روشهای استنباط نظام اقتصادی اسلام

در قلمرو اقتصاد, فرق هر نظام فكری و مكتبی, الهی و غیر الهی, بیش تر, به جدایی و ناسانی در نظام اقتصادی بر می گردد.
روشِ استنباط و دستیابی به نظام اقتصادی هرنظام فكری و مكتبی, امری مهم برشمرده می شود. ناهم سانیهای روش استنباط, فرقهای فراوانی را در نظام اقتصادی استنباط شده در پی خواهد داشت.
شریعت مقدس اسلامی از این امر جدا نیست. ناهم سانی در روش دستیابی اقتصاد اسلامی, یا نظام اقتصادی اسلام, فرقهای فراوانی را در دستاورد, یعنی اقتصاد اسلامی, یا نظام اقتصادی اسلام, در پی خواهد داشت.
در این نوشتار, ضمن پرداختن به پاره ای از روشهای مهم دستیابی به اقتصاد اسلامی, روش استنباط نظام اقتصادی اسلام, كه همسو با مبانی معرفت شناسی فقهی اسلام باشد, ارائه می شود. اما ابتدا لازم است, پاره ای مفاهیم و واژه ها شرح داده شود, تا مراد نویسنده از به كارگیری این واژه ها روشن گردد و زمینه درك مراد نویسنده برای خواننده فراهم آید.
●بیان مفاهیم
نظام اقتصادی:نظام اقتصادی, نزد اندیشه وران اقتصادی, هنوز مفهوم واحد و مورد وفاقی نیافته است. تعریفهای گوناگون از این واژه, گواه این سخن است. شاید بتوان یك مفهوم مشترك را به خلاف نا هم سانیهای فراوان, از آنها استنباط كرد و آن, چارچوبها, عنصرها و قاعده های اساسی است كه تعیین كننده پیوندها و رابطه های اقتصادی شركت كنندگان در عرصه اقتصاد است; برای دستیابی به هدف, یا هدفهای اقتصادی شناخته و نمایان; یا خود همان پیوندها و پیوستگیهای شناخته شده و آشكار شركت كنندگان در قلمرو تولید, توزیع و مصرف, برای رسیدن به هدف, یا هدفهای اقتصادی. اینها را ویژگیهای مهم اقتصادی می دانند.
ما در صدد بیان و نقد و بررسی این تعریفها نیستیم, اما برای روشن شدن جُستار یاد شده و فراهم كردن بستر مناسب برای ارائه تعریف مورد نظر این تحقیق, اشاره ای كوتاه و فشرده به چند تعریف را لازم می دانیم.
ژوزف لاژوژی نظام اقتصادی را چنین تعریف می كند:
(مجموعه ای هماهنگ از نهادهای حقوقی و اجتماعی كه در بطن آنها, برخی وسائل فنی سازمان یافته به پیروی از برخی انگیزه های برتر, به منظور برقراری تعادل اقتصادی, مورد استفاده قرار گرفته است.)۱
این تعریف, به چارچوبها(نهادهای حقوقی و اجتماعی) و به هدفها (برقراری تعادل اقتصادی) اشاره دارد.
كوزنتس, نظام اقتصادی را چنین ترسیم می كند:
(مجموعه قواعد مؤثر بر واحدهای متعدد موجود در جامعه در جهت همكاری در امر تولید, توزیع و مصرف كل)۲
این تعریف به دو عنصر اساسی مورد نظر ما: قاعده های اساسی (مؤثر) و هدف (همكاری در امر تولید, توزیع و مصرف كل) توجه دارد.
دكتر نمازی می نویسد:
(نظام اقتصادی, عبارت است از مجموعه مرتبط و منظم عناصری كه به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید, توزیع و مصرفی برای كسب بیش ترین موفقیت فعالیت می كنند.)۳
به مجموعه پیوسته و به رشته كشیده و دارای نظم و ترتیب عناصر, وهدف (كسب بیش ترین كامیابی و پیروزی تلاش اقتصادی) در این تعریف تأكید شده است.
هنگامی به تعریفهای دیگر صاحب نظران می نگریم و روی آنها درنگ می كنیم, در بیش تر آنها این دو ویژگی, دیده می شود. پاره ای از اینها, عبارتند از: تعریف زومبارت و فرانسواپرو,۴ وكلاو هالسوسكی,۵ دكتر میر آخور,۶ دكتر منذر قحف.۷
وقتی اقتصاددانان مسلمان, اقتصاد اسلامی را تعریف می كنند و مرادشان از اقتصاد اسلامی, غیر از دانش اقتصاد است, به تعریفهایی همانند تعریفهای پیشین برای نظام اقتصادی اشاره دارند و مرز روشن و نمایانی بین نظام اقتصادی اسلام و اقتصاد اسلامی در نظریه های آنان یافت نمی شود.
از این بیان, چنین نتیجه می گیریم: روش كشف نظام اقتصادی اسلام, با روش كشف اقتصاد اسلامی بر اساس این دیدگاه ها, نباید چندان نا هم سان باشند. بنا بر این, در روش استنباط نظام اقتصادی اسلام, همان روشهایی كه دیگران, روش كشف و استنباط اقتصاداسلامی دانسته اند, از باب روشهای رقیب یا همسو, اشاره, نقد و تأیید آورده می شود.
شهید صدر, اقتصاد اسلامی را (مذهب اقتصادی) می داند و می نویسد:
(مذهب اقتصادی, مشتمل بر قواعد اساسی است كه در زندگی اقتصادی, به دیدگاه عدالت اجتماعی مرتبط می شود.)
این تعریف از اقتصاد اسلامی, همانند پاره ای از تعریفهای پیش گفته از نظام اقتصادی است.
محقق دیگری, ناهم سان با دیگر تعریفهای پیشین, در تعریف نظام اقتصادی اسلام می نویسد:
(نظام اقتصادی اسلام, مجموعه ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی در سه حوزه: تولید, توزیع و مصرف است كه از متن آیات و روایات استنباط می شود. الگوهای مزبور, شركت كنندگان در نظام اقتصادی را به یكدیگر و به منابع اقتصادی پیوند می دهند و جامعه را به سمت اهداف اقتصادی مورد نظر اسلام, رهنمون می سازند.)۸
به نظر می رسد بیش تر محققان, وقتی در صدد تعریف نظام اقتصادی اسلام برآمدند, به گونه ای فرقها و برجستگیهای اساسی اقتصاد اسلامی, از دیگر اقتصادها را به نظام اقتصادی اسلام تعریف كردند. برجستگی و فرق هر اقتصادی از دیگر اقتصادها, می تواندناشی از مبانی فلسفی, مبانی مكتبی, مفاهیم و ارزشهای اخلاقی, هدفها, معیارهای حقوقی و الگوهای رفتاری (رفتارهای نهادینه شده اثباتی یا دستوریِ در صدد نهادینه كردن) باشد.
هدفهای اقتصادی هر مكتبی, هیچ گاه گسیخته از مبانی فلسفی, مفاهیم و ارزشهای اخلاقی پذیرفته شده آن مكتب نیست. همچنین معیارهای حقوقی و الگوهای رفتاری, برگرفته از مبانی مكتبی است; همان گونه كه مبانی مكتبی می تواند بر مبانی فلسفی نظام اقتصادی, استوار باشد. در حقیقت, همه این مجموعه, در حركت به سوی هدفهای اقتصادی با هم پیوند و پیوستگی منطقی دارند. الگوهای رفتاری, ضمن پیوند منطقی با دیگر عناصر, خود به گونه منطقی نمود(اثباتی یا دستوری) دیگر عنصرهایند.۹
با شرحهایی كه یادآور شدیم, به نظر می رسد نظام اقتصادی اسلام را به دو گونه می توان شناساند:
الف ) مجموعه عنصرهای هماهنگ و دا رای ارتباط و پیوند منطقی كه دربردارنده:مبانی فلسفی, مكتبی, اهداف, مفاهیم اخلاقی و ارزشی و الگوهای رفتاری است.
ب) مجموعه ای از الگوهای رفتاری و پیوندها در سه حوزه:تولید, توزیع و مصرف كه پیوند منطقی با مبانی و مفاهیم اسلام داشته و شركت كنندگان در عرصه اقتصادی را به یكدیگر و به منابع, در جهت رسیدن به هدفهای نظام اقتصادی پیوند می زند.
اگر هر یك از این دو تعریف, در بحثهای نظام اقتصادی اسلام, مورد توجه قرار گیرد, بحثها و جهت گیریهای آن با مشكلی روبه رو نخواهد شد;اما در این تحقیق, به دو دلیل, تعریف دوم را برمی گزینیم:
۱ ) الگوهای رفتاری, نمود و نتیجه منطقی بیش تر عناصر دیگرند; یعنی الگوهای رفتاری نتیجه منطقی مبانی و مفاهیم اند و هنگامی از این الگوها بحث می شود, به گونه غیر مستقیم, دیگر عنصرها, پیش نظرند.
۲) این الگوها, هم ابزارهای تحلیل و توصیف دنیای واقع و هم در خور آزمون اند. الگوهای رفتاری در سه حوزه: تولید, توزیع و مصرف, همانند الگوی تولید, سرمایه گذاری, مصرف, مشاركت, قرض الحسنه به دو دسته تقسیم می شوند:
الف.الگوهای رفتاری كه میان شركت كنندگان, منابع و مالها و داراییها, پیوند پدید می آورند, مانند الگوی مصرف, تولید و سرمایه گذاری.
ب: الگوهای رفتاریی كه میان شركت كنندگان پیوند پدید می آورند, مانند الگوی مشاركت, كه از پیوستگی و پیوند صاحبان سرمایه, با صاحبان نیروی كار و الگوی قرض الحسنه كه از صاحبان مازاد درآمد, با نیازمندان سامان می یابد. مبانی فلسفی نظام اقتصادی
جهان بینی حاكم بر نظام اقتصادی را مبانی فلسفی آن نظام می نامیم. جهان بینی, دربرگیرنده گزاره هایی است كه با كلمه (هست) یا (نیست) بیان می شود. به دیگر سخن, گونه تفسیر و برداشتی كه بشر, یا دین از مقوله های اساسی هستی: خدا, انسان, جامعه, دنیای مادی, جهان آخرت و عالم غیب دارد, جهان بینی نامیده می شود. جهان بینی ممكن است بشری یا دینی باشد.
در مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام, آن دسته از مسائل جهان بینی كه در نظام اقتصادی اثرگذار و نقش آفرینند, بررسی می شوند; مانند مدبّّریّت و رزّاقیت خداوند متعال. امّا از صفات ذات خدای متعال, كه به طور مستقیم اثری و نقشی در شكل گیری نظام اقتصادی ندارند, بحث نمی شود. هدفهای نظام اقتصادی
مراد از هدفها, مقصدهایی هستند كه نظام اقتصادی برای رسیدن به آنها, طراحی می شود. هدفهای هر نظام اقتصادی, اثرپذیر از مبانی فلسفی و ارزشی آن نظام اقتصادی است.
شركت كنندگان در نظام (دولت و مردم) برای رسیدن به هدفهای نظام اقتصادی بر اساس برنامه های راهبردی و موقعیتی, سازمان دهی می شوند. به گونه منطقی, باید هدفهای نظام با هدفهای شركت كنندگان در نظام, هماهنگ باشند. از باب مثال, اگر هدف نظام اقتصادی رسیدن به رفاه مادّی است, باید هدفهای دولت و مردم نیز, چنان باشد كه جنب و جوش هر یك از آنها در مسیر رفاه قرار گیرد.
● مفاهیم ارزشی و اخلاقی در نظام اقتصادی اسلام
رفتارهای اقتصادی افراد, بنگاه ها و دولت, پیوند انكارناپذیری با نوع برداشت آنها از پاره ای دریافتها و دانسته های (مفاهیم) اخلاقی و ارزشی دارد. این مفاهیم, روح حاكم بر رفتارهای خوشایند اقتصادی هر نظامی است. همچنین گونه برداشت از این مفهومها و ارزشها سامان دهنده فرهنگ اقتصادی ویژه و زمینه سازِ به حقیقت پیوستن هدفهای اقتصادی هر نظام اقتصادی است. دیدگاه شركت كنندگان در عرصه اقتصادی درباره مفاهیمی همانند: قناعت, زهد, فقر, غنا, ثروت, سود, رفاه, توسعه, كار, قضا و قدر, جبر و اختیار اثرگذاری بسزایی در تعیین, هدفهای اقتصادی جامعه, كامیابی و ناكامیابی جامعه در رسیدن به هدفها و همسویی مردم با كارگزاران اقتصادی دارد. مبانی مكتبی نظام اقتصادی
مبانی مكتبی قضایای كلی دارای ویژگیهای زیر است:
الف) نتیجه منطقی مبانی فلسفی است.
ب) زیربنای حقوق اقتصادی است.
ج) در بازنمود الگوهای رفتاری و گونه پیوند مردم با یكدیگر و دولت در قلمرو اقتصاد نقش دارد.
د) زمینه سازِ حركت به سوی هدفهای نظام اقتصادی است.
از باب مثال: اگر بپذیریم, از دیدگاه اقتصاد اسلامی, وظیفه دولت, نگهداشت مصالح جامعه است, این امر می تواند نتیجه منطقی اصالت فرد و جامعه باشد كه با دیدگاه اسلام سازگارتر است, و حق ارشاد, هدایت و نقش آفرینی را برای دولت پدید می آورد. دولت با نقش آفرینی خود در اقتصاد, می تواند مجموعه نظام اقتصادی اسلام را به سوی هدفهای اقتصادی هدایت كند و بی گمان, با انگاره حق وارد شدن و نقش آفرینی دولت در اقتصاد, الگوهای رفتاری دولت با مردم در فرض و انگاره این كه دولت حق وارد شدن در اقتصاد را نداشته باشد, ناهم سان خواهد بود; همان گونه كه مبنای حق نقش آفرینی نداشتن و وارد نشدن دولت در اقتصاد می تواند نتیجه منطقی اصالت فرد همسو با دیدگاه لیبرالیسم باشد و هنگامی كه هدف مردم در تلاشهای اقتصادی, تنها رسیدن به سود بیش تر, بدون هیچ گونه حد و مرزی باشد, وارد نشدن دولت در حوزه تلاشهای اقتصادی, می تواند تلاش گران اقتصادی را كامیاب تر كند. هرچند بسیاری از مردم, از كم ترین امكانها و تواناییهای اقتصادی بی بهره باشند. الگوهای اقتصادی
بیان و نمایش ساده رفتارهای اقتصادی نهادینه (اثباتی) یا دستوری (هر نظامی در صدد نهادینه كردن آنها باشد) را الگوهای اقتصادی می نامیم. بیان الگوها, ممكن است به كمك واژگان و كلمه ها, نمودارهای هندسی, رابطه های ریاضی وآماری باشد .
● روشهای استنباط و بیرون آوردن نظام اقتصادی اسلام
بر اساس جهان بینی اسلامی, لوح محفوظ, امری غیر در خور انكاراست. در لوح محفوظ, اسلام دارای جهان بینی خاص, و بر پایه آن برای انسان و جامعه بشری هدفهایی را نمایانده و بازنموده است. این جهان بینی, مفاهیم ارزشی و بایدهای عام ویژه ای را در پی خواهد داشت. و به دنبال آن, احكام گوناگون رابطه ها و پیوندهایی كه بشر در ساحَتهای گوناگونِ فردی و اجتماعی برای رستگاری نیاز دارد, همسو با جهان بینی, مفاهیم ارزشی و بایدهای عام در لوح محفوظ و علم الله موجود است. بنا بر این, احكام پیوندها و رابطه های مردم با یكدیگر, مردم با منابع و طبیعت, مردم با دولت در عرصه رفتارهای اقتصادی نیز در عالم ثبوت موجود است.
با پذیرش جُستار بالا, می توان پذیرفت كه اگر ما بتوانیم راهی را برای دستیابی به لوح محفوظ پیدا كنیم, آن گاه خواهیم پذیرفت كه می توانیم طرح نظری نظام اقتصادی را بر پایه مبانی, هدفها و ارزشها, راهبردها و احكام, روشن و بیان كنیم. بازگشت به قرآن, سنت و عقل, ابزارها و منابع دستیابی به لوح محفوظ است. با كشف, به نظم درآوردن و سامان دهی یافته ها, توانا خواهیم شد طرح اقتصاد اسلامی و اقتصاد در لوح محفوظ را روشن و نمایان سازیم.
در مرحله بعد, باید طرح عینی نظام اقتصادی دریافت و كشف شده را سازوار با زمان و مكان درآوریم و بانیازهای زمان و مكان, برابر سازیم در این برابرسازی, نهاد سرپرست و به عهده دارنده آن, هم باید طرح نظری اقتصادی را درست بشناسد و هم با دانش اقتصاد روز و نیازها و زمینه های عصر حاضر به طور كامل آشنا باشد.آنچه اكنون در پی آنیم, روش كشف نظام اقتصادی به حقیقت پیوسته در لوح محفوظ به كمك منابع است. این كشف, در صورتی می تواند به اسلام نسبت داده شود كه با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در دانش فقه, انجام بگیرد. میزان بستگی نظام اقتصادی كشف شده به اسلام و لوح محفوظ , بستگی به توانایی علمی شخص دریافت و استنباط كننده و روش كشف وی دارد. هرچه توانایی وی بیش تر و روش درست تری در مطالعه در پیش گیرد, میزان بستگی و پیوند آنچه را او كشف و استنباط كرده, به اسلام و عالم ثبوت, بیش تر خواهد بود. البته انتظار آن نیست كه هر طرح نظری نظام اقتصادی كه با روش صحیح كشف می شود, به طور دقیق, برابر نظام اقتصادی موجود در لوح محفوظ باشد. این سخن نیز بدان معنی نیست. پس آنچه كشف شده, نباید در خارج به عینیت درآید, چون اگر كشف كننده شایستگی كافی برای كشف را داشته باشد و نیز از روش صحیح استفاده كرده باشد, آن گاه, آنچه را كشف كرده, می تواند نزد خدای متعال حجت باشد. در آن هنگام می توان آن را در خارج طراحی و عینیت بخشید. چون (للمصیب اجران وللمخطی اجر واحد) در نتیجه اگر كسی از توان كافی كشف برخوردار باشد و از روش صحیح استفاده كند, آنچه كشف می كند, اگر برابر با لوح محفوظ باشد, دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا باشد و برابر با لوح محفوظ نباشد, تنها یك پاداش خواهد گرفت.
در ادامه بحث, ابتدا اشاره ای كوتاه به عنصر اجتهاد خواهیم داشت, آن گاه روشهایی را كه عنصر اجتهاد باید در آنها جریان یابد, تا نظام اقتصادی اسلام به دست آید, بررسی خواهیم كرد.
اجتهاد به معنای (تلاش با دلیل و منطقی برای دستیابی به مطلبی جدید و پنهان) معنای عامی است كه در هر دانشی مصداق دارد, اما در دانش فقه اسلام, می توان آن را چنین تعریف كرد:
(تلاش برای به دست آوردن احكام دین, همراه با توانایی كافی و به كار بستن و در پیش گرفتن روش صحیح, به گونه ای كه نزد خداحجت باشد)۱۰
بر پایه این بیان, هر مجتهدی افزون بر چیرگی و آشنایی دقیق و همه سویه بر منابع احكام دین و دانشهای گوناگونی كه در استفاده احكام دین به آنها نیاز دارد, باید روش درستی نیز به كار بندد. بنا بر این اگر یكی از این دو ركن, در عنصر اجتهاد به كار بسته نشود و نادیده انگاشته شود; یعنی فردِ در حال استنباط حكم, اگر چیرگی و خبرگی كافی بر منابع استنباط داشته باشد; اما روش درست استنباط را برای رسیدن به حكم شرعی, به كار نبندد, یا بر عكس روش صحیح را در پیش گیرد, اما چیرگی و خبرگی كافی بر سرچشمه های استنباط احكام نداشته باشد, آنچه استنباط خواهد كرد, اگر برابر با لوح محفوظ نباشد, حجت نزد خدای متعال نخواهد بود. استنباط حكم دین در عرصه های گوناگون اجتماعی, با توجه به دگرگونیهای گسترده, ژرف و پرشتاب پدیده های اجتماعی و ظهور پدیده های نوپیدا, افزون بر توانایی كافی بر منابع استنباط, به كار بستن و در پیش گرفتن روشهای ویژه هم برای شناسایی زوایای پدیده های نوظهور و هم برای استنباط احكام ضروری است. نادیده انگاری و به كار نبستن روش مناسب مجتهد را از راه یافتن به حقیقت دین دور خواهد كرد, یا به (باب احتیاط ها ولیت ولعلّ) دچار خواهد ساخت.
