روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی

این نوشتار بررسی روش‌هایی است که فقیهان و محققان اقتصاد اسلامی، مطابق با مذهب و فقه شیعه برای دستیابی به آموزه‌های اقتصاد اسلامی و قلمروهای آن در پیش گرفته‌اند. چون هرگونه روشی در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالی) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامی بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعیان این روش‌ها را از اقتصاد اسلامی و قلمرو آن مطرح می‌کنیم؛ آن‌گاه هر یک از روش‌های مطرح شده را با توجه به مبانی فقه شیعه ملاحظه خواهیم کرد. آموزه‌های اقتصاد اسلامی از دیدگاه نویسندة این مقاله نیز ارائه و روش‌هایی که برای کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی لازم است، بیان می‌شود.
● مقدمه
روش استنباط و دستیابی آموزه‌ها و قلمروهای اقتصادی هر شریعتی امری مهم است، و تفاوت در روش استنباط، تمایزهای فراوانی را درباره آموزه‌های اقتصادی مستَنْبَط در پی خواهد داشت. شریعت مقدس اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. تفاوت در روش دستیابی آموزه‌های اقتصادی اسلام، فرق‏های فراوانی را در محصول نهایی درپی خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن پرداختن به برخی روش‏های مهمی که محققان اقتصاد اسلامی از آن بهره برده‌اند، کوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه‌های اقتصادی اسلام که همسو با مبانی معرفت‌شناسی فقهی اسلام باشد، ارائه شود. ابتدا آموزه‌های اقتصاد اسلامی را از دیدگاه نویسنده تبیین، سپس قلمروهای اقتصاد اسلامی از دیدگاه‌های گوناگون و روش‏هایی را که عنصر اجتهاد متناسب با مبانی فقه شیعه باید در آن‌ها جریان یابد تا اقتصاد اسلامی کشف شود، بررسی خواهیم کرد.
● آموزه‌های اقتصاد اسلامی
محققان و اندیشه‌وران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌کنند، از واژه‌هایی بهره می‌برند که هم در دامنة استفاده از میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلاف‌های فراوانی وجود دارد. این اختلاف‌ها دست‌کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند. بعضی افزون بر آن‌ها از واژة مبانی و مکتب اقتصادی سود می‌برند. تعدادی از اندیشه‌وران معتقدند که افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب‌نظرانی نیز بر این باورند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین آرای دیگر.
برخی صاحب‌نظران نیز در کشف این آموزه‌ها روش‌هایی را ارائه داده‌اند. اختلاف در ارائه روش دستیابی این آموزه‌ها هم به نوع روش‌ها و هم در مفاهیم واژه‌ها، و همچنین در جایگاه و نحوة استفاده از این روش‌ها فراوان است.* بررسی هر یک از محورهای پیشین، تحقیقات عمیق و گسترده‌ای را می‌طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلاف‌ها در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، گمان می‌کنیم آموزه‏های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی) به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:
۱) مبانی اعتقادی:
آموزه‏هایی هستند که بیانگر جهان‏بینی حاکم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیه‌گاه فکری و نظری مکتب اسلام درباره آموزه‏های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه‏ها، خدای متعالی و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه است. آن دسته از آموزه‏هایی که در رفتارهای اقتصادی تاثیر داشته باشد، در اقتصاد مورد توجه قرار می‏گیرد؛ از باب مثال، خداوند متعالی خالق جهان هستی و انسان‏ها است. او مالک و رب است. هدایت تکوینی خداوند دائم و مستمر، و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.
درباره جهان هستی گزاره‏هایی از قبیل همه جهان هستی رو به سوی خدا دارند. همه هستی برای انسان خلق شده است. جهان شامل دنیا و آخرت است. دنیا محل کشت و آزمایش و آخرت محل درو و پاداش است.
درباره انسان گزاره‏هایی از این دست در شمار این‌دسته معارف قرار دارند: انسان دارای دو بعد روح و جسم است. هدف از خلقت انسان تکامل روح و جسم او است. جسم انسان در مسیر تکامل ابزاری در خدمت تکامل روح است. انسان خلیفه خدا روی زمین و مسؤول در برابر خدای متعالی است. انسان برای تکامل خود، افزون به عقل، به وحی نیز نیاز دارد.
همچنین درباره جامعه گزاره‏های مطرح عبارتند از هم جامعه و هم فرد اصالت دارند. بر جوامع انسانی سنت‏های الاهی حاکم است که توجه به آن‌ها تاثیر فراوانی در جهت‏گیری‏های اقتصادی دارد.
۲) مجموعه‏ای از اصول و قواعد اساسی:
این مجموعه دستورهای کلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشکلات و معضلات اقتصادی هستند. همانند مالکیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت‏های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.
شایسته توجه است که اولاً این اصول و قواعد اساسی، محدود به آنچه ذکر شد، نیست. ممکن است برخی از اصول دیگر در ردیف آن‌ها قرار گیرد. ثانیاً همه این‏ها لزوماً در عرض هم نیستند و چه بسا نوعی ترتب بین این‏ها وجود دارد؛ برای مثال، لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است که آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممکن ‌باشد. ثالثاً این اصول نباید با هم ناسازگار باشند؛ به‌طور مثال نمی‏توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.
۳) احکام اقتصادی:
احکام و قوانین در حوزه فعالیت‏های اقتصادی افراد، سازمان‏ها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتکار، کنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احکام مربوط به بورس‌بازی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ مالیات، سیاست‏های تورم‌زا، جبران کاهش ارزش پول، بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . این احکام و قوانین از یک سو در مقایسه با آموزه‏های دسته دوم روبنا شمرده می‏شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این‌دسته از احکام یا خود حکم تکلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و ... یا احکام وضعی‌ هستند که احکام تکلیفی الزامی را در پی دارند؛ برای مثال، وقتی گفته می‏شود بیع صحیح است، لازمه‏اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احکام و قوانین اقتصادی جهت‏گیری فعالیت‏های اقتصادی افراد را به‌سمت اهداف اقتصادی تنظیم می‏کند و چارچوب‏های تمام سیاست‏های اقتصادی است.
برخی از احکام اقتصادی در زمره احکام الزامی نیست؛ بلکه مستحبی شمرد، و به آن‌ها ارزش‏های اخلاقی در حوزه فعالیت‏های اقتصادی گفته می‏شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض‌الحسنه. این‌دسته از احکام افزون بر نقش جهت‌دهی فعالیت‏های اقتصادی به‌سمت اهداف اقتصادی باعث تهذیب نفس انسان و تکامل آن به‌سمت خدای متعالی هستند.
۴) الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف:
این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط می‏دهند و فعالیت‏های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‏شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احکام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می‏شوند. این الگوها عبارتند از الگوی مصرف، الگوی پس‏انداز و سرمایه‏گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار کالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و ... .
این چهار دسته آموزه‏ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی‏های ذیل هستند:
الف) دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین‌طور دسته دوم برای دسته سوم و دسته سوم برای دسته چهارم؛
ب) هر دسته از این آموزه‏ها با سایر آموزه‏ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ‏گاه نباید بین دسته‏ای از آموزه‏ها با سایر دسته‏ها ناسازگاری و تنافی وجود داشته باشد؛
ج) میان آموزه‏های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد؛
د) تمام یا بخش اعظم این آموزه‏ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می‏شوند.
چهار دسته آموزه‏های پیش‌گفته با توجه به ویژگی‏های بیان شده در جهت تحقق یک سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می‏شوند؛ در نتیجه دسته پنجم آموزه‌ها نیز مورد توجه است.
۵) اهداف اقتصادی:
اهداف اقتصادی، نقطه‏های مطلوب و خواسته‏هایی هستند که هر فعال اقتصادی، فعالیت‏های اقتصادی خود و کلّ نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست‏های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن سامان می‏دهد. این اهداف در سطح کلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به‌صورت هدف سرمایه‏گذار و تولید‌کننده و نیز هدف مصرف‌کننده مطرح است؛ برای مثال گفته می‏شود: هدف تولید‌کننده حداکثرکردن سود و هدف مصرف‌کننده بیشینه‌کردن مطلوبیت است.*
در تایید برداشت ما از آموزه‌های اقتصادی اسلام می‏توان به بسیاری نوشته‏های محققان اقتصاد مراجعه کرد. محققان هنگامی که به بررسی آموزه‌های نظام‌های اقتصادی می‏پردازند، هیچ‏گاه در یک بررسی جامع به یک دسته از پنج نوع آموزه پیشین بسنده نمی‏کنند؛ بلکه از لابه‌لای تحقیقات آن‌ها هر پنج دسته آموزه پیش‌گفته آشکار می‏شود. منابعی که به بحث از تاریخ عقاید اقتصادی پرداخته‌اند، گواه روشنی براین مطلب هستند؛ البته ـ همان‌گونه که آقای منذر قحف اشاره کرد ـ هنگام اطلاق نظام اقتصادی، نمود و تبلور آن در دسته دوم از آموزه‏های پیش‌گفته، بیشتر آشکار می‏شود. این امر بدان سبب است که دسته دوم از آموزه‏ها جنبه راهبردی برای تمام سیاست‏ها و برنامه‏های اقتصادی هر نظامی دارد و هرگاه واژه نظام اقتصادی با پسوند سرمایه‏داری یا سوسیالیسم یا اسلام به‌کار برده شود، بیشتر، راهبردهای آن به ذهن خطور می‏کند (عسان محمود ابراهیم و منذر قحف، ۱۳۸۱: ص ۹۴).
