفهوم كامل ایدئولوژی نیست، به لحاظ آن‌كه به نظام حقوقی مكتب اطلاق می‌شود، بحث از رابطهٔ آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطهٔ «مكتب و علم اقتصاد است. در این جا درصدد بحث از این رابطه نیستیم؛ بلكه بر اساس آنچه از اهداف مقاله ترسیم كردیم، درصددیم موضوعات و زمینه‌های قابل بحث را مطرح كنیم و پرسش‌ها و ابهام‌های مورد ابتلا در این وادی را پیش دید خوانندگان قرار دهیم؛ توجه پژوهشگران را به این زمینه‌ها جلب كنیم و ضرورت پرداختن به این‌گونه مباحث را یادآور شویم.نخستین پرسش در این باره به نوع ارتباط مكتب اقتصادی و علم اقتصاد مربوط است. در چگونگی این ارتباط، نظریهٔ قاطع و جامعی ارائه نشده است و به‌لحاظ جدید بودن موضوع، به ویژه در تألیفات اسلامی، مؤ‌لفان و صاحب‌نظران به‌صورت گذرا آن را طرح و درباره‌اش اظهار نظر كرده‌اند. گرچه این مبحث می‌بایست از گذشته‌های دور و نخستین روزهای «علم اقتصاد» طرح و پیگیری می‌شده، به عقیدهٔ برخی از صاحب‌نظران در مباحث اقتصادی چنان‌كه باید به این امر توجه نشده است.۳
در دوران معاصر پس از ورود ماركسیسم به حوزهٔ كشورهای اسلامی و ارائه مباحث اقتصادی بر پایه جهان‌بینی ماركسیستی، میان پژوهشگران اسلامی حركتی نو آغاز شد؛ حركتی كه برای نخستین بار می‌خواست برای مباحث اقتصاد اسلامی، قالب فكری بیابد و برخلاف گذشته كه ابواب فقهی مربوط، به‌صورت مجز‌ا و بدون در نظر گرفتن یك‌پارچگی آنها طرح میشد، به عرضهٔ نو این مباحث در قالب نظام بپردازد. این كوشش بیشتر از نیاز ایدئولوژیك برمی‌خاست و برای پاسخ به تبلیغات ماركسیستی و دفاع تئوریك از اسلام انجام میشد. در تدوین و تهیهٔ طرح برپایی حكومت مذهبی در ایران و به لحاظ این‌كه همهٔ قوانین اقتصادی كشور می‌بایست منطبق بر فقه و ایدئولوژی، تدوین میشد، این مباحث قوت بیش‌تری گرفت. در این دوره، به‌لحاظ این‌كه در مواردی، ناسازگاری نظریهٔ «علم اقتصاد» با احكام «اقتصاد مكتبی» به نظر می‌آمده، بحث از این مورد ابراز شده است. در اینجا به اجمال، فهرستی از آرای موجود دربارهٔ رابطهٔ «علم اقتصاد» و «مكتب اقتصادی» را مرور، و به مسائل قابل بحث، و ابهامات مورد ابتلا در این وادی اشاره می‌كنیم.
یك. در جوامع سادهٔ قرون وسطا كه هنوز مباحث اقتصادی، حوزهٔ مستقل خود را نیافته، و به مثابه علم، جلوه نكرده بود، در مباحث مربوط، هیچ‌گاه بین دو حوزهٔ علم و مكتب اقتصادی، تباین قابل توجهی وجود نداشت و اصولاً علمی به‌نام علم اقتصاد موجود نبود تا چنین تباینی مفروض باشد.
فلاسفهٔ قرون وسطا در اروپا، اقتصاد را به عنوان جزء دوم اخلاق به پیروان و دانش‌آموزان می‌آموختند و تأكید می‌كردند كه عمل به دستورات اقتصادی آنها، سبب رستگاری در آخرت خواهد شد.۴
دو. برخی از پژوهشگران برآنند كه علم اقتصاد و مكتب اقتصادی به دو حوزهٔ متباین مربوطند. علم اقتصاد از «چگونه هست» و «چگونه خواهد بود»، بحث می‌كند؛ ولی اقتصاد مكتبی از بایدها و نبایدهای اخلاقی سخن می‌گوید و به تعبیر دیگر، ملاك تباین «علم اقتصاد» با «مكتب اقتصادی» را در روش و هدف مطالعهٔ آن دو باید جست۵ و در توضیح نظریهٔ خویش چنین مثال می‌زنند.
وقتی خوبی یا بدی بهره را كه اساس كار بانك‌های امروزی است، بررسی كنیم، از همان مقیاس‌های علمی كه در اندازه‌گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب به‌كار می‌رود، استفاده نمی‌كنیم. برای ارزیابی عدالت، آن را با ملاك‌های اخلاقی خارج از حدود و قیاس مادی می‌بینیم. مفهوم عدالت فی نفسه ایدهٔ عملی نیست.۶
چنان‌كه ملاحظه می‌شود، این نظریه، تمایز این دو حوزه معرفتی را به روش می‌داند و حد فاصل مكتب و علم را مفهوم عدالت معرفی می‌كند؛ ولی وارد این مقوله نمی‌شود كه آیا امكان دارد حتی عدالت، دستوری اقتصادی را سفارش كند؛ ولی در همان مورد خاص، «علم اقتصاد» با تفسیر این پدیده حكم كند كه اگر چنین دستوری به‌كار گرفته شود، فلان پیامد منفی در صحنهٔ اقتصادی بروز خواهد كرد و اگر چنین موردی پیش آید، چه باید كرد؟ به این مبحث در این نظریهٔ تعرض نشده است.
سه. برخی دیگر از پژوهشگران برخلاف نظریه‌ای كه تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف می‌دانست، تمایز این دو را به موضوع تعیین كرده و گفته‌اند:
علم اقتصاد، علم به قوانین تولید، و مكتب اقتصادی، شیوهٔ توزیع ثروت است؛ از این‌رو هر گاه بحثی به تولید یا به تهیه و تكامل وسایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه كلی و عمومی بوده و سیستم‌های مختلف اجتماعی در قبال آن وضع یك‌سانی دارند و اگر نحوهٔ توزیع و تملك و تصرف ثروت موردنظر باشد، بحثی است مكتبی و مربوط به رژیم اقتصادی كه هر یك از مكاتب، نظریات ویژه‌ای نسبت به آن دارند.۷
این نظریه، خالی از لطف نیست؛ چرا كه اگر مقیاسِ احكام اقتصادِ مكتبی را عدالت و عدالتخواهی بدانیم و توجه كنیم كه در این مكاتب، بیشتر از ایجاد عدالت اجتماعی، تعدیل ثروت، برابری انسان‌ها و نفی استثمار و بهره‌كشی سخن رانده می‌شود، توجه می‌یابیم كه تمام این مباحث به موضوع چگونگی توزیع ثروت مربوط می‌شود. در مباحث استفاده از طبیعت نیز در مكاتب، از چگونگی تولید كالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف سخن نیست؛ بلكه سخن از این است كه طبیعت به چه كسی تعلق دارد و منشأ مالكیت كدام است؟ بدین‌سان این نظریه در ابتدا، نظریه‌ای مقبول جلوه می‌كند؛ ولی با اندكی دقت در جزئیات مباحث مكتبی، متوجه می‌شویم كه مباحث مكتبی در این موضوعات خاص، منحصر نمی‌ماند و از این حوزه پای فراتر می‌نهد و در موضوع چگونه تولید كردن و چه چیز تولید كردن نیز دخالت می‌كند؛ به‌طور نمونه، مكتب اقتصادی اسلام، تولید كالاهایی را منع، و در برخی موارد، به وجوب تولید برخی كالاها براساس معیارهای فقهی حكم می‌كند. بر این اساس نمی‌توان به تباین كلی «علم اقتصاد» از مكاتب اقتصادی از لحاظ موضوع، حكم كرد.