سخن در باب عنصر اجتهاد بسیار است كه در ادامه بحث, به مناسبت, به پاره ای از زوایای آن اشاره خواهیم كرد.۱۱ در ادامه به بررسی روشهای گوناگون كشف نظام اقتصادی اسلام می پردازیم:
۱) روش امضا:
فقه اسلام از یك چشم انداز به باب داد و ستدها و عبادتها تقسیم می شود. در میان فقیهان مشهور است كه عبادتها تأسیسی و داد و ستدها امضایی هستند. یعنی تمام عبادتها, حدها, شرطها و قیدهای آنها را شارع اسلام جعل و اعتبار كرده و نوع احكام آن را نیز بیان كرده است. بنا بر این, برای آن كه عبادتها را همراه با حدها, شرطها, قیدها و احكام آنها شناسایی كنیم, ناگزیر باید در دلیلهای شرعی, به جست و جو بپردازیم. اما داد و ستدها, این گونه نیستند. تمام داد و ستدها, همراه با حدها, شرطها, قیدها و احكام آنها را عرف و عقلا به لحاظ بایدها و بایسته های زندگی اجتماعی خود, اعتبار می كنند و بنا می گذارند كه رفتار خاصی در پیوند با پدیده نوظهوری; در مَثَلْ بیمه داشته باشند. بنا بر این برای شناسایی گونه های داد و ستدها و احكام آنها, باید از عرف و عقلا و قراردادهای آنها بهره جست.
اسلام, خواهان سعادت دنیوی و اخروی بشر است و بشر ممكن است در زندگی خود, گونه هایی از داد و ستدها را به كار گیرد یا از پاره ای معامله ها, به گونه ای استفاده كند كه به مصلحت او نباشد, در نتیجه او را از مسیر سعادت دور كند. شارع اسلام, این گونه داد و ستدها را ناروا و حرام می شمارد و حق دارد به گونه ای در این گونه داد و ستدها تصرف كند. این تصرف ممكن است به گونه ای باشد كه اصل آن گونه داد و ستد را از گردونه زندگی بركنار كند و به مسلمانان اعلام بدارد: حق ندارند آنها را در متن زندگی خود به كار گیرند, یا با افزودن, یا كاستن پاره ای قیدها و شرطها, آن را مباح و روا شمارد.
بر اساس مبنای امضا در باب معامله ها, معامله ای را كه عرف و عقلا اعتبار می كنند, اگر ناسازگار با دلیلهای خاص و عمومات شرع نباشد, مورد امضای شارع قرار می گیرد و بر مسلمانان روا خواهد بود از آن در زندگی اجتماعی خود بهره ببرند; یعنی مخالفت نكردن شارع, در مباح و روا شمردن معامله كفایت می كند.
اگر دامنه اقتصاد اسلامی را محدود به باب معاملات فقه اسلام و احكام فردی مربوط به آن بدانیم, به نظر می رسد كه بتوان ادعا كرد:برای كشف و سامان دادن اقتصاد اسلامی, به گونه مستقیم باید در پی روشهای عرفی و خردمندانه دنیا بود و آنچه خردمندان دنیا در باب اقتصاد عمل می كنند, در صورتی كه ناسازگاری با دلیلهای خاصی, یا عمومات دلیل شرعی نداشته باشد, آن اقتصاد, اقتصاد مورد قبول اسلام خواهد بود.
بنابراین, اگر دامنه اقتصاد اسلامی را از داد و ستدهای فردی فراتر نبریم و مبنای امضا را در داد و ستدها نیز بپذیریم, روش مطالعه ما در اقتصاد اسلامی عبارت خواهد بود از : مطالعه داد وستدهای عرفی دنیا و حذف موردهایی كه با شریعت اسلامی ناسازگاری دارند و سامان دهی و ترتیب آنها. اما اگر دامنه اقتصاد اسلامی را در دادوستدهای فردی ویژه ندانیم, بلكه آن را نظامی فراتر از دادوستدهای فردی بدانیم و مبنای امضا را نیز, ویژه در دادوستدهای فردی بشماریم, آن گاه روش مطالعه چنین اقتصادی جدای از روش پیشین خواهد بود.
▪ نقدوبررسی این دیدگاه:
نخست آن كه, فقه معاملات موجود ما, براساس بیان احكام رابطه ها و پیوندهای فردی حقیقی و حقوقی شكل گرفته است. اما اقتصادی كه از مبانی فلسفی, قاعده های مكتبی, هدفهای روشن, احكام حقوقی و الگوهای رفتاری هماهنگ و همسو, كه از نظم درونی لازم, در سطح خرد و كلان, برخوردار باشد, در فقه مورد توجه قرار نگرفته است. ولی اگر نگاه ما به فقه اسلام در استنباط نظام اقتصادی, نگاهی كلان محور باشد, و از روش صحیح استنباط بهره مند باشیم, در توانایی فقه و منابع فقهی تردیدی نیست كه می توان نظام اقتصادی اسلام (به معنایی كه پیش تر بیان شد) را از منابع معتبر اسلامی كشف و استنباط كرد.
دو دیگر, اگر برای مطالعه اقتصاد اسلامی از روش پیشین, با استناد به مبنای امضا استفاده كنیم, ممكن است با دو بازدارنده و پرهیزدهنده روبه رو شویم:
الف) اگر چه روش امضا در داد و ستدهای فردی پذیرفته است, اما به كدامین دلیل چنین روشی و دستاورد آن در ارائه نظام اقتصادی اسلام حجت و مورد پذیرش شارع خواهد بود.
ب) اگر با استفاده از این روش, موفق گردیم تمام موردهای جزئی و كلی نظام اقتصادی عرفی دنیا را كه ناسازگار با اسلام اند, حذف كنیم, بعید است آنچه باقی می ماند از نظم درونی كافی یك نظام اقتصادی برخوردار باشد. از باب مثال: ربا یك عنصری است كه كم و بیش در تمام پیوندهای اقتصادی, در سطح خرد و كلان اقتصاد شناخته شده دنیا, وجود دارد و عامل مهم بسیاری از تصمیم گیریهای اقتصادی و نظم درونی آن نظام است. اهمیت ربا در نظم دادن رفتارهای اقتصادی آن نظام چنان است كه ادبیات گسترده ای زیر عنوان نظام اقتصاد ربوی سامان یافته است. اگر این عنصر و عنصرهایی همانند آن از نظام اقتصادی چیره بر جهان بر كنار گردد, آنچه باقی می ماند, بی گمان از به هم بافتگی و نظم كافی درونی, بهره لازم را نخواهد داشت, تا بتوان آن را نظام اقتصادی نامید. و در صورتی كه جایگزینی برای همه عنصرهای بركنار شده, از شریعت اسلام ممكن باشد, فرق آنچه به دست می آید, با نظام اقتصادی حاكم بر جهان, چنان گسترده خواهد بود كه خود, بنیان گذاری اقتصادی جدید است, اما بدون به هم بافتگی و نظم كافی درونی بین عنصرها و زوایای آن. البته با توجه به این كه اقتصاد حاكم بر جهان, از نظر مبانی فلسفی, مكتبی, ارزشها با اسلام ناسانیها و فرقهای اساسی دارد, حذف الگوهای رفتاری مخالف با اسلام از آن نظام و جایگزین آنها از اسلام, با حفظ همان مبانی و ارزشها, كاری غیرممكن است. چون الگوهای رفتاری ویژه در عرصه خرد و كلان اقتصادی, از مبانی و ارزشهایی سرچشمه می گیرند كه در دو نظام اقتصادی فرقهای بنیادی با هم دارند.
بنابراین, تنها راه استنباط و بیرون آوردن نظام اقتصادی, كه از مبانی و ارزشها, تا الگوهای رفتاری, در تمام عرصه های اقتصادی, از سامان, به هم بافتگی و نظم درونی كافی برخوردار باشد, در پیش گرفتن مبنای تأسیس در مطالعات اقتصادی است.
با توجه به آنچه یادآور شدیم, سخنِ كسانی كه می گویند: اسلام در بخش نظام اقتصادی امضایی, اما در بخش مبانی, تأسیسی است, پذیرفته نیست; مگر آن كه از اصطلاح نظام اقتصادی معنای ویژه ای را قصد كرده باشند.۱۲
۲) روش تكوین و ابداع (حركت از زیربنا به روبنا): شهید صدر, بر این باور است كه هر مذهب اقتصادی بر روی بنیانها و مبانی نهاده شده است كه مذهب اقتصادی, دستاورد و نتیجه طبیعی آن است. این مبانی در واقع, همان قانونهای هستی است و مذهب اقتصادی (بایدهای كلی) بر آن (هست ها) استوار است. سرانجام, قانونها و احكام جزئی را باید از مذهب اقتصادی استنباط كرد. بنابراین مرحله های بررسی و تحقیق در عرصه اقتصاد, عبارتند از:
الف) بررسی مبانی (هست ها)
ب) مذهب اقتصادی (قاعده های كلی بایدی)
ج) قانونها و حكمهای جزیی.
▪ شهید صدر, اقتصاد را: چه اقتصاد اسلامی, چه سرمایه داری و چه سوسیالیسم, مذهب اقتصادی (قاعده های اساسی بایدی) می شمارد كه پژوهش گر هر اقتصادی باید با روش ویژه ای به دنبال دستیابی به آن باشد. هر پژوهش گر اقتصادی, براساس نوع نگاهش به عالم هستی و پدیده های آن, برداشت خود را نسبت به (هست ها) سامان می دهد و براساس آن, (بایدهای كلی) را در عرصه اقتصاد می پذیرد و سرانجام براساس آن بایدها, حكمها و قانونهای اقتصادی را وضع می كند. این روشی است كه پژوهش گر اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم در مطالعه های اقتصادی خود در پیش می گیرد.
وی, این روش را (روش تكوین و ابداع) یعنی حركت از زیربنا به روبنا می نامد.
۳) روش اكتشاف (حركت از روبنا به زیربنا): پدیدآورنده این روش شهید صدر است. آنچه از نوشته های ایشان برداشت می شود, عبارت است از: حركت پژوهش گر در اسلام, برعكس حركت پژوهش گر در اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم است. در اسلام, پژوهش گر, روبه رو با حكمها و قانونهای مدنی است (مرحله سوم از مرحله های تحقیق فراهم آمده است). پژوهش گر با سامان دهی آنها به مذهب اقتصادی دست می یابد. یعنی آغاز حركت از مرحله سوم (قانونها و حكمها) به سوی مرحله دوم (مذهب اقتصادی) است. این روش را به نام (روش اكتشاف) یعنی حركت از روبنا به زیربنا می نامد.