در ادامه، ابتدا آرای برخی اندیشه‌وران و فقیهانی را که قلمرو اقتصاد اسلامی و روش کشف آن را براساس مبانی فقه شیعه ارائه داده‌اند، بیان و بررسی می‌کنیم؛ آن‌گاه روش‌هایی برای کشف آموزه‌های پنجگانه پیشین که مطابق با مبانی فقه شیعه باشد، تبیین می‌‌شود. در این بررسی ابتدا دیدگاه حداقلی دربارة قلمرو اقتصاد اسلامی مطرح و بررسی می‌شود؛ آن‌گاه دیدگاه شهید صدر تبیین و بررسی خواهد شد؛ سپس دیدگاه حداکثری بیان، و بعد در تبیین کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی ـ پیش‌تر اشاره شد ـ از روش ترکیب استفاده می‌شود.
۱) اقتصاد اسلامی به‌معنای مبانی ثابت
برخی اندیشه‌وران اسلامی بر این باورند که اسلام در مسائل اقتصادی فقط به ارائه مبانی و کلیاتی بسنده کرده است و سیستم اقتصادی براساس اوضاع زمانی و مکانی و مصالح متفاوت، تفاوت خواهد داشت؛ چنان‌که سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر فرق دارد؛ بنابراین، اسلام فقط در مبانی اقتصادی تأسیس دارد؛ یعنی فقط مبانی را ارائه داده است، اما در سیستم هیچ‌گونه تأسیسی ندارد. باید سیستم‏های گوناگون اقتصادی دنیا مطالعه شود و بهترین سیستم یا ترکیبی از سیستم‏های دنیا را که با اوضاع زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد، و نیز با مبانی تأسیسی ما مخالف نباشد، انتخاب و در جامعه اجرا کنیم. یکی از اندیشه‌وران اسلامی در این باره می‌گوید:
اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی، اعم از اقتصادی و غیراقتصادی، مبانی ارائه داده است ... ؛ مبانی، اصول کلّی‏ای است که تابع شرایط زمان و مکان نیست؛ مثل این‌که مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد؛ اما سیستم، طرح و برنامه براساس شرایط زمان است که نباید در تعارض و مخالف با مبانی اسلامی باشد. بعد از این‌که مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می‏توانند براساس آن، سیستم‌های گوناگونی را در شرایط مختلف زمانی و مکانی طراحی کنند ... اسلام ... سیستم اقتصادی خاصی را مطرح نکرده است. تأسیس در مبنا درست است؛ اما در سیستم خیر. ... حکومت اسلامی، نظام‏های دنیا را مطالعه می‏کند؛ سیستم‏های گوناگون اقتصادی را مورد بررسی قرار می‏دهد و سیستمی را که با شرایط ما سازگاری دارد یا ترکیبی از سیستم‏های اقتصادی دنیا را که با شرایط زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد، همچنین مخالف با مبانی شرعی نباشد، انتخاب می‏کند و در جامعه اسلامی پیاده می‏کند. (معرفت، ۱۳۷۹: ص ۲۸۵ ـ ۲۹۳) .
چون بحث اصلی ما در این نوشتار بررسی روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی هماهنگ با مبانی فقه شیعه است و در این گفتار به دو روش مهم امضا و تأسیس اشاره شده، ابتدا هر یک از این‌دو روش بررسی می‌شود و جایگاه هر یک در استفاده از آموزه‌های اقتصاد اسلامی مشخص شده؛ آن‌گاه آرای این اندیشه‌ور و سایر اندیشه‌وران مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
▪ روش امضا
فقه اسلام از یک دیدگاه به باب معاملات و عبادات تقسیم می‏شود. مشهور میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تأسیسی و احکام معاملات امضایی هستند؛ یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آن‌ها را شارع مقدس جعل و اعتبار، و نوع احکام آن‌ها را نیز بیان کرده است؛ بنابراین، برای آن‌که عبادات را همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آن‌ها شناسایی کنیم، ناگزیر باید در ادله شرعی جست‌و‌جو کرد؛ اما معاملات این‌گونه نیستند. تمام معاملات همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آن‌ها را عرف و عُقلا به لحاظ الزام‌های زندگی اجتماعی خود اعتبار می‏کنند و بنا می‏گذارند که رفتار خاصی را درباره پدیدة نو ظهوری (همانند بیمه) داشته باشند؛ بنابراین، برای شناسایی انواع معاملات و احکام آن‌ها باید از عرف و عقلا و قراردادهای آن‌ها بهره جست.
اسلام‌خواهان سعادت دنیایی و آخرتی بشر است و بشر ممکن است در زندگی خود انواعی از معاملات را به‌کار گیرد یا از برخی معاملات به‌گونه‌ای استفاده کند که به مصلحت او نباشد؛ در نتیجه او را از مسیر سعادت دور کند. شارع اسلام این نوع معاملات را غیرمجاز و حرام می‏شمارد و به‌نحوی در آن‌ها تصرف می‌کند. این تصرف ممکن است به‌نحوی باشد که اصل آن نوع معاملات را منتفی، و به مسلمانان اعلام کند که حق ندارند آن‌ها را در متن زندگی خود به‌کار گیرند یا با افزودن یا کاستن برخی قیود و شروط، آن را مباح و مجاز می‏شمارد؛ بنابراین با مراجعه به مخصّصات و مقیدات در ادله شرعی نظر شارع مقدس کشف می‏شود. برای اثبات این روش، فقیهان و محققان فقه اسلامی به ادله‏ای تمسک جستند که مهم‌ترین دلیل، آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده (۵)، ۱) است. مقتضای این آیه حلیت هر نوع رابطه‏ای بین عرف و عقلا است که بدان «عقد» گفته می‏شود.
بر دلالت این آیه بر مطلب پیشین، اشکالات فراوانی شده است؛ اما فقیهان معاصر با رد تمام اشکالات، دلالت این آیه را پذیرفته، بر آن اصرار می‏ورزند؛ البته اگر عقدی ربوی، غرری، ضرری و ... باشد، عموم آیه را تخصیص می‏زند؛ چرا که ادله خاص دیگری از طرف شارع وارد شده است که عبارتند از «نهی النبی عن بیع الغرر اوعن الغرر (حرّ عاملی، ۱۴۱۳ق: ج ۱۷، کتاب التجاره، باب ۴۰، ص ۴۴۸، ح ۳) » و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام (همان: ج ۲۶، کتاب الفرائض و المواریث، باب۱، ص ۱۴، ح ۱۰) و «احل الله البیع و حرّم الربا (بقره (۲)، ۲۷۵)» و ... ؛ بنابراین، وقتی عموم آیه «اوفوا بالعقود» کنار ادله خاص دیگر قرار می‏گیرد، مقصود جدی شارع در باب معاملات چنین به‌دست می‏آید: تمام معاملاتی که عرف و عقلا در زندگی خود انجام می‏دهند، مورد تایید و امضای شارع است، مگر آن‌که عقد و معامله‌ای ربوی، غرری، ضرری و ... باشد (ر.ک: موسوی خمینی، ۱۴۱۵ق: ص ۶۵ ـ ۷۷ و ص ۴۸ ـ ۵۳؛ موسوی خویی، ۱۳۷۷: ص ۱۵۹؛ اصفهانی، ۱۴۱۸ق: ص ۲۶۰ ـ ۲۷۰).
ادله دیگری برای اثبات این روش ذکر کرده‏اند (سلیمان‌پور، ۱۳۸۲: ص ۹۲ ـ ۹۴) که عبارتند از «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علی اموالهم» و «ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج»؛ اما این‌دسته ادله از طرف فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی با تردیدهای جدی مواجه شده است.
با پذیرش مطلب پیشین، هر عقدی که در محیط عرف جریان یابد، شرع آن را امضا کرده است، مگر آن‌که با ادله نهی منافات داشته باشد که در این صورت با تخصیص ادله عام به‌وسیله مخصصات، مقصود جدی شارع کشف می‌شود؛ بنابراین، وقتی عقدی در محیط عرف و عقلا جریان یافت، کافی است ما دنبال ردع شارع باشیم. اگر ردعی نیافتیم، دلیل بر امضای شارع است. به همین سبب گفته می‌شود صحت عقود جدید نیازمند امضای شارع است؛ هر چند امضا به‌نحو عدم ردع باشد.