چهار. در برابر این نظریه، نظریه‌ای بر آن است كه علم اقتصاد، حوزه‌ای فراگیر دارد كه مسائل اقتصاد دستوری را نیز دربرمی‌گیرد. این نظریه بر آن است كه «علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتی "هست و خواهد بود" و هم به اقتصاد دستوری بپردازد».۸ این نظریه را به كینز منسوب دانسته‌اند. در این نظریه، به اجمال بر عدم تباین این معرفت تأكید شده و به چیزی به نام اقتصاد مكتبی توجهی نشده است. این دیدگاه از زاویهٔ صرفاً علمی به مسأله نگریسته، و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربی انگاشته است كه بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی‌ها و جهان‌بینی‌ها فقط پس از پردازش داده‌ها، دستورهای خود را بیان و اجرای آنها را سفارش می‌كند و به تغایر یا عدم تغایر آنها با دیگر حوزه‌های معرفتی توجهی ندارد.
پنج. پنجمین نظریه، احكام مكتب اقتصادی را مبنای احكام علم اقتصاد قرار می‌دهد و معتقد است كه احكام علم اقتصاد در ارائهٔ نظریات خود از ایدئولوژی‌ها، مایه و نشأت می‌گیرند و چنان نیست كه این نظریات بدون تأثر از آداب و رسوم و اخلاقیات شكل گرفته باشند. صاحبان این نظریه ابراز می‌دارند:
از آن‌جا كه دانش اقتصاد، مطالعهٔ رفتار انسان را در بطن خود دارد و رفتار انسان، نقش اولیه را در این دانش بازی می‌كند و از آن‌جا كه رفتار انسان نیز از آموزش‌های اخلاقی خوب یا بد اثر می‌پذیرد، علم اقتصاد نمی‌تواند عاری از اقتصاد هنجاری و اخلاقی باشد...؛ بنابراین، یك تئوری اقتصادی نمی‌تواند از ایدئولوژی حاكم بر جامعه اثر نگرفته باشد.۹
در این نظریه، به روشنی احكام مكتب اقتصادی به‌صورت بخشی از مبانی «علم اقتصاد» بر تباین این دو حوزهٔ معرفتی خط بطلان كشیده شده؛ اما یك پرسش بی‌پاسخ مانده است و آن این‌كه آیا همیشه احكام مكتب، مبنای احكام «علم اقتصاد» قرار می‌گیرد یا رابطهٔ معكوس را نیز می‌توان تصور كرد. آیا می‌توان موردی را تصور كرد كه مكتب، مبانی احكام خود را از نظریه‌های علمی اقتصاد اتخاذ كرده باشد و با توجه به نظریات تجربی استقرایی علم، دستور مكتبی داده باشد. در این نظریه به پاسخ این پرسش، پرداخته نشده؛ در حالی‌كه این رابطه نیز در مباحث اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از مكاتب اقتصادی، فرآورده‌های علم اقتصاد را مبنای احكام خود قرار داده‌اند. در این باب، برای نمونه می‌توان به نظریهٔ سوسیالیست‌ها كه ارزش كالا را برابر با كار مصرف شده در آن تفسیر كرده و سود سرمایه را از بین برده‌اند،۱۰ اشاره كرد و از دعوت مالتوس به محدود ساختن امر تناسل بر اساس نظریهٔ «نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیشتر است»،۱۱ نام برد. بدین سان می‌بینیم كه مبنا بودن احكام «اقتصاد مكتبی» برای علم اقتصاد، كلیت ندارد و بین این دو معرفت، نوعی تأثیر متقابل هست.
هدف از طرح نظریات باب رابطهٔ «علم اقتصاد» و «اقتصاد مكتبی» این است كه زمینه‌ای برای كاوش بیشتر فراهم شود؛ چرا كه هدف اصلی مقاله، سخن از رابطهٔ فقه با علم اقتصاد است. در این زمینه به صورت ملموس‌تر می‌توان این پرسش را طرح كرد كه اگر كارشناسان اقتصادی و دانشمندان علم اقتصاد، در مواردی اعلان كنند كه اجرای فلان حكم فقهی در زمینهٔ اقتصاد، فلان پیامد منفی را دارد، در چنین مواقعی چه باید كرد؟ پیش از توضیح بیشتر، بهتر است به ذكر مثالی در این باب بپردازیم.
دربارهٔ سود بازرگانی از دیدگاه علم اقتصاد، چنین اظهار شده است كه این سود، سبب پدید آمدن تورم در جامعه می‌شود؛ چرا كه بازرگان در ازای سود كلانی كه می‌برد، ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌كند. سودی كه بازرگان می‌برد، نوعی دزدی از حق كارگر به‌شمار می‌رود. آنچه بازرگان به‌صورت حق طبیعی خویش می‌تواند بستاند، پولی است كه در ازای خدمات خود می‌گیرد. به فرض اگر برای انتقال كالایی از یك مبدأ ورودی به مركز توزیع و عرضهٔ آن، ده روز وقت صرف كند، فقط مزد این ده روز كوشش خود را به نرخ عادلانه به اضافه مخارج انتقال می‌تواند بگیرد؛ ولی نمی‌تواند در یك معامله، سود كلان و غیر متعارف ببرد. یكی از اندیشه‌وران مسلمان در این زمینه آورده است:
آن‌چیزی كه دزدی است و منجر می‌شود به این‌كه عده‌ای بتوانند رگ‌های نامرئی برای جذب ارزش‌های تولید، دسترنج كار مغزی و یدی دیگران ایجاد و انبار كنند، همین سود سرمایهٔ بازرگانی است.۱۲ سود سرمایهٔ بازرگانی كه به دست یك سرمایه‌دار می‌افتد، به او قدرت خرید می‌دهد؛ در حالی كه حتی به اندازهٔ یك تومان نیز امكان بهره‌برداری اضافی به وجود نیامده است و این، تورم ایجاد می‌كند. در این حالت، كارگر فكر می‌كند كه حقوق خود را به طور كامل گرفته است؛ در حالی كه قدرت خرید او كم‌تر از آن مقدار است كه دریافت می‌كند و این همسان دزدیدن از جیب كارگر و استثمار او است.۱۳ مهم‌ترین عامل تورم، همین سود دهی سرمایه در گردش است و اگر ما در این نظام اقتصادی، سود سرمایه در گردش را از بین ببریم، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه‌ای باقی نماند.۱۴
در عبارت یاد شده، دو پیامد منفی ذكر شده است كه بر سود بازرگانی مترتب می‌شود: تورم، و بهره‌كشی از كارگر. در پایان این سخن تصریح شده است: این همه كه گفته شد، از دیدگاه علم اقتصاد بود، نه از دیدگاه فقه.۱۵
سخن در این است آیا حكم به این‌كه سود بازرگانی سبب تورم و بهره‌كشی می‌شود و پیامدهای منفی متعددی در اقتصاد دارد، با كلیت فقهی رایجی مثل «احل‌ا البیع»، «تجارهٔ عن تراض» و «اوفوا بالعقود» در تضاد نیست؟ می‌توان گفت: علم اقتصاد در ظاهر یك حقیقت را با در نظر گرفتن عامل‌های گوناگون بیان می‌كند و بیان می‌دارد كه اگر چنین كنید، چنان می‌شود و از «هست» و «خواهد شد» سخن می‌گوید و به «باید» و «نبایدها» كاری ندارد؛ در حالی كه در بطن چنین اظهارنظری، سفارشی وجود دارد؛ سفارش به حذف سود بازرگانی رایج از معاملات. بر اساس این نظریه نمی‌توان گفت: هر بازرگان حق دارد در یك روز به میزان دلخواه سود ببرد به‌شرط این‌كه از طریق حلال و «عن تراض» باشد. بدین‌سان این مورد را به‌طور مثال می‌توان از مواردی به‌شمار آورد كه بین حكم فقه و حكم علم اقتصاد نوعی تناقض وجود دارد.