شهید صدر, جهت پای بندی به این روش را, چنین شرح می دهد:
(انتخاب روش اكتشاف, بدان خاطر است كه محقق اقتصاد اسلامی, در مرحله سوم قرار دارد و وظیفه خدای متعال آن نیست كه تمام واقعیتهای جهان هستی را برای ما بیان كند, بلكه خداوند با دانش كامل به واقعیتها و هست ها و نیز با علم به ارزشها و قاعده های اساسی لازم, برای اصلاح امور دنیا و آخرت, حكمها و قانونهایی را برای ما بیان كرده است; یعنی این حكمها و قانونها, از مبانی هستی شناسانه و قاعده های اساسی منسجم نشأت گرفته است, اما ما به طور مستقیم به آنها دسترسی نداریم, ولی همین حكمها و قانونها, تبلور و تجسّم همان قواعد و مبانی منسجم هستند, بنابراین می توان از طریق این حكمها و قانونها, به آن قاعده های اساسی (مذهب اقتصادی) دست یافت. بنابراین, تنها روش مطالعه اقتصاد اسلامی, روش اكتشاف و حركت از روبنا به زیربنا است.)۱۳شهید صدر بر این باور است: بیش از پنج درصد از حكمهایی كه از نصوص به دست می آیند, روشن, قطعی و یقینی نیستند. بنابراین, دسترسی به حكمهای واقعی الهی, با مشكل جدی روبه روست. اما اسلام راه اجتهاد, به دست آوردن احكام اجتهادی و جایگزین نمودن آن به جای احكام قطعی را روا و لازم شمرده است. یعنی پژوهش گر با دارا بودن ویژگیها, معیارها و روش علمی روشن و شناخته شده, تلاش می كند تا به احكام واقعی الهی دست یابد. آنچه به دست می آورد, هرچند ممكن است, با آنچه در عالم ثبوت است, فرق داشته باشد, امّا به جهت شایستگی علمی كافی و به كار بستن روش مناسب, از نظر شارع اعتبار دارد و به تعبیر فنی, در نزد خدا حجت است. با اجتهادهای گوناگون, كه همه حجت نزد خدا هستند و اعتبار شرعی دارند, احكام گوناگونی به دست می آید. در نتیجه می توان مذهبهای گوناگونِ اقتصادی داشت كه همگی آنها از راه اجتهاد به دست آمده اند. بنابراین, همه حجت نزد خدا هستند; امّا اجرای همه آنها در یك زمان و در یك جامعه, ممكن نیست. پس پژوهش گر اقتصاد اسلامی می تواند مذهب اقتصادی برتر را برای اجرا برگزیند. این مذهب اقتصادی, باید دارای قوی ترین و تواناترین عنصرها در حل دشواریها و گره های اقتصادی و تحقق بخشیدن به هدفهای عالی اسلام باشد.
آیا حكمهایی كه یك مجتهد استنباط می كند, از به هم بافتگی و روانی كافی برای كشف مذهب اقتصادی, با ویژگیهای پیش گفته, برخوردار خواهد بود؟
شهید صدر, در پاسخ این پرسش مهم می نویسد:
(بی گمان احكام در عالم ثبوت, از به هم بافتگی و روانی كافی برای امر بالا برخوردارند; امّا در عالم اثبات ممكن است بین احكام استنباط شده مجتهد, به هم بافتگی و روانی كافی برای كشف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد. بنابراین, مجتهد نمی تواند از فتواهای خود به مذهب اقتصادی دست یابد. در نتیجه این پرسش باقی است كه پژوهش گر اقتصاد اسلامی برای كشف مذهب اقتصادی, با ویژگی پیش گفته, چه راه دیگری در پیش دارد؟
در این هنگام, تنها راه صحیح آن است كه پژوهش گر اقتصاد اسلامی از احكام اجتهادی دیگر مجتهدان كمك بگیرد. بدین گونه: احكامی از اجتهاد خود را كه در جهت كشف مذهب اقتصادی با دیگر احكام ناهماهنگ است, كنار بگذارد و به جای آن, احكام هماهنگ استنباط شده از دیگر مجتهدان را قرار دهد. این مجموعه به دست آمده ممكن است, بیش ترین هماهنگی و برابری را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد; زیرا از روش اجتهاد اسلامی كه بیش ترین استناد را به كتاب و سنت دارد, كشف شده است.)۱۴
شهید صدر, روش پیشین: كشف مذهب اقتصادی را برای همه عصرها و مكانها, كافی نمی داند; چون در گذر زمان, به علت تكامل فنی و تكنیكی, پیوند انسان با طبیعت, دستخوش دگرگونی می گردد و دشواریها و مسائل جدیدی فرا روی او قرار می گیرد كه اسلام باید راه حل های سازوار با هدفهای اقتصادی خود و برابر نیازهای زمانها و مكانها داشته باشد. از این روی, عنصر و ایده پویا و متحرك (منطقهٔالفراغ) در شریعت اسلامی ارائه شده كه ولیّ فقیه, برابر شرایط زمان و مكان, در جهت هدفهای اقتصاد اسلامی, آیینهایی را وضع می كند.۱۵ ویژه نگریهایی ناظر به روش شهید صدر
۱) شهید صدر, در بین فتواهای مجتهدان گوناگون, فتواهایی كه از به هم بافتگی كافی برخوردار بوده و تواناترین عنصرها را در گشودن گره های اقتصادی و دستیابی به هدفهای اسلامی, دارا باشند, گزینش می كند چنین مذهب اقتصادی از نظر شهید صدر, بیش ترین استناد را به كتاب و سنت دارد.
نخست آن كه, فتواهای هر مجتهدی, با توجه به مبانی اجتهادی وی, برای خود او حجّت است. اما به چه دلیلی این مجموعه هماهنگ, به نام مذهب اقتصادی می تواند حجت باشد؟ و به چه دلیلی مجتهدی باید از پاره ای فتواهای خود صرف نظر كند و از فتواهای دیگر مجتهدان, كه ناسازگار با فتواهای اوست و آنها را وابسته به اسلام نمی داند, استفاده كند؟
دو دیگر, بی گمان شهید صدر, به مذهب اقتصادی در لوح محفوظ و علم الله باور دارد, پس چگونه می توان چنین مذهب اقتصادی را به اسلام وابسته دانست و نسبت داد؟
سه دیگر, اگر انتخاب فتواهای دیگر مجتهدان به گونه ای باشد كه در نهایت, مذهب اقتصادی دارای تواناترین عنصرها در گره گشایی از دشواریهای اقتصادی و دستیابی به هدفها, معیار باشد, در این صورت هدفهای اقتصادی را باید كشف كرد و در صورتی كه هر دلیل شرعی با آن هدفها ناسازگار باشد, باید هدفها مقدم شوند. این پیش داشتن, ممكن است از باب تعارض یا تزاحم باشد. در این صورت, برای كشف مذهب اقتصادی كه دارای تواناترین عنصرهای یك پارچه و روان باشد, نیازی به استفاده از روش پیشین و بهره از فتواهای فقهای گوناگون نیست. اگر از زاویه كل نگری و پرداختن به استنباط مسائل اجتماعی, به فقه روی آوریم, شاید بتوان با روش دیگری غیر از روش موجود, از فقه اسلام برای دشواریها و پیچیدگیهای اقتصادی بهره جست.
۲) از ظاهر سخنان شهید صدر برمی آید كه تنها مجتهد می تواند از فتواهای دیگر مجتهدان استفاده كند, در حالی كه اگر اصل روش پذیرفته شود, به نظر می رسد در استفاده از فتواهای دیگر مجتهدان در انتخاب و گزینش فتواهای همسو با هم, هیچ گونه فرقی بین مجتهد و مقلد نباشد; چون هر دوی آنان به حجت شرعی خود عمل می كنند, مقلد در مقام عمل, تقلید می كند; ولی مجتهد در مقام افتا و عمل, به دلیلهای چهارگانه روی می آورد. در نتیجه مقلد نیز می تواند با استناد به تقلید و استفاده از فتواهای دیگر مجتهدان, دست به كشف مذهب اقتصادی بزند, بلكه چه بسا مقلد خبره و كارشناس در اقتصاد, با استفاده از تخصص خود بتواند گزینش سامان مندتری بین فتواها انجام دهد و در فرجام, مذهب اقتصادی به دست آمده از این راه, تواناتر در حل دشواریهای اقتصادی و دستیابی به هدفها باشد.
اگر چنین نتیجه ای از روش شهید صدر صحیح باشد, در این صورت باید انتظار داشت كه هم مجتهدان و هم مقلدان بر پایه چارچوب ذهنی خود, دست به گزینش بزنند و هركدام مجموعه ای یك پارچه و روان را به عنوان مذهب اقتصادی كشف كنند. طبیعی است هریك ادعا خواهند كرد كه مذهب اقتصادی كشف شده به دست او, یك پارچه تر و تواناتر در گره گشایی از دشواریهای اقتصادی و دستیابی به هدفهاست. این مذهبهای اقتصادی گوناگون, چه بسا هریك در درون خود از روانی و یك پارچگی برخوردار باشند; اما به یقین بین مذهبهای اقتصادی همخوانی لازم وجود نخواهد داشت. این امر, گونه ای نابسامانی در روش شمرده می شود.
۳) وقتی فتواهای یك فقیه از روانی و یك پارچگی كافی برای كشف مذهب اقتصادی بی بهره باشد و نتوان از فتواهای یك فقیه به قاعده های اساسی اقتصادی هماهنگ و روان و یك پارچه دست یافت, بلكه چه بسا بین حكمی كه از فتوای یك فقیه به دست آمده و بین قاعده های اساسی مذهب اقتصادی ناسازگاری وجود داشته باشد, آیا این خود دلیل بر آن نیست كه این روش كاستی دارد؟ اگر نتیجه پیشین: ـ كشف مذهبهای اقتصادی گوناگون, چه بسا ناهماهنگ با هم ـ را بپذیریم آیا این امر دلیل بر وجود نارسایی در روش استنباط فقهی نیست؟
۴) در لوح محفوظ و عالم الله, قانونهای مدنی و احكام, و قاعده های اساسی مذهب اقتصادی از انسجام كافی برخوردار بوده و بین قاعده های اساسی مذهب اقتصادی و احكام, هیچ گونه ناسازگاری وجود ندارد.
شهید صدر روش كشف را برای دستیابی به مذهب اقتصادی عالم واقع, یا نزدیك تر به واقع, انتخاب می كند. استفاده از این روش و بهره مند شدن از احكام برای رسیدن به مذهب اقتصادی, خود دلیل بر آن است كه منابع استنباط (كتاب, سنت و عقل) برای استنباط مذهب اقتصادی كافی است; چون حكمها و قانونهای اقتصادی كه از آنها به مذهب اقتصادی می رسیم, از خود منابع استنباط, بیرون كشیده می شوند. بنابراین, اگر روش صحیحی در پیش بگیریم, باید بتوان مذهب اقتصادی را از منابع استنباط, بیرون كشید.