از مطالبی که دربارة روش امضا نوشتیم، مشخص است که می‌توان از روش امضا در کشف دستة سوم آموزه‌های اقتصاد اسلامی (احکام اقتصادی) بهره جست؛ چنان‌که در گفتار صاحب قول پیشین نیز آمده است: «اسلام در باب معاملات، در حد تعدیل (کم یا زیادکردن برخی شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله‌ای را اعتبار و ایجاد نکرد؛ بلکه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ایجاد کرد. اگر معامله‌ای با مبانی اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهی می‌کند»؛ بنابراین، تردیدی نیست در کشف این‌که کدام معاملة عرفی و رفتار اقتصادی را با چه شرایط و قیودی شارع مورد تأیید قرار داده است، باید از روش امضا بهره جست. براساس این روش احکام رفتارهای اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصة عقود و معاملات بررسی می‌شود و هر رفتاری که با احکام ثابت شده در شریعت مخالف نباشد، بر پایه روش امضا، مورد تأیید شارع است؛ ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن با احکام ثابت‌شدة شریعت در حوزة اقتصاد مخالف باشد، از ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد تأیید و امضا قرار نمی‌گیرد یا قسمی که با شریعت مخالف است قید می‌خورد. از باب مثال وقتی در شریعت اسلام ثابت شد که «احل‌الله البیع و حرّم‌الربا» آن‌گاه که معاملات عرف و عقلای دنیا را به شریعت عرضه می‌کنیم، در می‌یابیم که تمام معاملات ربوی عرف و عقلای دنیا مخالف با حکم ثابت‌شدة پیشین بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثنای ربا.
با توجه به آنچه گذشت، آنچه صاحب این قول دربارة معاملات و روش امضا گفته، در واقع تبیین روش شریعت در باب معاملات است و از آیات و روایاتی نیز همین روش را استفاده کردیم. در خصوص مبانی گفته است که مبانی تأسیسی هستند. این مطلب نیز صحیح است و اشکالی بر گفتار ایشان وارد نیست؛ اما این‌که مقصود از روش تأسیس چیست، در ادامه توضیح مختصری داده می‌شود.
▪ روش تأسیس
مقصود از تأسیس چیست؟ این‌که گفته شده مبانی اقتصاد اسلامی تأسیسی هستند، به چه معنا است؟ آیا این مبانی همانند عبادات وجود نداشته‌اند و شارع آن‌ها را تشریع کرده است؟ اگر شارع مبانی را تأسیس و تشریع کند می‌توان با استفاده از ابزار عقل روبناها را بر پایة آن مبانی بنا نهاد؟
ممکن است تصور شود که تأسیس به‌معنای استفاده از ابزار عقل برای رسیدن به مبانی اعتقادی، اصول و قواعد کلّی، احکام اقتصادی و... است؛ یعنی وحی و سنت کنار گذاشته شود و فقط از ابزار عقل به این معارف دست یابیم.
این مطلب، هرگز پذیرفتنی نیست؛ چون این قول بی‌نیازی بشر از وحی و سنت را بیان می‌کند.
اگر بپذیریم که با استفاده از ابزار عقل، کتاب و سنت به مبانی اعتقادی دربارة خدای متعالی و صفات او، عالم هستی و ویژگی‌های آن، انسان و خصوصیات وی، و نیز جامعه و ابعاد آن، و به معارفی از این قبیل می‌توانیم دست یابیم و با استفاده از این معارف به قواعد کلّی و اصولی برسیم که راهنمای عمل ما در عرصه‌های گوناگون زندگی باشد، در این‌صورت آیا این روش مجاز خواهد بود؟
اجمالاً پاسخ مثبت است؛ اما این‌که در چه صورتی و با چه شرایطی صحیح و مجاز است، در آینده هنگام توضیح «روش ترکیب» به بیان آن خواهیم پرداخت. در این تحقیق این روش تأسیس نامیده شده است.
۲) اقتصاد اسلامی به معنای مذهب اقتصادی (نظریة شهید صدر )
شهید صدر برای اقتصاد اسلامی گستره و قلمرو خاصی قائل است و برآن اساس روش ویژه‌ای را برای کشف آن در پیش می‏گیرد. دیدگاه شهید صدر دربارة اقتصاد اسلامی، روش کشف آن، و بررسی روش او مطابق با مبانی با فقه شیعه به تفصیل در مقاله‌ای تحت عنوان «تفسیر نظریة شهید صدر در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه» منتشر شده است.
▪ خلاصة آن مقاله چنین است (ر.ک: یوسفی، ۱۳۸۴):
۱) مقصود از اقتصاد اسلامی، مذهب اقتصادی اسلام است. مذهب اقتصادی شامل هر قاعده اساسی برای حلّ مشکلات اقتصادی مطابق با عدالت است. مذهب اقتصادی از امور زیربنایی در باب اقتصاد اسلامی به‌شمار می‌رود و در فقه مرسوم و متداول از آن بحث نمی‌شود. مذهب اقتصادی بر پایة افکار و مفاهیم بنیانی اخلاقی، فلسفی، علمی و... قرار داده می‌شود. از سوی دیگر، مذهب اقتصادی یک نوع اساس و قاعدة نظری برای وضع قوانین مدنی در عرصة اقتصادی است.
۲) روش کشف مذهب اقتصادی اسلام، روش اکتشاف یا حرکت از روبنا به زیربنا است؛ یعنی محقق اقتصاد اسلامی با جمع‌آوری احکام و قوانین مدنی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تنظیم و تنسیق آن‌ها می‌تواند مذهب اقتصادی را کشف کند. این روش، یگانه روش نیست؛ اما مهم‌ترین روش در تحقیق اقتصاد اسلامی است. در این روش هر مجتهدی احکام مستَنْبَط خود را کنار هم قرار می‌دهد و به مذهب اقتصادی دست می‌یابد؛ اما احکام به‌رغم این‌که در عالم واقع انسجام کافی دارند، در عالم اثبات ممکن است بین احکام مستَنْبَط مجتهد، انسجام کافی برای کشف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد؛ بنابراین، مجتهد برای کشف مذهب اقتصادی ناگزیر است از احکام مستَنْبَط سایر مجتهدان کمک بگیرد. بدین نحو که احکام مستَنْبَط ناهماهنگ برای کشف مذهب اقتصادی را کنار می‌گذارد و به جای آن از احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان استفاده می‌کند. این قواعد اساسی چون از روش اجتهاد اسلامی استنباط شده، ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد.
۳) ملاحظات و تردیدهایی درباره روش شهید صدر مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: به چه دلیلی این مجموعة هماهنگ به نام مذهب اقتصادی که از فتاوای مجتهدان متفاوت به‌دست آمده، حجت عندالله است و به چه دلیلی مجتهدی باید از برخی فتاوای خود صرف نظر کند و از فتاوای سایر مجتهدان که با فتاوایش مخالف است و آن را منتسب به اسلام نمی‌داند، استفاده کند؟
در رفع این تردید، برخی فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی مدعی شده‌اند:
الف) در نظام‌سازی اقتصادی به‌دنبال عمل افراد نیستیم؛ بنابراین، حجیت یا عدم حجیت معنا ندارد؛ پس وقتی فتاوای فقیهان از طریق اجتهاد درست استنباط شود، حاکم شرع حق دارد زیربنا را از آن‌ها کشف کند و مبنای عمل قرار دهد.
ب) حاکم شرع در کشف زیربناها از ظن غیر معتبر همانند مصالح مرسله، استحسان و قیاس در صورتی که راه بهتری بیابد، می‏تواند استفاده کند.
ج) حاکم شرع درباره زیربناها حکم ولایی می‏کند و حکم ولایی ابداعی و ایجادی است و کاشف از واقع و نفس‌الامر نیست؛ به همین سبب بحث حجیت درباره آن مطرح نمی‌شود.
۴) دربارة مطلب اول باید توجه داشته باشیم که این قواعد اساسی به‌گونه‌ای هستند که افزون بر ارتباط آن‌ها به عمل افراد و شخصیت‌های حقیقی، در برگیرندة رفتارهای نهادهای قانونی و شخصیت‌های حقوقی نیز هست؛ بنابراین، نه این‌که به دنبال عمل فرد هستیم؛ بلکه برعکس هر قاعده اساسی چنان میدان گسترده‌ای دارد که شامل عمل افراد، دولت و سایر نهادها و سازمان‌ها نیز می‌شود؛ بنابراین، همانند احکام فردی این قواعد نیز باید حجت عندالله باشند.
مطلب دوم با پذیرش دو امر درست است: أ. مذهب اقتصادی اسلام امر ضرور برای مردم و جامعه اسلامی باشد؛ به‌طوری که رفتارهای اقتصادی مردم و سیاست‏های اقتصادی به ضرورت باید بر مبنای مذهب اقتصادی باشد؛ وگرنه مردم و نهاد سیاستگذار معاقب عندالله خواهند بود. ب. از طریق علم یا علمی (ظن معتبر) نتوانیم به مذهب اقتصادی اسلام دست یابیم. به‌عبارت دیگر، در کشف مذهب اقتصادی اسلام با انسداد باب علم و علمی (ظن معتبر) مواجه باشیم.
اگر این‌دو امر را بپذیریم می‏توان پذیرفت که حاکم شرع حق دارد در کشف زیربناها و مذهب اقتصادی از ظن غیرمعتبر بهره‏مند شود.