مثال دوم در این باب، به مسألهٔ ربا مربوط می‌شود. برخی از اقتصاددانان برآنند كه نمی‌توان مسألهٔ بهره را كه اساس كار بانك‌ها بر آن استوار است، از نظام بانكی حذف كرد؛ چرا كه به‌طور طبیعی میزانی از تورم در مبادلات اقتصادی، همواره پدید می‌آید و اگر بانك‌ها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند، در واقع آنها خسارت می‌بینند. این مبحث، یكی از مباحث مطرح بین دو جناح لیبرال‌ها و معتقدان به حاكمیت فقه در اوائل انقلاب بوده است. یكی از مسؤ‌ولان جمهوری اسلامی كه عضو شورای انقلاب نیز بوده، در این باره می‌گوید:
ما با آنها به‌صورت زیربنایی اختلاف داشتیم؛ مثلاً در باب ربا آنها استدلال می‌كردند كه تورم یك مسأله‌ای است در دنیا. اگر ربا نباشد كه پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد و كسی كه پول به دیگری می‌دهد این بیست درصد را از كجا بگیرد؛ پس باید ربا باشد؛۱۶
البته ممكن است كسی در این مثال‌ها اشكال كند و آنها را از موارد تعارض فقه و علم اقتصاد نداند؛ اما اصل مسأله قابل بررسی است.
. در موارد تضاد احكام فقه و علم اقتصاد چه باید كرد؟
در پاسخ این پرسش، نظر قاطعی ابراز نشده؛ ولی آرایی در این باب مطرح است كه به برخی از آنها اشاره می‌كنیم:
▪یك. برخی از پژوهشگران درصدد برآمده‌اند كه بدون اشاره به این تضاد و تعارض، فقه اسلامی را با علم اقتصاد همسو معرفی كنند. شهید بهشتی دربارهٔ سود بازرگانی كه طرح شد می‌نویسد:
ما از آیهٔ «احل االبیع و حرم‌الربا» تا حد سود معقول حق‌الزحمهٔ فروشنده را می‌فهمیم و بیش از این مقدار از نظر ماهیت اقتصادی، نوعی ظلم است و هیچ‌گونه تفاوتی با ربا ندارد.۱۷
این سخن بدین معنا است كه فقه با علم اقتصاد مخالفتی ندارد و چنان‌كه از دیدگاه علم اقتصاد، سود سرمایه نامشروع و غیرعادلانه وصف شده، فقه نیز در این باره حكمی همسان دارد؛ ولی خود وی تصریح دارد كه آنچه از متون اسلامی در این باب برمی‌آید، خلاف انصاف بودن این سود است.۱۸
▪دو. نظریه دوم برخلاف نظریه نخست و در تقابل با آن است. طبق این نظریه، با هیچ نظریهٔ علمی نمی‌توان حكم فقهی صریح را محدود كرد یا از آن دست برداشت.۱۹ برخی نیز این امر را عنوان كرده‌اند:
ما قبول داریم كه در اقتصاد اسلامی به موجب دستور صریح خداوند و به منظور استقرار عدالت اجتماعی نباید رباخواری وجود داشته باشد. حتی اگر شخصی بتواند مزایایی را از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای سیستم ربوی اثبات كند، هرگز مجوزی برای برقراری سیستم ربوی در جامعه اسلامی نخواهد بود.۲۰
۴. فقیهان و علم اقتصاد
در زمینهٔ موضوع «علم اقتصاد و فقه»، پرسش دیگری نیز مطرح است. آیا در نظام جمهوری اسلامی كه برنامه‌ریزی اقتصاد به تصریح قانون اساسی باید بر مبنای فقه انجام گیرد، فقیهان باید به علم اقتصاد معرفت داشته باشند؟ همین پرسش دربارهٔ كارشناسان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز می‌تواند مطرح باشد. اگر این امر مفروض باشد كه موضوعات مورد بحث علم فقه و علم اقتصاد از هم متباین نیستند و چه بسا در مواردی، احكام متعارض داشته باشند، شاید بتوان پاسخ پرسش یاد شده را مثبت تلقی كرد؛ به‌ویژه اگر در باب تضاد احكام این دو علم، بر آن باشیم كه می‌گویند: حكم فقه به حكم علم اقتصاد تخصیص می‌خورد یا حكم «علم اقتصاد» به فقه. این بحث نیز قابل توجه است و پژوهش قابل ملاحظه‌ای در این باب انجام نشده؛ گرچه در مواردی به‌صورت گذرا به آن اشاره شده است. در مذاكرات مربوط به بررسی نهایی قانون اساسی، در بحث‌های مربوط به اصول اقتصادی، آن‌گاه كه از مشكلات كار سخن به میان می‌آید، یكی از خبرگان چنین اظهار می‌دارد:
عیب و مشكل كار ما اینجا این است كه فقهای ما به معنای امروزی‌اش اقتصاددان نیستند و اقتصاددان‌های ما حتی بچه مسلمان‌هایش فقیه نیستند و لذا نه ما این مسأله را درست می‌توانیم حل كنیم و نه آنها... .۲۱
گویا وی معتقد بوده است كه برای فهم درست مسائل اقتصادی و قانونگذاری در این مقوله، فقیهان باید به «علم اقتصاد» به‌صورت كلاسیك آشنا شوند و از سوی دیگر كارشناسان مسائل اقتصادی نیز در حد فقاهت، مسائل اقتصادی اسلام را دریافته باشند.