بر پایه جُستارهای یاد شده, می توان گفت: روش (اكتشاف) یا (حركت از روبنا به زیربنا) با كاستیهایی رو به رو ست كه با مبانی معرفت شناسی فقه همخوانی ندارد و باید در پی روش دیگری بود.
۴) روش مستقیم و تركیب: مراد ما از روش مستقیم, استخراج تمام زوایا و عنصرهای نظام اقتصادی از منابع استنباط: وحی (كتاب و سنت و عقل) است. و مراد از تركیب, استفاده از روش تأسیس, ابداع و اكتشاف است. پیش تر درباره هریك از این روشها سخن به میان آمد. اینك شرح بیش تر آن: نظام اقتصادی را الگوهای رفتاری معرفی كردیم. این الگوهای رفتاری برگرفته از مبانی فلسفی, مبانی مكتبی, احكام اقتصادی است كه در جهت رسیدن به هدفهای نظام اقتصادی سامان می یابند. هریك از عنصرهای بالا ـ مبانی فلسفی, مبانی مكتبی, احكام اقتصادی, الگوهای رفتاری ـ را می توان به گونه مستقیم از منابع استنباط, بیرون كشید. از سوی دیگر می توان پاره ای از مبانی مكتبی را از مبانی فلسفی; و الگوهای رفتاری و احكام اقتصادی را از مبانی مكتبی بیرون آورد كه این روش, همان ابداع است. و نیز می توان پاره ای از مبانی مكتبی را از احكام اقتصادی به دست آورد; یعنی ممكن است از كنار هم قرار دادن پاره ای از احكام اقتصادی, به یك قاعده اساسی در عرصه اقتصاد, یقین حاصل شود. چنین قاعده ای می تواند مبنای عمل و سیاستگذاری قرار گیرد. این روش همان اكتشاف است.
برای ارائه تصویری روشن تر از این روش و به كارگیری آن در استنباط از منابع, شرح زیر لازم است:
برای هر انسانی در عرصه اقتصاد چهارگونه پیوند و بستگی, برابر طرفهای پیوند, می توان برشمرد:
۱) پیوند انسان با خداوند متعال
۲) پیوند انسان با خود.
۳) پیوند انسان با منابع و جهان طبیعت.
۴) پیوند انسان با دیگر انسانها
میزان فرق و ناسانی هر نظام اقتصادی نسبت به دیگر نظامهای اقتصادی, پیرو نوع پیوندهای چهارگانه بالاست. ممكن است یك نظام اقتصادی, هرگونه پیوند و رابطه ای را بین انسان و خداوند متعال در عرصه اقتصاد رد كند; امّا نظام اقتصادی دیگر در عرصه اقتصاد, پیوند وثیقی را بین انسان و خداوند متعال در بسیاری از زمینه ها, لازم بشمارد. یا نظام اقتصادی خاصی, هرگونه پیوند انسان با دیگر كسانِ حقیقی و حقوقی را, به گونه پیوندهای ربوی, ناروا بشمارد; اما در نظام دیگری پیوندهای ربوی, در تار و پود همه پیوندهای اقتصادی آنان رسوخ كرده باشد. بنابراین, با بازنمود و روشن كردنِ گونه پیوندهای چهارگانه پیش گفته, گونه ویژه ای از نظام اقتصادی سامان می یابد. گزین كردن انواع این پیوندها در هر نظام اقتصادی, بر پایه هدفهای اقتصادی, بینشهای اعتقادی و ارزشهای پذیرفته شده آن است. در هر نظام اقتصادی, این پیوندها, باید به گونه ای گزین شوند كه بتوانند آن نظام اقتصادی را به گونه ویژه و كل نظام را به گونه عام در دستیابی به هدفهایش یاری رسانند. اگر این پیوندها, بدون در نظر گرفتن بینشهای اعتقادی و ارزشهای پذیرفته شده, یا ناسازگار با آنها تعیین شوند, ممكن است آن نظام هرگز به هدفهای خود نرسد; بلكه سردرگمی و نابسامانی, همیشه, دامن گیر چنین نظامی باشد.
فقه اسلام, توانایی روشن كردن حكمهای هریك از پیوندهای پیش گفته را بر پایه هدفهای اقتصادی و هدف غایی ـ كمال و نزدیكی به خداوند ـ و بینشهای اعتقادی و ارزشی به گونه همگون, سامان مند و یك پارچه داراست و با روشن شدن حكمهای هریك از این پیوندها, می توان گونه گون الگوهای این پیوندها را نیز, بیرون كشید. احكام این چهار محور را كه از منابع استنباط اسلامی, بیرون می كشیم, احكام اسلامی می نامند:
(قانونی كه خداوند متعال برای تنظیم و توجیه حیات اقتصادی انسان تشریع كرده است.)۱۶
همچنین می توان از منابع اسلامی, بینشهای اعتقادی و ارزشی, هدفها و اصول را بیرون آورد.۱۷
برای این امر باید در منابع استنباط, بویژه در آیات و روایاتی كه موضوع آنها مقوله های اساسی هستی است و به صورت گزاره های (هست و نیست) بیان شده اند, به جست وجو پرداخت.
این مقوله های اساسی بینشی عبارتند از: خداوند و صفات او, جهان هستی (مادی و معنوی) و هدف از آفرینش آن, انسان و زوایای وجودی او و هدف از آفرینش انسان, جامعه و سننهای الهی حاكم بر جامعه ها و….
همچنین با جست وجو در منابع استنباط اقتصاد اسلامی, بویژه در آیات و روایات, به كشف دیدگاه اسلام درباره واژه هایی همچون: سود, ثروت, كار, فقر, غنا, زهد, قناعت و تجمل, كه روح حاكم بر رفتارهای اقتصادی انسان مسلمان است, دست می یابیم. و بدین ترتیب, امور ارزشی در عرصه اقتصاد را گزینش می كنیم و دامنه ارزشی بودن هریك از این واژه ها را روشن می سازیم.
هدفها, پایه ها و قاعده های اقتصادی, همانند: استقلال اقتصادی, عدالت اقتصادی, رشد, توسعه, رفاه اقتصادی كه جهت گیری نظام اقتصادی را روشن می سازند, باید از نصوصی كه بیان كننده این امور هستند, كشف, روشن گری و سامان دهی كرد.
این پایه ها, قاعده ها و هدفها, مقصد پایانی الگوهای رفتاری در همه تكاپوها و تلاشهای اقتصادی بشمارند.استنباط احكام اقتصادی و الگوهای رفتاری در پیوندهای چهارگانه نیز, با روش مستقیم و تركیب از منابع استنباط و با استفاده از عنصر اجتهاد, در خور كشف است. با بازگشت به آیات و روایاتی كه بیان كننده گزاره های (منشی) هستند, می توان قضایای لزومی و غیر لزومی را كشف كرد. احكام پیوندها و الگوهای رفتاری:
به نظر می رسد در پیوندهای چهارگانه پیشین, باید بین احكامِ گونه های هریك از پیوندها و بین الگوهای آن پیوندها و همچنین در روش استنباط آنها فرق گذاشت. بی گمان, احكام گونه های هریك از پیوندها, در منابع اسلامی بیان شده است و فرد شایسته استنباط, با روش صحیح, می تواند احكام این پیوندها و رابطه ها را كشف كند. اما آیا الگوهای رفتاری را ناگزیر در همه زمینه های اقتصادی باید از منابع استنباط, كشف و بیرون آورد, یا با گزین كردن معیارهای شرعی گونه های هریك از پیوندهای پیشین و پس از اجرا و به حقیقت پیوستن پیوندهای مورد قبول شرع در خارج, باید با روشهای علمی به كشف الگوهای رفتاری مسلمانان پرداخت؟
در این جا بین معیارهای شرعی (احكام شرعی) گونه ها هریك از پیوندهای اقتصادی و بین الگوهای رفتاری فرق گذاشته و هریك را جداگانه به بحث می گذاریم, تا زمینه برای پاسخ به پرسش مهم بالا فراهم گردد.
● معیارهای شرعی پیوندهای اقتصادی
چون دستیابی به معیارهای شرعی تمام آن احكام, در سطح خرد و كلان رابطه های اقتصادی, یكسان و عبارت است از: رجوع مستقیم و تركیب به كمك عنصر اجتهاد. بنابراین, بیش از این به روش استنباط این معیارها نمی پردازیم; اما شرحی كوتاه را, جهت روشن گری هریك از پیوندهای پیشین, با ذكر نمونه هایی, لازم می دانیم:
۱) پیوند انسان با خداوند متعال: پاره ای از نظامهای اقتصادی, همانند نظام سوسیالیستی و لیبرالیسم, رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی را بریده از خداوند متعال می دانند. در نظام اقتصادی اسلام تمامی پیوندهای اقتصادی افراد و نهادها با خداوند متعال, گزین و معیارهای هر پیوندی در شریعت اسلام بیان شده است. پیامد حتمی پای بندی به این پیوندها, كمك به دستیابی هدفهای نظام اسلامی و نظام اقتصادی اسلام خواهد بود. از باب مثال, بر هر فرد مسلمان دارای ویژگیهای پرداخت زكات و خمس, واجب است تا با نیت نزدیكی به خدا, زكات و خمس مال خود را بپردازد. یعنی هم دادن زكات واجب است و هم واجب است این پیوند واجب, به گونه تقرب الی الله, به حقیقت بپیوندد. در این رفتار اقتصادی, سه گونه پیوند نهفته است:
۱) پیوند فرد با منابع مالی (پرداخت زكات و خمس)
۲) پیوند فرد با خداوند متعال (قصد نزدیكی به خدا)
۳) پیوند فرد با نیازمندان (پیوند فرد با دیگر افراد) یا با حكومت.
احكام همه این پیوندها را می توان از منابع اسلامی استنباط و بیرون آورد.
ییا صدقه دادن به بینوایان (پیوند اقتصادی صاحب مال با نیازمندان) مستحب, یا حتی ممكن است گاهی واجب باشد; اما این امر, پیوند فرد را با خداوند متعال به گونه استحبابی در پی دارد; یعنی مستحب است انسان مسلمان به قصد نزدیكی به خداوند آن را انجام دهد.
همچنین پیوندهای فراوانی بین انسان و خداوند متعال, با معیارهای شرعی گوناگون در عرصه های گوناگون اقتصادی می توان برشمرد كه امكان استنباط احكام همه آنها از منابع استنباط فراهم است.
این گونه پیوند تأسیسی است و برای كشف پیوند و حكم آن, باید در دلیلهای اسلامی به جست وجو پرداخت.