به‌نظر می‏رسد امر اول قابل قبول باشد؛ ولی در ادامه روشن خواهد شد که راه کشف مذهب اقتصادی، بلکه فراتر از آن، کشف نظام اقتصادی اسلام منسد نیست و می‏توان از طریق علم یا علمی آن را کشف کرد. افزون بر این، اگر ولیّ فقیه حق داشته باشد از ظنون غیرمعتبر استفاده کند، به چه دلیلی فقیهان دیگر حق استفاده از ظنون غیر معتبر را نداشته باشند؟!
مطلب سوم این‌که درباره احکام ولایی گفته شده ابداعی و ایجادی است و لازم نیست کاشف از واقع و نفس‌الامر باشد. این سخن را به دو معنا می‌توان حمل کرد: ۱. احکامی که ولیّ فقیه درباره افعال و روابط ارائه می دهد، نیازی نیست در واقع و نفس‌الامر حکمی داشته باشد؛ ۲. در واقع و نفس‌الامر حکم الاهی وجود دارد؛ اما حکم ولیّ فقیه چون براساس مصلحت است، به مطابقت با واقع و نفس‌الامر نیازی نیست.
اگر به معنای اول باشد، به‌طور کامل با جامعیت دین که پیش‌تر بیان شد، منافات دارد. آیاتی همانند «ما فّرطنا فی الکتاب من شی (انعام (۶)، ۳۸) » و روایاتی همانند «لیس شی الا و قد جاء فی الکتاب و جاءت فیه السنه (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲، باب ۳۴، ح ۴۷ و ۴۸)» بر وجود نقشه جامع در عالم واقع و علم الله دلالت دارد.
افزون بر این اشکال، حکم ولیّ فقیه به‌صورت حکم منتسب به اسلام براساس این دیدگاه حکم صحیح است؛ یعنی خداوند متعالی به این حکم راضی است. وقتی خداوند به‌ حکمی راضی باشد، این همان مطابقت با واقع و نفس‌الامر است؛ وگرنه باید پذیرفت که با حکم ولیّ فقیه، در واقع و نفس‌الامر انقلابی پدید می‌آید و نفس‌الامر مطابق با حکم ولیّ فقیه می‌شود. این نتیجه، همان تصویب است که زیربنای اصلی فقه اهل سنت به‌شمار می‌رود که به آن‌ها اجازة استفاده از استحسان، قیاس، مصالح مرسله و... را داده است؛ یعنی وقتی ولیّ فقیه بر فعلی یا رابطه‌ای حکمی کرد، خداوند به آن راضی خواهد شد: واقع مطابق آن حکم تغییر می‌کند و مهر صحت بر آن حکم زده می‌شود.
این تفسیر به یقین مخالف نظر شهید صدر است؛ چرا که پیش‌تر از وی نقل کردیم مذهب اقتصادی که از روش اکتشاف به‌دست می‌آید (چون از روش اجتهاد صحیح به‌دست می‌آید) بیش‌ترین انتساب را به عالم واقع دارد. این سخن معنای اول را نفی می‌کند؛ بلکه برخلاف نظر کسانی که می‌گویند مذهب اقتصادی به مطابقت با عالم واقع و حجیت نیازی ندارد،‍ قائل به حجیت و مطابقت با عالم واقع است.
اگر معنای دوم منظور باشد، باز هم حکم ولیّ فقیه حکم منتسب به اسلام و خداوند به آن راضی است. اگر گفته شود واقع و نفس‌الامر خود حکمی درباره فعلی را که ولیّ فقیه حکم آن را بیان کرده، دارد، در این‌صورت، وجود حکم نفس‌الامر لغو خواهد شد و اگر گفته شود چون حکم ولیّ فقیه براساس مصحلت است، به مطابقت با حکم نفس‌الامر نیازی ندارد، پاسخ می‌دهیم که حکم نفس‌الامر نیز براساس مصلحت است. علت ترجیح کدام است؟! و اگر گفته شود: نفس‌الامر حکم دارد، اما به محض این‌که ولیّ فقیه درباره فعلی، حکمی صادرمی‌کند، نفس‌الامر، مطابق با حکم ولیّ فقیه تغییر خواهد یافت، خواهیم گفت: کسانی که با مبانی فقه شیعه آشنایی مختصری دارند، خواهند پذیرفت که این مطلب نیز مطابق نظریة تصویب خواهدشد که زیربنای فقه اهل سنت است که فقیهان شیعه آن را نپذیرفته‌اند.
با توجه به آنچه گذشت، به‌نظر می‌رسد که یگانه راه تصحیح نظریة شهید صدر قائل شدن به انسداد باب علم و علمی در کشف نظام‌های اجتماعی و اقتصادی است. شاهد این برداشت مشکلات فراوانی است که شهید صدر در استفاده از نصوص و منابع استنباط برای کشف مذهب اقتصادی مطرح کرده است.
۳) اقتصاد اسلامی به‌معنای مفهوم جامع
برخی محققان، قلمرو اقتصاد اسلامی را فراتر از باب معاملات و عقود و مبانی و کلیات ثابت و نیز گسترده‌تر از مذهب اقتصادی می‏دانند. گفتار ذیل اشاره به این دیدگاه است:
اقتصاد اسلامی پسوند اصطلاحات گوناگونی از قبیل علم، نظام، مکتب، حقوق، فلسفه و... است؛ از این‌رو اقتصاد اسلامی بدون تعیین پیشوند آن، دارای مفهوم جامعی است که می‏تواند شامل همه مقولات پیشین باشد ... ؛
براساس این دیدگاه، مقوله‌هایی همانند اقتصاد اسلامی را هیچ‌گاه نباید امر منقطع و بریده از برخی مقوله‏های زیربنایی، بدون هدف و بی‏ارتباط با سایر نظام‌های اجتماعی دید؛ بلکه درک درست اقتصاد اسلامی فقط با نگاه سیستمی ممکن است:
نگرش سیستمی، روشی از برخورد با پدیده‏ها و مقولات است که بر کلّ متشکل از اجزا می‏نگرد و ارتباط اجزا را با یک‌دیگر و تاثیر و تاثر آن‌ها را مورد توجه قرار می‏دهد. افزون بر این، همین کلّ متشکل از اجزا نیز به‌صورتی مجزا از سایر پدیده‏ها مشاهده نمی‏شود؛ بلکه خود با دیگر پدیده‏ها در جایگاه «کل»های دیگر در تعامل است و خود جزئی از اجزای کلّ بزرگ‌تری به‌شمار می‏رود. از طرفی، رابطه‏ای سلسله‏وار نیز میان سیستم‏ها برقرار است. حاصل کار یکی، منابع آغاز کار دیگری است. ... اصل این عقیده که اسلام یک کلّ نظام‏مند است و در هنگام تحقیق درباره هر یک از اجزای آن باید آن جزء را در درون کلّ مورد مطالعه قرار داد، کاملاً صحیح است و دارای مبانی کلامی روشنی است. بی‏تردید آموزه‏های اسلام از سوی خداوند حکیم برای هدایت بشر به‌سوی اهداف معیّنی است و بی‌ارتباط بودن آن‌ها با یک‌دیگر و به‌عبارت دیگر نظام‏مند نبودن آن‌ها در راستای اهداف، با حکمت خداوند سازگار نیست. (همان: ص ۲ و ۳)▪ براساس این دیدگاه:
جهان بینی اسلامی، اهداف و ارزش‏ها را تولید می‏نماید و براساس آن‌ها قواعد اساسی که نشانگر روش اسلام در دستیابی به اهداف است، وضع می‏گردد و این قواعد، زیربنای الگوهای رفتاری و الگوهای روابط قرار می‏گیرد که به وسیله احکام حقوقی و اخلاقی تبیین شده‏اند.
این زنجیره از جهان‌بینی تا احکامِ ثابت در حوزه اقتصاد، ارائه‌دهنده طرحِ نظری نظام اقتصادی اسلام با همه اجزا و اهداف و مبانی بوده و وابسته به زمان و مکان خاصّی نیستند؛ زیرا همه، با واسطه یا بدون واسطه، از جهان‌بینی اسلام نشات می‏گیرند و جهان‌بینی اسلام، امری ثابت و غیرمتغیر در طول زمان است.
آنچه برای هر عصر و هر وضع باقی می‏ماند، تطبیق این طرح نظری در خارج به تناسب شرایط است ... ؛ البته در مقام تطبیق، تزاحم رخ می‏دهد و دایره این تزاحم فراتر از احکام فرعیه فقهیه است و دامن اهداف و مبانی را نیز می‏گیرد. (گروه اقتصاد، سیر منطقی مطالعات اقتصاد اسلامی، در مجموعه مقالات ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص ۱۲۲ و ۱۲۳).