۵. پیامد ابهامات فقهی
اكنون كه چگونگی ارتباط فقه با علم اقتصاد در حد توان طرح، و به زمینه‌های بكر و قابل بحث در این باب، تا حدودی اشاره شد، از این بحث نظری به بحثی عینی و محسوس منتقل می‌شویم، و آن این كه فقه در برنامه‌ریزی‌های درازمدت و كوتاه‌مدت اقتصادی چه نقشی را دارا است و ابهام برخی احكام فقهی در حوزهٔ برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی كشور چه تأثیری می‌تواند داشته باشد. روشن شدن این‌گونه پیامدها می‌تواند محققان، فقیهان و پژوهشگران حوزوی را از ضرورت طرح بحث‌های زندهٔ اقتصادی بیشتر آگاه سازد. این مقاله اد‌عا نمی‌كند كه دربارهٔ این پیامدها سخن تازه‌ای دارد یا از ناگفته‌ای پرده برمی‌دارد. آنچه در این بخش ارائه می‌شود، نوعی نتیجه‌گیری است از آنچه كه احتمالاً می‌تواند به‌صورت پیامد این ابهامات مطرح باشد.
در آغاز این فصل، نكته‌ای را نباید از نظر دور بداریم كه برخی هنگام یاد كرد از نابسامانی‌های اقتصادی، مسأله را چنان طرح می‌كنند كه گویی تمام معضلات اقتصادی كشور در ابهامات فقهی ریشه دارد و یگانه گره كور اقتصاد كشور «نبود نظریه» است؛ ولی واقعیت جز این است. نابسامانی اقتصادی ایران در ده‌ها پدیدهٔ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... می‌تواند ریشه داشته باشد كه در اینجا به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.
▪یك. بافت ناسالم اقتصادی: این عنوان به مجموعهٔ آفت‌ها و نقص‌هایی اطلاق می‌شود كه در اقتصاد وجود دارد؛ آفت‌هایی مانند تورم، بیكاری، ساختار وابستهٔ تولید، مسألهٔ مهاجرت، درآمد تك پایه‌ای، بافت ناسالم نظام اداری و ده‌ها عامل دیگر كه شاخصهای بیماری اقتصاد كشور به‌شمار می‌آیند.
▪دو. بیماری‌های فرهنگی: بین ذهنیت مردم كشوری دربارهٔ كار و كوشش از یك‌سو، و رشد اقتصادی از سوی دیگر، ارتباطی تام وجود دارد. جامعه‌ای كه به كار و كوشش، به صورت ارزش می‌نگرد و كار سازنده و خلاق را می‌ستاید، جامعه‌ای پویا و بانشاط است. چنین جامعه‌ای، رقابت در جهت سازندگی و كوشش افزون‌تر را معیار والایی هر شخص می‌داند. واقعیت این است كه در جامعه ما هنوز كار و تكاپوی مثبت، ارزش واقعی خود را نیافته است و در این زمینه، اندیشه‌های نادرستی مشاهده می‌شود. هستند افرادی كه دوست دارند از ارزش‌های افزودهٔ دیگران مصرف، و انگل گونه زندگی كنند. بورس بازی‌ها، واسطه‌گری‌های متراكم و مشاغل كاذب، مظاهر دیگر این فرهنگ بیمار هستند؛ گرچه نمی‌توان عوامل اقتصادی را در ایجاد این‌گونه زمینه‌ها نادیده گرفت.
▪سه. جنگ و توطئه‌ها: تكیه بر ارزش‌های خاص و اهمیت دادن به استقلال و حیثیت سیاسی ملت نمی‌تواند بدون برانگیختن تنش‌های سیاسی در جامعهٔ بین‌المللی انجام یابد. بدون شك، مراكز قدرتمند اقتصادی - سیاسی به‌سادگی به این امر رضایت نمی‌دهد و كارشكنی آنها می‌تواند در برنامه‌ریزی اقتصادی كشور، نابسامانی‌های گسترده‌ای را پدید آورد. بسیاری از نابسامانی‌های موجود در زمینه اقتصادی در كشور ما از این امر ناشی است؛ به‌طوری كه دولت به اجبار بخشی از درآمدها را به امر جنگ و پیامدهای ناشی از آن اختصاص داده است؛۲۲ البته درصدد آن نیستیم كه نقش وجودی یا فقدان «نظریه» در برنامه‌ریزی اقتصادی را نادیده انگاریم. بدون تردید، روشن نبودن نظام اقتصادی بر مبنای فقه و ابهام مسائل اقتصادی فقه، تأثیرهای قابل ملاحظه‌ای را در امر برنامه‌ریزی دارد. در ذیل به برخی از این تأثیرهای منفی اشاره می‌كنیم:
۵-۱. اختلال در برنامه‌ریزی درازمدت
▪یك. برنامه‌ریزی درازمدت، به‌طور عام در زمینه‌های باثبات انجام می‌گیرد؛ زمینه‌هایی كه در آن، هدف و چارچوب‌های كلی تعیین شده باشد. در غیر این‌صورت نمی‌توان به تدوین برنامه‌های درازمدت نائل شد. از سوی دیگر، بسیاری از برنامه‌های عمرانی و آبادانی اگر به صورت روزمره انجام گیرد، حاصل و ثمرهٔ چندانی ندارد. برنامه‌ریزی‌های بزرگ در سطح یك كشور بر روشن بودن چارچوب و اصول و اهداف اقتصادی نظام حاكم مبتنی است. اگر چنین نباشد، دست برنامه‌ریزیان بسته است و اگر تحركی نیز مشاهده شود، در چارچوب روزمرگی‌ها و ندانم‌كاری‌ها پوشیده می‌ماند. یكی از مسؤ‌ولان اجرایی در اشاره به این امر می‌گوید:
... برای بهبود وضعیت اقتصادی كشور، یك مقدار زیادی از این تنگناها برمی‌گردد به نظام اقتصادی كشور. هنوز تكلیف وضع تجارت خارجی ما روشن نشده.مسألهٔ زمین هنوز روشن نشده. ... عموماً سرمایه‌گذاری روی زمین به‌خاطر روشن نبودن مسأله زمین، بسیار سخت است. یكی از دلایل عدم پیشرفت كشاورزی را به صراحت در اینجا عرض می‌كنم [كه] روشن نبودن مسألهٔ زمین است. اگر می‌خواهیم در این زمینه جهشی داشته باشیم، باید مسألهٔ زمین را حل كنیم.۲۳▪دو. می‌دانیم كه بودجه‌بندی به‌صورت برنامهٔ كوتاه‌مدت، برای ادارهٔ كشور لازم است. چگونگی دخل و خرج دولت، با این ابزار تعیین می‌شود. در مباحث مربوط به بودجه در اواخر هر سال، نمایندگان مجلس به تنگناهای گوناگون در امر بودجه‌نویسی اشاره می‌كنند. جمله‌هایی از این قبیل در پی می‌آید كه جزو رایج‌ترین جمله‌های مربوط به مباحث بودجه در هر سال است:
نظام مالی ما را هنوز مجلس، خیلی جاهایش را مشخص نكرده، دولت كارهایش (مثل بودجه‌بندی) معلول است. كلیات برنامه‌های دولت معلول مجلس است...۲۴ و تنها اشكال ما ناشی از اشكال نظام اقتصادی می‌شود. ... پس از پیاده شدن تمام احكام اسلامی در سیاست اقتصادی كشور، نظام بودجه‌ای هم اصلاح خواهد شد.۲۵
این‌گونه اظهارات، نقش منفی ابهام‌های فقهی در امر برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی را نشان می‌دهد. امری كه هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد. همه از این ابهام‌ها می‌نالند؛ ولی ابهام‌ها در گردونهٔ زمان همچنان در دَوَران می‌مانند و آن‌كه بیش از همه تحت این فشار قرار دارد، دولت است. مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهای اقتصادیِ نقصِ برنامه‌ریزی یاد می‌كنند و خطاب به دولت می‌نویسند:
برای جمعیت شصت میلیونی كه سالانه بیش از ۶/۲ میلیون نفر بر تعداد آن افزوده می‌شود و تا ۲۰ سال آینده به دو برابر میزان كنونی خواهد رسید، چه نوع طرحهای اشتغال‌زا و مكان‌های آموزشی و... تدارك دیده شده است.۲۶
تنها پاسخ دولت در این رابطه، عدم حل ریشه‌ای مسائلی همچون اراضی موات، تجارت خارجی و نظام توزیع می‌باشد. ... لاینحل ماندن این موارد گرچه برنامه‌ریزی اساسی را ناممكن می‌سازد، ولی دولت، مسؤ‌ول اجرا است و به هر قیمت ممكن باید نقایص را برطرف كند.۲۷
سه. مسألهٔ افزایش جمعیت و تأثیر آن بر برنامه‌های درازمدت اقتصادی، امری است كه اخیراً روی آن تكیه خاصی شده است و جناح‌های گوناگون دربارهٔ آن اظهارنظر كرده‌اند. یكی از ریشه‌های این مشكل نیز ابهام فقهی مسأله است. تحدید یا عدم تحدید نسل از نظر فقهی، حكم روشنی ندارد. برخی با استناد به احادیثی، تكثیر نسل را امری مطابق با شرع و ستوده می‌شمارند و برخی دیگر از زاویهٔ دیگری بدان می‌نگرند و آینده‌های پرابهام و تاریكی را ترسیم می‌كنند و گاه از این مسأله به مثابه حربهٔ سیاسی نیز استفاده می‌شود. به هر حال، حكم قاطع فقهی، بر زمینه‌های گوناگون برنامه‌ریزی جمعیتی و جهتگیری آن تأثیر خواهد گذاشت.