۲) پیوند انسان با خود: به گونه تكوینی و به ناگزیر هر انسانی در عرصه رفتارهای اقتصادی, ضمن برقرار كردن پیوند با دیگر منابع, گونه گون پیوندها را نیز با خود برقرار می كند.
معیارها و احكام شرعیِ همه این پیوندها را می توان در منابع استنباط جست وجو كرد. از باب مثال, استفاده از كالاهای مصرفی به دو گونه ممكن است:
۱) به گونه اسراف, به گونه ای كه زیان آور به حال مصرف كننده یا جامعه و یا هر دو باشد.
۲) به مقدار نیاز و سازوار با شؤون مصرف كننده.
حكم گونه اول در اسلام حرمت است.
اما نوع دوم پیوند, مباح است.
همچنین در منابع اسلامی آمده است: مستحب است انسان هنگامهای شب و روز خود را سه بخش كند:
در یك قسم آن به كار و تلاش اقتصادی بپردازد.
در قسم دیگر آن, عبادت و پیوند با خداوند متعال را محور و مورد توجه قرار دهد.
و قسم سوم آن را به تفریح و بهره برداری از حلال خدا ویژه سازد.
در خور ذكر است كه در نمونه هایی كه بیان شد, هر رفتار اقتصادی ممكن است افزون بر نمایاندن پیوند خود با خویش, پیوند فرد با دیگر انسانها یا منابع را نیز نشان دهد. اما آنچه در این جا مورد نظر است, پیوند فرد با خویشتن و حكم شرعی آن است.
بنابراین, از دیدگاه اسلام, بخشی از نیروی كار در هر شبانه روزی به عبادت خداوند متعال ویژگی می یابد; اما در پاره ای از نظامهای اقتصادی, ممكن است برای نیروی كار چنین امری راجح نباشد.
روشن است كه پاره ای از این گونه پیوندها نیز, تأسیسی اند كه اصل آن پیوندها و حكم آنها را نیز باید در دلیلهای شرعی جست وجو كرد.
۳ ) پیوند انسان با منابع و جهان طبیعت: پیوند اقتصادی انسان با منابع و جهان طبیعت بسیار گسترده است. پس اندازِ مازادِ درآمد, سرمایه گذاری, تولید, تخصیص درآمد و مصرف, گونه هایی از این پیوندها بشمارند.
آنچه از منابع به انسان ویژگی می یابد, می تواند در هزینه آن به گونه اسراف, اتراف, اتلاف, تبذیر, كنز و یا انفاق, پس انداز و سرمایه گذاری, برآوردن هزینه زندگی خود و خانواده اش, رفتار كند.
بشر براساس نیازها و تواناییهای خود, گونه هایی از پیوندهای جدید را به صحنه رفتارهای اقتصادی می كشاند و در هر عصری پاره ای از این پیوندهای جدید, زیر عنوان مسائل نوپیدا رخ می نمایاند. احكام همه این پیوندها را می توان از منابع استنباط, با استفاده از روش پیش گفته, و با بهره گیری از عنصر اجتهاد, بیرون آورد.
در اسلام, اسراف, اتراف, اتلاف و تبذیر حرام شمرده شده است; اما انفاق, هزینه كردن متعادل و سرمایه گذاری, لازم و روا و خوشایند.
گونه گون پیوندهای انسان با منابع و جهان طبیعت در عرصه رفتارهای اقتصادی عرف و عقلا شكل می گیرد. در دین مبین اسلام رفتار خاصی بین انسان و منابع تأسیس نشده است, اما برای آن كه انسان مسلمان از رفتار خاصی بهره مند گردد, لازم است تأیید و امضای شارع مقدس را داشته باشد. همان گونه كه اگر شارع رفتاری از رفتارهای عرف و عقلا را در پیوند با منابع مورد تأیید و امضا قرار ندهد, هیچ گاه انسان مسلمان حق ندارد چنان رفتاری را از خود نمایان سازد.
شایان توجه است كه هیچ ضرورتی ندارد تا گونه های پیوندهای اقتصادی انسان با منابع اقتصادی تأسیس و روشن گردد, بلكه چنین امری خردمندانه به نظر نمی رسد و با دشواریهایی روبه رو خواهد شد. چون خداوند متعال منابع اقتصادی و جهان طبیعت را برای بهره مندی بشر خلق كرده است و از طرف دیگر به انسان نیز استعداد و توان گونه گون بهره برداری از منابع اقتصادی و طبیعت را داده است. انسان براساس نیازها و تواناییهای خود گونه هایی از پیوندهای جدید را پدید می آورد كه در گذشته هیچ گونه نیازی به آن نداشت و اگر كسی قبل از نیاز عمومی بشر آن را پدید می آورد و به جامعه بشری ارائه می داد, به یقین با استقبال عمومی رو به رو نمی شد, بلكه چه بسا ممكن بود از ناحیه عموم مردم مورد تمسخر نیز قرار گیرد و وادار كردن مردم به پدید آوردن چنین پیوندی, به یقین با دشواریهایی روبه رو خواهد شد. اما با استفاده از منابع اسلامی و با روشِ پیش گفته, می توان احكام همه رفتارها را استنباط و استخراج كرد و با استخراج احكام, پیوندهای جدید اقتصادی معلوم خواهد شد كه شارع كدام رفتار را مورد تأیید و امضا قرار داده و كدام را مردود و ناروا شمرده است.
۴) پیوند انسانها با یكدیگر: پیش تر بیان شد كه یك رفتار در عرصه اقتصادی, ممكن است دربردارنده چندگونه پیوند اقتصادی باشد. یك رفتار اقتصادی ممكن است از طرفی دربردارنده پیوند انسانها با هم و از سوی دیگر دربردارنده پیوند انسان با منابع و طبیعت مادی باشد. كالاهای مصرفی, پول, سرمایه (زمین, ساختمان و كالاهای سرمایه ای و دیگر منابع طبیعی), نیروی كار (نیروی كار ساده, ماهر و نیمه ماهر) و تكنولوژی, عاملهایی هستند منشأ پدیدآوری پیوند انسانها با هم در عرصه اقتصاد.
این پیوندها به دو دسته: پیوند افراد حقیقی با هم و پیوند افراد با دولت, تقسیم می شوند. همان گونه كه در بحث پیوند افراد با منابع همین دوگونه پیوند مطرح است; یعنی پیوند افراد با منابع و پیوند دولت با منابع. اما به جهت اهمیت بحث پیوند افراد با دولت, در این بخش به گونه فشرده و خلاصه و جدا جدا, به هریك از دو پیوند با یكدیگر و افراد با دولت اشاره می شود:
الف. پیوند افراد با یكدیگر در عرصه اقتصاد: گوناگون عقدهایی كه در باب دادوستدها بین عرف و عقلا جریان دارد, دربردارنده پیوندهای انسانها با یكدیگر در عرصه اقتصادند. این عقدها دربردارنده: بیع, اجاره, بیمه, مضاربه, مساقات, جعاله, شركت, قرض, صدقه, هبه, وقف و… هستند. و در هر عصری ممكن است عقد جدیدی در پیوندهای اقتصادی بین انسانها, به عرصه بیاید و پدیدار شود. هریك از این پیوندها, نزد عرف و عقلا ممكن است با ویژگیها, شرطها و قیدهای ویژه ای مورد پذیرش واقع شده باشد. ممكن است اصلِ پاره ای از این پیوندها, یا این پیوند با پاره ای از ویژگیها, شرطها و قیدها, با سعادت دنیوی و اخروی انسانها ناسازگاری داشته و با نقشه اصلی عالم واقع و نزد خدا همخوانی نداشته باشد. در نتیجه, از سوی شارع مقدس ممكن است پاره ای از این پیوندهای اقتصادی, با پاره ای از این پیوندها, با ویژگی, شرطها و قیدهای ویژه ای مورد تأیید و امضا قرار نگیرد.
فقه اسلام ناظر به همه این گونه پیوندها در حوزه اقتصاد است. با مراجعه به منابع استنباط فقهی و با استفاده از عنصر اجتهاد, می توان دریافت كه كدام پیوند از دیدگاه شریعت امضا می شود و كدام یك را شریعت تأیید نكرده است, یا كدام عقد را با چه شرطها و قیدهایی امضا كرده است. همچنین می توان از فقه اسلام دریافت كه شارع برای پاره ای پیوندها, ضمن رد پاره ای قیدها و شرطها, قیدها و شرطهای الزامی یا استحبابی جدیدی قرار داده است. به عنوان مثال, شارع اصل پیوند بیع را در حوزه رفتارهای اقتصادی عرف و عقلا پذیرفته, اما بیع ربوی را مورد تأیید قرار نداده است. همچنین درباره صدقه اعلام كرده است: مستحب است با قصد نزدیكی به خدا باشد و درباره خمس و زكات نیز, قصد نزدیكی به خدا را واجب شمرده است.
ب. پیوند افراد با دولت در حوزه اقتصاد: مسؤولیت اصلی دولت در هر نظامی, برنامه ریزی جهت حركت مردم به سوی هدفهای آن نظام است. مقصود ما از دولت اسلامی, قوای سه گانه: مقننه, مجریه و قضائیه است كه در رأس آن, ولی فقیه عالم و عادل قرار دارد. وظیفه دولت اسلامی برنامه ریزی جهت حركت جامعه اسلامی از وضعیت فعلی به سمت هدفها و آرمانهای مورد نظر اسلام در همه عرصه ها, از جمله اقتصاد است. بنابراین, بین مردم و دولت گوناگون پیوندهای در حوزه اقتصاد شكل می گیرد. این پیوندها و رابطه های اقتصادی بیش تر, در بخش درآمدها (خمس, زكات, موقوفات, انفال, مالیات و…) و هزینه های دولت, و نیز وظیفه ها و اختیارهای دولت در برابر مردم و همچنین وظیفه های مردم در برابر دولت, سامان می یابد.
از منابع استنباط احكام, می توان احكام این پیوندها را با ویژگیها و شرطهای مورد نظر شارع, استنباط و استخراج كرد. برای به حقیقت پیوستن این امر, بیش تر, باید از آیات و روایاتی كه بیان كننده پیوندهای پیش گفته و نوع حكم هر پیوند هستند, بهره جست. در بخش روشن گری وظیفه ها و اختیارهای دولت اسلامی, افزون بر استفاده از آیات و روایات, باید از اصول, اهداف, مبانی بینشی و ارزشی نظام اقتصادی اسلام بهره جست.