● روش «اِنّ» و «لِمْ»
بر پایه دیدگاه پیشین در قلمرو اقتصاد اسلامی که از جهان‌بینی تا علم اقتصاد اسلامی را شامل می‏شود، روش ویژه‏ای نیز برای کشف آن از منابع و مدارک اسلامی ارائه شده است. در کتاب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی چنین آمده است:
از آنچه گذشت، نتیجه می‏گیریم که قبل از آن‌که به شکل تحقّق‌یافته نظام اقتصادی اسلام دست یابیم، باید طرح نظری آن نظام را که مبتنی بر مبانی فلسفی و مکتبی اسلام است و اهداف مورد‌نظر اسلام را دنبال می‏کند، کشف کنیم. استنباط طرح نظری نظام اقتصادی اسلام با مبانی و اهداف و احکام حقوقی و اخلاقی آن، یک استنباط فقهی است و باید در حوزه‏های علمیه و به‌دست فقیهانی که تا حدودی با این‌گونه بحث‏ها آشنایی دارند، صورت گیرد. ... کیفیت ارتباط جهان‌بینی، اهداف و ارزش‏ها، قواعد مکتبی، الگوهای رفتاری و الگوهای روابط و حقوق و اخلاق اقتصادی را ... به روشنی بیان کردیم. از این سلسله به هم پیوسته، آنچه در آیات و روایات فراوان مورد تصریح قرار گرفته است، جهان‏بینی اسلام و احکام حقوقی و اخلاقی آن است. به برخی از اهداف و مفاهیم ارزشی در حوزه اقتصاد نیز تصریح شده است؛ ولی بخش عمده‏ای از قواعد مکتبی و الگوهای رفتاری و الگوهای روابط را باید به‌وسیله «برهان اِنّ» از طریق احکام حقوقی و اخلاقی، یا «برهان لِمً» (از طریق اصول جهان‏بینی و اهداف) استنباط کنیم (همان: ص ۱۲۳ و ۱۲۴) .
از ظاهر این گفتار بر‌می‏آید که هم از «روش اکتشاف» و هم از «روش تکوین و ابداع» در استنباط قواعد مکتبی، الگوهای رفتاری و الگوهای روابط بهره خواهد برد؛ چون استفاده از احکام حقوقی و اخلاقی برای استنباط قواعد مکتبی همان روش اکتشاف یا حرکت از روبنا (احکام حقوقی و اخلاقی) به زیربنا (قواعد مکتبی) است.
اگر کشف قواعد مکتبی مستند به احکام حقوقی و اخلاقی مستَنْبَط مجتهد باشد، ظاهراً با محذوری که شهید صدر مطرح کرده‏، مواجه خواهد شد؛ یعنی ممکن است احکام حقوقی و اخلاقی مستَنْبَط مجتهد، انسجام کافی برای کشف قواعد مکتبی را دارا نباشند و افزون برآن ممکن است قوی‏ترین عناصر برای حلّ مشکلات اقتصادی را نداشته باشد و اگر آن احکام، مستَنْبَط چند مجتهد باشد به‌نحوی که منسجم‏ترین احکام از فتاوای چند مجتهد کنار هم قرار گیرند تا قواعد مکتبی که از انسجام و قوت کافی برای حلّ مشکلات باشد، کشف شود، در این‌صورت این روش با محذور عدم حجیت و سایر محذوراتی که پیش‌تر مطرح شد، مواجه می‏شود؛ البته اگر برای کاشفِ قواعدِ مکتبی، قطع به انتساب آن قواعد به شریعت حاصل شود، حجت خواهد بود و می‏توان براساس آن قواعدِ مکتبی، رفتارهای اقتصادی را سامان‌دهی کرد.
این دیدگاه نیز بر این باور است که احکام باب معاملات امضایی است؛ یعنی شارع مقدس عقود مالی متداول بین عقلا را در هر زمان، با قیود خاصی پذیرفته و امضا کرده است و مردم آن را مبنای عمل مشروع در باب معاملات قرار دادند؛* بنابراین، در «روش اِنّ» برای کشف قواعد مکتبی ابتدا احکام حقوقی باب معاملات با استفاده از «روش امضا» استنباط می‏شود؛ آن‌گاه از این احکام قواعد مکتبی استخراج خواهد شد. این دیدگاه «روش لِمً» (از طریق اصول جهان‌بینی و اهداف) را نیز کنار «روش اِنّ» برای استنباط قواعد مکتبی ارائه داده است. ما در صدد نقد و بررسی این دیدگاه نیستیم؛ چون نوشته‏های موجود از این دیدگاه در صدد تبیین تمام ابعاد این روش نبوده‏اند و چه بسا بعد از تبیین کامل ابعاد روش استنباط اقتصاد اسلامی بسیاری از ابهام‌ها و پرسش‏های متوجه این دیدگاه برطرف شود؛ به همین سبب ما نیز فقط به دو پرسش، ذیل این نظریه بسنده می‏کنیم:
● چند پرسش
۱) استفاده از اصول جهان‌بینی و اهداف نظام اقتصادی اسلام برای استنباط قواعد مکتبی به چه دلیلی حجت است؟ به‌طور مثال، اگر در اصول جهان‌بینی به این نتیجه رسیدیم اصالت فرد که نظام سرمایه‌داری لیبرال طرفدار آن است و اصالت جامعه که نظام سوسیالیستی مدعی آن است، در اسلام مردود باشند؛ بلکه در جهان‌بینی اسلامی به این نتیجه رسیدیم که هم فرد و هم جامعه اصالت دارد، آیا می‏توانیم بر مبنای این اصل جهان‌بینی استنباط کنیم که در نظام اقتصادی اسلام می‏توان آزادی‏های فردی افراد را در عرصه فعالیت‏های اقتصادی محدود کرد؟ آیا چنین استنباطی حجیت دارد و می‏توان آن را به شریعت اسلامی نسبت داد و صحیح است که مبنای عمل رفتارهای اقتصادی خرد و کلان جامعه قرار گیرد؟
۲) اگر در استفاده از «برهان لِم» (از طریق اصول جهان‌بینی و اهداف، قواعد مکتبی استنباط شود) و در بهره‏گیری از «برهان اِنّ» (از طریق احکام حقوقی و اخلاقی، قواعد مکتبی کشف شود) ناسازگاری پیش آید؛ یعنی از طریق برهان لِم به یک قاعده مکتبی دست یافتیم، اما از طریق برهان اِنّ به عکس آن رسیدیم، در این‌صورت راه چاره چیست؟ از باب مثال از طریق «برهان لِم» به این نتیجه رسیدیم که دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد و می‏تواند از مردم مالیات بگیرد و محدودیت‏های بسیاری برای مردم ایجاد کند؛ اما از طریق «برهان اِنّ» به نتیجه عکس آن دست یافتیم، در این صورت راه چاره چیست؟
● چگونگی دستیابی به آموزه‌های اقتصاد اسلامی
پیش‌تر دربارة قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی مطالب لازم بیان شد. اکنون این پرسش را مطرح می‌کنیم که ما در جایگاه مسلمان چگونه می‏توانیم به ساحت شریعت نفس‌الامر راه یابیم و آنچه برای سعادت دنیا و آخرت نیاز داریم از آن بهره‏مند شویم. یگانه راه دستیابی ما به شریعت نفس‌الامری عبارت از وحی (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل می‏توانیم به مبانی اعتقادی و ارزشی، اهداف، راهبردها و احکام حقوقی رفتارهای اقتصادی دست یافته، با تنسیق و تنظیم آن‌ها، طرح نظری نظام اقتصادی اسلام را کشف کنیم.
این کشف در صورتی می‏تواند منتسب به اسلام باشد که در کشف هر آموزة اقتصادی، از روش صحیح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه استفاده شود. میزان انتساب آموزه‌های اقتصادی مکشوف به اسلام و نفس‌الامر به توانایی علمی شخص مستَنْبِط و روش کشف وی بستگی دارد. هرچه توانایی وی بیشتر و روش درست‏تری در مطالعه پیش گیرد، میزان انتساب مکشوف و مستَنْبَط او به اسلام و نفس‌الامر بیشتر خواهد بود؛ البته انتظار آن نیست که آنچه در نهایت از روش صحیح کشف می‏شود، دقیقاً بر آموزه‌های نظام اقتصادی موجود در عالم نفس‌الامر منطبق باشد. این سخن نیز بدان معنا نیست که آنچه کشف شده نباید در خارج به عینیت درآید؛ چون اگر فرد کاشف، صلاحیت کافی برای کشف را داشته باشد و نیز از روش صحیح استفاده کرده باشد، مکشوف وی می‏تواند نزد خدای متعالی حجت باشد. در آن هنگام می‏توان آن را در خارج طراحی و عینیت بخشید. چون «لِلْمْصیبِ اَجرانِ وِ لِلْمْخْطی اَجرٌ واحِدّ»؛ در نتیجه اگر کسی توان کافی کشف را داشته باشد و از روش صحیح استفاده کند، آنچه کشف می‏کند، اگر مطابق با عالم نفس‌الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود فقط یک پاداش خواهد گرفت.
روشی که ما برای کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنیم، «روش ترکیب» است. در ادامه، مقصود از این روش، اجزا و ابعاد آن، و نیز نحوة استفاده از آن در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی توضیح داده می‌شود.
● روش ترکیب
مقصود ما از روش ترکیب در کشف نظام اقتصادی اسلام، بهره‏گیری از روش تأسیس، اکتشاف، و امضا است. با توجه به آنچه پیش‌تر درباره این سه روش گذشت، به‌نظر می‏رسد هیچ‌یک از این سه روش به تنهایی در کشف همة آموزه‌های اقتصادی اسلام، توانایی و ظرفیت لازم و کافی را ندارند؛ بلکه لازم است از هر سه روش با توجه به ویژگی‌های هر یک در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی بهره جست. در ادامه، نحوة استفاده هر یک از سه روش را در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی توضیح می‌دهیم.