۵-۲. تداخل وظایف و مسؤ‌ولیت‌ها
برای برنامه‌ریزی اقتصادی، نظام اقتصادی چنان باید تدوین یابد كه نقش و اختیارات بخش خصوصی و دولت و مرز فعالیت‌های هر یك به‌خوبی مشخص شده باشد. ابهام در این امر، سبب تداخل وظایف می‌شود و دست دولت را می‌بندد. وقتی مرز مالكیت خصوصی و چارچوب فعالیت‌های آن روشن نشده باشد، دولت نمی‌تواند در صحنهٔ فعالیت‌های اقتصادی، با خاطری آسوده بكوشد و بدین‌سان، در عمل، آشفتگی بروز می‌كند و حوزه‌های فعالیت بخش خصوصی و دولت، در هم تداخل می‌یابند. وجود مؤ‌سسات قرض‌الحسنه، یكی از نمونه‌های روشن این تداخل وظایف است كه چندی است در مناسبت‌های گوناگون، حوزهٔ اختیارات و وظایف آنها و رابطهٔ آنها با بانك‌ها طرح و از جایگاه قرض‌الحسنه در فقه سخن رانده می‌شود و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها در جایگاه نهادهای خیریه، مباحثی را به خود اختصاص می‌دهد. در امر توزیع و تولید نیز مسألهٔ تداخل وظایف رخ می‌نماید. یكی از مسؤ‌ولان بازرگانی كشور با اشاره به این امر می‌گوید:
اصولاً این مسأله كه چه كسی می‌خواهد چه‌چیز تولید كند، به تمامی در اختیار دستگاه دولت و وزارتخانهها نیست. بخشی از آن هم كه می‌بایست باشد، اكنون در اختیار دولت و وزارتخانهها نیست.۲۸
وی در ادامه سخنان خود از كوشش‌های ناسالم بخش خصوصی یاد كرده، می‌افزاید:
ترس از قدرت، طی چند سال اخیر، آن‌چنان در رگ و پی ما ریشه دوانید كه توانایی برپا كردن دیواری از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه، به ناتوانی و بلاتكلیفی و بی‌تصمیمی تبدیل كرد.۲۹
پرسش این است كه چرا دولت نمی‌تواند در برابر فعالیت‌های هرج و مرج‌آمیز سرمایهٔ خصوصی با قدرت بایستد. این امر، سببی نمی‌تواند داشته باشد، جز این‌كه پشتوانهٔ فقهی اقدام‌های دولت، چنان كه می‌باید روشن نیست و نمی‌تواند اقدام‌های خود را با اطمینان به فقه منسوب كند، و بدین‌سان است كه گاهی در برابر فعالیت‌های مخرب بخش خصوصی كوتاه می‌آید، و به تعبیر یكی از نشریات اقتصادی، یگانه عامل این مسأله در فقدان اجماع ایدئولوژیك۳۰ است.
۵-۳. كاهش قدرت اجرایی مدیران
در نظامی كه بر پایهٔ فقه و شرع پی‌ریزی شده است، باید تمام اقدام‌های دولت، پشتوانه شرعی داشته باشد. این امر، دست مجریان را در وادی عمل كوتاه می‌كند و آنها را وامی‌دارد تا در هر مورد، حكم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتار اجرایی خود را در آن چارچوب شكل دهند. اگر حكم فقهی، در موضوعاتی دارای ابهام باشد، از قدرت رزمایش مسؤ‌ولان اجرایی كاسته می‌شود. پیامد این ابهام، زمانی بروز بیش‌تری می‌یابد كه برخی از سودجویان بخواهند در لباس شرع و دین برای خلاف‌كاری‌های خود مستمسك بجویند. القای شبه دربارهٔ اقدام‌های دولت و تشكیك در مشروعیت آنها، دست‌آویزی مناسب برای مراكزی است كه اقدام‌های مجریان را در مخالفت با منافع خویش می‌بینند. یكی از نمایندگان مجلس با اشاره به این امر می‌گوید:
یكی از برادرها گفتند: مالیات به زحمت به دست می‌آوریم. این طبیعی است. ما وقتی می‌آییم مشروعیت مالیات را با آیه و حدیث به زیر سؤ‌ال می‌كشیم، شما چه انتظاری دارید كه آن دهندهٔ مالیاتی هم با طیب خاطر بدهد.۳۱
در امر توزیع و بازرگانی نیز این دستاویز، مورد استفاده سودجویان قرار گرفته است. یكی از مسؤ‌ولان بازرگانی كشور در اشاره به مشكلات امر توزیع و سوء استفاده‌های بخش خصوصی از ابهام‌های فقهی و القای شبه در مشروعیت اقدام‌های دولت می‌گوید:
دیدگاه‌های صاحب‌نظران كشور دربارهٔ روش كار و اجرای بازرگانی و توزیع وقتی اعلام شد، بین مردم هم منعكس می‌شود. بخشی از مردم هم كسانی هستند كه از این روش‌ها ناراضی هستند و این سیاست‌هایی كه ما اكنون اعمال می‌كنیم، ممكن است حافظ منافع تولیدكنندگان خاص و واردكنندگان خاص نباشد و لذا این اشخاص، به همین گفته‌ها و ابراز عقیده‌ها استناد می‌كنند و ما را زیر فشار می‌گذارند.۳۲
۵-۴. مشكل ایجاد عدالت اجتماعی
ابهام برخی از مسائل فقهی و روشنی برخی دیگر، سبب می‌شود كه در موارد روشن به شریعت عمل شود و با مقیاس‌های عدالت‌جویانه شرع بر بخشی از روابط اقتصادی، كنترل اعمال، و بخشی دیگر به لحاظ ابهام فقهی، به حال خود رها شود. این امر در برخی موارد، به به‌هم خوردن تعادل در برنامه‌ریزی و مورد سؤ‌ال قرار گرفتن اجرای بالسویه عدالت در مورد تمام اقشار جامعه می‌انجامد. یكی از نمایندگان با اشاره به این امر می‌گوید:
می‌گوییم از كارمندی كه ماهی سی هزار تومان حقوق می‌گیرد، مالیات بگیر؛ چون هنگام استخدام با آن شرط كردید (شرط ضمن عقد) كه مالیات می‌گیری، صحیح و شرعی است؛ اما آن آقایی كه روزانه نیم میلیون، یك میلیون... درآمد دارد، اگر دولت خدماتش را یك روز به او ندهد، دور می‌افتد كه از او مالیات نگیرند.۳۳
این‌گونه تناقض‌ها، در مقام اجرای عدالت اجتماعی، از ابهام فقهی برمی‌خیزد؛ اقدامی كه به ظاهر نمی‌تواند توجیهی منطقی و برهانی قاطع داشته باشد. مالیات نگرفتن از بخش خصوصی یا مشكل بودن أخذ مالیات از آنها، حاصل ابهام فقهی در این باب است، و چنان‌كه در این جملات اعتراض‌آمیز طرح شده است، با ابهام حكم یك بخش و روشنی بخش دیگر می‌بینیم كه چگونه در عدالت اقتصادی و أخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشكل می‌شویم.
