موضوع هسته‌ای و دو دوره متفاوت

بررسی سیر پرونده هسته‌ای کشورمان طی ۴ سال گذشته، حاوی نکات آموزنده‌ای است که بی هیچ عذر و بهانه‌ای و با صراحت باید بدان پرداخت تا نقاط ضعف و قوت در برخورد با این مسئله روشن شود.
موضوع انرژی هسته‌ای کشورمان دقیقاً دو بازه زمانی متفاوت دارد. دو سال اول این پرونده در سا‌ل‌های پایانی دولت هشتم و دوسال بعدی در دوره دولت نهم قرار دارد. در دوره اول، دولت جمهوری اسلامی با تشکیل تیم مذاکره‌کننده ای از پرسابقه‌ترین و قوی‌ترین دیپلمات‌های وزارت خارجه وارد مذاکره شد. مسئول تیم، از مسئولین مهم نظام در طول دوران انقلاب اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت و مستظهر به حمایت کامل همه بخش‌ها و شخصیت‌های مؤثر نظام بود.
هدف اصلی و اعلامی تیم مذاکر‌ه‌کننده جلوگیری از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت، با استفاده از همه ابزار و امکانات بود. دو موافقت‌نامه سعد‌آباد و پاریس ماحصل تلاش تیم مذاکره‌کننده بود که در هر دو موافقتنامه ایران امتیازات مهمی نظیر تعلیق غنی‌سازی، توقف همه فعالیت‌های منجر به تولید سوخت حتی فعالیت‌های عملی و پژوهشی و ... را به غربی‌ها داد و در مقابل چند وعده نسیه نظیر عضویت در سازمان تجارت جهانی، توسعه روابط اقتصادی و ... را به دست آورد. عملکرد تیم حرفه‌ای مذاکره‌کننده به نحوی بود که غربی ها به فکر انحلال کرسی‌های دانشگاهی رشته های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای افتادند! اگر مقاومت های رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف این دوره نبود، احتمالاً آنها در انتهای کار تمام تجهیزات و ساختمان‌های موجود را هم از ایران خارج می‌نمودند.
معظم له در همان ابتدای کار در دیدار با مسولین نظام در آبان ۸۲ چند هشدار اساسی دادند:
«آنچه به‏دست آمده، ارزشمند است و این دانش ارزشمند را نه دولت، نه مسؤولان، نه سازمان انرژی اتمی و نه هیچ فردی از افراد این کشور حق ندارد که از دست بدهد و روی آن معامله کند؛ قطعاً معامله‏ای هم صورت نگرفته و نخواهد گرفت...
اگر قرار باشد دشمنان یا مراکز قدرت، فزون‏خواهی کنند و سنگر به سنگر جلو بیایند و ما هم عقب‏نشینی کنیم، این می‏شود تسلیم، که به هیچ‏وجه درست نیست و اجازه چنین کاری هم داده نخواهد شد...
ما در هر جا حرکتی کرده باشیم که به نقطه‏ای برسد که به منافع جمهوری اسلامی خدشه و تردید وارد شود، همان‏جا آن حرکت را بدون هیچ تردیدی قطع می‏کنیم. بنابراین ما راههای مسالمت‏آمیز و همراه با عزّت جمهوری اسلامی را برای حفظ کشور و این دستاورد طی می‏کنیم، که خطّ قرمزش این است که بخواهند در امور داخلی ما دخالت کنند…
هرجا احساس کنم که برخلاف ضوابط، اهداف و عزّت ملی و جهت گیریِ نظام اسلامی کاری انجام می‏گیرد، مطمئنّاً نخواهم گذاشت و جلوش را می‏گیرم. البته تاکنون چنین مسأله‏ای پیش نیامده و به فضل الهی امیدواریم بعد از این هم بتوانند با همه جهات، این کار را پیش ببرند..»
ویژگی دیگر این دوره آن بود که متولیان پرونده،‌ در کنار جریان مذاکره، تمام تلاش های خود را به خرج دادند تا موضوع انرژی هسته‌ای به مطالبه عمومی مردم تبدیل نشود. در این راستا حتی عملکرد برخی رسانه‌های منتقد خود را بر نتابیده و سعی در ایجاد فضای سکوت و آرامش رسانه‌ای می‌نمودند.