أ. روش تأسیس
پیش‌تر دربارة روش تأسیس و مقصود از آن در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی مطالبی بیان شد. اکنون مطالب آتی را در نحوة استفاده از این روش برای کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی سامان می‌دهیم.
برای کشف آموزه‌های اقتصادی اسلام ابتدا از وحی (کتاب) ، سنت و عقل، مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام کشف و استنباط می‏شود. این آموزه‌ها؛ اصیل، بنیادی و تکیه‌گاه منطقی سایر آموزه‏های اقتصادی اسلام شمرده می‏شود. این آموزه‌ها، در واقع، جهان‌بینی اسلامی در عرصه رفتارهای اقتصادی است.
وقتی در جهان‌بینی اسلامی بپذیریم که خداوند متعالی، خالق، مالک و ربّ جهان هستی است و از سوی دیگر، انسان جانشین خدا و مسؤول در برابر او است، نتیجه این گزاره‏ها آن می‌شود که انسان در تصرف امکانات اقتصادی محدود به حدودی است که خدای متعالی تعیین کرده است. در نتیجه آزادی او در تصرف امکانات اقتصادی محدود می‏شود. آن‌گاه که در مبانی بپذیریم خداوند متعالی همه جهان هستی را برای همه انسان‏ها آفریده و از سوی دیگر هدف از خلقت انسان تکامل معنوی او است و امکان تکامل او بدون تکامل جسمی لازم و متعادل ممکن نیست، بعد خواهیم پذیرفت که هیچ‌گاه جایز نیست اندک افرادی همه نعمت‏های خدای بزرگ را به چنگ آورند و بخش عظیمی از انسان‏ها از حداقل امکانات مادی محروم شوند و از این‌جا اصل لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف، اصل توزیع عادلانه ثروت‏های اولیه و درآمدها استنباط می‏شود. وقتی در مبانی اعتقادی بپذیریم که هم جامعه و هم فرد اصالت دارند، رعایت مصالح فرد و جامعه در رفتارهای اقتصادی، راهبردها و سیاست‏های اقتصادی به‌صورت اصل مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در تزاحم مصالح فرد و جامعه هر یک به میزان سهم از منافع باید متحمل ریسک و زیان نیز بشود. وقتی در مبانی معتقد باشیم که مالکیت حقیقی از آن خدای متعالی است و انسان، دولت و جامعه در چارچوب اجازه خدا حق تصرف دارند، باور خواهیم کرد که مالکیت مختلط (خصوصی و دولتی و عمومی) به‌صورت اصل براساس آموزه وحی، امری منطقی است.
از سوی دیگر وقتی در مبانی بپذیریم که نعمت‏های اقتصادی را خداوند برای همه انسان‏ها آفریده است و هدف غایی آفرینش نعمت‏های الاهی بهره‌مندی انسان است، و نیز باور داشته باشیم که بدون بهره‌مندی انسان‏ها از نعمت‏های الاهی، جوامع انسانی به تعالی حقیقی و سعادت نخواهند رسید، نتیجه خواهیم گرفت که رفاه عمومی، هدف قطعی نظام اقتصادی اسلام است. همچنین وقتی تردیدی نداشته باشیم که خدای متعالی بیش از انسان‏ها به مصالح و مفاسد آن‌ها عالم است، بنابراین می‏داند چارچوب تصرف در امکانات اقتصادی باید چگونه باشد تا حق همه انسان‏ها رعایت شده باشد، آن‌گاه عدالت (به‌معنای رعایت حقوق اقتصادی همه انسان‏ها) به‌صورت هدف نظام اقتصادی اسلام پذیرفتنی است و عدول از آن ظلم شمرده می‏شود و از سوی دیگر امنیت اقتصادی را نیز خدشه‏دار می‏کند.
وقتی اصول و قواعد اساسی بر پایه جهان‌بینی اسلامی استنباط شد، پایه و اساس حقوق اقتصادی قرار می‏گیرد و فقیه می‏تواند بر پایه آن‌ها و نیز با نظر به اهداف، احکام برخی از رفتارهای اقتصادی را استنباط کند؛ از باب مثال، انحصارهای عمده صنایع، پدیده‏ای است که به‌شدت رفاه عمومی را در معرض خطر جدی قرار می‏دهد و رابطه غایی آفرینش نعمت‏های الاهی نقض می‏شود، و از سوی دیگر، نوعاً باعث مفاسد اخلاقی و اجتماعی خواهد شد که با هدف خلقت انسان منافات دارد؛ بدین لحاظ ممکن است فقیه به عدم جواز انحصارهای عظیم حکم کند.
شایسته توجه است که در روش تأسیس که از زیربناهای فکری و اعتقادی اهداف، برخی اصول و حقوق اقتصادی استنباط و استخراج می‏شود، استفاده از کتاب و سنت جایگاه خاصی دارد و صرفاً با استنباط مبانی اعتقادی و زیربناهای فکری، بقیه مراتب آموزه‏های اقتصادی را با استفاده از عقل و بر مبنای آن مبانی استنباط نمی‏کنیم؛ بلکه ابتدا با استفاده از وحی و عقل مبانی فکری و اعتقادی (آموزه‏های بنیادی اقتصادی) را استنباط می‏کنیم؛ آن‌گاه با رعایت آن مبانی، از وحی و سنت، اصول و قواعد اساسی را استنباط می‏کنیم. اصول و قواعد اساسی مستَنْبَط ‏‎نباید در ناسازگاری با مبانی فکری و اعتقادی مستَنْبَط باشند. اگر برخی قواعد و اصول اساسی با مبانی فکری و اعتقادی هماهنگ نباشد، این ناسازگاری با توجه به امور ذیل برطرف می‏شود:
۱) آموزه‌های اقتصاد اسلامی در عالم واقع و نفس‌الامر هماهنگ و همسو با همند؛
۲) مبانی فکری و اعتقادی باید با تکیه بر وحی (کتاب) ، سنت و با استفاده از ابزار عقل، به‌صورت قطعی و یقینی استنباط شوند؛ اما موضوع اصول و قواعد اساسی، رفتارهای مردم و نهادهای اجتماعی است؛ گرچه دامنه موضوع اصول و قواعد اساسی گسترده‏تر از موضوع احکام فردی است؛ بنابراین، استنباط اصول و قواعد اساسی موردنظر از ادله ظنی معتبر بلا اشکال است و در صورتی که مفاد این ادله ظنی معتبر با مفاد ادله‏ای که مبانی فکری و اعتقادی به‌نحو یقینی از آن‌ها استنباط می‏شود، ناسازگار باشند، ادله یقینی و لوازم آن مقدم می‏شوند؛ در نتیجه اگر اصلی که از ادله ظنی معتبر استنباط شد، با مبانی فکری و اعتقادی همخوانی کافی نداشته باشد، کنار گذاشته می‏شود و با استفاده از ابزار عقل، اصل و قاعده اساسی که از مبانی فکری و اعتقادی یقینی استنباط می‏شود، جایگزین اصل مستَنْبَط از ادله ظنی می‏شود.
در صورتی که اصل مستَنْبَط ناسازگار با مبانی فکری و اعتقادی از نصوص قطعی استنباط شده باشد، برای مثال از خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی استنباط شود، دراین صورت هم ردیف و در تعارض با مبانی فکری و اعتقادی قرار می‏گیرد که در این هنگام، به ضوابط باب تعارض عمل می‏شود، و سازگاری قواعد اساسی با مبانی اعتقادی یقینی، امر مهمی در رفع تعارض است.
دربارة رابطه احکام اقتصادی با اصول و قواعد اساسی نیز چنین است. گرچه اصول و قواعد اساسی برای احکام اقتصادی جایگاه زیربنایی دارد و می‏توان احکام اقتصادی را از اصول و قواعد اساسی استنباط کرد، احکام اقتصادی به‌طور عمده از وحی (کتاب) ، سنت و از عقل استنباط و استخراج می‏شود؛ اما احکام اقتصادی در چارچوب نظام اقتصادی هیچ‌گاه نباید با هم ناسازگار باشند و همچنین نباید با اصول و قواعد اساسی عرصه اقتصاد که در حکم زیربنا برای این احکام اقتصادی هستند، ناهماهنگ باشند. اگر بتوانیم از ادله نقلی و عقلی و اصول عملیه، احکام اقتصادی هماهنگ با اصول و قواعد اساسی را استنباط کنیم، به آن‌ها عمل خواهیم کرد؛ وگرنه با استفاده از اصول و قواعد اساسی یقینی، احکام اقتصادی لازم استنباط می‌شود و مبنای عمل قرار می‏گیرد.