۶. دیدگاه‌ها دربارهٔ توانایی فقه
با برخی از پیامدهای ابهام‌های فقهی در مسائل اقتصادی آشنا شدیم. در اینجا این پرسش طرح می‌شود كه ریشهٔ این ابهام‌ها كجا است. پیش از پاسخ به این پرسش، باید دیدگاه‌های موجود دربارهٔ میزان توانایی فقه موجود در مواجهه با شبهات و در مسائل مستحدثه را مرور كنیم. در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد:
یك. حكم به توانایی مطلق فقه موجود؛
دو. حكم به عدم توانایی مطلق آن؛
سه. حكم به توانایی آن به‌شرط تجدید نظر در سازمان فقه.
●یك. توانایی مطلق
برخی بر آنند كه فقه، در شكل و قالب موجود خود و با عناصر فعلی و با همین روش كه بر آن حاكم است، توانایی آن را دارد كه تا همیشهٔ تاریخ و تا قیامت در میدان عمل و عرصهٔ شبهات، پایدار بماند و به جوابگویی قیام، و حكم موضوعات و مسائل جدید را عرضه كند. این نظریه، هرگونه تجدیدنظرطلبی در شیوه‌های پژوهش فقهی یا سازمان فقه را رد می‌كند و بر قالب موجود آن بر توانایی فقه با همین عناصر موجود، پای می‌فشرد. یكی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در این باب می‌گوید:
این آقایانی كه خارج از مدرسهٔ علوم قدیمی زیست و زندگی كرده‌اند، این اتهام را می‌بندند كه در این فقه مواردی است متحجر، كشش ندارد، انطباق ندارد. نه‌خیر كشش دارد... این فقه اسلامی كفاف حیات و ممات در او هست. هر كجا كوتاهی دارد، بگویید یا ما حاكمش می‌شویم یا محكومش.۳۴
از ظاهر سخن چنین برمی‌آید كه فقه موجود را با همین بافت، دارای توانایی مطلق برای پاسخگویی به تمام مسائل و شبهات می‌داند و بر آن است كه فقه در همهٔ زمینه‌های زندگی، اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... قدرت رزمایش لازم را دارد. این گروه در مواضع و مناسبت‌های گوناگون به دفاع از همین اندیشه سخن رانده و به صراحت اعلام كرده‌اند كه می‌كوشند توان بی‌چون و چرای فقه با شیوهٔ فعلی آن را اثبات كنند. یكی از این صاحب‌نظران، در مقدمهٔ سلسله مقالاتی در همین زمینه می‌نویسد:
... در این سلسله مقالات، سعی شده است كه استدلال‌هایی را كه برای بی‌اعتباری فقه سنتی و لزوم یك نگرش و تحول جدید در مبانی فقه اسلام به كار گرفته شده نقد كرده و ضعف آن را نشان دهیم و ضمناً ثابت نماییم كه قدرت و توان كافی برای ادارهٔ همهٔ جوامع در هر زمان و دوره‌ای در همین فقه سنتی وجود دارد.۳۵نكته‌ای را كه نمی‌توان ناگفته گذاشت، این است كه در این‌گونه موضع‌گیری‌ها، به‌طور معمول هر دو طیف (قائل به توانایی مطلق یا مشروط) برخی قضایا و مسائلی را به گروهی دیگر نسبت می‌دهند كه آن گروه آن را باور ندارد؛ ولی گویا تشدید تنش و نقد مطلوب به این‌گونه، رنگ و لعاب افزودن را ضرور می‌سازد؛ به همین لحاظ نمی‌توان با استناد به سخنان یك طیف، عقاید طیف دیگر را به دست آورد. باید برای یافتن عقاید هر طیفی، سخنان همان طیف را از نزدیك ملاحظه كرد.
●دو. عدم توانایی مطلق
در میان صاحب‌نظران و متفكران آشنا به فقه، كسی را نمی‌توان یافت كه به كلی منكر توانایی فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد یا در خصوص مسائل اقتصادی، چنین باوری را ابراز كرده باشد. فقط عناصری كه عقاید و آرمان‌هایشان در اسلام ریشه ندارد (عناصری كه در باور دین اسلام نیز دچار نابسامانی‌های فكری - عقیدتی هستند)، گاه دربارهٔ ناتوانی مطلق فقه به‌طور عام، و به مسائل اقتصادی آن به‌طور خاص نظر داده‌اند.۳۶ سخن این گروه سخن علمی نیست. باوری است كه در شناخت ریشه ندارد. كسانی به این‌گونه گفته‌ها تفوه می‌كنند كه هیچ‌گونه آشنایی با مجموعه فقه، به‌صورت نظام حقوقی با پشتوانه‌ای غنی و تاریخی ندارند. این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پا افتاده و عوامانه آن می‌شناسند و صلاحیت‌های لازم برای اظهارنظر در باب توانایی یا عدم توانایی فقه را ندارند؛ بدین‌سبب، در مباحث علمی به نظر اینان اعتنایی نمی‌شود.