▪ یادآوری: می توان پیوندهای مردم و دولت اسلامی را با مردم و دیگر دولتهای اسلامی و غیر اسلامی در حوزه اقتصاد, روشن كرد. اما با توجه به بحثهای پیشین به نظر می رسد نیازی به روشن گری جداگانه این پیوندها نباشد.● الگوهای اقتصادی
در تمام پیوندهای پیش گفته, یك طرف آن, انسانها به لحاظ شخصیت حقیقی یا حقوقی, قرار دارند. در هر نظامی نوع این پیوندها از مبانی اعتقادی و ارزشی خاص و ثابتی سرچشمه می گیرند و به سمت هدفهای ویژه و ثابتی سامان می یابند. در هر نظامی, گونه های این پیوندها و احكام آنها روشن می شود و افراد جامعه, در پای بند شدن به مبانی اعتقادی و ارزشی و انتخاب پیوندهایی كه جامعه و نظام را به هدفها نزدیك كند, ارشاد می شوند. از این رهگذر, رفتار و پیوندهای مردم در جامعه نهادینه می شود. بیان و نمایش ساده رفتارهای اقتصادی نهادینه شده (اثباتی) یا دستوری را كه هر نظامی درصدد نهادینه كردن آنهاست, الگوهای اقتصادی می نامند. بیان الگوهای رفتاری, ممكن است به كمك, نمودارهای هندسی, رابطه های ریاضی و آماری باشد. مجموع این الگوهای رفتاری را در عرصه های گوناگون اقتصادی, از قبیل پس انداز, تولید, توزیع و مصرف كه از مبانی اعتقادی و ارزشی ویژه سرچشمه گرفته و برای رسیدن به هدفهای ویژه سامان می یابند, نظام اقتصادی نامیدیم.
رفتارها و پیوندهای اقتصادی را از دو چشم انداز می توان نگریست:
به گونه فردی و جزیی.
دیگری به طور كلان و سیستمی.
وقتی به گونه جزیی, رفتارهای اقتصادی كسان را در دایره نگاه قرار می دهیم, به رفتارهای نهادینه شده ای دست می یابیم كه پاره ای از آنها از این گونه اند: بیع (خرید و فروش), اجاره, شركت, مضاربه, مزارعه, مساقات, جعاله, قرض, هبه, وصیت و… تمام این رفتارها را خردمندان برمی نهند و احكام, ویژگیها و شرطهای آنها براساس قواعد حقوقی مورد قبول هر نظامی بیان و دنبال می شود. فقه لیبرالیسم, فقه سوسیالیسم و همچنین فقه اسلام برای این گونه رفتارها, ممكن است شرطها, ویژگیها و احكام خاصی ارائه دهند و این رفتارها, با نگرش آنها در هر نظامی نهادینه می شوند. از باب مثال, فقه لیبرالیسم بیع ربوی را روا می شمارد, در حالی كه فقه اسلام این گونه رفتار اقتصادی را جایز نمی داند; بنابراین, الگوی بیع در دو نظام ناسان خواهد بود.
اگر پیوندها و رفتارهای اقتصادی را با نگرش سیستمی و كلان نگر, در بوته بررسی قرار دهیم, با چگونگی و شرطهای دیگری روبه رو می شویم; پیوندها و رفتارهای كلی تری را می یابیم, منابع و شركت كنندگان در تلاشها و تكاپوهای اقتصادی به گونه ای دیگر دیده می شوند. رفتارها و پیوندهای اقتصادی با نگرش كلان و سیستمی, پاسخ پرسشهایی از این گونه را درباره آنها از هر نظامی می طلبد: آزادی اقتصادی, باید باشد یا نه; تا چه حد؟ دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد یا نه, تا چه حد؟ مالكیت خصوصی رواست یا خیر, تا چه حد؟ مالكیت دولتی و عمومی چطور؟ توزیع اولیه ثروتهای طبیعی و توزیع درآمدها به سود طبقات فقیر رواست یا نه؟
به یقین, همان گونه كه فقه هر نظامی, عهده دار بیان احكام پیوندهای فردی و جزیی است, باید احكام پیوندهای بالا را نیز بیان كند. در اسلام پاسخ پرسشهای بالا را با كمك عنصر اجتهاد, با روش صحیح می توان از منابع فقه, استنباط و بیرون آورد. البته آنچه تاكنون دستگاه فقهی به آن پرداخته است, تمامی, بیان احكامِ پیوندهای فردی و جزیی بوده است و پیوندهای اقتصادی, با نگرش سیستمی و كلان, كم تر مورد نگرش ویژه قرار گرفته است; اما همان گونه كه پیش تر روشن شد, فقه اسلام چنین توانایی را دارد. وقتی احكام این رفتارها روشن شود, آن گاه رفتارهای مورد پذیرش هر نظامی با ویژگیها و شرطهای گزین شده, برای برابرسازی دنبال می شوند. به دنبال آن, الگوهای رفتاری و پیوندهای سیستمی شكل می گیرند كه در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می شود.
شركت كنندگان در اقتصاد نیز, وقتی به گونه سیستمی و كلان مورد بررسی قرار می گیرند, به صورت گروه های بزرگ اقتصادی, مانند بنگاه ها, خانوارها, دولت, بخش خارجی یا به گونه بخش دولتی و خصوصی, یا با ملاك كلی دیگری, مردم به مصرف كنندگان كالاها و خدمات و صاحبان عوامل تولید و سرمایه های پولی و غیر پولی تقسیم می شوند. همچنین منابع اقتصادی به سرمایه های تولیدی, و كالاها و خدمات و… تقسیم می شوند.
رفتارهای اقتصادی افراد, بین شركت كنندگان در اقتصاد و منابع پیوند و ارتباط پدید می آورند. با پدیدآوری پیوند بین شركت كنندگان در عرصه اقتصاد و منابع اقتصادی, از راه رفتارهای اقتصادی, گونه هایی از رفتارهای نهادینه شده را در سیستم می توان یافت كه به آنها الگوهای اقتصادی می گوییم; مانند الگوی مصرف, پس انداز, تولید, سرمایه گذاری, مالیات ستانی. برای كشف این الگوها, سه مطلب باید روشن شود: انگیزه و هدف رفتار اقتصادی, حد و مرزهای رفتار اقتصادی و قاعده های رفتار اقتصادی. از باب مثال, در نظام سرمایه داری انگیزه و هدف مصرف, لذت طلبی مادی است, حد و مرزهای مصرف, عبارت از قیمت كالا و درآمد مصرف كننده است و قاعده های رفتاری نیز عبارت است از برتری بیش تر بر كم تر. بایستگیها و فایده های كشف الگوهای اقتصاد اسلامی
۱) كارگزاران هر نظام اقتصادی, باید توانای به تحلیل پدیده های اقتصادی باشند, علتها, انگیزه ها و عاملهای آن را دریابند و اثرگذاری آن را بر دیگر پدیده ها و دگرگون شونده های اقتصادی درك كنند و سرانجام با رخداد هر پدیده اقتصادی, باید توانایی لازم را جهت پیش بینی رخدادها و حادثه های اقتصادی داشته باشند. یعنی با داشتن الگوهای اقتصادی روشن, قدرت تحلیل و پیش بینی آنها افزایش خواهد یافت; چرا كه در این صورت, دگرگون شونده ها و پدیده های اقتصادیی كه در رفتارها و پیوندهای اقتصادی اثر می گذارند, به آسانی كشف می شوند. از باب مثال, اگر سطح قیمتها, به عنوان یك پدیده اقتصادی, افزایش یابد, چه دگرگونیهایی را در رفتارها و پیوندهای اقتصادی شركت كنندگان در عرصه های گوناگون اقتصادی پدید خواهد آورد؟ آیا رشد و كار فزونی خواهد یافت؟ آیا توزیع درآمد وخیم خواهد شد؟ و…
۲) زمینه های لازم برای سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی را برای كارگزاران نظام اقتصادی فراهم خواهد آورد؟ سازمان دهی هر اقتصادی نیازمند برنامه ای است كه در آن, رفتارها و پیوندهای اقتصادی بین گروه های گوناگون مردم به صورت سامان مند ارائه شود, و براساس آن می توان سازمان و نهادهای هماهنگ را برای نهادینه كردن رفتارهای اقتصادی هر عصر و زمانی پدید آورد.
درك نظام مند شریعت اسلام, مطالعه مقایسه وار نظام اقتصادی اسلام, با دیگر نظامهای اقتصادی, تبلیغ و گسترش ارزشهای اسلامی به صورت علمی و استوار در محفلهای علمی دنیا, می تواند دیگر فایده های كشف الگوهای اقتصادی نظام اقتصادی اسلام باشد كه چون نیازی به یادآوری آنها نیست, از شرح و بسط آنها در این جا خودداری می ورزیم.
● روش دستیابی به الگوهای اقتصاد اسلامی
از مسائل اصلی در این بحث, روش دستیابی به الگوهای اقتصادی است. آیا روش دستیابی به آنها ناگزیر باید از كتاب و سنت باشد, یا می توان پس از به حقیقت پیوستن رفتارهای اقتصادی و نهادینه شدن آن رفتارها براساس قاعده ها و معیارهای اسلامی, الگوهای اقتصادی را از اقتصاد اثباتی كشف كرد, و یا از هردو روش ممكن است و اگر از هر دو روش ممكن باشد, در صورت ناسازگاری الگوهای اقتصادی كشف شده از منابع استنباط (الگوهای دستوری) با الگوهای كشف شده از واقع خارجی (الگوهای اثباتی) كدام برتری دارد؟
بی گمان , مبانی اعتقادی, ارزشی, هدفها و معیارها و قاعده های فقهی رفتارهای اقتصادی را باید با مراجعه به منابع استنباط, بیرون آورد; ولی به نظر می رسد ضرورتی نداشته باشد كه الگوهای اقتصادی نیز از منابع استنباط فقهی, استنباط و بیرون آورده شوند; بلكه شاید همه الگوهای اقتصادی را نتوان از منابع استنباط فقهی, بیرون آورد.
شریعت اسلام, به طور كلی, و نیز در عرصه رفتارهای اقتصادی, هدفهایی را دنبال می كند و خواهان آن است كه شركت كنندگان در حركتها و تلاشهای اقتصادی, گونه هایی از رفتارهای اقتصادی را كه آنها را به سوی هدفهای نظام اقتصادی رهنمون می شوند, در پیش گیرند. پیش تر بیان شد كه شریعت اسلام, به خلاف آن كه تأسیسی در رفتارهای اقتصادی ندارد, اما با گزین كردن احكام و شرطهایی برای رفتارهای اقتصادی, شركت كنندگان در اقتصاد را به سوی هدفهای نظام اقتصادی, می كشاند. این رفتارهای مورد پذیرش شریعت, با احكام و شرطهای خاص, در عرصه اقتصاد, نهادینه می شوند. كشف این رفتارهای نهادینه شده, یعنی با كشف انگیزه, حد و مرز و قاعده های رفتارهای اقتصادی اثباتی, می توان به الگوهای مورد پذیرش شریعت اسلام دست یافت.