در روش تأسیس و حرکت از زیربنا به روبنا اگر بتوانیم همه آموزه‏های پنج دسته نظام اقتصادی را مترتب بر هم و از عقل و وحی استنباط کنیم به‌گونه‌ای که به یقین به شریعت اسلامی منتسب باشند، امری بسیار مطلوب و اقدامی منطقی است و سرانجام آنچه کشف می‌شود، به‌نحو آسان‏تری امکان تطبیق آن در خارج وجود خواهد داشت؛ اما به‌نظر می‏رسد که این امر بسیار دشوار باشد؛ چون در بسیاری از آموزه‏های پیش‌گفته نیاز به قطع و یقین می‌باشد، و تحصیل آن بسیار مشکل است؛ به‌ویژه براساس مبنایی که معتقد است فقط در احکام فرعیه فقهیه می‏توان به خبر واحد تمسک جست و امور فکری و اعتقادی و غیراحکام فرعیه فقهیه را زمانی می‏توان به شریعت اسلام انتساب داد که یا دلیل عقلی یقینی یا خبر متواتر یا خبر واحد مقرون به قرینه قطعیه بر آن دلالت کند (برنجکار، ۱۳۷۵: ش ۹، ص ۱۰۴ ۱۲۶)؛ به همین سبب در صدد راه ضمیمه جهت تکمیل نقص روش تأسیس در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی باید باشیم و آن استفاده از روش امضا و اکتشاف است. پیش‌تر درباره ویژگی‏های هر یک از این‌دو روش به مقدار نیاز بحث شد. این‌جا اشاره‏ای مختصر به آن‌دو روش خواهیم داشت؛ سپس به توضیح و پاسخ برخی پرسش‏ها و ابهام‌ها می‏پردازیم.
ب) روش امضا
پیش‌تر بیان شد که میان مجموع آموزه‏های پنجگانه نظام اقتصادی اسلام از جهت نمود و بروز، مهم‏ترین آموزه، اصول و قواعد اساسی نظام اقتصادی اسلام است؛ اما از سوی دیگر و از جهت عملی و اجرا، احکام و ضوابط اقتصادی اهمیت ویژه‏ای دارند. گرچه اصول و قواعد اساسی مستَنْبَط، زیربنای احکام و ضوابط عملی امور اقتصادی و مالی هستند، در کشف و استنباط احکام اقتصادی مهم‏ترین روش پذیرفته شده در شریعت اسلامی روش امضا است. فقه شریعت اسلامی توانایی و ظرفیت آن را دارد که احکام رفتارهای اقتصادی با عنایت به روش امضا از آن کشف و استنباط شود.
ج) روش اکتشاف
ماهیت روش اکتشاف همان است که پیش‌تر از شهید صدر بیان کردیم. روش اکتشاف در جهت روش امضا و بعد از کشف احکام اقتصادی از روش امضا است. این روش را شهید صدر برای کشف آموزه دسته دوم اقتصاد اسلامی (اصول و قواعد اساسی) به‌کار برد. شهید بزرگوار، اقتصاد اسلامی را مذهب اقتصادی تعریف کرد و معلوم شد که مقصودش از مذهب اقتصادی، همان دسته دوم آموزه نظام اقتصادی اسلام است. ما نیز یکی از اجزای روش ترکیب را روش اکتشاف می‏دانیم و همان‌گونه که شهید صدر از این روش برای مذهب اقتصادی اسلام استفاده کرد، ما هم برای اکتشاف و استنباط آموزه دسته دوم نظام اقتصادی اسلام با توجه به مطالبی که در ادامه می‏آید، استفاده می‏کنیم. در واقع اشکالاتی که بر اجزای روش ترکیب (روش تأسیس، امضا و اکتشاف) وارد کرده بودیم یا ممکن است وارد بشود، مطرح و توضیحاتی ارائه می‏شود.
● نقد و بررسی روش ترکیب
ما قلمرو اقتصاد اسلامی را مجموعه‌ای از آموزه‌های اقتصادی اسلام و روش ترکیب را روش کشف و استنباط آن معرفی کردیم؛ اما ممکن است ابهام‌هایی متوجه این روش باشد که به طرح آن‌ها پرداخته، توضیحاتی را ارائه می‏دهیم. این ابهام‌ها عبارتند از ۱. آیا این روش‏ها عندالله حجت هستند؟ ۲. نسبت مکشوفات این روش‏ها با آموزه‌های اقتصادی عالم واقع و نفس‌الامر چگونه است؟
حجیت روش تأسیس و قلمرو استفاده از آن
در روش تأسیس بیان شد که می‏توان آموزه‏های اقتصادی اسلام را از کتاب، سنت و عقل استنباط و استخراج کرد. به هر یک از آموزه‏های مستَنْبَط یا باید یقین حاصل شود که مطابق با واقع و نفس‌الامر است یا اگر یقین حاصل نشد، باید حجت عندالله باشد. نخستین دسته آموزه، مبانی اعتقادی است. برخی از مبانی اعتقادی با برهان عقلی اثبات می‏شود که یقین آور است و حجیت قطع و یقین نیز ذاتی است. اثبات وجود خدای متعالی، ربوبیت او، ضرورت وحی و ... را می‏توان از طریق براهین عقلی و قطعی اثبات کرد. ممکن است برخی از مبانی اعتقادی همانند اصالت فرد و جامعه، جانشینی انسان برای خداوند، هدف غایی خلقت جهان بهره‌مندی انسان است، و هدف غایی خلقت انسان را نتوان با برهان عقلی اثبات کرد؛ در این‌صورت باید از وحی (کتاب) و سنّت بهره گرفت. به یقین می‌توان به مدلول آیاتی که بر مطلب دلالت داشته باشند، تمسک جست؛ اما در استفاده از روایت برای اثبات مبانی اعتقادی اگر روایات متواتر یا محفوف به قرینه قطعی‌الصدور بوده هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت و مستفاد این‌دسته آیات و روایات حجت عندالله هستند؛ چون قطع و یقین برای ما حاصل می‏شود.
اگر برخی مبانی اعتقادی از طریق ادله قطعی قابل اثبات نباشد، آیا می‏توان به ادله ظنی معتبر همانند خبر واحد تمسک کرد؟ آیا دلیل حجیت خبر واحد فقط منحصر به احکام افعال مکلفان است یا شامل امور اعتقادی، تکوینی و تاریخی نیز می‏شود؟
دربارة این مطلب، بین متکلمان، فقیهان و اصولیان، موافق و مخالف فراوان وجود دارد. ما وارد این بحث نمی‏شویم و نظریه‏ای که مدعی است: ادله حجیت خبر واحد اموری غیر از احکام افعال مکلفان را شامل می شود می‏پذیریم؛ البته حجیت خبر واحد اگر در اصول عقاید پذیرفته نشود، در فروع عقاید پذیرفته می‌شود (همان، ص ۱۱۶ ـ ۱۲۲). بدین ترتیب آنچه از برهان عقلی، قرآن، نقل متواتر، نقل واحد محفوف به قرینه قطعیه در تمام مباحث اعتقادی به‌دست می آید، حجت است و همچنین آنچه از خبر واحد معتبر در مباحث فروع اعتقادی استنباط و کشف می‏شود حجت است.
اهداف نظام اقتصادی و نیز قواعد اساسی مترتب بر مبانی اعتقادی از دو راه به‌دست می‏آیند: أ. به‌صورت نتیجه مبانی اعتقادی به‌طور مستقیم از خود مبانی اعتقادی اخذ شود؛ ب. از عقل، آیات و روایات استنباط شود. اگر از روش دوم استنباط و استخراج شوند، از جهت حجیت، به یقین حجت خواهند بود و دلیل حجیت آن همان مطالبی است که در بحث حجیت این منابع و مدارک در مبانی اعتقادی گذشت و اشکالی که به خبر واحد معتبر در مبانی اعتقادی وارد شده بود، این‌جا وارد نیست؛ چرا که اهداف و قواعد اساسی در زمره مباحث اعتقادی قرار ندارند.
آن‌چه مهم به‌نظر می‏رسد، این است که اهداف و قواعد استنباط شده باید هماهنگ و مترتب بر مبانی اعتقادی باشد؛ وگرنه اگر فعالان و سیاستگذاران اقتصادی به امری اعتقاد داشته باشند، ولی در عمل در پی امر دیگری باشند یا به روشی عمل کنند که همسو با باورها و اعتقادات آن‌ها نباشد، ناسازگاری در عمل و اعتقاد به وجود خواهد آمد و این امر به یقین اسباب ناکامی را برای نظام اقتصادی فراهم خواهد ساخت.
اگر اهداف و قواعد اساسی به‌طور مستقیم از مبانی اعتقادی نتیجه شده باشند، آیا حجت خواهند بود و می‏توانیم ادعا کنیم که در واقع و نفس‌الامر اهداف نظام اقتصادی اسلام و قواعد اساسی‏ همین‏ها هستند؟
پاسخ این پرسش مثبت است؛ چون لوازم عقلی و عادی و شرعی ادله عقلی و نقلی حجت هستند و فقط لوازم عقلی و عادی اصول عملیه حجت نیستند و در استنباط مبانی اعتقادی، اصول عملیه هیچ جایگاهی ندارند؛ یعنی ما هیچ مبنای اعتقادی را از اصول عملیه استفاده نمی‏کنیم تا گفته شود لوازم عقلی و عادی آن مبانی اعتقادی مستَنْبَط حجت نیستند.