یک خصوصیت دیگر هم به مجموع این دوره اضافه می شود و آن روحیه انفعال و ترسی بود که بر تیم حرفه‌ای مذاکره‌کننده، دولت ومجلس ششم حاکم شده بود. یکی از اعضای اصلی این تیم در همان دوران در یک جمع خصوصی اظهارنظر می‌کرد ما هیچ چاره‌ای جز تعطیلی کامل و پذیرش شرایط غربی‌ها نداریم، در غیر این صورت پرونده به شورای امنیت خواهد رفت و ما به روزگار عراق مبتلا خواهیم شد. فرد مذکور ادامه می‌داد با توجه به مواضع رهبری نظام، حداکثر هدف ما در مذاکره فقط طول دادن زمان برای ایجاد زمینه‌های مقاومت محدود در برابر تحریم و جنگ بود. عملکرد مجلس ششم و آن نامه معروفشان به رهبر معظم انقلاب در این راستا قابل فهم است.
متولیان پرونده در ادامه تلاش داشتند ترس ارجاع پرونده به شورای امنیت را به عموم مردم نیز منتقل کنند و حتی از آن به عنوان برگ برنده در انتخابات ریاست جمهوری استفاده نمایند. البته این حربه انتخاباتی نظیر دیگر حربه هایشان در انتخابات نهم، جواب معکوسی داد و دوره ای نو در جریان عمومی اداره کشور و از جمله شیوه برخورد با این پرونده شکل گرفت.
دست اندرکاران جدید کشور در حوزه سیاست خارجی و در رأس آنها شخص رییس جمهور که از سوی مسئولین سابق به بی تجربگی و تندروی متهم می شد، به طور کلی قواعد شکل گرفته در این جریان را تغییر دادند.
مهم ترین تحول، تغییر ادبیات منفعلانه در حوزه سیاست خارجی به ادبیاتی تهاجمی بود. رییس جمهور از اولین روزهای شروع به کار با تبین دقیق اهداف نظام اسلامی از دستیابی به دانش هسته ای، با ارایه پیشنهادهای ابتکاری نظیر مشارکت کشورهای دیگر در تولید سوخت چرخه هسته ای در خاک ایران، آن هم با استفاده ازتریبون جهانی سارمان ملل، برای اولین بار طرف های مقابل را به موضع پاسخگویی کشاند. احمدی نژاد به این حد نیز قانع نشد و با زیر سوال بردن، برخی از مسلمات غربی ها نظیر هولوکاست و نقض حقوق بشر در امریکا و اروپا و در خواست اعزام هیئت از طرف ایران جهت بررسی نحوه رفتار آنها در مسئله حقوق بشر، آنها را که عادت کرده بودند همیشه در جایگاه مدعی العموم جهانی، با انجام گفتگویی های از نوع انتقادی، از ایران بخواهند به ادعاهای آنان پاسخ بگوید، در جایگاه متهم نشاند. همزمان با تغییر ادبیات، در عمل نیز تمامی تعهدات غیر منطقی قبلی، کنار گذاشته شد و با گذشت کمتر از هشت ماه از زمان استقرار دولت، جشن هسته ای برای دستیابی کشور به چرخه کامل تولید سوخت هسته ای برگزار شد.
ویژگی عمده دیگر دوره دوم، مردمی شدن مسئله وتبدیل آن به یک مطالبه و حق ملی غیر قابل اغماض بود. درست برخلاف دوره اول، که مسئولین وقت تلاش داشتند پشت درهای بسته با غربی ها به توافق برسند، کمتر سخنرانی عمومی از رییس دولت نهم سراغ داریم که در آن به صراحت بر حقوق هسته ای تاکید و یک قدم عقب نشینی در این پرونده را معادل خیانت به آرمان ها و حقوق مردم ایران تفسیر نکرده باشد. احمدی نژاد با تبعیت از شیوه امام راحل(ره) و رهبری انقلاب اسلامی، مردم را محرم ترین افراد برای در میان گذاشتن مسایل کشور قلمداد می کرد و گاهی که اتفاق می افتاد در جریان مذاکرات، تعهدات کم ارزشی برای حفظ پرستیژ غرب پیشنهاد می شد، بلا فاصله در اجتماع مردمی مخالفت صریح خود و مردم را با آن اعلام می کرد.
حاصل مشی دولت اصولگرا در این دوره آن شد که علیرغم رفتن پرونده به شورای امنیت و صدور چند قطعنامه، -به تعبیر شجاعانه رییس جمهور ورق پاره-، موضوع در مجرای قانونی خود یعنی آژانس انرژی اتمی به شکل منطقی به پایان رسید و بر همگان ثابت شد که پافشاری بر ادبیات انقلابی که خمینی عزیز برایمان به یادگار گذاشته است، بهترین راه خل در مواجهه با دنیای استکبار است. رییس جمهور محترم پاداش این خدمت بزرگ خود را برای چندمین بار، از رهبر معظم انقلاب گرفت آنجا که ایشان نقش شخص رئیس جمهور و ایستادگی وی را در پیشرفت موضوع هسته‌ای بسیار بارز دانستند.

سجاد فیاض

منبع : رجا نیوز