●سه. توانایی مشروط فقه
گروه سوم از صاحب‌نظران بر آنند كه فقه موجود دارای جوهر حیاتی و عناصر پویایی است كه بالقوه می‌توان آن را از سازگارترین مجموعه‌های حقوقی دنیا و پركشش‌ترین آنها نامید؛ ولی این كشش و پویایی تحرك، مشروط به آن است كه در سازمان و بافت فقه موجود، تجدید نظری اساسی صورت پذیرد. این گروه بر آنند كه اگر فقه بخواهد به‌صورت نظام حقوقی كامل و دارای عناصر زنده و فعال در جایگاه حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باب و سازمان فعلی و شیوهٔ استدلال و عناصر فعلی آن، مطالعات گسترده و عمیقی صورت پذیرد و سازماندهی آن تجدید شود. چكیده نظریهٔ این گروه را در سخنان ذیل می‌توان مشاهده كرد:
با آن‌كه به‌خصوص در مكتب شیعه، توجهی كه بدین بخش فقه (بخش حقوق معاملات) معطوف داشته‌اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در آن محدود و نارسا بوده، لكن عناصر زنده و سازنده در این منبع اصیل معارف اگر به درستی بازشناسی و تحلیل و اجرا گردد، برای رسیدن به كمال مطلوب و بنیاد جامعه‌ای اسلامی، به‌خوبی كافی و پاسخگو است. ... مجموعهٔ حقوق اسلامی می‌تواند به درستی و به‌خوبی و به‌عنوان یك نظام دقیق و اصیل و سیستماتیك و قوی و هماهنگ با نظم منطقی درست، در برابر سیستم‌های موجود حقوقی دنیا عرض اندام كند و خود را به‌گونهٔ یك نظام پیشرفته و قویم به جامعهٔ علمی معاصر بقبولاند. مشروط به آن‌كه به‌صورت مطلوب و شایسته عرضه شود كه خود، فرع آن است كه تحولی عمیق در كار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعی در سطح جهان مورد تجدید سازمان قرار گیرد.۳۷
این گروه بر تجدید نظری كه باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد، توافق دارند؛ گرچه در نوع این تجدید نظر و مواردی كه باید در معرض دگرگونی واقع شوند و ملاك و معیار تجدیدنظر، و این‌كه چه عناصری باید از درون فقه پیراسته شود، دارای دیدگاه‌های متفاوتی هستند. برخی بیشتر به عامل مقتضیات زمان اهمیت داده و معیار تجدیدنظر را در همین امر خلاصه كرده‌اند. عده‌ای بر شیوهٔ استنباطی موجود خُرده گرفته و جهان‌بینی برخی فقیهان را در ایستایی احكام فقهی مؤثر دانسته و تجدیدنظر را بدین معنا گرفته‌اند كه باید عده‌ای فقیه با جهان‌نگری نو به استنباط احكام بپردازند.۳۸ گروهی دیگر، نارسایی‌های فقه كنونی را به این امر مربوط دانسته‌اند كه در طول ۱۴۰۰ سال، عناصر بیگانه با فقه در آن نفوذ و رسوب یافته‌اند و به همین سبب است كه همت و كوشش خود را مصروف پالایش فقه از عناصر بیگانه كرده‌اند. این عناصر بیگانه نیز هم در جنبهٔ استدلال و شیوهٔ استنباط و هم در حوزهٔ مواد و منابع فقه مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر در زمینهٔ احادیث و اخبار، این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار آحاد و سنت كرده و گاه به تصفیهٔ منابع استنباط دست یازیده‌اند.
با مرور آثار و تألیفات این گروه، به مجموعه عواملی دست می‌یابیم كه به‌صورت عوامل كم‌توانی فقه موجود از آنها یاد شده است.
●●نتیجه‌گیری
مهم‌ترین وظیفهٔ طر‌احان هر نظام، استخراج نظریه‌های جامع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی از درون تفكر مكتبی است كه طرح تمام نهادهای لازم حكومتی را دارا باشد و دستورهای لازم و كارا برای برخورد با وقایع را نیز ارائه كند. انقلاب اسلامی ایران در پی چنین مسأله‌ای به‌وقوع پیوست. طلایه‌داران تفكر حكومت اسلامی، پس از پیروزی انقلاب به طر‌احی این نظام پرداختند و قانون اساسی را به‌صورت چارچوب كلی ادارهٔ كشور براساس مبانی و موازین مكتب اسلام پدید آوردند و با این امید، قانون اساسی را تدوین كردند كه در آینده، تمام نهادهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام را براساس مبانی مكتبی و برگرفته از فقه اسلامی پی‌ریزی كنند؛ بنابراین، روشن می‌شود كه در عصر حاضر، فقه، مرحله‌ای بس دشوار و مهم از دوران رشد و تكامل خود را می‌پیماید؛ مرحلهٔ عبور از نظریه‌پردازی و ذهنیت به قانون‌نگاری و عینیت در این گذر تاریخی، تنش‌هایی پدید می‌آید. تنش‌ها و مبارزهٔ «گذشته بسندگی» و مباحث سنتی از یك‌سو، و نواندیشی و نیازهای حكومتی از سوی دیگر، بحران‌هایی را به همراه دارد كه حضور فعال فقه را در میدان عمل می‌طلبد. غیبت طولانی فقه از صحنهٔ عینیت و حاكمیت و پیچیدگی روابط و مناسبات اقتصادی عصر حاضر، تطبیق كلیات فقه با قضایای موجود را مشكل ساخته است؛ البته ما در طول بحث، دیدگاه‌های موجود دربارهٔ میزان توانایی فقه موجود را مرور، و سه‌گونه داوری را یاد كردیم. حكم به توانایی مطلق فقه موجود، حكم به عدم توانایی مطلق آن و حكم به توانایی به‌شرط تجدیدنظر در سازمان فقه. استنتاج ما نیز نمی‌تواند به‌جز دیدگاه سوم باشد كه به شرح آن در طول بحث پرداختیم؛ بنابراین، فقه موجود، بالقوه كامل‌ترین مجموعهٔ حقوقی دنیا است كه استادان فن و صاحب‌نظران و در یك كلمه، فقیهان نظام، رسالت تاریخی خود را به‌عهده گیرند و این مهم را هماهنگ با نیازهای اقتصادی و مسائل مستحدثه به فعلیت درآورده، به ثمر رسانند، و این مهم جز با تجدیدنظر اساسی در سازمان و بافت فقه موجود با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نو اجتماعی، اقتصادی در سطح جهان امروز به نتیجه نخواهد رسید؛ البته چه‌نوع تجدید نظری و در چه مواردی، و چیستی ملاك و معیار تجدیدنظر، به‌عهدهٔ فقیهان اسلام است و ما در مقام نظریه‌پردازی در این زمینه نیستیم؛ اما آنچه بر ما آشكار است، این‌كه این حركت اسلامی نباید با مبانی مكتب و موازین آن مغایرتی داشته باشد و خدای ناكرده مبلغ بدعت در این زمینه باشیم؛ بلكه در چارچوب مكتب اسلام، خواهان تفحص و كوشش بیشتر و پژوهش بایسته‌تر از جانب استادان فن در زمینهٔ شناسایی گسترده‌تر فقه در ارتباط با پی‌ریزی اقتصاد سالم باشیم.
دكتر اسماعیل اولیائی۱
پی‌نوشت‌ها:
.۱ عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
.۲ «قانون اساسی» بند ۱۲، از اصول كلی، اصل سوم.
.۳ حسن توانایان فرد: مقدمه‌ای بر علم اقتصاد، ج ۱، ص ۳۹.
.۴ همان، ج ۱، ص ۳۰.
.۵ اقتصاد ما، ج ۲، ص ۱۳.
.۶ همان، ج ۲، ص ۱۷؛ درآمدی بر اقتصاد اسلامی دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، ص ۱۳ و ۱۴.