▪ یادآوری: برای آن كه بتوان الگوهای اقتصادی اثباتی را به شرع نسبت داد, باید در كشف معیارهای فقهی كلی و جزیی, رفتارهای اقتصادی پیش گفته و اجرای آنها دقت فراوان كرد. اگر فرض كنیم تمام معیارهای فقهی كلی و جزیی رفتارهای اقتصادی شركت كنندگان در عرصه اقتصاد و همچنین اجرای آنها, به طور دقیق, برابر با شریعت اسلام باشد, آن گاه رفتارهای نهادینه شده در جامعه (الگوهای اقتصادی اثباتی) به یقین نیز, برابر با شریعت اسلام و به سوی هدفهای نظام اقتصادی اسلام خواهد بود و با كشف الگوهای اقتصادی اثباتی, می توان گفت الگوهای اقتصادی نظام اقتصادی اسلامی كشف شده است.
با پذیرش این تحلیل, می توان گفت:
نخست آن كه, هیچ گونه نیازی به استنباط و بیرون آوردن الگوهای اقتصادی مورد قبول شریعت, از منابع استنباط فقهی نیست.
دو دیگر, با توجه به این كه برای دستیابی هر الگوی اقتصادی, نیاز به انگیزه رفتار اقتصادی, حد و مرزهای رفتاری فردی و نهادی, و قاعده های رفتاری است, دور به نظر می رسد كه بتوان همه این امور را از منابع اسلامی, برای هر الگوی اقتصادی به گونه ای دریافت كرد كه با خاطرجمعی و آرامش خاطر بستگی آن را به شریعت اسلامی پذیرفت و این بستگی و نسبت داشتن, از نگاه مبانی معرفت شناسی فقه و اصول اسلامی درست باشد.
سه دیگر, ممكن نبودن دریافت همه الگوهای اقتصادی از منابع اسلامی, كاستی شریعت اسلام برشمرده نمی شود; زیرا چنانكه گذشت, بر هر مكتب و مرامی, بشری (اومانیستی) و یا الهی (خدامحوری) لازم است معیارها و احكام گونه گون پیوندها و رفتارهای اقتصادی را بیان كند و با گزین كردن معیارها و احكام پیوندها و رفتارهای مورد قبول, و اجرا و به حقیقت پیوستن آن رفتارها و پیوندها در جهان خارج, الگوهای پیوندها و رفتارها در خارج به حقیقت می پیوندند. میزان هرچه بهتر و بیش تر به حقیقت پیوستن الگوهای خوشایند در خارج, بستگی دارد به این كه شركت كنندگان در آن نظام اقتصادی, چه مقدار به معیارها و احكام رفتارها و پیوندها, پای بند باشند.
البته اگر بتوان از معیارهای حقوقی كلی و جزیی رفتارهای اقتصادی و از مبانی اعتقادی و ارزشی هر نظامِ اقتصادی الگوهای اقتصادی را استنباط كرد و بیرون آورد, امری پسندیده است و زمانی می توان آن را به شریعت اسلامی نسبت داد كه یقین برای ما حاصل شود كه شارع خواهان چنین الگوهای اقتصادی در جامعه است, چون همان گونه كه گذشت, بر شارع لازم است احكام شرعیِ تمام رفتارها و پیوندهای اقتصادی را بیان كند و بر شارع لازم نیست افزون بر آنها, رفتارها, و پیوندهای اقتصادی, انگیزه, حد و مرزها و قاعده های تمام رفتارهای اقتصادی را نیز بیان كند و ما دلیلی نداریم كه اگر یقین به بستگی الگوهای اقتصادی به شرع نداشته باشیم, ظن به بستگی آنها نیز حجت باشد. هرچند احكام ظنی رفتارها و پیوندهای اقتصادی, ممكن است حجت باشد; اما دلیلی بر حجت بودن لوازم آنها در صورتی كه یقین حاصل نشود, نداریم. دلیل بر آن كه اگر یقین حاصل شود, حجت است, حجت و دلیل بودن ذاتی یقین است.
اگر با شرطهایی كه یادآور شدیم (از راه قطع و یقین) به الگوهای اقتصادی دست یابیم و این الگوها با الگوهای اقتصادی اثباتی (به دست آمده از واقع خارجی) ناسازگار باشند, كدام را باید برتری داد؟
به نظر می رسد, در این صورت, به جهت آن كه قطع به بستگی الگوی اقتصادی دستوری به اسلام داریم, باید آن را بر الگوی اقتصادی اثباتی برتری داد, مگر آن كه همین ناسازگاری سبب زوال قطع شود, آن گاه هیچ دلیلی بر برتری الگوی اقتصادی دستوری وجود ندارد; بلكه در این صورت, به دلیل پیش گفته, نمی توان آن را وابسته به اسلام دانست. روش آزمون الگوهای اقتصاد اسلامی
با استناد به جُستارهای پیشین, چنین می توان گفت: الگوهای اقتصادی مورد آزمون در اقتصاد اسلامی, به دو دسته درخور تقسیم هستند كه تفسیر نتیجه ها و دستاوردهای آزمون هریك با دیگری فرق دارد:
۱) الگوهای اقتصادی اثباتی: بیان گذشته ما نشان می دهد كه: بیش تر الگوهای اقتصادی كه در اقتصاد اسلامی از آنها بحث می شود, از نوع الگوهای اقتصادی اثباتی هستند. یعنی این الگوها, باید با واقعیت آزمون شوند, چون رفتارهای اقتصادی نهادینه شده واقعی آزمون می شوند. اگر آزمون, الگو را رد نكرد, دانسته می شود كه تحلیل ها و الگو صحیح است و اگر آزمون ما الگوی اقتصادی را تأیید نكرد, روشن می شود كه الگو نادرست است و باید آن را اصلاح, بازسازی و كامل كرد.
۲) الگوهای اقتصادی دستوری: در آزمون این الگوها, اگر آزمون تجربی این الگوها را رد نكرد, این امر می تواند تأیید تجربی به شمار آید. در صورتی كه آزمون تجربی, الگو را رد كند, چنین نتیجه ای به گونه ذیل تفسیر می شود:
ممكن است دریافت و استنباط ما از منابع درباره الگوی رفتاری, نادرست باشد; از این روی باید بازنگری در منابع روش استنباط صورت پذیرد. اگر در منابع و روش استنباط, همان الگوی قبلی تأیید شد, در این صورت, باید مردم جامعه را ارشاد كرد,تا براساس الگوی پسندیده و خوشایند اسلام رفتار كنند و اگر آن الگو تأیید نشد, در صورتی كه به الگوی دستوری جدیدی یقین پیدا كنیم, این الگو را در آن باب جایگزین الگوی قبلی می كنیم و اگر به الگوی جدیدی یقین حاصل نشد, به ناچار در آن باب, الگوی اثباتی, الگوی پسندیده و خوشایند خواهد بود.

نویسنده:احمدعلی یوسفی
پی نوشتها: ۱
. نظامهای اقتصادی, ژوزف لاژوژی, ترجمه شجاع الدین ضیائیان/۱, دانشگاه تهران.
۲. نظام اقتصادی اسلام, حسن سبحانی/۴۵, مركز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی, ۱۳۷۳.
۳. نظامهای اقتصادی, حسین نمازی/۱۲, انتشارات دانشگاه شهید بهشتی, تهران ۱۳۷۴.
۴. اقتصاد سیاسی, رمون باز, ترجمه منوچهر فرهنگ, ج۱/۲۰۰, انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۵. ساختار كلان نظام اقتصادی اسلام, سید حسین معزی/۱۸, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۶. ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی, احمدعلی یوسفی/۲۲۲, مقاله شمایی از نظام اقتصادی اسلام, عباس میرآخور, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۷. حوارات القرن الجدید, الاقتصاد الاسلامی علم, او وهم/۹۴.
۸. ساختار كلان نظام اقتصادی اسلام, سید حسین میرمعزی/۲۱.
۹. پوزیتیویستها, بر این باورند كه تنها به واقع نظر دارند و منكر هر نوع رابطه ای منطقی بین واقع و ارزشها و باورها هستند; اما می توان ثابت كرد كه آنان هم ناخواسته در دیدگاه های اقتصادی خود چنین اموری را دخیل می دانند; هرچند این تحقیق در صدد اثبات یا رد آن نیست و در جای خود, باید مورد بررسی قرار گیرد.
۱۰. الاصول العامه للفقه المقارن, محمدتقی حكیم, دارالاندلس, بیروت; الاجتهاد فی الشریعهٔ بین السنهٔ والشیعه, محمدحسین كاشف الغطاء; تقریرات مرحوم نائینی, سید ابوالقاسم خوئی, العرفان, صیدا ۱۳۴۸; تذكرهٔ فی الاصول, شیخ مفید, ایران, ۱۳۲۲.
۱۱. فصلنامه فقه اهل بیت, شماره مسائل مستحدثه, ناصر مكارم شیرازی/۳۶ـ۶۱; فصلنامه فقه (كاوشی نو در فقه) شماره ۲۳, موضوع شناسی در سیری تاریخی از نگاه های ابتدایی, تا نظریه های كاربردی, احمد مبلغی/۱۰ـ۳۹; فصلنامه نقدونظر, شماره ۵; شماره۶, تبیین اجتهاد و جایگاه موضوع شناسی در آن, سید محسن موسوی گرگانی/۲۷۸ـ۲۹۶.
۱۲. ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی/۲۹۱.
۱۳. اقتصادنا, سید محمدباقر صدر/۳۶۹ـ۳۷۲; ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی/۴۴ـ۴۷, ۷۶ـ ۷۸.
۱۴. اقتصادنا/۳۶۹ـ۴۰۶.
۱۵. همان/۳۸۰ـ۳۸۲.
۱۶. دروس فی علم الاصول, سید محمدباقر صدر, الحلقهٔ الثانیه/۱۳.
۱۷. المدرسهٔ الاسلامیه, سید محمدباقر صدر/۱۸۳ـ۱۸۷; فصلنامه پژوهشی, شماره۱۱و۱۲, مقاله: روش كشف نظام اقتصادی اسلام/۹۳ـ ۹۵, انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
منبع:فصلنامه فقه ،‌شماره ۳۴

منبع : خبرگزاری فارس