احکام اقتصادی و الگوهای رفتاری که از قواعد اساسی استنباط می‏شوند نیز همه عندالله حجت هستند؛ زیرا اگر احکام اقتصادی از لوازم عقلی، عادی و شرعی قواعد اساسی باشند، حجت خواهند بود؛ چون قواعد اساسی یا به‌طور مستقیم از مبانی اعتقادی یا از ادله نقلی استنباط و کشف می‏شوند و لوازم عقلی، عادی و شرعی این‌گونه قواعد اساسی نیز حجت هستند و در استنباط قواعد اساسی، اصول عملیه جایگاهی ندارند و اگر بتوانیم برخی قواعد اساسی را از اصول عملیه استنباط و استخراج کنیم، لوازم عقلی و عادی آن‌ها حجت نخواهند بود.
● حجیت روش امضا و اکتشاف و قلمرو استفاده از آن‌ها
پیش‌تر درباره حجیت هر یک از این‌دو روش بحث‌هایی مطرح شد. فقیهان روش امضا را در استنباط احکام معاملی و اقتصادی پذیرفتند و حجیت و دلیلیت آن را اثبات کردند؛ اما به روش اکتشاف اشکالاتی وارد شد و فقط در دو صورت قواعد اساسی را که از طریق روش اکتشاف به‌دست می‏آید، حجت می‏دانیم: أ. آنچه از این طریق به‌دست می‏آید، قطع و یقین به آن حاصل شود که حجیت قطع ذاتی است؛ اما حصول قطع در اغلب موارد مشکل است و در نتیجه کاربرد این روش اندک خواهد بود؛ ب. کشف قواعد اساسی امری ضرور در اقتصاد اسلامی باشد و از سوی دیگر راه کشف آن نیز از طریق علم یا علمی منسد باشد که در این‌صورت از جهت انسداد باب علم و علمی، قواعد اساسی که از طریق اکتشاف به‌دست می‏آیند به‌صورت ظنون قابل عمل، مبنای عمل افراد و سیاستگذاران اقتصادی نظام واقع می‏شوند؛ اما با توجه به آنچه پیش‌تر گذشت، ما می‏توانیم از دو طریق به قواعد اساسی مورد نظر در نظام اقتصادی اسلام دست یابیم و راه کشف آن‌ها منسد نیست؛ بنابراین، روش اکتشاف مگر در فرض حصول قطع حجت نیست و مستنبطات این راه نمی‏تواند مبنای عمل افراد و سیاستگذاران قرار گیرد. این امر در صورتی است که محقق اقتصاد اسلامی بخواهد از فتاوای سایر فقیهان در کشف قواعد و اصول اساسی استفاده کند. اما اگر بتواند از فتاوای خودش به کشف اصول و قواعد اساسی بپردازد هیچ‌گونه اشکالی بر آن وارد نیست. بنابراین محقق اقتصاد اسلامی برای کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی از روش تأسیس اقدام می‌کند و مبانی اعتقادی، اهداف و اصول و قواعد اساسی را کشف می‌کند. براساس اصول و قواعد اساسی می‌تواند به برخی از احکام اقتصادی دست یابد. ولی ممکن است آنچه از این طریق، با توجه به شرایط گفته شده به‌دست می‌آید برای کشف همة آموزه‌های اقتصادی در عرصة عمل کافی نباشد. بنابراین اولاً در کشف احکام اقتصادی باید از روش امضا و به‌طور مستقیم از عقل و نقل استفاده کنیم و سپس از روش اکتشاف برای کشف اصول و قواعد اساسی بهره‌مند شویم. ولی در بهره‌مندی از روش اکتشاف فقیه ابتدا از فتاوای خودش استفاده می‌کند و آنچه استنباط و استخراج می‌کند حجت است. اما اگر برخی قواعدی اساسی باقی ماند که کشف آن در عرصة اقتصادی ضرورت دارد، آن‌گاه می‌تواند از فتاوای سایر فقیهان نیز استفاده نماید و در جهت تکمیل کشف آموزه‌های افتصاد اسلامی اقدام نماید.
● نتیجه‌گیری و پیشنهادها
روش‌های اساسی را که محققان و فقیهان در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی در پیش گرفته‌اند، عبارتند از روش امضا، تأسیس، اکتشاف، تکوین. روش امضا مهم‌ترین روش در کشف احکام اقتصادی است. از روش تأسیس کشف مبانی ممکن می‌شود. از دیدگاه شهید صدر اکتشاف، مهم‌ترین روش برای کشف مذهب اقتصادی یا قواعد اساسی است و روش تکوین در کشف مذهب اقتصادی کاربرد اندک و غیرمؤثری دارد.
این روش‌ها با هم تداخل می‌کنند یا برخی در طول روش‌های دیگر قرار می‌گیرند. روش اکتشاف در طول روش امضا است. ابتدا با روش امضا احکام اقتصادی از مدارک شرعی استنباط می‌شود؛ سپس با استفاده از این احکام، مذهب اقتصادی کشف می‌شود (روش اکتشاف).
مستَنْبَطات روش اکتشاف حجّت نیست و نمی‌توان به آن عمل کرد، مگر این‌که به دو امر معتقد باشیم: أ. راه علم و علمی کشف مذهب اقتصادی منسد باشد؛ ب. کشف مذهب اقتصادی ضرورت دارد؛ آن‌گاه می‌توانیم به مستنبطات روش اکتشاف از باب ظن عام عمل کنیم.
نویسنده مقاله معتقد است در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی، هیچ یک از روش‌های پیشین کافی نیست و از روش دیگری به نام روش ترکیب باید بهره برد. روش ترکیب مرکب از سه راه امضا، اکتشاف و تأسیس است. راه تأسیس و امضا مهم‌ترین راه هستند؛ چرا که مستنبطات این‌دو از باب علم یا ظن خاص حجت هستند؛ بنابراین، محققان و لجنه‌های علمی اقتصاد اسلامی باید همة کوشش خود را برای کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی از دو راه امضا و تأسیس به‌کار گیرند. اگر به کشف همة آموزه‌های اقتصاد اسلامی از این‌دو راه موفق شدند، به مطلوب رسیده‌اند. در غیر این‌صورت آنچه از آموزه‌های اقتصاد اسلامی باقی می‌ماند اگر کشف آن ضرورت دارد، باید از راه اکتشاف بهره ببرند و از باب ظن عام به آن‌ها عمل کنند؛ بنابراین، راه اکتشاف راه مکمل در کشف اصول و قواعد اساسی است نه یگانه راه است.

احمدعلی یوسفی
منابع و مآخذ
قرآن مجید
۱. اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق شیخ‌عباس محمد آل‌سباع، اوّل، ۱۴۱۸ق.
۲. برنجکار، رضا، «روش‏شناسی علم کلام ـ روش استنباط از متون دینی»، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، ش ۹، زمستان ۱۳۷۵ش.
۳. حرّ عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل‌الشیعة (وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة)، بیروت، مؤسسة آل‌البیت&#۶۱۵۷۴; لاحیاء التراث، اوّل، ۱۴۱۳ق.
۴. سلیمان‌پور، محمدجواد، «قراردارها مالی جدید در اسلام»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش ۱۱، پاییز ۱۳۸۲ش.
۵. غسان محمود، ابراهیم و قحف، منذر، الاقتصاد الاسلامی علمٌ ام وهمٌ، دمشق، دارالفکر، اوّل، ۱۴۲۰ق.
۶. گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، طرح جامع تحقیق در اقتصاد اسلامی.
۷. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیة، سوم، ۱۴۰۳ق.
۸. معرفت، گفتگو درباره ساختار و ماهیت اقتصاد اسلامی در مجموعه مقالات ساختار و ماهیت اقتصاد اسلامی.
۹. موسوی خمینی، سیّدروح‌الله، البیع، مؤسسه نشر اسلامی، پنجم، ۱۴۱۵ق.
۱۰. موسوی خویی، سیّدابوالقاسم، مصباح‌الفقاهه، تقریر ابحاث سماحه آیت‌الله خویی، به قلم محمدعلی توحیدی، قم، نشر داوری، ۱۳۷۷ش.
۱۱. میرمعزّی، سیّدحسین، نظام اقتصادی اسلام (اهداف و انگیزه‌ها)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، ۱۳۷۸ش.
۱۲. ـــــــ ، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، ۱۳۸۱ش.
۱۳. ـــــــ ، نظام اقتصادی اسلام (مبانی فلسفی)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اول، ۱۳۸۰ش.
۱۴. ـــــــ ، نظام ‌اقتصادی ‌اسلام (مبانی ‌مکتبی)، تهران، مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، اوّل،۱۳۸۰ش.
۱۵. یوسفی، احمدعلی، «تفسیر نظریه شهید صدر در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه»، فصلنامه فقه و حقوق، ش ۵، ۱۳۸۴ش.
۱۶. یوسفی، احمدعلی، با همکاری سعید فراهانی‌فرد و علی‌رضا لشکری، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی (مجموعه مقالات و گفتگوها)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، ۱۳۷۹ش.

منبع : اقتصاد اسلامی