.۷ همان، ج ۲، ص ۱۲ و ۱۳.
.۸ حسن تواناییان فرد: مقدمه‌ای بر علم اقتصاد، ج ۱، ص ۳۳ و ۳۴.
.۹ «همان» ج ۱، ص ۳۴ و ۴۱.
.۱۰ اقتصاد ما، ج ۱، ص ۱۰ و ۱۱.
.۱۱ همان.
.۱۲ شهید بهشتی: اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص ۵۹.
.۱۳ همان، ص ۶۳ و ۶۴.
.۱۴ همان.
.۱۵ همان، ص ۶۰.
.۱۶ علی‌اكبر هاشمی رفسنجانی: خطبه‌های جمعه، وزارت ارشاد، ج ۳، ص ۲۷۹.
.۱۷ شهید بهشتی: اقتصاد اسلامی، ص ۶۲.
.۱۸ همان، ص ۶۱.
.۱۹ علی‌اكبر هاشمی رفسنجانی: خطبه‌های جمعه، ج ۳، ص ۲۷۹.
.۲۰ ایرج توتونچیان: تئوری تقاضا و تحلیل اقتصادی انفاق، ص ۲۰.
.۲۱ مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی، گزارشات اجلاس، ش ۱۵۶.
.۲۲ اطلاعات سیاسی، اقتصادی، ش ۷، ص ۴۰.
.۲۳ روزنامه رسمی مجلس، سخنان نخست‌وزیر در دفاع از بودجه، ش ۱۱۶۷۶.
.۲۴ مذاكرات مجلس شورای اسلامی، دور دوم، جلسهٔ ۹۲.
.۲۵ روزنامهٔ مجلس، ش ۱۱۶۷۵.
.۲۶ اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش ۷، ص ۴۰.
.۲۷ همان.
.۲۸ اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش ۸، ص ۵.
.۲۹ همان.
.۳۰ همان، ش ۴، ص ۲.
.۳۱ روزنامه مجلس شورای اسلامی، دور دوم، ص ۳۴، جلسهٔ ۹۳.
.۳۲ اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش ۸، ص ۷.
.۳۳ جلسهٔ ۹۲ در دور دوم مجلس شورای اسلامی.
.۳۴ مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی، ج ۱، ص ۱۱۸.
.۳۵ روزنامه رسالت، ش ۴۹۱، سرمقاله.
.۳۶ در صفحه ۱۶ ج ۲ اقتصاد ما، تألیف شهید صدر به سخنان این گروه اشاره شده است.
.۳۷ مهدی مدرس: زمین در فقه اسلامی، ج ۱، ص ۱۰.
.۳۸ مرتضی مطهری: اجتهاد در اسلام، ص ۲۶.
پی‌نوشت‌ها:
.۱ عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
.۲ «قانون اساسی» بند ۱۲، از اصول كلی، اصل سوم.
.۳ حسن توانایان فرد: مقدمه‌ای بر علم اقتصاد، ج ۱، ص ۳۹.
.۴ همان، ج ۱، ص ۳۰.
.۵ اقتصاد ما، ج ۲، ص ۱۳.
.۶ همان، ج ۲، ص ۱۷؛ درآمدی بر اقتصاد اسلامی دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، ص ۱۳ و ۱۴.
.۷ همان، ج ۲، ص ۱۲ و ۱۳.
.۸ حسن تواناییان فرد: مقدمه‌ای بر علم اقتصاد، ج ۱، ص ۳۳ و ۳۴.
.۹ «همان» ج ۱، ص ۳۴ و ۴۱.
.۱۰ اقتصاد ما، ج ۱، ص ۱۰ و ۱۱.
.۱۱ همان.
.۱۲ شهید بهشتی: اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص ۵۹.
.۱۳ همان، ص ۶۳ و ۶۴.
.۱۴ همان.
.۱۵ همان، ص ۶۰.
.۱۶ علی‌اكبر هاشمی رفسنجانی: خطبه‌های جمعه، وزارت ارشاد، ج ۳، ص ۲۷۹.
.۱۷ شهید بهشتی: اقتصاد اسلامی، ص ۶۲.
.۱۸ همان، ص ۶۱.
.۱۹ علی‌اكبر هاشمی رفسنجانی: خطبه‌های جمعه، ج ۳، ص ۲۷۹.
.۲۰ ایرج توتونچیان: تئوری تقاضا و تحلیل اقتصادی انفاق، ص ۲۰.
.۲۱ مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی، گزارشات اجلاس، ش ۱۵۶.
.۲۲ اطلاعات سیاسی، اقتصادی، ش ۷، ص ۴۰.
.۲۳ روزنامه رسمی مجلس، سخنان نخست‌وزیر در دفاع از بودجه، ش ۱۱۶۷۶.
.۲۴ مذاكرات مجلس شورای اسلامی، دور دوم، جلسهٔ ۹۲.
.۲۵ روزنامهٔ مجلس، ش ۱۱۶۷۵.
.۲۶ اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش ۷، ص ۴۰.
.۲۷ همان.
.۲۸ اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش ۸، ص ۵.
.۲۹ همان.
.۳۰ همان، ش ۴، ص ۲.
.۳۱ روزنامه مجلس شورای اسلامی، دور دوم، ص ۳۴، جلسهٔ ۹۳.
.۳۲ اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش ۸، ص ۷.
.۳۳ جلسهٔ ۹۲ در دور دوم مجلس شورای اسلامی.
.۳۴ مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی، ج ۱، ص ۱۱۸.
.۳۵ روزنامه رسالت، ش ۴۹۱، سرمقاله.
.۳۶ در صفحه ۱۶ ج ۲ اقتصاد ما، تألیف شهید صدر به سخنان این گروه اشاره شده است.
.۳۷ مهدی مدرس: زمین در فقه اسلامی، ج ۱، ص ۱۰.
.۳۸ مرتضی مطهری: اجتهاد در اسلام، ص ۲۶.
منبع : اقتصاد اسلامی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل غزه مجلس شورای اسلامی دولت نیکا شاکرمی معلمان رهبر انقلاب دولت سیزدهم مجلس بابک زنجانی شهید مطهری
آتش سوزی پلیس تهران قوه قضاییه پلیس راهور هلال احمر سیل شهرداری تهران آموزش و پرورش فضای مجازی سلامت سازمان هواشناسی
قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بازار خودرو خودرو دلار بانک مرکزی ایران خودرو حقوق بازنشستگان سایپا کارگران تورم
سریال نمایشگاه کتاب جواد عزتی تلویزیون عفاف و حجاب کتاب مسعود اسکویی سینما رضا عطاران سینمای ایران دفاع مقدس فیلم
مکزیک
رژیم صهیونیستی فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس نوار غزه چین انگلیس اوکراین ترکیه یمن افغانستان
استقلال پرسپولیس فوتبال سپاهان علی خطیر لیگ برتر لیگ برتر ایران تراکتور لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید باشگاه استقلال بایرن مونیخ
هوش مصنوعی هواپیما تبلیغات تلفن همراه اپل گوگل همراه اول مدیران خودرو ناسا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات
کبد چرب فشار خون بیمه کاهش وزن بیماری قلبی دیابت مسمومیت داروخانه